جهانی شدن از منظر توسعه پایدار
باسمه تعالی
عنوان مقاله: جهانی شدن از منظر توسعه پایدار
نویسنده: دکتر حبیب اله فصیحین
Globalization from the Viewpoint of Sustainable Development
In this article after defining and explaning the terms of globalization and sustainable development, some consequences of globalization in relation to environmental issues and inequities have been analyzed.
The expansion of free trade, an increasing growth in foreign direct investment, changes in production process and accelarating poverty, inequity and disparity are some consequences of globalization that may be incompatible to sustainable development.
Free trade may deteriorate the invironment in different ways. For example sustainable development leads to thriftiness and decrease in consumption of nonrenewable resourses while international trade through expanding transportation can cause more consumption in fossil fuels and minerals. Less stringency of environmental regulations in developing countries urge pollution haven industries to relocate in these countries. Transnational corporations that are responsible for the shift don’t consider environmental standards in their activities and states that because of globalization their authority has been eroded unable to make and implement adequate environmental policies.
Globalization may increase poverty, inequity and disparity whereas sustainable development leads to social justice and alleviation of poverty.
.
چکیده
در این مقاله پس از تعریف و تبیین اصطلاحات جهانی شدن و توسعه پایدار و بیان شمه ای از تاریخچه موضوع، برخی پیامدهای فرآیند جهانی شدن در ارتباط با دو بعد مهم توسعه پایدار یعنی موضوعات محیطی و مسأله تعادل های اجتماعی و فضایی مورد بررسی قرار گرفته اند.
گسترش تجارت بین المللی عینی ترین وجه جهانی شدن است که جابجاگری بیشتر کالاها و مواد اولیه در مسافت های طولانی را ایجاب می نماید و موجب گسترش حمل و نقل، رشد مصرف سوخت های فسیلی و استخراج بیشتر منابع معدنی می شود. همچنین عضویت تعداد بیشتری از کشورها در سازمان تجارت جهانی با توجه به اصول و قواعد القایی از جانب این سازمان در جهت تجارت و رقابت آزاد، مسایل زیست محیطی را تحت الشعاع قرار می دهد.
وجه دوم جهانی شدن، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که عرصه را برای فعالیت و حضور گسترده تر شرکت های فراملیتی در اقتصاد جهانی فراهم می آورد. نفوذ این شرکت ها در اقتصاد کشورها تا جایی پیش می رود که موجودیت دولت ها نیز به آن ها وابسته شده و بدین جهت نمی توانند نقش بازدارنده یا محدود کننده در مقابل آن ها ایفا نمایند . از طرفی عدم تعلق به بوم و شانه خالی کردن از تقبل هزینه های زیست محیطی، به بهره برداری بیرویه از منابع کشور میزبان و تخریب محیط می انجامد.
در فرآیند جهانی شدن، کشورهای صنعتی به دلیل مزایای تولید در کشورهای در حال توسعه، صنایع (معمولا صنایع آلاینده) را به این کشورها انتقال داده ولی مدیریت تولید را در دست خود حفظ می نمایند. یعنی به عبارتی بحران های خود را به سایر نقاط صادر می کنند.
از پیامدهای دیگر جهانی شدن گسترش فقر و نابرابری بین کشورها و در درون کشورهاست. همچنین انتخاب مناطق مستعد و توسعه یافته تر برای مکان گزینی فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران خارجی، موجب تشدید عدم تعادل در توسعه مناطق می گردد.ضعف اقتداردولت هانیز که با جهانی شدن پیش می آید، توان اجرایی آن ها را برای حمایت از طبقات کم درآمد و مناطق محروم تضعیف می سازد و بدین ترتیب نابرابری های اجتماعی و عدم تعادل های منطقه ای تشدید می شوند که روندی است خلاف توسعه پایدار.
مقدمه
تحولات دو دهه اخیر حکایت از آن دارد که با توسعه فن آوری اطلاعات، گسترش ارتباطات دور برد و گشایش عرصه بازتر برای تجارت آزاد و فعالیت شرکت های فرا ملیتی، جوامع رویاروی وضعیت تازه ای قرار گرفته اند. واکنش های موجود در قبال این تحولات چنان تناقض آمیز و پر ابهام است که گاه سیاست مداران را نیز در نوعی سردرگمی قرار داده است. موضع گیری های ضد و نقیض سران کشورهای مختلف خود گواه این مطلب است. از سویی به مخالفت های مردمی، کشمکش های سیاسی و اظهار نگرانی ها برمی خوریم و از سوی دیگر آغوش گشایی و استقبال از وضعیتی که بوجود آمده یا در شرف تکوین می باشد.
فرآیندی که از آن به جهانی شدن تعبیر می شود، واقعیتی است غیر قابل انکار. موجی سریع و کوبنده با آهنگی بی سابقه در حال دگرگون ساختن کلیه جنبه های زندگی بشر در کره ارضی است و به سوی آینده ای ناشناخته به پیش می تازد. اگر نتوان گفت که این رخداد برای کشورها اجتناب ناپذیر است دست کم بنا به گفته ی پیتر مارتین می توان اظهار داشت که کناره گرفتن از جهانی شدن امکان پذیر است اما هزینه ای که برای آن پرداخت می شود چندان مقرون به صرفه نیست. (مارتین، 1380، ص 20)
پیامدهای احتمالی جهانی شدن از ابعاد مختلف قابل بررسی است. در این مقاله از منظر توسعه پایدار به موضوع نگریسته و آن را با توجه به دو بعد مهم از توسعه پایدار تحلیل می نماییم. ابتدا مفاهیم اصلی تعریف و تشریح می شوند و آنگاه پیامدهای جهانی شدن در ارتباط با پایداری محیطی و موضوع عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
تعریف و تبیین موضوع
جهانی شدن : جهانی شدن به تدریج یکی از مسایلی می شود که به واسطه آن بسیاری از صاحب نظران تلاش می کنند انتقال جامعه انسانی به هزاره سوم را درک کنند اما به دلیل وجود دیدگاه ها و نظریه های مختلف هنوز ماهیت آن روشن نیست. (مهرعلی زاده، 1378، ص 50) و محققان نیز هر یک تعاریف متفاوتی ارایه داده و به تناسب تعریف خود مبدأ و تاریخچه خاصی بر آن ذکر کرده اند.
واژه جهانی[1] بیش از چهار صد سال قدمت دارد اما اصطلاح جهانی شدن[2] از حدود سال های 1960 رواج یافته است. به گفته رابرتسون این مفهوم شاید تا اواسط دهه ی 1980 اعتبار چندانی نداشت. (Robertson, 1992) نخستین مقاله در باب جهانی شدن را وی در سال 1985 منتشر ساخت اما تا سال 1980 کاربرد این واژه هنوز اندک بود (واترز، 1379، ص 10)
احتمالا در اغلب زبان ها، جهانی شدن با بین المللی[3] شدن مطابقت دارد. در این مقوله جهانی شدن به افزایش تعامل ها و وابستگی ها ی مردم کشورهای مختلف اشاره می کند. ارتباطات متقابل بین کشورها از زمان شکل گیری نظام های حکومتی جدید در 500 سال قبل تشدید گردیده و اواخر قرن 19 طیف گسترده ای از مهاجرت های برون مرزی، سرمایه گذاری های مستقیم و جریانات مالی – تجاری را گواهی می نماید. میلر و کوهان نرخ بین المللی شدن را نسبت سرمایه گذاری خارجی به کل سرمایه گذاری در یک کشور یا سهم تجارت از کل تولید ناخالص داخلی یک کشور دانسته اند . با عمیق تر شدن فرآیند بین المللی شدن، جریان زیادتری از کالاها، خدمات وسرمایه هادر مقیاس فراملی مشاهده می شوند. (Miller and Keohane, 1996, p4) به زعم نئولیبرال ها، جهانی شدن با آزاد سازی[4] مترادف است. در این مفهوم دنیای جهانی شده دنیایی است که در آن منابع بدون هیچ مانع و محدودیتی بین کشورها جریان می یابند. تعبیر سوم از جهانی شدن، جهان شمولی[5] است. گر چه امروزه بیش از هر زمان دیگری پدیده های فرهنگی و مردم به گوشه و کنار جهان پراکنده شده اند اما جهان شمولی پدیده تازه ای نیست. برخی ادیان بیش از هزار سال است در مناطق وسیعی از جهان پیرو دارند و قرن هاست تجارت انواع مختلف کالاها در فراسوی دریاها انجام می شود. گاه جهانی شدن را با غربی شدن [6]یکسان دانسته اند. این تعبیر به ویژه در مباحث مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح می گردد و در این زمینه جهانی شدن را با فرآیند همگون سازی[7] مرتبط می دانند. بعضی ها جهانی شدن را محو قلمرو گرایی[8] دانسته و در این رابطه شولته آن را رشد روابط میان مردم فرای تصور قلمروها تعریف کرده است. (Scholte, 2000, p49) جهانی شدن در این معنا بیانگر دگرگونی در ماهیت فضای اجتماعی است که فضایی بدون قلمروهای مشخص پنداشته می شود. چنانچه پدیده هایی مثل مکالمات تلفنی، جریانات مالی الکترونیک و تخریب لایه اوزون به قلمروهای مشخص محدود نمی شوند.
به منظور قرار دادن تحلیل ها در قالبی مشخص، دستیابی به یک تعریف جامع ضرورت دارد. می توان جهانی شدن را گسترش تشابهات، پیوندها و ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میان مردم جهان و کم رنگ شدن تاثیر قلمروها و قید و بندهای موضوعه در آن ها دانست. این تعریف ضمن توجه به ابعاد مختلف رخدادهایی که در قاموس جهانی شدن می گنجند، ارتباطات بین مردم در تمامی پهنه گیتی و همگون سازی و متحدالشکل [9] شدن الگوهای زندگی را مورد نظر قرار می دهد. همچنین پیوند میان واحدهای اقتصادی در محدوده فراملی که به تشکیل و فعالیت شرکت های فراملیتی می انجامد و گسترش همکاری های بین المللی می تواند از مضامین تعریف باشد. پنداشت جهانی فارغ از قلمروهای محدود کننده نیز بر زدودن مقررات و آزاد سازی فعالیت ها و حرکت آزادانه تر سرمایه ها، کالاها و انسان ها دلالت دارد.
تحولات جهش وار فن آوری های ارتباطی و رایانه ای (صرافی، 1379، ص164)، نشر فن آوری های اطلاعاتی (Torres, 1991, p5)،بحران انرژی دهه1970 (تقوی،1375،ص140) توسعه و بازسازی نظام مالی بین المللی و افزایش مشارکت های بین المللی (Olds, 1996)، توسعه نظام دولت های چند ملیتی و ظهور اشکال تازه ای از حکومت بر اساس خصلت های غربی و رشد اقتصاد سرمایه داری که جهان را به دو قطب توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم نموده و نوعی نظام تقسیم کار بین المللی بوجود آورده (Haynes, 1999, p16) و بالاخره فروپاشی نظام سوسیالیستی شوروی سابق، پایان جنگ سرد و موضوع بین المللی شدن مسایل زیست محیطی (کومسا، 1378، ص 182) از جمله مواردی هستند که محققان آن ها را علت و بستر ساز جهانی شدن می دانند.
توسعه پایدار: گرچه اصطلاح توسعه پایدار برای اولین بار از زمان اعلامیه کوکویوک [10] در خصوص محیط زیست و توسعه در ادبیات رشد و توسعه وارد شده (کاظمی محمدی، 1378، ص 27) اما مفاهیم ضمنی و اهداف مترتب بر آن دیر زمانی است که در نشست ها و برنامه ریزی ها مورد بحث و امعان نظر قرار دارد. از نیمه دوم قرن بیستم سمینارها و کنفرانس های متعددی در ارتباط با موضوع توسعه پایدار برگزار گردیده است. از جمله در کنفرانس سازمان ملل پیرامون محیط زیست انسانی [11] که در سال 1972 در استکهلم برگزار شد پیرامون آلودگی هوا و بهره کشی از منابع مباحثی مطرح گردید. از آن پس علاوه بر اعلامیه کوکویوک که در آن توسعه بوم شناسانه[12] مطرح شده و بعد عنوان توسعه پایدار به خود گرفت، کنفرانس دیگری از سوی سازمان ملل تحت عنوان محیط زیست و توسعه [13] برگزار شد. سپس در نوامبر 1991 سمپوزیوم لاهه و از همه مهم تر اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو با مشارکت 170 کشور و بیش از هزار سازمان غیر دولتی در سال 1992، همایش های جهانی دیگری بودند که بطور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع توسعه پایدار پرداخته اند. پس از اجلاس اخیر بود که توسعه پایدار به عنوان یکی از اهداف مهم برنامه ریزی مطرح و رسما برنامه جهانی برای قرن 21 تلقی گردید. (موحد، 1379، ص 43) در اوایل تابستان 1997 نیز اجلاس ویژه ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تشکیل شد و موضوعات متنوعی در خصوص توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفت.
در ادبیات توسعه به تعاریف مختلفی از توسعه پایدار برمی خوریم. تعاریف، پایداری توسعه را به گونه ای مرتبط و اغلب مساوی با ملاحظات بوم شناسانه تلقی می نمایند. در گزارش نهایی کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه که توسط خانم برانت لند[14] منتشر گردید توسعه پایدار به صورت عرصه مبارزات سیاسی – اقتصادی که با انگیزش علاقه و تمایل به محیط همراه است تعریف شده و این گزارش پیروی از روش کل نگرانه ای را پیشنهاد می کند که رشد اقتصادی و محیط زیست به طور یکپارچه مورد توجه قرار می گیرد. (بارو،1376،ص 46)
چنین دیدگاهی به دلیل عدم توفیق در هماهنگ نمودن محیط و اقتصاد و بی توجهی به موضوعات اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است.
درقبول پایداری برای توسعه که از آن به عنوان «نیل به نیازهای کنونی بدون زایل ساختن توانایی نسل آینده» تعبیر می شود بین همگان اتفاق نظر وجود دارد اما در بیان اصول و ابعاد پایداری اختلاف نظرهای زیادی هست. محققان هر یک بخشی از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، محیطی، جمعیتی، نهادی، انسانی، مکانی، فرهنگی، سیاسی و... را برای توسعه پایدار در نظر گرفته اند. جمع بندی دیدگاه های موجود می رساند که توسعه پایدار با داشتن یک هدف توسعه ای و دیدی فراتر از زندگی در درون مناسبات انسانی – محیطی، اهداف اجتماعی اقتصادی زیادی را نیز دنبال می نماید. به عبارت دیگر نیل به عدالت و برابری در کنار حفظ منابع و موهبت های طبیعی و سلامت محیط زیست هم هدف و هم وسیله توسعه پایدارند و به این جهت در این مقاله پیامدهای جهانی شدن در این دو محور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.
گسترش تجارت بین المللی و محیط زیست
اصولا جهانی شدن پدیده ای اقتصادی است و نظیر همه پدیده های اقتصادی می تواند سبب تأثیراتی بر محیط گردد. محیط نیز با تغییر زمینه های سیاسی و فیزیکی انجام فعالیت های اقتصادی فرآیند جهانی شدن را تحت تاثیر قرار می دهد. انتظار می رود جهانی شدن بتواند در گسترش تولیدات در اقتصاد جهانی موثر باشد، تغییراتی در ترکیب و موقعیت فعالیت های تولیدی و مصرفی بوجود آورد، مسیرهای مختلفی را برای فن آوری ها تعیین کند و تولید و مصرف انواع گوناگونی از محصولات را تشویق نماید. هر یک از این تغییرات ممکن است پیامدهای محیطی به همراه داشته باشد. Jones and Martins, 2000, p247) (
گسترش تجارت بین المللی عینی ترین وجه جهانی شدن است. از سال 1950 به بعد تجارت بین المللی با سرعت فزاینده تری از تولیدات جهانی گسترش یافته است. در این روند همواره قسمت زیادتری از تولیدات هر کشور به عرصه تجارت وارد می شود. عوامل بسیار از جمله گسترش تجارت از طریق مذاکرات دورهای مختلف گات و کاهش قابل توجه هزینه های حمل و نقل در این زمینه موثر بوده اند. با خارج شدن فرآیند صنعتی شدن از انحصار کشورهای بخصوص، امروزه دنیا به یک کارخانه جهانی تبدیل شده و نوع دیگری از تقسیم بین المللی کار به وجود آمده که در آن هر کشور به صورت بخشی از سیستم جهانی ناگزیر ضمن اینکه وارد کننده تولیدات جهانی است بایستی صادر کننده محصولات نیز باشد. (Harris, 1997, p1693)
جهانی شدن سبب باز شدن اقتصادهای ملی در ابعاد داخلی و خارجی می شود منظور از این گشایش همان روند عمومی آزاد سازی و مقررات زدایی است. این امر از طریق کاهش تعرفه ها و مالیات بر واردات سبب افزایش جریان کالا و خدمات و نیز عوامل تولید در بین کشورها شده است. (کومسا، 1378، ص 182) تاسیس بسیاری از سازمان های منطقه ای و بین الملی نیز در راستای همین اهداف بوده است. از مهم ترین این سازمان ها، سازمان تجارت جهانی [15] است که کاهش تعرفه های گمرکی و لازم الاجرا نمودن آن یکی از اصول مهم این سازمان می باشد. امروزه پیوستن به این سازمان به یک رقابت تبدیل شده است. در حال حاضر 150 کشور در سازمان تجارت جهانی عضوند و پیش بینی می شود تا (پایان) سال 2002 حدود 30 کشور دیگر به عضویت آن درآیند (بیطرف، 1380، ص 10) همه این کشورها تحت تاثیر سیاست های القایی این سازمان به نحوی تعرفه های گمرکی را کاهش داده و بر حجم تجارت خارجی خود افزوده اند. برای مثال تعرفه های گمرکی بر واردات در کشور کره از 29 درصد در سال 1970 به 26 درصد در سال 1980، 12 درصد در سال 1990 و بالاخره 8 درصد در سال 1997 کاهش یافت و بر اثر آن حجم تجارت خارجی این کشور از 35 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1970 به 63 درصد در سال 1997 رسیده است. (Torros, 1999, p11) در بنگلادش نرخ تعرفه بر واردات از 1/24 درصد در سال 1992 به 8/16 درصد در سال 1997 کاهش یافته و سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی این کشور از 20 درصد در سال 1980 به 39 درصد سال 1998 رسیده است. (Rejendra, 2001, p12) حجم تجارت جهانی در فاصله زمانی 96-1990 از 6897 میلیارد دلار به 8/10666 میلیارد دلار افزایش یافت. (کازرونی، 1377، ص 354) در سال های 1985 تا 1995 حجم تجارت جهانی سه برابر مدت مشابه در ده سال قبل بوده و رشد آن بین سال های 1948 تا 1966 برابر 6/6 درصد اما در مدت 7 سال از سال 1966 تا 1973، 2/9 درصد بوده است. (تیلور، 1379، ص 58). حجم بازرگانی کالا در سطح جهان در سال های 1997، 1998 و 1999 به ترتیب 5/18 ، 5/4، و 5/4 درصد رشد داشته است. ( ــ نامه اتاق بازرگانی، 1379، شماره 8، ص 8)
لازمه همگرایی جهانی افزایش جابجایی کالا و مواد اولیه است. توسعه پایدار از یک جهت به واسطه افزایش جابجاگری کالا و خدمات با تجارت آزاد ارتباط می یابد. بالا رفتن سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی کشورها و به طور کلی افزایش تجارت در سطح بین المللی به معنی افزایش حجم و مسافت جابجایی مواد و کالاهاست. در حالی که توسعه پایدار به بهره برداری کمتر از منابع و ذخایر تجدید ناپذیر و فشار کمتر به منابع قابل تجدید رهنمون می شود، گسترش تجارت بین المللی موجب جابجایی کالا و خدمات بیشتر و در مسافت های طولانی تر می گردد که توسعه ناوگان حمل و نقل در سطح بین المللی را اجتناب ناپذیر می سازد. میزان حمل و نقل آبی کالا طی 30 سال از سال 1960 تا 1990 بیش از دو برابر شده است و در سال 1999 حجم جابجایی کانتینر در 100 بندر کانتینری دنیا 11 درصد بیش از سال 1998 بوده است. (امیری، 1380، ص 92)
جدول شماره (1) تعداد و تناژ کشتی ها در یک قرن گذشته
سال | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1974 | 1980 | 1985 | 1988 | 1990 |
تناژ(میلیون تن) | 29 | 57 | 4/69 | 7/129 | 254 | 9/419 | 422 | 4/403 | 6/423 |
تعدادکشتی(فروند) | 27610 | 31484 | 21184 | 36311 | 61194 | 73864 | 75421 | 75680 | 78336 |
منبع: امرایی، 1379، ص 26
حمل بار از یک نقطه مبدأ آغاز می شود که به طور معمول در شهرها (یا بنادر) واقع شده است. این موضوع می تواند کیفیت آب و خاک و هوا را تهدید نماید. (Harris,1997,p1693) حمل و نقل بزرگ ترین مصرف کننده انرژی در عصر کنونی است و متأسفانه تاکنون صد در صد انرژی مصرفی از منابع سوخت های فسیلی تأمین شده است.
جدول شماره (2) مصرف نفت در بخش ترابری و تغییرات آن
سال | سوخت مصرف شده (میلیون تن معادل نفت خام ) | نسبت مصرف نفت در بخش ترابری به کل مصرف نفت (درصد) |
1972 1988 2000 | 6/629 5/817 3/924 | 1/99 3/99 3/99 |
منبع: میرسلیم، 1379، ص 17
با توجه به ارقام جدول در طی کمتر از 30 سال با وجود همه پیشرفت هایی که در بالا بردن راندمان مصرف انرژی صورت گرفته مصرف سوخت های فسیلی در بخش حمل و نقل نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است. با این روند مصرف، بشر با سرعت شتابنده تری در جهت تهی سازی زمین از این منابع حرکت می نماید. گذشته از مصرف انرژی ، حمل و نقل و جابجاگری بیشتر کالا مستلزم استخراج بیشتر منابع معدنی به منظور ساخت و جایگزین سازی پیوسته ناوگان حمل و نقل جهان است و این روند نیز خلاف اصول پایداری توسعه است زیرا منابع معدنی از منابع غیر قابل تجدید بوده و مصرف زیادتر به معنی اتمام سریع تر این منابع است. علاوه بر آن مصرف سوخت های فسیلی سبب انتشار انواع گوناگون از عناصر آلاینده به جو شده که تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم روی محیط زیست کره زمین بر جا می گذارند. سالانه 5/8 میلیارد تن دی اکسید کربن به جو تزریق می شود که معمولا از منابع سوخت های فسیلی است. (لواسانی، 1372، ص 112) احداث جاده ها، خطوط آهن و اسکله ها و رفت و آمد کشتی ها در اقیانوس ها نیز از نظر محیطی اثرات نامطلوبی دارند. روزانه حدود 50 میلیون بشکه نفت در سطح اقیانوس ها و رودها جابجا می شود. تقریبا از 1/0 تا 2/0 درصد نفت های حمل شده (1 تا 2 میلیون تن در سال) به انحناء مختلف وارد آب های اقیانوس ها می گردد (کردوانی، 1373، ص 198) که در آلودگی محیط دریایی سهم بسزایی دارد.
کمسیون برانت لند چنین اظهار نظر کرده که تبادل کالا در مقیاس جهانی اغلب به تخریب منابع کشورهای در حال توسعه منجر می شود. تجارت آزاد ممکن است از راه های گوناگون به محیط زیست آسیب رساند: (پیرس و وارفورد، 1377، ص 424).
- باعث توسعه و افزایش فعالیت های اقتصادی می شود. احتمالا توسعه اقتصادی مستلزم تغییراتی در نحوه بهره برداری هاست که برای محیط های طبیعی مخاطره آمیزند. مثلا مناطقی که زمانی سرسبز بوده اند تبدیل به نقاط مسکونی، کارخانه ها، جاده ها و سایر جلوه های رشد خواهند شد.
- برای آنکه اقتصاد آزاد امکان صرفه جویی تولید انبوه را برای بازارهای بزرگ تر فراهم کند ممکن است باعث تجدید ساختار بخش صنعت و کشاورزی شود این امر احتمالا مستلزم ایجاد واحدهای تولیدی بزرگتر است. (که به سبب ایجاد کانون های نشر آلودگی برای محیط زیان آورترند)
- در تجارت آزاد بین المللی محیط زیست نادیده گرفته می شود. درست همانند بازارهای آزاد داخلی که در لحاظ کردن زیان های زیست محیطی ناتوانند.
قیمت های بازار و الگوهای مصرف در شمال نه تنها از طریق کاهش درآمدهای جنوب بلکه توسط تهی شدن منابع محیط زیست سوبسید می شوند. به طور مشابه محصولات تولید شده بر اساس قیمت هایی معامله می شوند که هزینه تولید زیست محیطی شان چه از نظر منابع مالی و چه از نظر خساراتی که به سیستم اکولوژیک جهانی وارد می آورد، منعکس نمی شود. تحت الشعاع قرار گرفتن مسایل زیست محیطی در مسایل بازار آزاد طیف وسیعی از سیاست را که با هدف حفظ محیط زیست به اجرا درمی آیند تهدید می کند. سازمان تعرفه و تجارت (گات) مقرر نمود که هیچ کشوری نمی تواند محدودیت های تجاری را به منظور حفاظت از منابع طبیعی اعمال کند. برای مثال گزارش دبیرخانه این سازمان در سال 1992 استفاده از اقدامات حمایتی زیست محیطی این سازمان را به طور صریح رد کرد. این سازمان مقرر کرده بود که کشورهایی که در صنایع خود هزینه های زیست محیطی را منظور می دارند باید این حق را داشته باشند که کالاهای وارداتی را که هزینه های زیست محیطی در آن نادیده گرفته شده مشمول تعرفه های وارداتی قرار دهند. یارانه های پرداختی کانادا برای تشویق کاشت مجدد درختان جنگلی با مخالفت نماینده تجاری امریکا در گات روبرو شد همچنین امریکا با برنامه های مختلف دولتی و ایالتی کانادا برای کاهش آلودگی های ناشی از روی و مس و قانون ماهی گیری این کشور در جهت حمایت از ذخایر ماهی آزاد و شاه ماهی در آب های ساحلی مخالفت نموده و آن را مغایر اصول گات می دانست. به همین ترتیب گات در برابر قانون تحریم واردات ماهی تن مکزیک که به دلیل اثر منفی صید روی دولفین ها منظور شده بود مقاومت نمود. لذا می توان گفت که در مبارزه بین مسایل زیست محیطی و اهداف تجاری، برد با تجارت است. (برکشلی،1374، ص11.)
کشمکش های بالقوه تندی بین تجارت آزاد و استانداردهای زیست محیطی وجود دارد. طرفداران تجارت آزاد برای دقت و نظم استانداردهای محیطی کشورها، حداکثر محدودیت را می خواهند. به عبارت دیگر نباید استانداردهای دقیق اعمال شود. (تیلور، 1379، ص59)
رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه پایدار
سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا انتقال سرمایه دولتی یا خصوصی از کشوری به کشور دیگر به منظور بهره برداری مستقیم از آن در فعالیت های اقتصادی سابقه ای طولانی دارد که به پیش از جنگ دوم جهانی باز می گردد. در این زمان جهت حرکت سرمایه گذاری ها از کشورهای صنعتی به سمت کشور های در حال توسعه بود. 60 درصد از کل سرمایه گذاری های این دوره در کشورهای در حال توسعه و عمدتا در بخش های اولیه اقتصاد اعم از مواد استخراجی و یا کشاورزی انجام می گرفت و تنها 40 درصد آن در کشورهای توسعه یافته انجام می شد. در سال 1992 اقتصادهای در حال توسعه، 45 درصد سرمایه گذاری های ایالات متحده امریکا را دریافت نمودند.(Jones and Martins, 2000 , p226) هدف اصلی از سرمایه گذاری های خارجی در این زمان تامین، حفظ و تقویت منابع و مواد اولیه ای بود که کشورهای صنعتی برای گردش فرآیندهای تولید خود به آن ها نیاز داشتند. (حاجیلی، 1379، ص 56).
به موازات گسترش فرآیند جهانی شدن، حجم سرمایه گذاری های خارجی نیز در جهان فزونی یافته است. این سرمایه گذاری ها طی دوره 1970 تا 1990، چهار برابر شد. (Sauvan , 1999)در طول سال های 1980 تا 1997 جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به طور میانگین رشدی معادل 13 درصد در سال داشته و به 440 هزار میلیارد دلار رسیده است. (حاجیلی، 1379، ص 58).
کشورها همه مشتاق جذب این سرمایه گذاری ها هستند و هر کشور سعی دارد با رفع موانع و محدودیت ها و ایجاد تسهیلات، بستر مناسب برای ورود سرمایه های خارجی را فراهم آورد. طی دهه گذشته تقریبا همه کشورهای در حال توسعه دست به آزاد سازی سیاست های ملی خود زده اند تا چارچوب قانونی مساعدی را برای این سرمایه گذاری ها برقرار سازند. به این منظور قوانین و قواعد مربوط به ورود به بازار داخلی و مالکیت خارجی را تعدیل نموده و معیارهای رفتار با موسسات خارجی و عملکرد بازار را بهبود بخشیده اند. این سیاست ها مهم هستند زیرا سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جایی که ممنوع شده باشد یا جلو کارش محدودیت ایجاد شود صورت نمی گیرد. این سرمایه گذاری ها ضمن اینکه منابع سرمایه ای و تشکیل سرمایه را افزایش می دهند، می توانند سبب رشد اشتغال، ورود فن آوری ها، ارتقاء توان کشور میزبان در بهره برداری از قابلیت های نهفته ، رشد تجارت خارجی و مخصوصا رشد صادرات و در نهایت پیشرفت اقتصاد و بهبود وضع زندگی مردم گردند.
کانون اصل بیم و امیدهای مربوط به جهانی شدن از نظر سرمایه گذاری خارجی، شرکت های فراملیتی هستند. در سال 1998 حدود 20 هزار شرکت فراملیتی وجود داشت دارایی خالص این شرکت ها در خارج حدود 1/1 هزار میلیارد دلار و کل دارایی آن ها بیش از 4 هزار میلیارد دلار بود این شرکت ها، 25 تا 30 درصد کل تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بازاری، 75 درصد تجارت بین الملل کالا و 80 درصد مبادلات تکنولوژی و مهارت های مدیریتی را در اختیار داشتند. 300 شرکت بزرگ از آن ها حدود 70 درصد سرمایه گذاری خارجی و 25 درصد سرمایه جهانی را به خود اختصاص داده بودند (واترز، 1379، ص 22).
با روند کنونی، اقتصاد جهانی رفته رفته در اختیار سرمایه گذاران خارجی و شرکت های فراملیتی قرار گرفته و جهان به میدان عمل گسترده این شرکت ها مبدل می شود. با نفوذ شرکت های فراملیتی در ارکان اقتصاد کشورها، موجودیت دولت ها نیز به آن ها وابسته شده و قدرت روز افزون اقتصادی آن ها با نفوذ سیاسی بر دولت و سیاست اجرایی کشورها عجین می گردد. بدین ترتیب امکان کنترل و نظارت دولت بر این شرکت ها با تحقق بیشتر فرآیند جهانی شدن در گذر زمان به ضعف می گراید. به عبارت دیگر شرکت های فراملیتی کمتر خود را ملزم به رعایت مقررات و استانداردهای زیست محیطی موضوعه از جانب دولت می بینند و دولت ها نیز یا از وضع قوانینی که در جهت منافع این شرکت ها نباشد اکراه دارند یا اقتدار اجرایی خود را از جهت الزام شرکت ها به رعایت قوانین زیست محیطی از دست می دهند. همچنین از آنجا که این شرکت ها فاقد احساس تعهد به بوم نیز می باشند، کمتر به استانداردهای محیطی پای بند می مانند. کسب سود بیشتر ایجاب می کند برای توفیق در مقابل رقیبان تا حد امکان هزینه ها کاهش یابند و طبیعی است که صرفه جویی در هزینه ها، موضوع محیط زیست را نیز شامل گردد. کنترل آلودگی ها و جبران عوارض محیطی فعالیت های اقتصادی هزینه می طلبد و عدم تقبل این هزینه ها از جانب شرکت های فراملیتی، انجام اقدامات در این زمینه را با مشکل روبرو می سازد.
منابع طبیعی ارزان و فراوان، دستمزد کم نیروی کار، فقدان قوانین دست و پا گیر محیطی (یا عدم الزام شرکت های فراملیتی به رعایت این قوانین) دسترسی به بازار مصرف، از جمله امتیازات ویژه کشورهای در حال توسعه است که جاذبه زیادی را برای فعالیت در این کشورها فراهم آورده است . گاه نیز برخی دولت ها در جهت اجرای طرح های بلند پروازانه ای که توان و فن آوری اجرای آن در داخل کشور وجود ندارد، راه را بر فعالیت این شرکت ها هموار ساخته و هر گونه مانعی را از سر راه آن ها دور می کنند. این شرکت ها بدلخواه خود منابع طبیعی را استخراج یا از موهبت های نهاده در آن کشورها بهره برداری می نمایند و تاکنون نیز این بهره برداری ها، زیاده طلبانه و خارج از استانداردهای محیطی بوده است. کشور برزیل نمونه عینی این وضعیت است:(Ciccantel, 1999, p175-176)
حوضه آمازون با ذخایر سرشار آلومینیوم جاذبه ای برای شرکت های فراملیتی ایجاد کرده تا به منظور تأمین مواد خام، حضور خود را در این منطقه بگسترانند. استقرار صنایع عظیم، پیچیده و سرمایه بر در این نواحی که سابقا دور افتاده بودند، ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را دگرگون ساخته و موجد فشارهای محیطی شده است. شاهراه ها، فرودگاه ها و لنگرگاه های بزرگ کشتی های اقیانوس پیما، امروزه این منطقه را به اقتصاد جهانی پیوند می دهند. هزاران نفر برای احداث و راه اندازی این تأسیسات عظیم یا در جستجوی شغل به این نواحی گسیل گشته اند. نواحی کشاورزی و دامداری و ماهی گیری گذشته، امروزه چشم اندازی از شهرهای کوچک و بزرگ و تأسیسات عظیم صنعتی را ظاهر می سازند. فشارهای اقتصادی ناشی از فرآیند جهانی شدن امکان دسترسی ارزان و مطمئن به منابع آلومینیوم حوضه آمازون را برای کشورهای صنعتی فراهم نموده است. یکی از اهداف دولت برزیل، اتصال این ناحیه به اقتصاد جهانی و از بین بردن انزوای تاریخی، طبیعی و اقتصادی اجتماعی آن بوده که از طریق جاده کشی، توسعه ارتباطات، سرمایه گذاری های صنعتی و گسیل مهاجرین، آن را به تحقق رسانیده است. این فعالیت ها اثرات زیان آوری بر محیط داشته اند. بخش های بزرگی از مناطق صیادی رودخانه های بزرگ، امروزه به گودال تخلیه زباله مبدل شده، سواحل زیبای گذشته به صورت لنگرگاه ها و انبارها درآمده اند، جاده کشی و ایجاد شبکه راه های زمینی، اکوسیستم ها را تخریب نموده و تخلیه زباله در دریاچه ها، ذخایر ماهی را کاهش داده است. احداث سد بر روی رودخانه توکوروی[16]، اکوسیستم قسمت علیا و سفلای این رود را آسیب پذیر ساخته است.
تشکل های سازمانی به شکل گروه های طرفدار محیط زیست، اتحادیه های کارگری و ... می توانند با اعمال فشارهای سیاسی یا به راه انداختن جنبش های مردمی، ضمن دفاع از حقوق اعضای خود از استانداردهای زندگی و وضع و اجرای قوانین محیطی حمایت کنند، اما شرکت های فراملیتی گاه در یک همسویی، افراد را از اینگونه تشکل ها باز می دارند. مثلا در کشورهای گروه آ. سه. آن [17] کارگران از تشکیل سازمان های مستقل برحذر داشته می شوند. سرکوب این اتحادیه ها در راستای سیاست ایجاد صنایع مبتنی بر صادرات، چراغ سبزی بوده که دولت به شرکت های چند ملیتی نشان داده است. (Schmidt, 1998, p141)
جهانی شدن، تغییر فرآیند تولید و توسعه پایدار
در نتیجه تحول عظیمی که در زمینه حمل و نقل و ارتباطات روی داده، هزینه حمل و نقل هوایی از سال 1930 تا 1988 به کمتر از یک ششم تقلیل یافته است. هزینه تلفن نیز در همین فاصله تا 50 درصد قیمت کاهش یافته و افزون بر ارتباطات تلفنی، تلکس، ارتباط از طریق رایانه ها و شبکه جهان گستر اینترنت تمامی جهان را به هم مرتبط ساخته است، با این شرایط اکنون هر بخش از کالاهای صنعتی و فرهنگی در گوشه ای از جهان تولید می شود که صرفه بهتری دارد. این بدان معناست که از یک سو تولید روز به روز غیر متمرکزتر می شود و از سوی دیگر سر رشته های تولید روز به روز تمرکز بیشتری می یابند. (دانش، 1379، ص29).
عطش سیری ناپذیر جهان سوم برای صنعتی شدن و محدویت هایی که گروه های طرفدار محیط زیست و دولت های کشورهای صنعتی برای صنایع زیان آور محیطی ایجاد می کنند سبب می شود که اینگونه صنایع به ممالک توسعه نیافته انتقال یابند و کشورهای صنعتی با استفاده از امکانات توسعه ارتباطات در عصر جهانی شدن، همچنان مدیریت فرآیند تولید را برای خود حفظ می نمایند. این موضوع گذشته از فواید اقتصادی آن، می تواند از نظر محیط زیست اثرات نامطلوبی در کشورهای پذیرا داشته باشد. لارنس سامر [18] اقتصاد دان بانک جهانی تلویحا اظهار داشته که راهبرد بانک جهانی در حل معضلاتی مثل آلودگی محیط زیست آن است که جابجایی صنایع آلاینده از جهان توسعه یافته به کشورهای کمتر توسعه یافته تشویق گردد. (Schmidt, 1998, p136) زینگ [19] و کولستاد [20] با مطالعه روی سرمایه گذاری های خارجی ایالات متحده امریکا در سال های 1985 تا 1990 به این نتیجه رسیده اند که عدم وجود مقررات سخت محیطی کشور میزبان با میزان سرمایه گذاری امریکا روی صنایع آلاینده رابطه مستقیم دارد اما با صنایع باصطلاح تمیز رابطه ای ندارد و هر چه مقررات محیطی در کشور میزبان کمتر سخت گیرانه باشد، آن کشور میزان بیشتری از سرمایه گذاری در صنایع آلاینده را جذب می کند. اغلب، شرکت های چند ملیتی برای کاهش مزاحمت مقررات و محدودیت های زیست محیطی به جابجایی صنایع خود اقدام می نمایند. (Jones and Martins, 2000, p247) بنابراین می توان نتیجه گرفت که در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف ضوابط و محدودیت های موضوعه جهت حفظ محیط زیست، امکان بیشتری برای استقرار صنایع آلاینده وجود خواهد داشت. چنانچه از سال 1967 تا 1998 بیش از 400 رشته صنعت در جهان جا به جا شده اند که گرایش اغلب از مرکز (کشورهای صنعتی) به پیرامون (کشورهای در حال توسعه) بوده است. بخش اعظم رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی طی سال های 1976 تا 1995 با میانگین بیش از 8 درصد مدیون همین جابجایی ها بوده و یکی از اهداف این جابجایی نیز انتقال صنایع آلاینده بوده است. (بیطرف، 1380، ص11) در حالی که کشورهای صنعتی هنوز سه چهارم صادرات مربوط به صنایع آلاینده را به خود اختصاص می دهند سهم این صنایع در صادرات این کشورها کاهش یافته است. (Ibid, p275) یکی از علت های تغییر در ساختار اشتغال کشورهای صنعتی می تواند همین جابجایی ها باشد. در این کشورها پیوسته از جمعیت شاغل در بخش صنعت کاسته شده و به جمعیت بخش خدمات و به ویژه مشاغلی که امروزه تحت عنوان بخش چهارم شغلی از آنان یاد می شود اضافه می گردد. بخش چهارم شغلی بیشتر تخصصی است و دارای سطوح بالای آموزش است. (شکویی، 1373، ص 455) مهندسان، مدیران صنعتی سطح بالا و اقتصاد دانان عالی رتبه ای که فرایند تولید در جهان را از شهرهای کشورهای صنعتی کنترل می نمایند، از آن جمله اند.
جدول شماره (3) میزان افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی چند کشور صنعتی طی سالهای 1970 تا 1993
کشور | ایالات متحده | انگلستان | فرانسه | آلمان | استرالیا | ژاپن | کانادا | ایتالیا |
مقدارافزایش (درصد) | 05/19 | 25 | 32 | 8/29 | 8/21 | 3/21 | 4/20 | 5/27 |
منبع: (Chen and Yeung, 1998 , p6)
بین سال های 1969 تا 1989 شهر نیویورک 34 درصد مشاغل بخش صنعت خود را از دست داده و میزان کاهش برای کل امریکا 2 درصد بوده است. در انگلستان بین سال های 1971 تا 1989، 32 درصد از مشاغل بخش صنعت کاسته شده است و مقدار کاهش برای شهر لندن 47 درصد بوده است.(Fainstein and Harloe, 1993, p248) .
بدین ترتیب کشورهای صنعتی با پراکنده ساختن کانون های نشر آلودگی درکشورهای دیگر اما با حفظ مدیریت تولید در دست خود، بحران ها و مشکلات محیطی را به دیگر نقاط صادر می کنند. اما ذکر این نکته نیز لازم است که مخاطرات زیست محیطی امروز تنها به خاستگاه و محل تولید خود وابسته نیستند بلکه ماهیتا تمامی اشکال زندگی در همه کره زمین را به خطر می اندازند.
جهانی شدن، نا برابری ، فقر و توسعه پایدار
عدالت درون نسل ها که به معنی توزیع متوازن و عادلانه امکانات و ثروت های جامعه بین اقشار و طبقات و جوامع مختلف و نیز تعادل و توازن اقتصادی و اجتماعی بین مناطق جغرافیایی و کشورهاست از اهداف اساسی توسعه پایدار و لازمه اصلی بقاء دراز مدت منابع طبیعی و سلامت محیط زیست است. نمی توان انتظار داشت که در شرایط وجود نابرابری و شکاف اقتصادی بین کشورها و طبقات مختلف یک جامعه، بقاء دراز مدت منابع و سلامت محیط زیست تضمین گردد. مخصوصا رابطه آشکاری بین فقر و تخریب محیط زیست وجود دارد. زیرا اقشار فقیر که نسبت به افراد غنی وابستگی و اتکای بیشتری به منابع طبیعی دارند، اگر امیدی به دستیابی به منابع دیگر نداشته باشند، منابع در دسترس خویش را با سرعت بیشتری تخلیه و تخریب می کنند. این دیدگاه را فرضیه فقر – محیط زیست می نامند. در محیط هایی که به علت بهره برداری بیرویه از منابع تخریب شده اند فقر گسترش بیشتری می یابد. (ترنر و پیرس و باتمن 1374، ص 377) و فقر بزرگ ترین خطری است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت محیط زیست کره زمین را تهدید می کند. در نواحی خاصی از جهان برای مثال در نواحی جنگل های بارانی، فقر منجر به قطع درختان جنگلی گردیده و این امر اثر خود را بر محیط زیست جهانی نمایان ساخته است. (رحیمی، 1378 ، ص 48). بدهی های خارجی کمرشکن کشورهای فقیر، آن ها را ناگزیر از استخراج بیرویه مواد خام و منابع معدنی، قطع جنگل ها و بهره برداری بیرویه از اراضی کشاورزی و سایر منابع طبیعی نموده است. برای مثال در سنگال به دلیل بدهی زمین های کشاورزی آنچنان مورد هجوم و بهره برداری قرار گرفته اند که راه برای گسترش کویر باز شده است. در کاستاریکا برای افزایش صادرات گوشت، میلیون ها هکتار جنگل به چراگاه تبدیل شده که نتیجه آن تخریب جنگل و فرسایش خاک بوده است. (لواسانی، 1372، ص 2).
اغلب نویسندگان، جهانی شدن را سبب گسترش فقر و به سود داراترین کشورها و به زیان ندارترین کشورها دانسته اند. (قزلسفلی، 1379، ص 145) از سال 1982 شکاف اقتصادی شمال – جنوب فقط برای 12 کشور کاهش یافته ولی برای بیش از 100 کشور رو به افزایش بوده است. درآمد 20 درصد ثروتمندترین مردم جهان در سال 1991، 61 برابر 20 درصد فقیرترین مردم بود که در سال 1997 به 78 برابر رسیده است. سهم 20 درصد فقیرترین مردم از درآمد جهانی طی این دوره از 4/1 به 1/1 درصد سقوط کرده است. (برآرد و کاوانا، 1376، ص 213).
در ادبیات مربوط به جهانی شدن آنچه که بیشترین توجهات را به خود جلب کرده ، فشاری است که از پس این فرآیند به فقرا وارد آمده است. خصوصی سازی دارایی های دولتی، کاهش هزینه های دولت در خدمات عمومی، بهداشت، آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی و افزایش قیمت مایحتاج زندگی (به دلیل حذف یا کاهش یارانه ها) موجد این فشارها بوده اند. در کشورهای جنوب شرق آسیا که جهانی شدن را پیش تر آغاز نموده اند، نابرابری درآمد بالا رفته است. در تایلند 60 درصد ثروت در اختیار 20 درصد جمعیت قرار گرفته است. در سنگاپور ، مالزی و تایلند بیش از یک سوم در آمد در اختیار 10 درصد ثروتمندان بوده و این اختلافات در حال تشدید است. در این کشورها یک رنجش عمومی از شکاف اقتصادی بین اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر به چشم می خورد. (Schmidth, 1998, p143). درصد فقرا در آسیای شرقی 3/11 درصد، آسیای جنوبی 49 درصد، جنوب صحرای افریقا 8/47 درصد، خاورمیانه و شمال افریقا 1/33 درصد، اروپای شرقی 1/7 درصد و بالاخره در امریکای لاتین و حوضه کارائیب 5/25 درصد است. (Undp, 1994, p134) .
علاوه بر نابرابری های اجتماعی، تشدید عدم تعادل های منطقه ای نیز می تواند از نتایج دیگر جهانی شدن باشد. از آنجا که سرمایه گذاران خارجی در مکان یابی فعالیت های خود به ویژه در کشورهای در حال توسعه تنها به امکان برگشت سرمایه و سود می اندیشند، طبیعی است که سرمایه های خود را به سمت مناطق تمرکز جمعیت، شهرهای بزرگ و نواحی توسعه یافته و مستعد متوجه سازند. زیرا در این نواحی دسترسی به اطلاعات تسهیل می شود و هزینه های انجام معاملات بزرگ کاهش می یابد، کیفیت نیروی کار بهتر است، ساختارهای زیر بنایی مطلوب ترند و... این موضوع سبب تمرکز فعالیت های اقتصادی در نقاط محدود گردیده و به لحاظ تمرکز، این مناطق به کانون های نشر آلودگی مبدل می گردند. گذشته از آن، با توجه بیشتر به مناطقی که از قبل توسعه یافته تر نیز بوده اند، نابرابری های منطقه ای تشدید می شود. در این بین کلان شهرها به رشد زیادتری دست یافته و سایر نقاط از توسعه باز می مانند.
در کشور چین که دومین دریافت کننده سرمایه گذاری های خارجی از سال 1978 به بعد بوده عمدتا مناطق مستعد سواحل شرقی و جنوب شرقی مورد توجه قرار گرفته اند سهم سرانه این سرمایه گذاری ها در دوره 1979 تا 1995 در این مناطق بیش از 300 برابر ایالت های غربی بوده است. بندر شانگهای به عنوان پر جمعیت ترین شهر چین، حجم زیادی از این سرمایه گذاری ها را جذب نموده و رشد کاذب خود را استمرار بخشیده است.(Xiaojian and yeung, 1998) در تایلند بیش از 90 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور دردایره ای به شعاع 200 کیلومتر از مرکز بانکوک تولید می شود. (Schmidt, 1998, p434). در دنیای جهانی شده کنونی نواحی کلان شهری وضعیتی استثنایی یافته اند بطوری که یک اقلیت محدود رفاه و قدرت سیاسی را در خود متمرکز ساخته و رویاهای مهاجرت به کابوس وحشتناکی از فقر، بی کاری و فساد مبدل شده اند. در جوامع جنوب شرق آسیا فشارهای ناشی از جهانی شدن به اشکال متفاوت ظاهر شده و معمولا در ابتدا پایتخت ها را تحت تاثیر قرار داده است. رشد شهری در این نواحی بسیار چشمگیر تر از دیگر نواحی جهان بوده و رشد مطلق جمعیت نیز بالاست و شهرنشینی مسایلی با خود به همراه آورده که بسیار بغرنج تر و پیچیده تر از مسایلی است که جوامع دیگر با آن مواجهند. فقر مطلق و تخریب محیط زیست از جمله آن هاست. جنگل های جنوب شرق آسیا حتی سریع تر از جنگل های آمازون در حال انقراضند. (Ibid , p 135)
ضعف اقتدار دولت و توسعه پایدار
اغلب محققینی که جهانی شدن را از بعد سیاسی بررسی نموده اند بر این مطلب اتفاق نظر دارند که جهانی شدن موجب ضعف اقتدار، حاکمیت و توان اجرایی دولت ها می گردد.[21] حفاظت محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی به منظور نیل به توسعه پایدار بدون دخالت دولت و قانون گزاری و اجرای آن امکان پذیر نیست. (میکسل، 1371ص21) جهانی شدن ضرورت دخالت دولت ها را افزایش و در عین حال توانایی دخالت دولت ها را کاهش می دهد و دست آن را در اجرای مقررات تا حدودی می بندد. (تانزی ، 1379،ص459) انگیزش های موجود برای بازیگران صنعتی در اقتصاد آزاد جهانی هر چه بیشتر آن ها را به سوی تخریب و آلوده کردن زمین پیش می برد حال آنکه قدرت جبران کننده و بازدارنده دولت ها نیز (تضعیف و یا) خنثی شده است. (استرنج، 1379، ص 407).
در زمینه اهداف اجتماعی توسعه پایدار نیز تاکنون یکی از وظایف دولت ها، کنترل توزیع ثروت در جامعه و حمایت از طبقات کم درآمد بوده و در این مورد ابزارهای اجرایی زیادی در اختیار آن ها بوده است از جمله: وضع محدودیت های قانونی و تعرفه ها، پرداخت یارانه، اعطاء کمک های بلاعوض، تأمین اجتماعی مردم، اعمال سیاست های مالی و پولی و... . بحران دولت ملی که ممکن است از پیامدهای جهانی شدن باشد سبب عدم تسلط دولت بر منابع درآمد خود می شود. تبعیت از اصول موضوعه سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی دولت ها را ناگزیر می سازد از سیاست های حمایتی خود دست بردارند تا عرصه برای رقابت آزاد مساعدتر گردد. در این روند این شرکت های چند ملیتی هستند که از این پس به نیابت از جانب دولت ها به ایفای نقش خواهند پرداخت. در زمینه داخلی نیز دولت دیگر نهادی سیاسی به شمار نخواهند رفت و وظیفه اش تامین رفاه عمومی و توزیع عادلانه امکانات اقتصادی نخواهد بود. بلکه به تعبیر مارکسیست ها، دولت ها کمیته اجرایی طبقه حاکم و نماینده شرکت های چند ملیتی خواهند بود زیرا به طبقاتی اتکاء خواهند داشت که حاکمیت خود را مدیون آن ها هستند. (معصوم زاده کیانی، 1379، ص 114).
نتیجه گیری
در این گفتار پیامدهایی چند از فرآیند جهانی شدن از دو بعد مهم توسعه پایدار و با دیدگاهی بیشتر بدبینانه مورد بررسی قرار گرفتند. شاید بتوان از ماحصل بحث اینگونه برداشت نمود که تحت شرایط عدیده ای جهانی شدن می تواند از نظر مسایل محیطی و تعادل های اجتماعی و فضایی، عواقب و آثار ناخوشایند به همراه داشته باشند، اما این بدان معنا نیست که تحت هر شرایط ناگزیر چنین پیامدهایی بدنبال خواهند آمد. استدلالات بیشتر بر پایه آن چیزی بود که در برخی مناطق جهان که پیش تر در گیر و دار این فرآیند بوده اند تحقق یافته است. با توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی نواحی و سرزمین ها از هم متفاوتند و با گذشت زمان نیز تغییر می کنند به طور حتم نمی توان رخدادهای مشابهی را برای سایر مناطق دنیا در شرایط موجود یا در وضعیتی که در آینده وجود خواهد داشت، انتظار داشت. اما به هر حال احتمال وقوع آن چندان دور از واقعیت نیست و شایسته است در حرکت در مسیر جهانی شدن این احتمال مد نظر قرار گیرد. وانگهی اگر فرآیند جهانی شدن از جنبه های دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد پی به وجود فرصت ها و مزیت هایی خواهیم برد که شاید این پیامدهای منفی در مقابل آن ها بسیار کم رنگ جلوه نمایند. بنابراین به صرف مشاهده چند پیامد منفی نباید فورا موضعی مقابله جویانه نسبت به جهانی شدن اتخاذ کرد یا تلاش نمود خود را از آن دور و بر حذر نگه داشت. (البته اگر ممکن باشد!)
پی نوشت ها:
[1] -Global
2- Globalization
3- Internationalization
4- Liberalization
5- Universalization
6- Westernalization
7- Deterritorialization
8- Homogenization
9- Uniformity
10- Cocoyoc
11- United Nations Conference on Human Environment (UNCHE)
12- Ecodevelopment
13- United Nations Conference on Environment and Development (UNED)
14 - Brandlt Land
15- World Trade Organization (WTO)
16- Tucurui
17- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
18- Lawrence Summers
19- Xing
20- Kolstad
21ـ از جمله: یدا... مهرعلی زاده، عادل عبدالمجید علی، سعید تائبی، مهدی فاخری، فرزین دانش، محمد رضا سید نورانی و همچنین:
Malcom Waters, Susan Strange , Mc Grew , David Hellen, C. Tomass, Marc William, Asfaw Kumssa, Vito Tanzi, D. Fleenor, J. Dunoff, C.Reich, K. Ohmoe, E.J. Hobsbawan, John Gray
منابع:
استرنج سوزان (1379): فرسایش اقتدار کشور و تحول اقتصاد جهانی؛ ترجمه احمد صادقی، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 14 تابستان 79، ص 407.
امرایی بهروز (1379): نگاهی به پیشرفت های تکنولوژی در عرصه کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی؛ ماهنامه بندر و دریا، سال پانزدهم، شماره 70-69 ، ص 26.
امیری سعید (1380): عملکرد بنادر تجاری کشور در سال 79؛ ماهنامه بندر و دریا، سال شانزدهم، شماره 81 ـ 80، ص 92.
بارو. سی. جی (1376): توسعه پایدار، مفهوم ، ارزش و عمل؛ ترجمه سید علی بدری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 42، ص 46.
برآرد رابین و جان کاوانا (1376): جنوب فقر زده را نادیده نگیریم؛ ترجمه فرامرز فرید، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 122، آبان 76، ص 213.
برکشلی فریدون (1374): نظم نوین جهانی و کشورهای جنوب؛ نشر قومس تهران ، ص 34.
بیطرف منصور (1380): آیا ایران می تواند به راحتی وارد بازار جهانی شود؟ ؛ مجله بورس، شماره 25، صص 12 – 8 .
پیرس دیوید. دبلیو و جرمی. جی. وارفورد، (1373): دنیای بی کران (اقتصاد، محیط زیست و توسعه پایدار)؛ ترجمه عوض کوچکی، سیاوش دهقانیان و علی کلاهی اهری، دانشگاه فردوسی مشهد، ص 424.
تانزی ویتو (1379): جهانی شدن و آینده تأمین اجتماعی؛ ترجمه عزیز کیاوند، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره 2.
ترنر آ. ک و دی. پیرس و ای. باتمن (1374): اقتصاد و محیط زیست؛ ترجمه سیاوس دهقانیان،عوض کوچکی وعلی کلاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، ص 377.
تقوی مهدی (1375):جهانی شدن بازارهای مالی و تدوین سیاست های اقتصادی؛اطلاعات سیاسی– اقتصادی،شماره 109-110، ص 140.
تیلور لنسی (1379): بانک جهانی و محیط زیست؛ ترجمه محمد رضا قمری، مجله گزیده مسایل اقتصادی اجتماعی، شماره 143، صص 59 و 58.
حاجیلی معصومه (1379): سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ نشریه روند، سال دهم، شماره 29-28، صص 85 – 52.
دانش فرزین (1379): شهرهای جهانی؛ فصلنامه مسکن و انقلاب ، شماره 9، صص 37 – 26.
رحیمی حسین (1378): توسعه پایدار شهری با تاکید بر توان های محیطی (مورد کاشمر)، پایان نامه دکتری جغرافیای شهری به راهنمایی دکتر حسین شکویی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ص 48.
شکویی حسین (1373): دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)؛ انتشارات سمت تهران، ص 455.
صرافی مظفر (1379): شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرها: طرح مساله ای برای جنوب؛ ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 156 – 155، ص 164.
قزسفلی محمدتقی (1379): جهانی شدن رویارویی یا همزیستی؛ ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره های 156 – 155، صص 145 – 142.
کازرونی علیرضا (1377): جهانی شدن اقتصاد و راهبرد جانشینی واردات ؛ مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، جلد دوم، سازمان برنامه و بودجه، صص 357 – 350.
کاظمی محمدی موسی (1378): ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری؛ پایان نامه دوره دکتری جغرافیای شهری به راهنمایی دکتر حسین شکویی، دانشگاه تربیت مدرس ، ص 27.
کردوانی پرویز (1373): اکوسیستم های آبی (جلد دوم)؛ نشر پالیز، تهران، ص 198.
کومسا آسفاو (1378): جهانی شدن و منطقه گرایی و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه؛ ترجمه اسماعیل مردانی گیوی، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 148 – 147، ص 182.
لواسانی احمد (1372): کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو؛ وزارت امور خارجه، تهران، صص 72 و 10.
مارتین پیتر (1380): تنفر از بازار چرا؟؛ ترجمه حبیب علیزاده، مجله بورس، شماره 25، صص 22 – 20.
معصوم زاده کیانی میراحمد (1379): حاکمیت دولت در عصر شرکت های چند ملیتی؛ اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 156 – 155، ص 114.
موحد علی (1379): توسعه پایدار شهری؛ مجله مسکن و انقلاب شماره 9، ص 43.
مهرعلی زاده یدا... (1378): جهانی شدن ، فرصت ها و تهدیدها؛ فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 8، ص 50.
میرسلیم مصطفی (1379): سیاست ها و روش های فنی کاهش مصرف سوخت و آلودگی های ناشی از آن در بخش ترابری؛ نشریه انجمن نفت ایران، شماره 55، ص 17.
میکسل ریموند. اف (1371): توسعه اقتصادی و محیط زیست؛ ترجمه حمیدرضا ارباب، سازمان برنامه و بودجه، تهران، ص 21.
واترز مالکوم (1379): جهانی شدن؛ ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران، صص 84 و 10.
____ توسعه تجارت جهانی در سال 99؛ نامه اتاق بازرگانی، شماره 8، آبان 79، صص 14 – 8.
- Chen. Fu and Yue Man. Yeung (1998); Globalization and The world of Larg Cities; United Nations University Press, p6.
- Ciccantell. Paul. S (1999); The Socioeconomic Impact of Globalization in the Brazilian Amazon; The Journal of Development Area, Vol 33, No2.
- Fainstein. S.I. Gordon and Social Change in London and New York, Blackwell Press, p245.
- Harris Nigel (1997); Cities in a Global Economy; Urban Studies, Vol 34, No10, p 1693.
- Hayenes Jeff (1999); Region, Globalization and Political Cultures in the Third World, Macmilan Press Ltd, p16.
- Jones Tom and Joaquim Oliveria Martinz (2000); Globalization and Environment: Economic Globalization, International Organizations and Crisis Management, Rotgen Press, pp 273 - 293.
- Milner Helen. V and Keohane Robert. O (1996); Internationalization and Domestic Policies, Cambridge University Press.
- Olds. K (1996); Globalization and the Production of New Urban Spaces; Environment and Planining , Vol 27, No 11.
- Rejendra Paration and Reymond Torres (2000); Studies of the Social Dimentions of Globalization in Bangeladesh; International Labour Office, Geneva, p12.
- Sauvan Karl (1999); Finance and Development, March
- Schmidt Johannas Dragsbaek (1998); Globalization and Ineqity in Urban South - East Asia ; Third World Planning Review, Vol 20 No2.
- Scholte Jan Aart (2000); Globalization: A Critical Introduction, St. Martin's Press, INC, USA , Pu6, p 46.
- Torres Reymond (1991); Studies of the Social Dimentions of Globalization: Republic of Korea, International Labour Office, Geneva, p5-11.
- UNDP (1994); Human Development Report, New York Oxford University Press, p134.
- Xiaojian Li and Yue - Man Yeung (1998); Transnational Corporations and Impact on Regional Economic Imbalance, Third World Plannining Review, Vol 20, No 4.
ð ð ð
