تجارت غیر قانونی پاکستان با ایران و افغانستان از راه بلوچستان : میزان تجارت ، موازنه تجاری و زیان دولت Illegal trade between Pakistan and Iran
نویسندگان : محمد شریف ،عمر فاروق و ارشد بشیر
مترجم : دکتر حبیب اله قصیحی
چکیده
مقادیر معتنابهی از محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی ، به صورت غیر قانونی در مرزهای پاکستان با افغانستان و پاکستان با ایران تجارت میگردد . طی سالهای 98-1997 ، موازنهی تجاری در مرزهای پاکستان با افغانستان به سود پاکستان و در مرزهای ایران با پاکستان به سود ایران رقم خورده بود . در این مدت به لحاظ عدم حصول درآمدهای ناشی از تعرفههای گمرکی و مالیات، دولت پاکستان زیانهای مالی زیادی را متحمل شد . مقدار زیادی از این زیان نیز به خاطر رشوهگیریهایی بود که میتواند موضوع را بیش از پیش پیچیده سازد . در این مقاله برخی اندازهگیریهای نیز در راستای تحت کنترل درآوردن تجارت غیر قانونی در آینده ، پیشنهاد گردیده است.
مقدمه
تجارت غیرقانونی یا قاچاق را میتوان گونهای از تجارت در مرزها و بنادر دو کشور دانست که با تشریک مساعی پنهان اما قوی قاچاقچیان و ادارات دولتی مسئول کنترل این تجارت در مرزها همراه است .حجم این گونه تجارت غیرقانونی برای یک کالا معمولا با گسترش اختلاف در قیمت مصرف کننده بین دو کشور تعیین میگردد . بخشی از این اختلاف قیمت به خاطر بالا بودن سطح تعرفه ،حقوق گمرکی و مالیات و میزان حمایت از صنایع بومی از طریق ممنوعیت واردات یا صادرات یک کالای بهخصوص بوجود میآید . عوامل دیگر زمینهساز قاچاق عبارتاند از :کمبودهای مقطعی عرضه نسبت به تقاضا در یک سوی مرز ، حمایت بیمورد نظامیان عالیرتبه ، نخبگان سیاسی و مسئولین ادارات محلی از قاچاقچیان ، بوروکراسی شدید اداری ، کمتوجهی ادارات سطح بالا به مسئولیت خود در کنترل قاچاق ،فرآیند عریض و طویل ، ضعیف و فساد آلود تشویق یا تنبیه مامورین مقابله با قاچاق و غیره . در مورد پاکستان ،رشوهخواری ادارات مامور مبارزه با قاچاق، یکی از موانع عمده برای کنترل تجارت غیر قانونی در مرزهاست . گرچه این مامورین میدانند که در صورت اثبات رشوهخواری از کار برکنار میشوند اما عواید رشوهخواری آنقدر زیاد است که در صورت از دست دادن شغل هم میتوانند زندگی خوبی داشته باشند .
پاکستان از سمت شمالغربی با افغانستان و از جهت جنوبشرقی با ایران مرز مشترک دارد . نقل و انتقال غیرقانونی کالاها در دو سوی مرز در مورد کالاهای ورودی یا خروجی امری عادی است . منابع مختلف آمارهای متفاوتی در خصوص حجم این تجارت ، ارزش پولی آن و یا زیان دولت، اظهار نمودهاند بنابر این احساس میشود که به دلایل زیر لازم است اهداف زیر با بهرهگیری از منابع مختلف محقق گردند :
1- تعیین نوع کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی که بین این سه کشور به صورت غیرقانونی ردو بدل میگردد .
2- تشخیص مسیرهای مورد استفاده برای انتقال کالاهای قاچاق در استان بلوچستان
3- به دست آوردن برآوردهایی بسیار نزدیک به واقعیت در خصوص حجم قاچاق ، ارزش پولی آن و زیان دولتها
4- ارائه پیشنهادهایی برای کنترل یا به حداقل رساندن چنین نقل و انتقال غیرقانونی کالاهای مختلف از مرزها به منظور افزایش درآمدعمومی دولت و کمک به صنایع بومی .
روش تحقیق
جمعآوری اطلاعات در خصوص موضوع حساس تجارت غیر قانونی در استان بزرگی مثل بلوچستان به لحاظ حمل و نقل و شرایط اقلیمی سخت و طاقتفرسای منطقه کار آسانی نیست . در این مورد مراجع آمار رسمی و غیر رسمی و روشهای مشاهده میدانی مورد استفاده استفاده قرار گرفتند تا اطلاعات مورد نیاز در بارهی تجارت غیرقانونی در مرزهای پاکستان با افغانستان و پاکستان با ایران جمعآوری گردند . شیوههای غیررسمی ، گردآوری اطلاعات لازم از طریق سخنچینی یامباحثات غیررسمی دوستانه با قاچاقچیان و موسساتی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با این نوع فعالیت اقتصادی سروکار داشتند، را شامل میگردد و شیوههای رسمی شامل گردآوری اطلاعات از طریق نشستهای منظم با ادارات یا موسسات گوناگونی که مسئول کنترل ، هدایت و نگهداری آمارهای رسمی در خصوص تجارت قانونی و غیرقانونی در مرزها هستند ، میباشد . اطلاعات گردآوری شده از دو منبع فوق ( اعم از اطلاعات مربوط به نوع کالا ، مقدار تخمینی و ارزش پولی آن ) که اغلب به صورت آماریهای خام بودند به شیوه مشاهدات مستقیم مورد تایید قرار گرفتند . برای مثال گذرهای شخصی از جادههای متعدد در استان بلوچستان که به سمت ایران یا افغانستان صورت میگرفت تحت مشاهدهی دقیق قرار گرفته و دادهها از نظرتعداد کامیونهای حامل محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی و درصد کامیونهایی دارای مدارک قانونی از محموله صادراتی یا وارداتی بودند، ثبت شدند . قیمتهای مورد استفاده برای ارزشگذاری این اقلام از فروشگاههای مختلف کویته و چمان [1] به دست آمد .
بحث و نتیجه
گذرگاهها و نقاط تجاری ( مجاز و غیرمجاز) در بلوچستان : شماری ازنقاط و گذرگاههای بلوچستان که مورد استفاده تجار غیرمجاز قرار میگیرد به این شرح شناسایی شدهاند : چامان ، پیشین ، گلستان ، بادین ، پنج پای ، پنجگور ، گردجنگل[2]، قمردین کاریز[3] ، سورتال[4] ، توباه کاکاری[5] نقاط تجاری عمده برای تجارت مجاز یا غیرمجاز میان پاکستان و افغانستان هستند . و نقاط تجارت با ایران عبارتاند از : تفتان ، نوکندی ، پنج گور ، ماشکل ، کچاوو، نوشکی، تربت ، جودار ، گوادار ، دشت ، پنسی و کوارا.
مهمترین گذرگاههای شناسایی شده که برای تجارت غیرقانونی بین پاکستان و افغانستان و پاکستان با ایران مورد استفاده قرار میگیرند به این شرح میباشند :
1- دبی به کویته از طریق قندهار و چامان – قندهار، چامان و نوشکی – قندهار و بادین – قندهار و قمردین کاریز – کراچی ، قندهار و چامان ( صرفا جهت ترانزیت به افغانستان ) – کراچی و وااش چامان
2- ایران به کویته از طریق مند ، سونستر- تفتان ، دالبندین و نوشکی ، پنج گور و باسیمان - تربت ،دشت و کلات
3- زاهدان به کویته از طریق کچاوو و نوشکی
تجارت غیر قانونی بین پاکستان و افغانستان : محصولات کشاورزی که بهصورت غیرمجاز از پاکستان به افغانستان صادر میشوند عبارتاند از : گندم ، آرد ، برنج ، شکر ، روغن خوراکی ، کره نباتی ، پیاز ، سبزیجات تازه ، فلفل و پارچه (جدول 1) . از سوی دیگر کالاهای غیرکشاورزی شامل : کود ،داروهای دامی ، حشرهکش ، کالاهای ورزشی ، ابزارهای پزشکی ، بادبزن . کیف سلاح میباشد .( جدول 2) ارزش کل اقلام کشاورزی و غیرکشاورزی صادره به افغانستان سالیانه به ترتیب 27940 و 10830 میلیون روپیه پاکستانی برآورد میگردد .
جدول 1. صادرات قاچاق محصولات کشاورزی از پاکستان به افغانستان
اقلام |
مقدار ( هزار تن ) |
ارزش ( میلیون روپیه ) |
اقلام |
مقدار ( هزار تن ) |
ارزش ( میلیون روپیه ) |
آرد گندم |
1095 |
5/10402 |
آبمیوه |
45 |
15/3 |
شکر |
5/547 |
5/9307 |
خیساندهی مالت |
3/7 |
14/184 |
برنج باسمتی |
69 |
63/1595 |
ماش |
3/7 |
2/199 |
برنج |
150 |
5/1612 |
عدس |
3/7 |
5/230 |
روغن- کره نباتی |
38/4 |
2/245 |
چای |
3/7 |
1460 |
گوجه فرنگی |
10 |
50 |
آرد سفید |
3/7 |
23/85 |
پیاز |
10 |
100 |
آرد نخود |
3/7 |
146 |
فلفل قرمز |
5 |
88/64 |
نمک |
5 |
40 |
کدو |
5 |
5/41 |
تنباکو |
5/2 |
13/144 |
خیار |
5 |
75/40 |
گندم بلغور شده |
3/7 |
16/92 |
نخود سبز |
5 |
5/145 |
الیاف |
|
1750 |
|
مجموع |
|
46/27940 |
محصولات کشاورزی که به صورت غیر مجاز از افغانستان به پاکستان وارد میشوند عبارتاند از : میوه-جات ( سیب، انگور،زردآلو، گلابی ، انار ،و زالزالک) خشکبار (کشمش ، بادام ، پسته ، دانه خشخاش و انجیر ) بقولات (نخود ،خیسانده مالت ، ماش) ، ادویهجات ( زیره، گیشنیز ، مالتی)بذر علوفه( یونجه ،شبدر )محصولات دامی ( پوست و پشم گوسفند و بز) و بالاخره چوبهی سدر ،کلمبرگ و حنا .
جدول 2. صادرات قاچاق کالاهای غیرکشاورزی از پاکستان به افغانستان
اقلام |
مقدار ( هزارتن) |
ارزش ( میلیون روپیه) |
اقلام |
مقدار ( هزارتن) |
ارزش ( میلیون روپیه) |
کود اوره |
25/1478 |
93/10199 |
کالاهای ورزشی |
- |
50 |
مواد پلاستیک |
- |
40 |
ابزارهای جراحی |
- |
95 |
داروهای دامی |
- |
150 |
بادبزن |
- |
60 |
حشرهکش |
- |
200 |
کیف سلاح |
- |
35 |
|
مجموع |
|
93/10829 |
جدول 3. واردات قاچاق کالاهای کشاورزی از افغانستان به پاکستان
اقلام |
مقدار ( هزارتن) |
ارزش ( میلیون روپیه) |
اقلام |
مقدار ( هزارتن) |
ارزش ( میلیون روپیه) |
نخود |
10 |
5/162 |
زالزالک |
7/147 |
590 |
ماش |
20 |
450 |
کشمش |
8 |
300 |
بذر یونجه |
10 |
575 |
بادام |
7/10 |
428 |
بذر شبدر |
20 |
400 |
خشخاش |
2 |
300 |
زیره |
8/8 |
506 |
انجیر |
2 |
200 |
گیشنیز |
10 |
200 |
پیاز |
36/18 |
6/183 |
خیسانده مالت |
20 |
1800 |
سیب زمینی |
86/4 |
3/24 |
هل |
10 |
2500 |
گوسفند |
146 |
2/29 |
چای |
25 |
5200 |
بز |
5/182 |
3/27 |
سیب |
7 |
126 |
پشم |
14/13 |
394 |
انگور |
18 |
360 |
پوست |
52/17 |
200 |
آلو |
10 |
2/76 |
پوست و چوبه گیاهان |
1752 |
1177 |
گلابی |
10 |
2/124 |
مجموع |
|
6/16373 |
انار |
5 |
40 |
|
فهرست کالاهای غیر کشاورزی که ازافغانستان به پاکستان قاچاق میشوند شامل: کالاهای برقی ، لاستیک خودرو ، گوشی تلفن ، خودرو و لوازم یدکی خودرو ، پتوی کرهای ، لباس ، ماشین آلات اوراقی ، لامپ، اسباب بازی و جاروبرقی است . ( جدول 4) مجموع ارزش اقلام کشاورزی و غیرکشاورزی که سالیانه به طریق غیرقانونی از افغانستان وارد میگردند به ترتیب 16374 و 17589 میلیون روپیه است .
جدول 4. واردات قاچاق کالاهای غیر کشاورزی از افغانستان به پاکستان
اقلام |
تعداد |
ارزش (میلیون روپیه) |
اقلام |
تعداد |
ارزش (میلیون روپیه) |
یخچال |
3000 |
45 |
لباس |
|
5040 |
تلویزیون |
9000 |
108 |
لوازم آرایش |
|
1000 |
ویدئوپخش |
8000 |
8/316 |
لوازم یدکی |
|
2000 |
ویدئو ضبط |
8200 |
480 |
لوازم مستعمل بدنه خودرو |
|
1000 |
ضبط صوت |
19800 |
861 |
خودرو |
500 |
250 |
اتو |
72000 |
792 |
ماشین آلات اوراقی |
|
3000 |
لامپ |
31104000 |
3/404 |
اسباب بازی |
|
60 |
لاستیک خودرو |
219000 |
2/1270 |
جارو برقی |
|
120 |
گوشی تلفن |
1112000 |
500 |
خمیردندان |
|
15 |
پتو |
1440000 |
2/321 |
باتری خودرو |
|
5 |
|
مجموع |
|
5/17588 |
باید در نظر داشت که واردات و صادرات قاچاق هر دو توسط گروههای یکسانی صورت میپذیرد . موازنهی خالص تجاری 4754میلیون روپیه به سود پاکستان بوده است . با فرض 110 درصد و 8 درصد عوارض صادرات و هزینههای معاملات ( مثل رشوه دادن به عوامل مسئول مبارزه با قاچاق ) که به ترتیب برای صادرات و واردات برابر 15 درصد و 10 درصد میباشد ، دولت پاکستان سالیانه از بابت قاچاق کالا 8927 میلیون روپیه زیان دیده است . در حالی که حدود 6462 میلیون روپیه عاید کسانی شده که مسئول کنترل قاچاق بودهاند .
تجارت غیرقانونی بین پاکستان و ایران : عمدهترین کالاهای کشاورزی قاچاق که از پاکستان به ایران روانه میشود عبارتاند از : برنج ، کنجد ، پیاز ، سیبزمینی ، سماق و کینو ( نوعی صمغ)(جدول 5) . کالاهای غیرکشاورزی شامل : لوازم ورزشی ، ابزارهای جراحی،کبریت، پوست دباغی شده ، دستبافتها ، چرخ خیاطی ، کیف سلاح ، ماشینهای بافندگی و قطعات آنها ، دوچرخه ، لوازم آرایش و نخ بافتنی و دوزندگی .(جدول 6) ارزش کل اقلام کشاورزی و غیرکشاورزی صادره به ایران به ترتیب 5292 و 623 میلیون روپیه برآورد شده است .
از طرف دیگر میوههای تازه و خشک ، ادویهجات ، سبزیجات ، موادغذایی آماده ، بیسکویت و تخممرغ ، مهمترین موادکشاورزی هستند که به صورت قاچاق از ایران به پاکستان انتقال مییابند . ( جدول 7) کالاهای غیرکشاورزی وارده شده به پاکستان عبارتاند از : نفت و حاملهای نفتی ، کالاهای الکترونیک ، فرش ، کاشی ، لوازم پلاستیکی منزل ، پتو ، شمع ،قیر ، ماشینآلات اوراقی ، لوازم آرایش ،صابون ، مایع ظرفشویی ، لامپ مهتابی ، داروهای دامی ، و حشرهکش . (جدول8) مجموع ارزش کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی که به طریق قاچاق از ایران به پاکستان انتقال مییابد سالیانه به ترتیب 5915 و 29923 میلیون روپیه است .
جدول 5. کالاهای کشاورزی که به طریق قاچاق از پاکستان به ایران انتقال یافتهاند
اقلام |
مقدار(هزارتن) /تعداد |
ارزش (میلیون روپیه ) |
اقلام |
مقدار(هزارتن) /تعداد |
ارزش (میلیون روپیه ) |
برنج باسمتی |
90 |
2081 |
سماق |
5 |
60 |
برنج(سایر) |
180 |
1935 |
کینو |
3 |
24 |
کنجد |
20 |
660 |
گاو |
7/6 |
4/80 |
سیب زمینی |
15 |
84 |
گاومیش |
6/5 |
112 |
پیاز |
20 |
212 |
گوساله |
9/2 |
5/43 |
|
مجموع |
- |
9/5291 |
جدول6. کالاهای غیرکشاورزی که به طریق قاچاق از پاکستان به ایران انتقال یافتهاند
اقلام |
تعداد |
ارزش (میلیون روپیه ) |
اقلام |
تعداد |
ارزش (میلیون روپیه ) |
کالاهای ورزشی |
|
95 |
کیف سلاح |
4000 |
9/1 |
وسایل جراحی |
|
150 |
ماشین بافندگی و قطعات مربوط |
|
200 |
کبریت( کارتن) |
18250 |
48/5 |
دوچرخه |
1000 |
5/2 |
پوست دباغی شده |
|
5/75 |
لوازم بهداشتی |
|
40 |
دستبافتها |
1000 |
5/1 |
نخ دوخت |
|
50 |
چرخ خیاطی |
1000 |
3/1 |
مجموع |
|
18/623 |
جدول7.کالاهای کشاورزی که به طریق قاچاق از ایران به پاکستان انتقال یافتهاند
اقلام |
مقدار (میلیون تن) |
ارزش (میلیون روپیه) |
اقلام |
مقدار (میلیون تن) |
ارزش (میلیون روپیه) |
خلر 1 |
15 |
25/356 |
روغن زیتون |
17280 |
21/1 |
گیشنیز |
15 |
5/337 |
ترشی زیتون |
21600 |
08/1 |
سیب |
2 |
36 |
آبجو |
1500 |
03/0 |
زردآلو |
2 |
9/24 |
سرکه |
5/1 |
05/0 |
کشمش |
6 |
5/337 |
مربا آلبالو |
8/20 |
72/0 |
پسته |
5 |
1000 |
مربا هویج |
8/19 |
6/0 |
خشخاش |
2 |
440 |
شیرینی جات |
43200 |
16/2 |
رب گوجه فرنگی |
92/25 |
35/1 |
بیسکویت |
536 |
42/1 |
آبلیمو |
14440 |
6/0 |
عسل |
6/21 |
65/0 |
آبمیوه(سایر) |
32/4 |
1/0 |
آجیل |
95/10 |
657 |
سبزیجات ترشی |
8648 |
35/0 |
تخممرغ(دوجین) |
5/109 |
64/1 |
ترشی سیر |
34268 |
72/0 |
مجموع |
|
83/3201 |
1- گیاه علوفهای از تیره نخود
جدول 8. کالاهای غیر کشاورزی که به طریق قاچاق از ایران به پاکستان انتقال یافتهاند
اقلام |
تعداد |
ارزش (میلیون روپیه) |
اقلام |
تعداد |
ارزش (میلیون روپیه) |
یخچال |
2000 |
26 |
کفش |
- |
438 |
لاستیک دوچرخه |
100000 |
13 |
واکس و موم |
- |
500 |
پتو |
422000 |
336 |
قیر |
- |
2500 |
فلاسک |
175000 |
5/717 |
سوختهای نفتی |
- |
5/7117 |
لباس |
- |
3880 |
مواد نفتی |
- |
2500 |
ماشینآلات اوراقی |
- |
4000 |
لوازم آرایشی |
- |
750 |
فرش ماشینی |
- |
2000 |
صابون |
- |
500 |
فرش |
- |
300 |
مایع ظرفشویی |
- |
150 |
کاشی |
- |
500 |
پودر لباسشویی |
- |
250 |
کولرآبی |
- |
500 |
لامپ مهتابی |
36500 |
7/42 |
چتایی |
- |
10 |
حشرهکش |
- |
600 |
مصنوعات پلاستیکی |
- |
150 |
داروهای دامی |
- |
200 |
شیلنگ پلاستیکی |
- |
600 |
مجموع |
|
7/29992 |
کاپشن و لباس |
- |
1916 |
|
موازنه خالص تجارت غیرقانونی بین پاکستان و ایران معادل 24008 میلیون روپیه به طرف قاچاق کالا از ایران به پاکستان بوده و با فرض این که عوارض گمرکی واردات 10 درصد و هزینههای جنبی معاملات مثل رشوه پرداختی به مامورین هم 8 درصد باشد ، زیان دولت پاکستان از این رهگذر 5080 میلیون روپیه خواهد بود . این در حالی است که حدود 3066 میلیون روپیه از سوی دولت پاکستان بابت هزینههای مبارزه با قاچاق هزینه شده است .
وسایل نقلیه مورد استفاده و افرادی که به کار قاچاق مشغولند : تخمین زده شده که حدود 20 دستگاه اتوبوس ، 200 دستگاه مینی بوس ، 100 دستگاه کامیون ، 100 دستگاه مزدا ون ، 200 ون پیک آپ ، 200 تاکسی ، و یک قطار در هر روز برای کار قاچاق مورد استفاده افرادی قرار میگیردکه بین کویته و چامان به کار قاچاق میپردازند . حدود 25000 نفردرگیر این نوع تجارت بوده و هر سال از این راه 720 میلیون روپیه درآمد بهدست میآورند .و اینها همه گویای وجود یک شبکهی بزرگ قاچاق کالا در بلوچستان است .
نتیجهگیری و پیشنهاد
موازنه تجارت قاچاق در مرز پاکستان با افغانستان به سمت صادرات کالا از پاکستان و در مرز پاکستان با ایران به سمت انتقال کالا از ایران است .پیشنهادات زیر برای کنترل قاچاق در آینده میتواند ثمربخش باشد :
1- عوارض گمرکی باید در فواصل زمانی کوتاه تغییر یابد .
2- تنها از نیروهای شرافتمند و خبره نسبت به مسائل گمرکی در مرزهای با افغانستان و ایران استفاده شده و و موسسهی کارآیی همواره شرافت این کارکنان را ارزیابی نماید .
3- اگر ثابت شود که ادارهای به طور مستقیم یا غیرمستقیم با قاچاقچیان همراهی و همکاری دارد ، تنبیهات سخت ، سریع و کارآمد درنظر گرفته شود .
قاچاقچیان تحت هیچ شرایط و با هیچ هزینهای نباید بخشوده شوند . لازم است برای قاچاق اشد مجازات در نظر گرفت به طوری که احدی به خود جرات ندهد در کار قاچاق وارد گردد .
ارائه شده و چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات همایش تعامل دینداری و مدیریت شهری – شهرری – شهرداری
منطقه 20 تهران - 1389
دکتر حبیباله فصیحی
مقدمه
هر چند پژوهشهای صورت گرفته حکایت از سابقه کهن و تاریخی چند هزار سالهی ری دارند و ری پیش از ظهور اسلام نیز شهری بزرگ بوده و دورههایی از ترقی و سقوط را در بستر تاریخ پشت سر گذاشته است ، اما امروزه نام ری بیش از هر چیز با نام حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آمیخته و عجین شده و تداعی بخش آرامگاه مطهر آن زادهی پاک از نیای ائمه معصومین میباشد . این شخصیت بزرگ از همان ابتدای حضور خود به واسطهی ارتباط و ارادت جامعهی شیعه ، منشاء خیر و برکت معنوی و مادی بوده و پس از فوت نیز مقام شامخ و جایگاه زیارتی مدفن وی، جدا از تابش انوار معنویت ، سرچشمه تحولات کالبدی ، اجتماعی و اقتصادی شهر بوده است . گنبد و بارگاه ملکوتی آن حضرت ، تجسمی از هویت اسلامی شهر را نمایان ساخته و از دیرباز با ظهور فضاهای خاصی در جوار خود چون : سازمانهای خیریه و ایتام ، موسسات عامالمنفعه ، مدارس دینی ،مراکز علمی مذهبی ، هیئتهای مذهبی ، اماکن موقوفه و نیز مراکز خدمات رسانی به زائران چون کاروانسرا ، گرمابه ، مسافرخانه ، مهمانخانه ، مراکز عرضه کتابو کالاهای مذهبی ، مراکز عرضه سوغات ، و . . . . ویژگیهای کالبدی خاصی به شهر بخشیده است . کارکرد مذهبی بارگاه از نظر سازمان بخشی مذهب و گروههای مذهبی شهر قابل توجه است . مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی درکانون توجه دلها و قلبهای شیعیان قرار داشته و تاثیرگذاری این شخصیت در زمان حیات و پس از فوت موجب ریشهدارتر شدن و عمیقتر شدن روح و بنیان مذهب در میان مردم گردیده و زایش و سازمان گروهها و هیئتهای مذهبی را بیش از هر جای دیگری سبب گردیده است . به جهت اقتصادی ، موقوفات ونذورات نه تنها منبع درآمدی برای توسعه و عمران فراهم آورده ، مشاغل زیادی نیز ایجاد کرده و برای انبوهی از مردم ممر معاش و گذران زندگی بوجود آورده است . درآمدهای حاصله همچنین وسیله سرپرستی و تامین معاش نیازمندان بسیار و راهاندازی مراکزی بوده که بهرهمندی از خدمات آنها جنبه عمومی دارد . بررسی هریک از مقولات بیان شده خود مطالعهای مفصل میطلبد . آنچه به اجمال در اینجا به آن پرداخته میشود نقش و تاثیرگذاری این مرقد مطهر در زایش مشاغل خاص میباشد . کارکردهای اقتصادی حرم و مشاغل شهری تنوع مشاغل که به موازات گسترش تقسیم کار اجتماعی در اثر افزایش جمعیت و گسترش نیازهای متنوع و پیچیده جماعات انسانی بوجود میآید ، از مشخصههای جوامع شهری به ویژه از سالهای پس از انقلاب صنعتی است . پیدایش و پراکندگی مشاغل و حرف در شهرها از عوامل بسیاری تاثیر میپذیرد به گونهای که گاه برخی شهرها به واسطهی غالب بودن مشاغلی خاص با نقش و کارکرد معین شناخته میشوند . علاوه بر آن گاه مشاغلی خاص در بخشها یا خیابانهای ویژهای از شهر متمرکز میگردند و این همان چیزی است که متخصصان امور شهری از آن به عنوان جداییگزینی عملکردی در شهرها یاد میکنند. به هر حال در شهرهای مختلف نه تنها مشاغل موجود نظیر یکدیگر نیستند بلکه اصولا پراکندگی مشاغل در سطح شهر نیز یکسان نمیباشد . از میان عوامل بسیار تاثیر گذار بر این رویه ، تاثیر اماکن مذهبی و بهویژه امامزادهها و اماکن متبرکه قابل توجه است . شهرری نیز از حدود سالهای250 هجری به واسطهی دفن حضرت عبدالعظیم حسنی و دو تن دیگر از امامزادگان ، واجد مکان متبرکهای بوده که در نزد شیعیان جایگاه و ارزش والایی داشته است. اعتقاد به اجر معنوی و اخروی زیارت این مکان متبرکه ، در هر زمان زائران زیادی را از جاهای دور و نزدیک کشور و حتی از کشورهای همسایه به خود متوجه ساخته است . گفته میشود که اکنون هر سال 2 میلیون نفر برای زیارت از نقاط مختلف به این مکان مراجعه مینمایند . رفت و آمد و اقامت زوار در جوار حرم و نیازهایی که برخاسته از ماهیت سفر و به خصوص سفر زیارتی و آداب و عادات آن در جامعه اسلامی و فرهنگ ایرانی است و یا به رفع حوایج مادی و معنوی دیگر مربوط میگردد ، در کنار تاثیرات مهم دیگر ، از نظر اجتماعی-اقتصادی نیز پدیدآورنده مشاغل ویژه و تنظیم کننده سازمان و مراتب مربوط بوده است . میتوان مشاغل و صنوف جایگرفته در اطراف حرم و متاثر از کارکردهای حرم را در در دو مقوله جداگانه مورد بررسی قرارد داد : مشاغل بخش رسمی و مشاغل بخش غیررسمی. معمولا اقتصاد غیر رسمی به فعالیت بخشی از عاملان اقتصادی گفته میشود که ارزش افزوده فعالیت شان در هیچ حسابی وارد نمی شود . نداشتن سازمان مشخص، عدم تایید و حمایت از طرف دولت ، بینظمی زمان فعالیت ،نداشتن پروانه کسب ، پیروی نکردن از ضوابط و مقررات کار و . . . از جمله ویژگیهای شاغلان بخش غیررسمی بیان شده است . [1] در مقابل شاغلانی که فاقد مشخصات یاد شده هستند یعنی ارزش افزودهی فعالیتشان در حسابهای دولتی منظور گردیده و معمولادارای پروانه فعالیت از طرف دولت میباشند ، بخش رسمی بهحساب میآیند . مشاغل بخش رسمی این گونه مشاغل معمولا دارای محل کار مشخص بوده ، زمان فعالیت منظمی دارند ، مورد تایید و حمایت دولت هستند و ضمن پیروی از ضوابط مقرر، از حقوق تعیین شده نیز بهرهمند میگردند و غالبا دارای پروانه فعالیت از مراجع قانونی میباشند . مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی که از روزگاران گذشته در کانون توجه جامعه شیعه بوده از منظر توزیع و پراکندگی مشاغل رسمی از دو منظر قابل بررسی است : تاثیر گذاری مرقد به عنوان یک کانون مورد توجه و رفتو آمد در تبدیل فضاهای مجاور به مرکز خرید اصلی ساکنان شهر و مراکز سکونتگاهی نزدیک و تاثیر گذاری از نظر جلب زوار از اطراف و اکناف کشور و شکلگیری مشاغل و مراکز کسبی که متاثر از نیازهای زائران است . بر اساس پژوهشهای باستانشناسی هستهی اولیه شهرری در مکانی در دو کیلومتری شمال مرقد فعلی قرار داشته و بنای اوّلیه و هسته اصلی این شهر کهن در اطراف چشمه علی واقع بوده است . ری " پیش از اسلام" آن قسمت از شهر ری است که در جنوب چشمه علی میان باروی عظیم و پهناوری که به زمانهای پیش از اسلام پی افکنده شده، واقع بوده است و آن را " ری برین" یا " ری علیا" می گفته اند و اندک اندک از سوی جنوب شرقی گسترش می یافته است . ری قرون اسلامی ، آن قسمت است که در جنوب شرقی بخش نخستین ، و جنوب کوه بی بی شهربانو بنیاد یافته بوده است و آن را " ری برین" یا " ری سفلی" می نامیدند. و برگرد آن خندقی وسیع حفر کرده بوده اند [2]. بنابراین مراکز تجاری اولیه شهر نیز در مکانهایی به دور از جایگاه فعلی در اطراف حرم شکل گرفته بودند . گرچه از سالهای نخست ورود اسلام بخش قابل توجهی از جمعیت شهر را شیعیان تشکیل میدادهاند اما به نظر میرسد به لحاظ حاکمیت جو ضد شیعه ،تا زمان صفویه مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی نتوانسته باشد تاثیری جدی بر تحولات کالبدی و اقتصادی شهر داشته باشد . از زمان رسمیت یافتن تشیع در دوره صفویه است که روحی تازه در کالبد شهرری دمیده شده و بارگاه مقدس آن نیز در تحولات اقتصادی شهر نقشآفرین گردیده است . عطف توجه جمعیت شهر به حرم و مراجعات آنها سبب حرکت مراکز ثقل جمعیتی و سکونتگاهی و مکانگزینی مراکز تجاری در جوار حرم گردیده است . وجود کاروانسرای شاهعباسی با کاربری اقامتیتجاری و بازار قدیمی منتهی به دروازه اصلی ورود به صحن و بارگاه که قدمت آن مربوط به دوران صفویه است خود گواه این امر میباشد .بازار مشخصه مهم شهرهای اسلامی است که فضای اصلی تجارت و بازرگانی شهر را تشکیل میداده و مکان اصلی تامین و عرضه نیازهای مردم شهر و ساکنان اطراف شهر بوده است . در اغلب شهرهای اسلامی بازار در فضایی میان دروازه اصلی و مسجد جامع شهر قرار میگرفته که در مورد شهرری حرم، در جایگاه مسجد جامع قرار گرفته و یک سوی بازار به آن ختم شده است . استقرار بازار سنتی شهر در ضلع شمالی حرم موجب گردیده که مراکز تجاری جدید نیز به صورت مغازههای خیابانی تقریبا همه در این سو مکانیابی نمایند و حتی احداث بازار بزرگ در ضلع غربی نیز نتوانسته چیزی از اهمیت تجاری این قسمت بکاهد . در هر حال شکلگیری مراکز اصلی خرید ساکنان شهرری در این قسمت بیارتباط با کارکردهای حرم نبوده است . رفت و آمد و اقامت هزاران زائر از اطراف و اکناف برای زیارت مرقد حضرت عبدالعظیم که بسیاری نیز با اقامت و اطراق شبانه همراه بوده از گذشتههای دور ، رویش و تمرکز مشاغلی چند را سبب گردیده که پارهای به تاسی از تحولات زمان ، از بین رفته و بسیاری نیز متحول شدهاند ضمن آن که زمینههای تازهای نیز برای مشاغل جدیدی بهوجود آمده که در گذشته سابقه نداشتهاند . مرقد حضرت عبدالعظیم هر روز پذیرای صدها زائری است که از جای جای ایران و حتی از کشورهای همجوار پاکستان ، افغانستان و عراق به این مکان سرازیر میگردند . در هر صبح و شام انبوهی از زائران را میتوان به وضوح مشاهده نمود که در فضاهای اطراف حرم اتراق کرده و رفت و آمد مینمایند . نیازهای خاص اینان نیز در پراکندگی مشاغل شهری در اطراف حرم موثر بوده است . مطالعه میدانی پراکندگی مشاغل در شعاع 300 متری از حرم گویای تمایز و وجوه مشخصه بارزی از مشاغل در اطراف حرم میباشد که در ادامه به آن میپردازیم . یکی از مشاغلی که شاید بتوان آن را وجه مشخصهی اصلی شهرهای اسلامی دانست گرمابه داری است . دستورات اسلام جدا از اهمیت به پاکی و پاکیزگی که وجود فضایی به عنوان گرمابه را لازم مینمود ، عمل غسل را در خصوص زیارت و روزهای خاصی مستحب و در پارهای موارد واجب دانسته است . از این رو یکی از عناصر کالبدی که در هر محله از شهرهای اسلامی به چشم میخورده همان گرمابههای عمومی بوده است . معمولا در شهرهای اسلامی گذشته هر محله دارای گرمابه خاص خود بود . در اطراف اماکن متبرکه به دلیل نیاز زائران، فراوانی گرمابهها بیشتر مینمود چرا که فلسفهی زیارت ، کسب اجر معنوی و توسل جهت رفع حوایج مادی و گشودن گره از مشکلات است . بنابراین ورود به این اماکن زیارتی در مواردی مستلزم انجام غسل بوده و یا حداقل این که زائر برای رعایت استحباب موضوع ، نیاز به انجام غسل داشته است . در گذشته مسافرخانهها و مکانهای اقامتی و نیز منازل فاقد گرمابه بود . وارد شدن تدریجی حمام در طرح و نقشه خانهها و مراکز اقامتی موجب زایل شدن گرمابهها و ناپدیدشدن تدریجی آنها از فضای شهری در محلات شهرری گردیده است . اما به دلیل اقامت شبانه عدهی زیادی از زائران در پارکها و فضاهای اطراف حرم یا ورود گذرا و غیر اقامتی زائران ، این نیاز همچنان برقرار است و هنوز هم چهار باب از 12 باب گرمابه گذشته در اطراف حرم فعال هستند . به گفته یکی از گرمابهداران بیش از 90 درصد مراجعهکنندگان به گرمابهها را زائران تشکیل میدهند . حمام های عمومی دارای جایگاه و نقش ویژه ای در آداب و رسوم ، آئین ها و مناسک، ادبیات شفاهی و سایر ابعاد فرهنگی جامعه ایران بوده اند. گرمابه ها مکان هایی بودند که همه افراد جامعه از هر قشر و طبقه اجتماعی در آنها حضور داشتند و روابط اجتماعی گسترده ای در آنها شکل می گرفت از طرفی گرمابه داری به ایجاد مشاغل متعدد دیگری چون دلاکی، جامهداری، سردابهداری و تونتابی منجر شده بود. گرچه اینگونه شغلها اکنون رخت بر بستهند اما وجود هر حمام عمومی بیانگر اشتغال چند نفر در مدیریت و نگهداری میباشد . مراکز زیارتی معمولا نقش مهمی در سازمان بخشی و توزیع فروشگاهها و مراکز عرضه کالا دارند به طوری که نزدیکترین آنها مکانهایی هستند که کالاهای مذهبی عرضه مینمایند . این مهم در پراکندگی فروشگاههای بازار قدیمی منتهی به حرم و راستههای آن بهخوبی نمایان است . فروش مهر و تسبیح ، سجاده و جانماز ، عطر ، کتاب، نوار و تصاویر مذهبی ، چادر و مقنعه در نزدیکترین مکانها به حرم موید این موضوع است . خرید سوغات مذهبی مشتمل بر سوهان و تنقلات ، عطر ، مهر و تسبیح و جانماز بخش بزرگی از اشتغالات را تشکیل میدهد که در ارتباط نزدیک با کارکرد زیارتی حرم قرار دارد . در بازار قدیم[3] 24 باب مغازه که 8/7 درصد از کل مراکز کسب را تشکیل میدهد به این فعالیت اختصاص دارد. همچنین در بازار بزرگ[4] 27 مغازه معادل 6/7 درصد از مجموع مراکز کسب و در خیابان حرم تنها 3 باب و کمتر از یک درصد مراکز کسب به عرضه سوغات مذهبی میپردازند . بدلیجات و زیورآلات ( از جمله : انگشتر ،زیورآلات بدل ، نقره ) نیز از جمله کالاهایی هستند که مکانیابی آنها در جوار این مرکز زیارتی و در ارتباط با ورود زائران از اطراف و اکناف یا از خود شهرری قرار دارد . بخش قابل توجهی از خریداران این کالاها را زواری تشکیل میدهند که از شهرها و روستاهای دور برای زیارت به این مکان آمده و به عنوان سوغات برای بستگان به خرید آنها مبادرت مینمایند . طبیعی است که در محدودهی بازار قدیم این مراکز زیادتر باشد . در این قسمت تعداد مراکز کسب بهمانند محلهای عرضه سوغات مذهبی 24 باب و 8/7 درصد کل فعالیتهاست .جالب است که در محدودهی بازار بزرگ هم 8/6 درصدو 24 باب مغازه به این فعالیت میپردازند که وضعیت نزدیکی را با بازار قدیم نشان میدهد . اما در خیابان حرم تنها 2 باب و 63/0 درصد به فعالیت ذکر شده اختصاص دارد . عرضهی پوشاک به ویژه پوشاک ارزانقیمت که بالاترین نسبت از مراکز کسب را به خود اختصاص داده از دو جنبه قابل تفسیر است : بخشی از مغازهها محل عرضه چادر دوخته شده ،روسری ، مقنعه و پوشاک ارزان قیمتی هستند که اغلب، مسافران زائر مشتریان آنها را تشکیل میدهند . همچنین این اقلام به گونهای کالاهایی در ارتباط با مذهب هستند که در کمتر جای دیگری عرضه میشوند و نقش مذهبی این محل موجب جاگیری آنها شده است . گروه دوم مراکز خریدی هستند که علاوه بر مسافران ، خریدارانی از شهروندان ری و سکونتگاههای پیرامون را به خود جلب میکنند . ماهیت طبقاتی مراجعهکنندگان که بیشتر از طبقات کمدرآمد و متوسط هستند ایجاب میکند که در قیاس کلی با وضعیت عمومی بازار ، اقلام عرضه شده قیمتی پایینتر داشته باشند . بنابراین فراوانی و مکانگزینی صنف پوشاک نیز بیارتباط با عامل وجودی حرم نیست . در سرتاسر بازار قدیم68 باب مغازه ( 22 درصد از مجموع مراکز کسب ) را این صنف به خود اختصاص داده است . در بازار بزرگ 175 باب (3/49 درصد ) و در دو سوی خیابان حرم و پاساژهای مربوط 83 باب (26 درصد ) از مراکز کسب به کار عرضه پوشاک میپردازند . نکته قابل توجه فراوانی دستفروشانی است که در گوشه و کنار به عرضه اقلام ویژهای از این دست چون : جوراب ، کلاه ، روسری و شال ، لباس زیر ، دمپایی و از این قبیل میپردازند . فروش و عرضه اسباببازیهای ارزانقیمت نیز هم با ورود مسافران زائر و هم مراجعه اقشار کم درآمد و متوسط شهروندان ری ارتباط دارد . یکی از کالاهایی که مسافران زائر جهت سوغات انتخاب میکنند اسباببازی است . نسبت این مراکز کسب گرچه بالا نیست اما جلب توجه میکند . در بازار سنتی7 باب ( 3/2درصد از مراکز کسب )، در بازار بزرگ14 باب (4 درصد ) ، و در خیابان حرم5 باب ( 6/1درصد ) از مجموع مراکز کسب به این فعالیت اشتغال دارند . یکی از ویژگیهای بخش مرکز تجارت شهرها [5] فراوانی غذاخوریها و اغذیه آماده فروشیهاست[6] . وفور این صنف نیز در این قسمت که یکی از دو بخش مرکز تجارت شهرری[7] و بلکه اصلیترین آن را تشکیل میدهد قابل توجه است . درصد بالایی از مشتریان این مراکز را مسافران زائر تشکیل میدهند . در محدودهی بازار قدیم9 سالن غذاخوری بزرگ و 14 محل عرضه اغذیه آماده ( ساندویچ فروشی و کبابی ) و همچنین 7 مرکز عرضه آبمیوه ، بستنی و نوشیدنیهای خنک وجود دارد که نزدیک به 10 درصد از مراکز کسب آن را تشکیل میدهند . آمار مراکز یاد شده در بازار بزرگ به ترتیب 2 باب ، 15 باب و 5 باب ( در مجموع 2/6 درصد ) و در خیابان حرم 2باب ،8 باب و 2 باب (4/3 درصد ) میباشد . بیتردید مراجعات و رفتوآمدهای زیاد مردم اعم از مسافران، شهروندان ری ، شهروندان تهران ومردم مراکزسکونتگاهی اطراف که همه در ارتباط با موجودیت حرم و کارکردهای وابسته به آن است در این مکانیابی دخیل بودهاند . فراوانی صنف طلا و جواهرفروشان نیز درخور توجه است که البته به نظر نمیرسد ارتباط مستقیمی با کارکرد مذهبی حرم داشته باشد چنانچه مشتریان آنها را نیز اغلب مردمانی از خود شهر تشکیل میدهند . اما از این نظر میتوان آنها را در ارتباط با حرم تحلیل نمودکه وجود حرم به عنوان مکانی که مورد توجه شهروندان بوده و در کانون توجهات قرار داشته موجب شکل گیری مرکز تجارت عمومی شهر در اطراف خود شده که این گونه اصناف را نیز در راستای رفع نیاز شهروندان در خود پذیرفته است . اغلب فروشندگان صنف طلا و جواهرفروش در پاساژهای خیابان حرم مکان یابی نمودهاند . حدود 27 درصد مراکز کسب خیابان اخیر ( 86 باب مغازه ) به طلافروشی اختصاص دارد . تعداد این مراکز در بازار قدیم 7 مرکز ( 3/2 درصد ) و در بازار بزرگ 2 باب میباشد . مغازههای عطاری نیز در قیاس با مناطق دیگر شهر به نسبت زیادترند . شاید یک علت موضوع سنتی بودن و قدمت این کاروکسب است که در این بخش کهن تجارتی همچنان پابرجا مانده اند . محموعه مغازههای این صنف در محدوده مورد مطالعه 16 باب بوده که 11 باب در بازار قدیم ،3 باب در بازار بزرگ ،2 باب در خیابان حرم مکانگزینی نمودهاند . از صنوفی که انتظار میرود در جوار حرم بیشتر حضور داشته باشد میتوان مراکز عرضه کتب وکالاهای فرهنگی و مخصوصا مذهبی، مهمانخانهها ، هتلها و مسافرخانهها و فروشندگان عطریات را نام برد که به نظر میرسد از جهات یاد شده محدودهی اطراف حرم وضعیتی استثنایی داشته باشد . کتابفروشان در بازارهای گذشته اغلب بخشی را به عنوان بازار رواقان به خود اختصاص میدادند که اغلب آنها در نزدیکترین جاهای بازار به مسجد جامع یا مکان مقدس دیگر مستقر میشدند . ارتباط تنگاتنگ بازار شهرهای اسلامی با مدارس دینی و حوزههای علمیه تمرکز این بخش را سبب گردیده بود . حضور این صنف در محدوده مورد مطالعه کمرنگ است . شاید دلیل اصلی آن نبود مدارس دینی و سابقه کم حوزه علمیه مجاور حرم باشد . با این حال7 باب مغازه کتابفروشی و12 باب محل عرضه نوارها و لوحهای مذهبی و عمومی که همه ( به استثناء یک مورد ) در بازار سنتی و بازار بزرگ قرار دارند قابل ذکر است . در تمام محدوده مورد مطالعه به جز سه مهمانپذیر دیده نمیشود که یکی نیز غیرفعال بوده و همه در محدوده بازار قدیم قرار دارند . این که چرا با وجود انبوه زائران چنین فضاهایی شکل نگرفته درخور بررسی است . هماکنون آنچه مشهود است این است که مسافران و زائران در خیابانها و پارکهای اطراف چادر میزنند و یا در مراکزی دور از حرم اقامت میگزینند . احساس نیاز به این کاربریها سبب گردیده تا شهرداری درصدد حمایتهای ویژه از احداثکنندگان این بناها برآید . پراکندگی و مکانگزینی سایر مراکز کسب بیشتر در ارتباط با نیازهای عمومی شهروندان شهرری و مناطق سکونتگاهی نزدیک است که گرچه ارتباط مستقیمی میان آنها و کارکرد مذهبی – زیارتی حرم دیده نمیشود اما همانگونه که پیش از این بیان شد حرم به عنوان کانونی مورد توجه مردم و مراجعات آنها بوده و این امر بخش مرکز تجارت اصلی شهر را در جوار آن شکل داده و تمرکزی از صنوف مختلف تجاری را ایجاد کرده است . در برخی از راستههای تازه بوجودآمده در بازار قدیم صنوفی شکل گرفتاند که برخاسته از نیازهای جدید جامعه هستند از آن جمله عرضه گوشی همراه و لوازم صوتی تصویری که در راستهها و پاساژهای ملحق شده به بازار قدیم بوجود آمدهاند . در جدول (1) توزیع کلی مراکز تجاری صنفهای مختلف آمده است . جدول (1) پراکندگی مراکز تجاری صنوف مختلف در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی صنف تجاری منطقه مجموع سه منطقه بازار قدیم بازار بزرگ خیابان حرم تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد پوشاک و پارچه 68 2/22 175 3/49 83 26 326 3/33 سوغات مذهبی 24 8/7 27 6/7 3 94/0 54 5/5 اغدیه ، مشروبات و رستوران 31 3/10 22 2/6 12 4/3 65 6/6 کتابفروشی و کالای فرهنگی 2 7/0 5 4/1 1 3/0 8 8/0 بدلیجات و زیورآلات 24 8/7 24 7/6 2 63/0 50 1/5 اسباببازی 7 2/2 14 94/3 5 6/1 26 6/2 مهمانپذیر 3 9/0 0 0 0 0 3 3/0 عطاری 11 6/3 3 85/0 2 63/0 16 6/1 کفش ، کلاه ، کیف 41 13 17 8/4 21 6/6 79 1/8 وسایل ورزشی 3 1 1 3/0 1 3/0 5 5/0 گوشی همراه 13 2/4 6 7/1 0 0 19 9/1 صوتی تصویری 13 2/4 0 0 0 0 13 3/1 لوازم آرایشی 6 9/1 20 6/5 43 5/13 69 7 طلا فروشی 2 56/0 2 56/0 86 27 90 1/9 سایر[8] 58 19 39 11 60 8/18 157 16 مجموع 306 100 355 100 319 100 980 100 ماخذ : مطالعات میدانی نگارندگان تولیت مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی و درآمد ناشی از موقوفات و نذورات، خود موجب زایش مشاغلی چند گردیده است . امور نظافت ، نگهبانی ، کفشداری ، میزبانی و راهنمایی زائران و نگهداری از اماکن متبرکه از یکسو ، عمران و آبادانی و عملیات توسعه از سوی دیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشاغلی به صورت تمام وقت ، پاره وقت ، خدمت افتخاری و... بوجود آورده است . نیز قسمتهایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با آستانه مقدس در امور فرهنگی و ترویج معارف اسلامی یا کارهای خیر و عامالمنفعه فعالیت میکنند که علاوه بر نقش موثر در گره گشایی از مشکلات نیازمندان و طبقات کمدرآمد و ترویج اصول و معارف مذهبی ، اشتغالزا نیز میباشند . از آن جمله میتوان به دارالشفای کوثر ، مدارس وابسته به آستانه ( از ابتدایی تا دبیرستان ) ، دانشکده علوم و حدیث با حدود 100 نفر کارمند و هیات علمی ، حوزه علمیه با حدود 500 طلبه ، موزه ، کتابخانه ،مرکز نجوم و آسماننما اشاره کرد .[9] مشاغل بخش غیررسمی براساس تحقیقات انجام شده گرچه شاغلان بخش غیررسمی در هر کوی و برزن و هر محله و خیابانی از شهر دیده میشوند اما در مرکزی از شهرها پراکندگی این بخش زیادتراست . اطراف زیارتگاهها ، گورستانها ، پایانههای مسافربری ، بیمارستانها ، ادارات خاص ، دادگاهها و دادسراها ، میدانهای اصلی بخش مرکز تجارت شهرها و پارکها از آن جملهاند .[10] بدیهی است که نوع مشاغل در هر کدام از مکانهای گفتهشده تا حدودی متفاوت باشد . عرضه کالاهایی چون : انگشتر و بدلیجات ، تسبیح و جانماز ، نوحه خوانی و دعانویسی شاید فقط خاص مکانهای زیارتی باشد . متکدیان نیز معمولا در اینگونه مکانها زیادترند زیرا کمک به فقرا اغلب جنبه مذهبی دارد و موافق کارکرد مذهبی اماکن زیارتی است . در محدودهی مورد مطالعه نیز بخش غیررسمی بسیار فعال مینماید و انواع گوناگونی از آنها از تکدیگری تا دعانویسی ، نوحه خوانی ، واکسی ، سواری کرایه تا فروش پوشاک جزء ( کلاه ، شال ، روسری ، جوراب ، لباس زیر ، دمپایی ، حوله و کیسه و لیف حمام ) ، فروش ساعت ، انگشتر و بدلیجات ، فروش اسباببازی ،سیگار فروشی ،کتاب و سیدی فروشی ، کوپن فروشی و حتی میوه و سبزیفروشی و آدامس و تنقلات ، و شکر و روغن دیده میشوند . پراکندگی این مشاغل اصولا نظم و حسابی ندارد و در هر گوشه هر کدام ممکن است دیده شوند اما میتوان گفت که سواریهای غیررسمی کرایه در ابتدای بازار سنتی و بازار بزرگ ، و کوپن فروشان و سیگارفروشان در دایره میدان شهرری به کسب و کار میپردازند . جدول(2) زیر فراوانی اشتغالات غیررسمی در محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد[11] جدول (2) پراکندگی و فراوانی مشاغل غیررسمی در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی نوع اشتغال غیر رسمی محدوده مکانی فعالیت مجموع بازار قدیم بازار بزرگ خیابان حرم عرضه کفش و پوشاک جزء 13 10 4 27 عطر،انگشتر و بدلیجات 5 3 8 اسباببازی 4 2 6 دعانویسی و فالگیری 4 4 8 واکس و تعمیرات کفش 1 2 3 تنقلات ،آدامس ، چای 2 1 2 5 سواری کرایه 3 3 6 تکدیگری 4 3 1 8 لوازم آشپزخانه 3 2 5 گل 2 2 میوه و سبزی 2 2 سایر[12] 2 2 6 10 مجموع 43 32 14 89 ماخذ: مطالعات میدانی نگارندگان خلاصه و نتیجه از زمان صفویه با رسمیشدن مذهب شیعه ، اماکن زیارتگاهی و امامزادهها در وضعیت کالبدی شهرها و تحولات اجتماعی اقتصادی آنها نقشآفرین گردیدند . گرچه مدفن حضرت عبدالعظیم حسنی و امامزادگان مدفون در حرم ، از اواسط قرن سوم در کانون توجه شیعیان قرار داشته اما حاکمیت ضد شیعه و رویدادهای تاریخی و طبیعی دیگر مانع از تاثیرگذاری اقتصادی قابل توجه آستانه یاد شده تا قرن هفتم گردید . باقدرت یابی تشیع مراکز ثقل جمعیتی و تجاری شهر به سمت حرم متوجه شده تا این که بازار شهر متصل به حرم شکل گرفت و عملا تمام تجارت شهر را در خود جای داد . کارکرد مذهبی زیارتی ، حرم را محل مراجعات مردم ری و جمعیتهای نزدیک قرار داده و نیز زائرانی از اطراف و اکناف به خود جلب نمود . از روزگاران گذشته مکانگزینی مشاغل و حرف متاثر از نیازهای مذهبی – مسافرتی زوار یا ساکنان خود شهر بوده و ترکیب خاصی از مشاغل و حرف را استقرار بخشیده که بسیاری ماهیت مذهبی داشته یا مستقیما برخاسته از نیازهای سفر و زیارت و آداب مربوط در تهیه سوغات هستند . منابع و پینوشت: [1] - شکویی ، حسین : دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ، انتشارات سمت ، 1373 ، ص464 [2] -کریمیان، حسین: ری باستان، جلد اول، نشر انجمن آثار ملی، ۱۳۴۵ [3] - در این مقاله راستههای فرعی بازار قدیم و مراکز کسب دو سوی کوچه واقع در امتداد ضلع غربی آن جزء بازار قدیم محسوب گردیده است . [4] - مراکز کسب کوچه امتداد شمال بازار بزرگ نیز جزء بازار بزرگ محسوب شدهاند . [5] -Central Business District (CBD) بخش مرکز تجارت شهرها [6] - شکویی ، حسین : جغرافیای شهری ( جلد اول ) ، انتشارات دانشگاه آذرابادگان ،1352 [7] -میتوان میدان اصلی دولتآباد را مرکز دیگر تجارت شهر دانست . [8] - شامل : فروش وسایل آشپزخانه ، وسایل برقی، بقالی و سوپرمارکت ، چینی و بلور ، خرازی ، خشکبار ، ساعت , مرغ و گوشت فروشی ، گل تزیینات ،الکتریکی ، مجسمه ، میوه و سبزی فروشی ، نان قندی و شیرینی، آرایشگاه ، آیینه و لوستر ، [9] - متاسفانه با وجود پیگیری زیاد , دریافت آماری در خصوص موارد فوق میسر نشد. [10] - صرامی ، حسین : ناکاری ، نهکاری و..... ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی [11] - مطالعه میدانی مربوط در 14 آبان 1389 صورت گرفته است . [12] -فروش کارتهای مختلف، چتر ،کوپن ، سواری کرایه، ساعت فروشی، وزن کشی، تست فشارخون
عنوان مقاله : زندگی شهری در دبی
نویسنده : دکتر حبیب اله فصیحی
منتشر شده در نشریه رشد آموزش جغرافیا شماره 86 بهار 88 صص 52-45
مقدمه
زندگی شهری در کرانه جنوبی خلیج فارس نه تنها استمرار و تکامل شیوه های دیرین زندگی مردمان این سرزمین ها نبوده بلکه با جهشی ناگهانی به گونه ای کاملا متفاوت از گذشته سازمان یافته و شکل گرفته است . تحولات اقتصادی و سیاسی دهه های اخیر شیوه غالب زندگی گذشته را که کوچ نشینی با سازمان قبیله ای و دیر آشنایی با دنیای خارج بوده ناگهان به نوعی از شهرنشینی شبه مدرن سوق داده است . این تحولات ، زندگی قبیله ای قرن های هجدهم و نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم را که محیطی آکنده از دشمنی ها ، جنگ ها و توطئه ها فراهم آورده بود به موجودیت های سیاسی نیمه مستقل تبدیل نمود و نقش آفرینی قدرت های خارجی نیز مزید بر علت گردید تا قبایل گذشته موجودیت های سیاسی کنونی را تشکیل دهند و متعاقب آن الگوهای ویژه ای از شهر و زندگی شهری را عرضه نمایند .
با توجه به خصیصه های متمایز چهره و ساختار شهرها در کشور امارات عربی متحده و الگوهای متمایز زندگی شهری در آن ها که نمونه های آشکارتر آن در بندر دبی متجلی است ، بر آن شدیم تا با بهره گیری از تجربیات و مطالعات و نیز مشاهدات خود طی دو سال زندگی در این شهر ، دورنمایی از این ویژگی ها را در قالب مقاله اخیر ارائه نماییم .
امارات عربی متحده و شیخ نشین های آن
کشور امارات عربی متحده [1] فدراسیونی متشکل از 7 امارت ابوظبی[2] ، دبی [3] ،شارجه [4] ، عجمان [5] ، ام القوین [6] ، راس الخیمه [7] و فجیره [8] است که با مساحتی در حدود 83600 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 4106000 نفر در کرانه جنوبی خلیج فارس قرار گرفته اند . [9] همه این امارات با دریا مجاورت داشته و شهر مرکزی هر کدام از آن ها در کنار دریا قرار گرفته است . کرانه های این کشور در مجاورت خلیج فارس که بیش از 640 کیلومتر طول دارد ، دندانه دار و ماسه ای است و خورها و شبه جزایر فراوان مرجانی و ماسه ای و ژرفای کم آب از مشخصات آن بشمار می رود . فقدان منابع آب شیرین وخاک های کشاورزی و وجود پهنه های وسیعی از بیابان های ماسه ای خشک،موجبی برای زندگی در مناطق داخلی این سرزمین باقی نگذاشته و مراکز تجمع جمعیت همه بصورت مراکز بندری ظاهر شده که با اقتصادی مبتنی یر استخراج نفت ، فعالیت های بندری و بازرگانی ، اقتصاد گردشگری و منابع صید به حیات خود ادامه می دهند . به این ترتیب یکی از مشخصات این امارات ، تک شهری بودن آن هاست . صید و تجارت مروارید که دیر زمانی در این سرزمین ها رونق داشت امروزه با فعالیت های جدید به دحالت رکود افتاده است .
شکل شماره 1 . موقعیت کشور امارات عربی متحده و امارات آن
از دید تاریخی این سرزمین طی قرن ها تابع ایران یا عمان بوده است . در دوران هخامنشیان ، پارتیان ، ساسانیان جزء ایران بوده و در دوران دیلمیان ، سلجوقیان ، غزنویان ، صفویان و افشاریان میان ایران و حکام عربستان خاوری تقسیم شده بود . [10] نادر شاه افشار دو تن از عرب های بوشهر را به عنوان والی کرانه های خلیج فارس منصوب نموده و به این طریق کنترل خود را اعمال می نمود . با مرگ نادر شاه، سایه تهدید وهابیان عربستان در اوایل قرن 19 بر این سرزمین ها گسترده شد. با حمله انگلستان در سال 1819 و به موجب قرارداد صلح متعاقب آن در سال 1820، این سرزمین از حالت جولانگاه نامشخص قبیله های جداگانه خارج شده و به طور رسمی به حکومت های وابسته به بریتانیا تحت عنوان امارات متصالحه ( صلح کننده ) تبدیل گردید .
تا دهه 1950 مرزی میان این شیخ نشین ها وجود نداشت و قلمرو شیوخ به گونه ای مبهم در تداخل بودند . کشف ذخائر نفتی و دادن امتیاز استخراج به شرکت های نفتی از سوی حاکمان ، مشخص کردن پیرامون قلمرو هر یک از آنان را از راه تعیین کردن مرز که کاری بس دشوار پیچیده بود ، ضرورت بخشید. چرا که حدود سرزمین های مورد ادعای هر حکومت با حدود وابستگی های قبیله ای بومیان هماهنگی نداشت . در نظر گرفتن همه این ادعاها ، نقشه سیاسی این سرزمین را به گونه شگفت انگیزی پیچیده و درهم ساخته است . چنانچه هفت امیر نشین به بیش از بیست قطعه جدا از هم و متداخل و منطقه های وابسته و دست کم سه منطقه بیطرف تقسیم شده اند .[11] آخرین مرحله از دگرگونی نمای سیاسی این سرزمین در سال 1971 صورت گرفت که بدنبال خروج انگلستان از خلیج فارس ، هفت شیخ نشین فدراسیونی را بوجود آوردند که امارات عربی متحده نام گرفته است .
دبی ، پایتخت اقتصادی امارات
قدیمی ترین آثار مکتوب ( 1095میلادی ) دبی را به عنوان مرکز صنعت مرجان معرفی کرده اند و برخی اسناد حکایت از آن دارند که دبی در سال 1799 بوجود آمده است[12] . این شیخ نشین تا سال 1833 وابسته به ابوظبی بود و تیره آل بو فلاسه [13] از قبیله بنی یاس در آن استقرار داشتند . در این سال آل مکتوم از نیای بنی یاس ابوظبی را ترک نموده و دبی را بی هیچ مقاومتی از ابو فلاسه تحویل گرفت . این تیره با ریاست شیخ مکتوم بن بوتی نفوذ خود در اطراف خور دبی گسترش داد و موجب کشمکش با قبایل اطراف گردید. بطوری که دبی از سال 1886 تا 1894 صحنه زد و خوردهای داخلی شیوخ آل مکتوم قرار گرفت . در سال 1892 شیخ راشد بن آل مکتوم قراردادی را با انگلستان امضاء نموده و دبی را تحت الحمایه بریتانیا قرار داد.کشمکش قدرت میان خاندان مکتوم تا زمان تشکیل فدراسیون امارات در سال 1971ادامه داشت .
در اواسط قرن 19 دو فاجعه در این امارت بوقوع پیوست : اولی آبله 1841و دیگری آتش سوزی سال 1894 که بیش تر خانه ها را سوزاند . اما در هر صورت موقعیت ممتاز جغرافیایی و سیاست های شیخ مکتوم سبب جلب بازرگانان از سرزمین های اطراف بویژه از بند لنگه و شارجه به آن شد . نزدیکی به هند نیز موجبات مهاجرت بسیاری از تجار هندی به آن را فراهم آورد لیکن بحران جنگ جهانی اول و رکود بزرگ اواخر دهه 1920 موجب آسیب و افول آن گردید.
اکتشاف و استخراج نفت، کارگران مهاجر و شرکت های نفتی را با این سرزمین سرازیر ساخت . غالب کارگران مهاجر را اتباع هندی و پاکستانی تشکیل می دادند . به دلیل این مهاجرت ها ، جمعیت دبی طی سال های 1968 تا 1975 سه برابر افزایش پیدا کرد .[14]
دبی با بهره مندی از درآمد نفت و تجارت به رشد خود ادامه داده و با جنگ های داخلی لبنان ، مهاجرینی از این کشور را نیز در خود پذیرفت . از سال 1979 با تشکیل مناطق آزاد اقتصادی ، شرکت های خارجی زیادی در دبی مشغول فعالیت شدند . در جریان جنگ عراق با ایران و با کویت نیز شرکت های خارجی بسیاری تجارت خود را به دبی انتقال دادند . افزایش قیمت نفت پس از تهاجم عراق به کویت هم دبی را یه سمت ایجاد مناطق آزاد زیادتر سوق داد و بدنبال آن اهتمام زیادی در جلب گردشگران صورت گرفت . همراهی همه این عوامل، امروزه دبی را به کانون بزرگ معاملات تجاری تبدیل و به صورت یک شهر مهم و مدرن در منطقه درآورده که به هیچ وجه با گذشته قابل قیاس نیست .
امارت دبی با مساحتی در حدود 67340 کیلومتر مربع در ساحل شمال شرقی کشور امارات عربی متحده واقع شده و حدود 16 متر از سطح آب های آزاد ارتفاع دارد . بندر دبی در فاصله 25 درجه و 27 دقیقه شمال خط استوا و 56 درجه و 31 دقیقه شرق نصف النهار مبدا قرار گرفته است .
دبی در بیابان عربستان قرار داشته و چشم انداز جغرافیایی اطراف این شهر مشتمل بر تپه های ماسه ای است . ساحل شرقی دبی را گنبدهای نمکی در بر گرفته اند و در جنوب بیابان های شنی غالب هستند . تپه های ماسه ای شرق به سبخه [15] موسومند و در جنوب شرق به تلماسه های نواری منتهی می شوند . در نواحی دورتر شرقی تپه های ماسه ای بزرگ تر بوده و به دلیل وجود اکسید آهن گاه به رنگ قرمز می گراید . بیابان ماسه ای در طول مرزهای حتا [16] و عمان به کوه های هاجر غربی ختم می گردد . این کوه ها در برخی مناطق بیش از 1300 متر ارتفاع داشته و بریده بریده و به دلیل هوازدگی دارای سنگ های خرد شده زیادی هستند .
دبی دست کم 120 کیلومتر از کمربند زلزله خیز زاگرس دور بوده و بنابر این از جاهای در معرض خطر زلزله بشمار نمی رود . همچنین کارشناسان بر این باورند که هیچگونه سونامی دبی را تهدید نمی کند زیرا آب های خلیج فارس برای ایجاد سونامی های خطرناک عمق کافی ندارند .
طرح های تثبیت شن های روان با ایجاد کمربندهای کاشت گیاه و کاشت درختان نخل که با سیستم آبیاری قطره ای مشروب می شوند در همه اطراف شهر و بویژه در طول همه جاده ها به مورد اجرا گذاشته شده اند .
شکل شماره 2 اجرای طرح های تثبیت ماسه های روان با آبیاری قطره ای در امتداد چاده ها
گیاه سنبل[17]در سبخه در شرق دبی دیده می شود و درختان اقاقیا[18] ، قاف [19]و انگور روباه بیابان[20] در دیگر جاها رشد می کنند . گونه های خاصی از نخل و نیم [21],گونه های وارد شده ای هستند که نظیراکالیپتوس در پارک های طبیعی دبی وجود دارند . دبی در یک مسیر مهاجرتی بین اروپا و افریقا ، بیش از 320 نوع پرنده مهاجر را در پاییز و زمستان در خود می پذیرد . آب های مجاور دبی زیستگاه بیش از 3000 نوع ماهی بویژه هامور است . [22] دبی دارای آب و هوای گرم با رطوبت نسبی بالا ( متوسط 60 درصد ) و بارش کم ( متوسط 100 میلی متر ) بوده و در بیش از 4 ماه از سال حداکثر دما از 40 درجه سانتیگراد فراتر می رود .
بر اساس آمارهای مرکز آمار دبی ، در سال 2006 ، جمعیت این امارت 1422000 نفر شامل 1073000 مرد و 349000 زن بوده است . یک چهارم این جمعیت را افراد ایرانی تبار یا مهاجرین ایرانی مقیم تشکیل می دهند . 51 درصد از اتباع هند ،19 درصد فیلیپینی و چینی 16درصد پاکستانی و9درصد بنگالی هستند و غربی ها تنها 3 درصد جمعیت را تشکیل می دهند[23]. رشد جمعیت این امارت بسیار بالاست . جمعیت دبی از 1200 نفر در سال 1822 به 10000 نفر در اوایل قرن 20 و 20000 نفر در اواسط این قرن رسید و از آن پس رشد بسیار سرسام آوری را به شرح جدول زیر تجربه کرده است .[24]
سال | جمعیت (هزار نفر ) |
1954 | 20 |
1968 | 59 |
1975 | 183 |
1985 | 370 |
1905 | 674 |
2006 | 1204 |
از آنجا که دبی بعد از رواج وسایل نقلیه موتوری بوجود آمده ، شالوده ساختار و بافت شهری آن بر اساس خیابان کشی های شطرنجی برای تردد اتومبیل شکل گرفته است . در بخش های قدیمی تر، خیابان ها کم عرض و باریک اما شبکه معابر متراکم است . برعکس در بافت های جدید خیابان ها عریض تر و به فاصله بیش تری از یکدیگر کشیده شده اند . وجود مساجد در جای جای شهر که پاره ای با معماری باشکوه بنا شده و با هزینه دولت اداره می گردند ، شاید تنها نشان فرهنگ دینی بر چهره شهر باشد . در عین آزادی مذهب ، رعایت شئونات مذهب اسلام الزامی است و از این رو مشروب فروشی ها در انظار عمومی اجازه فعالیت ندارند.
جدائی گزینی طبقاتی در شهر به شکل بارزی مشهود بوده اروپائیان و بومیان متمول در بخش های ویزه ای از جمیرا در منازل ویلایی مجلل و مشرف به ساحل زندگی می کنند . ولی چهره عمومی سکونتگاه ها به صورت مساکن آپارتمانی می باشد . آپارتمان های قدیمی تر بخش های مرکزی دو هسته شهری امروزه محل اسکان کارگران مهاجر و پاره ای خانوارهای فقیر بوده و رنگ و رو رفته و فقیر می نمایند . بخش مسکن در سال های اخیر از تورم بسیار بالا برخودار بوده و رشدسرسام آور اجاره و قیمت ساختمان ، مسکن را به یک معضل جدی تبدیل نموده است .
در دبی اختلاطی از سبک های معماری در ساخت بناها مشاهده شده و در ساخت و سازهای جدید به زیبایی بنا توجه خاص معطوف می گردد . طرح ها بلند پروازانه ساختمانی از جمله احداث برج عظیم دبی به ارتفاع 540 متر و احداث هتل برج العرب در کنار معماری سنتی در جمیرا ویلیج از نمونه های قابل ذکر در این زمینه می باشند .
شکل شماره بهره گیری از شیوه های معماری سنتی ( جمیرا ویلیج ) در کنار الگوهای مدرن ( برج العرب )
رشد شهر برنامه ریزی شده و فضاهای مورد نیاز در محل های مناسب پیش بینی شده اند . بجز موضوع پارکینگ که در برخی بناهای گذشته به آن توجه نشده و مشکلی جدی برای خانواده ها بوجود آورده است ، سایر فضاها به اندازه مورد نیاز وجود دارد . پوشش سبز و پارک به میزان متناسب ایجاد شده و از آبیاری قطره ای جهت آبیاری آن ها استفاده می شود . استفاده از غالب فضاها از جمله پارک ها مستلزم پرداخت هزینه بالایی است که امکان استفاده را از طبقات پایین سلب می نماید .
خور دبی با جهت شمال شرقی جنوب غربی از میان شهر دبی عبور کرده است. بخش شرقی خور، هسته شهری دیره [25] را تشکیل می دهد که در شرق به شارجه و در جنوب به العویر[26] محدود می گردد . فرودگاه بین المللی دبی در دیره واقع شده و پالم دیره [27] ، شمال دیره در مجاور خلیج فارس را در برمی گیرد . هسته غربی مشتمل بر بردبی[28] بوده و توسط ابوظبی محصور می شود . غالب املاک و مستغلات دبی که در سال های اخیر در معرض رشد شگفت بوده اند در این بخش و در امتداد بزرگراه شیخ زاید قرار گرفته اند .پرت رشید [29] ، جبل علی [30]، برج العرب [31]، پالم جمیرا [32]، و منطقه آزاد بیزینس بی[33] در این قسمت قرار دارند . بزرگراه شیخ زاید و بزرگراه امارات دو شاهرگ ارتباطی دبی هستند که از دبی به سمت ابوظبی امتداد دارند . دو هسته دیره و بردبی بوسیله چهار گذرگاه : پل مکتوم [34] ، پل قرهود [35] ، پل جدید شناور العائم و تونل شندغه [36] به هم مربوط می شوند . از اواسط سال 2007 به موجب طرحی به منظور کاهش ترافیک در محور های معین از خودروهایی که از برخی مسیرها عبور کنند برای هر عبور 4 درهم عوارض اخذ می گردد . به این ترتیب که راننده با پرداخت مبلغی اقدام به خرید و نصب یک برچسب الکترونیکی روی شیشه خودرو می نماید . دستگاه های الکترونیکی نصب شده در مسیرها با عبور خودرو، برچسب را قرائت و عوارض تعیین شده را کسر می نمایند .
زبان رسمی عربی است اما غالب جمعیت می توانند به انگلیسی نیز تکلم نمایند . دین رسمی اسلام و پیروان مذهب تسنن در اکثریت می باشند. 95 درصد مساجد توسط دولت ساخته شده و اداره می گردد . امامان مساجد نیز توسط حکومت انتخاب و استخدام می شوند . در همه مساجد در 5 وقت شبانه روز نماز جماعت برپا شده و صدای اذان در 6 نوبت از بلندگوی مساجد پخش می گردد . صبح های جمعه با برگزاری نماز جمعه در مساجد بزرگ ، شهر چهره کاملا تعطیل به خود می گیرد .خطبه های نماز از سوی حکومت به امامان جمعه ابلاغ شده و در همه جا یکسان می باشد .
مهم ترین مرکز مذهبی شیعیان دبی مسجد امام حسین (ع) است که تحت نظر ولی فقیه در ایران اداره شده و نماینده ایشان هماهنگی برنامه های مسجد و برپایی نماز جماعت و جمعه را عهده دار هستند . در این محل به مناسبت های مذهبی شیعه مراسم و آداب مذهبی برگزار و محل تجمع و ملاقات دوست داران اهل بیت (ع) است . این مرکز در جوار بیمارستان ایرانی و کنسولگری جمهوری اسلامی و بخشی از خانه های سازمانی دولت ایران ، فضایی آشنا برای ایرانیان مقیم و مهاجرین ایرانی و نیز شیعیان ملیت های دیگر است و فعالیت های فرهنگی متعددی در آن صورت می پذیرد . لاری ها و گراشی های مقیم امارات نیز از قدیم در دبی حسینیه هایی داشته و فعالیت می نموده اند . نیز شیعیان سایر کشورها مثل پاکستان ، بحرین ، و لبنان برای خود مساجد و حسینیه های جداگانه دارند و علاوه بر مساجد متعدد متعلق به اهل تسنن که در جای جای شهر گاه با معماری باشکوهی ساخته شده و خود نمایی می کنند مساجدی از شیعیان نیز در فضای شهر وجود دارد . فعالیت مذهبی غیر مسلمانان هم آزاد است و کلیساها و کنیسه هایی نیز در شهر فعالیت می کنند .
شکل شماره 3 مجموعه مسجد امام حسین (ع) ، کلینیک بیمارستان ایرانیان و منازل سازمانی دولت ایران
تولید ناخالص داخلی دبی در سال 2006 ، 46 میلیارد دلار بود که درآمد حاصل از نفت و گاز تنها 3 درصد آن را تشکیل می دهد . گفته می شود که دبی روزانه 240 هزار بشکه نفت تولید کرده و تنها 2 درصد از درآمد گاز کشور عاید این امارت می گردد . ذخایر نفتی دبی بشدت کاهش پیدا کرده و پیش بینی می شود که تا 20 سال آینده به پایان برسد . [37]
دو هسته شهری دبی از قدیم بنادر بزرگی برای واردات و صادرات مجدد کالا بوده اند . از این رو مهم ترین مراکز مالی و پولی دبی در این ناحیه بندری استقرار یافته است . خیابانی که به خیابان بانک شهرت دارد محل استقرار شعبات بزرگی از بانک های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی است . و عمده فضای کنار خیابان به این فضاها اختصاص دارد . بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران نیز شعبات متعددی(3 شعبه بانک ملی و 5 شعبه بانک صادرات ) در دبی دارند که شعباتی از هر کدام در این خیابان واقع شده است .وسعت معاملات مالی و گردشگری موجب استقرار موسسات بزرگ صرافی در دبی شده که در جای جای خیابان های دبی مراکز متعددی از آن ها جلب توجه می کند.
مراکز تجاری دبی دو گونه اند : بخش تجارتی قدیم و فروشگاه های زنجیره ای مصرفی بزرگ در بافت های جدید شهر . بخش تجارت سنتی شهر که مشتمل بر دو قلب تجاری دیره و بردبی است بصورت مراکز عمده فروشی و پاره ای خرده فروشی در جوار اسکله های قدیم مجاور خور شکل گرفته اند و تنها بخش ناچیزی از آن حالت بازارهای مسقف دارد . مینا بازار مرکز تجارت هسته بر دبی و بازارهای مرشد و نایف مراکز سنتی در هسته دیره هستند . شرکت های بزرگ تجاری در دو سوی گذرگاه ها و خیابان های باریک و پرتردد و شلوغ این مراکز محل واردات و صادرات مجدد کالا از اقصی نقاط جهان به بازارهای کشورهای پیرامون و بویژه ایران است . هر کدام از این مراکز عمده فروشی دارای انبارهای بزرگ کالا در پیرامون شهر می باشند . در میان این مراکز عمده فروشی ، مغازه های خرده فروشی محل عرضه کالاهای مورد نیاز مسافران و گردشگران است .
جدایی گزینی عملکردی محدودی در مکان یابی مراکز تجاری مشهود است . مراکز عرضه لباس و پارچه در بخش های مشخصی از مینا بازار و بازار مرشد قرار دارند . طلا و جواهر فروشان در بخش معین دیگری تحت عنوان سوق الذهب مستقر می باشند . صنف رایانه و الکترونیک در فسمت پایانی خیابان خالد و پاساژهای کامپیوتر پلازا ، وای فای کامپیوتر و قسمتی از پاساژ الخلیج تمرکز دارند . بازار ماهی فروشان در جوار خور به سبک امروزی ساخته شده است . کلیه فعالیت های آلاینده به خارج شهر ( منطقه العویر ) انتقال یافته و همچنین تعمیرگاه ها و نمایشگاه های خودرو در این قسمت قرار دارند . بازار مرکزی میوه و تره بار نیز در منطقه العویر ساخته شده و انبارها و سردخانه های بزرگی دارد . در این بازار هر گروه از میوه و تره بار در محوطه مسقف بزرگ ویژه ای عرضه شده و از تراکم و ازدحام در یک بخش جلوگیری به عمل آمده است .
مراکز تجاری جدید بصورت فروشگاه های مجلل بزرگ و عمدتا زنجیره ای ساخته شده و امروزه بیش تر خریدهای روزمره خانواده ها ،مسافران و گردشگران از این نوع فروشگاه ها تهیه می شود . مرکز بزرگ تجاری اصلی دبی سیتی سنتر [38] نام دارد که مجموعه ای عظیم از فروشگاه های بزرگ ، رستوران ها ، و سینماها را شامل می شود و دارای چهار پارکینگ بزرگ طبقاتی رایگان است .
کارفورها[39] سوپرمارکت های بزرگی هستند که یک شعبه بزرگ از آن ها در سیتی سنتر و شعب دیگر آن در محلات دیگر دبی و همچنین سایر امارات و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس وجود داشته و مرکز اصلی تامین مایحتاج عمومی و کالاهای مصرفی بشمار می روند . سبک چیدمان کالاها در همه شعب تقریبا یکسان می باشد . سوپر مارکت های زنجیره ای دیگری که جنبه خیریه نیز دارند به نام جمعیه الاتحاد [40] در نواحی مختلف دبی و امارات دیگر شعبه داشته و بطور شبانه روزی فعالیت می کنند . هایپر مارکت های زنجیره ای موسوم به لولو [41] متعلق به هندی هاست و بیش تر مشتریان آن را هندی ها تشکیل می دهند . دی تو دی [42] فروشگاه های زنجیره ای متعلق به ایرانیان و محل عرضه کالاهای مصرفی و پوشاک، به دلیل فارسی زبان بودن خدمه ، محل خرید گردشگران و مسافرین ایرانی است . امارات مال [43] مرکز بزرگ تجاری با فروشگاه های مجلل خود غالبا پذیرای گردشگران است ومرکزی نیز برای اسکی روی یخ در آن جهت ورزش و وقت گذرانی وجود دارد . ابن بطوطه مال[44] مرکزی تجاری است که در کیلومتر 30 بزرگراه شیخ زاید به طرف ابوظبی بنا شده است . بنای این مرکز از سفرنامه ابن بطوطه الهام گرفته شده و با توجه به سفرهای این گردشگر به ایران ، مصر ، اندلس ، و ........، معماری سنتی هر قسمت در بنا به خدمت گرفته شده و فرهنگ و ابداعات مسلمانان و سوابق علمی دیرینه این بلاد را در نجوم و علوم دیگر به نمایش می گذارد . مدل هایی از ابزار قدیمی استخراج آب و برخی آلات نجوم و فیزیک از جمله مواردی است که در آن جلب نظر می نمایدو زندگی و شرح حال برخی از دانشمندان جهان اسلام بصورت کتیبه های زیبایی در آن به نمایش درآمده اند .فستیوال سیتی مرکز تجاری دیگری با چند فروشگاه بزرگ از جمله یک نمایشگاه بزرگ کالاهای الکترونیک و لوازم خانگی است . مرکز تجاری برجمان با فروشگاه های متعدد و مجلل خود مرکز عرضه پوشاک و کالا به گردشگران و طبقات بالای جامعه است . مرکز تجاری الخلیج و کامپیوتر پلازا محل عرضه ابزار رایانه ، موبایل و تجهیزات الکترونیکی است . مرکاتو مرکز خرید مجلل دیگری برای طبقات بالای اجتماع می باشد . وافی سیتی [45] مرکز تجاری دیگری است که سالن اصلی آن به سبک اهرام مصر ساخته شده است . مزایا سنتر مرکز تجاری زیبای دیگری است که بخاطر استقرار یک شعبه بزرگ از رستوران ایرانی دانیال نزد ایرانی ها شناخته شده است .
مدیریت شهری دبی همواره بر برپایی نمایشگاه ها اهتمام ورزیده و فضاهای نمایشگاهی دایمی در کنار فرودگاه پیش بینی شده و محل برپایی نمایشگاه های متعدد از جمله نمایشگاه تولیدات الکترونیکی و رایانه ای است . در فضای نمایشگاهی دیگری که در 30 کیلومتری دبی در کنار بزرگراه امارات بنا شده و دهکده جهانی [46] نامیده می شود هر سال به مدت 3-4 ماه ،کشورهای مختلف تولیدات محلی خود را عرضه می دارند . جالب است که بناهای این مجموعه برای هر کشور بر اساس نمادها و الگوهای یک یا جند بنای تاریخی خاص هر کشور شبیه سازی شده اند . برای مثال فضای متعلق به ایران به سبک ارگ بم ساخته شده است . در یک فضای دیگر نمایشگاهی و تجاری که در خارج از شهر در منطقه العویر بنا شده و به بازار چینی ها شهرت دارد فروشگاه هایی در دو سوی یک سالن طولی مسقف ، محل عرضه تولیداتی از کشورهای مختلف و بویژه چین است .
الگوی اصلی حمل و نقل در دبی، استفاده از خودر وهای شخصی است . شهر یک قرن بعد از اختراع اتومبیل رشد یافته و سیاست عمومی تا حال بر مبنای گسترش جاده و خیابان و تشویق به استفاده از خودرو شخصی بوده است . این سیاست علیرغم وجود و گسترش خیابان های عریض چند بانده امروزه مشکلات عدیده ای بوجود آورده که راه بندان ها و ترافیک سنگین بدیهی ترین آن هاست . کمبود فضای پارک اتومبیل از مشکلات دیگر است . با وجود دریافت عوارض زیاد[47] برای پارک کنار خیابان یا در پارکینگ های طبقاتی ، که بطور تصاعدی به تناسب زمان پارک افزایش می یابد برای پیدا کردن فضای پارک باید وقت زیادی صرف شود . دریافت عوارض در برخی مسیرها و سختگیری در اعطا گواهینامه رانندگی از جمله تدابیری است که برای ممانعت از افزایش خودروهای شخصی اندیشیده شده در عین حال پروژه های بزرگ برای توسعه معابر همواره در دست اجراست . در دبی تمامی خودروها اجبارا هر سال معاینه فنی شده و مالکیت خودرو تا رفع کامل نواقص و پرداخت بیمه و عوارض تمدید نمی شود و در صورت تصادف جدی و آسیب دیدگی شاسی ، خودرو از رده مصرف خارج خواهد شد . با وجود گرانی سوخت[48] گرایش به استفاده از خودروهای پرمصرف است .
تاکسی رانی دبی بصورت شرکت های بزرگ دولتی و شخصی است و تاکسی های خودراننده در آن وجود ندارد . بعد ار 5 سال خودروی جدید جایگزین خودرو قدیمی می شود . تاکسی ها بصورت دربست و همه مجهز به تاکسیمتر بوده و حتی در حالت توقف در چهارراه ها نیز کرایه محسوب می کنند . ورودی تاکسی های معمولی 3 درهم و تاکسی های فرودگاه 13درهم است . تاکسی های آبی بر روی خور دبی مسافرین را بین دو ایستگاه در دو هسته دیره و بردبی جابجا می کنند و برای هر مسافر یک درهم کرایه دریافت می نمایند .
کرایه اتومبیل از آژانس ها مستلزم ارائه گواهینامه بین المللی و گذرنامه و ویزاست و حداقل 100 درهم برای یک سواری در شبانه روز است .
سیستم اتوبوسرانی دبی 69 مسیر را پوشش داده و در سال 2006 بیش از 90 میلیون مسافر را جابجا نمود . ورودی هر مسافر در کوتاه ترین مسیرها 5/1 درهم است .
شکل شماره جابجایی مسافرین بین دو هسته بردبی و دیره با استفاده از تاکسی های آبی
فرودگاه بین المللی دبی یکی از بزرگ ترین و مجهزترین فرودگاه های منطقه بوده و در رتبه هفدهم فرودگاه های جهان قرار دارد . این فرودگاه دارای دو ترمینال بوده و ترمینال سوم آن نیز در دست احداث می باشد . در سال 2006 ، 230 هزار پرواز از این فرودگاه انجام و 28 میلیون مسافر از طریق آن جابجا شده اند . [49]
پروژه مترو دبی با 89/3 میلیارد دلار هزینه از سال 1986 در دست ساختمان است که در سال 2009 به بهره برداری رسیده و تا سال 2012 تکمیل خواهد شد . خطوط مترو 70 کیلومتر طول و 43 ایستگاه داشته که 33 ایستگاه آن هم سطح و 10 ایستگاه بصورت زیر زمینی است .
در سال 2006، 88 مدرسه دولتی و 132 مدرسه خصوصی در دبی وجود داشت و13 هزار معلم در آن ها به تعلیم و تربیت160 هزار دانش آموز مشغول بودند[50] . زبان اصلی در مدارس دولتی عربی است و انگلیسی نیز به عنوان زبان دوم تدریس می شود دربعضی مدارس خصوصی که متعلق به اتباع مهاجر دیگر کشورهاست تدریس به انگلیسی صورت می گیرد .
جمهوری اسلامی ایران نیز دارای 8 مجتمع آموزشی در کشور امارات بوده و حدود 4500 دانش آموز ایرانی را تحت پوشش نظام تعلیم و تربیت ایران قرار می دهد . در دبی 5 مجتمع آموزشی متعلق به دولت ایران وجود دارد . که در هر کدام دارای دانش آموزانی از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی هستند . معلمین شاغل به کار در این مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش ایران اعزام می گردند . تدریس برخی کتب درسی امارات از جمله کتاب های علوم اجتماعی که مشتمل بر مباحث جغرافیایی ، تاریخی و اجتماعی است ، در کنار دروس رسمی الزامی است .
شکل شماره نمای بیرونی یکی از مدارس جمهوری اسلامی ایران در دبی
حدود 10 درصد جمعیت تحصیلات دانشگاهی دارند . برخی از شعب دانشگاه های خارجی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه شیراز از ایران و دانشگاه هایی مثل : موسسه علوم و تکنولوژی بیرلا[51] ، کالج امریکایی دبی [52]، دانشگاه امریکایی در دبی [53] ، دانشگاه فلانگنگ [54] در دبی فعالیت دارند .
شکل شماره نقشه محلات مرکزی
[1] -United Arab Emirates
[2] -َAbu Dhabi
[3] -Dubai
[4] - Sharjah
[5] - Ajman
[6] - Um Al Qaiwin
[7]- Ras Al Kheimah
[8] - Fujairah
[9] - file ://United Arab Emirates _ Wikinedia the free encyclopedia
- مجتهد زاده پیروز : خلیج فارس کشورها و مرزها ، انتشارات عطایی ، چاپ اول 1379 –ص 339[10]
- منبع قبلی ص 337[11]
[12] - Al-Bakri Abu Abdعllah : Book of Geography , Caorio Balbi 1580
[13] -Al Abu Falasa
[14] -Christopher Davidson ; The Emirates of Dubai &Abu Dahbi , construction Roles in the International System
[15] - Sabkha
[16] - Hatta
[17] - hyacinth
[18] -acacia
[19] - ghaf
[20] -desert fox
[21] -neem
[22] -www.Wikipedia. the free encyclopedia
[23] - Statistical centre , Government of Dubai , :Dubai in figure 2006
[24] - Historic population statistics ( www. Ite.org/traffic/documents/AB00H5001.pdf)
[25] - Deira
[26] - Al Aweer
[27] - palm Deira
[28] - Bur Dubai
[29] - Port Rashid
[30] - Jebel Ali
یک منطقه آزاد اقتصادی که دارای اسکله های بزرگ بارگیری و باراندازی ، انبارهای بزرگ کالا ، نمایندگی شرکت های بزرگ و برخی صنایع است .
[31] - Burj Al Arab
یک هتل بزرگ تشریفاتی 60 طبقه که دو طبقه آن در زیر آب قرار داشته و به شکل ماهی ایستاده بصورت باشکوهی ساخته شده و در حال حاصر نماد شهر دبی است .
[32] - The Palm Jumeirah
جزایری مصنوعی که با پیشروی در خلیج فارس به شکل نخل ساخته شده و قسمت هایی از آن نیز در حال ساخت می باشد .
[33] Business Bay
[34] - Al Matoom Bridge
این پل هنگام عبور کشتی ها از دو طرف بلند می شود .
[35] - Gharhoud bridge
[36] - Shindagha tunnel
[37] - UAE oil and gas (www.uae.gov.ae/Goverment/oil-gas.htm)
[38] - City Centre
[39] -Carrefoure
[40] -Union Cooprative
[41] - Lu Lu Hypermarkets
[42] - Day To Day
[43] - Emirate Mall بازارچه امارات
[44] Bin Battooteh mallبازارچه ابن بطوطه
[45] - Wafi City
[46] - Global Village قریه العالمیه
[47] - در بخش مرکزی شهر هزینه پارک خودرو در ساعت اول 2 درهم ( معادل 5100 ریال ایران ) است و در ساعت های بعد بطور تصاعدی بالا می رود
[48] - در سال 1366 قیمت یک گالن ( واحد سنجش سوخت در امارات معادل حدود 4 لیتر ) بنزین معمولی حدود 9 درهم ( معادل 5500 ریال ) و نرخ گازوییل از آن بالتر بوده است .
[49] - Government of Dubai Statistic Centre
[50] -روزنامه همشهری امارات شماره 323، 18 مرداد 86 به نقل از گزارش اتاق صنعت و تجارت دبی
[51] - Birla Institute of Technology and Science
[52] - American University in Dubai
[53] - The American College of Dubai
[54] -University of Wollongong in Dubai
نوشته :مایکل ردکلیف[1] ( دپارتمان کشاورزی ، باغداری و محیط دانشگاه لندن )
ترجمه :دکتر حبیب اله فصیحی
بحث توسعه پایدار همواره با مشاجراتی توام بوده است . برخی نویسندگان بر پایداری منابع طبیعی و عده ای دیگر بر سطح فعلی تولید و مصرف و آینده آن تاکید دارند . به همین ترتیب اختلاف نظرهای روشنی در روش های نیل به توسعه پایداروجود دارد . لازم است ابعاد مختلف پایداری بطور مجزا مورد بررسی قرار گیرند تا سیاست های بین المللی و قلمروهایی که راه حل های جهانی در آن ممکن و یا قابل دسترس است مورد توجه واقع شوند .دراین مقاله چنین موضوعاتی خاطر نشان گردیده و نظرات موچود در این زمینه متمایز می گردند و نیز مسائل و امکانات توافق بین کشور های شمال و جنوب در این زمینه را مد نظر قرار می گیرد.
مقدمه
توسعه پایدار اصطلاحی است که با توجه به محتوای بحث و با توجه به کسانی که در ارتباط با آن می باشند مورد تعابیر متفاوتی قرار گرفته است .بحث پایداری طی 5 سال از زمان انتشار گزارش ؛ کمسیون برانت لند[2] ؛تحت عنوان آینده مشترک ما[3]، اختلافات عمده ای را بین پیش کسوتان فراهم آورده است . امروزه توسعه پایدار خود به نظرات متناقضی از توسعه دلالت می نماید . فقدان هر گونه توافق در باره مفهوم واقعی توسعه پایداربه این معنا نیست که توسعه پایداریک خیال واهی است بلکه به این معناست که کاربرد این واژه نیازمند توجه دقیق تر است . ایده توسعه پایدار لزوم توجه دقیق تر به توسعه را یاد آور نموده و سؤالات ناشیانه ای را مطرح می سازد که توجه به آن ها یک نیاز حیاتی است . به نظر نگارنده در موردتوسعه پایدار، ورود به بحث توسعه و محیط می تواند نکته مفیدی باشد تا نواحی همگرا و واگرا مشخص شود و این فرآیندها روشن گردند .
در کتاب آینده مشترک ما کمسیون برانت لنددر موردتوسعه پایدار بیش از آن که بر حفاظت طبیعت یا زیست کره [4] تاکید داشته باشد، بر نیل به اهداف اساسی تاکید می نماید .گویاترین گفتار در گزارش این کمسیون از توسعه پایدار توسعه ای است که نیل به نیازهای زمان حال را ممکن می سازد بدون این که توانایی های نسل های آینده را در نیل به نیازهایشان زایل سازد . به همین ترتیب گزارش فوق از توسعه پایداربه عنوان پیشبرد قابلیت های حال و آینده جهت نیل به امیال و نیاز های انسانی یاد نموده است . گرچه گزارش تعبیر دقیقی از نیازهای انسانی نداشته اما توجه دایمی به تمرکز نیازهای انسانی و نقش محیط در برطرف نمدن آن معطوف داشته است . متاسفانه همین مطلب اساس مشاجرات موجود در مورد سیستم های اجتماعی – اقتصادی وزیست محیطی و روابط بین آن ها بوده و به این دلیل لازم است قبل از بکارگیری رضایتبخش ایده توسعه پایدار ، این موضوع روشن گردد.
پارامترهای زیست محیطی
در مسیر توسعه پایدار ، پایداری سبز ایده ای است مبتنی بر منابع طبیعی و این موضوع توسط ریس [5] قویا بیان گردیده است . وی اذعان داشته که ” بحران زیست محیطی در عرصه جهانی آشوب های فلاکت باری را بدنبال می آورد ” متاسفانه شناخت ما از زیست کره بیسار سطحی است و تصور اینکه توسعه پایدار مبتنی بر مصرف رشدمحور که در اقتصاد نئوکلاسیک ریشه دارد می تواند امکان پذیر باشد ، گمراه کننده است . به نظر او اصطلاح توسعه پایدار از معنای اصلی آن که همان اطمینان از پایداری زیست محیطی باشد دور شده و تحت الشعاع گرایشات سیاسی قرار گرفته است . به نظر ریس تحقق این امر در یک اقتصاد ایده آل که امروزه مورد توجه است ، ادعایی بیش نیست و بلکه بیش تر تبرئه تلاش هایی است که برای دور ماندن از رشد اقتصادی مستمر صورت می گیرد .
این دیدگاه که براساس رجحان ملاحظات زیست محیطی است ، گرجه تاکید زیادی بر اندیشه های رادیکال در مورد فضای سبز دارد ، شالوده مهمی از نظریات فراگیر را نیز شامل می شود . این رویه توجه خود را بر منابع طبیعی بویژه منابع طبیعی تجدیدپذیر که هدف پایداری است معطوف داشته است . تهدید عمده برای پایداری درازمدت منابع زمین در شاخص های کلیدی تباهی یعنی: از دست رفتن کیفیت آب و خاک و ناتوانی اتمسفر در جذب هوای آلوده نمود یافته و جلوه اخلاقی این روش در ایده ” نظارت ” جوامع انسانی نهفته است که به عنوان تنها مستاجران زمین از منابع حفاظت می کنند تا آن ها را به آیندگان بسپارند . به عبارت دیگر این روش نظارتی با بازدهی پایدار منابع تجدید پذیر در ارتباط است و بیش از آن که بر درآمد جوامع انسانی توجه داشته باشد ، بر بقاء سرمایه طبیعی تاکید دارد . یک جنبه از بازدهی پایدار منابع تجدید پذیرمی تواند ما را در مواجهه با مسائل استفاده از این منابع هدایت نماید . توسعه پایدار به این معنا مستلزم پاسخ های موفقیت آمیز به این سؤالات پیاپی است :
1- فعالیت های توسعه چگونه می تواند فرآیندهای زیست محیطی ( حاصلخیزی خاک ، استحاله مواد زائد ، چرخه آب و مواد غذایی ) را حفظ نموده ولی سرعت این فرآیندها را افزایش ندهد ؟
2- فرآیند توسعه چگونه می تواند تنوع ژنتیکی را حفظ نماید ؟
3- منابع تجدیدپذیر تا چه اندازه قابل جایگزینی هستند ؟ آیا بقاء سرمایه های طبیعی بر جریان سرمایه رجحان دارد
می توان اضافه نمود که: از آن جا که اغلب منابع طبیعی با اشکال مالکیت و مدیریت در ارتباط می باشند ، ضروری است دانسته شود که چه کسی محیط را تملک و کنترل می نماید ؟ و این مدیریت برچه اصولی اعمال می گردد ؟
پارامترهای اقتصادی و سیاسی
تمامی جنبه های توسعه پایداربه اهداف زیست محیطی مربوط نمی شوند .چنانچه برخی بر تعهدات انسانی ارزش بیش تر قائلند مثلا“ باربیر[6]عنوان نموده که توسعه اقتصادی پایدار عبارت است از :جهت گیری مستقیم در افزایش استاندادهای زندگی اقشار فقیر جامعه که با کمیت هایی مثل : مازاد غذایی، درآمد واقعی، خدمات آموزشی ، مراقبت های بهداشتی ، بهداشت و عرضه آب و بالاخره ذخایر حیاتی غذا و نقدینگی قابل اندازه گیری است . به عبارت دیگر هدف برتر عبارت است از کاهش فقر مطلق فقرای جهان از طریق فراهم آوردن معیشت مطمئن و مستمر . در این زمینه بیش تر اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرحند تا اهداف زیست محیطی .
دیگر اقتصاددانانی که در باره توسعه اقتصادی پایدار اظهار نظر نموده اند حتی بیش از باربیر به اهداف اقتصادی توجه نموده اند . پیرس [7] می نویسد که : توسعه اقتصادی پایدار عبارت است از به حداکثر رساندن سود خالص توسعه اقتصادی همراه با حفظ خدمات و حفظ کیفیت منابع طبیعی در گذر زمان . ” حفاظت ” در این گفته در درجه اول به معنای حفظ سیستم های تامین کننده حیات گیاهی است اما مشتمل بر ساختار طبیعی و سرمایه انسانی که سازنده محیط مصنوع هستند، نیز می باشد. . روشن است که پایداری در این معنا با پایداری سبز که پیش تر مطرح گردید تفاوت دارد . براین اساس این محیط نیست که نیازمند پایداری است بلکه قبل از هر چیز سطح تولید و مصرف کنونی و آینده است که باید پایدار بماند . آنچه لازم است سطح پایدار تولیدی است که توسط محیط طبیعی و با استفاده از منابع ایجاد شده تا به تقاضاهای آتی جمعیت روزافزون پاسخ داده شود . شگفت نیست که یکی از اصول اخلاقی کلیدی در این دیدگاه عبارت باشد از :یافتن تعادل صحیح بین جمعیت و مصرف که در حد نهایی آن یک دیدگاه نئومالتوسی قرار می گیرد . اگر دیدگاه مبتنی بر پایداری سبز این تعهد را ایجاد می کند که تقاضاهای کم تری روی منابع پایه داشته باشیم ، دیدگاه اقتصادی در پی آن است که روش های بهره برداری غارتگرانه را از طریق کاهش تعداد جمعیت محدود نماید . به این جهت است که اغلب اقتصاددانان نئوکلاسیک بر بازار به عنوان سازوکاری که از طریق آن تخصیص منابع انجام می گیرد ، توجه دارند . دیدگاه اقتصادی همچنین در پی آن است تا از طریق سازوکارهای بازار در الگوی تخصیص منابع دخالت نماید تا این اطمینان حاصل گردد که هزینه های واقعی محیطی در فعالیت های اقتصادی منظور شده است . مثلا“ مالیات بر زغال نمونه ای است از وارد نمودن هزینه های محیطی در فعالیت های اقتصادی .
هرگاه سطوح پایدارشده تولید جهت نیل به تقاضاهای کنونی ( و آینده ) به عنوان یک عنصر کلیدی درتوسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد ، می توان به سوی طرح سؤالات محققانه در مورد فرآیند توسعه هدایت گردید و این سوالات موارد زیر را شامل می گردند:
1- آیا استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر ( بویژه سوخت های فسیلی ) در حال افزایش است ؟ آیا سطح قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاری در استفاده از اشکال تجدیدپذیر انرژی وجود دارد که بهره برداری از منابع تجدیدناپذیر را کاهش دهد ؟
2- آیا مصرف سرانه منابع کاهش یافته است یا افزایش ؟ این کاهش یا افزایش در چه سطحی بوده است ؟( این مخصوصا“ سؤال مهمی است که سطوح مختلف مصرف سرانه در شمال و جنوب را بدست می دهد . )
3- آیا به موازات بالا رفتن مصرف سرانه انرژی ، تکنولوژی تمیزتری از شمال به جنوب انتقال یافته است ؟
4- آیا آمارهای تولید، هزینه های تولیدی منابع را در تمام زندگی اندازه گیری کرده یا فقط به مقطع کنونی توجه دارد ؟
قبل از اینکه بتوان با اطمینان از سطوح پایداری تولید جهت نیل به سطح آینده تقاضا صحبت کرد سؤالات ساده دیگری وجود دارد که باید پاسخ داده شوند.از جمله اینکه : آیا تقاضاهای آینده با توزیع جهانی منابع موجود و الگوهای مصرف مطابقت دارند ؟ در غیر این صورت بعید به نظر می رسد که توسعه آینده پایدار باشد چرا که بعید است سطح کنونی مصرف منابع در کشورهای شمال به کشورهای جنوب نیز انعکاس یابد .
به همین ترتیب سؤالات مشابهی نیز وجود دارند که از ماهیت نیازهای انسانی وتوزیع وسایل رضایت آن ها ناشی می شوند .آیا نیازانسان آنگونه که کمسیون برانت لند پنداشته از پیش تعیین شده است .اگر این نیازها نیازهای فرهنگی باشند نه با توسعه اقتصادی صرف می توان به آن ها نایل شد و نه می توان ازآن هاصرفنظر کرد.می توان اینطور فرض کرد که توسعه خودهم موجب گسترش نیازها می شود و هم زمینه ارضاء نیازها را فراهم می آورد.به عبارت دیگر اگر این فرآیند توسعه است که نیازها را بوجود آورده و آن ها را رفع می کند . چگونه می توان نیازهای زمان حال را مستقل از توسعه در نظر گرفت . بنابراین در صورتی که نیازهای همه جوامع را یکسان فرض کرده و صرفا”بخواهیم با فرآیندتوسعه اقتصادی به آن ها نائل گردیم دچار سردرگمی خواهیم شد. به این دلیل است که افق دید ما باید به فرهنگ ها و ارزش هایی که فراتر از سیستم اقتصادی بوده و معرف هویت ماست معطوف گردد.
سیستم های فرهنگی پایدار و مردم
هرگاه تعابیر فرهنگی مختلف از نیازها را تصدیق نموده و خود را از تجربیات پابرجای تاریخی جهت نیل به این نیازها فارغ سازیم ، متوجه می شویم که که توسعه پایدار ممکن است توسط خود مردم اعمال گردد تا فرآیندی پیش رونده از ” خودشکوفایی و توانمندسازی ” را نمایان سازد .در ورطه عمل ،حداقل می توان گفت که اگر توسعه پایدار مردم را که مهندسین و معماران توسعه هستند در نظر نیاورد ، نیل به توسعه امکان پذیر نخواهد بود. زیرا محال است مردم مسئولیت چیزی را به عهده بگیرند که نتیجه ای برای آن ها ندارد.
در هر حال باید دانست که نمی توان بدون صرف هزینه های اضافه ، سیستم های اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی پایداری را ساخته و پرداخته نمود .مردم فقیر اغلب حق انتخاب ندارند تا بتوانند با تحمل هزینه های یک معیشت پایدار ، از منافع اقتصادی مستقیم آن بهره مند گردند . بنابراین هدف اساسی توسعه پایدار آن است که فقرا به معیشت پایدار و مطمئنی دست یابند و این امر ایجاد یک توازن مستمر بین ثروت های طبیعی و منافع اقتصادی و اجتماعی را شامل می گردد0 برخی مواقع مردم فقیر می توانند به طور داوطلبانه در خدمت حفاظت محیط طبیعی در آیند اما این در همه موارد صادق نیست 0 اعلب فقرا از محیط خود بیگانه هستند و یا امرار معاش آن ها در ارتباط با کارهایی است که با پایداری سنخیت ندارد 0 محیط عرصه اختلافات میان علایق و نیازهاست اگر سودمندی ایده توسعه پایدار برای همه محقق گردد، باید ما را یاری دهد تا قبل از گزینش اشتغالات آسان با زمینه های اخلاقی قوی ،خود را رویاروی انتخاب های سختی قرار دهیم .
تفصیل اصول توسعه پایدار
برخی از اصول توسعه پایدار در دومین راهبردحفاظت از زمین [8] که در سال 1991 به چاپ رسیده مورد بحث قرار گرفته اند . این سند جالبی است که مسیری خلاف اولین راهبرد جهانی حفاظت از سرزمین که در سال 1980 چاپ شده را دنبال می نماید . اولین راهبرد جهانی حفاظت صرفا“ به حفاظت از سیستم های زیستی می اندیشید بدون اینکه به رقم جمعیت انسان که می تواند این سیستم ها را تحت تاءثیر قرار دهد ، توجه نماید . راهبرد جدید حفاظت جهانی همان معنای مطرح شده در گزارش برانت لند را در خود منعکس ساخته که در آن مؤسسات سیاسی و اجتماعی مسئول مدیریت محیط ، اهمیت زیادتری از خود محیط دارند .
دو عنصر کلیدی این استراتژی جدید که متضمن اهمیت راه حل های جهانی در مساله محیط می باشند یکی توصیه بر کاهش مصرف منابع در کشورهای صنعتی شمال است و دیگری حمایت های مالی و فنی کشورهای توسعه یافته از کشورهای جنوب در اتخاذ تکنولوژی های کارآمد . گزارش اخیر تعابیری از ” توسعه ” و ” حفاظت ” ارائه می دهد که در نهایت مکمل یکدیگرند . گزارش، ”توسعه” را عبارت از چگونگی رفع نیاز و بهبود زندگی توسط مردم دانسته و ”حفاظت” را چگونگی محافظت از سرمایه های طبیعی تا اینکه درآمد مردم از طریق توسعه ،پایدار گردد.هر دو تعبیر گذر از وضعیت فعلی را الزام آور دانسته و تاکید نموده اند که توسعه منحصرا“ اقتصادی و مادی نیست . دیدگاهی که عنوان ”حفاظت” را به خود گرفته ، حرکتی رادیکال است و می گوید : باید حفاظت کرد تا توسعه یافت نه اینکه حفاظت کرد تا اندوخت. در گزارش ده سال پیش تر برانت لند خط مشی حفاظت برای کشورهای فقیرتر اینگونه ذکر شده که : غنی شوند و غنی بمانند تا به حفاظت بپردازند .
8 اصل پایداری که در دومین راهبرد جهانی حفاظت آمده بطور خلاصه به این شرح است :
1- کاهش فشار انسانی روی زیست کره تا حد ظرفیت قابل تحمل آن
2- حفظ سلامت زیست کره از طریق : الف- کمک های حمایتی ب- حفظ تنوع اشکال حیات ج– حفاظت از منابع تجدیدپذیر
3- استفاده از منابع تجدیدناپذیر تا اندازه ای که از حد تولید منابع تجدید شونده جایگزین تجاوز ننماید .
4- توزیع متناسب تر منافع و هزینه های استفاده از منابع و مدیریت محیط
5- ترویج فن آوری هایی که نسبت سودآوری آن ها به منابع مصرف شده افزایش یابد .
6- اتخاذ خط مشی اقتصادی که به سلامت طبیعت کمک نماید .
7- ترویج و حمایت ازارزش های فرهنگی سازگار با پایداری از طریق توجه زیادتر به آموزش های محیطی و دیگر جنبه های پایداری .
اگر موارد فوق را به عنوان اصولی که توسعه پایدار باید بر اساس آن ها پایه ریزی شود بپذیریم ، به معیارهایی نیاز است که بکارگیری این اصول را در دنیای واقعی تضمین نماید و این معیارها عبارتند از :
الف) موضوعات اساسی: اولین مجموعه از موضوعات در مورد مقیاس می باشند :آیا مساله در مقیاس جهانی اتفاق افتاده یا تنها در تعدادی مکان کوچک ؟دومین مجموعه ،سؤالاتی در مورد برگشت پذیری است : آیا خسارت های محیط قابل جبران هستند ؟ سوم اینکه بایستی فوریت ها را در نظر گرفت : اگر بازسازی محیط به تاخیر بیفتد چه پیش خواهد آمد ؟
ب) اقدامات اساسی: به همین ترتیب انجام اقداماتی در رسیدن به توسعه پایدار ضروری است . شاید وقتی کارآیی حاصل گردد که هدف عملیات به مردم گوشزد گردیده باشد تا مردمی که درگیر کار هستند از نتایج عمل بهرمند گردند . یعنی ما عملا“ باید بدانیم که آیا مردم به ضرورت انجام کار واقف هستند ؟ آیا عملیات از نظر هزینه ها مقرون به صرفه است ؟آیا راهکارهایی برای تشویق مردم به مشارکت اندیشیده شده است ؟ پروژه ها تا چه میزان هشداردهنده بوده و تا چه اندازه می توانند ریسک عدم اطمینان را برای مردمی که تحت تاثیر نتایج پروژه ها قرار می گیرند کاهش دهند .؟ آیا در این زمینه فکر شده که چندین مساله را با اتخاذ یک نوع خط مشی حل نمود ؟مثلا“ وضع مالیات بر زغال ممکن است نتایجی در تخفیف چند معضل محیطی داشته باشد گر چه فقط برای یک مساله در نظر گرفته شده است.
عدول از اقتصاد سیاسی
از مطالب فوق بخوبی روشی گردید که هیچ توافق کلی در مورد توسعه پایدار وجود ندارد و بوپژه در مبانی ایدئولوژیک ، جهت گیری ها و الگوهای تشویق کننده اختلافات ملحوظ تر می باشد .به نظر نگارنده در بحث توسعه پایدار به دو مجموعه از تناقضات برمی خوریم :
اولین اختلافات در خصوص تفکر توسعه پایداردر” موارد تاءکید” بروز یافته است . بعضی از نویسندگان به پایداری بسان یک موضوع خطیر می نگرند چرا که این طبیعت است که لازمه اصلی پیشرفت انسان هاست .اصولا“ آن ها نگران شرایطی هستند که هشدارهای محیطی والزامات زیست کره در مدل قدیمی رشد مورد غفلت قرار گیرد . راه حل آنان چنین است که یا فن آوری هایی توسعه یابند که با استفاده از آن ها ازآثار وخامت بارتوسعه برمحیط در امان بمانیم و یاشیوه هایی برگزینیم که ارزیابی خسارت های محیطی منطقی تری و واقعی تر گردیده و نیز خطراتی را که سیاست گزاران از آن غفلت نموده اند را کاهش دهیم .
نظر دیگر نویسندگان تا حدودی متفاوت است . در نظر آنان مساله اساسی این است که پیشرفت های انسانی به خودی خود مستلزم مداخله هایی در طبیعت است و بنابراین باید بیش از آن که به وسایل توسعه بیندیشیم به عواقب توسعه توجه نماییم . گروه زیادی پیرو این نظر هستند از جمله : اکولوژیست های رادیکال ، اکوفمنیست ها ، و اکولوژیست های تند رو . از نظر این نویسندگان که هر کدام از یک مکتب فکری تبعیت می کنند یافتن راه حل های فنی برای مسائل محیطی که مشتمل بر روش های دریافت هزینه خسارت های محیطی است( همانند آنچه توسط پیرس[9] و همکاران وی پیشنهاد شده )محکوم به شکست می باشند .
دوما“ نگرش به توسعه پایدار در چارچوب روابط شمال – جنوب نیازمند توجه به تناقضاتی است که در عدم توازن ساختاری سیستم های کره زمین تجلی یافته است . نگرانی های سبز در شمال می توانند به کشورهای جنوب نیز سرایت نمایند . جایی که محیط مورد ادعای مردم است نه بخاطراینکه محیط ارزش ذاتی دارد بلکه بخاطر انهدام محیط که آن ارزش را بوجود می آورد .در کشورهای جنوب کشمکش های مربوط به محیط معمولا“ بیش تردر ارتباط با نیازهای اساسی و راهبردهای ادامه حیات هستند تا الگوهای زندگی و هزینه هایی که افراد به محیط تحمیل می کنند بر دوش جامعه قرار می گیرد . در شرایطی که اشخاص و خانواده ها ناگزیرند در مواجهه با محیط خودخواهانه عمل کنند حس نوعدوستی که متوجه حفاظت محیط باشد جایگاهی نخواهد داشت .
در فصل سوم از طرح یک اقتصاد سبز[10] مربوط به پیرس و همکاران وی از نوعی دلبستگی به کیفیت محیط بحث شده که هر گاه بهسازی اقتصاد رضایتمندی جامعه یا رفاه را افزایش دهد ، با بهسازی محیط همسان می باشد.این موضوع که در صورت غفلت از محیط هزینه های اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد بود، به اقتصاددانان اثبات گردیده و با نفوذ مؤسسات بین المللی توسعه مثل بانک جهانی و موسسات وابسته به سازمان ملل بهتر مورد توجه قرار گرفته است .
یکی از مسائل موجود در این زمینه آن است که چنین وضعیتی بیشتر خاص کشورهای توسعه یافته است تا کشورهای در حال توسعه .در کشورهای توسعه یافته که کیفیت محیط در نظر عموم مقدم بر رشد اقتصادی می باشد ، دلبستگی های کلی و فراگیر نسبت به محیط دیده می شود . در این زمینه اقتصاددانان نئوکلاسیک اصل ” تمایل پرداخت [11]” را بعنوان مبنای ارزیابی هزینه ها و سودمندی های محیطی بکار برده اند . پیرس خاطر نشان ساخته که تاکید بر خط مشی محیطی باید به این اصل تغییر یابد که بایستی ازخسارت های پیش بینی شده آینده به محیط جلوگیری به عمل آورد . وقتی کشورهای در حال توسعه مد نظر باشند ، برخی مشکلات دور از انتظار نخواهند بود .در این کشورها آنچه ارزش دارد قربانی کردن کیفیت محیط است تا اصلاح کیفیت محیط چرا که اثرات تجمعی رشد اقتصادی روی فقرا بسیار منفی است . در یک ناحیه از جنگل های استوایی ( ناحیه شوکو[12]) که در سال 1988 مورد بازدید قرار گرفت ، مردم در یک بهره برداری غیر قانونی از جنگل ، جهت قطع چوب های سخت جنگلی برای هر متر مکعب چوب 10 دلار امریکا هزینه صرف می نمودند . این نوع بهربرداری بخوبی گویای آن بود که مردم چگونه برای قطع درخت زندگی خود را به خطر می اندازند . آن ها با یک قایق کوچک در آب های ساحلی خطرناک پیش می رفتند تا جنگل مناسبی برای قطع کردن پیدا کرده و پیش از بازگشت به بندر بوناونتورا[13] در هر با 5 ساعت گرفتار مد دریا می شدند .اگر یک نفر درختی را قطع نمی کرد دیگری سر می رسید و این کار را انجام می داد .
این حقایق در اتخاذ روش های ارزیابی هزینه های محیطی ، مهم به نظر می رسند . در این زمینه ارزش گزاری مجدد جنگل های استوایی با هدف در نظر آوردن هزینه های محیطی فعالیت های ناپایدار ،تاثیر زیادی در جلوگیری از تخریب جنگل نخواهد داشت گر چه ممکن است مشکل را بهتر آشکار سازد . بدهی های خارجی کلمبیا، شرکت های بین المللی مثل شرکت کارتن کلمبیا [14] که چوب های ناحیه شوکو را خریداری می نماید را قادر می سازند خود را یک ناجی بین المللی نشان دهند تا یک تخریب گر بین المللی . بایستی شرایط نابرابری شدید مالکیت زمین را نیز در نظر داشت چراکه مردان و زنان فقیر را ناگزیر می سازد جنگل های استوایی و دیگر زمین های بی صاحب را مورد بهره برداری غارتگرانه قرار دهند . در شرایطی نظیر آنچه در نواحی استوایی کلمبیا وجود دارد بایدپیش از توجه به فقر محیطی ،به ایجاد عدالت اجتماعی یا کاهش فقر به عنوان یک هدف اساسی توجه نمود.
همانطور که پیرس عنوان نموده عدالت در این مفهوم عنصری کوچک از مجموعه عناصر سودمند نیست و نیز معنایی فراتر از تباهی غیر تبعیض آمیز منابع دارد . بحث توسعه پایدار نباید به یک ارزیابی ساده از بده و بستان اقتصادی و محیطی محدود گردیده و از مسایل اساسی دیگر مثل اقتصاد سیاسی استفاده ازمنابع ناحیه ای و ملی دور بماند . همچنین توسعه پایدار در این معنا بطور تلویحی بردیدگاه شمال محور و نژاد پرستانه از فرایند توسعه صحه گذاشته و در یکپارچه سازی دیگر فرهنگ ها و دیدگاه های آنان در مورد پایداری ناموفق می ماند .
ابعاد چندگانه توسعه پایدار
ایجاد یک چارچوب ذهنی که ایده توسعه پایدار در آن پی ریزی شود مستلزم شناخت ابعاد چند گانه توسعه پایدار است . سه بعد از توسعه پایدار نیازمند توجه ویژه است که عبارتند از : بعد اقتصادی ، بعد سیاسی و بعد معرفت شناسی
بعد اقتصادی
همانطور که در در مبحث محاسبات محیطی یادآور شدیم در گذشته بحث های اقتصادی به سمت میزان تقاضا در حال و آینده متوجه گردیده و هزینه های رشد اقتصادی پیش بینی شده رادر ارتباط تنگاتنگ با محیط مورد ارزیابی قرار می داد . جان استوارت میل در کتاب ” اصول اقتصاد سیاسی ” بر این مطلب تاکید دارد که : اگر ما درصدد حفظ رفاه انسان باشیم باید طبیعت را از رشد لجام گسیخته محافظت نماییم . گفته میل تا حد زیادی مغایر نظر اغلب اقتصاد دانان کهن است که پیرو مالتوس یا ریکاردو هستند . در روش مالتوسی نسبت جمعیت به منابع محیطی و رشد اخلاقیات اهمیت زیادی دارد . امروزه نئومالتوسیانی مثل هاردین [15]طرفدار این نظریه هستند . برعکس ، نگرش مربوط به ریکاردو که محور تفکرات اقتصاددانان قرن اخیر است دیدی خوشبینانه در خصوص رابطه میان رشد اقتصادی ، جمعیت و منابع دارد . دیدگاه خوشبینانه پیروان ریکاردو آن است که : در شرایط غلبه رشد جمعیت بر رشد منابع ، به دلیل روح خداوندی ، نبوغ انسانی و پیشرفت علوم وضعیت آینده قابل پیش بینی نمی باشد . در اوایل دهه 70 با انتشار کتاب محدودیت های رشد این دیدگاه خوشبینانه زیر سؤال رفت اما فراموش نشد .
بعد سیاسی
بعد سیاسی پایداری شامل دو عنصر مجزا اما مرتبط است : قدرتی که به سازمان انسان مربوط می شود و ساختار اجتماعی که این دو به ترتیب در تعیین فرآیندهای سیاسی که از طریق آن ها مدیریت محیط اعمال شده و در تشخیص رابطه بین دانش و قدرت در مخالفت همگانی با نظریه جهانی محیط و منابع ، نقش دارند . در شرایطی که آوازه محیط گرایان به کمال می رسد فراهم آوردن مجموعه ای از نظریات اجتماعی متکامل و معروف دور از فایده نخواهد بود .
مساله سازمان انسان در رابطه با محیط هر جند بخودی خود کم تر با نگرانی های محیطی ارتباط پیدا می کند ، در ادبیات بویژه بوسیله جغرافی دانان بخوبی شناخته شده و در کانون توجه جامعه شناسان نیز قرار دارد. آنتونی گیدنز [16] جامعه شناس انگلیسی توجه زیادی را به آنچه او” نظریه ساختار” [17]نامیده ، معطوف داشته است . این نظریه ما را قادر می سازد تا نقش وجودی انسان در یک زمینه ساختاری گسترده را جهت پیشبرد علایق فردی و گروهی شناسایی نماییم. گیدنز خاطر نشان ساخته که عوامل انسانی تصویری درونی از آنچه انجام می دهند دارند و قادرند وقتی کاری انجام می دهند آن را ادراک نمایند . این همان ” بینش ” [18]است که عامل مهمی بشمار می رود . گرچه گیدنز عقاید خود را به مسائل محیطی عمومیت نداد ، اما افکار او به روشنی در ملاحظات سیاسی و اجتماعی قابل استفاده هستند.
آزمودن چگونگی منازعه بر سر قدرت بسان شناخت ریشه های مادی اختلافات محیطی ما را یاری می دهد تا سازمان انسان در مدیریت محیط را مورد تحلیل قرار دهیم . در این زمینه باید میان غلبه انسان بر طبیعت ( یعنی آنچه از آن به تخصیص منابع یاد می شود ) و سلطه برخی انسان ها بر انسان های دیگر ( به تعبیر گیدنز : سلطه گری بر منابع ) تمایز قایل شد . مدیریت محیط و ستیزه جویی بر سر محیط به دو فرآیند زیر مربوط می شوند : شیوه هایی که گروهی از مردم بر یکدیگر سلطه جویی می کنند و طریقی که آن ها در پی سلطه بر طبیعتند . توسعه یا استمرار راهبردهای معیشت پایدار ،به همان ترتیب که اشاره به ادراک محیط دارد اشاره به طریقی داردکه قدرت بین گروه های مردم فهمیده می شود. اعلامیه سبز مربوط به محیط خارج از کنترل انسان نیست بلکه در ارتباط است با روابط میان اجتماعات جهت کنترل محیط توسط انسان .
مساله دیگر در بعد سیاسی پایداری ، رابطه میان دانش و قدرت است . اغلب اندیشمندان کشورهای توسعه یافته وقتی توجه خود را به جوامع فقیر معطوف داشته اند از این بعد غفلت نموده اند . چنانکه خواهیم دید ملاحظات معرفت شناسی توسعه پایدار، در برگیرنده مفاهیم مهمی در تحلیل هاست چرا که سنن کاملا“ متفاوت علوم در ریشه های فرهنگی تاثیر گذار بوده اند . در هر حال تاکید بر اینکه دانش و قدرت به یکدیگر مربوطند اهمیت زیادی دارد. می توان سه عرصه مقاومت در برابر اثرات جهانی سازی جامعه مدرن شناسایی نمود . این عرصه های مقاومت بویژه در تبیین عکس العمل های عمومی روستائیان فقیر که در برابر مداخلات خارجی در اعمال روش های گوناگون مدیرت محیط صورت می گیرد ، ثمربخش خواهد بود .
1- گونه نخست مقاومت ها عبارت است از کناره گیری از روابط تولید در جوامع روستایی و یا مخالفت بانوع روابط تولیدی. به تعبیر فوکالت [19]این مقاومتی است در برابراستثمار و مشتمل بر تلاش هایی است که از سوی روستاییان ، دامداران و دیگر افراد صورت می گیرد تا از تسلط اشکال جدید اقتصادی که آن ها را ناتوان از کنترل یا کنار آمدن با این اشکال می سازد ، ممانعت به عمل آید .
2-شکل دوم مقاومت متکی است بر طبقات نژادی و قومی و در پی آن است تا افراد را از سلطه گروه های قدرتمندی که هویت نژادی یا قومی آن ها موقعیت برتری برایشان فراهم آورده ، دور سازد . در بسیاری موارد این تنها راه باقی مانده برای گروه هایی است که رفتار محیطی شان از سوی بیگانگان مورد تهدید قرار گرفته است . دانش بومی و قدرت و هویت این گروه ها تقریبا“ وابسته به این رفتارهای محیطی است و بدین جهت سعی دارند از راه هایی مثل تقویت اصول اخلاقی بین خود و دیگران ، از بیگانگان فاصله بگیرند .
3- و بالاخره مردم فقیر روستایی بکرات در مقابل تبعیت از یک دیدگاه جهانی که مورد تایید آن ها نیست مقاومت نشان داده اند به همان گونه که مردم ممالک توسعه یافته اغلب با نظریه های مالکیت عمومی مارکسیسم مقابله کرده اند . در کشور های در حال توسعه ، حرف پیشرفته متضمن تکنیک های مداخله در محیط طبیعی بوده و این تکنیک ها اغلب از تجربیات کشورهای پیشرفته حاصل گردیده اند . ایده مدیریت محیط روشی است برای بیان این تکنیک ها . امتناع از پیروی از یک دیدگاه جهانی که فروض و ارزش های بیگانه در آن رجحان می یابند را فوکالت در اصطلاحی تحت عنوان ” مقاومت در برابر انقیاد ” مطرح ساخته است . نباید مقاومت را با مشاجرات سیاسی که خود زمینه مقاومت را فراهم می کنند ، معادل دانست . روشن است که غالبا“ مردمی که به دلیل بی ارزش شدن سیستم های علمی خود یا بخاطر عدم بکارگیری صحیح قدرت اقتصادی ضعیف می باشند طوری مقاومت می کنند که گویی حالت انفعالی به خود گرفته اند .
بعد معرفت شناسی
معمولا“ توسعه پایدار بدون توجه به موضوعات معرفت شناسی مورد بحث قرار می گیرد . فرض بر این است که شیوه دانش اندوزی در شمال که از طریق بکارگیری اصول علمی انجام می پذیرد ، نوعی معرفت شناسی دانشگاهی است . از آنجا که تنها دانش علمی سزاوار توجه است ، دیدگاه معرفت شناسی پذیرفته نیست . همانطور که در فرهنگ ها هم معرفت شناسی ثمربخش دانسته نشده است . گوناتیلیک[20] یاد آور شده که نقشه های شناختی بزرگ مقیاس تنها به علوم غربی اختصاص ندارند . مثلا“ در آسیا سیستم اعتقادات مذهبی در مقایسه با سنن یهودی – مسیحی اغلب در مواجهه با استدلال علمی مسایل کم تری داشته اند . فراگیر بودن علم غربی منجر به از هم گسیختگی دانش سنتی کشورهای جنوب گردیده است . به هر حال این نگرش ها تفکرات سبز امروز را هم در بر می گیرد . شوماخر [21]در بحث با کاپرا [22] خاطر نشان می سازد که ما به دلیل نقایص و کاستی های دانش خود مجبوریم گام های کوچکی برداریم و این منزلگاه را به دلیل ناتوانی علمی ترک کنیم .
فیلسوفی به نام فیرابند [23]در کتاب خود ”وداع با دلیل ” دو روش مخالف از تفکر را شناسایی نموده که می توان آن را با دانش علمی و دانش سنتی قیاس کرد . وی اولین روش را که تقریبا“ با معرفت شناسی علمی مطابقت می نماید روش انتزاعی نامیده است . این روش ما را قادر می سازد که عبارات را مطابق با قوانینی نظام بخشیم . فقط در قالب این قوانین است که وقایع ، عبارات را تغییر می دهند . می توان بدون برخورداری از یک موضوع تشریح شده مستقل ، عبارت های علمی ساخت . او نمونه هایی از این روش را ارایه می دهد مثل : فیزیک مقدماتی ذرات ، روان شناسی رفتاری و زیست شناسی مولکولی . برعکس ، فیرابند انواع دانش های مربوط به جوامع بزرگ را تحت عنوان سنن تاریخی طبقه بندی نموده است . در این شیوه های معرفت شناسی ، موضوعات خود گویای خودشان هستند و مهم فهم زبان آنهاست . بیشتر دانش ها در بستر زمان خارج از مسیر علمی در اختیار بشر قرار گرفته و مخصوصا“ در کشورهای در حال توسعه در آداب مذهبی و عملکردهای فرهنگی نمود یافته است . در جوامعی که فرهنگ ، علم و سنن در آن ها به سادگی قابل تفکیکند ، این عملکردها راحت به فراموشی سپرده می شوند . گرچه آن ها غالبا“ کلید گنجینه دانش محیطی می باشند که در جوامع روستایی کوچک مورد استفاده قرار می گیرد .
نتایج
این مقاله در پی آن است تا با گسترش دامنه مباحث و با در نظر گرفتن ابعادی از توسعه پایدار که خارج از پارامترهای خط مشی مداخله در محیط در کشورهای شمال است ، شناخت بهتری از توسعه پایدار ارایه نماید .اما این فقط گام های کوچک وآغازین حرکت در این مسیر است . گرچه بوضوح پیداست که امروزه روابط بین دانش محیطی ، فرآیند های سیاسی و مدیریت منابع فوریت زیادتری یافته اند . دیده شده که گفتمان محیطی که توسط مؤسسات توسعه ترویج می گردد ، گذشته ها را اصلاح نموده اما نتوانسته همزمان توجیه مناسبی از عوامل بین المللی ( ساختاری ) و خرده فرهنگی[24]در توسعه پایدار ارایه دهد . با گسترش دامنه بحث ، امید می رود بتوان شالوده موجودیت حقیقی فعالیت های پایدار را پایه ریزی نموده و نیز تصمیمات شایسته تری در هدایت خط مشی های آینده اتخاذ نمود.
1-Michael Redclift
2- Brundtland Commission
3- Our Common Future
4- Biosphere
5-Rees
6-Barbier
7- Pearce
8- World Conservation strategy
9- Pearce
10- Bluprint for a Green Economy
11-willingness to pay
12- Choco
13- Buenaventura
14--Carton de Colombia
15- Hardin
16- Anthony Giddens
17- Theory of Structuration
18- Knowledgeability
19- Foucault
20- Goonatiake
21- Schumacher
22-Capra
23- Feyerabend
24- Cross-Cultural