X
تبلیغات
رایتل

مدیریت ریسک : تجارت غیر رسمی در اندونزی

سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1390 ساعت 04:47 ب.ظ

مدیریت ریسک : تجارت غیر رسمی در اندونزی

نویسندگان:   هانس دایتر ایورس[1]   و    اوزای مهمت[2]

مترجم : دکتر حبیب اله فصیحی

چکیده :

تجار خرد در جریان انجام فعالیت­های اقتصادی خود با ریسک و عدم اطمینان روبه­ رو هستند . بر اساس برآوردهای کلان از تجارت غیررسمی در جاوه مرکزی در کشور اندونزی ، شرایط اقتصادی بخش تجارت غیررسمی و راهبرد ریسک­گریزی مورد تحلیل قرار گرفته است . به خصوص این که تجار خرد ناگزیر از حل معضلات تجار از طریق رهانیدن خود از اضطرارات اخلاقی شراکت و بازتوزیع  با وابستگان و همسایگان هستند . به حداقل رساندن صورت­برداری از موجودی با تکمیل موجودی به صورت روزانه ،اجتناب از اعتبارات درازمدت  و رسمیت دادن به روابط خود با موسسات دولتی از جمله راهبردهای فرار از ریسک هستند . در این مقاله  خط­مشی­های اتخاذ شده در راستای هدایت تجار خرد برای کاهش ریسک و حفظ موقعیت تجاری ، مورد بحث قرار گرفته­اند .

1- مقدمه : تجارت توام با ریسک

تجارت خردی که در بخش غیررسمی انجام می­شود ، فعالیتی همراه با ریسک است . سهولت ورود ،اغلب سرعت خروج را نتیجه می­دهد . با وجود ماهیت پرریسک این بخش ، در ادبیات مربوط توجه کمی به این معضل جدی معطوف گردیده و این امر با ادبیات مربوط به توسعه اقتصادی که در آن تجزیه و تحلیل ریسک یک ابزار کاربردی است ، در تناقض آشکار قرار دارد . ارزیابی ریسک در بازاری که شرایط آینده­ی آن غیر قابل پیش­بینی است ، رویه­ای استاندارد در ارزیابی پروژه یا معاملات ارز خارجی و نیز طرح­های تثبیت درآمدهای کشاورزی است .

آیا واقعا ریسک چیست ؟ به زعم اقتصاددانان، ریسک وضعیتی است که در آن احتمال کسب برخی نتایج ،دقیقا مشخص نباشد . جامعه­شناسان ،ریسک را پیامدهای ناخواسته یک عمل منطقی می­دانند . با در نظر داشتن بخش غیررسمی، ریسک به عنوان احتمالی که یک تاجر جدید خرد به پایداری نائل گردد ، تعریف  خواهد شد . یعنی ظاهر شدن به عنوان  یک کارآفرین سودمند در حال رشد که اصولا از طریق جذب کارگران و کسب مجوزهای ضروری تجارت از مسئولین مربوط، سرمایه گذاری خود را تثبیت و رسمیت می­بخشد.

اما ملاک سودمندی از نظر تجار خرد چیست ؟شایان ذکر است که این تجار تصورات روشنی از اصطلاحات درآمد ، هزینه و سود ندارند و این حقیقتی است که با نرخ بالایی از ناکامی توام می­گردد .

           بر این اساس یکی از اهداف مهم مقاله­ی اخیر ، مستندسازی ریسک و نااطمینانی و پیامدهای آن در بخش غیررسمی اقتصاد اندونزی است . این مطالعه برخی اطلاعات منتج از مطالعات میدانی در جاوه مرکزی را مورد استفاده قرار می­دهد .

          بخش دوم مقاله ادبیاتی را عرضه می­دارد که در آن برآوردی از رشد و تکامل بخش غیررسمی  در اندونزی مجسم گردیده است . بخش سوم ارزیابی ویژه­ای از تجارت خرد در ماه­های اگوست تا اکتبر سال 1992 ارائه می­نماید . بخش چهارم یافته­های تجربی پیمایش را از نظر ریسک و نااطمینانی خلاصه می­نماید .  بخش پنجم سیاست اجرایی یافته­ها را به­ویژه در خصوص راهبردهای کاهش ریسک که بر محور رسمی­ساختن وسیع­تر است ، نمودار ساخته و بالاخره بخش ششم نتایج اصلی مقاله را خلاصه می­کند .

2- بحث بخش غیررسمی

          به منظور ارزیابی شایسته­ی تحقیقات مربوط به بخش غیررسمی و کسب اعتماد نسبت به سیاست اتخاذ شده ، لازم است که نگاهی اندیشمندانه­تر به موضوع داشته ، منشاء این مفاهیم را دریابیم و در باره موضوع بیش­تر تفکر نماییم .

          تقسیم کردن اشتغال به دو بخش رسمی و غیررسمی ابتدا  درسال 1973به وسیله­ی هارت[3] مطرح گردید و این موضوع سریعا توسط اداره بین­المللی کار  در هنگام ماموریت وی در کنیا در اوایل سال 1973  و متعاقب نتایج حاصل از برنامه اشتغال جهانی اداره بین­المللی کار ،نهادینه شد . از همان ابتدا، مفهوم بخش غیررسمی موضوع مباحثات گسترده­ای قرار گرفت . توجه پژوهش­های اخیر بر دو منظر مهم متمرکز گردیده است : الف) تعریف بخش غیر رسمی بر پایه معیارهایی چون اندازه، پایداری ، و جایگاه قانونی و  ب) رابطه­ی آن با فقر ، و به عبارت دقیق­تر قابلیت پذیرش آن از جانب نیروی کار فقیر .

          در آغاز ،دیدگاه غالب این بود که بخش غیر رسمی لشکر ذخیره­ و گذرایی از مهاجرین روستایی است که در صف­های غیرقابل رویتی در انتظار فرصت­های شغلی در بازار نیروی کار فوق­العاده پرازدحام شهری قرار دارند . به تدریج روشن شد که در آینده­ای قابل پیش­بینی ، بخش غیررسمی پدیده­ای کم و بیش ثابت و دائمی در کشورهای درحال توسعه بوده است . ویکتور توکمن[4] رئیس سابق دپارتمان اداره بین­المللی کار در برنامه­ریزی اشتغال ، سرآمد دیدگاه­های خوش بینانه در مورد بخش غیررسمی بوده است . وی خاطرنشان ساخته که صرف نظر از مسائل مربوط به تعریف بخش غیررسمی ، این بخش، منبع مهمی از خود اشتغالی بوده و و فرصت­های درآمدی برای کارآفرینان فراهم آورده است .  بنابراین دولت­های کشورهای درحال توسعه بایستی سیاست­های حمایتی برای این بخش داشته باشند . مطالعات چندی که توسط اداره بین­المللی کار در زمان تصدی آن به وسیله­ی تاکمن مورد حمایت  قرار گرفته نیز نگاه­های خوش بینانه­ای را مطرح ساخته­اند .

          در میان دانشگاهیان نیز بخصوص جامعه­شناسان و جغرافی­دانان به بخش غیر رسمی نگاه مثبت داشته­اند . در این میان دی سوتو[5] (1986)  و مک گی[6] (1989) اذعان داشته­اند که بخش غیررسمی فرآیندی عمیق و جدید از بهره­برداری طبقاتی از نیروی کار در دولتی است که در آن گرایشات قوی سرمایه­داری حاکم است . به­ویژه این گونه مطرح شده که بخش غیررسمی به دلیل رابطه­ی نزدیک آن با تولید خانوادگی موادی که تحت هدایت بازار نیست ، بازمینه­سازی سطح دستمزدهای پایین­تر از هزینه بازتولید نیروی کار ، واقعا به بخش رسمی کمک هزینه اعطا می­نماید . اما صداهای انتقادآمیزی نیز در این میان شنیده می­شود که به قدرت تحلیلی این مکتب فکری تردید روا می­دارند .

          در دهه­ی 1980، مباحث مربوط به بخش غیررسمی از موضوعات مفهومی فاصله گرفته و و به سمت موضوعات هزینه­های اجتماعی تعدیل ساختاری تحمیل شده از سوی بانک جهانی و برنامه­های ایجاد موازنه و ثبات معطوف گردیدند . به علاوه این برنامه­ها در زمینه­ی هزینه­های اجتماعی بالای تعدیل و از همه واضح­تر به­خاطر اثرات منفی آن­ها روی اشتغال نیروی کار فقیر ، مورد انتقاد قرار گرفتند . در یکی از بانفوذترین گزارشات حمایت شده از جانب سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونیسف) شخص منتقد این­گونه مطرح ساخته که برنامه­های تعدیل اقتصادی در بخش­های غیررسمی فاقد چهره انسانی بوده و شواهد ،گواه آنند که هزینه­های بالای تعدیل ،گروه­های آسیب­پذیر را به سمت بخش­های غیررسمی سوق می­دهد .

           بانک جهانی در آغاز  مخالف مفهوم بخش غیررسمی و نگرش مثبت به آن بوده و بیش­تر به کارآمدی پایاپای بودن بازار کار نئوکلاسیکی اعتماد داشت .برای مثال بازتاب دیدگاه نئوکلاسیکی بانک جهانی را در نظرات مازمودار[7](1989) می­توان یافت که از نیروهای عرضه تقاضا در بازار نیروی کار مستقلی که به طرز کارآمدی پایاپای بوده و فاقد مداخله­ی دولت می­باشد، ناشی شده است . آن­چه در این بازار مورد نیاز است انعطاف­پذیری زیادتر دستمزدها و حذف جمود تامین اجتماعی است که از تحرک نیروی کار می­کاهد .پس از آن مازومدار و همکار پژوهشگر وی شواهدی از 12 کشور نمونه درحال توسعه ارائه می­دهند که نشان می­دهند می­توان از طریق پایین آوردن دستمزدهای نسبی ، کارآمدی بازار نیروی کار را افزایش داد . از منظر بالا رفتن هزینه­های تعدیل ساختاری ، بانک جهانی بعدها ناگزیر از توجه به ابعاد اجتماعی  و منظور داشتن سرمایه­ای برای حمایت از قربانیان تعدیل می­گردد .

          پس از دو دهه تحقیقات و مباحث متناقض پیرامون بخش غیررسمی ، به نظر می­رسد که برخی همگرایی­ ها در این باب ظاهر شده­اند . در حالی که بانک جهانی موضع محافظه­کارانه­ای در پیش گرفته و نیاز به تعدیل اجتماعی را گوشزد می­نماید ، دفتر بین­المللی کار خاطرنشان می­سازد که بخش غیررسمی برای برنامه­ریزان و سیاست­گذاران و از آن جمله برای خود این اداره در دخالت برای تعیین موازنه متناسب میان بخش­های رسمی و غیررسمی ، به معمایی تبدیل شده است .

          بخش غیر رسمی در سطح محلی به صورت اقتصاد سایه ظاهر می­گردد زیرا یکی از مهم­ترین ویژگی­های آن ، فقدان اطلاعات از سازو کارها ی آن، از سازمان اجتماعی و اقتصادی آن و از جذب نیروی کار و سرمایه در آن است . هم­چنین مطابق منطق مرسوم ، این بخش تا حد زیادی دور از کنترل دولت­ها قرار دارد .پژوهشگران حوزه­ی اقتصاد پنهان هنوز راه درازی در پیش دارند تا بتوانند رهنمودهایی متقن و سیاست­های اجرایی مناسب و کارآمد برای شاغلین بخش غیررسمی و ایجاد معیشت پایدار برای  میلیون­ها نفر از آین مردم ، پیشنهاد نمایند . پرواضح است که اطلاعات بیش­تر و بهتری در مورد بنیان و سازوکار بخش غیررسمی مورد نیاز می­باشد .

          در اندونزی مفهوم بخش غیررسمی با کتاب کارشناس دفتر بین­المللی کار( ستورامان[8] )تنها اندک زمانی پس از اولین کاربرد آن در مطالعات هارت در غنا ، وارد ادبیات شد . این مفهوم با وضعیت اداری نیز همخوان بوده و در رهنمود دولتی GBHN و برنامه پنج­ساله اندونزی(REPEITA) مورد استفاده قرار گرفته است . تغییر در راهبرد توسعه اندونزی از تولید محوری به رویکرد توسعه منابع انسانی برای دومین بار مفهوم بخش غیررسمی را در برنامه ششم توسعه که از سال 1994 آغاز شد ، قرار داد .

          اما مفهوم بخش غیررسمی به دلیل ارزش تحلیلی آن یا رابطه تجربیش ،چندان­که باید در اندونزی

مقبولیت نیافت چراکه به نحو مطلوبی با سنت اصحاب قلم در اندونزی همخوان نشده بود . بخش­های رسمی و غیررسمی به اقتصاد دوگانه مطرح شده به­وسیله­ی بوک[9] شباهت دارند در حالی که بخش غیررسمی دربردارنده­ی تمامی مشخصات یک اقتصاد پیچیده به ترتیبی است که گیرتز[10]  تشریح نموده است . در همه­ی این سه مورد یعنی: "بخش شرقی " ، "بخش پیچیده " و " بخش غیررسمی " ، اقتصاد و جامعه ، سازمان نیافته ، توسعه نیافته و ایستا ، تعریف می­گردند . گرچه در سال­های پاره­ای مطالعات این دیدگاه را به چالش کشیده­اند. یکی از اهداف عمده این مقاله آن است که تغییرات پویایی را که در بخش غیررسمی اتفاق افتاده ، بیان نموده و برخی از پیامدهای این فرآیند را خاطرنشان سازد .

          با وجود این همه توجیهات مفهومی ، بخش غیررسمی فعالیت­های اقتصادی خویش­فرما و کوچک مقیاسی که گاه انفرادی و گاهی به صورت خانوادگی  و گروهی انجام می­شود را در برمی­گیرد. تجارت در آن برجسته است اما بیش­تر تولیدات دستی ،محصولات صنایع کوچک ،خدماتی با ماهیت گوناگون و کشاورزی سنتی را شامل می­شود .

3- ارزیابی بخش تجارت غیررسمی

                اندونزی یکی از بزرگ­ترین بخش­های غیررسمی در جهان را دارد . در حقیقت ، همان­طور که جدول (1) نشان می­دهد ، بیش­تر شاغلین در اندونزی در بخش غیررسمی مشغول هستند . اداره آمار اندونزی بخش غیررسمی را  "خوداشتغالی توام با کارگران فامیلی" تعریف نموده است . در مقاله اخیر نیز این تعریف مد نظر قرار دارد .

جدول (1) سهم اشتغال غیررسمی در بخش­های منتخب در اندونزی طی سال­های 1980 و 1990

بخش

درصد در بخش غیررسمی

1980

1990

کشاورزی

31/82

08/83

معدن

62/57

61/12

فرآوری تولیدات(صنعت)

23/45

74/28

برق

21/21

47/10

ساختمان

80/32

93/25

تجارت

73/88

08/85

حمل و نقل

21/43

71/48

مالی و بانکی

05/10

66/03

دیگر خدمات

17/34

54/20

مجموع

11/69

39/63

منبع : سرشماری جمعیتی 1980 و 1990

          از این منظر ، برنامه ریزان توسعه در اندونزی بخش غیررسمی را به عنوان نقطه کانونی هدف قرار داده­اند . در برنامه پنج­ساله ششم که از سال 1994 آغاز گردید ، مداخلات اقتصادی گسترده­ای برای ارتقاء سطح تولید و درآمد کارگران بخش عیررسمی در نظر گرفته شد. به منظور توانمند سازی برنامه­ریزان توسعه ،جهت نهادینه­سازی توصیه­های خود نیاز به ایجاد  یک پایگاه اطلاعاتی قوی احساس می­شد . در این راستا برای جاوه مرکزی پیمایش بخصوصی طراحی و برای ماه­های اگوست تا اکتبر 1992 مورد عمل قرار گرفته است .

          این پیمایش در اداره کلاتن[11] جاوه مرکزی  که تخمین زده می­شود 21درصد مجموع شاغلین بخش تجارت اندونزی مربوط به این ایالت باشند ، جای گرفته است . یخشی از پرسش­نامه  بر پایه طرح­های پیمایشی دفتر مرکزی آمار تنظیم شده و بخش دیگر آن که سوال­های اختصاصی است بالاجبار باید شرایط محلی را اصلاح نمایند . سوالات اضافی دیگری هم تحلیل دقیق­تری از شرایط بخش غیررسمی را اجازه می­دهند .

          پرسش­نامه فوق با در نظر گرفتن نظرات اندونزیایی­ها و مخصوصا جاوه­ای­ها تهیه شده بود . پیمایش، ناحیه طبقه بندی شده­­ی نمونه­ای را که شامل 331 نهاد دربردارنده­ی افراد خوداشتغال در بخش تجارت در  شهرها و روستاها و نماینده نهادهای کوچک و متوسط بود شامل می­گردید . نمونه­های بعدی بزرگ­ترین گروه­ها را که تجار خرد خود اشتغال و دست­فروشان مواد غذایی را شامل می­شدند ، دربرمی­گرفت . پیمایس هم­چنین اطلاعاتی از 600 کارگر خانوادگی که مزدی دریافت نمی­کردند را عرضه می­نمود .

­ رویه­ای نمونه­ای، مشابه پیمایش­های ملی نمونه­ای دفتر مرکزی آمار ، اما در مقیاس کوچک­تر و مستقل از داده­های بلوک­های نمونه دفتر مرکزی آمار ،به کار گرفته شد . دو ناحیه نمونه نمایانگر  یک ناحیه شهری و یک ناحیه روستایی منتخب بودند. در این نواحی ، 5 بلوک نمونه، نماینده­ی 5 ناحیه اقتصادی سیاسی زیر هستند :  

بلوک الف : پاسار[12] (بازاری که توسط دولت محلی به تملک درآمده است )

بلوک ب : لوآر پاسار[13] ( ناحیه تجاری دقیقا در خارج از بازار رسمی )

بلوک ج : کاکی لیما[14] ( خیابانی که در آغاز به­وسیله­ی دست­فروشان خیابانی مورد استفاده قرار می­گرفت )

بلوک د : توکو[15] ( ناحیه­ای تجاری با مغازه­های کوچک و متوسط )

بلوک ی : کامپونگ[16] ( ناحیه­ای مسکونی با مغازه­های کوچک و تجار دوره­گرد )

          تا جایی که امکان داشت در داخل یا مجاور مکان­ها ، مذاکراتی انجام شد تا از صحت اطلاعات گردآوری­شده اطمینان حاصل گردد . پیمایش، مجموعه اطلاعات زیر را یه دست داد :

الف) اطلاعات مربوط به نیروی کار

اطلاعاتی از نیروی کار جمع­آوری  می­شدند که با اطلاعات موجود در سطح ملی یا ایالتی ،قابل مقایسه باشند .

ب) اطلاعات مربوط به سرمایه­گذاران بخش تجاری

پیمایش، تحلیل دقیقی از انواع بهره­برداران ، منابع مالی ، سرمایه اشتغال ، بازده و سود سرمایه­گذاری به دست داد . هم­چنین تعداد شاغلان ، تعداد کارکنان فامیلی ، دستمزد و پرداخت­های ویژه ، مد نظر قرار گرفتند . نیز این اطلاعات تفاوت میان سرمایه­گذاران بخش رسمی و غیررسمی را مشخص کرده و بر وسعت بهره­برداری­ها، ظرفیت جذب نیروی کار ، تسهیلات و مشکلات وارد ساختن بخش غیررسمی و اهمیت گذشته و پیش­بینی­شده­ی سرمایه­گذاران تجاری کوچک و متوسط دلالت داشتند .

ج) تاثیر برنامه­های دولت بر بخش تجاری

          پاسخ­دهندگان مورد سوال قرار می­گرفتند تا اطلاعاتی در این خصوص فراهم آید که آیا آنان به آموزش­های دولتی یا دیگر برنامه­های کمکی دسترسی داشته­اند یا خیر ؟ به علاوه ، رویه­های صدور پروانه ، ثبت ، پرداخت بها و دست­رسی به تسهیلات اعتباری مورد ارزیابی قرار می­گرفت .

          اطلاعات برگزیده از این پیمایش، اکنون از منظر ریسک و راهبردهای ریسک­گریزی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت .

4- ریسک و عدم اطمینان در بخش غیررسمی جاوه

الف) ریسک و ریسک ­گریزی

                        ریسک تجارت در بخش غیررسمی را می­توان با نرخ شکست تجارت تبیین نمود . این نرخ را می­توان به عنوان نسبت تجار خرد ورشکست شده به کل تجار در یک بازار معین بیان نمود . علت اصلی شکست تجارت در بخش تجارت غیررسمی، شرایط فوق­العاده پرریسکی است که رودرروی  این تجار قرار دارد . به نظر می­رسد اغلب تجار ، به­خصوص تجار تازه­وارد ، که به دلیل فقدان دستمایه کافی  ناگزیرند به تجارت­های کوچک بپردازند ، ریسک و نااطمینانی پیش روی خود را دست­کم می­گیرند . طریقه­ی برآورد مفید به ویژه با 5 منبع ریسک آمیخته شده است : 1- نوسان شرایط بازار  2- فشار فرهنگی برای بازتوزیع سود میان خویشاوندان ، همسایگان  و کارمندان دولت  3- شناخت محدود تجار از مفاهیم کلیدی چون : درآمد ، هزینه  و سود  4- شکست در تقسیم هزینه­های کارکنان خود اشتغال یا کارکنان فامیلی که مزدی دریافت نمی­دارند   5- تنزل ناکافی سرمایه کاری . شواهد ذکر شده در زیر نشان می­دهند که منبع اصلی سرمایه کاری ، سرمایه شخصی است .

          راهبرد اصلی معرف تجار خرد ریسک­گریزی است . آن­ها ساعت­های متمادی کار می­کنند ، با  اختلاط مفرط مال­التجاره ، به کار خود تنوع می­بخشند ، درآمدهای تکمیلی در کشاورزی یا  درجای دیگر می­یابند ،مقدار کمی کالا را مورد تجارت قرار می­دهند و از همه مهم­تر این که هزینه­های مختلفی از تجارت خرد را برخویش فرض می­دانند . به­طور خلاصه ، آنان سود را به ازاء هر واحد از زمان به حداقل رسانده و کوشش می­کنند تا با ساعات طولانی کار این برگشت اندک سرمایه را جبران کنند . از میان تجار خرد نمونه مورد مطالعه در این­جا ، 5/87 درصد کارگران در تمام روزهای ماه (بدون تعطیلی) کار می­کردند و یک­سوم در هر روز 10 ساعت  و بیش­تر کار می­کردند .

ب) درآمد ، هزینه و سود

                        تجار خرد  کارآفرینانی هستند که در پی سود مطمئن هستند . انتظار درآمد مطمئن اغلب تجار خرد، ریشه در هنجارهای فرهنگی دارد . برای اکثریت ، هنجار فرهنگی پذیرفته­شده ، مجموعه­ تثبیت­شده­ای از نیازها و انتظارات است که در الگوی انتظار درآمد روزانه منظم و دائمی تجلی یافته است . به محض این که درآمد مورد هدف تحقق یابد ، کار را به حالت تعلیق درآورده و از درآمد حاصله برای تامین نیازهای اساسی خانوار بهره می­گیرند . نیز گروهی کوچک از این تجار هستند که انتظاری فراتر از درآمد ثابت داشته و بیش­تر ریسک می­کنند تا موقعیت خود را ارتقاء بخشند . برای این گروه به تناسب تغییرات قابل ملاحظه­ی شرایط بازار ، درآمد حاصل از تجارت خرد ، نوسان پیدا می­کند .

          اطلاعات حاصله از پیمایش تجاری اخیر نشان دادند که تجاری که به تازگی در عرصه­ی تجارت وارد شده­اند ، ریسک را می­پذیرند و نااطمینانی را تحمل می­کنند . این موضوع در نوسانات روزمره­ی میانگین سود های ناخالص ملحوظ می­باشد . تجار باسابقه ریسک و درآمد خود را کاهش داده و بنابراین قادر بوده­اند که از شکست کامل اجتناب نمایند .

          تاجر خرد به دلیل ناآشکاری عملکرد هدف ، یک بهینه­ساز نیست . اصطلاح اندونزیایی معادل سود ،آنتونگ[17] است که به مفهوم عایدی یا منفعت بوده و از مفهوم آنتونگ بریش [18] که به معنای سود خالص است ، متفاوت می­باشد . اصطلاح دوم معنایی مشابه ( نه کاملا یکسان ) با مفهوم استاندارد سود در اقتصاد یعنی مازاد برگشتی شاغل دارد که به صورت باقی­مانده­ی جمع درآمد تقسیم بر جمع هزینه، محاسبه می­گردد .

           مفهوم هزینه­های تاجر خرد نیز ناقص و گمراه­کننده است . شایع­ترین کار  این است که هزینه­هایی چون هزینه کالاهای فروخته­شده ، دستمزدهای پرداختی به شاغلین ، هزینه­های حمل و نقل  و هزینه­های ناشی از  پرداخت بها را از درآمدروزانه ناخالص ناشی از تجارت ، کسر نماییم . در این جا هزینه­های مربوط به نیروی کار و افت سرمایه ، به حساب نیامده­اند . هم­چنین هزینه خود اشتغالی و هزینه­های مربوط به کارکنان فامیلی که عملا چیزی دریافت نمی­دارند ، ارزش مقداری صفر را به خود اختصاص می­دهند . به همین دلیل ، آنتونگ به عنوان سود ، سودمندی واقعی را با اغراق گواهی می­نماید . در صورتی که مجموع 2000 روپیه اندونزی را به عنوان حداقل روزانه یا به عنوان دستمزد نیروی کار غیرماهر کشاورزی ( یعنی هزینه معیار نیروی کار در بازار کار روستایی) در نظر بگیریم ، بسیاری از شاغلین در تجارت خرد با یک زیان کوچک ، ورشکست می­گردند . از این رو تجارت خرد غیررسمی به صورت انبوه مغازه­های کوچک ( وارونگ[19] ) یا دکه­های فروش (کیوز[20]) ظاهر می­گردد که ممکن است  در یک توالی سریع ، در چرخه­هایی که با تزریق سرمایه همگام می­شوند ، با خاتمه دادن و نتایج ناشی از تزریق دوباره­ی سرمایه یا نیروی کار اضافه ، باز یا بسته شوند .

شکل (1) پیامدهای حاصل از راهبردریسک گریزی: نوسان سود شاغلین قدیمی و تازه وارد بخش تجارت

جدول (2) درآمد حاصل از تجارت در سطح پایین­تر یا بالاتر از هزینه فرصت نیروی کار کشاورزی

بخش تجارت غیررسمی

بخش تجارت رسمی

مرد

زن

مرد

زن

حداقل دستمزد( روپیه اندونزی)

1750

2500

1750

2500

پایین­تر از هزینه فرصت (درصد)

9/50

7/37

20

8/15

بالاتر از هزینه فرصت (درصد)

1/49

3/62

80

2/84

منبع : پیمایش بخش تجارت غیررسمی در جاوه مرکزی 1992

          درآمد حاصل از تجارت به میزان قابل ملاحظه­ای تغییر می­نماید اما معمولا پایین است . درآمدهای روستائیان هم همین­طور است . نیمی از زنانی که در بخش غیررسمی به تجارت می­پردازند سود ناخالصی کم­تر از نرخ متوسط دستمزد مردان شاغل در بخش کشاورزی دریافت می­دارند . مردان معمولا وضع بهتری دارند . در بخش تجارت رسمی ، نتایج برعکس می­گردد . مردان و زنان بسیاری هستند که در سرمایه­گذاری تجاری خود ، عایدی بیش از حداقل دستمزد دارند . به عبارت دیگر عادی­سازی کار تجارت تحقق یافته و حرکت از بخش غیررسمی به رسمی محقق می­گردد .

          جدول (2) را می­توان به شکل خوش­بینانه­تری تفسیر نمود . وقتی حداقل دستمزدهای جاری دستگاه دولت مکررا پایین تر از سطح  دستمزدهای سرمایه­گذاران کوچک و متوسط  قرار می­گیرد ، درآمد ناخالص بخش تجارت غیررسمی می­تواند اساسا برای نیمی از تجار بالاتر از دستمزد نیروی کار بخش صنعت باشد .

ج) سرمایه­ی شغلی

                        تجار خرد برای کاهش ریسک سرمایه­گذاری سعی می­کنند تا سرمایه شغلی خود را به حداقل برسانند . هم­چنین در پیمایش اجرا شده در جاوه مرکزی ، دوسوم موسسات بخش غیررسمی ، سرمایه شغلی کم­تر از 265000 روپیه ( معادل 135 دلار امریکا) را گزارش نموده­اند و بیش از یک چهارم، سرمایه شغلی کم­تر از 25000روپیه ( 5/12 دلار ) داشته­اند .

          جدول (3) سرمایه شغلی سرمایه­گذاران تجارت در بخش رسمی و غیررسمی

سرمایه ( روپیه اندونزی )

بخش رسمی

بخش غیررسمی

مجموع

25000-3500

(9/22)  66

(20)  66

82500-26000

(9/22)  66

(20)  66

265000 83000

(7)  3

(5/21)  62

(6/19)  65

1219000 - 266000

(3/16)  7

(8/20)  60

(2/20)  67

1220000 و بیش­تر

(7/76)  33

(8/11)  34

(2/20)  67

مجموع

(13)  43

(87)  288

(100)  331

پس­انداز شخصی هنوز هم منبع اصلی تشکیل سرمایه برای بخش تجارت غیررسمی به نظر می­آید . پاسخ دهندگان اظهار داشته­اند که رباخواران ، 13 درصد منبع تشکیل سرمایه شغلی هستند . اما احتمالا این رقم کم برآورد شده زیرا 1/21 درصد از سرمایه­گذاران به این­ها مقروض بودند .

          دستیابی به اعتبار ، مهم­ترین دغدغه­ی سرمایه­گذاران غیررسمی و کوچک به حساب آمده و پاسخ­دهندگان نیز این امر را تایید نموده­اند . پیمایش دلالت بر این داشته که 4/44 درصد به جهت فعالیت اقتصادی خود به منابع غیررسمی مقروض بوده­اند .  ( 21 درصد به دوستان ، 8/4 درصد به بستگان و 1/21 درصد به رباخواران ). برخلاف مطالعات دیگر که فقدان دسترسی و مشکلات اداری را  دلیل اتخاذراهبرد ریسک گریزی حساب شده دانسته­اند ، مطالعه­ی اخیر محدودیت­های استفاده از وام­های بانکی را در این رابطه بررسی کرده است .

          جدول (4) منابع سرمایه شغلی ( درصد از موسسات)

منبع اصلی

منبع ثانویه

منبع ثالث

سرمایه شخصی

4/73

1/24

5/12

خانوادگی

9/7

3/16

6/15

بانکی

6/6

3/25

8/18

تعاونی

5/1

6

8/18

منابع دیگر

6/10

3/28

3/34

تعداد :  33

پاسخ­های مربوط به دلیل مشکلات و کاهش فعالیت اقتصادی  در پرسش­­نامه­ی پیمایش ،بر این دیدگاه صحه گذاشته­اند .پاسخ­گویانی که مشکلات توسعه­ی فعالیت اقتصادی خود را دریافته­اند  ، به دلایلی جز فقدان اعتبار اشاره کرده­اند . 8/14 درصد پاسخ­دهندگان به فقدان سرمایه و 26 درصد به فقدان مشتری و کاهش فروش اشاره داشته­اند .

          این که یک موسسه به اعتبارات بانکی دسترسی داشته و طرح­های دولتی مختلف اعتبارات حمایت شده فراهم آورند برای شاغلین بخش رسمی بسیار تععین کننده است . 70 درصد سرمایه­گذاران بخش رسمی و 30 درصد از بخش غیررسمی، از وام­های بانکی بهره­مند گردیده بودند . گروه دوم از تجار بخش غیر رسمی فوق ، خواهان قبول ریسک ناشی از دریافت وام­های بانکی بودند . ریسک­ناشی از قرض گرفتن از رباخواران و دیگر منابع غیررسمی اعتبار، بسیار پایین است گرچه نرخ بهره­ی آن بالاست .  در مورد موانع پرداخت ، رباخواران خواستار پرداخت گسترده بدون ایجاد گرفتاری زیادبرای دریافت­کننده هستند در حالی که بانک ها بر محدودیت­ها  و سلب اقامه­ی دعوی از مشتری ، پافشاری می­کنند .

           بنابر این دستیابی به منابع اعتبار بانکی علامت خواسته­ی فزاینده­ برای قبول ریسک­های کارآفرینی وگام نخستین در حرکت به سمت بخش رسمی است . در بخش رسمی ، عوامل ریسک ذکر شده قابل کاهش بوده و سرمایه­گذاران دریافته­اند برای توسعه­ی سرمایه­گذاری ، بهتر این است که از  این اعتبارات استفاده نمایند .

          اطلاعات نشان­دهنده­ی تفاوت میان سرمایه­گذاران رسمی و غیررسمی در جدول (5) آورده شده است .

جدول (5) انواع اعتبار در جاوه مرکزی ( درصدی از موسسات تجاری که اعتبار دریافت داشته­اند )

انواع اعتبار

رسمی

غیررسمی

مجموع

قرض از بستگان

0

6/5

8/4

قرض از افراد دیگر

4/17

5/31

3/29

رباخواران

3/4

2/24

1/21

تعاون جمعی

7/8

9/8

8/8

بانک ها

5/69

8/29

36

انجام فعالیت با اعتبار

5/53

1/43

4/44

انجام فعالیت بدون اعتبار

5/46

9/56

6/55

5- راهبردهای کاهش ریسک : رسمی ساختن بخش غیررسمی

الف)معمای پیش روی تجار

                یکی از راهبردهای ریسک­گریزی توجه به  مقادیر کم است که چند دهه­ی پیش از سوی گیرتز[21] مطرح گردید . راهبر اخیر را می­توان تلاش برای حل مساله­ی غامض تجار دانست که به طور خلاصه در ادامه بیان می­گردد . جوامع روستایی به طور اعم و جامعه­ی روستایی جاوه به­طور اخص با درجه­ی بالای جمود ، نظام ارزشی متکی بر کمک متقابل ، اشتراک منابع  و تضمین بقاء شناخته می­شوند . تحت این شرایط ، تجار در یک جامعه­ی روستایی با مسائلی چند دست به گریبان هستند .

          تجار ناگزیر باید کالاها را از هم­نوعان روستایی که عضوی از جامعه­ی روستایی خود به­حساب می­آیند ، خریداری نموده و آن را به دیگرانی که در خارج از روستا قرار دارند ، بفروشند . در روستای خودشان ، قیمت­ها بیش از آن­که  تابع ارزش مبادلاتی تعیین شده در بازار رقابتی  باشند  ، تحت تاثیر  اخلاق اقتصادی  مبتنی بر معیار قیمت­های عادلانه و نیز تحت تاثیر تقدم ارزش استفاده­ی کالاهای اساسی  قرار می­گیرند . در خارج از روستا ، آن­ها با تقاضای بی سرو سامان بازار آزاد  و نوسانات غالبا زیاد  قیمت­ها در پاسخ به احتکار یا تغییر شرایط عرضه و تقاضا ، سروکار دارند . تجار در پی آنند تا حالتی میانه­رو داشته باشند و از این منظر مردان میانه­رو نامیده می­شوند که نه تنها ریسک هر زیان اقتصادی بلکه تبعیض اجتماعی و خشم اجتماع را هم تحمل می­کنند . این تجار در یک معمای اخلاقی گرفتارند : در حالی­که انتظار دارند که بهای عادلانه­ای به تولیدکنندگان محلی بپردازند ،ناگزیرباید کالا را به قیمت رقابتی که در بازار محلی یا حتی جهانی تعیین می­شود ، به­فروش برسانند.امکان دارد در پاره­ای موارد ، تفاوت قیمت با ایجاد سود بادآورده، تاجر را منتفع سازد . در این­گونه موارد ممکن است اگر او تسلیم اخلاق اقتصادی خویشاوندان یا شبکه تجارت نشده و سود خود را با دوستان ، همسایگان ، و بستگان تقسیم نماید ، در مورد او قضاوتی غیر منصفانه صورت گیرد . در صورتی که وی موفق به حل این معما گردد، سودهای بادآورده احتمالا در فعالیت دیگرو تحت تاثیر مرحله دیگری از سرمایه­داری خرد ، سرمایه­گذاری می­گردد .

مسئله­ی مشابهی رودروی تاجرانی قرار می­گیرد که به کار فروش کالا به هم ولایتی­های روستایی خود می­پردازند .اگر آنان بالاترین قیمت ممکن را به هم­ولایتی خود پیشنهاد کنند ، به آن­ها  به خاطر طمع زیاد ،خرده می­گیرند.اگر آن­ها خیلی دست و دل باز بوده ، قیمت پایین و اعتبار بالایی عرضه دارند ، زیان دیده و ممکن است حتی ورشکست شوند .

          پیروی از هنجارهای اخلاقی جامعه روستایی ، تجار را با مشکلات معمایی خاصی در بازپرداخت قرض­ها  و کمک به بستگان نیازمند یا همسایگان ، مواجه می­سازد چرا که حق معاش یک الزام اخلاقی است . آن­ها مجبورند یا زیان اقتصادی را قبول کنند یا شرافت اخلاقی را . در هر مورد آنان زیان خواهند کرد . یعنی آن­ها گرفتار معمای طبیعت سختگیرانه دنیا هستند .در این شرایط بعید است که سرمایه­ای انباشته گردد مگر این که فرد ، همه­ی رشته­های وابستگی با جامعه­ی پیرامون را از هم بگسلد .

          به نظر می­رسد تجار موفق­تر  به زعم خود ،راهبردهایی برای  حل معمای تجارت اندیشیده­اند که نخستین آن­ها تاکید بر" اقتصاد نقد بپرداز و ببر" است . تجارت با عرضه­ی مقادیر کم صورت گرفته و روابط اعتباری در جهت  کاهش ریسک و پرهیز از اضطرار در حمایت از همسایگان و بستگان مقروض ، سامان می­یابد . راهبرد دیگر به حداقل رساندن موجودی از طریق تهیه­ی روزانه­ی موجودی قابل تجارت است . این امر مستلزم استفاده از سود برای خرید کالاهای مورد احتیاج به صورت روزانه و نیز کاهش ریسک ناشی از الزام اخلاقی تقسیم موجودی با دیگران است .

          همان­طور که گرک[22] در مطالعات سال 1991 خود بر روی تجار دلتای جاوه ، نشان داده : یکی از تغییراتی که در اواخر دهه­ی گذشته  اتفاق افتاده  این است که چانه­زنی تقریبا به طور کلی مقبولیت یافته است .  به زنان فقیرتر،  قیمت کم­تری پیشنهاد شده یا اندکی بیش­تر از کمیت حقیقی  ، جنس تحویل می­گردد . این مرام روستائیان فقیر را به گونه­ای مورد حمایت قرار می دهد اما چانه­زنی به عنوان یک فرآیند اجتماعی در پیش روی کار تجار پا قرار دارد .

ب) ثبت و صدور پروانه

          اخیرا بخش غیررسمی دوره­ای از رسمیت­یابی را پشت سر می­گذارد که تا اندازه­ای کاهش نسبی بخش غیررسمی در برابر بخش رسمی را تبیین می­نماید . به­خصوص موسسه­ی تجارت اندونزی گام­های اول را در رویه صدور پروانه برداشته است ،اما سرمایه­گذاران به احتمال زیاد اخذ پروانه را نمی­پذیرند زیرا  این موضوع ، ریسک بیرون بودن از موقعیت تجاری شایسته را کاهش می­دهد .

          اطلاعات پیمایش اخیر در جاوه مرکزی نشان دادند که 12 درصد  کل تجار و 43 درصد تجار بخش رسمی تحت پروانه­ی سیوپ[23] که توسط موسسه تجارت صادر شده ،بودند . در جزایر خارجی که ادارات محلی موسسه تجارت به­تازگی گشوده شده­اند ، نرخ صدور پروانه بسیار پایین است . رویه ثبت و صدور پروانه­های دیگری نیز توسط ادارات دولتی محلی دنبال می­شود ، روال اداری این کار را مضاعف می­گرداند . برخی از سرمایه­گذاران تجاری کوچک و متوسط به­ناچار باید طبق یک روال زمان­بر و پر­هزینه، چهار پروانه کسب نمایند . از نگاه برخی تجار ، اخذ پروانه گرچه پرهزینه و پردردسر است ، ریسک تجارت را کاهش می­دهد به خصوص ریسک در حاشیه­ی یک تجارت پرمنفعت قرار گرفتن را کاهش می­دهد .

ج) خود رسمی سازی

           در سال­های اخیر تجار ناگزیر از اقدام  در رسمی­سازی فعالیت اقتصادی خود شده­اند . برخی از آن­ها به تشکیل تعاونی و یا الحاق در تعاونی­های موجود مبادرت کرده و به دنبال دسترسی به نهادهای بانکی رسمی بوده­اند با مقایسه اطلاعات پیمایش با اطلاعات سال 1992 به این نتیجه می­رسیم که. شمار تجار بی­سروسامانی که فاقد مکان ثابت فعالیت هستند ، هنوز هم بالاست اما در حال کاهش است . ( 8/37 درصد به علاوه 8/8 درصد تجار دوره­گرد ). امنیت انجام یک فعالیت اقتصادی ضرورتا تضمین شده نیست اما حداقل این است که بهبود یافته است .

د) بخش غیررسمی پنهان

                        رسمی­سازی  به کلامی دیگر  پیشرفت بااشاعه­ی نهاد برونگان[24] می­باشد . تجار غیررسمی همیشه با سرمایه خود فعالیت نمی­کنند بلکه به شکل حق­العمل­کاری نیز فروش انجام می­دهند . وجه اشتراک فعالیت اقتصادی کوچک مقیاس و خوداشتغالی آن است که هر دو نوعی از اشتغال رسمی به حساب می­آیند.اطلاعات سرشماری یا ساکرناس[25] (برآورد نیروی کار بین­المللی) این­گونه کارگران را در طبقه­ی کارکنان مستقل آورده در حالی که در حقیقت ممکن است آن­ها بخشی از فعالان اقتصادی بسیار بزرگ مقیاس به حساب آیند . ما در این جا حدی بینابین این دو قائل شده­ایم . یک تاجر بزرگ، صاحب 11 کامیون و 45 گاری دستی است  که توسط 67 تاجر مورد استفاده قرار می­گیرند و به شکل حق­العمل­کاری به کار فروش می­پردازد . این سرمایه­گذاری بزرگ تجاری به لحاظ آماری، با 45 کارکن مستقل و 12 نفر کارکن مستقلی که به توسط اعضای فامیلی و 10 کارکن فامیلی یاری می­شوند ، در  رده­ی بخش غیررسمی قرار می­گیرد .

          تاجر خرد از یک راه دیگر هم ریسک خود را کاهش می­دهد و آن هنگامی است که وی کالاهای خود را به طریق حق­العمل­کاری یا بر مبنای یک قاعده­ی منظم منصفانه به ­فروش می­رساند . هزینه­ی سرمایه ، حداقل است و ریسک ورشکستگی و بده­کاری به میزان بالایی کاهش می­یابد . کالاهایی که فروخته نمی­شوند قابلیت برگشت به تاجر بزرگ­تر را دارند و زیان، اگر هیچ نباشد  حداقل این است که به موسسه­ی تجاری بزرگ­تری که معمولا به تسهیلات اعتباری دسترسی دارد ، منتقل می­شود .

ی) تفاوت در رفتار ریسک

          با توجه به نوع کالای فروخته شده ، تفاوت قابل ملاحظه­ای در رفتار مبتنی بر ریسک وجود دارد . تاجرینی که در کار فروش کالاهای کارخانه­ای هستند نسبت به آنانی که اجناس خانگی یا کارگاهی می­فروشند، بیش­تر از شانس و شرایط دریافت اعتبار بهره­مندند . گرچه عموما، مردان بیش­تر در کار تجارت­های پرسود می­باشند ، زنان بیش­تر خواهان باقی­ماندن طولانی مدت در فعالیت اقتصادی هستند . این بدان معناست که مردان به احتمال زیاد ریسک بیش­تری متحمل می­گردند  و ممکن است  شکست خورده و فعالیت اقتصادی خود را تغییر دهند و این موضوعی است که سزاوار توجه در پژوهش­های آینده است .

6-  چکیده و اظهار نظر نهایی

                بخش غیررسمی فعالیتی پرریسک  است که نه تنها ورود به آن آسان می­نماید بلکه به خاطر احتمال عدم موفقیت بالا ،  خروج از آن نیز سریع است . نتایج عملی تحقیق اخیر در اندونزی نشان داد که تجار خرد راهبردهایی چند برای ریسک­گریزی یا برگرندان ریسک به دیگری در پیش گرفته و به کمک این راهبردها موفقیت­های شایسته­ای داشته­اند . عموم این تجار منفعت­طلب هستند اما به دلایل فرهنگی و به علت تصورات مبهم از درآمد ، هزینه و سود ، تحت شرایط نامطمئنی به تجارت می­پردازند . دیگر یافته­های پژوهش از این قراراست :

1-    بخش غیررسمی اندونزی عمده­ی نیروی کار در حال افزایش را جذب نموده اما به نظر می­رسد که این ظرفیت جذب ،آرام آرام کاهش می­یابد . در نتیجه، ورود به بخش غیررسمی در حال کاهش است .  

2-    سیاست­های کلانی مثل سیاست مضیقه­ی پولی ، سامان­دهی مجدد بخش رسمی و کارآمدی اداری فزاینده ، با رسمی سازی بخش غیر رسمی همراه شده­اند .

3-    امکان بهره­مندی از فرصت اشتغال در بخش غیررسمی ، به­خصوص برای زنان محدودتر شده است . دستیابی به عرصه­های فعالیت اقتصادی مطمئن در بخش رسمی به شکل وارونه­ای از افزایش هزینه­های معاملاتی ناشی از تنوع جوازها و پروانه­هایی که از سوی ادارات دولتی خواسته می­شود ، متاثر گردیده است .

4-    به نظر می­رسد اقدام سیاسی در جهت توسعه­ی منابع ، نظیر برنامه­های آموزشی ، تاثیر کمی بر توسعه­ی کارآفرینی در بخش غیررسمی دارد . دفترداری ، حسابداری و دیگر عوامل اساسی مدیریت مطلوب باید از طریق آموزش­های حین اشتغال و خودیاری­ها به ثمر برسند .

5-    برنامه­های اعتبار دولتی تاثیر فزاینده­ای بر سرمایه­گذاران تجاری متوسط دارد اما چندان بر روی تجار خردی که به تحرک پس­انداز شخصی و نهادهای اعتباری غیررسمی مخصوصا رباخوران متکی هستند ، اثر نمی­گذارد .ناکامی در مستهلک­سازی سرمایه شغلی ( و ایجاد رویه­ای بر عکس این حالت ) یکی از عوامل آشکار شکست فعالیت اقتصادی است .

6-    گرچه تجار خرد برخی از راهکارهای ریسک­گریزی یا برگرداندن ریسک به دیگری را توسعه داده­اند ، نیروهای فرهنگی قدرتمندی نیز چون "معمای حل نشده­ی تجار" درکارند که ریسک فعالیت­های بخش غیررسمی را استمرار می­بخشند . این نیروهای فرهنگی ممکن است با افزایش رسمی­سازی از دور خارج گردند .  به هر حال دریک دوره کوتاه­تر، سیاست مداخله در توسعه­ی منابع انسانی ، کارآمدترین مفهوم برای کاهش ریسک سرمایه­گذاران بخش غیررسمی و  ابداع تکنیک­های بهتر مدیریت ریسک  در محیط اقتصادی ، اجتماعی و اداری  روبه تغییر می­باشند .



[1] Hans – Dierer Evers

[2] Ozay Mehmet

[3] Hart

[4] Victor Tokman

[5] De Soto

[6] McGee

[7] Mazumdar

[8] Sethuraman

[9] Boeke

[10] Geertz

[11] Klaten

Pasar[12]

Pasar [13]

Kaki Lima Luar [14]

Toko [15]

Kampung [16]

[17] UNTUNG

[18] UNTUNG BERISH

[19] warung

[20] kios

[21] Geertz

[22] Gerke

[23] SIUP

[24] borongan

[25] SAKERANAS

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo