دورنمای قاچاق در جهان
دور نمای قاچاق در جهان
( یک بررسی تحلیلی با استفاده از مدل معادلهی ساختاری[1])
نویسندگان :
آندریاس بوهن [2] و محمد رضا فرزانگان
ترجمه: دکتر حبیباله فصیحی
منتشر شده در نشریه اقتصاد پنهان شماره 11 بمن و اسفند 88 صص 42-35
چکیده
گرچه در سالهای اخیر علل و پیامدهای قاچاق مورد توجه محافل مختلف به ویژه دانشگاهیان و سیاستگذاران بوده اما تا کنون اغلب مطالعات مربوط به قاچاق ، تنها به جنبههای نظری موضوع پرداخته و تنها تعداد اندکی به مطالعات تجربی در حوزهی این پدیدهی پیچیده مربوط بودهاند . این مقاله برای اولین بار با استفاده از یک مدل چند شاخصی و چند عاملی ، برآوردهایی حاصل میکند تا گسترهی قاچاق در 55 کشور جهان را در سالهای دههی 90 نشان دهد . در مطالعهی تهدید قاچاق به عنوان یک متغیر پنهان که به طور مستقیم به علل و پیامدهای متضمن آن ارتباط دارد ، در این پژوهش یک شاخص رتبهای در نظر گرفته شده و55 کشور فوق بر اساس آن رتبهبندی شدهاند .
واژههای کلیدی :
قاچاق ، تجارت غیر قانونی ، اظهار نادرست صورتحساب،بار مالیاتی ،ساماندهی، فساد ، مدلهای میمیک[3]
1-مقدمه
قاچاق حقیقتی است که در تمامی جوامع درسراسر کرهی زمین وجود دارد . قاچاق ماهیتا فعالیتهایی را دربرمیگیرد که با نادیده گرفتن قوانین از طریق حمل کالا در داخل یا بین دو کشور ،درآمد کسب میکنند . قاچاقچیان با رویگردانی از کنترل دولتها ، قوانین و هزینههای مربوط، به کسب درآمد میپردازند . تجارت غیرقانونی سهم بزرگی از تجارت خارجی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را شامل میگردد . بستر اصلی تجارت غیر قانونی ، قیمتگذاری غیر معمول صادرات و واردات و ارائه صورتحسابهای نادرست در این زمینه است .
گردآوری آمار واقعی از قاچاق به دلایل مختلف برای پژوهشگران ، دولتمردان و موسسات مالی بینالمللی اهمیت دارد : اول این که اظهار نادرست صورتحسابها و قیمتگذاری غیر معمول در معاملات بینالمللی ممکن است از مالیات و تعرفهی بالا ، حقوق گمرکی زیاد ، تقلب ، فرار سرمایه ، تفاوت قیمت در بازار سیاه ارز ، پولشویی و یا حتی تروریسم مالی ناشی شده باشد. دوم این که شناسایی حاشیه سود در تجارت و قاچاق تولیدات، بسیار حیاتی است زیرا فرار سرمایه که گزافهگویی در اعلام واردات و کماظهاری در اعلام صادرات را به دنبال دارد ، پایههای مالیاتی یک کشور را سست کرده و به افزایش کسر موازنه منجر میشود . فرآیند اکتساب این عواید غیرقانونی و انتقال آنها به خارج از کشور یا پولشویی آنها در بازار داخلی ،اغلب رشوهگیری و دیگر اشکال فساد را به همراه دارد .موارد ذکر شده تنها گوشهای از طیف گستردهی جرایم مربوط به اقتصاد زیرزمینی هستند که آثار منفی در جامعه برجا میگذارند .
بخش عمدهی ادبیات قاچاق، به بیان جنبههای نظری اثرات قاچاق بر روی رفاه اجتماعی مربوطند و مطالعات تجربی محدودی در این باب صورت گرفته است . این مطالعات اغلب یک نمایانگر را برای سنجش میزان قاچاق به خدمت میگیرند . روشن است که برای ترسیم تصویر جامعی از این پدیدهی پیچیده و فراهم آوردن امکان تخمین معنادار و قابل مقایسه از قاچاق در کشورهای مختلف نیازمند رویکردی مولفه وار[4] هستیم . خصوصیت مطالعهی اخیر این است که با طراحی مدلی، مجموعهای از متغیرهای علی و چندگانهی نمایانگر قاچاق را توامان مورد استفاده قرار داده است . هدف مطالهی اخیر این است که علل و نشانههای اصلی قاچاق را مشخص نموده و با کمک یک شاخص رتبهای مورد تحلیل قرار دهیم.
درقسمت بعدی مقاله ملاحظات نظری و تجربی فعالیتهای قاچاق و چگونگی انعکاس آنها در متغیرهای قابل مشاهده مطرح شده اند . قسمت سوم به روششناسی تحقیق میپردازد. در قسمت چهارم دیاگرام مسیر مفروض ترسیم و نتایج حاصل از آن روشن گردیدهاند و بالاخره بخش پایانی نتایج تحقیق را بیان میدارد .
2-برخی ملاحظات نظری و تجربی
2-1-علل قاچاق
2-1-1--موانع تعرفهای:بازرگانان معمولا وقتی با موانع یا مالیاتهای بالای تجارت روبرو میشوند ، چاره را در انتخاب مسیر غیر قانونی آن یعنی قاچاق و یا اعلام نادرست صورتحسابهای صادرات و واردات مییابند .بخش بزرگی از ادبیات نظری و تجربی قاچاق گواه آن است که مالیات و محدودیت، به قاچاق ، کماظهاری، رانتخواری و دیگر اشکال فعالیتهای غیر مولد میانجامد . فیللکتیس[5]در تحقیقی که در سال 1992در کشور شیلی انجام داده، نشان داد که این متغیرها واجد تاثیرات مثبتی بر انگیزش افراد در انجام فعالیت قاچاق است . همچنین اسکویی[6] وگوسوامی[7] در مطالعاتی که در سال 2003 در 70 کشور در حال توسعه انجام دادهاند، نرخ تعرفه را به عنوان نمایانگر قاچاق مورد استفاده قرار دادهاند . از این گذشته ، اینگونه ازموانع تجاری منجر به تفاوت میان قیمتهای بازارهای بینالمللی و داخلی گردیده که آثار آن در کالاهای وارداتی نمایان شده و محرکی برای واردات غیرقانونی و تعرفهگریز میگردد . هرگاه کشوری با چنین موانع بازدارنده روبهرو شود، قیمتهای داخلی در آن متفاوت از قیمتهای بازارهای جهانی شده و انگیزهی قاچاق تقویت میگردد .
برای نشان دادن تاثیرات ناشی از آزادسازی تجارت خارجی در چند کشور، شاخصی به نام شاخص جهانی شدن موسسهی اقتصادی کف سوئیس[8] مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص یاد شده دامنهای بین صفر تا 100 دارد . هرچه مقدار بهدست آمده زیادتر باشد ، کشور وضعیت بهتری را از نظر تجارت آزاد ارائه داده و موانع بر سر تجارت در آن کمتر است . همچنین انتظار میرود که برای مثال با آزاد شدن تجارت خارجی و بازتر بودن تجارت بینالمللی میزان آزاد بودن تجارت با استفاده از شاخصی به نام شاخص آزاد بودن جدول جهانی پن[9] اندازهگیری شده است . میانگین بار تعرفهای نیز با استفاده ازشاخص واچیارگ و هورن ولچ [10] به عنوان مولفهای که نتایج بهدست آمده با آن کنترل میشوند ، اندازهگیری میشود . انتظار داریم رابطهای مثبت میان بار تعرفهای و قاچاق وجود داشتهباشد . زیرا مقادیر زیادتری از این شاخص ، برمقادیر بالاتری از بار تعرفهای دلالت دارد .
2-1-2-بیکاری
کاهش بیکاری به دلیل رشد اقتصادی از یک سو قدرت خرید افراد و تقاضای موثر برای تولیدات قانونی و غیرقانونی را را تقویت نموده و درآمد متاثر از کاهش بیکاری ممکن است با مقادیر بیشتری از تجارت غیر قانونی نیز توام گردد . از سوی دیگر به خاطرتاثیرات جایگزینی عایدات حاصل شده ، افراد بیزار از ریسک، کمتر خود را در معرض ریسک قرارداده و تقاضاهای خود را بیشتر به سمت اقتصاد رسمی متوجه خواهند نمود و به این جهت است که میزان تجارت غیرقانونی تنزل مییابد .
با افزایش بیکاری ،مسیری خلاف جهت بالا طی میشود . تحت تاثیر اثرات جایگزینی ، افراد بیکار به دلیل نبود درآمد در پی جستوجوی فرصتهایی در اقتصاد غیر رسمی از جمله قاچاق خواهند بود . نبود درآمدممکن است منجر به کاهش تقاضا در اقتصاد غیر رسمی شود . همچنین تاثیرات ناشی از درآمد در شرایط مساوی ،به کاهش قاچاق میانجامد. روی هم رفته نتیجهی نهایی به اندازهی نسبی درآمد و اثرات جایگزینی بستگی خواهد داشت .
2-1-3-فساد و تامین قضایی
قاچاق بهطور مستقیم با دیگر انواع جرایم مثل فرار از مالیات و عوارض گمرکی ،ارتشاء ، فساد اداری و پولشویی ارتباط مییابد . احتمال گرفتار شدن و مجازات گردیدن بهوسیلهی قوانینی که توسط یک سیستم قضایی کارآمد پشتیبانی میشوند تا حدود زیادی به تامین قضایی کشورها بستگی دارد . سیستم قضایی و تامینی نیرومند عامل محدودکننده مهمی است که سودآوری قاچاق را کاهش میدهد . چراکه قاچاقچیان سعی دارند بهرهی خود از عمل قاچاق را به حداکثر برسانند و بنابراین با در نظر داشتن تفاوت میان عواید مورد انتظار و هزینههای مورد انتظار که البته یکی از آنها جریمههای مربوط به تجارت غیرقانونی است ، به کار قاچاق دست میزنند . بدیهی است هرچه هزینههای مورد انتظار زیادتر و عواید خالص حاصله کمتر باشد ،قاچاق کمتر سودآور خواهد بود . تمام اطلاعات مورد نیاز در بارهی نرخ جریمه و از آن جمله آنچه برای تحلیل مقایسهای از 55 کشور مورد نظر احتیاج است، در اختیار نمی باشند.مرتبطترین مولفه بهکارگیری شاخص تامین قضایی[11]از میان نمایانگرهای دولتی جهانی[12] است .دامنهی شاخص اخیر بین 5/2- تا 5/2 تغییر میکند و مقدار بالاتر در آن معرف پلیس و سیستم قضایی قویتر است .
در این پژوهش شاخص فساد از شاخص آزادی اقتصادی بنیانهای موروثی [13] انتخاب شده و به کمک آن رابطهی میان فساد و قاچاق در یک کشور مورد سنجش قرار گرفته است . به منظور کنترل مطمئن فساد اندازهگیری شده، باز هم از نمایانگرهای دولتی جهانی کمک گرفته شده است . درهر دوی این شاخصها، مقدار بالاتر سطح فساد پایینتر را میرسانند. به همین دلیل از این پس به هر کدام از این دو به عنوان شاخص نبود فساد استناد نموده و انتظار داریم که رابطهای منفی میان قاچاق و نبود فساد وجود داشته باشد .
2-2 شاخصهای قاچاق
2-2-1-تفاوت قیمت در بازار سیاه[14]
یکی از پیامدهای مهم کنترل دقیق بازار ارز و محدودسازی تجارت آزاد ،شکاف فزاینده میان نرخ ارز رسمی و موازی است . این شکاف ، محرک بسیار جذابی برای بازرگانان است تا در صورتحسابها، صادرات را کمتر از میزان واقعی اظهار نمایند . درآمدهای ثبت نشده ناشی از این کار پس از آن در بازار سیاه ارز عرضه میگردند . علاوه بر این ، واردکنندگان، نرخهای تعرفه و تفاوت قیمت در بازار سیاه ارز را مورد مقایسه قرار داده و اگر دریابند که تفاوت قیمت بر نرخ تعرفه فزونی دارد، در بیان و صورت کردن آمار واردات گزافهگویی میکنند .این کار واردکنندگان را قادر میسازد تا مازاد ارزی را در بازار رسمی تحصیل نموده وآن را در بازار سیاه به قیمت بالاتری به فروش برسانند. رابطهی میان تعرفهها و تفاوت قیمت در بازار سیاه به طرز گستردهای توسط بیسواس[15] و مارجیت[16] در سال 2002 و نیز توسط مارجیت و همکاران وی در سال 2000 مورد تحلیل قرار گرفته است . به علاوه اسکویی و گسوامی در سال 2003 ، تاثیرات مثبت قاچاق در واردات را بر تفاوت قیمت در بازار سیاه بررسی نمودهاند . انتظار این است که افزایش فزایندهی کماظهاری واردات و صادرات ،موجب افزایش تفاوت قیمت در بازار سیاه ارز گردد .
2-2-2-درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی، در اغلب کشورها ، بهجز کشورهای ثروتمندی که از منابع طبیعی غنی برخوردارند ، منبع اصلی درآمد دولت را تشکیل میدهد . منابع مختلفی که دولتها از آنها مالیات میگیرند به میزان زیادی به سیاست مالیاتی و ساختار اقتصاد بستگی دارد .برای مثال در حالی که کشورهای با درآمد بالا، بیشتر به مالیاتهای مستقیم توجه دارند ( مثل مالیات بر درآمد و سود) ، کشورهای کمدرآمد بر مالیاتهای غیرمستقیم که مالیات برتجارت بینالمللی هم از جملهی آنهاست تکیه میکنند .البته تجارت آزاد و حذف موانع تعرفهای و غیر تعرفهای نیز اتکاء به مالیات های مستقیم را تقویت کردهاند . این امر به دلیل آن است که هزینههای اداری و اجرایی تحصیل مالیاتهای غیرمستقیم و از آن جمله مالیات بر تجارت بینالمللی کمتر از مالیاتهای مستقیم است . بنابراین است که کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعهیافته بیشتر براین نوع از مالیاتها تکیه دارند . در مجموع همگرایی جهانی ضعیف کشورهای کمدرآمد به مالیاتهای غیرمستقیم وابستگی زیادتری داشته و نبود قوانین بازدارندهی فعالیتهای غیرقانونی در تجارت خارجی،انگیزههایی برای تجارت غیرقانونی فراهم میآورد . قاچاقچیان ضمن فرار از عوارض و تعرفههای قانونی، بار مضاعفی بر بودجه دولتها تحمیل میکنند . طبیعتا فعالیتهای آنها توانایی دولت را( به خصوص در کشورهای درحال توسعه) برای فراهم سازی مایحتاج عمومی کاهش داده و چه بسا کسری بودجه را تشدید نماید . به این جهت انتظار میرود رشد فزایندهی قاچاق منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از تجارت خارجی گردد . در این مطالعه تاثیر قاچاق بر کل درآمدهای مالیاتی دولتها سنجیده شده و از این طریق برخی از اطلاعات مورد نیاز در خصوص مالیات تجارت خارجی فراهم آمده است .
2-2-3-سرانهی تولید ناخالص داخلی
سرانهی تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر کنترلی مورد استفاده قرار میگیرد . از نگاه این مبحث ، جوامعی که که بازتر و آزادتر هستند و بنابراین سطح پایینتری از قاچاق را نشان میدهند ، سرانهی تولید ناخالص داخلی بالاتری نیز دارند . گذشته از این ، قاچاقچیان از مالیاتهای قانونی میگریزند و منابع کمیاب را در فعالیتهای غیرمولدی نظیر فساد و پولشویی زایل میسازند . این مسئله ممکن است پیامدهای ناگواری برای دولتها به همراه آورد که یکی از آنها عاجز ساختن دولت از تامین مایحتاج عمومی است .تامین مایحتاج عمومی از طرف دولتها قدرت تولیدی کارخانهها را در اقتصاد رسمی میافزاید . بنابراین فعالیتهای غیرقانونی اقتصاد سایه( مثل قاچاق) میتوانند رشد اقتصادی را منفی سازند . در نتیجه انتظار میرود که میان قاچاق و سرانهی تولید ناخالص داخلی رابطهای منفی وجود داشته باشد .
تعریف تمامی متغیرها و منابع آنها در جدول الف-1 ضمیمه ،به طور خلاصه آورده شدهاند . در قسمت بعد به تشریح مدل معادلهی ساختاری و کاربرد آن در اندازهگیری قاچاق میپردازیم .
3- روش پژوهش
یکی از محاسن مدل معادلهی ساختاری این است که روابط میان یک یا چند متغیر پنهان را که خود را به عنوان متغیرهای آشکار نشان میدهند ، میآزماید .از این رو ضروریترین نیاز این است که این متغیرهای پنهان تقریبا به طور کامل بهوسیلهی متغیرهای آشکار در مدل ، نمایان گردند . در مقالهی اخیر مولفهای ویژه از مدل فوق مورد استفاده قرار میگیرد که در آن تنها یک متغیرنامشهود که همان قاچاق بوده و با نماد h نشان داده میشود ، مورد کاوش قرار گرفته است . این شکل خاص از مدل فوق به عنوان مدل میمیک(مدل عوامل و نمایانگرهای چند گانه MIMIC)[17] معروف است . این مدل رابطهی میان متغیرهای مشهود و نامشهود را با به حداقل رساندن فاصلهی بین همپراش(کواریانس)[18] ماتریس S و همپراش ماتریس () که به وسیلهی مدل پیشبینی شده ، توصیف میکند .متغیرهای مشهود به دو بخش علل متغیرهای نهان و نمایانگرها تقسیم میگردند . بنابراین حداقل فایدهی این رویکرد آن است که همان گونه که علل چندگانه برای قاچاق را در نظر میگیرد ، تاثیرات چندگانهی قاچاق را هم در نظر دارد.رویکرد مدل میمیک در اقتصاد برای اولین بار توسط ویک[19](1983) ،فری[20] و ویک (1983) و ویک- هانمان[21](1984) مورد استفاده قرار گرفته و توسط آیگنر[22] و دیگران(1988) توسعه یافته و اکنون نیز در مطالعات اقتصاد سایه کاربرد دارد .
مدل میمیک از دو بخش تشکیل شده است : مدل معادلهی ساختاری و مدل اندازهگیری. مدل معادلهی ساختاری از این قرار است : (معادله 1) h = y¢x + V
در این معادله:
یک عامل (i= 1,2,…..q ) ها Xiبردار است و هر کدام از (1× q یک( x¢ = (X1,X2,X3,… Xq )
از متغیر پنهان میباشند.
در مدل ساختاری است که روابط علی بردار ضرایب(1×q) یک h. y¢= (y1,y2…….yq
میان متغیر پنهان و علل مربوطه را توصیف مینماید . همچنین متغیر پنهان h به شکل خطی از طریق مجموعهای از علل غیر قائم به ذات تعیین شده است .از آنجا که این علل تنها بهصورت جزئی متغیر پنهان h را توصیف میکنند ،نماد خطا (V)نمایانگر جزء توصیف نشده میباشد . مدل میمیک فرض میکند که متغیرها به عنوان انحراف از میانگین اندازهگیری شده و جملهی خطا با علتها همبستگی ندارد . یعنی:
E(h) = E(x) = E(V) = 0 and E(xV¢ ) = E(Vx¢ ) = 0 .
واریانس V با y و Φ خلاصه شده و برابر (q×q) همپراش(کواریانس) ماتریس علل x میباشد.
مدل اندازهگیری، رابطهی میان متغیرهای پنهان و نمایانگرهای مربوط را میرساند . برای مثال متغیر پنهان غیرمشهود که تحت عنوان متغیرهای مشهود بیان شدهاند با معادلهی زیر روشن گردیدهاند ( معادله 2)
y = h + e
در این جا:y¢=(y1,y2………yp) یک (1×p) بردار از چند متغیر نمایانگر میباشد،yj,j=1,. . . ,p وe2, . . .e p ) e1 ,و= ( در حالتی که هرej , j=1,. . . ,p اصطلاح ناخوشایند خطاباشد، یک (1×p) بردارآشفتگی(عدم توربولانس) است .ماتریس همپراش (p×p) آنها با e داده شده است .تک رقم در(p×1)بردار ضریب همبستگی تغییرات مورد انتظار زیاد نمایانگر را برای یک واحد تغییر در متغیر پنهان نشان میدهد .
نظیر علل در مدل میمیک ، نمایانگرها مستقیما قابل اندازهگیری هستند و به عنوان انحراف از میانگین بیان میگردند .یعنی: E(y) = E(e) = 0
علاوه بر این فرض شده که اصطلاح خطا در مدل اندازهگیری هیچگونه همبستگی با علل x و یا متغیر پنهان h ندارد . از این رو داریم :
E(he¢ ) = E(eh¢ ) = 0 و E(xe¢ ) = E(ex¢ ) = 0
فرض آخر این است که e´s با z همبستگی نداشته باشد یعنی:
E(eV¢ ) = E(Ve¢ ) = 0 باشد.نمودار 3.1 ساختار مدل میمیک را نشان میدهد.
نمایانگرها علل
1e _ 1y V 1x
h
2e _ 2y 2 2 x
. .
.
. .
p q
p _ yp xq
نمودار3.1 ساختار مدل میمیک
با جابهجایی معادله (1) با معادله(2) شکل کاهندهای از مدل رگرسیون جند متغیره بهدست میآیدکه در آن متغیرهای ذاتی , j=1, . . . p متغیرهای پنهان مربوط به نمایانگرهای h و متغیرهای غیر ذاتی علل آن هستند . معادله مدل عبارت است از : ( معادله 3)
y=
در این معادله = ماتریسی با مرتبه ای برابر 1 و e + z=V¢ میباشد . علامت خطای z در معادله (3) (p×1) بردار ترکیبات خطی خطای برجسته V و e از معادله ساختاری و اندازهگیری فوق بوده و برای مثال ( ~ z میباشد . ماتریس همپراش(کواریانس) به این صورت است :
Cov(z)= E[(λV + e)(λV+ e)'] = ' +
که مشابه وارد شده است .
بنابر این برآورد مدل نیازمند نرمالساختن عناصر بردار به اندازهی مقدار پیشین است . به علاوه میتوان با توجه به معادله(1) و (2) و تعاریف یاد شده ، ماتریس همپراش (کواریانس) ( را حاصل نمود. (به ضمیمه ب مراجعه شود )ماتریس فوق رابطهی میان متغیرهای مشهود در همپراش(کواریانس) مربوط را توصیف مینماید . تجزیه ماتریس یاد شده ،ساختار متغیرهای مشهود و نامشهود ومتغیر پنهان ( قاچاق) را فراهم [میآورد . ماتریس همپراش(کواریانس) مدل فوق به این صورت است : ( معادله 4)
در این معادله تابعی از پارامترهای و بوده و کواریانس و و را شامل میشود . از آنجا که متغیر پنهان ، مشهود نیست ، اندازهی آن ناشناخته است و پارامترهای مدل باید با استفاده از روابط بین متغیرهای مشهود ، واریانس و کواریانس تخمین زده شوند. هدف از تخمین این رویه ، یافتن مقادیری برای پارامترها و کواریانسهایی است که,Σ= را تخمین میزنند . مقدار تخمین زده شده تا حد امکان به ماتریس کواریانس نمونه S علل و نمایانگرهای مشهود نزدیک خواهد بود . رویه تخمین زدن، پارامترایی به دست میدهد که تناسب تابع زیر را به حداقل میرسانند :
F= 1nІ|Σ(] – 1n|S |- (p+q)
اولین گام در مدل تخمینی میمیک عبارت است از تایید روابط علی فرضی میان متغیر پنهان و علل و نمایانگرهای مربوط به آن . به محض تشخیص این روابط و تخمین این پارامترها،نتایج حاصل از مدل میمیک در محاسبهی متغیر پنهان که برای هر کشور با علامت hk نشان داده شده و در نمونه k= 1 ,. . . . K خواهدبود ، مورد استفاده قرار میگیرد. شاخص رتبهبندی امکان ردیف کردن کشورها را بر حسب اهمیت قاچاق،فراهم میآورد . در قسمت بعد این موارد به همراه تصریح مدل میمیک و نمودار مسیر مربوط از نظر میگذرد .
4-نتایج
با عنایت به ملاحظات نظری در قسمت دوم ،علل زیر در رویکرد میمیک در خصوص قاچاق به خدمت گرفته میشوند : موانع و محدودیتهای تجاری و تعرفهای، آزادی تجارت ، فساد ، نرخ بیکاری و تامین قضایی .بنابراین مشخصات دقیق معادله ساختاری ( معادله 1) در این مدل به صورت زیر خواهد بود : (معادله3)
بار تعرفهای/نبود موانع تجاری
آزادی تجارت
[V ] + نبود فساد ] = [قاچاق[
بیکاری
تامین قضایی
در این مدل در سمت اندازهگیری، موارد زیر به عنوان نمایانگرهای قاچاق در نظر گرفته شدهاند : تفاوت قیمت در بازار سیاه ،درآمد مالیاتی و سرانهی تولید ناخالص داخلی . همچنین معادله (2) در قسمت اندازهگیری به صورت زیر نتیجه میشود ( معادله 4)
تفاوت قیمت در بازار سیاه e1
درآمد مالیاتی = × [ قاچاق ] + e2
سرانه تولید ناخالص داخلی e3
از آنجا که ماهیت مدل میمیک مورد تایید میباشد ، باید به دنبال حرکت از یک مدل عمومی به یک مدل اختصاصی باشیم . با توجه به ملاحظات نظری پیش گفته شده ، نمودار خط سیر زیر نقطهی آغازین تحلیلهای تجربی خواهد بود که از این پس مطرح میشوند . در این نمودار مربعهای کوچکی که به پیکانها وصل شدهاند ، روابط نظری مورد انتظار را نشان میدهند :
بار تعرفهایآزادی تجارتنبود فسادبیکاریتامین قضایی+ +_-+/-/-قاچاق-+-تفاوت قیمت در بازار سیاه ددرآمدهای مالیاتیسرانه تولید ناخالص داخلی
شکل 1 : نمودار خط سیر فرضی
در این پژوهش، مدل میمیک در خصوص مشاهدات بخش به بخش 55 کشور جهان در سالهای 1999-1991 برآورد گردیده ودر آن مقدار متوسط دادهها در دوره ذکر شده مورد نظر قرار گدفته است .به دلیل در اختیار نبودن اطلاعات مربوط به برخی متغیرهای کلیدی چون تفاوت قیمت در بازار سیاه ، دوره زمانی بررسی به سال 1991 ختم شده است .جدول 4.1 نتایج برآوردهای صورت گرفته در خصوص 5 معرف برگزیدهی مورد بررسی مدل میمیک را نشان میدهد .
در سمت مربوط به علل ، صفر بودن شاخص فساد بیانگر تاثیر منفی و دائمی بر متغیر پنهان قاچاق است . وجود این تاثیر در تمامی معرفها به جز معرفی 3 ، از نظر آماری در سطح قابل قبولی معنی دار و پذیرفته است . برای کنترل مطمئن نتایج ، دو شاخص دیگر برای فساد بهکار رفتهاند که یکی از آن ها از بنیان موروثی[23] و دیگری از شاخصهای جهانی مدیریت گرفته شده است .یادآور میشویم که با توجه به آنچه در قسمت دوم گفته شد، در هر دوی این شاخصها مقادیر کمتر بیانگر سطح بالاتر فساد میباشد و برعکس . نتایج بهدست آمده نیز همین مطلب را گواهی مینمایند . تاثیر بسیار مهم ، غالب و حاکم شاخص "تامین قضایی "در تمامی معرفها روشن گردیده است . شاخص اخیر که میتواند به عنوان نرخ جرم قاچاق سنجیده شود ، عوامل ، اعتماد به آنها ، انگیزه ادامه آن ، و قوانین مربوط را میسنجد . همچنین این شاخص میتواند کیفیت پلیس ، دادگاهها ،و احتمال جرم و خشونت در جامعه را بسنجد . شاخص " نبود موانع تجاری " ، موانع پنهان ،متوسط نرخ تعرفه ، مالیات بر تجارت بینالمللی ( برحسب درآمد جاری) و محدودیتهای حساب سرمایه را شامل میگردد .تاثیر اینها بر قاچاق هم محرز و بسیار مهم است . شایان ذکر است که دامنه شاخص اخیر از صفر تا 100 سیر میکند و مقادیر بالاتری از آن دلالت بر درجه کمتری از محدودیتهای تجاری دارد . رابطهی منفی مشهود میان شاخص موانع تجاری و قاچاق میرساند که موانع تجاری محدودتر به حجم کمتری از قاچاق منجر خواهد گردید .
جدول 4.1 نتایج برآورهای مدل میمیک
معرفهای مورد بررسی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
علل | نبود فساد | 219/0- a (81/2-) | 219/0-a (80/2-) | 219/0- b c (41/1-) | 219/0- c (84/1-) | d 219/0- (72/2-) |
آزادی تجارت | 0006/0- (01/0-) | 0002/0- (00/0-) | ||||
تامین قضایی | 539/0- a (592/5-) | 538/0- a (01/6-) | 580/0- a (48/3-) | 386/0- d (19/2-) | 657/0- a (00/9-) | |
نبود موانع تجاری | 215/0- a (003/3-) | 215/0- a (003/3-) | 235/0- a (22/3-) | |||
متوسط تعرفهها | 153/.0 a (57/3) | 143/0 (49/3) | ||||
بیکاری | 009/0- (15/0) | |||||
نمایانگرها | سرانه تولید ناخالص داخلی | 00/1- | 00/1- | 00/1- | 00/1- | 00/1- |
تفاوت قیمت در بازار سیاه | 00009/0 a ( 15/3) | 00009/0 a (17/3) | 00009/0 a (36/3) | 00009/0 a (15/3) | 00009/0 a (32/3) | |
درآمدهای مالیاتی | 346/0- a (19/3-) | 34/0- a (14/3-) | 302/0- a (79/2-) | 322/0- a (94/2) | 324/0- a (02/3-) | |
شاخص های مطلوبیت تناسب | ارزش p | 06.0 | 61/0 | 13/0 | 13/0 | 24/0 |
جذر میانگین مربعات خطای برآورد | 09/0 | 00/0 | 09/0 | 09/0 | 06/0 | |
شاخص مطلوبیت تناسب | 85/0 | 92/0 | 90/0 | 90/0 | 91/0 | |
شاخص تعدیل شده مطلوبیت تناسب | 79/0 | 88/0 | 83/0 | 83/0 | 85/0 | |
شاخص تناسب نرمال | 87/0 | 94/0 | 92/0 | 94/0 | 93/0 | |
توضیح جدول : آمارهای t در داخل پرانتز آمدهاند – c در سطح 10درصد معنادار است – d در سطح 5 درصد معنی دار است –a در سطح 1 درصد معنی دار است – b شاخص فساد مربوط به شاخصهای جهانی مدیریت
در پژوهش، تاثیر میانگین تعرفه بر واردات به عنوان یک ابزار کنترلی قوی به صورت مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . چنانکه در معرفهای 4 و 5 جدول نشان داده شده سطح بالاتری از تعرفه منجر به میزان بیشتری از قاچاق میگردد و اثر فوق در سطح یک درصد معنی دار است . وجودهمبستگی قوی بین دو شاخص ذکر شده ،یافتههای پژوهش را در خصوص تاثیرات صفر بودن موانع تجاری ، تایید مینماید .
نرخ بیکاری نیز شاخصی است که برای آزمودن فرضیات باجادا[24] به کار رفته است . وی رابطهی میان بیکاری و اقتصاد سایه را در استرالیا مورد بررسی قرار داد . بر اساس مطالعات باجادا، این رابطه به ترتیب به بزرگی تاثیر درآمد و تاثیر جایگزینی بستگی دارد . حال بسته به این که کدامیک از دو تاثیر فوق مهمتر باشند ، رابطهای منفی یا مثبت اتفاق خواهد افتاد . انتظار این است که رابطهای منفی بین این متغیرها ، و قاچاق به عنوان یک طیف گسترده از فعالیتهای غیرقانونی در اقتصاد سایه وجود داشته باشد . این امر ممکن است نمایانگر خوبی برای نشان دادن تاثیر قویتر درآمدها باشد . اما به هرحال این تاثیرات از نظر آماری معنیدار نیستند .
نمایانگرها هم در میان معرفهای متعدد جای گرفتهاند . همانطور که در بخش سوم گفته شد ، یکی از ضرایب مربوط به نمایانگرها ناگزیر باید نرمال گردد . در این مطالعه" سرانهی تولید ناخالص داخلی " انتخاب شده و انتظار این است که رابطهای منفی بین این متغیر و قاچاق وجود داشته باشد . ضریب مربوطه تا رقم 1- نیز بهدست آمده است . چنانکه استاپلتون [25] هم در مطالعات خود دریافته، انتخاب نمایانگری که تامین کننده مقیاس متغیر پنهان میباشد، تا حدودی اختیاری است اما نتایج را تحت تاثیر قرار نمیدهد . تاثیر قاچاق بر تفاوت قیمت در بازار سیاه هم مثبت و از نظر آماری در سطح یک درصد معنیدار است . این امر پیشگوییهای نظری بیسواس و مارجیت را تایید میکند .
بر اساس ملاحظات نظری مطالعهی اخیر ، درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان نمایانگر سوم ، تحت تاثیر منفی قاچاق قرار میگیرند . این تاثیرات در تمامی نمایانگرها در سطح بالایی معنیدار و پذیرفته است . قاچاقچیان با اعراض از مالیاتها و عوارض قانونی ، درآمدهای دولت را که از تجارت خارجی بهدست میآید کاهش میدهند .
برای پی بردن به اهمیت نسبی هرکدام از علل و نمایانگرهای یادشده ، آزمایش ضرایب استاندارد شده مورد تخمین ، ضروری است . برای مثال مهمترین متغیر علی که قاچاق را تحت تاثیر خود قرار میدهند "تامین قضایی " است .یک واحد افزایش در انحراف استاندارد این متغیر سطح قاچاق را به میزان 65/0 ، 65/0، 70/0 ، 46/0 و 80/0 انحراف استاندارد با سطح اطمینان به ترتیب از 1 تا 5 ، کاهش خواهد داد . رویکردی مشابه این را میتوان برای دیگر علل و نمایانگرها بهکار برد . تمامی ضرایب استاندردشده مدل برآوردی میمیک در این مطالعه ،در جدول ج.1 و ضمیمه ج آورده شدهاند .
به منظور فراهم سازی رضایت و قابلیت قبول و معناداری بیشتر در محاسبات شاخصهای قاچاق، نیازمندتوجه به مطلوبیت تناسب شاخصها هستیم . آزمون مربعات – خی [26] تناسب مورد قبول برای مدلهای مختلف را حداقل در 5 درصد سطح معنیداری ،پذیرفته است . "جذر میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) " مهمترین پارامتر آماری سنجش مطلوبیت تناسب است که خطای برآورد را محاسبه میکند . در معرف شماره 2 جدول ، RMSEA که کمتر از 5/0 است بیانگر تناسب خوب میباشد . این مقدار برای معرف 5 برابر6/0 بوده و یک تناسب منطقی و مناسب را میرساند در حالی که برای سایر معرفها رقم 9/0 تنها تناسب متوسطی را میرساند . جدول 4.1 شاخصهای دیگری از این مقوله را نیز نشان داده که عبارتاند از : شاخص مطلوبیت تناسب (GFI)،شاخص تناسب نرمال (NFI) ، مطلوبیت تعدیل شده شاخص تناسب (AGFI). شاخص های فوق دامنهای بین صفر تا 1 دارند و هرچه مقدار آنها به 1 نزدیکتر باشد ، تناسب بهتری گواهی مینماید . این شاخصها رویهم رفته اطلاعات بیشتری برای انتخاب معرفهای متناسبتر در اختیار میگذارند . بر پایه مطلوبیت شاخصهای تناسب ، میتوان نتیجه گرفت که بهویژه مدلهای شماره 2 و 5 با دادهها تناسب بهتری نشان میدهند .
در اینجا به همراه دادههای استانداردشده از علل مربوط به کشورهای برگزیده، پارامترهای نرمالشدهی تخمینی(برآوردی) از دو معرف پذیرفته شدهی مدل فوق مورد استفاده قرار گرفتهاندتا علایم پنهان برای 55 کشور نمونه استخراج گردند . نتایج بهدست آمده در جدول 4.2 آمده است . مقادیر بالاتر شاخص قاچاق در جدول بیانگر سطح بالاتری از فعالیت قاجاق در طول دوره 1999-1991 میباشد و برعکس . مرتبهبندی کشورها با معرف شماره 3 انطباق دارد و ستون سوم جدول نیز این مرتبهبندی را بر اساس معرف شماره 5 نمایان ساخته است . مقایسهای اجمالی بین دو معرف نشان میدهد که نتایج بسیار قابل اطمینان و شبیه به یکدیگرند . برای مثال کشور سوئد از نظر معرف 3 سومین کشوری است که کمترین قاچاق را دارد و از نظر معرف 5 در مرتبهی چهارم قرار دارد .
جدول 4.2 رتبهبندی کشورها (1991:1999)
کشور | معرف 2 | معرف 5 | ||
مقدار | مرتبه | مقدار | رتبه | |
سوئیس | 944/1- | 1 | 064/2- | 1 |
فنلاند | 914/1- | 2 | 899/1- | 2 |
سوئد | 895/1- | 3 | 831/1- | 4 |
هلند | 853/1- | 4 | 822/1- | 5 |
سنگاپور | 805/1- | 5 | 834/1- | 3 |
اتریش | 800/1- | 6 | 792/1- | 6 |
کانادا | 702/1- | 7 | 790/1- | 7 |
ایسلند | 638/1- | 8 | 738/1- | 8 |
استرالیا | 612/1- | 9 | 736/1- | 9 |
بلژیک | 457/1- | 10 | 401/1- | 12 |
فرانسه | 441/1- | 11 | 411/1- | 11 |
اسپانیا | 335/1- | 12 | 284/1- | 13 |
پرتغال | 322/1- | 13 | 242/1- | 14 |
دنباله جدول 4.2 | ||||
کشور | معرف 2 | معرف 5 | ||
مقدار | مرتبه | مقدار | رتبه | |
ژاپن | 241/1- | 14 | 423/1- | 10 |
ایتالیا | 959/0- | 15 | 885/0- | 15 |
یونان | 831/0- | 16 | 790/0- | 18 |
اسلونی | 765/0- | 17 | 854/0- | 17 |
استونی | 685/0- | 18 | 614/0- | 22 |
قبرس | 617/0- | 19 | 876/0- | 16 |
اروگوئه | 531/0- | 20 | 642/0- | 20 |
کستاریکا | 495/0- | 21 | 646/0- | 19 |
کره جنوبی | 494/0- | 22 | 616/0- | 21 |
مالزی | 475/0- | 23 | 572/0- | 23 |
بتسوانا | 466/0- | 24 | 459/0- | 24 |
موریتانی | 401/0- | 25 | 445/0- | 26 |
ترینداد و توباگو | 388/0- | 26 | 447/0- | 25 |
لیتوانی | 176/0- | 27 | 215/0- | 28 |
ترکیه | 082/0- | 28 | 2104/0 | 34 |
اردن | 067/0- | 29 | 297/0- | 27 |
برزیل | 164/0 | 30 | 174/0 | 33 |
مصر | 174/0 | 31 | 212/0 | 35 |
هند | 201/0 | 32 | 399/0 | 42 |
جامائیکا | 204/0 | 33 | 242/0 | 38 |
تونس | 229/0 | 34 | 038/0 | 29 |
پاناما | 236/0 | 35 | 101/0 | 31 |
کرواسی | 259/0 | 36 | 077/0 | 30 |
مکزیک | 280/0 | 37 | 350/0 | 40 |
بلغارستان | 283/0 | 38 | 239/0 | 37 |
فیلیپین | 292/0 | 39 | 172/0 | 32 |
دنباله جدول 4.2 | ||||
کشور | معرف 2 | معرف 5 | ||
مقدار | رتبه | مقدار | رتبه | |
سری لانکا | 317/0 | 40 | 219/0 | 36 |
چین | 363/0 | 41 | 449/0 | 44 |
پرو | 414/0 | 42 | 462/0 | 46 |
نیکاراگوئه | 514/0 | 43 | 363/0 | 41 |
غنا | 593/0 | 44 | 330/0 | 39 |
اندونزی | 595/0 | 45 | 534/0 | 47 |
اکوادور | 643/0 | 46 | 451/0 | 45 |
اوکراین | 653/0 | 47 | 640/0 | 50 |
دومینیکن | 676/0 | 48 | 425/0 | 43 |
زامبیا | 691/0 | 49 | 639/0 | 49 |
پاراگوئه | 700/0 | 50 | 595/0 | 48 |
گواتمالا | 752/0 | 51 | 645/0 | 51 |
پاکستان | 851/0 | 52 | 220/1 | 55 |
الجزایر | 020/1 | 53 | 020/1 | 52 |
کنیا | 044/1 | 54 | 107/1 | 53 |
کامرون | 307/1 | 55 | 158/1 | 54 |
بر اساس برآورد معرف شماره 2 ، کشورهای در حال توسعهی آسیا، افریقا و امریکای لاتین ، بدترین وضعیت را در خصوص رتبهبندی قاچاق نشان میدهند . برعکس ، ده کشوری که بهترین شرایط را دارند کشورهای اروپای غربی هستند . ( به استثناء کانادا، استرالیا و سنگاپور) بر پایه یافتهها از معرف اخیر( که البته معرف 5 نیز کم و بیش همین نتیجه را نشان میدهد)، میانگین شاخص قاچاق برای بخشهای مختلف جهان محاسبه شده است . بر این اساس اروپای غربی با شاخص 462/0- پایینترین سطح قاچاق را نشان میدهد و پس از آن خاورمیانه و شمال افریقا ، امریکای لاتین و افریقا به ترتیب با میانگین 139/0-، 072/0- ، 225/0 ، 296/0 و 340/0 قرار میگیرند . ( مراجعه شود به جدول د.1 ضمیمه ) . چنان که پیش از این بحث شد ، قاچاق اغلب دیگر انواع فعالیتهای مجرمانه و فسادانگیز را هم شامل میگردد .همچنین شکل 2 ، سیر همسان شاخصهای منظور شده برای قاچاق و شاخص تعبیر فساد را روشن میسازد . از آنجا که در محاسبهی شاخص فساد ، مقادیر بالاتر گویای سطح پایین تر فساد در کشورهاست ،در این شکل، عکس این رقم برای روشنسازی سیر همسان دو شاخص بهکار رفته است .دامنهی شاخص فساد که در محور راست آمده بین صفر تا 9 و دامنهی شاخص قاچاق که در محور چپ آمده بین 5/2- تا 5/1 است .
5- نتیجهگیری
این مقاله ، به شکل بیطرفانهای 55 کشور توسعهیافته و درحال توسعهی جهان را از نظر شاخص قاچاق مورد ارزیابی قرار داده وبرای نخستین بار میزان قاچاق در طی سالهای دههی 1990 در کشورهای یاد شده، برآورد نموده است . این مطالعه در نوع خود جزء اولین تلاشهایی است که به روشنسازی قضیه قاچاق پرداخته و بینشی عمیقتر در اختیار سیاستگذاران قرار داده است . در مطالعهی اخیر مدل میمیک مورد استفاده قرار گرفته و در آن علل و نمایانگرهای قاچاق توامان بهکار رفتهاند . این رویکرد ثمرات مهمی داشته است اول این که بر خلاف مطالعات دیگر که در تحلیلهای تجربی خود ،تعابیر محدود شدهای را به عنوان نشانههای قاچاق در نظر گرفتهاند، رویکرد معادله ساختاری توانسته است مرتبطترین عوامل را برای توصیف قاچاق در کشورها بهکار گیرد . دوم این که رتبهبندی کشورها بر پایه متغیرهای علی برگزیده، ماهیتا بیطرفانه است . بنابراین رویکرد اخیر انتقادهای معمول وارد شده در مورد شاخصهای پایه همانند : مشکلات مقایسه سال به سال بهخاطر تغییر نمونهها ، روش تحقیق و ترکیب منابع دربرگیرنده ، را مد نظر قرار داده است . بنابراین رویکر اخیر انتقادهای معمول وارد شده به انتخاب شاخصهای پایه همانند : مشکلات مقایسه سال به سال به خاطر تغییر نمونهها ، روش تحقیق ( متولوژی) ، و ترکیب منابع دربرگیرنده را در نظر گرفته است . در حقیقت ،شاخص قاچاق در پژوهش اخیر، قادر است سالهای مربوط به دوره بررسی را تخمین زده و نوسان قاچاق را در بستر زمان برآورد نماید .
در این مطالعه روشن شد که به لحاظ آماری تاثیر تامین قضایی و سطح فساد بر روی قاچاق بسیار بالاست . بهعلاوه محدودیتهای تجاری و موانع تعرفهای آشکارا بر میزان قاچاق تاثیر دارند . به طور کلی مدلهای برآوردی میمیک ویژگیهای آماری قابل قبولی دارند . بر اساس محاسبات صورت گرفته ، سوئیس و کشورهای اسکاندیناوی سوئد و فنلاند ، هلند ، سنگاپور و اتریش کمترین قاچاق را دارند . از طرف دیگر پرتغال ، گواتمالا ، پاکستان ، الجزایر ، کنیا و کامرون، بالاترین سطح قاچاق را از آن خود ساختهاند .
بدیهی است که مدل میمیک ارائه شده در این مقاله تنها گام کوچکی به جلو در جهت افزایش آگاهی نسبت به قاچاق و تجارت غیر قانونی است . فراتر از آن ، سیاستگذاران ممکن است آرزو داشته باشند که روابط متقابل میان قانون ، کیفیت موسسات ، فساد و قاچاق ارزیابی گردد . با مدل سازی برخی از این متغیرها که فینفسه پنهان هستند ، میتوان روابط میان متغیرهای فوق را دقیقتر سنجید. این امر ممکن است ارزیابی حسابشدهتری در خصوص اهمیت نسبی هر کدام از آنها در اختیار گذارد و به نظر میرسد موضوع مفیدی برای پژوهشهای آینده در این مقوله تلقی گردد .
[1] Structural Equation Model
[2] Andreas Buehn
[3] MIMIC Models
[4] Alternative Approach
[5] phylaktis
[6]Oskoee
[7] Goswami
[8] KOF Swiss
[9]Openness Index of the Penn World Table
[10] Wacziarg & Horn Welch
[11] Rule of Law
[12] World Governance Indicators
[13] Index of Economic Freedom of the Heritage Foundation
[14] Black Market Premium
[15] Biswas
[16] Marjit
[17] Multiple Indicators Multiple Causes
[18] Covariance
[19] Week
[20] Fery
[21] Week-Hanneman
[22]Aigner
[23] The Heritage Foundation (Homes et al ,2007)
[24]Bajada
[25] Stapleton(1978)
[26] Chi-Square Test
