مدیریت ریسک : تجارت غیر رسمی در اندونزی
مدیریت ریسک : تجارت غیر رسمی در اندونزی
نویسندگان: هانس – دایتر ایورس[1] و اوزای مهمت[2]
مترجم : دکتر حبیب اله فصیحی
چکیده :
تجار خرد در جریان انجام فعالیتهای اقتصادی خود با ریسک و عدم اطمینان روبه رو هستند . بر اساس برآوردهای کلان از تجارت غیررسمی در جاوه مرکزی در کشور اندونزی ، شرایط اقتصادی بخش تجارت غیررسمی و راهبرد ریسکگریزی مورد تحلیل قرار گرفته است . به خصوص این که تجار خرد ناگزیر از حل معضلات تجار از طریق رهانیدن خود از اضطرارات اخلاقی شراکت و بازتوزیع با وابستگان و همسایگان هستند . به حداقل رساندن صورتبرداری از موجودی با تکمیل موجودی به صورت روزانه ،اجتناب از اعتبارات درازمدت و رسمیت دادن به روابط خود با موسسات دولتی از جمله راهبردهای فرار از ریسک هستند . در این مقاله خطمشیهای اتخاذ شده در راستای هدایت تجار خرد برای کاهش ریسک و حفظ موقعیت تجاری ، مورد بحث قرار گرفتهاند .
1- مقدمه : تجارت توام با ریسک
تجارت خردی که در بخش غیررسمی انجام میشود ، فعالیتی همراه با ریسک است . سهولت ورود ،اغلب سرعت خروج را نتیجه میدهد . با وجود ماهیت پرریسک این بخش ، در ادبیات مربوط توجه کمی به این معضل جدی معطوف گردیده و این امر با ادبیات مربوط به توسعه اقتصادی که در آن تجزیه و تحلیل ریسک یک ابزار کاربردی است ، در تناقض آشکار قرار دارد . ارزیابی ریسک در بازاری که شرایط آیندهی آن غیر قابل پیشبینی است ، رویهای استاندارد در ارزیابی پروژه یا معاملات ارز خارجی و نیز طرحهای تثبیت درآمدهای کشاورزی است .
آیا واقعا ریسک چیست ؟ به زعم اقتصاددانان، ریسک وضعیتی است که در آن احتمال کسب برخی نتایج ،دقیقا مشخص نباشد . جامعهشناسان ،ریسک را پیامدهای ناخواسته یک عمل منطقی میدانند . با در نظر داشتن بخش غیررسمی، ریسک به عنوان احتمالی که یک تاجر جدید خرد به پایداری نائل گردد ، تعریف خواهد شد . یعنی ظاهر شدن به عنوان یک کارآفرین سودمند در حال رشد که اصولا از طریق جذب کارگران و کسب مجوزهای ضروری تجارت از مسئولین مربوط، سرمایه گذاری خود را تثبیت و رسمیت میبخشد.
اما ملاک سودمندی از نظر تجار خرد چیست ؟شایان ذکر است که این تجار تصورات روشنی از اصطلاحات درآمد ، هزینه و سود ندارند و این حقیقتی است که با نرخ بالایی از ناکامی توام میگردد .
بر این اساس یکی از اهداف مهم مقالهی اخیر ، مستندسازی ریسک و نااطمینانی و پیامدهای آن در بخش غیررسمی اقتصاد اندونزی است . این مطالعه برخی اطلاعات منتج از مطالعات میدانی در جاوه مرکزی را مورد استفاده قرار میدهد .
بخش دوم مقاله ادبیاتی را عرضه میدارد که در آن برآوردی از رشد و تکامل بخش غیررسمی در اندونزی مجسم گردیده است . بخش سوم ارزیابی ویژهای از تجارت خرد در ماههای اگوست تا اکتبر سال 1992 ارائه مینماید . بخش چهارم یافتههای تجربی پیمایش را از نظر ریسک و نااطمینانی خلاصه مینماید . بخش پنجم سیاست اجرایی یافتهها را بهویژه در خصوص راهبردهای کاهش ریسک که بر محور رسمیساختن وسیعتر است ، نمودار ساخته و بالاخره بخش ششم نتایج اصلی مقاله را خلاصه میکند .
2- بحث بخش غیررسمی
به منظور ارزیابی شایستهی تحقیقات مربوط به بخش غیررسمی و کسب اعتماد نسبت به سیاست اتخاذ شده ، لازم است که نگاهی اندیشمندانهتر به موضوع داشته ، منشاء این مفاهیم را دریابیم و در باره موضوع بیشتر تفکر نماییم .
تقسیم کردن اشتغال به دو بخش رسمی و غیررسمی ابتدا درسال 1973به وسیلهی هارت[3] مطرح گردید و این موضوع سریعا توسط اداره بینالمللی کار در هنگام ماموریت وی در کنیا در اوایل سال 1973 و متعاقب نتایج حاصل از برنامه اشتغال جهانی اداره بینالمللی کار ،نهادینه شد . از همان ابتدا، مفهوم بخش غیررسمی موضوع مباحثات گستردهای قرار گرفت . توجه پژوهشهای اخیر بر دو منظر مهم متمرکز گردیده است : الف) تعریف بخش غیر رسمی بر پایه معیارهایی چون اندازه، پایداری ، و جایگاه قانونی و ب) رابطهی آن با فقر ، و به عبارت دقیقتر قابلیت پذیرش آن از جانب نیروی کار فقیر .
در آغاز ،دیدگاه غالب این بود که بخش غیر رسمی لشکر ذخیره و گذرایی از مهاجرین روستایی است که در صفهای غیرقابل رویتی در انتظار فرصتهای شغلی در بازار نیروی کار فوقالعاده پرازدحام شهری قرار دارند . به تدریج روشن شد که در آیندهای قابل پیشبینی ، بخش غیررسمی پدیدهای کم و بیش ثابت و دائمی در کشورهای درحال توسعه بوده است . ویکتور توکمن[4] رئیس سابق دپارتمان اداره بینالمللی کار در برنامهریزی اشتغال ، سرآمد دیدگاههای خوش بینانه در مورد بخش غیررسمی بوده است . وی خاطرنشان ساخته که صرف نظر از مسائل مربوط به تعریف بخش غیررسمی ، این بخش، منبع مهمی از خود اشتغالی بوده و و فرصتهای درآمدی برای کارآفرینان فراهم آورده است . بنابراین دولتهای کشورهای درحال توسعه بایستی سیاستهای حمایتی برای این بخش داشته باشند . مطالعات چندی که توسط اداره بینالمللی کار در زمان تصدی آن به وسیلهی تاکمن مورد حمایت قرار گرفته نیز نگاههای خوش بینانهای را مطرح ساختهاند .
در میان دانشگاهیان نیز بخصوص جامعهشناسان و جغرافیدانان به بخش غیر رسمی نگاه مثبت داشتهاند . در این میان دی سوتو[5] (1986) و مک گی[6] (1989) اذعان داشتهاند که بخش غیررسمی فرآیندی عمیق و جدید از بهرهبرداری طبقاتی از نیروی کار در دولتی است که در آن گرایشات قوی سرمایهداری حاکم است . بهویژه این گونه مطرح شده که بخش غیررسمی به دلیل رابطهی نزدیک آن با تولید خانوادگی موادی که تحت هدایت بازار نیست ، بازمینهسازی سطح دستمزدهای پایینتر از هزینه بازتولید نیروی کار ، واقعا به بخش رسمی کمک هزینه اعطا مینماید . اما صداهای انتقادآمیزی نیز در این میان شنیده میشود که به قدرت تحلیلی این مکتب فکری تردید روا میدارند .
در دههی 1980، مباحث مربوط به بخش غیررسمی از موضوعات مفهومی فاصله گرفته و و به سمت موضوعات هزینههای اجتماعی تعدیل ساختاری تحمیل شده از سوی بانک جهانی و برنامههای ایجاد موازنه و ثبات معطوف گردیدند . به علاوه این برنامهها در زمینهی هزینههای اجتماعی بالای تعدیل و از همه واضحتر بهخاطر اثرات منفی آنها روی اشتغال نیروی کار فقیر ، مورد انتقاد قرار گرفتند . در یکی از بانفوذترین گزارشات حمایت شده از جانب سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونیسف) شخص منتقد اینگونه مطرح ساخته که برنامههای تعدیل اقتصادی در بخشهای غیررسمی فاقد چهره انسانی بوده و شواهد ،گواه آنند که هزینههای بالای تعدیل ،گروههای آسیبپذیر را به سمت بخشهای غیررسمی سوق میدهد .
بانک جهانی در آغاز مخالف مفهوم بخش غیررسمی و نگرش مثبت به آن بوده و بیشتر به کارآمدی پایاپای بودن بازار کار نئوکلاسیکی اعتماد داشت .برای مثال بازتاب دیدگاه نئوکلاسیکی بانک جهانی را در نظرات مازمودار[7](1989) میتوان یافت که از نیروهای عرضه – تقاضا در بازار نیروی کار مستقلی که به طرز کارآمدی پایاپای بوده و فاقد مداخلهی دولت میباشد، ناشی شده است . آنچه در این بازار مورد نیاز است انعطافپذیری زیادتر دستمزدها و حذف جمود تامین اجتماعی است که از تحرک نیروی کار میکاهد .پس از آن مازومدار و همکار پژوهشگر وی شواهدی از 12 کشور نمونه درحال توسعه ارائه میدهند که نشان میدهند میتوان از طریق پایین آوردن دستمزدهای نسبی ، کارآمدی بازار نیروی کار را افزایش داد . از منظر بالا رفتن هزینههای تعدیل ساختاری ، بانک جهانی بعدها ناگزیر از توجه به ابعاد اجتماعی و منظور داشتن سرمایهای برای حمایت از قربانیان تعدیل میگردد .
پس از دو دهه تحقیقات و مباحث متناقض پیرامون بخش غیررسمی ، به نظر میرسد که برخی همگرایی ها در این باب ظاهر شدهاند . در حالی که بانک جهانی موضع محافظهکارانهای در پیش گرفته و نیاز به تعدیل اجتماعی را گوشزد مینماید ، دفتر بینالمللی کار خاطرنشان میسازد که بخش غیررسمی برای برنامهریزان و سیاستگذاران و از آن جمله برای خود این اداره در دخالت برای تعیین موازنه متناسب میان بخشهای رسمی و غیررسمی ، به معمایی تبدیل شده است .
بخش غیر رسمی در سطح محلی به صورت اقتصاد سایه ظاهر میگردد زیرا یکی از مهمترین ویژگیهای آن ، فقدان اطلاعات از سازو کارها ی آن، از سازمان اجتماعی و اقتصادی آن و از جذب نیروی کار و سرمایه در آن است . همچنین مطابق منطق مرسوم ، این بخش تا حد زیادی دور از کنترل دولتها قرار دارد .پژوهشگران حوزهی اقتصاد پنهان هنوز راه درازی در پیش دارند تا بتوانند رهنمودهایی متقن و سیاستهای اجرایی مناسب و کارآمد برای شاغلین بخش غیررسمی و ایجاد معیشت پایدار برای میلیونها نفر از آین مردم ، پیشنهاد نمایند . پرواضح است که اطلاعات بیشتر و بهتری در مورد بنیان و سازوکار بخش غیررسمی مورد نیاز میباشد .
در اندونزی مفهوم بخش غیررسمی با کتاب کارشناس دفتر بینالمللی کار( ستورامان[8] )تنها اندک زمانی پس از اولین کاربرد آن در مطالعات هارت در غنا ، وارد ادبیات شد . این مفهوم با وضعیت اداری نیز همخوان بوده و در رهنمود دولتی GBHN و برنامه پنجساله اندونزی(REPEITA) مورد استفاده قرار گرفته است . تغییر در راهبرد توسعه اندونزی از تولید محوری به رویکرد توسعه منابع انسانی برای دومین بار مفهوم بخش غیررسمی را در برنامه ششم توسعه که از سال 1994 آغاز شد ، قرار داد .
اما مفهوم بخش غیررسمی به دلیل ارزش تحلیلی آن یا رابطه تجربیش ،چندانکه باید در اندونزی
مقبولیت نیافت چراکه به نحو مطلوبی با سنت اصحاب قلم در اندونزی همخوان نشده بود . بخشهای رسمی و غیررسمی به اقتصاد دوگانه مطرح شده بهوسیلهی بوک[9] شباهت دارند در حالی که بخش غیررسمی دربردارندهی تمامی مشخصات یک اقتصاد پیچیده به ترتیبی است که گیرتز[10] تشریح نموده است . در همهی این سه مورد یعنی: "بخش شرقی " ، "بخش پیچیده " و " بخش غیررسمی " ، اقتصاد و جامعه ، سازمان نیافته ، توسعه نیافته و ایستا ، تعریف میگردند . گرچه در سالهای پارهای مطالعات این دیدگاه را به چالش کشیدهاند. یکی از اهداف عمده این مقاله آن است که تغییرات پویایی را که در بخش غیررسمی اتفاق افتاده ، بیان نموده و برخی از پیامدهای این فرآیند را خاطرنشان سازد .
با وجود این همه توجیهات مفهومی ، بخش غیررسمی فعالیتهای اقتصادی خویشفرما و کوچک مقیاسی که گاه انفرادی و گاهی به صورت خانوادگی و گروهی انجام میشود را در برمیگیرد. تجارت در آن برجسته است اما بیشتر تولیدات دستی ،محصولات صنایع کوچک ،خدماتی با ماهیت گوناگون و کشاورزی سنتی را شامل میشود .
3- ارزیابی بخش تجارت غیررسمی
اندونزی یکی از بزرگترین بخشهای غیررسمی در جهان را دارد . در حقیقت ، همانطور که جدول (1) نشان میدهد ، بیشتر شاغلین در اندونزی در بخش غیررسمی مشغول هستند . اداره آمار اندونزی بخش غیررسمی را "خوداشتغالی توام با کارگران فامیلی" تعریف نموده است . در مقاله اخیر نیز این تعریف مد نظر قرار دارد .
جدول (1) سهم اشتغال غیررسمی در بخشهای منتخب در اندونزی طی سالهای 1980 و 1990
بخش | درصد در بخش غیررسمی | |
1980 | 1990 | |
کشاورزی | 31/82 | 08/83 |
معدن | 62/57 | 61/12 |
فرآوری تولیدات(صنعت) | 23/45 | 74/28 |
برق | 21/21 | 47/10 |
ساختمان | 80/32 | 93/25 |
تجارت | 73/88 | 08/85 |
حمل و نقل | 21/43 | 71/48 |
مالی و بانکی | 05/10 | 66/03 |
دیگر خدمات | 17/34 | 54/20 |
مجموع | 11/69 | 39/63 |
منبع : سرشماری جمعیتی 1980 و 1990
از این منظر ، برنامه ریزان توسعه در اندونزی بخش غیررسمی را به عنوان نقطه کانونی هدف قرار دادهاند . در برنامه پنجساله ششم که از سال 1994 آغاز گردید ، مداخلات اقتصادی گستردهای برای ارتقاء سطح تولید و درآمد کارگران بخش عیررسمی در نظر گرفته شد. به منظور توانمند سازی برنامهریزان توسعه ،جهت نهادینهسازی توصیههای خود نیاز به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی قوی احساس میشد . در این راستا برای جاوه مرکزی پیمایش بخصوصی طراحی و برای ماههای اگوست تا اکتبر 1992 مورد عمل قرار گرفته است .
این پیمایش در اداره کلاتن[11] جاوه مرکزی که تخمین زده میشود 21درصد مجموع شاغلین بخش تجارت اندونزی مربوط به این ایالت باشند ، جای گرفته است . یخشی از پرسشنامه بر پایه طرحهای پیمایشی دفتر مرکزی آمار تنظیم شده و بخش دیگر آن که سوالهای اختصاصی است بالاجبار باید شرایط محلی را اصلاح نمایند . سوالات اضافی دیگری هم تحلیل دقیقتری از شرایط بخش غیررسمی را اجازه میدهند .
پرسشنامه فوق با در نظر گرفتن نظرات اندونزیاییها و مخصوصا جاوهایها تهیه شده بود . پیمایش، ناحیه طبقه بندی شدهی نمونهای را که شامل 331 نهاد دربردارندهی افراد خوداشتغال در بخش تجارت در شهرها و روستاها و نماینده نهادهای کوچک و متوسط بود شامل میگردید . نمونههای بعدی بزرگترین گروهها را که تجار خرد خود اشتغال و دستفروشان مواد غذایی را شامل میشدند ، دربرمیگرفت . پیمایس همچنین اطلاعاتی از 600 کارگر خانوادگی که مزدی دریافت نمیکردند را عرضه مینمود .
رویهای نمونهای، مشابه پیمایشهای ملی نمونهای دفتر مرکزی آمار ، اما در مقیاس کوچکتر و مستقل از دادههای بلوکهای نمونه دفتر مرکزی آمار ،به کار گرفته شد . دو ناحیه نمونه نمایانگر یک ناحیه شهری و یک ناحیه روستایی منتخب بودند. در این نواحی ، 5 بلوک نمونه، نمایندهی 5 ناحیه اقتصادی سیاسی زیر هستند :
بلوک الف : پاسار[12] (بازاری که توسط دولت محلی به تملک درآمده است )
بلوک ب : لوآر پاسار[13] ( ناحیه تجاری دقیقا در خارج از بازار رسمی )
بلوک ج : کاکی لیما[14] ( خیابانی که در آغاز بهوسیلهی دستفروشان خیابانی مورد استفاده قرار میگرفت )
بلوک د : توکو[15] ( ناحیهای تجاری با مغازههای کوچک و متوسط )
بلوک ی : کامپونگ[16] ( ناحیهای مسکونی با مغازههای کوچک و تجار دورهگرد )
تا جایی که امکان داشت در داخل یا مجاور مکانها ، مذاکراتی انجام شد تا از صحت اطلاعات گردآوریشده اطمینان حاصل گردد . پیمایش، مجموعه اطلاعات زیر را یه دست داد :
الف) اطلاعات مربوط به نیروی کار
اطلاعاتی از نیروی کار جمعآوری میشدند که با اطلاعات موجود در سطح ملی یا ایالتی ،قابل مقایسه باشند .
ب) اطلاعات مربوط به سرمایهگذاران بخش تجاری
پیمایش، تحلیل دقیقی از انواع بهرهبرداران ، منابع مالی ، سرمایه اشتغال ، بازده و سود سرمایهگذاری به دست داد . همچنین تعداد شاغلان ، تعداد کارکنان فامیلی ، دستمزد و پرداختهای ویژه ، مد نظر قرار گرفتند . نیز این اطلاعات تفاوت میان سرمایهگذاران بخش رسمی و غیررسمی را مشخص کرده و بر وسعت بهرهبرداریها، ظرفیت جذب نیروی کار ، تسهیلات و مشکلات وارد ساختن بخش غیررسمی و اهمیت گذشته و پیشبینیشدهی سرمایهگذاران تجاری کوچک و متوسط دلالت داشتند .
ج) تاثیر برنامههای دولت بر بخش تجاری
پاسخدهندگان مورد سوال قرار میگرفتند تا اطلاعاتی در این خصوص فراهم آید که آیا آنان به آموزشهای دولتی یا دیگر برنامههای کمکی دسترسی داشتهاند یا خیر ؟ به علاوه ، رویههای صدور پروانه ، ثبت ، پرداخت بها و دسترسی به تسهیلات اعتباری مورد ارزیابی قرار میگرفت .
اطلاعات برگزیده از این پیمایش، اکنون از منظر ریسک و راهبردهای ریسکگریزی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت .
4- ریسک و عدم اطمینان در بخش غیررسمی جاوه
الف) ریسک و ریسک گریزی
ریسک تجارت در بخش غیررسمی را میتوان با نرخ شکست تجارت تبیین نمود . این نرخ را میتوان به عنوان نسبت تجار خرد ورشکست شده به کل تجار در یک بازار معین بیان نمود . علت اصلی شکست تجارت در بخش تجارت غیررسمی، شرایط فوقالعاده پرریسکی است که رودرروی این تجار قرار دارد . به نظر میرسد اغلب تجار ، بهخصوص تجار تازهوارد ، که به دلیل فقدان دستمایه کافی ناگزیرند به تجارتهای کوچک بپردازند ، ریسک و نااطمینانی پیش روی خود را دستکم میگیرند . طریقهی برآورد مفید به ویژه با 5 منبع ریسک آمیخته شده است : 1- نوسان شرایط بازار 2- فشار فرهنگی برای بازتوزیع سود میان خویشاوندان ، همسایگان و کارمندان دولت 3- شناخت محدود تجار از مفاهیم کلیدی چون : درآمد ، هزینه و سود 4- شکست در تقسیم هزینههای کارکنان خود اشتغال یا کارکنان فامیلی که مزدی دریافت نمیدارند 5- تنزل ناکافی سرمایه کاری . شواهد ذکر شده در زیر نشان میدهند که منبع اصلی سرمایه کاری ، سرمایه شخصی است .
راهبرد اصلی معرف تجار خرد ریسکگریزی است . آنها ساعتهای متمادی کار میکنند ، با اختلاط مفرط مالالتجاره ، به کار خود تنوع میبخشند ، درآمدهای تکمیلی در کشاورزی یا درجای دیگر مییابند ،مقدار کمی کالا را مورد تجارت قرار میدهند و از همه مهمتر این که هزینههای مختلفی از تجارت خرد را برخویش فرض میدانند . بهطور خلاصه ، آنان سود را به ازاء هر واحد از زمان به حداقل رسانده و کوشش میکنند تا با ساعات طولانی کار این برگشت اندک سرمایه را جبران کنند . از میان تجار خرد نمونه مورد مطالعه در اینجا ، 5/87 درصد کارگران در تمام روزهای ماه (بدون تعطیلی) کار میکردند و یکسوم در هر روز 10 ساعت و بیشتر کار میکردند .
ب) درآمد ، هزینه و سود
تجار خرد کارآفرینانی هستند که در پی سود مطمئن هستند . انتظار درآمد مطمئن اغلب تجار خرد، ریشه در هنجارهای فرهنگی دارد . برای اکثریت ، هنجار فرهنگی پذیرفتهشده ، مجموعه تثبیتشدهای از نیازها و انتظارات است که در الگوی انتظار درآمد روزانه منظم و دائمی تجلی یافته است . به محض این که درآمد مورد هدف تحقق یابد ، کار را به حالت تعلیق درآورده و از درآمد حاصله برای تامین نیازهای اساسی خانوار بهره میگیرند . نیز گروهی کوچک از این تجار هستند که انتظاری فراتر از درآمد ثابت داشته و بیشتر ریسک میکنند تا موقعیت خود را ارتقاء بخشند . برای این گروه به تناسب تغییرات قابل ملاحظهی شرایط بازار ، درآمد حاصل از تجارت خرد ، نوسان پیدا میکند .
اطلاعات حاصله از پیمایش تجاری اخیر نشان دادند که تجاری که به تازگی در عرصهی تجارت وارد شدهاند ، ریسک را میپذیرند و نااطمینانی را تحمل میکنند . این موضوع در نوسانات روزمرهی میانگین سود های ناخالص ملحوظ میباشد . تجار باسابقه ریسک و درآمد خود را کاهش داده و بنابراین قادر بودهاند که از شکست کامل اجتناب نمایند .
تاجر خرد به دلیل ناآشکاری عملکرد هدف ، یک بهینهساز نیست . اصطلاح اندونزیایی معادل سود ،آنتونگ[17] است که به مفهوم عایدی یا منفعت بوده و از مفهوم آنتونگ بریش [18] که به معنای سود خالص است ، متفاوت میباشد . اصطلاح دوم معنایی مشابه ( نه کاملا یکسان ) با مفهوم استاندارد سود در اقتصاد یعنی مازاد برگشتی شاغل دارد که به صورت باقیماندهی جمع درآمد تقسیم بر جمع هزینه، محاسبه میگردد .
مفهوم هزینههای تاجر خرد نیز ناقص و گمراهکننده است . شایعترین کار این است که هزینههایی چون هزینه کالاهای فروختهشده ، دستمزدهای پرداختی به شاغلین ، هزینههای حمل و نقل و هزینههای ناشی از پرداخت بها را از درآمدروزانه ناخالص ناشی از تجارت ، کسر نماییم . در این جا هزینههای مربوط به نیروی کار و افت سرمایه ، به حساب نیامدهاند . همچنین هزینه خود اشتغالی و هزینههای مربوط به کارکنان فامیلی که عملا چیزی دریافت نمیدارند ، ارزش مقداری صفر را به خود اختصاص میدهند . به همین دلیل ، آنتونگ به عنوان سود ، سودمندی واقعی را با اغراق گواهی مینماید . در صورتی که مجموع 2000 روپیه اندونزی را به عنوان حداقل روزانه یا به عنوان دستمزد نیروی کار غیرماهر کشاورزی ( یعنی هزینه معیار نیروی کار در بازار کار روستایی) در نظر بگیریم ، بسیاری از شاغلین در تجارت خرد با یک زیان کوچک ، ورشکست میگردند . از این رو تجارت خرد غیررسمی به صورت انبوه مغازههای کوچک ( وارونگ[19] ) یا دکههای فروش (کیوز[20]) ظاهر میگردد که ممکن است در یک توالی سریع ، در چرخههایی که با تزریق سرمایه همگام میشوند ، با خاتمه دادن و نتایج ناشی از تزریق دوبارهی سرمایه یا نیروی کار اضافه ، باز یا بسته شوند .
شکل (1) پیامدهای حاصل از راهبردریسک گریزی: نوسان سود شاغلین قدیمی و تازه وارد بخش تجارت
جدول (2) درآمد حاصل از تجارت در سطح پایینتر یا بالاتر از هزینه فرصت نیروی کار کشاورزی
بخش تجارت غیررسمی | بخش تجارت رسمی | |||
مرد | زن | مرد | زن | |
حداقل دستمزد( روپیه اندونزی) | 1750 | 2500 | 1750 | 2500 |
پایینتر از هزینه فرصت (درصد) | 9/50 | 7/37 | 20 | 8/15 |
بالاتر از هزینه فرصت (درصد) | 1/49 | 3/62 | 80 | 2/84 |
منبع : پیمایش بخش تجارت غیررسمی در جاوه مرکزی 1992
درآمد حاصل از تجارت به میزان قابل ملاحظهای تغییر مینماید اما معمولا پایین است . درآمدهای روستائیان هم همینطور است . نیمی از زنانی که در بخش غیررسمی به تجارت میپردازند سود ناخالصی کمتر از نرخ متوسط دستمزد مردان شاغل در بخش کشاورزی دریافت میدارند . مردان معمولا وضع بهتری دارند . در بخش تجارت رسمی ، نتایج برعکس میگردد . مردان و زنان بسیاری هستند که در سرمایهگذاری تجاری خود ، عایدی بیش از حداقل دستمزد دارند . به عبارت دیگر عادیسازی کار تجارت تحقق یافته و حرکت از بخش غیررسمی به رسمی محقق میگردد .
جدول (2) را میتوان به شکل خوشبینانهتری تفسیر نمود . وقتی حداقل دستمزدهای جاری دستگاه دولت مکررا پایین تر از سطح دستمزدهای سرمایهگذاران کوچک و متوسط قرار میگیرد ، درآمد ناخالص بخش تجارت غیررسمی میتواند اساسا برای نیمی از تجار بالاتر از دستمزد نیروی کار بخش صنعت باشد .
ج) سرمایهی شغلی
تجار خرد برای کاهش ریسک سرمایهگذاری سعی میکنند تا سرمایه شغلی خود را به حداقل برسانند . همچنین در پیمایش اجرا شده در جاوه مرکزی ، دوسوم موسسات بخش غیررسمی ، سرمایه شغلی کمتر از 265000 روپیه ( معادل 135 دلار امریکا) را گزارش نمودهاند و بیش از یک چهارم، سرمایه شغلی کمتر از 25000روپیه ( 5/12 دلار ) داشتهاند .
جدول (3) سرمایه شغلی سرمایهگذاران تجارت در بخش رسمی و غیررسمی
سرمایه ( روپیه اندونزی ) | بخش رسمی | بخش غیررسمی | مجموع |
25000-3500 | (9/22) 66 | (20) 66 | |
82500-26000 | (9/22) 66 | (20) 66 | |
265000 – 83000 | (7) 3 | (5/21) 62 | (6/19) 65 |
1219000 - 266000 | (3/16) 7 | (8/20) 60 | (2/20) 67 |
1220000 و بیشتر | (7/76) 33 | (8/11) 34 | (2/20) 67 |
مجموع | (13) 43 | (87) 288 | (100) 331 |
پسانداز شخصی هنوز هم منبع اصلی تشکیل سرمایه برای بخش تجارت غیررسمی به نظر میآید . پاسخ دهندگان اظهار داشتهاند که رباخواران ، 13 درصد منبع تشکیل سرمایه شغلی هستند . اما احتمالا این رقم کم برآورد شده زیرا 1/21 درصد از سرمایهگذاران به اینها مقروض بودند .
دستیابی به اعتبار ، مهمترین دغدغهی سرمایهگذاران غیررسمی و کوچک به حساب آمده و پاسخدهندگان نیز این امر را تایید نمودهاند . پیمایش دلالت بر این داشته که 4/44 درصد به جهت فعالیت اقتصادی خود به منابع غیررسمی مقروض بودهاند . ( 21 درصد به دوستان ، 8/4 درصد به بستگان و 1/21 درصد به رباخواران ). برخلاف مطالعات دیگر که فقدان دسترسی و مشکلات اداری را دلیل اتخاذراهبرد ریسک گریزی حساب شده دانستهاند ، مطالعهی اخیر محدودیتهای استفاده از وامهای بانکی را در این رابطه بررسی کرده است .
جدول (4) منابع سرمایه شغلی ( درصد از موسسات)
منبع اصلی | منبع ثانویه | منبع ثالث | |
سرمایه شخصی | 4/73 | 1/24 | 5/12 |
خانوادگی | 9/7 | 3/16 | 6/15 |
بانکی | 6/6 | 3/25 | 8/18 |
تعاونی | 5/1 | 6 | 8/18 |
منابع دیگر | 6/10 | 3/28 | 3/34 |
تعداد : 33
پاسخهای مربوط به دلیل مشکلات و کاهش فعالیت اقتصادی در پرسشنامهی پیمایش ،بر این دیدگاه صحه گذاشتهاند .پاسخگویانی که مشکلات توسعهی فعالیت اقتصادی خود را دریافتهاند ، به دلایلی جز فقدان اعتبار اشاره کردهاند . 8/14 درصد پاسخدهندگان به فقدان سرمایه و 26 درصد به فقدان مشتری و کاهش فروش اشاره داشتهاند .
این که یک موسسه به اعتبارات بانکی دسترسی داشته و طرحهای دولتی مختلف اعتبارات حمایت شده فراهم آورند برای شاغلین بخش رسمی بسیار تععین کننده است . 70 درصد سرمایهگذاران بخش رسمی و 30 درصد از بخش غیررسمی، از وامهای بانکی بهرهمند گردیده بودند . گروه دوم از تجار بخش غیر رسمی فوق ، خواهان قبول ریسک ناشی از دریافت وامهای بانکی بودند . ریسکناشی از قرض گرفتن از رباخواران و دیگر منابع غیررسمی اعتبار، بسیار پایین است گرچه نرخ بهرهی آن بالاست . در مورد موانع پرداخت ، رباخواران خواستار پرداخت گسترده بدون ایجاد گرفتاری زیادبرای دریافتکننده هستند در حالی که بانک ها بر محدودیتها و سلب اقامهی دعوی از مشتری ، پافشاری میکنند .
بنابر این دستیابی به منابع اعتبار بانکی علامت خواستهی فزاینده برای قبول ریسکهای کارآفرینی وگام نخستین در حرکت به سمت بخش رسمی است . در بخش رسمی ، عوامل ریسک ذکر شده قابل کاهش بوده و سرمایهگذاران دریافتهاند برای توسعهی سرمایهگذاری ، بهتر این است که از این اعتبارات استفاده نمایند .
اطلاعات نشاندهندهی تفاوت میان سرمایهگذاران رسمی و غیررسمی در جدول (5) آورده شده است .
جدول (5) انواع اعتبار در جاوه مرکزی ( درصدی از موسسات تجاری که اعتبار دریافت داشتهاند )
انواع اعتبار | رسمی | غیررسمی | مجموع |
قرض از بستگان | 0 | 6/5 | 8/4 |
قرض از افراد دیگر | 4/17 | 5/31 | 3/29 |
رباخواران | 3/4 | 2/24 | 1/21 |
تعاون جمعی | 7/8 | 9/8 | 8/8 |
بانک ها | 5/69 | 8/29 | 36 |
انجام فعالیت با اعتبار | 5/53 | 1/43 | 4/44 |
انجام فعالیت بدون اعتبار | 5/46 | 9/56 | 6/55 |
5- راهبردهای کاهش ریسک : رسمی ساختن بخش غیررسمی
الف)معمای پیش روی تجار
یکی از راهبردهای ریسکگریزی توجه به مقادیر کم است که چند دههی پیش از سوی گیرتز[21] مطرح گردید . راهبر اخیر را میتوان تلاش برای حل مسالهی غامض تجار دانست که به طور خلاصه در ادامه بیان میگردد . جوامع روستایی به طور اعم و جامعهی روستایی جاوه بهطور اخص با درجهی بالای جمود ، نظام ارزشی متکی بر کمک متقابل ، اشتراک منابع و تضمین بقاء شناخته میشوند . تحت این شرایط ، تجار در یک جامعهی روستایی با مسائلی چند دست به گریبان هستند .
تجار ناگزیر باید کالاها را از همنوعان روستایی که عضوی از جامعهی روستایی خود بهحساب میآیند ، خریداری نموده و آن را به دیگرانی که در خارج از روستا قرار دارند ، بفروشند . در روستای خودشان ، قیمتها بیش از آنکه تابع ارزش مبادلاتی تعیین شده در بازار رقابتی باشند ، تحت تاثیر اخلاق اقتصادی مبتنی بر معیار قیمتهای عادلانه و نیز تحت تاثیر تقدم ارزش استفادهی کالاهای اساسی قرار میگیرند . در خارج از روستا ، آنها با تقاضای بی سرو سامان بازار آزاد و نوسانات غالبا زیاد قیمتها در پاسخ به احتکار یا تغییر شرایط عرضه و تقاضا ، سروکار دارند . تجار در پی آنند تا حالتی میانهرو داشته باشند و از این منظر مردان میانهرو نامیده میشوند که نه تنها ریسک هر زیان اقتصادی بلکه تبعیض اجتماعی و خشم اجتماع را هم تحمل میکنند . این تجار در یک معمای اخلاقی گرفتارند : در حالیکه انتظار دارند که بهای عادلانهای به تولیدکنندگان محلی بپردازند ،ناگزیرباید کالا را به قیمت رقابتی که در بازار محلی یا حتی جهانی تعیین میشود ، بهفروش برسانند.امکان دارد در پارهای موارد ، تفاوت قیمت با ایجاد سود بادآورده، تاجر را منتفع سازد . در اینگونه موارد ممکن است اگر او تسلیم اخلاق اقتصادی خویشاوندان یا شبکه تجارت نشده و سود خود را با دوستان ، همسایگان ، و بستگان تقسیم نماید ، در مورد او قضاوتی غیر منصفانه صورت گیرد . در صورتی که وی موفق به حل این معما گردد، سودهای بادآورده احتمالا در فعالیت دیگرو تحت تاثیر مرحله دیگری از سرمایهداری خرد ، سرمایهگذاری میگردد .
مسئلهی مشابهی رودروی تاجرانی قرار میگیرد که به کار فروش کالا به هم ولایتیهای روستایی خود میپردازند .اگر آنان بالاترین قیمت ممکن را به همولایتی خود پیشنهاد کنند ، به آنها به خاطر طمع زیاد ،خرده میگیرند.اگر آنها خیلی دست و دل باز بوده ، قیمت پایین و اعتبار بالایی عرضه دارند ، زیان دیده و ممکن است حتی ورشکست شوند .
پیروی از هنجارهای اخلاقی جامعه روستایی ، تجار را با مشکلات معمایی خاصی در بازپرداخت قرضها و کمک به بستگان نیازمند یا همسایگان ، مواجه میسازد چرا که حق معاش یک الزام اخلاقی است . آنها مجبورند یا زیان اقتصادی را قبول کنند یا شرافت اخلاقی را . در هر مورد آنان زیان خواهند کرد . یعنی آنها گرفتار معمای طبیعت سختگیرانه دنیا هستند .در این شرایط بعید است که سرمایهای انباشته گردد مگر این که فرد ، همهی رشتههای وابستگی با جامعهی پیرامون را از هم بگسلد .
به نظر میرسد تجار موفقتر به زعم خود ،راهبردهایی برای حل معمای تجارت اندیشیدهاند که نخستین آنها تاکید بر" اقتصاد نقد بپرداز و ببر" است . تجارت با عرضهی مقادیر کم صورت گرفته و روابط اعتباری در جهت کاهش ریسک و پرهیز از اضطرار در حمایت از همسایگان و بستگان مقروض ، سامان مییابد . راهبرد دیگر به حداقل رساندن موجودی از طریق تهیهی روزانهی موجودی قابل تجارت است . این امر مستلزم استفاده از سود برای خرید کالاهای مورد احتیاج به صورت روزانه و نیز کاهش ریسک ناشی از الزام اخلاقی تقسیم موجودی با دیگران است .
همانطور که گرک[22] در مطالعات سال 1991 خود بر روی تجار دلتای جاوه ، نشان داده : یکی از تغییراتی که در اواخر دههی گذشته اتفاق افتاده این است که چانهزنی تقریبا به طور کلی مقبولیت یافته است . به زنان فقیرتر، قیمت کمتری پیشنهاد شده یا اندکی بیشتر از کمیت حقیقی ، جنس تحویل میگردد . این مرام روستائیان فقیر را به گونهای مورد حمایت قرار می دهد اما چانهزنی به عنوان یک فرآیند اجتماعی در پیش روی کار تجار پا قرار دارد .
ب) ثبت و صدور پروانه
اخیرا بخش غیررسمی دورهای از رسمیتیابی را پشت سر میگذارد که تا اندازهای کاهش نسبی بخش غیررسمی در برابر بخش رسمی را تبیین مینماید . بهخصوص موسسهی تجارت اندونزی گامهای اول را در رویه صدور پروانه برداشته است ،اما سرمایهگذاران به احتمال زیاد اخذ پروانه را نمیپذیرند زیرا این موضوع ، ریسک بیرون بودن از موقعیت تجاری شایسته را کاهش میدهد .
اطلاعات پیمایش اخیر در جاوه مرکزی نشان دادند که 12 درصد کل تجار و 43 درصد تجار بخش رسمی تحت پروانهی سیوپ[23] که توسط موسسه تجارت صادر شده ،بودند . در جزایر خارجی که ادارات محلی موسسه تجارت بهتازگی گشوده شدهاند ، نرخ صدور پروانه بسیار پایین است . رویه ثبت و صدور پروانههای دیگری نیز توسط ادارات دولتی محلی دنبال میشود ، روال اداری این کار را مضاعف میگرداند . برخی از سرمایهگذاران تجاری کوچک و متوسط بهناچار باید طبق یک روال زمانبر و پرهزینه، چهار پروانه کسب نمایند . از نگاه برخی تجار ، اخذ پروانه گرچه پرهزینه و پردردسر است ، ریسک تجارت را کاهش میدهد به خصوص ریسک در حاشیهی یک تجارت پرمنفعت قرار گرفتن را کاهش میدهد .
ج) خود رسمی سازی
در سالهای اخیر تجار ناگزیر از اقدام در رسمیسازی فعالیت اقتصادی خود شدهاند . برخی از آنها به تشکیل تعاونی و یا الحاق در تعاونیهای موجود مبادرت کرده و به دنبال دسترسی به نهادهای بانکی رسمی بودهاند با مقایسه اطلاعات پیمایش با اطلاعات سال 1992 به این نتیجه میرسیم که. شمار تجار بیسروسامانی که فاقد مکان ثابت فعالیت هستند ، هنوز هم بالاست اما در حال کاهش است . ( 8/37 درصد به علاوه 8/8 درصد تجار دورهگرد ). امنیت انجام یک فعالیت اقتصادی ضرورتا تضمین شده نیست اما حداقل این است که بهبود یافته است .
د) بخش غیررسمی پنهان
رسمیسازی به کلامی دیگر پیشرفت بااشاعهی نهاد برونگان[24] میباشد . تجار غیررسمی همیشه با سرمایه خود فعالیت نمیکنند بلکه به شکل حقالعملکاری نیز فروش انجام میدهند . وجه اشتراک فعالیت اقتصادی کوچک مقیاس و خوداشتغالی آن است که هر دو نوعی از اشتغال رسمی به حساب میآیند.اطلاعات سرشماری یا ساکرناس[25] (برآورد نیروی کار بینالمللی) اینگونه کارگران را در طبقهی کارکنان مستقل آورده در حالی که در حقیقت ممکن است آنها بخشی از فعالان اقتصادی بسیار بزرگ مقیاس به حساب آیند . ما در این جا حدی بینابین این دو قائل شدهایم . یک تاجر بزرگ، صاحب 11 کامیون و 45 گاری دستی است که توسط 67 تاجر مورد استفاده قرار میگیرند و به شکل حقالعملکاری به کار فروش میپردازد . این سرمایهگذاری بزرگ تجاری به لحاظ آماری، با 45 کارکن مستقل و 12 نفر کارکن مستقلی که به توسط اعضای فامیلی و 10 کارکن فامیلی یاری میشوند ، در ردهی بخش غیررسمی قرار میگیرد .
تاجر خرد از یک راه دیگر هم ریسک خود را کاهش میدهد و آن هنگامی است که وی کالاهای خود را به طریق حقالعملکاری یا بر مبنای یک قاعدهی منظم منصفانه به فروش میرساند . هزینهی سرمایه ، حداقل است و ریسک ورشکستگی و بدهکاری به میزان بالایی کاهش مییابد . کالاهایی که فروخته نمیشوند قابلیت برگشت به تاجر بزرگتر را دارند و زیان، اگر هیچ نباشد حداقل این است که به موسسهی تجاری بزرگتری که معمولا به تسهیلات اعتباری دسترسی دارد ، منتقل میشود .
ی) تفاوت در رفتار ریسک
با توجه به نوع کالای فروخته شده ، تفاوت قابل ملاحظهای در رفتار مبتنی بر ریسک وجود دارد . تاجرینی که در کار فروش کالاهای کارخانهای هستند نسبت به آنانی که اجناس خانگی یا کارگاهی میفروشند، بیشتر از شانس و شرایط دریافت اعتبار بهرهمندند . گرچه عموما، مردان بیشتر در کار تجارتهای پرسود میباشند ، زنان بیشتر خواهان باقیماندن طولانی مدت در فعالیت اقتصادی هستند . این بدان معناست که مردان به احتمال زیاد ریسک بیشتری متحمل میگردند و ممکن است شکست خورده و فعالیت اقتصادی خود را تغییر دهند و این موضوعی است که سزاوار توجه در پژوهشهای آینده است .
6- چکیده و اظهار نظر نهایی
بخش غیررسمی فعالیتی پرریسک است که نه تنها ورود به آن آسان مینماید بلکه به خاطر احتمال عدم موفقیت بالا ، خروج از آن نیز سریع است . نتایج عملی تحقیق اخیر در اندونزی نشان داد که تجار خرد راهبردهایی چند برای ریسکگریزی یا برگرندان ریسک به دیگری در پیش گرفته و به کمک این راهبردها موفقیتهای شایستهای داشتهاند . عموم این تجار منفعتطلب هستند اما به دلایل فرهنگی و به علت تصورات مبهم از درآمد ، هزینه و سود ، تحت شرایط نامطمئنی به تجارت میپردازند . دیگر یافتههای پژوهش از این قراراست :
1- بخش غیررسمی اندونزی عمدهی نیروی کار در حال افزایش را جذب نموده اما به نظر میرسد که این ظرفیت جذب ،آرام آرام کاهش مییابد . در نتیجه، ورود به بخش غیررسمی در حال کاهش است .
2- سیاستهای کلانی مثل سیاست مضیقهی پولی ، ساماندهی مجدد بخش رسمی و کارآمدی اداری فزاینده ، با رسمی سازی بخش غیر رسمی همراه شدهاند .
3- امکان بهرهمندی از فرصت اشتغال در بخش غیررسمی ، بهخصوص برای زنان محدودتر شده است . دستیابی به عرصههای فعالیت اقتصادی مطمئن در بخش رسمی به شکل وارونهای از افزایش هزینههای معاملاتی ناشی از تنوع جوازها و پروانههایی که از سوی ادارات دولتی خواسته میشود ، متاثر گردیده است .
4- به نظر میرسد اقدام سیاسی در جهت توسعهی منابع ، نظیر برنامههای آموزشی ، تاثیر کمی بر توسعهی کارآفرینی در بخش غیررسمی دارد . دفترداری ، حسابداری و دیگر عوامل اساسی مدیریت مطلوب باید از طریق آموزشهای حین اشتغال و خودیاریها به ثمر برسند .
5- برنامههای اعتبار دولتی تاثیر فزایندهای بر سرمایهگذاران تجاری متوسط دارد اما چندان بر روی تجار خردی که به تحرک پسانداز شخصی و نهادهای اعتباری غیررسمی مخصوصا رباخوران متکی هستند ، اثر نمیگذارد .ناکامی در مستهلکسازی سرمایه شغلی ( و ایجاد رویهای بر عکس این حالت ) یکی از عوامل آشکار شکست فعالیت اقتصادی است .
6- گرچه تجار خرد برخی از راهکارهای ریسکگریزی یا برگرداندن ریسک به دیگری را توسعه دادهاند ، نیروهای فرهنگی قدرتمندی نیز چون "معمای حل نشدهی تجار" درکارند که ریسک فعالیتهای بخش غیررسمی را استمرار میبخشند . این نیروهای فرهنگی ممکن است با افزایش رسمیسازی از دور خارج گردند . به هر حال دریک دوره کوتاهتر، سیاست مداخله در توسعهی منابع انسانی ، کارآمدترین مفهوم برای کاهش ریسک سرمایهگذاران بخش غیررسمی و ابداع تکنیکهای بهتر مدیریت ریسک در محیط اقتصادی ، اجتماعی و اداری روبه تغییر میباشند .
[1] Hans – Dierer Evers
[2] Ozay Mehmet
[3] Hart
[4] Victor Tokman
[5] De Soto
[6] McGee
[7] Mazumdar
[8] Sethuraman
[9] Boeke
[10] Geertz
[11] Klaten
Pasar[12]
Pasar [13]
Kaki Lima Luar [14]
Toko [15]
Kampung [16]
[17] UNTUNG
[18] UNTUNG BERISH
[19] warung
[20] kios
[21] Geertz
[22] Gerke
[23] SIUP
[24] borongan
[25] SAKERANAS
