X
تبلیغات
رایتل

قاچاق در بازارهای نوظهور

سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1390 ساعت 05:02 ب.ظ

قاچاق در بازارهای نوظهور

نویسنده : کیت گیلسپای[1]  و  براد مک براید[2]

منبع :The Columbia Journal of World Business ( winter 1996)

مترجم : دکتر حبیب اله فصیحی

اقتصاددانان  و سیاست­گذاران در پیش­گرفتن سیاست­های تجارت آزاد در بسیاری از بازارهای نوظهور را به فال نیک گرفته­اند . به نظر می­رسد که دولت­های این کشورها، مجموعه­ی تازه­ای از قوانین را برای مدیریت رفتارهای اقتصادی در مرزهای خود وضع نموده­اند . نویسندگان دریافته­اند که این کشورها احتمالا باید شاهد ظهور و تجدیدحیات قاچاق و پراکندگی مقابله با آن در پاسخ به آزادسازی تجارت باشند . قاچاقچیان ، به منظور تضمین بقاء خود در شرایط آزادسازی اقتصاد، به صرفه­جویی در هزینه همراه با واردات از مسیرهای غیرقانونی روی آورده­اند .  علاوه بر آن ، امکان دارد قاچاقچیان با به­کارگیری آشوبگران از ثمرات کاهش رقابت بهره برده و یا منابع غیرقانونی جدیدی برای کالاهای مصرفی که توزیع می­کنند ، حست­وجو نمایند .  در یک محیط بازاری که در آن رقابت­های مجرمانه در کنار مسیرهای توزیع قانونی سازمان یافته­اند ، شرکت­های چند ملیتی امریکایی در رابطه با برنامه­ریزی­های راهبردی ، حفظ روابط با کشورهای متحد و کنترل مشترک برندها و قیمت­های جهانی ، با چالش­های تازه­ای مواجه خواهند بود .

امروزه آزادسازی تجارت در بازارهای نوظهور گسترش یافته و فرصت­های تازه­ای برای شرکت­های چنذ ملیتی امریکایی در کشورهای بلوک شرق سابق و نیز در کشورهای در حال توسعه فراهم آورده است . این امر به ویِِژه برای صادرکنندگان کالاهای مصرفی مغتنم خواهد بود چرا که اغلب بازارهای نوظهور، طبقات متوسط را با سطوح روبه تزاید از درآمدهای قابل مصرف را به خود متوجه ساخته­اند . بیش از یک دهه است که خط مشی تجاری ایالات متحده و سیاست توسعه­ای صندوق بین­المللی پول بر متقاعد ساختن دولت­های مربوط به بازارهای نوظهور جهت دورانداختن سهمیه­ها و کاهش تعرفه­ بر واردات مصرفی، قرار گذفته است .

هنوز هم بازرگانان جهانی باید شاهد این باشند که اغلب بازارهای نوظهور به شکل غیررسمی واردات کالاهایی که رسما ممنوع هستند را تحمل می­نمایند . تقاضای مصرف­کنندگان با تعداد زیادی از دستفروشان غیر رسمی و رسمی در سطح خرده فروشی دست و پنجه نرم کرده و شرایط را برای قاچاق کالاهای مصرفی مساعد می­سازد . هنگامی­که عوامل تقویت قانون خیلی عادی با رشوه دادن کنار گذاشته می­شوند ، قاچاق گسترش می­یابد .حتی اکنون نیزبا وجود گام ­هایی که در مسیر آزادسازی تجارت برداشته شده، قاچاق در سطح گسترده­ای در کشورهای بلوک شرق سابق و کشورهای درحال توسعه گسترش یافته است . در سال 1993 گمرک لهستان ، میزان قاچاق کالاهای مصرفی را 20درصد کل واردات قانونی دانسته است . در همین زمان ، گمرک هند قاچاق طلا ، نقره ، کالاهای مصرفی بادوام و سوخت را حدود 20درصد تولید ناخالص داخلی هند برآورد نموده است . گمرک چین ادعا دارد که کالاهای قاچاق مصادره شده در سال 1994 حدود 450 میلیون دلار ارزش داشته اند . شواهد حکایت از آن دارند که نیمی از رایانه­های تجارت شده در سال 1995 در کشور برزیل به طریق قاچاق بوده است .

هدف این مقاله آن است که جایگاه بازارهای نوظهور را در قاچاق واردات مصرفی مورد ارزیابی قرار دهد . بازارهای آزاد امروزی احتمالا بیش از آن که قاچاق  و توزیع کالاهای ممنوعه را محدود ساخته و از بین ببرند، شکل دگرگون یافته دیگری از قاچاق را به ظهور می­رسانند . این دگرگونی ممکن است در آغاز آزادسازی تا حدودی سطح تنزل یافته­ی قاچاق را دربرگیرد.به هر حال ، قاچاق قاچاق پابرجا مانده و حتی ممکن است سازمان یافته­تر نیز گردد .   قاچاقچیان در تلاش برای بقاء خود در شرایط آزادسازی تجارت ، به صرفه­جویی مستمر هزینه­های ناشی از احتراز از واردات از مسیرهای قانونی تکیه می­نمایند .به علاوه ، ممکن است  آن­ها در سطح بالایی از آشوب­گران استفاده نمایند تا با کاهش رقابت ، از ثمرات مربوط بهره­مند گردند .نیز امکان دارد قاچاقچیان ، در سطح محلی یا بین­المللی، منابع غیر قانونی تازه­ای برای کالاهای مصرفی که توزیع می­کنند، جست­وجو نمایند. بقاء قاچاق و انتقال آن در بسیاری از بازارهای نوظهور ، شرکت­های چند ملیتی امریکایی را در رابطه با برنامه­ریزی­های راهبردی ، روابط مشترک ، و کنترل مشترک بر برندها و قیمت­گذاری­ها در محیط تجاری که رقابت جرایم سازمان­یافته با شیوه­های سنتی­تر توزیع وجود دارد ،  روبه­رو ساخته است .  

قاچاق و کانال­های غیررسمی توزیع

                اصطلاح قاچاق هم برای توزیع بین­المللی گروه کالاهای مجاز ( مثل خودرو و لوازم آرایش ) و هم برای کالاهای ممنوعه ( مثل مواد مخدر و اسلحه ) به کار رفته است . در مقاله اخیر تعریف قاچاق بر نقل و انتقال غیر قانونی کالاها دلالت دارد. ( کالاهایی که ممکن است ورود آن­ها به کشور با پرداخت عوارض قانونی و گمرکی ، منعی نداشته باشد . )به دلیل ماهیت غیرقانونی قاچاق ، محال است که بتوان برآورد دقیقی از گستره­ی آن به دست آورد . به خاطر گسترش چشم­گیر قاچاق در بیش­تر کشورهای توسعه یافته ، محدودیت­هایی بر نتیجه­گیری­های از داده­های تجاری در رابطه با این بازارهای نوظهور ، وجود دارد .

          قاچاق و نتایج ناشی از توزیع کالاهای قاچاق که معمولا توسط دست فروشان صورت می­گیرد، بخشی از زیرساخت­های اقتصاد غیررسمی کشورهای درحال­توسعه جهان را شکل می­دهد . در سال­های اخیر ، موضوع اقتصاد غیررسمی به محور بحث­های اندیشمندان و ادبیات عامع تبدیل شده است . مطالعات انجام شده در سال­های دهه­ی 1980 به وضوح بیانگر رشد انفجارآمیز بخش غیررسمی در کشورهای درحال توسعه بوده است . تخمین مستخدمان غیررسمی به عنوان درصدی از نیروی استخدام شده در امریکای لاتین دامنه­ای بین 2/24 درصد در کشور کستاریکا تا 45 درصد در مکزیک و 63 درصد در بولیوی دارد . در افریقا ، شاغلین در بخش غیررسمی ، بسته به کشورها ،  بین 20 تا 73 درصد تخمین زده شده در حالی که در آسیا در پاکستان بالاتر از 69 درصد برآورد گردیده است . داده­های مربوط به مکزیکو سیتی که حجم مالیات گریزی این بخش را برابر 75 درصد کل مالیات جمع­آوری شده گواهی نموده­اند به خوبی گویای گستره­ی عظیم بخش غیررسمی در اقتصاد کشورهای امریکای لاتین است . ارقام فوق گواه آن هستند که ضرورت دارد بخش غیررسمی به طور فزاینده­ای مهاجرت­های شهری را در کشورهای درحال توسعه به خود جذب نماید . با وجود عطف توجه به بخش غیررسمی ، شگفت­آور است که توجه کمی به دست­فروشی خیابانی و قاچاقچیانی که به آنان کالای قاچاق عرضه می­دارند ، معطوف گردیده است .

مسیرهای توسعه و سازمان مجرمانه

                هرچند مطالعه­ی قاچاق و توسعه مسیرهای غیرقانونی به خوبی شناخته نشده­اند، دو جریان تحقیقاتی بر شناخت تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور تاثیر داشته­اند .  دو جریان فوق عبارت­اند از نظریه مسیرهای توسعه و و نظریه سازمان مجرمانه .

          نظریه مسیرهای توسعه سعی دارد تا الگوهای مشهود تغییر در کانال­های بازار را توصیف و تشریح نموده و تغییرات آینده را پیش­بینی نماید . دو راهبرد اصلی در خصوص نظریه مسیرهای توسعه وجود دارد که ارتباط ویژه­ای با بازارهای نوظهور دارند : یکی راهبرد توسعه­ی اقتصادی و دیگری راهبرد فرهنگ محور.معمولا هیچ­کدام از این راهبردها دریکپارچه کردن توسعه­ی کانال­های قاچاق یا فعالیت­های غیرقانونی نقشی ندارند .راهبرد توسعه­ی اقتصادی بر مراحل پیش­رونده­ای از کانال توسعه دلالت دارند که به سطوح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسعه وابسته هستند . در این مراحل نظری ، موسسات خرده­فروشی و عمده­فروشی به طور فرضی به سمت عملکردهایی که به شکل فزاینده­ای در عرضه کالا پیچیده عمل می­کنند ؛ حرکت می­نمایند .هم­چنین کانال­ها در کشورهای درحال توسعه تا حد تشابه با کشورهای توسعه یافته تکامل می­یابند و پارادایم­های حاصل از این راهبرد برای ملت­ها و فرهنگ­ها قابل اجرا هستند . برعکس، راهبرد فرهنگ محور بر تفاوت­های بارز فرهنگی حتی در سطوح توسعه اقتصادی مشابه تاکید دارد . راهبرد اخیر بیانگر آن است که به دلیل عوامل اجتماعی فرهنگی نظیر روندهای جمعیتی ،سواد، مذهب ،الگوهای ارتباطی ساختار رقابتی و ارزش­هاٰ،کانال­ها مستعد استانداردشدن بین کشورها حتی در کشورهای با سطح توسعه مشابه نیستند . در حالی که راهبرد توسعه­ای اقتصادی در مورد کانال­های توسعه، کاهش شدید و شاید نیز محو قاچاق را به عنوان کانال­هایی در بازارهای نوظهور تا حد رساندن آن­ها به بازارهای کشورهای توسعه یافته ، طرح­ریزی می­نماید ، اندیشمندان راهبرد فرهنگی با دوراندیشی تمام اذعان می­دارند که دیگر پدیده­های اجتماعی فرهنگی منحصر به محیط محلی، به خوبی این توسعه را تحت تاثیر قرار می­دهند .

          در صورتی که اندیشه طرفداران راهبرد فرهنگ محور درست باشد ، تکامل قاچاق و کانالـهای غیررسمی آن در بازارهای نوظهور ممکن است مسیری تکاملی همانند کشورهای توسعه یافته نداشته باشد . تکامل قاچاق ممکن است به طور جزئی توسط نظریات سازمان مجرمانه تبیین شده باشد . ادبیات سازمان مجرمانه به­ویژه ممکن است در بیان پذیرش قاچاق در زمینه اجتماعی گسترده­تری از بازارهای نوظهور، مفید واقع گردد . برای مثال سازمان مجرمانه به شکل مرسوم نقش هم­سودی ایفا می­کند که می­تواند در زمینه مهاجرت­های شهری روستایی در جهان در حال توسعه مفید باشد .سازمان جرم می­تواند تازه­واردانان از جامعه روستایی را در سازگاری با جامعه پیچیده شهری  یاری رسانده و نیز به عنوان میانجی بین جوامع و دولت به خدمت گرفته شود . هم­چنین می­تواند در مواقع ضرورت حفاظت قانونی برای مراجع مشارکت فراهم آورد  .

           گذشته از این سازمان مجرمانه معمولا با مشارکت در گونه­ای از جرم آغاز می­گردد که به علایق گروه غالب جامعه زیان نمی­رساند. نیز جابه­جایی سیگار و تلویزیون قاچاق به طرز ناخوشایندی خشونت اجتماعی یا خشم را برمی­انگیزاندبه­ویژه اگر اجتماع و مخصوصا طبقات بالا متقاضی خرید این کالاهاباشند .از نگاه مصرف­کنندگان مدرن ، قاچاقچیان قهرمانان تامین کننده کالاهای ارزان­تر و بهتر هستند . با این وجود با شکل­گیری جرایم سازمان­یافته ، سودمندی قاچاق کم­رنگ­تر می­شود.قاچاق در نواحی جدید متفاوت بوده و عرضه­ی کالاهاو خدمات غیر مجاز دیگری را در کنار انواع جرایم مختلف شامل می­گردد . همان­طور که گفته شد ، جرایم سازمان­یافته ، خشونت­های دیگری را در جهت کاهش رقابت به کار گرفته ، مقررات  مربوط به اشتغال را تحت تاثیر قرار داده و خریداران را کنترل می­نماید .

          درست به­مانند نظریه کانال­های توسعه ،سوالاتی نیز در خصوص نظریه جرایم سازمان یافته مطرح می­باشند . گفته شده است که ظهور جرایم سازمان یافته ، پدیده­ای جهانی نیست . مواردی از مطالعات مربوط به گروه­های مجرمین سازمان یافته( مثل قاچاقچیان مواد مخدر ) در کشورهای درحال توسعه در ادامه آورده می­شود . ظهور گروه­های تبهکار در افریقا ، پدیده­ای  استکه قسمتی از آن به کار قاچاق نسبت داده می­شود .به علاوه نقش­های چندی که با بخش غیر رسمی در بازارهای نوظهور مرتبطند، به موازات جرایم سازمان­یافته شکل گرفته­اند .

          هم­چنین آمیزه­ای از ادبیات مربوط به بخش غیر رسمی و جرایم سازمان یافته ، مولفه­ای برای تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور ارائه نموده که در تناقض شدید با نظریه کانال­های جریان توسعه و اقتصاد ، قرار دارد . کانال­های قاچاق نه تنها تضعیف نشده­اند بلکه تشدید شده و سازمان نیز یافته­اند . فعالیت­های مجرمانه متنوع شده و سطح خشونت بالا رفته است بنابر این ضرورت دارد که همکاری مسئولین حکومتی متمرکزتر و گسترده­تر گردد تابازارهای جهانی بتوانند خود را در معرض کانال­های موازی توزیع بیابند .

روش شناسی

          برای تعیین بهترین مولفه­ی معرف تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور ، مکزیک را به عنوان یک مطالعه موردی متناسب انتخاب نموده­ایم . مکزیک احتمالا اولین نمونه از بازارهای نوظهور است که بیش­ترین بهره را از ایالات متحده برده است . مکزیک نه تنها طی سالیان دراز پس از کانادا و ژاپن مهم­ترین شریک تجاری ایالات متحده بوده بلکه آزادسازی تجارت پدیده­ای حیاتی در تکامل قاچاق مدرن بوده که مکزیک نمونه بارزی از دگرگونی­های سیاست عمومی در قبال آزادسازی است .  در 15 سال گذشته ، مکزیک دوره­هایی از اقتصاد بسته ، بحران­های اقتصادی ، آزادسازی اقتصادی اولیه ، ورود به گات و مرحله دوم آزادسازی که توسط اداره سالیناس[3] آغاز گردید، را تجربه کرده است .

          به منظور آزمودن گستره و الگوی واردات قاچاق کالاهای مجاز در مکزیک در زمان آزادسازی تجاری ، مروری بر روزنامه­ی مهم مکزیکوسیتی یعنی اگسلزیور[4] طی دوره ده ساله از اول جولای 1981 تا 30 ژوئن 1991  افکنده­ایم . در این زمینه یک مبنای اطلاعاتی مشتمل بر مقالات مرتبط با مصادره اموال قاچاق و موضوعاتی نظیر مبارزه با فساد در گمرک و فروش کالای قاچاق توسط دست­فروشان خیابانی ، جمع­آوری گردیده است . در مجموع ، 1032 مقاله برای انجام این تحلیل جمع­آوری شده است .

          محتویات تحلیل منابع خبری به انحاء مختلف در تجارت بین­المللی به خدمت گرفته شده اند. انتخاب محتویات تحلیل برای این مطالعه­ی گسترده پس از کندوکاوهایی بر روی منابع اطلاعاتی رسمی قابل دسترس مثل گمرک و و دیگر موسسات مجری قانون در مکزیک فراهم آمدند اما منابع فوق تنها مقادیر کلی کالاهای توقیفی را روشن نموده و چیزی از جزئیات آن بیان نمی­داشتند . به دلیل دشواری گردآوردن اطلاعات جامع در این موضوع ، تحلیل­هایی از گزارش­های خبری روزنامه فوق در ده سال مورد بررسی به عمل آمد . روزنامه اگسلزیور به عنوان روزنامه رکوردهای ملی شناخته شده و به طور منظم رویدادهای مربوط به تجارت قاچاق را در سراسر کشور با جزئیات قابل ملاحظه گزارش می­نماید .    پس از توافق اولیه بر روی موضوع ، مفاهیم کاربردی روی ده درصد از مقالات گردآوری شده آزموده شدند .پس از آن، سه نظر ، ابزار کدگذاری مقالات تجارت غیررسمی و قاچاق را تکمیل کردند . از این سه نظر یکی نظر مولف بود که به دو زبان تکلم می­کرد و دو نظر دیگر به نظرات مستقل اسپانیایی زبان ها مربوط می­گردید . مقالات مورد بحث به شکل مجموعه­ای مورد ارزیابی قرار گرفتند تا یک توافق عمومی از آن­ها حاصل آید .قابلیت اعتماد سه نظر فوق 95 درصد به­دست آمد که به­خوبی با قابلیت اعتماد 60 تا 75 درصدی نظرات گذشته قابل قیاس است .

          به منظور معتبرسازی یافته­های حاصل از این مطالعه گسترده ، دسترسی به اطلاعات پایه الکترونیکی تازه­ای میسر شد که برای سال­های آغازین در اختیار نبودند . این اطلاعات اقلام خبری منابع رسانه­ای را در کشورهای در حال توسعه به­مانند کشورهای توسعه یافته فراهم نمودند .

یافته­های تحقیق

          تحلیل داده­های گردآوری شده یافته­های زیررا در ارتباط با تکامل الگوهای قاچاق ، اجرای قانون ، و پراکندگی قاچاق در مکزیک طی دوران آزادسازی تجارت ، حاصل نمودند.

الگوهای قاچاق ، تولیدات ، سطوح ومسیرهای توزیع

          کالاهای عمده­ی مصادره شده به شرح جدول (1) گزارش شده­اند . اغلب کالاهای گزارش شده ، در گروه کالاهای بادوام مصرفی قرار دارند که از میان آن­ها کالاهای الکترونیکی در اولویت هستند. در حقیقت در گروه فوق­الذکر کالاهای الکترونیکی خانگی متداول­ترند ( با101 مورد گزارش توقیف)و پس از آن گیرنده­های تلویزیونی (72 مورد )، دستگاه ضبط و پخش ویدئویی ( 49 مورد ) ، دستگاه استریو  و رادیو (31 مورد ) قرار می­گیرند .

          بیش­ترین تعداد از کالاهای قاچاق   توقیفی گزارش شده در مکزیک مربوط به دوره اقتصاد بسته در این کشور بوده است . ( به جدول 2 نگاه کنید ) این رقم همگام با دوره کاهش برابری نرخ پزو در سال 1982 تنزل یافت . اما به هر صورت توقیف قاچاق در دو دوره زیرتا حدودی فزونی یافت .با ورود مکزیک به گات در تابستان 1985  آمار توقیف قاچاق تا حدودی متعادل­تر شد گرچه روندی غیر عادی و روبه پایین طی می­نمود .

           دقت در مسیرهای قاچاق و منشاء کالاهای قاچاق توقیف شده می­رساند که تقریبا تمامی آن­ها از ایالات متحده هستند . گرچه کالاهای آسیایی به تدریج از مرحله دوم آزادسازی جای­گزین آن­ها شده­اند . توزیع ناحیه­ای پیشامد مصادره قاچاق که به­وسیله روزنامه اکسلزیور گزارش شده بیانگر آن است که چند مسیر عمده در این مورد وجود دارد :به نظر می­رسد قاچاقچیان گذرگاه­هایی را ترجیح می­دهند که به­راحتی توسط زیرساخت­های حمل و نقل داخلی تغذیه شوند . این امر راهی نسبتا ارزان و کارآمد برای نقل و انتقال کالاها فراهم می­سازد . حتی مسیرهای هوایی داخلی نیز به سیستم شاهراه ارتباطی مکزیک گره می­خورند . به نظر می­رسد با وجود سواحل طولانی مکزیک ، قاچاق از طریق دریا نسبت به قاچاق از راه خشکی کم­جاذبه­تر باشد .

جدول (1) متداول­ترین کالاهای توقیف شده بر اساس گزارش روزنامه اکسلزیور

کالا

مجموع

کالای الکترونیک خانگی

101

تلویزیون

72

البسه

61

مواد غذایی

54

دستگاه ضبط و پخش ویدیوئی

49

اسباب­بازی

44

قطعات خودرو

38

استریو

35

مشروبات

34

خودرو

31

رادیو

31

         

در حالی که قاچاق روال عادی خود را طی می­نماید ، به­ویژه در مرزهای شمالی که مکزیکی­ها می­توانند برای خریدهای روزمره به ایالات متحده بروند استفاده فزاینده از کامیون ، هواپیما و کشتی گواه ظهور سازمان حرفه­ای قاچاق در مکزیک هستند . از میان انواع وسایل حمل و نقل توقیف شده ، کامیون­ها با نرخی در حدود 78/56 درصد از همه متداول­ترند . در مرتبه بعدی سواری­ها ( 18/10 درصد ) ، قطار (66/5 درصد) ، و اتوبوس ( 3/4 درصد ) قرار دارند . هواپیما 19 درصد و کشتی 07/4 درصد موارد را به خود اختصاص داده­اند .

اجرای قانون وهمکاری پلیس

ادارات دولتی متعددی در کار مبارزه با قاچاق مشارکت دارند . هرچند نقش نسبی هر کدام در گذر زمان تغییر نموده است . ( نگاه کنید به جدول 3) در این میان مهم­ترین نیرو ، پلیس گمرک و پلیس قضایی فدرال اهمیت زیادتری دارند . طی دوره­ی اقتصاد بسته ، تاثیر دو نیروی فوق یکسان بود . از گمرک مکزیک در 37 درصد مقالات  و ازپلیس قضایی فدرال در 1/44 درصد مقالات به عنوان اداره­ی توقیف­کننده یاد شده بود . در زمرحله دوم آزادسازی سهم گمرک از این بابت 3/63 درصد ذکر شده در حالی که سهم پلیس قضایی فدرال به 15 درصد تنزل یافت .

           ملاحظات فوق سوال امکان همکاری نیروی پلیس را خاطرنشان می­سازد . در زمان اقتصاد بسته ، در مطالب گردآوری شده از روزنامه اکسلزیور ، سه گفتار در مورد فساد پلیس در رابطه با قاچاق کالاهای ممنوعه وجود داشت . طی دوره بحران اقتصادی تعداد این گفتارها به 17 مورد افزایش یافت . به طور مسلم اغلب این موارد فساد مربوط به پلیس گمرک بود که آشکارا سهم فزاینده­ای از بار فشارها را تحمل می­نمود . در بسیاری از موارد، پلیس  گمرک خود را نیز دربند قاچاق گرفتار می­دید .

جدول (2) تعداد کالاهای قاچاق توقیف شده به تفکیک سال بر اساس گزارش روزنامه اکسلزیور

وجود فساد در پلیس گمرک، از جانب ادارات گمرگ پذیرفته نیست .در زمان بحران اقتصادی ، 5 مرجع ،  گواه پاک سازی گمرک از کارمندان فاسدرده بالا بودند . با وجود این پاکسازی­ها ، در دوره آزادسازی نیز فساد ادامه پیدا کرد . به هر صورت ، اغلب مقالات مربوط به فساد پلیس در این دوره ، مربوط به پلیس شهری یا پلیس ویژه هستند که که وظیفه­ی کنترل قاچاق در درون مرزها را برعهده دارد . در حالی که در دوره آزادسازی پلیس در گیرودار مبارزه با قاچاق قرار داشته است ، شمار گفتارهای مربوط به اخاذی پلیس از قاچاقچیان و دست­فروشان خیابانی که به کار فروش کالای قاچاق می­پردازند رو به افزایش است .

دست­فروشان غیررسمی و پراکندگی قاچاق

    دست فروشان خیابانی در سرتاسر مکزیک به عنوان خرده فروشان کالاهای مصرفی قاچاق فعالیت می­نمایند . در زمان بحران اقتصادی مقالات روزنامه­ها به موضوع خرده­فروشی خیابانی پرداخته تقریبا تمامی مقالات به فروش کالای قاچاق توسط اینان توجه داشتند . جامع­ترین گزارش­های تحقیقی مربوط به این دست­فروشان کالای قاچاق، طی دوره بحران اقتصادی، در روزنامه اکسلزیور به چاپ رسیده و تعداد آن­ها طی دوره آزادسازی به اوج خود رسید.تفاسیر به عمل آمده در خصوص عرضه این دست­فروشان در مرحله دوم دوره آزادسازی اقتصادی نمودار گردیده و عناوینی همانند : چهار توزیع­کننده بزرگ ، عمده­فروشان بزرگ و تزارهای قاچاق  داشتند . تحلیلگر مالی و اقتصادی معروفی به نام پرز استوارت [5]در ژانویه 1990 اذعان داشته که در بازارهای غیررسمی مکزیکوسیتی، مافیایی در حال شکل­گیری است .

          دست­فروشان غیررسمی قبل از هر چیز بر روی قیمت موجودی خارجی غالب خود رقابت می­کنند. با این وجود به دلیل آزادسازی اقتصادی آنان تکنیک­های بازارپردازی شامل فروش با ارائه کاتالوگ را ارائه کالا در محل منازل( به منظور به ستوه آوردن پلیس)،  را باب ساخته­اند. عرضه غیر رسمی کالا فاقد ضمانت و خدمات پس از فروش هستند . مشکل­سازترین قضیه در ارتباط با دست­فروشان غیررسمی تثبیت موقعیت آن­ها در رابطه با خرده­فروشان قانونی است . آزادسازی ­اقتصادی در مکزیک از نظر جلوگیری از رشد دست­فروشان غیررسمی با شکست روبه­رو گردیده است . در سال 1989 در این کشور نسبت دست­فروشان غیررسمی با خرده­فروشان مجاز ، برابر بود .

 با افزایش شمار دست­فروشان غیررسمی ، آن­ها را در همه جا حاضر می­یابیم .  در مکزیکوسیتی ، محل اصلی بازار قاچاقچیان در تپیتو[6] واقع در یک مایلی شرق بخش مرکز تجارت سنتی شهر است . در دهه­ی 1980 دست­فروشان غیررسمی با استقرار شعبی از بازارچه­های قاچاق در کناربخش­های خرید رسمی یا بازارچه­های شمال و جنوب مکزیکوسیتی، موجب گسترش حومه­های شهری شدند .می­توان انتظار داشت که در زمان آزادسازی تجارت، شدت قوانین حکومتی در برابر محدودسازی قاچاق ، کاهش یابد . وقتی سیاست­های جدید تجاری ،بر کاهش ممنوعیت­ها یا کاهش  عواید حاصل تعرفه­ها قرار گیرد ، در مقایسه با زمانی که این سیاست­ها در پیش گرفته می­شوند، قاچاق کم­تر برنامه­ها و درآمدهای دولت را تهدید نموده و نسبت کالاهای توقیف شده به کل کالاهای قاچاق  تنزل می­یابد . به همین دلیل خرده­فروشان رسمی کاهش فروشی از 40 تا 70 درصد را تجربه کردند .

شکل1) مسیرهای اصلی قاچاق در مکزیک

          خرده  فروشان رسمی در پاسخ به رقابت فزاینده بخش غیررسمی ، فشارزیادی بر ادارات شهری وارد آورده­اند تا تجارت رسمی و قانونی را جایگزین بازارچه­ها و مراکز کسب غیر رسمی نمایند . خرده­فروشان رسمی هم­چنین اصرار دارند که فساد کاهش یافته و از بخش­های غیر رسمی نیز مالیات گرفته شود . قانون دادگاه عالی در سال 1990 ، جایگزینی دست­فروشی رسمی در برابر بخش غیررسمی در شهرهای مختلف مکزیک را سامان بخشید . اما به هر حال بخش غیررسمی سعی در پذیرش خود در اقتصاد رسمی داشته و از باقی­ماندن در بازارهای غیرقابل قبول از طرف حکومت ، پرهیز داشته است .

          هیچ­گونه گزارشی در خصوص همراهی خرده­فروشی خیابانی با خشونت در زمان محدودسازی ( اقتصاد بسته ) در جراید وجود نداشته و تنها مورد، مربوط به مرحله اول آزادسازی بوده است . بخش گزارش­شده خشونت­ها تنها مربوط به مرحله دوم آزادسازی بوده و مشتمل بر درگیری­های دست­فروشان غیررسمی با خرده­فروشان مجاز بوده است .سه مقاله ، درگیری­های خانمان­سوز بین دست­فروشان رسمی را بیان نموده­اند که عبارت بوده­اند از درگیری­ها در چیهواهوا[7] و مکزیکوسیتی . یک گزارش نیز به تفسیر اثرات خردکننده­ی درگیری میان مافیاها پرداخته است . گزارش دیگری هم پیش­گویی کرده که در آینده­ای نزدیک قاچاقچیان به قتل و آدم­ربایی مبادرت خواهند کرد .

جدول (3) ادارات دولتی مسئول توقیف کالای قاچاق در مکزیک

دوره اقتصاد بسته

( زمان محدودسازی تجارت)

زمان بحران اقتصادی

مرحله اول آزادسازی

مرحله دوم آزادسازی

اداره

مربع کای[8]

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

گمرک

98/51

77

8/37

4/12

6/65

57

75

41

3/68

پلیس قضایی

66/94

90

1/44

47

9/24

14

4/18

9

15

پلیس شهری

83/22

29

2/14

15

9/7

5

6/6

9

15

موسسه خزانه­-داری-

8/3

3

5/1

1

5

-

-

1

7/1

موسسه بهداشت

12

4

2

-

-

-

-

-

-

موسسه تجارت

4

2

-

-

-

-

-

-

-

مجموع

1

5

2

1/1

-

-

-

-

-

منبع: روزنامه اکسلزیور ، جولای 1981 تا ژوئن 1991

پارادایم مکزیکی­ها

    بر اساس یافته­های مطالعه ، شاید بتوان موارد زیر را به عنوان پارادایم مکزیکی­ها مطرح نمود . با استفاده از توقیف کالا به عنوان مقیاس سنجش جایگزین جهت سطوح ­جابه­جایی قاچاق ، به نظر می­رسد قاچاق در بمکزیک در دوره زمان محدوسازی تجارت در آغاز دهه­ی 1980 در بالاترین سطح قرار داشته است .اکتشافات نفتی در سواحل خلیج مکزیک به همراه افزایش قیمت نفت دوره­ای از رفاه نسبی اقتصادی را  پدید آورده و در این زمان درآمد قابل پس­انداز بسیاری از مکزیکی­ها فزونی یافت . صنایع بومی هنوز هم  با اعمال سهمیه و تعرفه­های بالا ، در مقابل واردات بی­رویه تحت حمایت قرار دارند . در نتیجه ، قیمت کالاهایی که به طریق مجاز در داخل کشور تولید شده و یا وارد می­شوند ، بال باقی مانده و این فرصتی مغتنم در اختیار قاچاقچیان قرار داده است . برای مثال در حالی که قیمت یک دستگاه ضبط و پخش ویدئویی که از کانال مجاز وارد شده 600 دلار است ، نوع قاچاق آن 300 دلار قیمت دارد .

          مشاهده و ثبت سطوح پایین­تری از قاچاق در دوره آزادسازی اقتصادی به معنی کاهش کلی قاچاق  در این دوره نیست . ممکن است در دوره ایجاد محدودیت­های قانونی  هزینه­های انجام قاچاق کاهش یابد اما این به معنای از بین رفتن قاچاق نیست . امکان دارد نرخ تعرفه­ها از یک حد غیر منطقی به میزان منطقی­تری برسد ، اما به ندرت امکان دارد که به کلی حذف شود . مهم­تر از آن این که شاید قاچاقچیان مکزیکی که خواهان تبدیل به واردکنندگان مجاز هستند نیاز داشته باشند  خود را قانع سازند که مالیات­های دیگر و از آن جمله مالیات بر درآمد و مالیات 15 درصد ارزش افزوده را  هم پرداخت نمایند . نیز قاچاقچیان در پی ادامه دادن به صرفه­جویی هزینه­ها هستند .

           علاوه بر این­ها، باید دقت نمود که سطح ثابت قاچاق ، از نظر دور نماند . وقتی شواهد مربوط به توقیف کالا  در خصوص سطح قاچاق ملاک نتیجه­گیری­ها قرار گیرد ، باید در نظر داشت که کدام­یک از میزان­های جایگزین در گذر زمان پابرجا می­مانند؟

           در حقیقت با وجود یک دهه تلاش در آزادسازی اقتصادی  ، قاچاق به طور شگفت­آوری در مکزیک افزایش یافته است . دقت در داده­های الکترونیک پایه در روزنامه­های اصلی با انتشار ملی در مکزیک مثل اینفسل[9] نشان از وجود1580 مقاله در خصوص قاچاق در دو دهه گذشته دارد . ال نورت[10] بیان داشته که ده درصد از کل کامیون­های تریلر که به کار حمل کالاهای وارداتی می­پردازند ، کالای قاچاق حمل می­کنند .ال فیننسیرو [11] گزارش کرده که 18 درصد فروشگاه­های اسباب­بازی در مکزیک ، اسباب­بازی­های قاچاق عرضه می­کنند . و بالاخره اکسلزیور سقوط تولید کفش در مکزیک را به ناتوانی رقابت آن با کالای قاچاق وارداتی نسبت می­دهد .

           با وجودی که قاچاق آشکارا ادامه دارد ، قاچاقچیان مکزیک برای پذیرش محیط تجاری تازه در شرایط آزادسازی ، در تنگنا قرار دارند . با کاهش قیمت کالاهایی که به طریق قانونی وارد می­شوند ،قاچاقچیان مکزیک به دنبال آن هستند تا باجست­و جوی منابع ارزان­ترعرضه و تنوع بخشیدن  به توزیع کالاهای تقلبی منافعی حاصل نمایند . قاچاقچیان به سرعت کالاهای قاچاق وارد شده از امریکا را جانشین کالاهای قاچاق با منشاء کشورهای آسیایی غیر عضو در پیمان نفتا، می­گردانند . گستره­ی قاچاق در مکزیک گروه­های زیادی از ژاپنی­ها و کره­ای­ها را وارد عرصه نموده که ضمن تماس با قاچاقچیان ، آنان را ترغیب به تبلیغ کالاهای خود می­کنند .  گزینه­ی دیگر واردکردن کالاهای بدون برند یا خرید یک کالای بومی و عرضه آن با برندی معروف و جعلی است . کالاهای تقلبی ممکن است از یک کانال رسمی و یا غیررسمی توزیع گردند  . تنش میان ایالات متحده و مکزیک حقیقتی است که سبب گردیده قاچاق خودروهای امریکایی که در این کشور سرقت شده­اند به طرز روزافزونی جایگزین خودروهایی گردد که در این کشور به طریق قانونی خریداری شده­اند. یکی از روزنامه­های مکزیک گزارش کرده که نیمی از 350000 خودرو سرقت شده در کالفرنیا در سال 1993  از مکزیک سردرآورده­اند .

           در این مدت ، خرده­فروشان سنتی به احتمال زیاد دچار رقابت غیرمنصفانه­ای بوده و شمارخرده­فروشان غیررسمی گریزان از مالیات دهی افزایش یافته است .مسئولین محلی و ملی هر دو ادعا دارند که نسبت به خرده­فروشان رسمی متعهد می­باشند اما ثابت شده که در جلوگیری یا کاهش فعالیت دست­فروشان غیر رسمی ناکام مانده­اند.  در ارتباط با مسائل مربوط به کنترل دست­فروشان غیررسمی مسئولین مکزیک با فساد داخلی بوجود آمده در سال­های فعالیت قاچاق دست و پنجه نرم می­کنند . در سال 1991 در راستای ریشه کنی فساد در گمرک ، دولت مکزیک به تغییرات گسترده انسانی دست زد . پلیس قضایی فدرال دچاررسوایی فضاحت­باری شد و یکی از آن­ها این بود که بسیاری از خودروهای سرقت شده در امریکا در تملک خود افراد پلیس قرار گرفته بود .

          با توجه به پیش­گویی­های موجود در ادبیات سازمان مجرمانه ، در مکزیک، قاچاق به طور روزافزونی سازمان یافته و خشونت­آمیز ظاهر شده و خود نیروی پلیس نیز با قاچاقچیان همکاری می­نماید . در گذشته قاچاقچیان مکزیکی به عنوان متحدان تجاری ایالات متحده کالاهای ممنوعه امریکایی را به مشتریان مکزیکی می­رساندند اما امروزه از طریق اختلال در کانال­های قانونی و به کارگیری شبکه­ی توزیع گسترده جهت جایگزینی کالاهای تقلبی به جای کالاهای امریکایی به بازرگانی ایالات متحده آسیب می­رسانند.آن چنان­که در برخی گزارشات معلوم شده ،از جمله­ی زمینه­های مربوط به این موضوع احتمال همراه شدن قاچاق با نقل و انتقال داروهای مخدر ممنوعه در مکزیک است . چنین همراهی ممکن است به شکل نگران­کننده­ای بر قدرت قاچاقچیان بیفزاید . زیرا کارتل­های مکزیکی فعال در این زمینه 70درصد کوکائین و نیمی از مارجوانای مصرف شده در ایالات متحده را تدارک می­نمایند . پول­های حاصل از داروهای مخدر می­توانند از طریق سرمایه­گذاری در تولیدات مجاز، شسته و پاک شوند.قاچاقچیان از پیش بازیگران رعب­انگیز بازار در مکزیک بوده­اند .  تزریق پول حاصل از داروهای مخدر و نفوذ آن تنها می­تواند موقعیت قاچاقچیان را استحکام بخشد.

روند قاچاق در پهنه­ی جهان

    پارادایم مکزیکی­ها جنبه­هایی از قاچاق را آشکار ساخت که امکان دارد در دیگربازارهای نوظهور نیز مصداق داشته باشند . نخستین آن­ها این است که حتی با آزاد سازی تجارت هم قاچاق از بین نخواهد رفت . چنان­که پیش از این آمد  در سال­های اخیرقاچاق کالاهای مصرفی در بازارهای نوظهور مختلفی چون : لهستان ، هند ، چین و برزیل نیز دیده شده است . دلایل این موضوع درست همان است که در مورد مکزیک گفته شد . آزادسازی تجارت ممکن است پسرفتی در قاچاق بوجود آورد اما قاچاقچیان با احتراز از مالیات و تعرفه همچنان منفعت می­برند . برای مثال در روسیه موجی از تلویزیون و خودرو قاچاق مشهود بود که با وضع مجدد محدودیت­ بر واردات توام گردیده بود . در چین ، تجارت قاچاق به خاطر اجتناب از مالیات­ها و تعرفه­های گزاف رونق یافته است . با وجود کمی تحقیقات دانشگاهی در حوزه قاچاق ، برآوردی اجمالی از منابع اطلاعاتی، گواه حجم گسترده­ای از قاچاق و جرایم سازمان­یافته در بیساری از بازارهای نوظهور است .( جدول 4)

جدول (4) قاچاق ، جرایم سازمان یافته و تولید کالاهای تقلبی و غیر مجاز

( موضوعات یافته شده برای دو سال در جست و جو  در منابع اطلاعاتی لکسیز و نکسیز[12])

کشور

قاچاق

جرایم سازمان یافته

تولید کالای تقلبی

آرژانتین

533

298

324

برزیل

765

447

502

شیلی

326

195

195

چین

بیش از 1000

بیش از 1000

بیش از 1000

جک

545

584

142

مصر

832

435

215

هنگ کنگ

بیش از 1000

866

بیش از 1000

مجارستان

717

701

142

هند

بیش از 1000

498

779

اندونزی

563

182

700

ایران

بیش از 1000

802

343

کره

بیش از 1000

803

879

مالزی

645

147

614

مکزیک

بیش از 1000

بیش از 1000

829

پاکستان

بیش از 1000

346

683

لهستان

بیش از 1000

بیش از 1000

347

روسیه

بیش از 1000

بیش از 1000

بیش از 1000

سنگاپور

990

328

968

تایوان

956

481

بیش از 1000

تایلند

بیش از 1000

310

660

ترکیه

بیش از 1000

542

338

ویتنام

بیش از 1000

601

451

جدول (4) بیانگر روند گسترده تولید کالاهای تقلبی در بازارهای نوظهور است . به­مانند مکزیک ، بازارهای قاچاق نوظهور در لهستان و روسیه محل عرضه­ی کالاهای تقلبی و غیرمجاز می­باشند . قاچاقچیان به ایجاد یک سیستم توزیع مبادرت نموده­اند که خریدارانی را جذب می­کند که مجاز بودن کالاها برایشان چندان اهمیتی ندارد . در صورتی که قاچاق یک کالای مجاز مقرون به صرفه باشد ، چنان که در مواقع کاهش ارزش پول ملی اتفاق می­افتد، خرید و یا تولید کالاهای غیرمجاز برای قاچاقچیانی که تا پیش از آن کالاهای مجاز توزیع می­کردند ، جاذبه پیدا می­کند .

           در حقیقت ،گوناگونی قاچاقچیان در ارتکاب انواع دیگری از جرایم ، که با فزونی سازمان شبکه­های  جرم آن­ها، افزایش می­یابد را می­توان به روشنی در قاچاق خودرو ملاحظه نمود . چین و لهستان هر دو به­مانند مکزیک شاهد افزایش قاچاق خودرو هستند . در لهستان ، قاچاق خودروهایی که به طریق قانونی خریداری شده­اند  شدیدا تحت­الشعاع خودروهای سرقتی از آلمان و حتی ایالات متحده قرار گرفته است . چنین جریانی در چین به شکل جایگزینی  خودروهای سرقتی از هنگ­کنگ و امریکای شمالی به جای خودروهای خریداری شده از هنگ­کنگ دیده می­شود .

پیامدهای قاچاق برای بازارهای جهانی

                در صورتی که پارادایم مکزیکی­ در پهنه­ی جهان گسترش یابد ، شرکت­های چند ملیتی امریکایی را با عواقبی چند در خصوص ارزیابی بازار ، موقعیت رقابتی ، مدیریت وحدت راهبردی و سیاست قیمت­گذاری جهانی  رو­به­رو خواهد نمود . پیامدهای فوق هنگامی مناسب خواهد بود که مدیریت­ بازار جهانی در پی تسخیر بازارهای نوظهور برای صادرات یا سرمایه­گذاری مستقیم خارجی باشد .

ارزیابی بازار و موقعیت رقابتی

    مدیران امریکایی غالبا از نظر ظهور و گسترش قاچاق در بازارهای نوظهور در شگفتند . آزادسازی تجارت در این بازارها ، ممکن است در آینده مدیریت بازار را به شکل نامتناسبی به کاهش قاچاق  تشویق نماید . از این رو به دست آوردن شناختی صحیح از قاچاق در پاره­ای موارد برای برنامه­ریزان بازار مهم و حیاتی است .

بازارهای نوظهور ،با وجود اعمال درجات متفاوتی از آزادسازی تجاری ، در پی کنترل واردات هستند . اغلب کالاهای مصرفی که مشمول تعرفه و دیگر اشکال مالیات داخلی قرار گرفته­اند، محرکی برای قاچاقچیان در فرار از قانون هستند . از این رو بر مدیران لازم است که  در ارزیابی های خود از بازارهای نوظهور ،به این موضوع توجه نمایند. آن­ها بایستی دقت نمایند که در ملاحظات خود از بازارهای نوظهور ، در برآورد ظرفیت فروش جدید این بازارها اغراق ننمایند . ممکن است کالایی که قبلا در بازاری قاچاق می­شده ، فروش آن صرفا از یک نقطه به نقطه­ی دیگری از جهان انتقال پیدا کند .به همین ترتیب ، باید مراقب باشند  مراحل چرخه­ی حیات محصولات را نادرست ارزیابی ننموده و عملیات اجرایی ارزشمندی طراحی نمایند تاضمن آگاه­سازی مصرف­کنندگان به درستی ارزیابی کنند که حجم تولیدات مغشوش و غیر مجاز در بازار چه میزان است . برای مثال وقتی فیلیپ موریس به طریق قانونی مبادرت به تولید سیگار مارلبرو در بازار چین نمود ، سیگارهایی با برند جعلی آن در گوشه و کنار خیابان فروخته می­شد .

در زمینه ارزیابی بازار ، دقت دیگری که لازم است ؛ ارزیابی واقعی رقباست . وقتی مصر به آزادسازی در بازارهای خود دست زد ،دولت این کشور انحصار تیغ صورت­تراشی را به ویلینکسون اعطا نمود تا شرکت­های چند ملیتی را تشویق به مشارکت با سرمایه­گذاران داخلی نماید . این سرمایه­گذاری مشترک ، مصیبت بزرگی برای ویلینکسون بود که با تولید تقلبی  و غیرقابل کنترل محصول ، مواجه گردید .در روسیه شرکت­های فورد و جنرال­موتورز هر دو در تولید خودرو سرمایه­گذاری کردند اما به هر حال ثابت گردیده که تعرفه­ها که به طور نظری از تولید داخلی محافظت می­کنند ، در مقابل قاچاق خودرو ناکارآمد هستند .

مدیریت بازار جهانی در تحقیق روی بازارهای نوظهور ، بایستی به چیزی فراتر از تولید صرف و آمار تجارت نظر داشته باشد . باید پژوهش روی بازارهای محلی را به خدمت گرفت و ماهیت آن­چه را در خیابان­ها به فروش می­رسد دقیقا شناخت . با امکانات الکترونیکی بوجود آمده در زمینه خدمات اطلاعاتی مانند اینفسل[13] در مکزیک ،بر مدیران بازار لازم است تا گزارشات رسانه­ای مربوط به قاچاق را دائما رصد نمایند . کالاهای مصرفی  مهم­ترین قسم از کالاهایی هستند که در شبکه قاچاق قرار می­گیرند . بایستی صنایع به­ویژه صنایعی که به گونه­ای با تولید کاهای مصرفی سرو کار دارند نیز به خوبی مطالعه شوند .شرکت الکترونیکی ماتسوشیتا[14] در سال 1995ناگزیر از توقف تولید خود در چین گردید . شرکت فوق قطعات ویدئو کاست برای مونتاژکاران چینی عرضه می­کرد زیرا ویدئو کاست­های قاچاق شده از ژاپن و کره 60 درصد ظرفیت بازار را پرکرده و بازار را اشباع ساخته بودند .

روابط با الگوهای راهبردی

    فشار قاچاق هم­چنین نحوه مدیریت شرکت­های چندملیتی را در ارتباط با الگوهای راهبردی در کشورهای در حال توسعه ، تحت تاثیر قرار می­دهد . این الگوها ممکن است مشتمل بر سرمایه­گذاری مشترک ،پروانه­ها (مجوزها ) و یا عضویت در کانال­های توزیع قانونی چندملیتی باشد .

          چنان­که پیش از این بیان شد ، سرمایه­گذاری مشترک  تولید و فروش برندهای جهانی در بازارهای نوظهور را شامل شده که می­تواند به خاطر قاچاق ضایع گردد . الگوهای محلی یا مشارکت­های چندملیتی ، بسته به شرایط ، می­توانند پیامدهایی برای مدیریت بازار جهانی داشته باشند . برای مورد روسیه یا مصر الگوهای محلی ( اجتماعی یا شخصی ) ممکن است اجازه ایجاد انحصار دولتی یا انحصار چند قطبی را بدهد که در حقیقت قابل واگذاری نیست . در مراحل توافقی سرمایه­گذاری مشترک ، مدیران شرکت­های چند ملیتی بایستی به جمع­آوری اطلاعات از قاچاق اقدام نمایند . این اطلاعات می­تواند تصمیم­گیری بر سرمایه­گذاری را متاثر نموده یا دست­کم قدرت چانه زنی شرکت­های چند ملیتی را بهبود بخشد .

          مشارکت محلی که می­تواند در زمینه سرمایه­گذاری یا پروانه مشترک باشد ، می­تواند از این نظر مهم باشد که سرمایه­گذاری آن­ها ممکن است به خاطر قاچاق برندها با شکست مواجه گردد . به خصوص وقتی که توزیع­کنندگان بومی بتوانند در بازار ملی دیگری به قیمت پایین­تربه این برندها دسترسی داشته باشند . وقتی آر.جی . رینولد[15] با شرکت دخانیات ایران برای صدور پروانه به توافق رسید ، دارنده پروانه بر ماده­ای پافشاری داشت که شرکت رینولد را در کنترل تولید قاچاق سیگارهایی با این برند در کشورهای همسایه مسئول می­دانست. ادعای رینولد این بود که قادر به این کار نیست و این به نقطه­ی مناقشه­ای تبدیل شد ه و رینولد در برابر دارنده پروانه برای عدم پرداخت بدهی، اقامه دعوی نمود .

    قاچاق می­تواند روابط بین شرکت­های چند ملیتی و کانال­های اداری توزیع در بازارهای نوظهور را ضایع گرداند . کانال­های قاچاق شکلی غیرقانونی از بازارهای موازی را ظاهر می­سازند . چنان­که کانال­های توزیع ملی به­وسیله شرکت­های چندملیتی تحریم نمی­شوند . بازارهای موازی توزیع قانونی را از طریق شکستن قیمت­ها و کاهش فروش ، آشفته می­سازند . اما به هر حال مدیریت بازارهای جهانی انتظار تداوم کانال­های توزیع قانونی را دارد چراکه این کانال­ها واقع­گرایی بهتری در کنترل کیفی تولیدات و خدمات پس از فروش داشته و در ایجاد و محافظت از برندهای کیفیت جهانی به خوبی ایفای مسئولیت می­نمایند .مدیری به نام  فیلیپ موریس [16]با اشاره به بسته­های سیگارسیریلیک [17] با لفاف مالبرو  در چین ، خاطر نشان می­سازد که قاچاق شناخت مصرف­کننده از ظواهر برندها ، مزه ، قیمت و حتی سن آن­هارا تحت تاثیر قرار می­دهد . در مکزیک شرکت لوتوس [18]ملاحظه نمود که به خاطر قاچاق شدن برنامه­های رایانه­ای این شرکت که فاقد ابزار آموزشی مناسب و خدمات پس از فروش هستند ، مردم از آن رضایت خاطر ندارند .

          برای کاستن از نگرانی کانال­های قانونی ، مدیریت بازارهای چهانی باید در پی توجه به سودآوری فروش کالا از مسیرهای مجاز بوده و کالاهای با ضمانت و خدمات پس از فروش باشد . رایانه­های رقومی در برزیل مشخص ساخته­اند که خرید رایانه­های شخصی به دلیل امتیازات ذکر شده در بالا از جایگاه معتبرتری برخوردار گردیده و موجبات کاهش فروش رایانه­های قاچاق را فراهم آورده است . امکان دارد که مدیریت بازارهای جهانی بر دولت­ها اعمال نفوذ نموده و آن­ها را ناگزیر از کنترل قاچاق نماید . در برزیل کارخانه­های امریکایی و ملی شروع به اتحاد با افراد صاحب­نفوذ در حکومت کرده­اند تا بتوانند اقدامات موثرتری بر ضد قاچاق تلفن همراه انجام دهند . شایان ذکر است که اغلب دادرسی­هایی که در کشورهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور بر ضد کانال­های غیر مجاز و به سود کانال­های قانونی صورت گرفته در قبال رقابت فزاینده بازارهای مجازی با شکست روبه­رو شده­اند . به عبارت دیگر ، قاچاقچیان ، کانال­های رقابت قانونی نیستند اما کانال­های جرایم سازمان یافته به شمار می­روند . مدیریت بازارهای جهانی با مسیرهای توزیع قانونی خود ممکن است به موفقیت­هایی در دادرسی بر ضد قاچاقچیان نائل گردد . در این زمینه فرض بر این است که شرکت­های چند ملیتی می­توانند موجب گردند که افسران و پلیس محلی در اکتشاف قلمروهای ناشناخته­ی جرایم سازمان­یافته و مقابله با آن کوشا و متحد باشند . محافظه­کاری بیش­تر ممکن است به این مسیر منتهی گردد که دولت­های ملی قوانین مستحکم­تری در این زمینه تصویب و اجرا نمایند . به هر صورت ، مدیریت بازارهای جهانی بایستی از سوی کانال­های قانونی به عنوان اقدامی جدی بر ضد قاچاق در نظر گرفته شود .

سیاست قیمت­گذاری جهانی

          وقتی بازارها در تسخیر واردات و سرمایه­گذاری خارجی قرار می­گیرد ، احتمالا قاچاقچیان در آغاز بر روی رساندن کالاها و برندهای ممنوعه به دست خریداران در بازارهای محدود شده ، رقابت می­نمایند . اما به مجرد آزادشدن این بازارها که با تشویق سرمایه گذاری خارجی و تسهیل واردات همراه است ، آن­ها قبل از هر چیز از نظر قیمت با کانال­های توزیع قانونی  در رقابت قرار می­گیرند . در این گیرودار ، از ترقی دادن فروش جهانی چندملیتی سرباززده و به جای آن با پافشاری بر پایین­آوردن قیمت­ها با این کانال­های توزیع قانونی درمی­افتند . مثلا در مجارستان ، اخیرا کارخانه­داران امریکایی در واکنش به رقابت با کالاهای قاچاق  به شکستن قیمت­برندهای مختلف اقدام کرده­اند .

          فروش مجاز بایستی فشار هزینه­های مالیاتی را تحمل نماید در صورتی که قاچاقچیان از این امر سرباز می­زنند . بدون اقدام دولت­ها ، کم­تر شرکت­های چندملیتی هستند که از عهده­ی رقابت با این کالاهای قاچاق ارزان قیمت برآیند . به همین ترتیب است که نیروی با نفوذ ی که از جانب شرکت­های چند ملیتی حمایت می­شود تحت سپر حمایتی دولت مربوطه ، ممکن است اصلاحات مورد نیاز را تسریع نماید . می­توان گفت که رقابت­های موثر قاچاق ، تلاش­های دولت­ها را برای بیزاری جستن از مصرف کالاهای وارداتی و  مثبت ساختن موازنه بازرگانی خارجی ، تباه می­سازد . چنان­که در روسیه وقتی دولت اقدام به بالا بردن تعرفه­ها نمود ، قاچاق جایگزین واردات قانونی گردید به همین دلیل سطح درآمدهای تعرفه­ای دولت تنزل پیدا کرد . مثال روسیه روشن می­سازد که نیازی نیست که برای کاهش قدرت رقابت کالاهای قاچاق ، الزاما نباید تعرفه­ها را کاهش داد بلکه باید آن را در یک سطح منطقی نگه داشت .

          شرکت­های چند ملیتی که در بازارهای نوظهور فعالیت می­کنند ، در پاره­ای موارد با تعرفه­های تبعیض­آمیزی مواجه می­شوند که موقعیت آن­ها را در برابر قاچاقچیان فعال در زمینه مربوط ، تضعیف می­سازد . کشور چین سرمایه­گذاری­های خارجی را تشویق نموده اما بر تولید کالا برای صادرات تاکید دارد . شرکت­های چند ملیتی که به دنبال فروش کالاهای خود در چین هستند ، با سیلی از مالیات­ها روبه­رو هستند که هزینه­های آن­ها  را تا حد زیادی افزایش داده است . شماری از شرکت­های چند ملیتی امریکایی نیز می­بینند که صادراتشان از چین به هنگ­کنگ ( صادراتی که معاف از انواع مالیات­هاست ) توسط قاچاقچیان دوباره به چین عودت داده می­شود . کوتاه سخن این­که ، دولت چین در این راه به جز تباه­ساختن توزیع قانونی ، افزایش قیمت مصرف­کننده  و حمایت از جرایم سازمان­یافته، کار دیگری صورت نداده است .

          در شرایطی که صرفه­ در هزینه کالاهای قاچاق واقعا غیرمنصفانه­است ، شرکت­های چند ملیتی باید در رقابت قیمت با قاچاقچیان قرار بگیرند . در حقیقت این شرکت­ها به طور حتم قیمت­های بالاتری ارائه می­دهند . به­ویژه شرکت­های چند ملیتی امریکایی قیمت­های بالایی را در کشورهای درحال توسعه عرضه می­دارند . از این رو قیمت­های پیشنهادی تنها طبقه کوچک ثروتمند این کشورها را در جرگه مصرف خود قرار می­دهد . شرکت­های چند ملیتی در کنار بازارزیابی سیاست­های قیمت­گذاری خود ، بایستی بر سیاست­های قیمت­گذاری توزیع­کنندگان خود نیز نظر داشته باشند . بسیاری از خرده­فروشان سنتی در بازارهای نوظهور، برای خود حاشیه سود بالایی در نظر می­گیرند . به نظر بسیاری از خریداران ، قاچاقچیان در محیط خرده­فروشی رقابت سالم و خوبی بوجود می­آورند . چنان­که بسیاری از بازارهای نوظهور از تخفیفات خرده­فروشانی مثل : کارفور[19] ، پریس کلب[20] ، سامز کلب[21] ، وال مارت[22]  و توتال هوم[23] استقبال می­کنند ، شرکت­های چند ملیتی به دنبال شانس پذیرش خود به عنوان کانال­های توزیع قانونی هستند . در صورتی که توزیع کنندگان فعلی در قیمت­گذاری با یک سطح رقابتی ، مشارکت ننمایند ، مدیریت بازار جهانی ممکن است در پی یافتن توزیع­کنندگانی باشد که قیمت­های ستیزه­جویانه در نظر می­گیرند .  

           به هر حال ، برای بسیاری از کالاها بالاترین ظرفیت صرفه جویی هزینه­های ناشی از قاچاق ، به خاطر امکان جایگزینی برندهای تقلبی به جای برندهای معتبر جهانی به دست می­آید . این موضوع به قاچاقچیان امکان می­دهد تا شلوار جین با برند تقلبی را خیلی ارزان تر از جین اصلی و ویدئو کاست تقلبی را چند برابر ارزان­تر از کالای اصلی و قانونی آن عرضه نمایند . کالاهای قاچاق تنها شرکت­های امریکایی را با زیانی در حدود 4 میلیارد دلار در سال روبه­رو می­سازد و این برای مدیران شرکت­های چند ملیتی دردآور است . مدیر اجرایی شرکت مایکروسافت، ویلیام . اچ گیت[24] در ملاقات با رئیس جمهور مکزیک زیدیلو[25]از این شکایت داشت که 80 درصد برنامه­های این شرکت که در مکزیک عرضه می­شوند ،به طور غیر مجاز کپی شده­اند .

          تا سال­های اخیر قاچاق تنها با با از دست رفتن فروش در بازارهای نوظهور همراه بود . اما امروزه با جرایم سازمان یافته نیز توام گردیده است .رایانه­های اپل[26] قاچاق به بازارهای ایالات متحده رسیده و نسخه­های قاچاق  تولیدات ریبوک[27] ، آدیداس[28] ، نایک[29] , لیکست[30]  و دایزل[31] از بازارهای اروپا سربرآورده­اند . این تنوع در کالاهای قاچاق و جهانی­شدن متعاقب آن ، شاید آهنگ ملایم تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور را گوشزد می­نماید .

          دولت ایالات متحده مترصد تلاش در وادارنمودن دولت­های بازارهای نوظهور برای مقابله و کاهش قاچاق گردیده است . به هر حال ، توافقات مرسوم برای محافظت از برندهای جهانی اغلب تحت­الشعاع اهمال­کاری نیروها در سطح محلی قرار گرفته­اند . با ورود جرایم سازمان­یافته و توانایی آن  در مقابل قدرت­های محلی ، ممکن است حتی نسبت به گذشته، واگرایی زیادتری در خصوص توافقات دولت­های محلی در کنترل کالاهای قاچاق و آن­چه عملا اتفاق می­افتد ، وجود داشته باشد . از این رو شرکت­های چند ملیتی امریکایی باید مطمئن باشند که دولت این کشور تلاش­های خود در این زمینه را مضاعف خواهد نمود .

نتایج

          پژوهش اخیر ثابت نمود که قاچاق کالاهای مصرفی در بازارهای نوظهور با وجود آزادسازی گسترده تجارت هم­چنان ادامه دارد . به علاوه ، قاچاق به شکل فزاینده­ای متمرکز و به صورت پدیده­ای خشونت­بار همراه با جرایم سازمان یافته ظاهر می­شود . قاچاقچیان در دیگر انواع فعالیت­های سازمان­یافته به ویژه توزیع بین­المللی کالاهای مسروقه و ممنوعه مشارکت می­نمایند . تحت مولفه­ی اخیر ، دولت­های بازارهای نوظهور خود را  در عرصه­ی تقاضاهای شرکت­های چندملیتی و خرده­فروشان رسمی و به لحاظ سیاسی فعال ، از یک طرف و جرایم سازمان یافته و شمار زیاد دست­فروشان غیررسمی از سوی دیگر ، گرفتار می­بینند .

          شرکت­های چند ملیتی سابق بر این به قاچاق به عنوان امری حاشیه­ای و مرموز در قلمرو فعالیت خود که تنها به بازارهای حاشیه­ای مربوط می­گردد ، می­نگریستند  . اما امروزه جدای از هر چیز ، قاچاقچیان با فروش جهانی مرتبط می­باشند . امروزه قاچاقچیان کم­تر بی­خطر ظاهر می­شوند . قاچاق سیاست­های جهانی مربوط به تولید ، قیمت و توزیع را ضایع می­سازد . قاچاق برنامه­ریزی بازار را به هم می­ریزد و روابط متحدانه را شدت می­بخشد . از همه مهم­تر این­که قاچاق موجب رقابت بی­ثمر شرکت­های چند ملیتی در اغلب بازارهای نوظهور شده است .

           در حالی که اغلب روندهای پیش­آمده در کشورهای توسعه یافته در جهان در حال توسعه هم قابل پیش­گویی است ، پیدایش و تکامل قاچاق فصلی بی­نظیر و استثنایی در بازارهای نوظهور امروزی است . ماهیت رایج قاچاق در بسیاری از کشورها ، به همراه رشد مرموز و تکامل جهانی آن ، امری منحصر به فرد در تجربیات تاریخی مشهود کشورهای توسعه یافته به شمار می­رود . قاچاق به پدیده­ی بزرگ زمان ما تبدیل شده ونباید مورد غفلت قرار گیرد .



[1] Kate Gillespie

 Brad Mc Bride[2]

[3] Salinas adminstration

[4] Excelsior

[5] Perez Stuart

[6] Tepito

[7] Chihuahua

Chi-square

[9] Infosel

[10] El Norte

[11] El Financiero

[12]   Lexis / Nexis دومنبع اطلاعاتی آنلاینی که دربردارنده­ی موضوعاتی می­گردند که به شکل دوره­ای به زبان انگلیسی منتشر می­شوند .

[13] Infosel

[14] Matsushta

[15] R.J.Reynolds

Philip Morris[16]

[17] Cyrillic

Lotus [18]

Carrefour[19]

Price Club[20]

Sam s Club[21]

Wal-Mart[22]

Total Home[23]

[24] William H Gates

[25] Zedillo

Apple[26]

Reebok[27]

Adidas[28]

Nike[29]

Le-coste[30]

Diesel[31]

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo