قاچاق در بازارهای نوظهور
نویسنده : کیت گیلسپای[1] و براد مک براید[2]
منبع :The Columbia Journal of World Business ( winter 1996)
مترجم : دکتر حبیب اله فصیحی
اقتصاددانان و سیاستگذاران در پیشگرفتن سیاستهای تجارت آزاد در بسیاری از بازارهای نوظهور را به فال نیک گرفتهاند . به نظر میرسد که دولتهای این کشورها، مجموعهی تازهای از قوانین را برای مدیریت رفتارهای اقتصادی در مرزهای خود وضع نمودهاند . نویسندگان دریافتهاند که این کشورها احتمالا باید شاهد ظهور و تجدیدحیات قاچاق و پراکندگی مقابله با آن در پاسخ به آزادسازی تجارت باشند . قاچاقچیان ، به منظور تضمین بقاء خود در شرایط آزادسازی اقتصاد، به صرفهجویی در هزینه همراه با واردات از مسیرهای غیرقانونی روی آوردهاند . علاوه بر آن ، امکان دارد قاچاقچیان با بهکارگیری آشوبگران از ثمرات کاهش رقابت بهره برده و یا منابع غیرقانونی جدیدی برای کالاهای مصرفی که توزیع میکنند ، حستوجو نمایند . در یک محیط بازاری که در آن رقابتهای مجرمانه در کنار مسیرهای توزیع قانونی سازمان یافتهاند ، شرکتهای چند ملیتی امریکایی در رابطه با برنامهریزیهای راهبردی ، حفظ روابط با کشورهای متحد و کنترل مشترک برندها و قیمتهای جهانی ، با چالشهای تازهای مواجه خواهند بود .
امروزه آزادسازی تجارت در بازارهای نوظهور گسترش یافته و فرصتهای تازهای برای شرکتهای چنذ ملیتی امریکایی در کشورهای بلوک شرق سابق و نیز در کشورهای در حال توسعه فراهم آورده است . این امر به ویِِژه برای صادرکنندگان کالاهای مصرفی مغتنم خواهد بود چرا که اغلب بازارهای نوظهور، طبقات متوسط را با سطوح روبه تزاید از درآمدهای قابل مصرف را به خود متوجه ساختهاند . بیش از یک دهه است که خط مشی تجاری ایالات متحده و سیاست توسعهای صندوق بینالمللی پول بر متقاعد ساختن دولتهای مربوط به بازارهای نوظهور جهت دورانداختن سهمیهها و کاهش تعرفه بر واردات مصرفی، قرار گذفته است .
هنوز هم بازرگانان جهانی باید شاهد این باشند که اغلب بازارهای نوظهور به شکل غیررسمی واردات کالاهایی که رسما ممنوع هستند را تحمل مینمایند . تقاضای مصرفکنندگان با تعداد زیادی از دستفروشان غیر رسمی و رسمی در سطح خرده فروشی دست و پنجه نرم کرده و شرایط را برای قاچاق کالاهای مصرفی مساعد میسازد . هنگامیکه عوامل تقویت قانون خیلی عادی با رشوه دادن کنار گذاشته میشوند ، قاچاق گسترش مییابد .حتی اکنون نیزبا وجود گام هایی که در مسیر آزادسازی تجارت برداشته شده، قاچاق در سطح گستردهای در کشورهای بلوک شرق سابق و کشورهای درحال توسعه گسترش یافته است . در سال 1993 گمرک لهستان ، میزان قاچاق کالاهای مصرفی را 20درصد کل واردات قانونی دانسته است . در همین زمان ، گمرک هند قاچاق طلا ، نقره ، کالاهای مصرفی بادوام و سوخت را حدود 20درصد تولید ناخالص داخلی هند برآورد نموده است . گمرک چین ادعا دارد که کالاهای قاچاق مصادره شده در سال 1994 حدود 450 میلیون دلار ارزش داشته اند . شواهد حکایت از آن دارند که نیمی از رایانههای تجارت شده در سال 1995 در کشور برزیل به طریق قاچاق بوده است .
هدف این مقاله آن است که جایگاه بازارهای نوظهور را در قاچاق واردات مصرفی مورد ارزیابی قرار دهد . بازارهای آزاد امروزی احتمالا بیش از آن که قاچاق و توزیع کالاهای ممنوعه را محدود ساخته و از بین ببرند، شکل دگرگون یافته دیگری از قاچاق را به ظهور میرسانند . این دگرگونی ممکن است در آغاز آزادسازی تا حدودی سطح تنزل یافتهی قاچاق را دربرگیرد.به هر حال ، قاچاق قاچاق پابرجا مانده و حتی ممکن است سازمان یافتهتر نیز گردد . قاچاقچیان در تلاش برای بقاء خود در شرایط آزادسازی تجارت ، به صرفهجویی مستمر هزینههای ناشی از احتراز از واردات از مسیرهای قانونی تکیه مینمایند .به علاوه ، ممکن است آنها در سطح بالایی از آشوبگران استفاده نمایند تا با کاهش رقابت ، از ثمرات مربوط بهرهمند گردند .نیز امکان دارد قاچاقچیان ، در سطح محلی یا بینالمللی، منابع غیر قانونی تازهای برای کالاهای مصرفی که توزیع میکنند، جستوجو نمایند. بقاء قاچاق و انتقال آن در بسیاری از بازارهای نوظهور ، شرکتهای چند ملیتی امریکایی را در رابطه با برنامهریزیهای راهبردی ، روابط مشترک ، و کنترل مشترک بر برندها و قیمتگذاریها در محیط تجاری که رقابت جرایم سازمانیافته با شیوههای سنتیتر توزیع وجود دارد ، روبهرو ساخته است .
قاچاق و کانالهای غیررسمی توزیع
اصطلاح قاچاق هم برای توزیع بینالمللی گروه کالاهای مجاز ( مثل خودرو و لوازم آرایش ) و هم برای کالاهای ممنوعه ( مثل مواد مخدر و اسلحه ) به کار رفته است . در مقاله اخیر تعریف قاچاق بر نقل و انتقال غیر قانونی کالاها دلالت دارد. ( کالاهایی که ممکن است ورود آنها به کشور با پرداخت عوارض قانونی و گمرکی ، منعی نداشته باشد . )به دلیل ماهیت غیرقانونی قاچاق ، محال است که بتوان برآورد دقیقی از گسترهی آن به دست آورد . به خاطر گسترش چشمگیر قاچاق در بیشتر کشورهای توسعه یافته ، محدودیتهایی بر نتیجهگیریهای از دادههای تجاری در رابطه با این بازارهای نوظهور ، وجود دارد .
قاچاق و نتایج ناشی از توزیع کالاهای قاچاق که معمولا توسط دست فروشان صورت میگیرد، بخشی از زیرساختهای اقتصاد غیررسمی کشورهای درحالتوسعه جهان را شکل میدهد . در سالهای اخیر ، موضوع اقتصاد غیررسمی به محور بحثهای اندیشمندان و ادبیات عامع تبدیل شده است . مطالعات انجام شده در سالهای دههی 1980 به وضوح بیانگر رشد انفجارآمیز بخش غیررسمی در کشورهای درحال توسعه بوده است . تخمین مستخدمان غیررسمی به عنوان درصدی از نیروی استخدام شده در امریکای لاتین دامنهای بین 2/24 درصد در کشور کستاریکا تا 45 درصد در مکزیک و 63 درصد در بولیوی دارد . در افریقا ، شاغلین در بخش غیررسمی ، بسته به کشورها ، بین 20 تا 73 درصد تخمین زده شده در حالی که در آسیا در پاکستان بالاتر از 69 درصد برآورد گردیده است . دادههای مربوط به مکزیکو سیتی که حجم مالیات گریزی این بخش را برابر 75 درصد کل مالیات جمعآوری شده گواهی نمودهاند به خوبی گویای گسترهی عظیم بخش غیررسمی در اقتصاد کشورهای امریکای لاتین است . ارقام فوق گواه آن هستند که ضرورت دارد بخش غیررسمی به طور فزایندهای مهاجرتهای شهری را در کشورهای درحال توسعه به خود جذب نماید . با وجود عطف توجه به بخش غیررسمی ، شگفتآور است که توجه کمی به دستفروشی خیابانی و قاچاقچیانی که به آنان کالای قاچاق عرضه میدارند ، معطوف گردیده است .
مسیرهای توسعه و سازمان مجرمانه
هرچند مطالعهی قاچاق و توسعه مسیرهای غیرقانونی به خوبی شناخته نشدهاند، دو جریان تحقیقاتی بر شناخت تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور تاثیر داشتهاند . دو جریان فوق عبارتاند از نظریه مسیرهای توسعه و و نظریه سازمان مجرمانه .
نظریه مسیرهای توسعه سعی دارد تا الگوهای مشهود تغییر در کانالهای بازار را توصیف و تشریح نموده و تغییرات آینده را پیشبینی نماید . دو راهبرد اصلی در خصوص نظریه مسیرهای توسعه وجود دارد که ارتباط ویژهای با بازارهای نوظهور دارند : یکی راهبرد توسعهی اقتصادی و دیگری راهبرد فرهنگ محور.معمولا هیچکدام از این راهبردها دریکپارچه کردن توسعهی کانالهای قاچاق یا فعالیتهای غیرقانونی نقشی ندارند .راهبرد توسعهی اقتصادی بر مراحل پیشروندهای از کانال توسعه دلالت دارند که به سطوح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسعه وابسته هستند . در این مراحل نظری ، موسسات خردهفروشی و عمدهفروشی به طور فرضی به سمت عملکردهایی که به شکل فزایندهای در عرضه کالا پیچیده عمل میکنند ؛ حرکت مینمایند .همچنین کانالها در کشورهای درحال توسعه تا حد تشابه با کشورهای توسعه یافته تکامل مییابند و پارادایمهای حاصل از این راهبرد برای ملتها و فرهنگها قابل اجرا هستند . برعکس، راهبرد فرهنگ محور بر تفاوتهای بارز فرهنگی حتی در سطوح توسعه اقتصادی مشابه تاکید دارد . راهبرد اخیر بیانگر آن است که به دلیل عوامل اجتماعی فرهنگی نظیر روندهای جمعیتی ،سواد، مذهب ،الگوهای ارتباطی ساختار رقابتی و ارزشهاٰ،کانالها مستعد استانداردشدن بین کشورها حتی در کشورهای با سطح توسعه مشابه نیستند . در حالی که راهبرد توسعهای – اقتصادی در مورد کانالهای توسعه، کاهش شدید و شاید نیز محو قاچاق را به عنوان کانالهایی در بازارهای نوظهور تا حد رساندن آنها به بازارهای کشورهای توسعه یافته ، طرحریزی مینماید ، اندیشمندان راهبرد فرهنگی با دوراندیشی تمام اذعان میدارند که دیگر پدیدههای اجتماعی فرهنگی منحصر به محیط محلی، به خوبی این توسعه را تحت تاثیر قرار میدهند .
در صورتی که اندیشه طرفداران راهبرد فرهنگ محور درست باشد ، تکامل قاچاق و کانالـهای غیررسمی آن در بازارهای نوظهور ممکن است مسیری تکاملی همانند کشورهای توسعه یافته نداشته باشد . تکامل قاچاق ممکن است به طور جزئی توسط نظریات سازمان مجرمانه تبیین شده باشد . ادبیات سازمان مجرمانه بهویژه ممکن است در بیان پذیرش قاچاق در زمینه اجتماعی گستردهتری از بازارهای نوظهور، مفید واقع گردد . برای مثال سازمان مجرمانه به شکل مرسوم نقش همسودی ایفا میکند که میتواند در زمینه مهاجرتهای شهری روستایی در جهان در حال توسعه مفید باشد .سازمان جرم میتواند تازهواردانان از جامعه روستایی را در سازگاری با جامعه پیچیده شهری یاری رسانده و نیز به عنوان میانجی بین جوامع و دولت به خدمت گرفته شود . همچنین میتواند در مواقع ضرورت حفاظت قانونی برای مراجع مشارکت فراهم آورد .
گذشته از این سازمان مجرمانه معمولا با مشارکت در گونهای از جرم آغاز میگردد که به علایق گروه غالب جامعه زیان نمیرساند. نیز جابهجایی سیگار و تلویزیون قاچاق به طرز ناخوشایندی خشونت اجتماعی یا خشم را برمیانگیزاندبهویژه اگر اجتماع و مخصوصا طبقات بالا متقاضی خرید این کالاهاباشند .از نگاه مصرفکنندگان مدرن ، قاچاقچیان قهرمانان تامین کننده کالاهای ارزانتر و بهتر هستند . با این وجود با شکلگیری جرایم سازمانیافته ، سودمندی قاچاق کمرنگتر میشود.قاچاق در نواحی جدید متفاوت بوده و عرضهی کالاهاو خدمات غیر مجاز دیگری را در کنار انواع جرایم مختلف شامل میگردد . همانطور که گفته شد ، جرایم سازمانیافته ، خشونتهای دیگری را در جهت کاهش رقابت به کار گرفته ، مقررات مربوط به اشتغال را تحت تاثیر قرار داده و خریداران را کنترل مینماید .
درست بهمانند نظریه کانالهای توسعه ،سوالاتی نیز در خصوص نظریه جرایم سازمان یافته مطرح میباشند . گفته شده است که ظهور جرایم سازمان یافته ، پدیدهای جهانی نیست . مواردی از مطالعات مربوط به گروههای مجرمین سازمان یافته( مثل قاچاقچیان مواد مخدر ) در کشورهای درحال توسعه در ادامه آورده میشود . ظهور گروههای تبهکار در افریقا ، پدیدهای استکه قسمتی از آن به کار قاچاق نسبت داده میشود .به علاوه نقشهای چندی که با بخش غیر رسمی در بازارهای نوظهور مرتبطند، به موازات جرایم سازمانیافته شکل گرفتهاند .
همچنین آمیزهای از ادبیات مربوط به بخش غیر رسمی و جرایم سازمان یافته ، مولفهای برای تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور ارائه نموده که در تناقض شدید با نظریه کانالهای جریان توسعه و اقتصاد ، قرار دارد . کانالهای قاچاق نه تنها تضعیف نشدهاند بلکه تشدید شده و سازمان نیز یافتهاند . فعالیتهای مجرمانه متنوع شده و سطح خشونت بالا رفته است بنابر این ضرورت دارد که همکاری مسئولین حکومتی متمرکزتر و گستردهتر گردد تابازارهای جهانی بتوانند خود را در معرض کانالهای موازی توزیع بیابند .
روش شناسی
برای تعیین بهترین مولفهی معرف تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور ، مکزیک را به عنوان یک مطالعه موردی متناسب انتخاب نمودهایم . مکزیک احتمالا اولین نمونه از بازارهای نوظهور است که بیشترین بهره را از ایالات متحده برده است . مکزیک نه تنها طی سالیان دراز پس از کانادا و ژاپن مهمترین شریک تجاری ایالات متحده بوده بلکه آزادسازی تجارت پدیدهای حیاتی در تکامل قاچاق مدرن بوده که مکزیک نمونه بارزی از دگرگونیهای سیاست عمومی در قبال آزادسازی است . در 15 سال گذشته ، مکزیک دورههایی از اقتصاد بسته ، بحرانهای اقتصادی ، آزادسازی اقتصادی اولیه ، ورود به گات و مرحله دوم آزادسازی که توسط اداره سالیناس[3] آغاز گردید، را تجربه کرده است .
به منظور آزمودن گستره و الگوی واردات قاچاق کالاهای مجاز در مکزیک در زمان آزادسازی تجاری ، مروری بر روزنامهی مهم مکزیکوسیتی یعنی اگسلزیور[4] طی دوره ده ساله از اول جولای 1981 تا 30 ژوئن 1991 افکندهایم . در این زمینه یک مبنای اطلاعاتی مشتمل بر مقالات مرتبط با مصادره اموال قاچاق و موضوعاتی نظیر مبارزه با فساد در گمرک و فروش کالای قاچاق توسط دستفروشان خیابانی ، جمعآوری گردیده است . در مجموع ، 1032 مقاله برای انجام این تحلیل جمعآوری شده است .
محتویات تحلیل منابع خبری به انحاء مختلف در تجارت بینالمللی به خدمت گرفته شده اند. انتخاب محتویات تحلیل برای این مطالعهی گسترده پس از کندوکاوهایی بر روی منابع اطلاعاتی رسمی قابل دسترس مثل گمرک و و دیگر موسسات مجری قانون در مکزیک فراهم آمدند اما منابع فوق تنها مقادیر کلی کالاهای توقیفی را روشن نموده و چیزی از جزئیات آن بیان نمیداشتند . به دلیل دشواری گردآوردن اطلاعات جامع در این موضوع ، تحلیلهایی از گزارشهای خبری روزنامه فوق در ده سال مورد بررسی به عمل آمد . روزنامه اگسلزیور به عنوان روزنامه رکوردهای ملی شناخته شده و به طور منظم رویدادهای مربوط به تجارت قاچاق را در سراسر کشور با جزئیات قابل ملاحظه گزارش مینماید . پس از توافق اولیه بر روی موضوع ، مفاهیم کاربردی روی ده درصد از مقالات گردآوری شده آزموده شدند .پس از آن، سه نظر ، ابزار کدگذاری مقالات تجارت غیررسمی و قاچاق را تکمیل کردند . از این سه نظر یکی نظر مولف بود که به دو زبان تکلم میکرد و دو نظر دیگر به نظرات مستقل اسپانیایی زبان ها مربوط میگردید . مقالات مورد بحث به شکل مجموعهای مورد ارزیابی قرار گرفتند تا یک توافق عمومی از آنها حاصل آید .قابلیت اعتماد سه نظر فوق 95 درصد بهدست آمد که بهخوبی با قابلیت اعتماد 60 تا 75 درصدی نظرات گذشته قابل قیاس است .
به منظور معتبرسازی یافتههای حاصل از این مطالعه گسترده ، دسترسی به اطلاعات پایه الکترونیکی تازهای میسر شد که برای سالهای آغازین در اختیار نبودند . این اطلاعات اقلام خبری منابع رسانهای را در کشورهای در حال توسعه بهمانند کشورهای توسعه یافته فراهم نمودند .
یافتههای تحقیق
تحلیل دادههای گردآوری شده یافتههای زیررا در ارتباط با تکامل الگوهای قاچاق ، اجرای قانون ، و پراکندگی قاچاق در مکزیک طی دوران آزادسازی تجارت ، حاصل نمودند.
الگوهای قاچاق ، تولیدات ، سطوح ومسیرهای توزیع
کالاهای عمدهی مصادره شده به شرح جدول (1) گزارش شدهاند . اغلب کالاهای گزارش شده ، در گروه کالاهای بادوام مصرفی قرار دارند که از میان آنها کالاهای الکترونیکی در اولویت هستند. در حقیقت در گروه فوقالذکر کالاهای الکترونیکی خانگی متداولترند ( با101 مورد گزارش توقیف)و پس از آن گیرندههای تلویزیونی (72 مورد )، دستگاه ضبط و پخش ویدئویی ( 49 مورد ) ، دستگاه استریو و رادیو (31 مورد ) قرار میگیرند .
بیشترین تعداد از کالاهای قاچاق توقیفی گزارش شده در مکزیک مربوط به دوره اقتصاد بسته در این کشور بوده است . ( به جدول 2 نگاه کنید ) این رقم همگام با دوره کاهش برابری نرخ پزو در سال 1982 تنزل یافت . اما به هر صورت توقیف قاچاق در دو دوره زیرتا حدودی فزونی یافت .با ورود مکزیک به گات در تابستان 1985 آمار توقیف قاچاق تا حدودی متعادلتر شد گرچه روندی غیر عادی و روبه پایین طی مینمود .
دقت در مسیرهای قاچاق و منشاء کالاهای قاچاق توقیف شده میرساند که تقریبا تمامی آنها از ایالات متحده هستند . گرچه کالاهای آسیایی به تدریج از مرحله دوم آزادسازی جایگزین آنها شدهاند . توزیع ناحیهای پیشامد مصادره قاچاق که بهوسیله روزنامه اکسلزیور گزارش شده بیانگر آن است که چند مسیر عمده در این مورد وجود دارد :به نظر میرسد قاچاقچیان گذرگاههایی را ترجیح میدهند که بهراحتی توسط زیرساختهای حمل و نقل داخلی تغذیه شوند . این امر راهی نسبتا ارزان و کارآمد برای نقل و انتقال کالاها فراهم میسازد . حتی مسیرهای هوایی داخلی نیز به سیستم شاهراه ارتباطی مکزیک گره میخورند . به نظر میرسد با وجود سواحل طولانی مکزیک ، قاچاق از طریق دریا نسبت به قاچاق از راه خشکی کمجاذبهتر باشد .
جدول (1) متداولترین کالاهای توقیف شده بر اساس گزارش روزنامه اکسلزیور
کالا | مجموع |
کالای الکترونیک خانگی | 101 |
تلویزیون | 72 |
البسه | 61 |
مواد غذایی | 54 |
دستگاه ضبط و پخش ویدیوئی | 49 |
اسباببازی | 44 |
قطعات خودرو | 38 |
استریو | 35 |
مشروبات | 34 |
خودرو | 31 |
رادیو | 31 |
در حالی که قاچاق روال عادی خود را طی مینماید ، بهویژه در مرزهای شمالی که مکزیکیها میتوانند برای خریدهای روزمره به ایالات متحده بروند استفاده فزاینده از کامیون ، هواپیما و کشتی گواه ظهور سازمان حرفهای قاچاق در مکزیک هستند . از میان انواع وسایل حمل و نقل توقیف شده ، کامیونها با نرخی در حدود 78/56 درصد از همه متداولترند . در مرتبه بعدی سواریها ( 18/10 درصد ) ، قطار (66/5 درصد) ، و اتوبوس ( 3/4 درصد ) قرار دارند . هواپیما 19 درصد و کشتی 07/4 درصد موارد را به خود اختصاص دادهاند .
اجرای قانون وهمکاری پلیس
ادارات دولتی متعددی در کار مبارزه با قاچاق مشارکت دارند . هرچند نقش نسبی هر کدام در گذر زمان تغییر نموده است . ( نگاه کنید به جدول 3) در این میان مهمترین نیرو ، پلیس گمرک و پلیس قضایی فدرال اهمیت زیادتری دارند . طی دورهی اقتصاد بسته ، تاثیر دو نیروی فوق یکسان بود . از گمرک مکزیک در 37 درصد مقالات و ازپلیس قضایی فدرال در 1/44 درصد مقالات به عنوان ادارهی توقیفکننده یاد شده بود . در زمرحله دوم آزادسازی سهم گمرک از این بابت 3/63 درصد ذکر شده در حالی که سهم پلیس قضایی فدرال به 15 درصد تنزل یافت .
ملاحظات فوق سوال امکان همکاری نیروی پلیس را خاطرنشان میسازد . در زمان اقتصاد بسته ، در مطالب گردآوری شده از روزنامه اکسلزیور ، سه گفتار در مورد فساد پلیس در رابطه با قاچاق کالاهای ممنوعه وجود داشت . طی دوره بحران اقتصادی تعداد این گفتارها به 17 مورد افزایش یافت . به طور مسلم اغلب این موارد فساد مربوط به پلیس گمرک بود که آشکارا سهم فزایندهای از بار فشارها را تحمل مینمود . در بسیاری از موارد، پلیس گمرک خود را نیز دربند قاچاق گرفتار میدید .
جدول (2) تعداد کالاهای قاچاق توقیف شده به تفکیک سال بر اساس گزارش روزنامه اکسلزیور
وجود فساد در پلیس گمرک، از جانب ادارات گمرگ پذیرفته نیست .در زمان بحران اقتصادی ، 5 مرجع ، گواه پاک سازی گمرک از کارمندان فاسدرده بالا بودند . با وجود این پاکسازیها ، در دوره آزادسازی نیز فساد ادامه پیدا کرد . به هر صورت ، اغلب مقالات مربوط به فساد پلیس در این دوره ، مربوط به پلیس شهری یا پلیس ویژه هستند که که وظیفهی کنترل قاچاق در درون مرزها را برعهده دارد . در حالی که در دوره آزادسازی پلیس در گیرودار مبارزه با قاچاق قرار داشته است ، شمار گفتارهای مربوط به اخاذی پلیس از قاچاقچیان و دستفروشان خیابانی که به کار فروش کالای قاچاق میپردازند رو به افزایش است .
دستفروشان غیررسمی و پراکندگی قاچاق
دست فروشان خیابانی در سرتاسر مکزیک به عنوان خرده فروشان کالاهای مصرفی قاچاق فعالیت مینمایند . در زمان بحران اقتصادی مقالات روزنامهها به موضوع خردهفروشی خیابانی پرداخته تقریبا تمامی مقالات به فروش کالای قاچاق توسط اینان توجه داشتند . جامعترین گزارشهای تحقیقی مربوط به این دستفروشان کالای قاچاق، طی دوره بحران اقتصادی، در روزنامه اکسلزیور به چاپ رسیده و تعداد آنها طی دوره آزادسازی به اوج خود رسید.تفاسیر به عمل آمده در خصوص عرضه این دستفروشان در مرحله دوم دوره آزادسازی اقتصادی نمودار گردیده و عناوینی همانند : چهار توزیعکننده بزرگ ، عمدهفروشان بزرگ و تزارهای قاچاق داشتند . تحلیلگر مالی و اقتصادی معروفی به نام پرز استوارت [5]در ژانویه 1990 اذعان داشته که در بازارهای غیررسمی مکزیکوسیتی، مافیایی در حال شکلگیری است .
دستفروشان غیررسمی قبل از هر چیز بر روی قیمت موجودی خارجی غالب خود رقابت میکنند. با این وجود به دلیل آزادسازی اقتصادی آنان تکنیکهای بازارپردازی شامل فروش با ارائه کاتالوگ را ارائه کالا در محل منازل( به منظور به ستوه آوردن پلیس)، را باب ساختهاند. عرضه غیر رسمی کالا فاقد ضمانت و خدمات پس از فروش هستند . مشکلسازترین قضیه در ارتباط با دستفروشان غیررسمی تثبیت موقعیت آنها در رابطه با خردهفروشان قانونی است . آزادسازی اقتصادی در مکزیک از نظر جلوگیری از رشد دستفروشان غیررسمی با شکست روبهرو گردیده است . در سال 1989 در این کشور نسبت دستفروشان غیررسمی با خردهفروشان مجاز ، برابر بود .
با افزایش شمار دستفروشان غیررسمی ، آنها را در همه جا حاضر مییابیم . در مکزیکوسیتی ، محل اصلی بازار قاچاقچیان در تپیتو[6] واقع در یک مایلی شرق بخش مرکز تجارت سنتی شهر است . در دههی 1980 دستفروشان غیررسمی با استقرار شعبی از بازارچههای قاچاق در کناربخشهای خرید رسمی یا بازارچههای شمال و جنوب مکزیکوسیتی، موجب گسترش حومههای شهری شدند .میتوان انتظار داشت که در زمان آزادسازی تجارت، شدت قوانین حکومتی در برابر محدودسازی قاچاق ، کاهش یابد . وقتی سیاستهای جدید تجاری ،بر کاهش ممنوعیتها یا کاهش عواید حاصل تعرفهها قرار گیرد ، در مقایسه با زمانی که این سیاستها در پیش گرفته میشوند، قاچاق کمتر برنامهها و درآمدهای دولت را تهدید نموده و نسبت کالاهای توقیف شده به کل کالاهای قاچاق تنزل مییابد . به همین دلیل خردهفروشان رسمی کاهش فروشی از 40 تا 70 درصد را تجربه کردند .
شکل1) مسیرهای اصلی قاچاق در مکزیک
خرده فروشان رسمی در پاسخ به رقابت فزاینده بخش غیررسمی ، فشارزیادی بر ادارات شهری وارد آوردهاند تا تجارت رسمی و قانونی را جایگزین بازارچهها و مراکز کسب غیر رسمی نمایند . خردهفروشان رسمی همچنین اصرار دارند که فساد کاهش یافته و از بخشهای غیر رسمی نیز مالیات گرفته شود . قانون دادگاه عالی در سال 1990 ، جایگزینی دستفروشی رسمی در برابر بخش غیررسمی در شهرهای مختلف مکزیک را سامان بخشید . اما به هر حال بخش غیررسمی سعی در پذیرش خود در اقتصاد رسمی داشته و از باقیماندن در بازارهای غیرقابل قبول از طرف حکومت ، پرهیز داشته است .
هیچگونه گزارشی در خصوص همراهی خردهفروشی خیابانی با خشونت در زمان محدودسازی ( اقتصاد بسته ) در جراید وجود نداشته و تنها مورد، مربوط به مرحله اول آزادسازی بوده است . بخش گزارششده خشونتها تنها مربوط به مرحله دوم آزادسازی بوده و مشتمل بر درگیریهای دستفروشان غیررسمی با خردهفروشان مجاز بوده است .سه مقاله ، درگیریهای خانمانسوز بین دستفروشان رسمی را بیان نمودهاند که عبارت بودهاند از درگیریها در چیهواهوا[7] و مکزیکوسیتی . یک گزارش نیز به تفسیر اثرات خردکنندهی درگیری میان مافیاها پرداخته است . گزارش دیگری هم پیشگویی کرده که در آیندهای نزدیک قاچاقچیان به قتل و آدمربایی مبادرت خواهند کرد .
جدول (3) ادارات دولتی مسئول توقیف کالای قاچاق در مکزیک
دوره اقتصاد بسته ( زمان محدودسازی تجارت) | زمان بحران اقتصادی | مرحله اول آزادسازی | مرحله دوم آزادسازی | ||||||
اداره | مربع کای[8] | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد |
گمرک | 98/51 | 77 | 8/37 | 4/12 | 6/65 | 57 | 75 | 41 | 3/68 |
پلیس قضایی | 66/94 | 90 | 1/44 | 47 | 9/24 | 14 | 4/18 | 9 | 15 |
پلیس شهری | 83/22 | 29 | 2/14 | 15 | 9/7 | 5 | 6/6 | 9 | 15 |
موسسه خزانه-داری- | 8/3 | 3 | 5/1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 7/1 |
موسسه بهداشت | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
موسسه تجارت | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | 5 | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - |
منبع: روزنامه اکسلزیور ، جولای 1981 تا ژوئن 1991
پارادایم مکزیکیها
بر اساس یافتههای مطالعه ، شاید بتوان موارد زیر را به عنوان پارادایم مکزیکیها مطرح نمود . با استفاده از توقیف کالا به عنوان مقیاس سنجش جایگزین جهت سطوح جابهجایی قاچاق ، به نظر میرسد قاچاق در بمکزیک در دوره زمان محدوسازی تجارت در آغاز دههی 1980 در بالاترین سطح قرار داشته است .اکتشافات نفتی در سواحل خلیج مکزیک به همراه افزایش قیمت نفت دورهای از رفاه نسبی اقتصادی را پدید آورده و در این زمان درآمد قابل پسانداز بسیاری از مکزیکیها فزونی یافت . صنایع بومی هنوز هم با اعمال سهمیه و تعرفههای بالا ، در مقابل واردات بیرویه تحت حمایت قرار دارند . در نتیجه ، قیمت کالاهایی که به طریق مجاز در داخل کشور تولید شده و یا وارد میشوند ، بال باقی مانده و این فرصتی مغتنم در اختیار قاچاقچیان قرار داده است . برای مثال در حالی که قیمت یک دستگاه ضبط و پخش ویدئویی که از کانال مجاز وارد شده 600 دلار است ، نوع قاچاق آن 300 دلار قیمت دارد .
مشاهده و ثبت سطوح پایینتری از قاچاق در دوره آزادسازی اقتصادی به معنی کاهش کلی قاچاق در این دوره نیست . ممکن است در دوره ایجاد محدودیتهای قانونی هزینههای انجام قاچاق کاهش یابد اما این به معنای از بین رفتن قاچاق نیست . امکان دارد نرخ تعرفهها از یک حد غیر منطقی به میزان منطقیتری برسد ، اما به ندرت امکان دارد که به کلی حذف شود . مهمتر از آن این که شاید قاچاقچیان مکزیکی که خواهان تبدیل به واردکنندگان مجاز هستند نیاز داشته باشند خود را قانع سازند که مالیاتهای دیگر و از آن جمله مالیات بر درآمد و مالیات 15 درصد ارزش افزوده را هم پرداخت نمایند . نیز قاچاقچیان در پی ادامه دادن به صرفهجویی هزینهها هستند .
علاوه بر اینها، باید دقت نمود که سطح ثابت قاچاق ، از نظر دور نماند . وقتی شواهد مربوط به توقیف کالا در خصوص سطح قاچاق ملاک نتیجهگیریها قرار گیرد ، باید در نظر داشت که کدامیک از میزانهای جایگزین در گذر زمان پابرجا میمانند؟
در حقیقت با وجود یک دهه تلاش در آزادسازی اقتصادی ، قاچاق به طور شگفتآوری در مکزیک افزایش یافته است . دقت در دادههای الکترونیک پایه در روزنامههای اصلی با انتشار ملی در مکزیک مثل اینفسل[9] نشان از وجود1580 مقاله در خصوص قاچاق در دو دهه گذشته دارد . ال نورت[10] بیان داشته که ده درصد از کل کامیونهای تریلر که به کار حمل کالاهای وارداتی میپردازند ، کالای قاچاق حمل میکنند .ال فیننسیرو [11] گزارش کرده که 18 درصد فروشگاههای اسباببازی در مکزیک ، اسباببازیهای قاچاق عرضه میکنند . و بالاخره اکسلزیور سقوط تولید کفش در مکزیک را به ناتوانی رقابت آن با کالای قاچاق وارداتی نسبت میدهد .
با وجودی که قاچاق آشکارا ادامه دارد ، قاچاقچیان مکزیک برای پذیرش محیط تجاری تازه در شرایط آزادسازی ، در تنگنا قرار دارند . با کاهش قیمت کالاهایی که به طریق قانونی وارد میشوند ،قاچاقچیان مکزیک به دنبال آن هستند تا باجستو جوی منابع ارزانترعرضه و تنوع بخشیدن به توزیع کالاهای تقلبی منافعی حاصل نمایند . قاچاقچیان به سرعت کالاهای قاچاق وارد شده از امریکا را جانشین کالاهای قاچاق با منشاء کشورهای آسیایی غیر عضو در پیمان نفتا، میگردانند . گسترهی قاچاق در مکزیک گروههای زیادی از ژاپنیها و کرهایها را وارد عرصه نموده که ضمن تماس با قاچاقچیان ، آنان را ترغیب به تبلیغ کالاهای خود میکنند . گزینهی دیگر واردکردن کالاهای بدون برند یا خرید یک کالای بومی و عرضه آن با برندی معروف و جعلی است . کالاهای تقلبی ممکن است از یک کانال رسمی و یا غیررسمی توزیع گردند . تنش میان ایالات متحده و مکزیک حقیقتی است که سبب گردیده قاچاق خودروهای امریکایی که در این کشور سرقت شدهاند به طرز روزافزونی جایگزین خودروهایی گردد که در این کشور به طریق قانونی خریداری شدهاند. یکی از روزنامههای مکزیک گزارش کرده که نیمی از 350000 خودرو سرقت شده در کالفرنیا در سال 1993 از مکزیک سردرآوردهاند .
در این مدت ، خردهفروشان سنتی به احتمال زیاد دچار رقابت غیرمنصفانهای بوده و شمارخردهفروشان غیررسمی گریزان از مالیات دهی افزایش یافته است .مسئولین محلی و ملی هر دو ادعا دارند که نسبت به خردهفروشان رسمی متعهد میباشند اما ثابت شده که در جلوگیری یا کاهش فعالیت دستفروشان غیر رسمی ناکام ماندهاند. در ارتباط با مسائل مربوط به کنترل دستفروشان غیررسمی مسئولین مکزیک با فساد داخلی بوجود آمده در سالهای فعالیت قاچاق دست و پنجه نرم میکنند . در سال 1991 در راستای ریشه کنی فساد در گمرک ، دولت مکزیک به تغییرات گسترده انسانی دست زد . پلیس قضایی فدرال دچاررسوایی فضاحتباری شد و یکی از آنها این بود که بسیاری از خودروهای سرقت شده در امریکا در تملک خود افراد پلیس قرار گرفته بود .
با توجه به پیشگوییهای موجود در ادبیات سازمان مجرمانه ، در مکزیک، قاچاق به طور روزافزونی سازمان یافته و خشونتآمیز ظاهر شده و خود نیروی پلیس نیز با قاچاقچیان همکاری مینماید . در گذشته قاچاقچیان مکزیکی به عنوان متحدان تجاری ایالات متحده کالاهای ممنوعه امریکایی را به مشتریان مکزیکی میرساندند اما امروزه از طریق اختلال در کانالهای قانونی و به کارگیری شبکهی توزیع گسترده جهت جایگزینی کالاهای تقلبی به جای کالاهای امریکایی به بازرگانی ایالات متحده آسیب میرسانند.آن چنانکه در برخی گزارشات معلوم شده ،از جملهی زمینههای مربوط به این موضوع احتمال همراه شدن قاچاق با نقل و انتقال داروهای مخدر ممنوعه در مکزیک است . چنین همراهی ممکن است به شکل نگرانکنندهای بر قدرت قاچاقچیان بیفزاید . زیرا کارتلهای مکزیکی فعال در این زمینه 70درصد کوکائین و نیمی از مارجوانای مصرف شده در ایالات متحده را تدارک مینمایند . پولهای حاصل از داروهای مخدر میتوانند از طریق سرمایهگذاری در تولیدات مجاز، شسته و پاک شوند.قاچاقچیان از پیش بازیگران رعبانگیز بازار در مکزیک بودهاند . تزریق پول حاصل از داروهای مخدر و نفوذ آن تنها میتواند موقعیت قاچاقچیان را استحکام بخشد.
روند قاچاق در پهنهی جهان
پارادایم مکزیکیها جنبههایی از قاچاق را آشکار ساخت که امکان دارد در دیگربازارهای نوظهور نیز مصداق داشته باشند . نخستین آنها این است که حتی با آزاد سازی تجارت هم قاچاق از بین نخواهد رفت . چنانکه پیش از این آمد در سالهای اخیرقاچاق کالاهای مصرفی در بازارهای نوظهور مختلفی چون : لهستان ، هند ، چین و برزیل نیز دیده شده است . دلایل این موضوع درست همان است که در مورد مکزیک گفته شد . آزادسازی تجارت ممکن است پسرفتی در قاچاق بوجود آورد اما قاچاقچیان با احتراز از مالیات و تعرفه همچنان منفعت میبرند . برای مثال در روسیه موجی از تلویزیون و خودرو قاچاق مشهود بود که با وضع مجدد محدودیت بر واردات توام گردیده بود . در چین ، تجارت قاچاق به خاطر اجتناب از مالیاتها و تعرفههای گزاف رونق یافته است . با وجود کمی تحقیقات دانشگاهی در حوزه قاچاق ، برآوردی اجمالی از منابع اطلاعاتی، گواه حجم گستردهای از قاچاق و جرایم سازمانیافته در بیساری از بازارهای نوظهور است .( جدول 4)
جدول (4) قاچاق ، جرایم سازمان یافته و تولید کالاهای تقلبی و غیر مجاز
( موضوعات یافته شده برای دو سال در جست و جو در منابع اطلاعاتی لکسیز و نکسیز[12])
کشور | قاچاق | جرایم سازمان یافته | تولید کالای تقلبی |
آرژانتین | 533 | 298 | 324 |
برزیل | 765 | 447 | 502 |
شیلی | 326 | 195 | 195 |
چین | بیش از 1000 | بیش از 1000 | بیش از 1000 |
جک | 545 | 584 | 142 |
مصر | 832 | 435 | 215 |
هنگ کنگ | بیش از 1000 | 866 | بیش از 1000 |
مجارستان | 717 | 701 | 142 |
هند | بیش از 1000 | 498 | 779 |
اندونزی | 563 | 182 | 700 |
ایران | بیش از 1000 | 802 | 343 |
کره | بیش از 1000 | 803 | 879 |
مالزی | 645 | 147 | 614 |
مکزیک | بیش از 1000 | بیش از 1000 | 829 |
پاکستان | بیش از 1000 | 346 | 683 |
لهستان | بیش از 1000 | بیش از 1000 | 347 |
روسیه | بیش از 1000 | بیش از 1000 | بیش از 1000 |
سنگاپور | 990 | 328 | 968 |
تایوان | 956 | 481 | بیش از 1000 |
تایلند | بیش از 1000 | 310 | 660 |
ترکیه | بیش از 1000 | 542 | 338 |
ویتنام | بیش از 1000 | 601 | 451 |
جدول (4) بیانگر روند گسترده تولید کالاهای تقلبی در بازارهای نوظهور است . بهمانند مکزیک ، بازارهای قاچاق نوظهور در لهستان و روسیه محل عرضهی کالاهای تقلبی و غیرمجاز میباشند . قاچاقچیان به ایجاد یک سیستم توزیع مبادرت نمودهاند که خریدارانی را جذب میکند که مجاز بودن کالاها برایشان چندان اهمیتی ندارد . در صورتی که قاچاق یک کالای مجاز مقرون به صرفه باشد ، چنان که در مواقع کاهش ارزش پول ملی اتفاق میافتد، خرید و یا تولید کالاهای غیرمجاز برای قاچاقچیانی که تا پیش از آن کالاهای مجاز توزیع میکردند ، جاذبه پیدا میکند .
در حقیقت ،گوناگونی قاچاقچیان در ارتکاب انواع دیگری از جرایم ، که با فزونی سازمان شبکههای جرم آنها، افزایش مییابد را میتوان به روشنی در قاچاق خودرو ملاحظه نمود . چین و لهستان هر دو بهمانند مکزیک شاهد افزایش قاچاق خودرو هستند . در لهستان ، قاچاق خودروهایی که به طریق قانونی خریداری شدهاند شدیدا تحتالشعاع خودروهای سرقتی از آلمان و حتی ایالات متحده قرار گرفته است . چنین جریانی در چین به شکل جایگزینی خودروهای سرقتی از هنگکنگ و امریکای شمالی به جای خودروهای خریداری شده از هنگکنگ دیده میشود .
پیامدهای قاچاق برای بازارهای جهانی
در صورتی که پارادایم مکزیکی در پهنهی جهان گسترش یابد ، شرکتهای چند ملیتی امریکایی را با عواقبی چند در خصوص ارزیابی بازار ، موقعیت رقابتی ، مدیریت وحدت راهبردی و سیاست قیمتگذاری جهانی روبهرو خواهد نمود . پیامدهای فوق هنگامی مناسب خواهد بود که مدیریت بازار جهانی در پی تسخیر بازارهای نوظهور برای صادرات یا سرمایهگذاری مستقیم خارجی باشد .
ارزیابی بازار و موقعیت رقابتی
مدیران امریکایی غالبا از نظر ظهور و گسترش قاچاق در بازارهای نوظهور در شگفتند . آزادسازی تجارت در این بازارها ، ممکن است در آینده مدیریت بازار را به شکل نامتناسبی به کاهش قاچاق تشویق نماید . از این رو به دست آوردن شناختی صحیح از قاچاق در پارهای موارد برای برنامهریزان بازار مهم و حیاتی است .
بازارهای نوظهور ،با وجود اعمال درجات متفاوتی از آزادسازی تجاری ، در پی کنترل واردات هستند . اغلب کالاهای مصرفی که مشمول تعرفه و دیگر اشکال مالیات داخلی قرار گرفتهاند، محرکی برای قاچاقچیان در فرار از قانون هستند . از این رو بر مدیران لازم است که در ارزیابی های خود از بازارهای نوظهور ،به این موضوع توجه نمایند. آنها بایستی دقت نمایند که در ملاحظات خود از بازارهای نوظهور ، در برآورد ظرفیت فروش جدید این بازارها اغراق ننمایند . ممکن است کالایی که قبلا در بازاری قاچاق میشده ، فروش آن صرفا از یک نقطه به نقطهی دیگری از جهان انتقال پیدا کند .به همین ترتیب ، باید مراقب باشند مراحل چرخهی حیات محصولات را نادرست ارزیابی ننموده و عملیات اجرایی ارزشمندی طراحی نمایند تاضمن آگاهسازی مصرفکنندگان به درستی ارزیابی کنند که حجم تولیدات مغشوش و غیر مجاز در بازار چه میزان است . برای مثال وقتی فیلیپ موریس به طریق قانونی مبادرت به تولید سیگار مارلبرو در بازار چین نمود ، سیگارهایی با برند جعلی آن در گوشه و کنار خیابان فروخته میشد .
در زمینه ارزیابی بازار ، دقت دیگری که لازم است ؛ ارزیابی واقعی رقباست . وقتی مصر به آزادسازی در بازارهای خود دست زد ،دولت این کشور انحصار تیغ صورتتراشی را به ویلینکسون اعطا نمود تا شرکتهای چند ملیتی را تشویق به مشارکت با سرمایهگذاران داخلی نماید . این سرمایهگذاری مشترک ، مصیبت بزرگی برای ویلینکسون بود که با تولید تقلبی و غیرقابل کنترل محصول ، مواجه گردید .در روسیه شرکتهای فورد و جنرالموتورز هر دو در تولید خودرو سرمایهگذاری کردند اما به هر حال ثابت گردیده که تعرفهها که به طور نظری از تولید داخلی محافظت میکنند ، در مقابل قاچاق خودرو ناکارآمد هستند .
مدیریت بازار جهانی در تحقیق روی بازارهای نوظهور ، بایستی به چیزی فراتر از تولید صرف و آمار تجارت نظر داشته باشد . باید پژوهش روی بازارهای محلی را به خدمت گرفت و ماهیت آنچه را در خیابانها به فروش میرسد دقیقا شناخت . با امکانات الکترونیکی بوجود آمده در زمینه خدمات اطلاعاتی مانند اینفسل[13] در مکزیک ،بر مدیران بازار لازم است تا گزارشات رسانهای مربوط به قاچاق را دائما رصد نمایند . کالاهای مصرفی مهمترین قسم از کالاهایی هستند که در شبکه قاچاق قرار میگیرند . بایستی صنایع بهویژه صنایعی که به گونهای با تولید کاهای مصرفی سرو کار دارند نیز به خوبی مطالعه شوند .شرکت الکترونیکی ماتسوشیتا[14] در سال 1995ناگزیر از توقف تولید خود در چین گردید . شرکت فوق قطعات ویدئو کاست برای مونتاژکاران چینی عرضه میکرد زیرا ویدئو کاستهای قاچاق شده از ژاپن و کره 60 درصد ظرفیت بازار را پرکرده و بازار را اشباع ساخته بودند .
روابط با الگوهای راهبردی
فشار قاچاق همچنین نحوه مدیریت شرکتهای چندملیتی را در ارتباط با الگوهای راهبردی در کشورهای در حال توسعه ، تحت تاثیر قرار میدهد . این الگوها ممکن است مشتمل بر سرمایهگذاری مشترک ،پروانهها (مجوزها ) و یا عضویت در کانالهای توزیع قانونی چندملیتی باشد .
چنانکه پیش از این بیان شد ، سرمایهگذاری مشترک تولید و فروش برندهای جهانی در بازارهای نوظهور را شامل شده که میتواند به خاطر قاچاق ضایع گردد . الگوهای محلی یا مشارکتهای چندملیتی ، بسته به شرایط ، میتوانند پیامدهایی برای مدیریت بازار جهانی داشته باشند . برای مورد روسیه یا مصر الگوهای محلی ( اجتماعی یا شخصی ) ممکن است اجازه ایجاد انحصار دولتی یا انحصار چند قطبی را بدهد که در حقیقت قابل واگذاری نیست . در مراحل توافقی سرمایهگذاری مشترک ، مدیران شرکتهای چند ملیتی بایستی به جمعآوری اطلاعات از قاچاق اقدام نمایند . این اطلاعات میتواند تصمیمگیری بر سرمایهگذاری را متاثر نموده یا دستکم قدرت چانه زنی شرکتهای چند ملیتی را بهبود بخشد .
مشارکت محلی که میتواند در زمینه سرمایهگذاری یا پروانه مشترک باشد ، میتواند از این نظر مهم باشد که سرمایهگذاری آنها ممکن است به خاطر قاچاق برندها با شکست مواجه گردد . به خصوص وقتی که توزیعکنندگان بومی بتوانند در بازار ملی دیگری به قیمت پایینتربه این برندها دسترسی داشته باشند . وقتی آر.جی . رینولد[15] با شرکت دخانیات ایران برای صدور پروانه به توافق رسید ، دارنده پروانه بر مادهای پافشاری داشت که شرکت رینولد را در کنترل تولید قاچاق سیگارهایی با این برند در کشورهای همسایه مسئول میدانست. ادعای رینولد این بود که قادر به این کار نیست و این به نقطهی مناقشهای تبدیل شد ه و رینولد در برابر دارنده پروانه برای عدم پرداخت بدهی، اقامه دعوی نمود .
قاچاق میتواند روابط بین شرکتهای چند ملیتی و کانالهای اداری توزیع در بازارهای نوظهور را ضایع گرداند . کانالهای قاچاق شکلی غیرقانونی از بازارهای موازی را ظاهر میسازند . چنانکه کانالهای توزیع ملی بهوسیله شرکتهای چندملیتی تحریم نمیشوند . بازارهای موازی توزیع قانونی را از طریق شکستن قیمتها و کاهش فروش ، آشفته میسازند . اما به هر حال مدیریت بازارهای جهانی انتظار تداوم کانالهای توزیع قانونی را دارد چراکه این کانالها واقعگرایی بهتری در کنترل کیفی تولیدات و خدمات پس از فروش داشته و در ایجاد و محافظت از برندهای کیفیت جهانی به خوبی ایفای مسئولیت مینمایند .مدیری به نام فیلیپ موریس [16]با اشاره به بستههای سیگارسیریلیک [17] با لفاف مالبرو در چین ، خاطر نشان میسازد که قاچاق شناخت مصرفکننده از ظواهر برندها ، مزه ، قیمت و حتی سن آنهارا تحت تاثیر قرار میدهد . در مکزیک شرکت لوتوس [18]ملاحظه نمود که به خاطر قاچاق شدن برنامههای رایانهای این شرکت که فاقد ابزار آموزشی مناسب و خدمات پس از فروش هستند ، مردم از آن رضایت خاطر ندارند .
برای کاستن از نگرانی کانالهای قانونی ، مدیریت بازارهای چهانی باید در پی توجه به سودآوری فروش کالا از مسیرهای مجاز بوده و کالاهای با ضمانت و خدمات پس از فروش باشد . رایانههای رقومی در برزیل مشخص ساختهاند که خرید رایانههای شخصی به دلیل امتیازات ذکر شده در بالا از جایگاه معتبرتری برخوردار گردیده و موجبات کاهش فروش رایانههای قاچاق را فراهم آورده است . امکان دارد که مدیریت بازارهای جهانی بر دولتها اعمال نفوذ نموده و آنها را ناگزیر از کنترل قاچاق نماید . در برزیل کارخانههای امریکایی و ملی شروع به اتحاد با افراد صاحبنفوذ در حکومت کردهاند تا بتوانند اقدامات موثرتری بر ضد قاچاق تلفن همراه انجام دهند . شایان ذکر است که اغلب دادرسیهایی که در کشورهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور بر ضد کانالهای غیر مجاز و به سود کانالهای قانونی صورت گرفته در قبال رقابت فزاینده بازارهای مجازی با شکست روبهرو شدهاند . به عبارت دیگر ، قاچاقچیان ، کانالهای رقابت قانونی نیستند اما کانالهای جرایم سازمان یافته به شمار میروند . مدیریت بازارهای جهانی با مسیرهای توزیع قانونی خود ممکن است به موفقیتهایی در دادرسی بر ضد قاچاقچیان نائل گردد . در این زمینه فرض بر این است که شرکتهای چند ملیتی میتوانند موجب گردند که افسران و پلیس محلی در اکتشاف قلمروهای ناشناختهی جرایم سازمانیافته و مقابله با آن کوشا و متحد باشند . محافظهکاری بیشتر ممکن است به این مسیر منتهی گردد که دولتهای ملی قوانین مستحکمتری در این زمینه تصویب و اجرا نمایند . به هر صورت ، مدیریت بازارهای جهانی بایستی از سوی کانالهای قانونی به عنوان اقدامی جدی بر ضد قاچاق در نظر گرفته شود .
سیاست قیمتگذاری جهانی
وقتی بازارها در تسخیر واردات و سرمایهگذاری خارجی قرار میگیرد ، احتمالا قاچاقچیان در آغاز بر روی رساندن کالاها و برندهای ممنوعه به دست خریداران در بازارهای محدود شده ، رقابت مینمایند . اما به مجرد آزادشدن این بازارها که با تشویق سرمایه گذاری خارجی و تسهیل واردات همراه است ، آنها قبل از هر چیز از نظر قیمت با کانالهای توزیع قانونی در رقابت قرار میگیرند . در این گیرودار ، از ترقی دادن فروش جهانی چندملیتی سرباززده و به جای آن با پافشاری بر پایینآوردن قیمتها با این کانالهای توزیع قانونی درمیافتند . مثلا در مجارستان ، اخیرا کارخانهداران امریکایی در واکنش به رقابت با کالاهای قاچاق به شکستن قیمتبرندهای مختلف اقدام کردهاند .
فروش مجاز بایستی فشار هزینههای مالیاتی را تحمل نماید در صورتی که قاچاقچیان از این امر سرباز میزنند . بدون اقدام دولتها ، کمتر شرکتهای چندملیتی هستند که از عهدهی رقابت با این کالاهای قاچاق ارزان قیمت برآیند . به همین ترتیب است که نیروی با نفوذ ی که از جانب شرکتهای چند ملیتی حمایت میشود تحت سپر حمایتی دولت مربوطه ، ممکن است اصلاحات مورد نیاز را تسریع نماید . میتوان گفت که رقابتهای موثر قاچاق ، تلاشهای دولتها را برای بیزاری جستن از مصرف کالاهای وارداتی و مثبت ساختن موازنه بازرگانی خارجی ، تباه میسازد . چنانکه در روسیه وقتی دولت اقدام به بالا بردن تعرفهها نمود ، قاچاق جایگزین واردات قانونی گردید به همین دلیل سطح درآمدهای تعرفهای دولت تنزل پیدا کرد . مثال روسیه روشن میسازد که نیازی نیست که برای کاهش قدرت رقابت کالاهای قاچاق ، الزاما نباید تعرفهها را کاهش داد بلکه باید آن را در یک سطح منطقی نگه داشت .
شرکتهای چند ملیتی که در بازارهای نوظهور فعالیت میکنند ، در پارهای موارد با تعرفههای تبعیضآمیزی مواجه میشوند که موقعیت آنها را در برابر قاچاقچیان فعال در زمینه مربوط ، تضعیف میسازد . کشور چین سرمایهگذاریهای خارجی را تشویق نموده اما بر تولید کالا برای صادرات تاکید دارد . شرکتهای چند ملیتی که به دنبال فروش کالاهای خود در چین هستند ، با سیلی از مالیاتها روبهرو هستند که هزینههای آنها را تا حد زیادی افزایش داده است . شماری از شرکتهای چند ملیتی امریکایی نیز میبینند که صادراتشان از چین به هنگکنگ ( صادراتی که معاف از انواع مالیاتهاست ) توسط قاچاقچیان دوباره به چین عودت داده میشود . کوتاه سخن اینکه ، دولت چین در این راه به جز تباهساختن توزیع قانونی ، افزایش قیمت مصرفکننده و حمایت از جرایم سازمانیافته، کار دیگری صورت نداده است .
در شرایطی که صرفه در هزینه کالاهای قاچاق واقعا غیرمنصفانهاست ، شرکتهای چند ملیتی باید در رقابت قیمت با قاچاقچیان قرار بگیرند . در حقیقت این شرکتها به طور حتم قیمتهای بالاتری ارائه میدهند . بهویژه شرکتهای چند ملیتی امریکایی قیمتهای بالایی را در کشورهای درحال توسعه عرضه میدارند . از این رو قیمتهای پیشنهادی تنها طبقه کوچک ثروتمند این کشورها را در جرگه مصرف خود قرار میدهد . شرکتهای چند ملیتی در کنار بازارزیابی سیاستهای قیمتگذاری خود ، بایستی بر سیاستهای قیمتگذاری توزیعکنندگان خود نیز نظر داشته باشند . بسیاری از خردهفروشان سنتی در بازارهای نوظهور، برای خود حاشیه سود بالایی در نظر میگیرند . به نظر بسیاری از خریداران ، قاچاقچیان در محیط خردهفروشی رقابت سالم و خوبی بوجود میآورند . چنانکه بسیاری از بازارهای نوظهور از تخفیفات خردهفروشانی مثل : کارفور[19] ، پریس کلب[20] ، سامز کلب[21] ، وال مارت[22] و توتال هوم[23] استقبال میکنند ، شرکتهای چند ملیتی به دنبال شانس پذیرش خود به عنوان کانالهای توزیع قانونی هستند . در صورتی که توزیع کنندگان فعلی در قیمتگذاری با یک سطح رقابتی ، مشارکت ننمایند ، مدیریت بازار جهانی ممکن است در پی یافتن توزیعکنندگانی باشد که قیمتهای ستیزهجویانه در نظر میگیرند .
به هر حال ، برای بسیاری از کالاها بالاترین ظرفیت صرفه جویی هزینههای ناشی از قاچاق ، به خاطر امکان جایگزینی برندهای تقلبی به جای برندهای معتبر جهانی به دست میآید . این موضوع به قاچاقچیان امکان میدهد تا شلوار جین با برند تقلبی را خیلی ارزان تر از جین اصلی و ویدئو کاست تقلبی را چند برابر ارزانتر از کالای اصلی و قانونی آن عرضه نمایند . کالاهای قاچاق تنها شرکتهای امریکایی را با زیانی در حدود 4 میلیارد دلار در سال روبهرو میسازد و این برای مدیران شرکتهای چند ملیتی دردآور است . مدیر اجرایی شرکت مایکروسافت، ویلیام . اچ گیت[24] در ملاقات با رئیس جمهور مکزیک زیدیلو[25]از این شکایت داشت که 80 درصد برنامههای این شرکت که در مکزیک عرضه میشوند ،به طور غیر مجاز کپی شدهاند .
تا سالهای اخیر قاچاق تنها با با از دست رفتن فروش در بازارهای نوظهور همراه بود . اما امروزه با جرایم سازمان یافته نیز توام گردیده است .رایانههای اپل[26] قاچاق به بازارهای ایالات متحده رسیده و نسخههای قاچاق تولیدات ریبوک[27] ، آدیداس[28] ، نایک[29] , لیکست[30] و دایزل[31] از بازارهای اروپا سربرآوردهاند . این تنوع در کالاهای قاچاق و جهانیشدن متعاقب آن ، شاید آهنگ ملایم تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور را گوشزد مینماید .
دولت ایالات متحده مترصد تلاش در وادارنمودن دولتهای بازارهای نوظهور برای مقابله و کاهش قاچاق گردیده است . به هر حال ، توافقات مرسوم برای محافظت از برندهای جهانی اغلب تحتالشعاع اهمالکاری نیروها در سطح محلی قرار گرفتهاند . با ورود جرایم سازمانیافته و توانایی آن در مقابل قدرتهای محلی ، ممکن است حتی نسبت به گذشته، واگرایی زیادتری در خصوص توافقات دولتهای محلی در کنترل کالاهای قاچاق و آنچه عملا اتفاق میافتد ، وجود داشته باشد . از این رو شرکتهای چند ملیتی امریکایی باید مطمئن باشند که دولت این کشور تلاشهای خود در این زمینه را مضاعف خواهد نمود .
نتایج
پژوهش اخیر ثابت نمود که قاچاق کالاهای مصرفی در بازارهای نوظهور با وجود آزادسازی گسترده تجارت همچنان ادامه دارد . به علاوه ، قاچاق به شکل فزایندهای متمرکز و به صورت پدیدهای خشونتبار همراه با جرایم سازمان یافته ظاهر میشود . قاچاقچیان در دیگر انواع فعالیتهای سازمانیافته به ویژه توزیع بینالمللی کالاهای مسروقه و ممنوعه مشارکت مینمایند . تحت مولفهی اخیر ، دولتهای بازارهای نوظهور خود را در عرصهی تقاضاهای شرکتهای چندملیتی و خردهفروشان رسمی و به لحاظ سیاسی فعال ، از یک طرف و جرایم سازمان یافته و شمار زیاد دستفروشان غیررسمی از سوی دیگر ، گرفتار میبینند .
شرکتهای چند ملیتی سابق بر این به قاچاق به عنوان امری حاشیهای و مرموز در قلمرو فعالیت خود که تنها به بازارهای حاشیهای مربوط میگردد ، مینگریستند . اما امروزه جدای از هر چیز ، قاچاقچیان با فروش جهانی مرتبط میباشند . امروزه قاچاقچیان کمتر بیخطر ظاهر میشوند . قاچاق سیاستهای جهانی مربوط به تولید ، قیمت و توزیع را ضایع میسازد . قاچاق برنامهریزی بازار را به هم میریزد و روابط متحدانه را شدت میبخشد . از همه مهمتر اینکه قاچاق موجب رقابت بیثمر شرکتهای چند ملیتی در اغلب بازارهای نوظهور شده است .
در حالی که اغلب روندهای پیشآمده در کشورهای توسعه یافته در جهان در حال توسعه هم قابل پیشگویی است ، پیدایش و تکامل قاچاق فصلی بینظیر و استثنایی در بازارهای نوظهور امروزی است . ماهیت رایج قاچاق در بسیاری از کشورها ، به همراه رشد مرموز و تکامل جهانی آن ، امری منحصر به فرد در تجربیات تاریخی مشهود کشورهای توسعه یافته به شمار میرود . قاچاق به پدیدهی بزرگ زمان ما تبدیل شده ونباید مورد غفلت قرار گیرد .
[1] Kate Gillespie
Brad Mc Bride[2]
[3] Salinas adminstration
[4] Excelsior
[5] Perez Stuart
[6] Tepito
[7] Chihuahua
Chi-square
[9] Infosel
[10] El Norte
[11] El Financiero
[12] Lexis / Nexis دومنبع اطلاعاتی آنلاینی که دربردارندهی موضوعاتی میگردند که به شکل دورهای به زبان انگلیسی منتشر میشوند .
[13] Infosel
[14] Matsushta
[15] R.J.Reynolds
Philip Morris[16]
[17] Cyrillic
Lotus [18]
Carrefour[19]
Price Club[20]
Sam s Club[21]
Wal-Mart[22]
Total Home[23]
[24] William H Gates
[25] Zedillo
Apple[26]
Reebok[27]
Adidas[28]
Nike[29]
Le-coste[30]
Diesel[31]