ترجیحات مصرف کننده و قاچاق کالا preferences and commodity smuggl
ترجیحات مصرف کننده و قاچاق کالا preferences and commodity smuggling consumer
دکتر حبیباله فصیحی
چکیده
روند حاکم بر تولید و عرضهی رسمی و قانونی کالا در کشور در جهت رضایت مشتریان ، و تمایلات و تواناییهای آنها نبوده است . وانگهی نفوذ فرهنگ بیگانه و برنامههای حساب شده کشورهای صنعتی در جهت تسخیر بازار مصرف کشور ما ،هر روز نیازهای تازهای آفریده و ساختار تولید نیز متناسب با آن در داخل کشور شکل نگرفته است . به این جهت بخش مهمی از تقاضای بازار با وجود توانمندی-های بالقوه داخلی ، با واردات و مخصوصا واردات غیر قانونی و قاچاق ، پاسخ داده شده است . هرگونه دگرگونی در روند پیشآمده ، بدون توجه به رقابتپذیرسازی تولیدات داخلی و کار فرهنگی در تغییر الگوی مصرف جامعه و حمایت از تولید داخلی ، نتیجهبخش نخواهد بود .
واژههای کلیدی :
ترجیحات مصرفکننده ؛ فرهنگ مصرف ؛ مصرف بروننگر ؛ محدودیتهای تجاری ، رقابتپذیری تولید ، قاچاق کالا
مقدمه
دیر زمانی بود که کالاهای خارجی تولید ژاپن ، آلمان ، ایالات متحده و کشورهای پیشرو صنعتی در بازار کشور ما و در خانههای مردم جا باز کرده و ضعف کیفیت تولیدات صنعت نوپای بومی ذهنیتی مثبت از کالای خارجی و دورنمای ذهنی منفی نسبت به کالاهای تولید داخل ایجاد نموده بود. همین امر گرایش تقاضا را به سمت مصرف کالاهای خارجی متمایل میساخت . به طوری که سالها ،عبارت خارجی بودن همارز با "با کیفیت بودن" و ایرانی بودن جنس به مفهوم "بیکیفیت بودن "کالا در ذهنها معنا میگردید .
اما امروزه وضعیت بازار دگرگون شده است . ظهور قدرتهای صنعتی جدیدی چون چین و کشورهای آسیای جنوبشرقی ،عرصه را از کالاهای تولید ی کشورهای پیشرو صنعتی گرفته و اکنون سیل کالاهای ساخت این کشورهاست که به بازارهای داخلی رهسپارند .با وجودی که همگان به بیکیفیت بودن تولیدات ساخت چین و کشورهای شرق و جنوبشرق آسیا اذعان دارند، اما قیاس قیمت با ساختههای داخلی و عوامل دیگر، مصرفکننده را به خرید کالای خارجی متوجه میسازد . ناتوانی رقابت صنعت داخلی منجر به تعطیلی بسیاری از رشتههای تولید شده و عرصه در اختیار کالای خارجی هرچند بیکیفیت چین و کشورهای مشابه قرار میگیرد . روند پیشآمده آنچنان برای اقتصاد مملکت مخرب و ویرانگر بوده که مقام معظم رهبری با درایت خاصی افق تاریک آینده صنایع را در این وضعیت احساس نموده و خیزشی مسئولانه و کارساز را از تمامی دستگاهها مطالبه نمودند . تاکید ایشان بر مبارزه با پدیده قاچاق کالا، پیشگیری از مصرف کالای خارجی و ایجاد امید و امنیت برای سرمایهگذاران خود گویای اهمیت موضوع است.
این نوشتار تلاش دارد تا علل و زمینههای گرایش به مصرف کالاهای خارجی در برابر تولیدات داخلی و تاثیر آن بر قاچاق کالا را مورد بررسی قرار دهد .
ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب کالا
در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه قرار دارند و رضایت مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانها است . لازمهی جلب رضایت مشتریان، برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته ها ، انتظارات ، تمایلات ، تواناییها و محدودیتهای آنها در خرید محصولات است . با دستیابی به چنین اطلاعاتی می توان عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در متوجه ساختن آن به سمت مصرف کالای داخلی و پرهیز از خرید کالای قاچاق ، از آن بهره برد . بازاریابی، فرآیند پاسخ گویی برای شناسایی ، پیش بینی و برآورده ساختن سودآور نیازهای مشتریان است. با این شیوه است که هر سازمانی قادر خواهد بود محصولات یا خدمات خود را مطابق با نیازهای مشتریان قرار دهد و نه اینکه چیزی را تولید کند و انتظار رسیدن مشتریان را داشته باشد . محصول (کالا و خدمت) باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد. قیمت باید متناسب با تواناییهای خریدار باشد. این محصول باید در دسترس مشتری قرار گیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت ترفیعات لازم نیز انجام گیرد تا مصرف کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی باخبرشوند.
در علم اقتصاد از تاثیر عوامل زیادی بر مصرف سخن به میان میآید که از جمله آنها درآمد، قیمت کالاها و سلیقه مصرفکننده می‌باشد.
در میان عوامل ذکر شده، بیشتر بحث‌های اقتصادی، پیرامون رابطه درآمد و قیمت‌ها با مصرف در سطح خرد و کلان می‌باشد و رابطهی آداب و رسوم جامع و فرهنگ مردم با سطح مصرف کمتر مطرح بوده است .
پیروی از باورها و ارزشها و عادات فرهنگی تا زمانی که باعث رضایت مردم گردند، ادامه مییابد. و در صورت عدم رضایت، تغییر می‌کنند. مثلاً اگر فرهنگ بهداشتی مردم تغییر یابد، کالاها نیز بهداشتی‌تر می‌شوند، و اگر فرهنگ جامعه به سمت تشریفات اسراف و تجمل‌گرایی حرکت کند، سطح مصرف جامع افزایش مییابد. همچنین فرهنگ جامعه می‌تواند در مقابل افزایش مصرف مقاومت کند و همین است معنای حاکمیت مصرفکننده در اقتصاد.
معمولاً کشورهایی که می‌خواهند کالای خود را به کشورهای دیگر بفروشند و فرهنگ کشورهای دیگر در مقابل مصرف مقاوت می‌کند اول از همه،درصدد تغییر فرهنگ آن کشور بر می‌آیند و پس کالاهای خود را به آنها می‌فروشند. یکی از عوامل مؤثر در تغییر فرهگ مصرفی و ایجاد روحیه مصرف‌گرایی، تبلیغات است. با تبلیغات میتوان نسبت به عادات و آداب و رسوم را تغییر داد و جوامع را به سوی سطحی از مصرف سطح بالا یا پایین سوق داد.
در بررسی مسائل مربوط به الگوی مصرف در یک جامعه لزوم توجه به مقوله فرهنگ بیش از پیش آشکار میگردد. فرهنگ مفهومی یکپارچه و پیچیده است و در برگیرنده دانش، اعتقادات، مذهب، قوانین، اخلاقیات، آداب و سنن و بسیاری دیگری از عادات و قابلیتهای کسب شده توسط افراد یک جامع می‌باشد. فرهنگ یک مفهوم جامع است و تقریباً شامل هر چیزی میشود که بر فرایندهای فکری و رفتاری افراد تأثیر می‌گذارد. امروزه در بسیاری از جوامع پیشرفته و صنعتی، فرهنگ صرفاً چارچوب‌های تفکر و عملکرد افراد را مشخص می‌کند.[1]
ماهیت فرهنگ به نحوی است که ما به ندرت از آنها مطلع هستیم. در یک فرهنگ، فرد به شیوه‌ای مشابه با سایر اعضا می‌اندیشد و رفتار می‌کند؛ زیرا این طبیعی‌ترین و درست‌ترین راه است.
آنچه که بر مصرف بسیاری از کالاها اثر گذار است ترکیب مجموعه‌ای از تمایلات و ارزش‌هاست، امروزه ترکیب قیمت پایین، دامنه انتخاب وسیع و نام‌های تجاری مشهور جهان، همان چیزی است که الگوهای سنتی خرید در سر تا سر جهان را دست خوش دگرگونی ساخته است. بسیاری از ارزشها در فرهنگ‌ها متفاوت است و بر فرآیند مصرف تأثیر می‌گذارد.
شواهدی حاکی از آن است که حرکاتی در جهت شکل‌گیری فرهنگ و بخش‌های مختلف بازار که دارای نماد‌های مشترک و مرتبط با مصرف، با مفاهیم مشترک و مورد علاقه اعضای آنها صورت گرفته است. چنین فرهنگ‌هایی از طریق فرایند جهانی‌سازی، از طریق رسانه‌های عمومی، کار، آموزش و مسافرت‌های مشابه در سطح جهان در حال شکل‌گیری هستند.[2]
امروزه نوجوانان در جهان اولین بازار بین‌المللی واقعی در تاریخ را به وجود آورده‌اند. نوجوانان در سراسر دنیا نه تنها دوست دارند مثل هم بپوشند، بلکه در بسیاری دیگر از ویژگی‌ها و علایق، مشترک هستند.[3]
اکنون ابزارهای تبلیغاتی خوبی برای بسیاری از شرکتهای بزرگ جهانی و شرکتهای فرا ملیتی در سراسر دنیا، برای ایجاد بازارهای جدید در کشورهای دنیا فراهم گشته است و این شرکت‌ها سعی دارند بازارهای مصرفی خود را در کشورهای در حال توسعه نیز گسترش دهند. این موضوع، برای شرکتهای بسیاری بزرگ فرا ملیتی و اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان امری اجتناب‌ناپذیر است.
در زمینه تغییر ارزش‌های فرهنگی، هنجارها در این کشورها انجام می‌دهند تا هرچه بیشتر بر مصرف کالاهای خود در این کشور بیفزایند و مصرف خود را به رویه‌ای دائمی و در حال فزونی تبدیل نمایند. و با استفاده از تبلیغات و ارائه محصولات متنوع با کیفیت و خدمات متفاوت محصولات خود را نزد مصرف‌کنندگان در این کشورها به محصولاتی پی کشش تبدیل نمایند.
وابستگی مصرف به دنیای خارج
عملکرد اقتصادی دهه‌های اخیر کشور به خوبی نشان داده است که مصرف جامعه از راههای عمده زیر شدیداً به جهان خارج وابسته گردیده است.
وابستگی مستقیم یا مصرف کالاهای اساسی و غیر اساسی از طریق واردات مستقیم کالاهای مصرفی در حجم قابل توجه وابستگی غیر مستقیم مصرف از طریق مصرف کالایی که تولیدشان در داخل به مواد واسطه و قطعات یدکی و وسایل سرمایه‌ای خارجی وابسته است.
وابستگی مستقیم و غیر مستقیم مصرف به خارج از نظر الگوهای مصرفی و فرهنگ‌های وابسته به آن نکته مهم در این زمینه این است که در این شرایط تنها یک قشر محدود از جامع این وابستگی را احساس نمی‌کند، بلکه وابستگی در تمام اقشار جمعیت و در تمامی کشور مطرح و احساس میشود. این مسأله منشأ بسیاری از کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی ـ سیاسی جامعه است و مستقیماً اثرات منفی و مخربی بر تولید و بر سیاست‌گذاری اقتصادی می‌گذارد.[4]
در واقع انتقال الگوی مصرف برون نگر در یک کشوری طی مراحل مختلفی به صورت تدریجی وارد شده است. مجرای اولیه انتقال الگوی مصرف وابسته با آغاز دوره حکومت صفویان بازرگان خارجی بودند. از عوامل دیگر انتقال الگوی مصرف بیگانه مأموران سیاسی کشورهای صنعتی به ویژه مأمورین روس و انگلیس بودند.
کالاهای خارجی همراه مسافرین از فرنگ برگشته و در مراحل پس از آن کالای وارد شده به کشور به طور قاچاق و بالاخره واردات فیلم‌های تلوزیونی خارجی محتوای آموزشی وارداتی و آموزشی داخلی و غیره مجرای مستقیم و غیر مستقیم انتقال الگوی مصرف برونزا به داخل و بدیهی شدن آن بوده‌اند.[5]
در مراحل نخستین که هم عامل‌ها و هم مجراهای انتقال محدود و کم اثر بودند، با مقاومت و مقابله توده‌های مردم نیز روبرو شد. ولی در گام‌های بعدی با گسترش عامل‌هاو مجراها و پذیرش داخلی الگوی مصرف برونزا، همراه با دگرگونی کامل اقتصاد داخلی و تبدیل آن به اقتصاد نفتی وابسته، عامل فرهنگی مخالف با رواج الگوی مصرفی برونزا به عامل فرهنگی موافق تبدیل میشود.
اثر موانع تجاری و نقش الگوی مصرف بر واردات قاچاق در ایران
یکی از علل و انگیزه‌های گرایش به پدیده قاچاق در بین مردم، تعرفه‌های مالیاتی و گمرکی است. سویفت می‌گوید: تعرفه‌های بالای گمرکی و مالیاتی سبب واکنشهایی در شهروندان میگردد که نتیجهی آن تقلیل مجموع درآمدهای مالیاتی است. بعدها لافر این بحث را به عرضه نیروی کار تعمیم داد و منحنی مشهور لافر را مطرح کرد.[6]
آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، هنگام فرمولی کردن اصول مالیاتی، دولت را از در پیش گرفتن سیاست مالیاتی شدید بر حذر داشته و سیستم متعادل مالیاتی را سفارش می‌کند. او می‌گوید: «مالیات بدون مداقه باعث ترغیب به سوی قاچاق میگردد»[7]
اعمال محدودیتهای تجاری بر روی واردات کالا از سوی دولت‌هاعمدتاً با اهداف کسب درآمد برای دولت، حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از مصرف کننده(مثلاً از طریق تعیین استاندادهای فنی و بهداشتی، اجباری کردن حداقل خدمات پس از فروش برای کالاهای بادوام و ...) محدودیتهای ناشی از تراز منفی تجاری مزمن و نیز الزامات سیاسی و فرهنگی (از طریق ممنوع نمودن ورود کالاهای خاص یا ورود کالا از کشورهای خاص، سهمیه بندی مبادلات تجاری با برخی از کشورها، یا نا مشروع بودن تولید، توزیع یا مصرف برخی کالاها و ...) عوامل مؤثری در پیدایش و تغییر میزان این موانع بوده اند.[8]
اثرات تعرفه بر کالاهای مصرفی در اقتصاد را میتوان این گونه بر شمرد: وضع تعرفه در بعد حمایت از عرضه کنندگان داخلی با افزایش قیمت به تولید کنندگان این امکان را میدهد که تولیدات خارجی را با تولیدات داخلی جایگزین کنند. تعرفه همچنین با بالا بردن قیمتهای داخلی، تولیداتی را که از کارایی کمتری برخوردارند، امکان زیست می‌بخشد. اما تعرفه در بعد تقاضای کشور، ضمن این که به مجموع درآمدهای خزانه دولت می‌افزاید با افزایش قیمت کالاهای مصرفی، میزان مصرف را کاهش میدهد و در مجموع سبب میشود که مصرف کنندگان داخلی مقدار کمتر از کالاها را به قیمت بالاتری بخرند و در مجموع رضایتمندی مصرف کنندگان را کاهش میدهد.[9]
علاوه بر تعرفه‌ها، حاشیه سود قاچاق به ساختار تولید و توزیع در کشور و بالا بودن هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها مرتبط میشود، ضمن این که تنوع تولیدات داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی پایین است. این موضوع، خود به عنوان یکی از دلایل وضع تعرفه‌ها و عوارض و محدویت‌های مختلف بر کالاهای وارداتی خارجی مطرح می‌باشد.
در نتیجه اعمال محدودیتهای رسمی‌تجاری از سوی دولت بر کالاهای وارداتی اثر مستقیمی‌بر افزایش حاشیه سود بازار کالای قاچاق داشته و به طور مستقیم حجم قاچاق را در کشور افزایش میدهد.
نکتهی مهم این است که آیا وضع محدودیتهای تجاری با آثار منفی که بر سطح رضایتمندی مصرف کنندگان از خود بر جای می‌گذارد، سطح مصرف و نیازهای مصرفی و فرهنگ مصرفی به وجود آمده در طول سالیان گذشته را به طور کامل تغیر خواهد داد؟ چسبندگی متغیر مصرف در جهت کاهش با توجه به الگوی مصرف شکل گرفته در کشور و روند مصرف در کشور نشان میدهد که مصرف کنندگان داخلی به سادگی آثار محدودیتهای تجاری را بر میزان مصرف و سطح رضایتمندی خود از مصرف کالاهای خارجی مورد تقاضایشان، نمی‌پذیرند و حاضر به کاهش سطح مصرف و رضایتمندی خود نیستند، بنابراین با استفاده از کالاهای قاچاق بخشی از کاهش رضایتمندی خود را جبران می‌کنند.
بنابراین دولت‌ها با توجه به محدودیتهای موجود، چاره‌ای جز وضع تعرفه و کنترل تجارت خارجی ندارند، هر چند که دامن زدن به این محدودیت‌ها با افزایش قاچاق کالا همراه باشد و این موضوع برای دولت مردان نامطلوب باشد. آنچه این نوشتار به دنبال تبیین آن است نقشی نیروهایی است که از ناحیه سطح و الگوی مصرف کشور به پدیدهی قاچاق وارد میگردد و نقشی که دولت به عنوان هدایت‌گر فعالیت‌های اقتصادی در دامن زدن به سطح مصرف خصوصی در جامعه و تغییر الگوی مصرف جامعه به سمت استفاده بیش تر از کالاها و به خصوص کالاهای خارجی بر عهده داشته است.
روشن است که محدودیتهای تجاری وضع شده از سوی دولت‌ها، امکان واردات محصولات مصرفی را کاهش میدهد و این کالاها حتی در صورت ورود از مبادی رسمی، اغلب از قیمتهای بالایی برخوردار هستند. از سوی دیگر شاهد هستیم که به دلیل فرهنگ مصرفی به وجود آمده در جامعه و الگوی مصرف موجود که به شدت به مصرف کالاهای نهایی خارجی بها میدهد. الگوی مصرف موجود تقاضای این کالاها را در بازار مصرف همواره افزایش داده و حتی در مواردی کشش تقاضای این کالاها را در کشور کاهش داده و این موضوع سبب شده است که این کالاها همواره در بازار مصرفی کشور مورد تقاضا قرار گیرند.[10]
رقابتپذیری تولیدات داخلی و قاچاق کالا
از آنجا که بخش عمدهای از تولیدات کشور از قدرت رقابت پذیری مناسبی برخوردار نیستند ، میزان صادارات کالا در میان مدت کاهش خواهد یافت و سبب میشود که کالاهای داخلی بازار خود را در خارج از کشور از دست بدهند . در عین حال قیمت تمام شده بالای این کالاها ، تقاضا برای آنها را در داخل کشور هم کاهش میدهد . در چنین شرایطی مخصوصا وقتی ریسک ناشی از قاچاق کالا به داخل کشور کم بوده و امکان ورود غیر قانونی کالا فراهم باشد ، ورود کالای ارزانتر خارجی به صورت غیر قانونی مقرون به صرفه میگردد . نتیجهی این وضعیت ، کاهش تقاضای موثر برای کالاهای داخلی و پاسخگویی تقاضا به وسیلهی کالاهای وارداتی ( از مجاری قانونی و غیر قانونی ) است . به دنبال این قضیه ، ورشکستگی صنایع داخلی ، بدبینی صاحبان سرمایه به سرمایهگذاری در داخل و در نهایت ناامنی و کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد بود . با توجه به استدلال فوق ، به نظر میرسد بخشی از تقاضای مربوط به کالاهای قاچاق ، به دلیل عدم امکان تولید کالاهای مورد نیاز در داخل کشور در سطح قیمت و استانداردهای موجود در جهان باشد . این بخش از قاچاق ریشه در رقابت ناپذیر بودن اقتصاد دارد .[11]بنابراین بخشی از قاچاق ورودی به کشور ریشه در رقابتپذیر نبودن واحدهای تولیدی داخلی دارد . از علل بوجود آمدن این وضعیت میتوان به نرخ تورم بالا ، نرخ غیرواقعی ارز ، نظام ناکارآمد تخصیص بودجه ، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی ، وجود انحصارات دولتی و بسیاری دیگر از عواملی که باعث کاهش بهرهوری مجموعه عوامل تولید ، افزایش هزینههای سرمایه و همچنین کاهش کیفیت کالاهای تولیدی میگردند ، اشاره نمود . در چنین شرایطی پذیرش انواع کالاهای قاچاق و واردات غیر رسمی اجتناب ناپذیر است .
نتیجهگیری
در شرایطی که به دلیل رقابتناپذیری تولیدکنندگان داخلی ، تغییر الگوهای مصرف و نفوذ فرهنگ بیگانه ، هر روز عرصه بر مصرف کالاهای داخلی تنگتر شده و بازار مصرف داخلی در تسخیر کالاهای وارداتی و به خصوص قاچاق قرار میگیرد ضرورت دارد تا با توجه بیشتر به عواملی چون فناوری ارتباطات و اطلاعات ، ارتقاء سرمایه انسانی ، الزام تولیدکنندگان به رعایت استانداردهای جهانی تولید کالا ، استفاده از قابلیتهای مدیریت و سرمایه بخش خصوصی ، بهبود فضای کسب و کار ، توجه به تحقیق و توسعه و . . . قدرت رقابت تولید داخلی را ارتقاء بخشید.
همچنین با توجه به فرهنگ غلط مصرف ایجاد شده باید اذعان داشت که چسبندگی متغیر مصرف در جهت کاهش با توجه به الگوی مصرف شکل گرفته در کشور و روند مصرف در کشور نشان میدهد که مصرف کنندگان داخلی به سادگی آثار محدودیتهای تجاری را بر میزان مصرف و سطح رضایتمندی خود از مصرف کالاهای خارجی مورد تقاضایشان، نمی‌پذیرند و حاضر به کاهش سطح مصرف و رضایتمندی خود نیستند، بنابراین این مصرف‌کنندگان با عدم کاهش سطح مصرف خود، به دنبال جبران نیازهای مصرفی شکل گرفته خود برمیآیند و این مسأله سبب تداوم تقاضای شکلگرفته این گروه میگردد. تداوم تقاضای مصرف‌کنندگان واکنش عرضه محصولات مصرفی را در پی خواهد داشت و طبعاً به علت عدم تکافوی تولید در کشور و محدودیتهای اعمال شده در بخش رسمی واردات کالا، با استفاده از کالاهای قاچاق، عرضه جدیدی شکل خواهد گرفت و بدینوسیله مصرف‌کنندگان نیز بخشی از کاهش رضایتمندی خود را جبران می‌کنند. به این جهت علاوه بر توانمند سازی تولید کالاهای داخلی، در جهت امکان فراهمسازی کالاهای قابل رقابت با کالاهای وارداتی ، بخشی از کار باید متوجه فعالیت فرهنگی و اصلاح الگوهای غلط مصرف در جامعه باشد .
منابع
- اداره کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رقابتپذیری تولیدات داخلی و قاچاق کالا ؛، گزارش منتشر نشده ، 1387
- چینی چیان، مرتضی : تحلیل تئوریک قاچاق ، اثرات اقتصادی تعرفه و قاچاق ؛ ماهنامه اقتصاد پنهان ؛ پیش شماره 1 ؛ زمستان 1385
- دل‌ها و کینز، راجر بست و کشت کانی : رفتار مصرف کننده؛ تهران؛ نشرساز کل؛ 1385
- رزاقی، ابراهیم : الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی ؛ ،تهران ؛ چاپخش ؛ 1374.،
- شکیبایی ، علیرضا و علی محمد احمدی : قاچاق کالا، علل آثار و شاخصهای اندازه‌گیری آن ؛ مجموعه مقالات سومین همایش پدیده قاچاق کالا و راههای پیشگیری از آن ، دانشگاه تربیت مدرس ، آذر ماه 1378
- عرب مازار یزدی، علی : نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران ؛ ماهنامه اقتصاد پنهان ؛ پیش شماره 1، زمستان 1385
- عظیمی آرانی، حسین : مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران؛ نشر نی؛ چاپ هفتم ؛ 1385
[1] - دل‌ها و کینز، صص 47-46.
[2] - همان منبع صص 75-74
[3] - همان منبع ص 75
[4] - عظیمی آرانی، ص 101
[5] - رزاقی صص 120-116.
[6] - این نمودار نشان دهنده چگونگی اثرگذاری نرخ های مالیاتی بر روی درآمد مالیاتی است و بیانگر این است که با کاهش نرخ مالیات ، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش مییابد.
[7] - شکیبایی و احمدی ، 1378
[8] - عرب مازار یزدی، ، 1385، ص 10.
[9] - چینی چیان، 1385 ؛ صص 21- 18.
[10] - عظیمی آرانی، 1385
[11] - اداره کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، 1387
