جهانی شدن و شهرنشینی در ایران

 دکترحبیب اله فصیحی

Globalization   and  Urbanization  in   Iran

Habibollah  Fasihi,  

Abstract:

When   Globalizaition  is  defined  as  the  expansion   of   similarities,  relationships   and   connections   between  societies ,  we  find   that   in   our  country   the  process      has  taken  place gradually  from   the  early   14th  century   and  has caused  to  rapid  growth  in  urbanization   and   extention   of   large   cities.         

 چکیده

هرگاه جهانی شدن را به مفهوم عام آن که همان گسترش تشابهات، پیوندها و ارتباطات بین جوامع است تعریف می‌کنیم، تحولات قرن اخیر کشورمان که با برنامه‌های تجددخواهی و غرب گرایی رضاخان آغاز می‌شود را شواهدی از تحقق این فرآیند در کشور می‌یابیم. یکی از پیامدهای این موضوع رشد شهرنشینی و گسترش شهرهای بزرگ بوده است.

مقدمه

با وجود آنکه واژه global  (جهانی) بیش از چهارصد سال قدمت دارد اما اصطلاحات globalize   و  globalizing  و globalization  ( جهانی شدن) تنها از حدود سال‌های 1960 رواج عام یافته‌اند.

بنا به گفته رابرتسون این مفهوم تا اوایل و شاید تا اواسط دهه 1980 اعتبار علمی چندانی نداشت و نخستین مقاله در این باب را وی در سال 1985 منتشر نموده است. (واترز، 1379، ص 10) اما این امر نباید ما را به این نتیجه رهنمون شود که فرآیند جهانی شدن پدیده ای جدید است و قدمتی بیش از این ندارد. چنانچه برخی اعتقاد دارند که در قرن 19 ارتباط جوامع بسیار بازتر و گسترده‌تر از امروز بوده و جوامع جهانی شده‌تر بوده‌اند.

تحقق وجوه مختلف جهانی شدن، پیامدهایی در ابعاد و زمینه های مختلف داشته است که این مقاله تاثیر آن بر روند شهرنشینی در ایران را بررسی می‌نماید.

مفهوم جهانی شدن

جهانی شدن در بردارنده یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است. مفهوم خاص آن که همان جهانی شدن اقتصاد است به معنی کاهش مقررات و محدودیت‌ها در روابط اقتصادی کشورها و فراهم شدن عرصه برای رقابت و تجارت آزاد در سطح بین المللی و متضمن فعالیت آزاد شرکت‌های فراملیتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهاست. در این میان کاهش و یا حذف مقررات گمرکی بر صادرات و واردات کالا نشانه بارز یک اقتصاد جهانی شده می‌باشد. نئولیبرال‌ها از جهانی شدن چنین تعبیری دارند و در نظر آنان جهانی شدن چیزی نیست جز فراگیر شدن اقتصاد سرمایه داری در تمامی پهنه جهان (Woods, 2000,  p 178 ) و بنابراین جهانی شدن و واژه آزادسازی[1]  یک معنا را می‌رسانند.

در مفهوم عام، جهانی شدن از سویی معادل با واژه بین المللی شدن[2] به کار می رود که عبارت است از افزایش تعامل‌ها و وابستگی‌های بین مردم کشورهای مختلف (Scholte, 2000,  p 44)  و از سوی دیگر با جهان شمولی[3] یکسان تلقی می‌گردد. جهان شمول بودن یک پدیده به این معناست که آن پدیده در هر گوشه و کناری از جهان یافت شود. مثل بسیاری از ادیان که بیش از یک‌هزار سال است در پهنه‌های گسترده‌ای از جهان رواج یافته و پیرو دارند. (Ibid,  p 46 ).

به تعبیر دیگری جهانی شدن، غربی شدن[4] یا مدرن شدن[5] معنا شده است. از دیدگاه زاکس[6]حاصل جهانی شدن از دست رفتن آشکار تفاوت‌های فرهنگی و گسترش فرهنگ غربی است. Knauder,  1999,  p 30) ) به پیروی از این ایده، جهانی شدن سازوکاری است که بدان وسیله ساختارهای اجتماعی مدرنیته از قبیل سرمایه‌داری، واقع‌گرایی، صنعت‌گرایی و بروکراسی‌گرایی در تمامی جهان گسترش یافته و در حال تخریب فرهنگ‌های کهن می‌باشند. شولته[7]هم بر تعریف جهانی شدن به عنوان محو قلمروگرایی[8]تاکید داشته که به مفهوم تسهیل روابط بین مردم جهان به دلیل کم رنگ شدن تاثیر مرزهای سرزمینی است. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که جهانی شدن در مفهوم عام، گسترش تشابهات، پیوندها و ارتباطات میان مردم جوامع مختلف در تمامی زمینه‌ها و ابعاد اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی یا اجتماعی را می رساند.

حرکت‌های جهانی‌سازی در ایران

نهضت تجددخواهی (مدرنیزاسیون) و غرب‌گرایی رضاخان به عنوان یکی از وجوه بارز تحقق جهانی شدن را باید سرآغاز تحولات اساسی کشور از نظرگاه شهر و شهرنشینی دانست. مجموعه اقداماتی که از آن هنگام در راستای این برنامه ها صورت پذیرفته است در واقع تلاش‌هایی بوده اند جهت پیوند دادن جامعه ایران به غرب و گسترش تشابهات و ارتباطات آن با جوامع غربی. مدرنیزاسیون جنبه های گوناگونی را در بر می گرفت. یکی از اقدامات مهم احداث راه‌ها و جاده ها بود که حمل و نقل کالا و جابجایی مسافران را تسهیل نمود. چنانکه تا پایان سال 1317 حدود 22400 کیلومتر جاده جدید احداث شد. (باری یر، 1362، ص 294) و در اثر آن، زمان سفر تا یک دهم نسبت به دهه 1300 کاهش یافت. راه آهن سراسری هم در سال 1317 به انجام رسید.

احداث صنایع و کارخانه‌ها گام دیگری در مدرن سازی جامعه بود برای مثال تا سال 1307 بیش از 5000 کارگاه در تهران تاسیس شد. (سلطان‌زاده، 1367، ص 173) و تا سال 1320، 680 کارخانه با حدود 45 هزار کارگر در کشور فعال شدند. در اواخر دهه 1320 رقم شاغلین صنعت به بیش از 200 هزار نفر رسید. (رزاقی، 1372، ص 78). به تدریج شرکت‌های خارجی نیز به عرصه اقتصاد وارد گردیده و سرمایه‌گذاران خارجی نیز شروع به فعالیت نمودند. در سال 1320، 104 شرکت خارجی در ایران مشغول به فعالیت بودند. (گلابی، 1374، ص 84) در این زمان بانک‌های متعددی نیز تاسیس شدند و مناسبات پولی در روابط اقتصادی گسترش یافت. در زمینه پست، تلگراف و تلفن نیز اقدامات قابل توجهی صورت پذیرفت.

دیوان سالاری ویژگی بارز دیگری از این دوره است که منجر به ایجاد ادارات و وزارتخانه‌های متعددی گردید و جمع زیادی را در شهرها به خود جلب نمود. رقم کارمندان دولت در این زمان 110 هزار نفر ذکر شده که با خانواده خود 7/3 درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند.          (رزاقی، 1372، ص 21) تشکیل یک ارتش مدرن با ساز و برگ غربی از جمله اقدامات دیگر بود. تعداد نفرات ارتش در سال 1320 حدود 150 هزار نفر بودند و نصف آنها در تهران استقرار داشتند. (خلیلی خو، 1373،ص 132).

هر چند الگوهای آموزشی غربی از زمان قاجار رواج یافته بودند اما نظام آموزشی نوین طی سال‌های 1304 تا 1309 پایه ریزی شد. با تصویب قانون اعزام دانشجو به خارج، عده زیادی که شمار آنها در سال 1320، 1200 نفر ذکر شده جهت فراگیری علوم جدید به غرب اعزام شدند. (ادیبی، 1358، ص 164) و دانشگاه تهران نیز برای انگیزش مدرن گرایی در سال 1313 تاسیس گردید.

از اقدامات دیگر جهت مدرن سازی و غربی ساختن جامعه، پی ریزی تشکیلات قضایی براساس قواعد قضایی فرانسه، بلژیک و سوئیس بود. همچنین برنامه کشف حجاب زنان و قانون لباس یکسان برای مردان چنین هدفی را دنبال می‌نمودند.

افزایش صادرات نفت زمینه نضج و گسترش اقتصاد سرمایه داری را در کشور فراهم آورد و به منبعی مشهود برای گسترش واردات و مصرف در جامعه تبدیل شد. درآمد نفت از 6/0 میلیون دلار در سال 1300 به 4 میلیون دلار در سال‌های پایان حکومت رضاشاه ترقی یافت. (رزاقی، 1362، ص 458) با گشایش بازارها به روی کالاهای خارجی و رواج شیوه‌های زندگی مصرفی غرب، نقش تولیدی در بازارها آرام آرام از دست رفت و بازارها به محل نمایش و عرضه کالاهای وارداتی و تجملاتی مبدل شدند. در اواخر دهه 1320 حجم واردات کالا به 850 هزار تن و صادرات به 220 میلیون تن رسید. (پیشین، ص 607).

در سال‌های پس از 1320 به دلیل تشدید روحیات ملی گرایی و بیگانه ستیزی برای مدتی، گرایش به سنت از برجستگی زیادتری نسبت به مدرنیسم برخوردار شد. اما با وجود شرایط ناشی از جنگ جهانی دوم، آمارها گواه رشد تجارت خارجی و حرکت آرام اقتصاد کشور در همگرایی با اقتصاد جهانی و پذیرش نقش تحمیلی نظام تقسیم کار جهانی در تامین مواد اولیه مورد نیاز کشورهای صنعتی و واردات کالاهای مصرفی است. در فاصله سال‌های 1320 تا 1329 درآمد نفت از 4 به 16 میلیون دلار افزایش یافته و پس از کودتای 1332 نقش تعیین کننده اصلی را در اقتصاد کشور ایفا کرد و روند مدرنیزاسیون با اتکاء به درآمدهای نفتی ابعاد گسترده تری یافت. درآمد نفت در سال 1342 به 380 میلیون دلار و در سال 1356 به رقم بی سابقه 5/20713 میلیون دلار رسید. (پیشین، ص 484).

قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری‌های خارجی در سال 1334 و اعلان سیاست درهای باز در سال 1336 زمینه حضور و فعالیت گسترده تر شرکت‌های بین المللی و سرمایه گذاران خارجی را فراهم آوردند. تعداد این شرکت‌ها تا سال 1339 به 211 شرکت و در سال 1343 به 315  شرکت افزایش یافت. (گلابی، 1374، ص 84) تا سال 1350، 618 شرکت و در سال‌های 56-1352 ، 972 شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیدند. همچنین از سال 1342 تا 1357 در مجموع 1538 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران انجام گرفت. (بانک مرکزی، 1357، ص 509).

صنعتی کردن کشور یکی دیگر از جلوه‌های اندیشه مدرنیزاسیون در دوره اخیر بود که به خصوص در برنامه چهارم عمرانی رژیم گذشته سخت مورد توجه واقع شد. تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور از 696 واحد در سال 1300 به 1191 واحد در سال 1335 و 5671 واحد در سال 1350 افزایش یافتند. (مرکز آمار ایران، آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال‌های مربوط) و شاغلین بخش صنعت از 815699 نفر در سال 1335 به 1672059 نفر در سال 1355 رسیدند. (مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، سال‌های 1335 و 1355).

توجه به حمل و نقل و مخابرات، ارتباط با خارج را تسهیل نموده و علاوه بر احداث راه‌ها و توسعه راه آهن، بنادر و کشتیرانی، فرودگاه‌های متعددی ایجاد شدند، خطوط تلفن گسترش یافت و نیز توسعه رسانه های ارتباط جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون مورد توجه قرار گرفت.

برنامه اصلاحات ارضی مبنای تحولی دیگر در بسط روابط سرمایه‌داری و فروپاشی مناسبات کهن تولید در روستا تلقی می‌گردد که یکی از اهداف مهم آن مهیا نمودن بازار داخلی، فروش تولیدات صنعتی در روستاها و پیوند اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی بود. تحول در روستاها و تبدیل آنها به چیزی همخوان با جامعه مصرفی آن زمان به عنوان ضرورتی مطرح شده بود که اصلاحات ارضی باید زمینه‌های تحقق آن را فراهم می‌نمود. رشد طبقه متوسط شهری از جمله نشانه‌های شکل‌گیری مناسبات سرمایه‌داری در این زمان است. چنانچه شمار کارمندان از 450 هزار نفر در سال 1335 به 774 هزار نفر در سال 1355 افزایش یافت (سوداگر، 1369، ص 137).

از جنبه فرهنگی نیز به دلیل مجذوبیت و احساس تحسینی که پهلوی دوم به نهادها و ارزش‌های غربی داشت، رسانه‌ها، هنر، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و … به ابزارهای ترویج و گسترش فرهنگ غرب در جامعه تبدیل شدند و ظواهر شهرها و الگوهای زندگی ا تحت تاثیر قرار دادند.

مجموعه تحولاتی از قبیل خروج بیگانگان و شرکت‌های خارجی از کشور، قطع سرمایه گذاری‌های خارجی و بازگشت سرمایه‌های موجود به کشورهای مبدا، تحریم های اقتصادی امریکا و محدودیتهایی که به دنبال آن در ایجاد روابط اقتصادی با بسیاری دولت‌ها به وجود آمده همه گویای آنند که جهت گیری اقتصاد کشور در سال‌های پس از انقلاب خلاف همگرایی و ادغام در اقتصاد جهانی بوده است. تاکید بر خودکفایی و استقلال اقتصادی گواه عزم گشودن گره های وابستگی بوده و همچنین مصادره اموال و دارایی‌های مربوط به سرمایه‌داران، دولتی کردن اقتصاد و بازرگانی خارجی و ملی کردن صنایع بزرگ نشانگر خط مشی های مغایر با اقتصاد سرمایه‌داری می‌باشند.

 اما در ورطه عمل، جنگ و فشارهای ناشی از آن، تنگناهایی که بیگانگان و مخالفین داخلی به وجود آورده‌اند و بی ثباتی رویه های اجرایی مانع از تحقق مطلوب سیاست‌های اعلام شده گردیده است. به طوری که میراث گذشته یعنی اتکاء اقتصاد کشور به صادرات نفت و وابستگی به خارج از نظر فن آوری، مواد اولیه و نیازهای مصرفی همچنان پابرجا مانده اند. چنانچه ارزش واردات سالانه کالا از 8/12 میلیارد دلار در سال‌های 64- 1357 به 13 میلیارد دلار در سال‌های 70- 1365 و حدود 14 میلیارد دلار در سال‌های پس از آن رسیده است. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش‌های اقتصادی کشور در سال‌های مربوط).

از نظر فرهنگ نیز بازگشت به ارزش‌های اسلامی و فرهنگ خودی و مقابله با تهاجم فرهنگ غرب از آرمان‌های انقلاب بوده است. اما پیشرفت در ارتباطات و گسترش فن‌آوری‌های اطلاعاتی و الزاماتی که در نظام اقتصاد جهانی وجود دارد، گسترش پیوندها، تشابهات و ارتباطات با جوامع دیگر را اجتناب ناپذیر ساخته است. به طوری که آنچه در عمل مشهود است و نگرانی‌هایی نیز به وجود آورده، شکل گیری بسیاری از الگوها و جلوه‌های فرهنگ غربی در جامعه ماست. از جهت اقتصادی و سیاسی نیز سیاست‌هایی چون تنش زدایی، مطرح شدن موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی و طرح حمایت از سرمایه گذاری‌های خارجی و سیاست خصوصی سازی و آزادسازی اقداماتی هستند که در راستای همگامی با نظام اقتصاد جهانی صورت می‌گیرد.

بازتاب حرکت‌های جهانی سازی بر فرآیند شهرنشینی در ایران

جهانی شدن و شهرنشینی رابطه متقابل دارند و در جهت تقویت یکدیگر عمل می کنند. جهانی شدن عامل سرعت دهنده به شهرنشینی است. انقلابات تکنولوژیکی و اطلاعاتی ابتدا در نواحی شهری پای می‌گیرند. همگرایی اقتصادی کشورها از طریق شهرها عملی می‌شود. شرکت‌های چند ملیتی نیز به عنوان عامل و کارگزار جهانی شدن اساساً در نواحی شهری سرمایه گذاری می‌نمایند. روندهای مدرنیزاسیون و گسترش مناسبات سرمایه‌داری نیز از طریق شهرها به مرحله عمل می‌رسند و در ابتدا شهرها را متاثر می‌سازند.

به نظر کاودر[9] 6 روند اصلی جهانی شدن یعنی همگرایی اقتصاد جهانی، تسلط نیروهای بازار و دگرگونی در تولید و بازار نیروی کار، گسترش لیبرال دموکراسی، انقلاب اطلاعاتی و مصرف گرایی می‌توانند عامل رشد شهرنشینی به حساب آیند و بدین جهت است که جهانی شدن در همه دنیا به شهرنشینی شتاب بخشیده است (Knauder, 1999, p 27 ).

بک[10]نیز جهانی شدن را فرآیندی می‌داند که فرهنگ‌های بومی، محلی و روستایی را به سمت فرهنگ‌های بین المللی سوق می‌دهد و سبب تشدید روابط اجتماعی فراملی شده و فضای اجتماعی فراملی به وجود می‌آورد. بنابراین اگر شهرنشینی را دگرگونی در فرهنگ و منابع منحصر بفرد مثل نوعی خاصی از خانه ها، زیر ساخت‌ها و روابط اجتماعی بدانیم می‌توان گفت که جهانی شدن با شهرنشینی ملازم است چرا که نوع و شکل روابط اجتماعی و طرز تفکر و آداب اجتماعی را متحول می کند (Ibid, p 26 ). بنابراین شهرنشینی به عنوان یکی از پای ورزترین فرایندهای جامعه شدیداً متاثر از نیروهای جهانی شدن بوده و در سده بیستم میلادی به موازات تحقق و تاثیر بیش‌تر این نیروها شتاب زیادتری به خود گرفته است.

در کشور ما نیز روندهای ذکر شده موجب فروپاشی نظام تولید در روستاها گردیده و با تقویت فعالیت‌های سودآور غیرکشاورزی در شهرها، از سویی جابجایی‌های جمعیتی را به سمت نواحی شهری و به ویژه شهرهای بزرگ موجب گردید و از سوی دیگر با افزایش جمعیت و دگرگونی در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نقاط روستایی، بسیاری از روستاها را به شهر مبدل ساخت که این دو از جمله عوامل اصلی رشد شهرنشینی در ایران می‌باشند.

جدول شماره (1) روند شهرنشینی در ایران از آغاز قرن جاری تا سال 1375

سال	1300*	1320*	1335	1345	1355	1365	1375
تعداد جمعیت شهری	2718000	3773000	5953563	9794246	15854680	26844561	36817789
درصد جمعیت شهری	28	4/29	5/31	38	1/47	3/54	3/61
تعداد شهرها	100	-	199	272	373	496	614

منابع: * مرکز آمار ایران، 1362، ایران در آیینه آمار

مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، سال‌های 35، 45، 55، 65، 1375 مجلدات مربوط به کل کشور.

تا قبل از سال 1335  در کشور ما سرشماری عمومی و رسمی جمعیتی صورت نگرفته و بنابراین آمارهای بیان شده نیز براساس برآوردهایی هستند که نمی توان کاملاً به آنها اطمینان نمود. اما به هر حال بر اساس آنچه از سوی مرکز آمار ایران اظهار گردیده در بیست سال اول قرن جاری به طور متوسط هر سال حدود 53 هزار نفر به رقم شهرنشینان کشور اضافه شده و رشد سالانه جمعیت شهرنشین 65/1 و رشد شهرنشینی تنها 4/1 درصد بوده است. در دهه پس از آن (30- 1320) رشد سالانه جمعیت شهرنشین به 73/2 درصد رسید و میزان شهرنشینی نیز با 1 درصد افزایش به 4/30 درصد افزایش یافت.

در فاصله سال‌های 1335 تا 1345 به طور متوسط هر سال 384 هزار نفر به رقم شهرنشینان اضافه شد و رشد سالانه جمعیت شهرنشین به 1/5 درصد رسید.[11]میزان شهرنشینی نیز در سال 1345 ، 38 درصد بوده که نسبت به سال 1335، 6 درصد رشد را نشان می دهد. در این مدت شهرهای: کرج   (در استان تهران)، نورآباد و مرودشت (در استان فارس)[12]، دوگنبدان (در استان کهکیلویه و بویر احمد)، جیرفت (در استان کرمان)، گز (در استان اصفهان)، خارک (در استان بوشهر)، علی آباد، جویبار و نوشهر (در استان مازندران)، اسلام آباد (در استان کرمانشاه)، و مهاباد (در استان آذربایجان غربی) شهرهایی هستند که رشد جمعیت سالانه آنها بیش از 10 درصد بوده و در مقابل شهرهای: فارسان و فرادبنه (در استان چهارمحال و بختیاری)، قصر شیرین (در استان کرمانشاه)، علویجه        (در استان اصفهان)، صومعه سرا (در استان گیلان)، و سرکان (در استان همدان) با کاهش جمعیت مواجه بوده‌اند. همچنین میزان رشد سالانه جمعیت در 48 شهر برابر 10- 5 درصد و در 206 شهر   5-0 درصد بوده است.

از سال 1345 تا 1355، 5/9 درصد بر میزان شهرنشینی اضافه شده و با متوسط افزایش سالانه حدود 606 هزار نفر به رقم شهرنشینان، رشد سالانه جمعیت شهری 9/4 درصد بدست آمده است. در این مدت اسلامشهر (در استان تهران) با رقم 82/47 درصد رشد سالانه، بالاترین میزان رشد جمعیت را داشته و علاوه بر آن در شهرهای قرچک و لواسان (در استان تهران)، ماسال (در استان گیلان)، میبد و مهریز (در استان یزد)، گلباف (در استان کرمان)، و مهران (در استان ایلام) رشد سالانه جمعیت بیش از 20 درصد بوده است. همچنین شهرهای اشتهارد (در استان تهران)، اردکان (در استان فارس) و بجستان و فردوس (در استان خراسان) دارای رشد منفی جمعیت ، 4 شهر دارای رشد      20-15 درصد، 31 شهر دارای رشد 15-10 درصد، 110 شهر دارای رشد 10-5 درصد و 218 شهر دارای رشد 5-0 درصد در سال بوده‌اند.

در سال‌های 1355 تا 1365 با متوسط افزایش سالانه حدود 1/1 میلیون نفر به رقم جمعیت شهرها، رشد جمعیت آن‌ها به 4/5 درصد در سال و میزان شهرنشنی به 3/54 درصد رسیده است. به دلیل مسایل جنگ، 21 شهر تخلیه شده یا بخشی از جمعیت خود را از دست می‌دهند. در 11  شهر شامل: اکبرآباد و قدس (در استان تهران)، الوند و آبیک (در استان قزوین)، جوانرود (در استان کرمانشاه)، عنبرآباد (در استان کرمان)، لامرد (در استان فارس) و یاسوج و دهدشت (در استان کهکیلویه و بویراحمد) رشد سالانه جمعیت بالاتر از 20 درصد بوده و در 18 شهر 20-15 درصد، در 41 شهر 15-10 درصد، در 203 شهر 10-5 درصد و بالاخره در 203 شهر 5-0 درصد بوده است.

در سال 1375، 3/61 درصد از جمعیت کشور در شهرها ساکن بوده‌اند و از سال 1365 تا 1375 به طور متوسط هر سال بیش از 06/1 میلیون نفر (2/3 درصد) به جمعیت ساکن در نقاط شهری اضافه شده است. در این مدت 31 شهر بخشی از جمعیت خود را از دست داده و صرف‌نظر از شهرهای تخلیه شده مناطق جنگی که به دلیل بازگشت مهاجرین ارقام رشد غیرعادی را نشان می‌دهند، 8 شهر شامل اکبرآباد، لواسان، حسن آباد و ملارد (در استان تهران)، محمدیه (در استان قزوین)، تازه آباد (در استان تهران) و ابوموسی (در استان هرمزگان) رشد جمعیتی بالاتر از 20 درصد در سال داشته‌اند. همچنین در 4 شهر رشد سالانه جمعیت 20-15 درصد، در 9 شهر 15-10 درصد، در 67 شهر 10-5 درصد و در 475 شهر 5-0 درصد بوده است.

جدول شماره (2) گروه‌بندی شهرها براساس میزان رشد سالانه جمعیت در سال‌های 75-1335*

میزان رشد (درصد)	رشد منفی	1-0	2-1	3-2	4-3	5-4	6-5	7-6	8-7	9-8	10-9	15-10	15 و بالاتر
تعداد شهرها	11	15	62	102	104	112	70	39	26	10	18	22	5

* نقاط شهری سال 1375 در جدول مورد نظر قرار دارند.

 منبع: مرکز آمار ایران (1379)، جمعیت شهرهای ایران 75-1335

از 5 شهری که در دوره 40 ساله سال‌های 1335 تا 1375 بالاترین رشد سالانه جمعیت را داشته‌اند سه شهر اکبرآباد، قرچک و اسلامشهر با ارقام به ترتیب 56/19 درصد، 28/18 درصد و 1/17 درصد متعلق به استان تهران بوده و دو شهر یاسوج و دهدشت با رشد متوسط 98/20 و 36/15 درصد در سال به استان کهکیلویه و بویراحمد تعلق دارند. همچنین از 22 شهر با رشد سالانه جمعیت 15-10 درصد، 5 شهر: قدس، نظرآباد، کرج، ملارد و جوادیه از شهرهای استان تهران هستند و شهرهای استان قزوین یعنی آبیک، الوند و اقبالیه نیز در فاصله نزدیکی از تهران واقع گردیده‌اند.

جدول شماره (3): میزان رشد سالانه جمعیت در تهران و طبقات مختلف شهرها در سال‌های 1335 تا 1375

شهر و طبقات جمعیتی شهرها	تعداد شهرها	متوسط رشد سالانه جمعیت (درصد)
کل شهرها	614	0/4
تهران	1	7/3
شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر (بجز تهران)	4	42/4
شهرهای با جمعیت 1-5/0 میلیون نفر	4	62/5
شهرهای با جمعیت 500-250 هزار نفر	14	72/4
شهرهای با جمعیت 250- 100 هزار نفر	36	15/4
شهرهای با جمعیت 100- 50 هزار نفر	61	47/3
شهرهای با جمعیت 50-25 هزار نفر	94	78/4
شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر	400	82/4

منبع: مرکز آمار ایران (1379)، جمعیت شهرهای ایران در سال‌های 75- 1335

متوسط رشد سالانه جمعیت شهر تهران در سال‌های 1335 تا 1375، 73/3 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه کل شهرهای کشور (4 درصد) حدود 27/0 درصد پایین‌تر است. باید توجه داشت که به دلیل بالا بودن جمعیت پایه این شهر با این رقم رشد طی یک دوره 40 ساله هر سال بطور متوسط 130 هزار نفر به جمعیت تهران اضافه شده است. بالاترین رقم رشد جمعیت جدول شماره (3) به شهرهایی تعلق دارد که در سال 1375، 5/0 تا یک میلیون نفر جمعیت داشته‌اند (کرج – اهواز- قم- کرمانشاه) و کم‌ترین آن نیز مربوط به شهرهای 100-50 هزار نفری می باشد.

نتیجه‌گیری

جهانی شدن در همه دنیا به شهرنشینی شتاب بخشیده و جهان را به سوی شهری شدن به پیش برده است. در کشور ما نیز که روند جهانی شدن از ابتدای قرن جاری با برنامه‌های تجددطلبی و غرب گرایی رضاخان آغاز شده و با صنعتی شدن، توسعه حمل و نقل و پیشرفت در فن‌آوری‌های اطلاعاتی شتاب گرفته است، از سویی با شکل دادن به حرکت‌های مهاجرتی به سمت شهرها و از  سوی دیگر با تبدیل روستاها به شهر، رشد شهرنشینی را به ارمغان آورده است. به طوری که امروزه نزدیک به 70 درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و این روند همچنان رو به فزونی خواهد رفت.

از آنجا که با تحقق بیش‌تر فرآیند جهانی شدن، اقتصاد هر چه بیش‌تر تحت هدایت نیروهای بازار و رقابت آزاد قرار گرفته و تضعیف اقتدار دولت‌ها و کاهش تسلط آن‌ها بر منابع درآمد خود را نتیجه  می‌دهد، می‌توان گفت که در رقابت بین شهرهای بزرگ و کوچک همچنان برد با شهرهای بزرگ‌تر خواهد بود و این شهرها با تمرکز زیادتر امکانات و جمعیت‌ها، رشد شتاب آلود خود را استمرار بخشیده و فاصله خود را با شهرهای کوچک‌تر و روستاها زیادتر خواهند نمود.

 منابع

-         ادیبی، محمدرضا (1358)؛ طبقه متوسط جدید در ایران، تهران، نشر جامعه، ص 164.

-         باری یر، جولیان (1362)؛ اقتصاد ایران، ترجمه و نشر مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی، تهران، ص 294.

-         بانک مرکزی ایران (1357)؛ آمار ثبت و انحلال شرکت‌ها در شهرهای بزرگ، ص 508.

-         خلیلی خو، محمدرضا (1373)؛ توسعه و نوسازی ایران در دوره رضاشاه، انتشارات جهاد دانشگاهی، ص 132.

-         رزاقی، ابراهیم (1367)؛ اقتصاد ایران، نشر نی، صص 607- 458.

-         رزاقی، ابراهیم (1372)؛ هفت دهه به دنبال سراب صنعتی شدن، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 76- 75، ص 23.

-         سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ گزارش‌های اقتصادی کشور در سال‌های 1357 تا 1379.

-         سلطان زاده، حسین (1367)؛ تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، انتشارات امیرکبیر، ص 173.

-         سوداگر، محمدرضا (1369)؛ رشد روابط سرمایه داری در ایران، انتشارات شعله اندیشه،         ص 137.

-         گلابی، سیاوش (1374)، عوامل تاریخی توسعه نیافتگی در ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 102-101، ص 84.

-         مرکز آمار ایران (1362)؛ ایران در آیینه آمار.

-         مرکز آمار ایران؛ آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال‌های 1335، 1245 و 1350.

-    مرکز آمار ایران؛ نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1335، 1345، 1355، 1365، 1375، مجلدات مربوط به کل کشور.

-         مرکز آمار ایران (1379)؛ جمعیت شهرهای ایران 75-1335.

-    واتزر، مالکوم (1379)؛ جهانی شدن، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مرادی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ص 10.

- Knauder   Stefanie  (1999); Globalization, Urban  Progress,  Urban  Problems,  Rural  Disadvantages  : Evidance  from  Mozambique,  Ashgate  Publishing   Company ,  pp  26- 30.

- Scholte  Aart   Jan  (2000); Globalization, A   Critical  Introduction,  ST. Martin,s   Press,   INC,  USA,  p 46.

- Woods   Ngaire   (2000); The   Political   Economy   of   Globalization, Macmillan   Press   Ltd ,  p 178.

*                *               *

---

‌‌‌‌‌‌1- Liberalization

2- Internationalization

3- Universalization

4- Westernalization

5- Modernization

6- Sachs

7- Jan  Aart  Scholte

7- Deterriotorrialization

1- Knauder

2-Beck

1- کلیه ارقام آمارهای جمعیتی اظهار گردیده برای سالهای 1335 تا 1375 براساس نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سال‌های مربوط می باشد.

2- استان‌های مربوط به تمامی شهرها براساس تقسیمات کشوری سال 1379 اعلام گردیده است.

سیستم اطلاعات جغرافیایی در افریقای جنوبی

باسمه تعالی

نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه افریقای جنوبی

نویسنده : تی . آر ، هیل  و  دی . مک کاناشی[1]

ترجمه : دکتر حبیب اله فصیحی

برنامه ریزی توسعه افریقای جنوبی به سمت یک راهبرد دمکراتیک مردم محور حرکت نموده است . این راهبرد تاکید زیادی بر درگیر کردن جامعه دارد . چیزی که پیش از این فراموش شده بود . ان تحول پارادایمی که به سمت یک راهبرد همبسته و اندیشمندانه صورت گرفته . متوجه بکارگیری تکنولوژی سیستم های اطلاعات جغرافیایی(G.I.S)[2] است . مقاله اخیر شماری از فرآیندهای برنامه ریزی افریقای جنوبی را بیان نموده و نشان می دهد که چگونه G.I.S می تواند در بهینه سازی این فرآیندها مورد استفاده قرار گیرد . این شناخت از تعدادی از گرایشات گرفته شده که پیرامون آن چه بطور مرسوم تکنولوژی فن سالارانه و مقتدر بالا به پایین شناخته می شد قرار دارند . تعدادی از راه حل های پیشنهادی مشتمل بر توسعه مشارکتی G.I.S  ومشارکت در بنیان گذاری فرآیندهای تصمیم گیری از طریق انجمن ارتباطات است . موضوع مهمی که باید مد نظر قرار گیرد نیاز به آن گونه از فرآیند برنامه ریزی است که همپایگی ها را توسعه داده و تفکرات عمیقی را به  منظور تسهیل توسعه و اجرای یک فرآیند موفق و نیز به منظور ارتباط این یافته ها با انجمن های ضعیف گذشته به دست دهد .

            روش های مهمی وجود دارند که در آن ها جامعه در توسعه G.I.S مؤثر است و همزمان G.I.S  در توسعه جامعه تاثیر دارد . ( شپرد – 1995[3] )

هدف اساسی برنامه ریزی در افریقای جنوبی در بیانیه ماموریت انجمن برنامه ریزان افریقای جنوبی [4] عنوان گردیده است . بیانیه اخیر مخالف آن است که برنامه ریزی در این کشور به توسعه و سازماندهی سکونتگاه های انسانی مربوط باشدکه فرصت ها را برای افراد افزایش داده و نوعی از مکان و مالکیت بوجود آورد . وظیفه برنامه ریزان است که در پی ایجاد تعادل و پایداری باشند . پایداری به معنی توازن میان فعالیت های انسانی و محیط طبیعی است . قانون اهدافی را برای برنامه ریزی توسعه تعیین نموده  که مهم ترین آن ها عبارتند از : شفافیت ، قابلیت محاسبه ، انعطاف پذیری و مشارکت . در فرآیند توسعه علاوه بر آن برنامه توسعه یکپارچه (I.D.P) [5] مربوط به نواحی شهری همه شهروندان را مکلف نموده که در توسعه برنامه های استراتژیک 5 ساله مشارکت نمایند . در این مقاله فرض شده که G.I.S راه میانبری باشد که از طریق آن بسیاری از اهداف قانون برنامه ریزی جدید و برنامه توسعه یکپارچه قابل دستیابی باشند .همچنین در این بحث یک سری رویه های نظری تعیین شده اند که مشارکت مؤثر G.I.S در برنامه ریزی را امکان پذیر ساخته و نقش آن را در زمینه یکی از برنامه ریزی های افریقای جنوبی مورد ارزیابی قرار می دهد .

G.I.S پشتیبان تصمیم گیری هاست : در کشورهای توسعه یافته اغلب G.I.S به عنوان سیستمی به فروش می رسد که توانایی یک مؤسسه را در تخصیص منابع کارآمد تر و مناسب تر می گرداند . فنشام [6] براین باور است که بکارگیری G.I.S دستاوردی است که به کشورهای جنوب مربوط نمی شود . طریقی که در آن این فناوری مورد استفاده قرار می گیردتعیین خواهد کرد که آیا واجد اثرات مثبتی روی نظریه برنامه ریزی است یا تاثیر منفی دارد .

 امید می رود که در یک فرآیند برنامه ریزی ، G.I.S بتواند به بهترین وجه برای رفع نیازها بخصوص برای جوامع محروم روستایی به خدمت گرفته شود چرا که G.I.S فرآیند برنامه ریزی را در همه سطوح تحت تاثیر قرار می دهد .

گفتمان G.I.S

دولتمردان محلی بخشی را مجسم نموده اند که در آن G.I.S نهایت سودمندی خود را به اثبات رسانده است . به عبارت گویاتر  ثابت شده که G.I.S در طیف دیگری از کارکردهای برنامه ریزی مثل منطقه بندی ، کاربری اراضی ، حمل ونقل ، برنامه ریزی توسعه اقتصادی ،  مکان یابی و تحلیل مناسب زمین کاربرد دارد .  سامرز [7] خاطر نشان ساخته که تنها از G.I.S انتظار نمی رود که سرو کار داشتن  با داده ها را خودکار سازد بلکه آن توانایی دارد که به یاری سیاست ها ، طرح ها ، تصمیم گیری ها ، مدیریت و مسئولیت ها بیاید . دا کروز [1][8] اظهار می نماید : روشن است کهروشن است که G.I.S به عنوان یک تکنولوژی فضایی در تحقیق ، برنامه ریزی و تجارت در زمان پس از آپارتید در افریقای جنوبی ، بی نهایت سودمند بوده است .

این قویا“ پذیرفته شده است که توانایی فناوری G.I.S در ذخیره سازی ، پردازش و جایگزینی داده های فضایی قابل ملاحظه است.  این موضوع توسط بودیک[9] نیز مورد تاکید قرار گرفته واو اظهار نموده که : جمع آوری ، سازمان دهی ، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به چیزی است که برنامه ریزی هوشمندانه لقب گرفته و یکی از عملکردهای عمده و وقت گیر برنامه ریزی نیز همین است . با پیشرفت های اخیر در فناوری اطلاعات و کاهش هزینه های محاسبات ، مسیر پیشنهادی به سوی پیشرفت عبارت است از بکارگیری G.I.S برای بازیابی ؤ تحلیل و بکارگیری اطلاعات ویژه توسعه و به عنوان یک سیستم حمایت از تصمیم گیری ها . در هر صورت ابداع فناوری G.I.S فرآیند پیچیده ای از تغییرات محیطی را ایجاب نموده که بوسیله روندهای سازمانی جا افتاده و نامطمئن و نیز توسط اعضای برجسته با موقعیت های اجتماعی مختلف عملی می گردد . عوامل فنی ، سازمانی و شخصی شرایطی ایجاد نموده که به احتمال زیاد تاثیر زیادی بر گسترش کاربرد عملی G.I.S بر جای گذاشته است .

رشد سریع استفاده از G.I.S با وجود هزینه های مالی فراوان دلیل خوشبینی نسبت به توانایی های G.I.S و فواید آن می باشد . اما به هر حال توجیه توجه عمومی به G.I.S  یک وظیفه خطیر است . زیرا دولتمردان محلی سازمان نسبتا“ نامتجانسی را تشکیل می دهند که برای ایجاد تغییرات اجتماعی پیوسته تحت فشار عمومی قرار داشته و بنابراین در خصوص نقش و ساختار آینده خود تردید دارند . دیدگاه های ورال  و بن [10] این است که G.I.S به میزان قابل ملاحظه ای بیش از حد لزوم به سازمانهای بخش عمومی و بخصوص مسئولین محلی  عرضه شده و بنابراین بسیاری از آن ها از دستیابی به نتایج مورد نظر ناکام مانده اند . برخی نویسندگان [11]  تصدیق کرده اند که استفاده از G.I.S بوسیله مسئولین محلی تنها منحصر به نقشه کشی است و کاربرد آن در تصمیم گیری ها تنها محدود به خودکار ساختن تصمیم گیری هایی است که بوسیله قوانین مشخص تعریف شده اند . در نتیجه هریس و همکاران وی [12]  خاطر نشان ساخته اند که در سطح بین المللی منتقدانی که G.I.S را به عنوان  اراده حرکت به سوی حقیقت می دانند رو به فزونی است .

دیگر نویسندگان احساس کرده اند که G.I.S نقش سازنده ای در اداره نواحی ایفا می نماید در گیرودار بحث های مربوط به فواید G.I.S ،  بودیک [13] عنوان نموده که خوشبینی ها غالب هستند . او اعتراف دارد که اطلاعات اندکی که در زمینه تحلیل های واقعی و تصمیم گیری های عملی G.I.S در اختیار می باشد .  ورال [14] تصریح دارد که بخش عمومی  تحت فشار روزافزون قرار دارد تا کارآمدی G.I.S  را در ارایه انواع خدمات به اثبات برساند . در راستای نیل به ایت تاثیرات بدون دخالت کارآمدی ، برای بخش عمومی استفاده از فنون جدید ، فناوری ها و کیت های ابزار یک نیاز حیاتی است و G.I.S یکی از این فناوری هاست که بی تردید  از توانایی بالایی برخوردار می باشد .

ولکوین [15] در تبیین بکارگیری G.I.S توسط مسئولین محلی ، از این نظر که G.I.S یک فناوری نامناسب و غیرضرور است انتقاداتی را وارد دانسته است . او اینگونه تعبیر نموده که نقش اصلی G.I.S در یک محیط شهری باید فراهم نمودن اطلاعات ساده باشد . ورال اعتقاد دارد که اگر منتقدان G.I.S پیروز شوند لازم می شود که برنامه ریزی سنتی بیش تر توسعه یافته و بیش تر با چارچوب G.I.S منطبق گردد .  کلوسترمن [16] از این دیدگاه حمایت کرده اما خاطرنشان نموده که باید G.I.S در داخل یک چارچوب برنامه ریزی وارد شود نه بر عکس . هر شخص نیاز دارد که بداند وارد کردن G.I.S دلالت براین دارد که فناوری پیشرفته اطلاعات در برنامه ریزی به میزان زیادی بوسیله برنامه های خارجی توسعه مشخص شده تا بوسیله نیازهای ویژه خود برنامه . در جایی که G.I.S  به عنوان یک ابزار برنامه ریزی مطرح می شود ، بر برنامه ریزان است تا از وظیفه خود در رفتار اخلاقی غفلت ننموده و از اهرم های قانونی استفاده نمایند . شاید این امر با با آزاد گذاشتن مجریان برنامه برای استفاده از G.I.S تحقق یابد .

شواهدی ازیک سری تمایلات فضایی وجود دارد که با آغاز کار G.I.S توسعه یافته و نیازمند سروسامان یابی هستند . برخی مثل تیلر و اورتون [17]  عنوان نموده اند که بکارگیری G.I.S در جاهایی مثل کشورهای توسعه یافته مفید است که منابع قابل توجهی از داده های فضایی موجود می باشد . همچنین داده ها در مورد زمینه های اجتماعی ویژه ای  تولید وجمع آوری می شوند و می توانند آن گونه از روابط اجتماعی را آشکار سازند که در سازوکارهای پیچیده ای از جمع آوری و پردازش داده ها بنیان نهاده شده اند . تصمیم گیری در مورد چگونگی جمع آوری داده ها و آنان که باید داده ها را جمع آوری نمایند بایستی روشن و مشخص باشد .  داکروز [18] عنوان نموده که این موضوع بویژه در تاریخ آپارتاید افریقای جنوبی مصادیق فراوان دارد :

                   به احتمال زیاد به دلیل روابط نامتوازن قدزت و نابرابری های فضایی که اقتصاد سیاسی افریقای     جنوبی را تشکیل می داده،. داده های فراوان جمع آوری شده همه  اشکال دارند . بنابر این  استفاده از این داده ها در G.I.S نابرابری های مشکل آفرین را پایدار خواهد ساخت.  

            نظرات مشابهی توسط  متر  و پاترسون [19] مطرح شده که هشدار می دهند اگر برنامه ریزی G.I.S در افریقای جنوبی از مسایل اجتماعی و سیاسی غفلت نماید در مقیاس محلی با موانع بازدارنده ای مواجه خواهد گردید .

فرآیند برنامه ریزی نوین درافریقای جنوبی

                انحراف تصمیم گیری ها در برنامه ریزی امری مرسوم است و این مربوط می شود به ساختار سیاسی جامعه . اخیرا“در افریقای جنوبی فرآیند برنامه ریزی به عنوان دوری از تحمیل تصمیم گیری های تکنولوژی محور برای جامعه ،تلقی شده است . شپرد [20]  توانایی G.I.S را به عنوان یک  فناوری اجتماعی در نظر گرفته است . هم اکنون تلاش هایی در جریان است که دانش فنی برنامه ریزان را با دانش محلی جامعه درهم آمیزد .

             رابینسون [21] براین باور است که 6 راه وجود دارد که  فرآیند برنامه ریزی در افریقای جنوبی با کمک آن ها تقویت می گردد . این روش ها بصورت جمعی یا مجزابا استفاده از G.I.S قابل حصول می باشند .

· فرآیند برنامه ریزی باید ساده و کارآمد بوده و خطرپذیری کمی داشته باشد . G.I.S می تواند کمک کند که برنامه ریزی ساده و کارآمد شده ،خطر پذیری کم تر داشته باشد و دو باره کاری و نقل و انتقال های غیر ضروری افقی و عمودی اطلاعات میان مسئولین را کاهش دهد .

· فرآیند برنامه ریزی باید تاکید زیادی روی هماهنگ سازی و مدیریت و انضباط مؤسسات دست اندرکار برنامه ریزی داشته و تصمیم گیری ها و استفاده بهینه از منابع محدود را ممکن گرداند . G.I.Sگروه ها و سازمان های مختلف را از نظر اطلاعاتی  کاملا“ تامین می نماید .

· باید پیچیدگی مسایل را کاهش داد تا بتوان آن ها را مدیریت نمود . سیاست ها باید مسایل را به طرف یک ساختار در حال رشد متوجه نمایند بطوری که عملیات قابل مدیریت باشند .این G.I.S است که می تواند  مسائل فوق را هماهنگ ساخته و مدیریت نماید .

· در فرآیند برنامه ریزی توسعه باید توجه زیادتری به اجرا معطوف گردد . برنامه ریزان به جای اعمال کنترل  ، نیاز به این دارند که بیش تر عمل گرا بوده و خود را پاسخ گوی نیازهای جامعه بدانند . اطلاعات فوری و دقیقی که بوسیله G.I.S عرضه می گردد به برنامه ریزان اجازه می دهد که مسایل آینده را شناخته و آن ها را نشانه روند .

·  فرآیند برنامه ریزی باید بتواند طیف وسیعی از آلترناتیوها را در اختیار گذارد نه این که فقط یک راه حل قطعی ارایه دهد . G.I.S تولید سریع این آلترناتیوها را امکان پذیر می نماید  برنامه ریزان نیاز دارند تا راهبردی مولد و مثبت را به منظور توسعه برنامه ایجاد نمایند . وجود G.I.S می تواند مشوق برنامه ریزانی باشد که نیاز به اطلاعات داشته و می خواهند فعالیت برنامه ریزی را درمسیر تحول تقویت نمایند .

در صورتی که G.I.S به گونه موفقیت آمیزی در برنامه ریزی واحدهای داخلی کشورها وارد شود ، امید می رود که بسیاری از مشکلات نیز طرف شوند . در حالی که زمان و آموزش های بیش تر می توانند بسیاری از مسایل فنی پیش آمده را حل نمایند ثابت شده که حل بسیاری از مسایل انسانی و سازمانی دشوار است . موفقیت استفاده از G.I.S در نواحی داخلی بستگی دارد به توانایی ، ظرفیت و خواسته های افراد و سازمان ها  در جذب و استفاده ازاطلاعات بیشتر و  اشکال تازه تری از اطلاعات. ندویک بودیک   و  گودشالک[22] اظهار نموده اند که اشخاص هدف نهایی و مهم ترین دریافت کنندگان فناوری G.I.S تلقی می گردند .

بنابراین در صورتی که G.I.S  بتوانددر داخل ترکیب مثمری از فرآیند تصمیم گیری توسعه یابد ،بر برنامه ریزان  است که به موانع سازمانی و بنیادی موفقیت استفاده از G.I.S پی ببرند . کمبل [23] بیان نموده که موفقیت استفاده از G.I.S منوط به وجود یک راهکار مدیریت اطلاعات سراسری و تعهد وپایبندی به آن و نیز  مشارکت فراگیر در بکارگیری آن می باشد .

راهبردهای برنامه ریزی

چند راهبرد برنامه ریزی در افریقای جنوبی به مورد اجرا گذاشته شده اند که هریک از آن ها ، خواسته هایی منحصر به فرد داشته و با پارادایم ذهنی ویژه ای منطبق می باشند . لازم است روشن شود که G.I.S چگونه در این راهبردهای متنوع وارد گردیده است .

راهبرد جامع عقلایی

            به گفته دریک [24] شیوه جامع عقلایی عناصری را در بر می گیرد که در صورت ترکیب با دیگر راهبردهای برنامه ریزی می تواند به ایجاد یک فرآیند برنامه ریزی انعطاف پذیر ، مردم سالارو مسئولانه در افریقای جنوبی اطمینان دهد . G.I.S می تواند نقش مهمی در جمع آوری و ذخیره داده های مورد نیاز ایفا نموده و تامین کننده نیازهای مدل هایی باشد که می خواهند برنامه ریزی آینده را بر پایه شناخت وضع موجود استوار سازند . همچنین G.I.S امکان ایجاد سناریو – آلترناتیو هایی را فراهم می آورد که در تعدادی از آلترناتیوهای پیشرو نتیجه بخش می باشند . کلوسترمن [25] خاطر نشان ساخته که G.I.S می تواند به طرز آشکاری در تشخیص مفید ترین طرح ها از میان طیف بزرگی از آلترناتیوهای ایجاد شده توسط راهبرد عقلانی به کار آید . با وارد ساختن تعداد زیادتری از مردم در فرآیند برنامه ریزی احتمال زیادتری وجود دارد که به جامعیت بیش تر دست یابیم . بدیهی است که هدف اولیه جوامع از کاربرد G.I.S ، دسترسی به اطلاعات  بوده و پس از آن است که آن ها از G.I.S برای مدل سازی و سناریو سازی بهره می برند تا به رفع نیازها و رسیدن به اهداف بپردازند . مورد اخیر یک سناریو ایده آل  بوده و چیزی است که همواره توسط کسانی که از G.I.S بهره تجاری می برند ، پیشنهاد گردیده است . فرض براین است که جوامع در این فرآیند سهام خر  بوده به منابع ضروری دسترسی خواهند یافت . تصورات ارزشمندی در پس این عقیده وجود دارد که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند . 

نظریه مشارکت

            نظریه مشارکت شکل گویایی از راهبرد چامع عقلانی است که از تقاضای روز افزون به مشارکت در فرآیند برنامه ریزی ناشی شده است . این نظریه نیازهای برنامه ریزان و نیازهای مردمی که مشمول برنامه ریزی می شوند را با یکدیگر تلفیق می نماید تا به اشکالی از فرآیند آموزش مشترک نایل گردد. همچنین ترکیبی از تحلیل ها ،  خواسته ها ، اهداف ، آلترناتیوها و اقدامات و بازخورد ها را شامل می گردد . این نظریه مشخص می سازد که عموما“ مشارکت کار دشواری است چرا که به دنبال تلفیق نظرات متناقض می باشد . و علاوه بر آن مشارکت گروه های مختلف با اهداف و برنامه های گوناگون را نیز تسهیل می نماید . مخالفان مشارکت اظهار می دارند که مداخله شهروندان غالبا“ فرآیند برنامه ریزی را کند می کند . به عبارت دیگر اینان معتقدند این حق هر شهروند است که در تصمیمات محیطی دخالت داشته باشد . راهبرد از بالا به پایین که توسط بسیاری از برنامه ریزان افریقای جنوبی در زمان آپارتیدانتخاب گردیده به این معناست که مشارکت عمومی در هر نوع از برنامه ریزی عنصری مهم تلقی می گردد اما این مشارکت به دلیل نبود اعتماد میان برنامه ریزان که در راس قدرت هستند  و اجتماعاتی که در حکومت سهمی ندارند به آسانی به دست نمی آید .

             به دلیل آموزش جامعه و دسترسی ذاتی در نظریه مشارکت ، G.I.S تاثیر مثبتی روی برنامه ریزی خواهد داشت . G.I.S می تواند در فرآیند آموزش جامعه به کار گرفته شود چرا که می تواند به کاربران نهایی اجازه دهد تا در فرآیند برنامه ریزی نقشی بر عهده گیرند . آموزش شهروندان می تواند با تبیین فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری آغاز گردد که در آن اجبار افراد جامعه و اعمال متقابل میان آن ها قسمت های همبسته و پویشگرانه آن خواهند بود  گام بعدی تشریح جنبه های محاسباتی اطلاعات برنامه ریزی و بیان شیوه هایی است که در آن ها این اطلاعات در G.I.S پردازش می شوند .  به محض اینکه جامعه قدرت را در دست گرفت ، تقاضای مشارکت و تحویل قدرت فزونی خواهد یافت .

             مفهوم کلیدی نظریه مشارکت درجه دسترسی به اطلاعات است  . همان طور که قبلا“ ذکر گردید فرآیند آموزش این دسترسی را بهبود می بخشد و با قدرتمند شدن جامعه ، دسترسی آن به اطلاعات افزایش می یابد . G.I.S می تواند از این دسترسی حمایت کند زیرا امکان بیش تری برای پردازش اطلاعات فراهم می سازد . . در صورتی که برنامه ریزان خود را در شناخت جامعه و اهداف آن متعهد بدانند می توانند از G.I.S به عنوان شیوه ای مثبت در فرآیند مشارکت بهره ببرند . این شناخت در یک فرآیند یادگیری دو سویه و پیوسته و در آموزش همگانی یک فرآیند برنامه ریزی معتبر تجلی می یابد . برنامه ریزان باید بدانند که بخشی از فرآیند برنامه ریزی متوجه آگاهی از این مطلب است که کدام اجتماعات تکرو به دنبال ورود به فرآیند برنامه ریزی هستند و نظر اجتماع در مورد تکنولوژی های مفید چیست ؟

انتخاب استراتژیک

                شیوه انتخاب استراتژیک اطلاعات محیطی را مکررا“  مورد ارزیابی قرار داده و بر روی این اطلاعات اقدام می نماید . در راستای نیل به این راهبرد،  سازو کارهای بازخوردی و فراخوردی وجود دارند که ذاتی آن می باشند . انتخاب استراتژیک به کاربران اجازه می دهد تا تصمیماتی که به زعم آنان فرجامی خوش دارند را مورد آزمایش قرار دهند . این موضوع از آن جهت به افریقای جنوبی مربوط می شود که گاه چنین اقداماتی پیش از برنامه ریزی اتفاق می افتند .

            نظریه انتخاب استراتژیک می تواند از G.I.S منتفع گردد چرا که اطلاعات می تواند بر یک مبنای پیوسته بدست آمده و ذخیره شود یا روزآمد و پردازش شده و مورد ارزیابی قرار گیرد . کاربر G.I.S پس از تحلیل اطلاعات جدید در موقعیتی قرار می گیرد که آلترناتیو های تازه ای پیشنهاد کرده یا سناریو های جدیدی در نظر می گیرد . همچنین G.I.S می تواند پیش از برنامه ریزی ، نقش پویشگرانه ای در تشخیص و جایگزینی فضایی اثرات واکنش های مردمی ایفا نموده و قادر است سازو کار بازخوردها و فراخوردها را سازگار نماید .

نقش برنامه ریزی جانبدارانه

                برنامه ریزی جانبدارانه از اندیشه دوگانگی چامعه نشات می گیرد دیویدف[26]  جانبداری را به عنوان یکی از نقس های برنامه ریزان توصیه نموده است . وی چنین مطرح می نماید که فرد نباید به دنبال تشخیص و بکارگیری اهدافی باشد که به زعم خودش مهم تلقی می شود . بلکه شایسته است او در درجه اول کشف کند که نیازهای جامعه چه هستند ؟ و برنامه ریزی نیز باید جانبدار آن جامعه باشد. در این روش بیش از یک آلترناتیو دراختیار خواهد بود اما به هرحال جانبداری نوعی گروه سالاری است و ممکن است به دوگانگی بیش تر جامعه بینجامد چرا که ممکن است جامعه اعتماد خود را به برنامه ریز از دست بدهد . این نیز جای سؤال دارد که برنامه ریز باید جانبدار چه کسی باشد ؟

             از آنجا که در افریقای جنوبی در گذشته بخش های بزرگی از جامعه از فرآیند توسعه مستثنی شده و بهره مند نگردیده اند ، جانبداری در این کشور می تواند مهم باشد . نیاز به برنامه ریزی برای این که جانبدار جامعه خود باشد آسان نخواهد بود . فرآیند اخیر نباید به این منجر شود که جامعه به برنامه ریز متکی شود بلکه باید فرآیندی از آموزش دو سویه باشد . جامعه باید با فرآیند برنامه ریزی مانوس شده و بر برنامه ریز است که نیازها و خواسته های جامعه را بشناسد . از طریق دسترسی “ فقط خواندنی  “به  G.I.Sدر کتابخانه ها و مدارس می توان اطلاعات را به جامعه انتقال داد. از قبل این موضوع جامعه توانا شده و  واجد اطلاعاتی نظیر اطلاعات برنامه ریز می گردد. به عبارت دیگر یکی از فشارهای منفی جانبداری می تواند این باشد که برنامه ریز قادر می گرددمحتوای اطلاعاتی G.I.S را دستکاری نماید .

نقش برنامه ریزی ترویجی

            لازمه برنامه ریزی ترویجی آن است که برنامه ریز نقش یک کارگشا را داشته باشد . برنامه ریزی نمی تواند دموکراسی ایجاد کند ولی می تواند آن را ترویج نماید و برنامه ریزی ترویجی نیز در همین راستاست . مولر[27]  یادآور شده که یکی از حقوق جوامع این است که اولویت ها را بیان و اعمال کنند، تصمیم بگیرند و مرتکب اشتباه شوند ، کشف کنند و تجربه نمایند و نقش سازنده ای در توسعه محیط زندگی خود بر عهده گیرند . برنامه ریزان وکیل جامعه خود نیستند بلکه آن ها به جامعه کمک می کنند تا اظهار وجود نماید . هدف برنامه ریز این است که وقتی جامعه به حد قابل قبولی از استقلال نایل گردید خود را از فرآیند برنامه ریزی کناربکشد . بنابراین برنامه ریزی ترویجی همانند برنامه ریزی جانبدارانه،جامعه و برنامه ریز را در یک فرآیند آموزشی یکپارچه وارد می سازد . این برنامه ریز است که تصمیم می گیرد که آیا دانش را در کار خود دخیل سازد یا خیر ؟ و آیا به فناوری هایی نظیر G.I.S دست پیدا کند یا نه ؟ G.I.S می تواند افراد جامعه را به حد متوسطی برساند که از طریق آن خود و احتیاجاتشان را اظهار نمایند . این موضوع در ترسیم طرح های توسعه مهم می باشد .

             لازم است برنامه ریز ی از سرو کار داشتن با تحلیل های نواحی بزرگ فاصله گرفته و سیستم های آگاهی دهنده و تحلیل کننده را عمومیت بخشد . فرآیندی که منجر به این می شود که جوامع ضعیف و کم اثر نیز فراموش نگردند .

بحث ونتیجه گیری

            هریس و همکاران وی این پرسش را مطرح نموده اند که این فناوری پیشرفته چگونه می تواند در فرآیند برنامه ریزی مشارکتی توسعه گرا واردشود ؟ گذشته از این هوچینسان  و تولیدانو[28] عنوان نموده اند که بسیاری از کاربران G.I.S در کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان مشارکت از نیل به انتظارات خود ناکام مانده اند . آن ها دخالت موکلان محلی را در توسعه، اجرا و تصمیم گیری پیشنهاد می نمایند،. در حالی که ناخودآگاه خود را متوجه راهبرد برنامه ریزی عقلایی نموده اند . بنابراین لازم است هر دو نظریه انتخاب استراتژیک و انتخاب مشارکتی با هم تلفیق گردند به طوری که یک فرآیند برنامه ریزی انعطاف پذیر ، شفاف و حسابگرانه را ایجاد نمایند . نقش برنامه ریز عبارت از انتخاب یکی از برنامه ریزی های های ترویجی و جانبدارانه خواهد بود . با استفاده از G.I.S جوامع قدرتمندتر و متولیان برنامه ریزی در ایفای نقش ها و وظایف خودکارآمدتر می گردند و کل فرآیند توسعه مردمی تر ، جامع تر و حسابگرانه تر می شود .

             یکی از راه حل های بالقوه مطرح شده عبارت است از بکارگیری G.I.S تجربی و مشارکتی . این راهبرد کوششی است که از  موانع معمول راهبرد برنامه ریزی حاکم سالارانه بالا به پایین که به دلیل غلبه نظرات تکنیکی از طریق توسعه G.I.S مشارکتی شیوع پیدا کرده ، احترازمی نماید .همچنین دانش محلی از طریق برخی تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی مورد توجه قرار گرفته   و ترسیم نقشه های ذهنی با مهارت های کارتوگرافیک سنتی تر ترکیب گردیده است .امید می رود که راهبرد اخیر دخالت جنبه های فرهنگی و اجتماعی را ممکن نموده و بینشی جدید و غیر منتظره بوجود آورد . این تمایل وجود دارد که بعضی از انواع دانش ها بطور اجتناب ناپذیری زایل گردند زیرا غالب جوامع روستایی از آموزش های G.I.S بی بهره اند و به این دلیل است که لازم می شود یک مفسر بیطرف به خدمت گرفته شود .

            گرایشات آتی مبتنی براستفاده تجاری از G.I.S خواهد بود و این منحر به یک شکاف اطلاعاتی می گردد چرا که ارزشمندترین اطلاعات گران ترین آن ها هستند وعده زیادی به دلیل عدم توانایی مالی از دستیابی به آن ها محرومند . این جای سؤال دارد که آیا شایسته است  داده های اطلاعاتی تنها در اختیار کسانی باشد که از استطاعت مالی بهره مندند ؟ این مساله گویای اهمیت فوقالعاده جداسازی فضایی اختلاف در استفاده از  و استفاده سیاسی از این فناوری است . این مسائل همراه با پشتوانه های مالی و دانش سیاسی قادر خواهند بود که از داده ها بهره برده و طرح ها و تصمیمات را بهتر به پیش ببرند .  در دوران شکوفایی دموکراسی ، خود اتکایی و شفافیت در افریقای جنوبی  این موضوع بسیار حیاتی است . ویلیامز [29]  بحث می کند که آیا فناوری اطلاعات بسان آن چه در  افریقای جنوبی دیده می شود یک فناوری متناسب محسوب می گردد . اجتماعات ناجور پیشین تنها در صورتی بابکارگیری  در حاشیه قرار می گیرند که روابط قدرت گذشته  حفظ و تقویت گردد .  فنشمن [30] بیش تر معتقد است که دانش و تصمیمات از بسیاری از مردمی که اصولا“ باید در تصمیمات جامعه وارد می شدند ، دور نگه داشته شده است .

            کاربرد G.I.S به خودی خود با تصور جامعه مشارکتی و قدرتمند سازگار نیست . اما در هر صورت فرصت ها را برای وارد ساختن این تصورات گران سنگ در بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی  محدود نمی سازد .نمونه های فراوانی وجود دارند که در آن ها این فناوری تاثیر مثبتی روی قدرت جامعه داشته است . بنابراین باید به توسعه شیوه های آلترناتیوی  وارد ساختن داده های رقومی و مهارت های نقشه کشی با یک دید مثبت نگاه کرد . بسیاری از نمونه های موفقیت G.I.S مربوط به کشورهای خیلی توسعه یافته هستند . افریقای جنوبی یک نمونه استثنایی است که در آن پاره ای نویسندگان [31] با موضوعات مربوط به بحث G.I.S در جامعه مشغول شده اند . به علاوه ویلیامز در خصوص وارد ساختن G.I.S به فرآیند برنامه ریزی توسعه از طریق فناوری اطلاعات بحث مفصل نموده است .

            منتقدان فناوری G.I.S در افریقای جنوبی آن را متهم می نمایند که یک راهبرد بالا به پایین در برنامه ریزی است . وقتی برنامه ریزان در کار خود از G.I.S استفاده می نمایند نمی توانند  نگاه خویش را تنها به نظریه برنامه ریزی استراتژیک عقلایی معطوف دارند . همان طور که هریس و  همدستان وی اشاره نموده اند در افریقای جنوبی بحث های انتقادی فراوانی که پیرامون کاربرد G.I.S وجود دارد ، میان بخش عمومی و بخش خصوصی به سرعت نشر نیافته اند . این موضوع قویا“توسط مگایر [32] مورد تاکید قرار گرفته و وی خاطر نشان ساخته است که جای طرح وبحث مجموعه موضوعات غیر فنی مربوط به داخل و خارج از اجتماع G.I.S در افریقای جنوبی خالی است . به هر حال با هماهنگ شدن فرآیند برنامه  توسعه یکپارچه و برنامه های توسعه شهری افریقای جنوبی ، نیاز به  کسب و مدیریت داده های مناسب ایجاب می کند که G.I.S یک نقش حمایتی قوی به عهده گیرد .  وظایف متعدد جمع آوری ، تصحیح و مدیریت داده ها به  علاوه عملیات سنگین و طاقت فرسای تقسیم برنامه ریزی در گذشته ، نیاز به توسعه سیستم های پشتیبانی تصمیمات فضایی نظیر G.I.S را تقویت نموده تا اینکه به عنوان ابزارهای مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه عمل نمایند . از اینروست که لازم می شود  فرآیند برنامه ریزی متناسبی را بنیان نهیم که  اطمینان دهد G.I.S دریک فرآیند برنامه ریزی حسابگرانه ، پیش بینی کننده و انعطاف پذیر   وارد شده است . در افریقای جنوبی هرچه   G.I.S به عنوان یک  ابزار تشریفاتی زودتر کنار گذاشته شده و سریع تر  به عنوان جزء جدایی ناپذیر  برنامه ریزی اجرایی و مدیریت  راهبردی مسئولین محلی  پذیرفته شود ،به همان نسبت پیشرفت واقعی بیش تری  نیزدر برنامه ریزی های محلی حاصل می گردد .

---

---

[1] .  T.R.HILL   &  D. McCONNACHIE

2 . Geographical Information System ( G.I.S )

[3]  . Sheperd

[4]  . South african Council of  Town and Regional Planning

[5]  . Integrated Development Plan

[6]  . Fincham

[7]   . Sommers

[8] . Da Cruz

[9]  . Budic

[10]  . Worrall & Bon

[11] - مثل : Cambel , Volkwyn , Worrall   و  Bond

[12]  . Harris  et al

[13]  . Budic

[14]  . Worrall

[15]  . Volkwyn

[16]  . Klosterman

[17]  . Taylor  &  Overtiin

[18]  . Dacruz

[19]  . Matter  & Paterson

[20]  . Sheppard

[21]  . Robinson

[22]  . Nedovic Budic  &  Goldschalk

[23]  . Cambel

[24]  . Drake

[25]  . Klosterman

[26]  . Davidoff

[27]  . Muller

[28]  . Hutchinson   Toledano

[29]  . Williams

[30]  . Finchman

[31] - مثل :Harris, Lupton, Mather>Weiner, Da cruz, Macdevette

[32]  . Maguire

باسمه تعالیی

حرکات دامنه ای و مخاطرات ناشی از آن ها

تدوین : دکتر حبیب اله فصیحی

          حرکت سنگ ها بر روی دامنه ها به اشکال مختلف صورت می گیرد . بسیاری از این حرکات خسارات مالی و جانی به همراه می آورند . در دامنه های شیب دار هر ذره مایل است تحت تاثیر نیروی جاذبه زمین به طرف پایین حرکت نماید . اما ذرات زمانی عملا“ حرکت می نمایند که  مقدار نیروی موازی شیب زمین از مقدار نیروی اصطکاک و هم چسبی ذرات تشکیل دهنده سنگ زیادتر باشد . بنابر این هر چه شیب زیادتر باشد ، امکان حرکت بیش تر است .  آب عامل مهمی است که این حرکت را آسان می گرداند . آب با نفوذ خود به داخل سنگ موجب می شود که هم چسبی و اصطکاک داخلی دانه ها و قطعات سنگ یا به عبارتی مقاومت آن ها در مقابل حرکت کاهش یابد . هوازدگی سنگ ها نیز موجب خرد و متلاشی شدن سنگ های متراکم زمین می شود و آن ها را برای حرکت آماده می نماید .

 فعالیت های درونی زمین نیز از شرایط مؤثر برای حرکت سنگ ها هستند . این فعالیت ها شکست هایی در سنگ های زمین بوجود می آورند و باعث خرد شدن آن ها می گردند . معمولا“ در حرکت توده های بزرگ سنگ ، محرک اولیه زلزله است .

            همچنین وضع زمین شناسی و جنس سنگ ها  ممکن است حرکت آن ها را تحت تاءثیر قرار دهند . مثلا“ چنانچه شکاف ، گسل و سطح  لایه  بندی موازی با شیب زمین باشد ، حرکت توده های فوقانی این سطح را تسریع می کند .

انواع حرکات دامنه ای

1-    ریزش

در عمل ریزش [1] ذرات و قطعات سنگ در امتداد شیب های تند و پرتگاه ها به پایین می افتند . گر چه هر ذره یا قطعه سنگ پس از جدا شدن از سنگ مادر بسرعت سقوط می کند ، ممکن است انباشته شدن ذرات در دامنه کوه به تدریج و به آهستگی صورت گیرد . ذرات و خرده سنگ هایی که به این ترتیب در پایین پرتگاه جمع می شوند ، توده هایی ایجاد می کنند که به آن ها تالوس [2] گفته می شود .

تصویر شماره 1 ریزش

تصویر شماره 2 تالوس های ایجاد شده در اثر ریزش

یکی از نمونه های قابل توجه ریزش سنگ ها در اطراف شهر ماکو دیده می شود . این شهر در دره نسبتا“ عمیق و در دامنه دیواره های مرتفع و تقریبا“ قائم کوه جداقیه قرار گرفته است . جنس سنگ های قسمت های بالایی دره آهکی است و دارای شکستگی های زیاد می باشد . چنین شرایطی باعث شده که آهک ها بصورت قطعات کوچک و بزرگ سقوط کنند و به سوی شهر به حرکت درآیند . چنین وضعی یک تهدید دائمی برای شهر بوجود آورده است .

2-   خزش

در عمل خزش ذرات تشکیل دهنده یک دامنه ، دانه دانه به پایین می افتند . برای این کار باید پوشش دامنه از سازندهای قابل انتقال مثل ماسه و خاک تشکیل شده باشد .

این جابجایی مختص شیب های ملایم است . رشد و نمو واز بین رفتن گیاهان و عمل جانوران زمین کاو و همچنین تغییرات حجم مواد به علت تغییر درجه حرارت ورطوبت و بخصوص یخ زدن و آب شدن یخ خاک موجب شدت جابجایی نامرئی ذرات شده و بالخره موجب پایین ریختن سریع ان ها می شود . باید دانست که عمل خزش فوق العاده ضعیف و به نسبت سانتیمتر در قرن است .

می توان عمل خزش را از خم شدن تیرها و دکل های برق روی دامنه ها فهمید .عمل خزش در سرزمین هایی که یخبندان فراوان است بیش از مناطقی که هرگز یخبندان ندارند ، اتفاق می افتد .

تصویر شماره 3 خزش

3-     روانه گل [3]

در این حالت توده ای از ذرات به حالت خمیر مانند حرکت می کندو تمام ذرات در حین حرکت نسبت به جابجا می شوند . در روانه گل ذرات ریز مثل رس و ماسه که حاوی مقدار زیادی آب می باشند در سراشیبی جریان می یابند . روانه گل معمولا“ بعد از بارندگی شدید در دره ها شروع به حرکت می کند . موادی که جریان می یابند به تدریج بر اثر فرسایش و کندن مواد سست زمین غلیظ تر می شوند . جریان های گل در نتیجه حمل قطعات بزرگ سنگ دارای قدرت تخریبی زیاد بوده و پس از رسیدن به نواحی مسطح و دشت ها از حرکت باز می ایستند و پس از خشک شدن لایه نازکی را بر روی زمین تشکیل می دهند .

روانه های گل پس از  رگبارهای شدید در نواحی بیابانی به فراوانی مشاهده می گردند .در اطراف آتشفشان های فعال  که معمولا“ خاکسترهای آتشفشانی . نواحی مجاور دهانه را می پوشانند ، بر اثر یک بارندگی شدید این خاکسترها ممکن است بصورت روانه های گی بر روی دامنه حرکت کنند .  در سال 1985 فعالیت آتشفشانی کوه    نوادودلرویژ   در کلمبیا برف روی کوه به سرعت ذوب شد و حجم زیادی از آب را به پایین سرازیر کرد . این آب مخلوط با خاکستر آتشفشانی ، جریانی را پدید آورد که شهر   امرو   را فرا گرفت و 22 هزار نفر را کشت .

روانه گلی دارا ی چنان سرعتی است که حرکت آن با چشم دیده می شود . گل اغلب در مسیر و مجرای مشخصی حرکت می نماید . از بین بردن پوشش گیاهی در تشکیل و تسریع این پدیده مؤثر است .

تصویر شماره 4 روانه گل

4-  سولیفلوکسیون [4]

به عمل لغزش آرام و کند مواد ریز دانه غیر همگن گفته می شود و مستلزم آن است که میزان آب ورطوبت در مواد دامنه ای از آستانه شکل پذیری کم تر و از آستانه میعان بیش تر نگردد . وجود مقدار زیاد آب ناشی از ذوب برف و یخ ٍ، شیب ملایم یا نسبتا“ ملایم که تاحدودی فاقد پوشش گیاهی و مخصوصا“ فاقد درخت باشد و هوازدگی شدید از جمله شرایط لازم برای عمل سولیفلوکسیون بوده و وجود یک طبقه دایما“ یخ بسته زمین در زیر پوشش سطحی گرچه جزء شرایط ضروری نیست اما می تواند این عمل را تشدید نماید . درکشور ما بر روی ارتفاعات الوند ، کرکس ، شیرکوه ، زاگرس و البرز این پدیده صورت می گیرد . بر روی دامنه های شیر کوه در ارتفاع 3800 متری ، چمنزارهای بریده شده پلکانی دیده می شوند که نشانه رخداد این پدیده هستند .

بین سولیفلوکسیون و روانه گلی تفاوت های زیر وجود دارد :

 ـ سولیفلوکسیون حرکتی است بسیار آرام  و پیوسته تر از روانه گلی

  ـ  سولیفلوکسیون کانال و مجرای مشخصی همانند روانه گلی ندارد .

ـ سولیفلوکسیون غالبا“ در شرایط آب و هوایی سرد ( نواحی برف گیر مرتفع با یخبندان ) بیش از نواحی خشک و    نیمه خشک رخ می دهد در حالی که روانه گلی اکثرا“ خاص نواحی خشک و نیمه خشک است .

5-لغزش یا رانش زمین[5]  ( زمین لغزه ) [6]

     گاه توده یا قطعه ای از سنگ ، خاک و هر نوع ماده متراکم یا غیر متراکم در امتداد یک سطح لغزنده به طرف پایین یک شیب حرکت می کنندکه به آن لغزش یا رانش زمین و یا زمین لغزه اطلاق می گردد . دراین حرکت  امکان دارد توده ای عظیمی از سنگ با سرعت زیاد به پایین حرکت کنند .

      یکی از شرایط مناسب برای رخ دادن این پدیده وجود یک لایه رسی در زیر سنگ های دیگر مثلا“ سنگ های آهکی یا ماسه سنگ است . لایه رسی بر اثر نفوذ آب حالت خمیری پیدا می کند و در نتیجه  ، نیروی اصطکاک و ایستادگی توده سنگ های فوقانی کاهش یافته و سرانجام به پایین می لغزد .

تصویر شماره 5 وجود لایه رسی و تاءثیر آن در زمین لغزه

     گاه ممکن است سطح یا سطوح لغزشی منحنی باشد . این نوع لغزش بیش تر در مواقعی اتفاق می افتد که شیب اولیه به طور طبیعی یا مصنوعی به مقدار زیادی افزایش یابد. مثلا“ در امتدادسواحل رودخانه ها وقتی بر اثر فرسایش ، شیب دیواره های آن زیاد شود مواد تشکیل دهنده سال مثل رس و ماسه بصورت توده هایی در امتداد سطوح منحنی به پایین می لغزند .

شکل 6

     پدیده زمین لغزه  در رسوبات دانه ریز ، سست و شکل پذیر مانند ماسه  ، رس و مارن از پدیده های شناخته شده است . تناوب لایه های سخت آهک در بالا و مارن یا رس در زیر ، شیب زیاد و دخالت نیروی ثقل ، از عوامل مؤثر در این پدیده محسوب می گردند . آب حاصل از بارش باران یا ذوب برف از طریق درزها و شکاف ها به لایه های زیرین می رسند . لایه های سست مارن و شیل ویا رس با جذب آب به حالت خمیری و لغزنده درآمده و موجب ناپایداری لایه رویی می شود . در جاهایی که شیب دامنه زیاد شود یا اینکه تکان شدیدی در اثر زلزله بوجود آید ، لایه های سخت آهکی که در بالا قرار گرفته اند در اثر نیروی ثقل به پایین حرکت خواهند نمود .

      بزرگترین زمین لغزه شناخته شده دنیا ، لغزش زمین در سیمره کردستان ایران است که در 10 هزار سال قبل رخ داده است .  در این ناحیه لایه های آهکی به صخامت 300 متر بر روی طبقاتی از جنس مارن قرار گرفته اندو شیب دامنه نیز زیاد است . به علاوه جریان رود سیمره با حفر بستر و عمیق کردن دره طی سالیان زیاد برشیب دامنه افزوده است . سازو کارهای فوق موجب گردیده که لایه های آهکی که 300 متر ضخامت و 14 کیلومتر طول داشته از دامنه شمال شرقی کبیر کوه ناگهان به سمت ناودیس سیمره حرکت کرده و در برخورد با سطح زمین متلاشی شوند . شدت برخورد به حدی بوده که قطعات خرد شده تا شعاع 15 کیلومتری به اطراف پراکنده شده اند . این قطعات که حجم بعضی از آن ها به 20 کیلومتر مکعب می رسد از روی تاقدیس  کوه گذشته و تا طرف دیگر دره پرتاب شده اند . خوشبختانه این پدیده در یک منطقه غیر مسکونی اتفاق افتاده و تلفاتی نداشته است .

     یک زمین لغزه مشخص در  دره هراز بعد از آبعلی دیده می شود . این لغزش در گذشته ای نه چندان دور رخ داده ودر کیلومتر 59 جاده از روی آن عبور داده شده است . در این محل به دلیل لغزش های مکرر ، دائما“ جاده نشست می کند و ناگزیر هر چند مدت باید تسطیح و آسفالت گردد .

     طیف وسیعی از لغزش ها را می توان در دره طالقان مشاهده نمود . سستی مواد و شیب بیش از 40 درصد دامنه ، نفوذناپذیری زمین ، حضور نسبی رطوبت ، یخبندان های شدید و بارش زیاد از شرایط ایجاد کننده این پدیده هستند .

     زمین لغزه آبکالبند در استان چهارمحال وبختیاری در سال 1377موجب ناپدید شدن 55 نفر از ساکنان یک روستا به همراه احشام و خانه های آن ها گردید .

     در محور کرج – چالوس دریاچه زیبای ولشت در اثر زمن لغه بوجود آمده است . وقوع زمین لغزه و سقوط توده های لغزشی به قعر دره موجب بسته شدن آبراهه   ولشت   شده و دریاچه کنونی را بوجود آورده است .

     لغزش عظیمی که در منتهی الیه غرب دره  لاسم  صورت گرفته . دریاچه نسبتا“ بزرگی را در پشت توده لغزیده پدید آورده است . توده لغزیده دره رودخانه لاسم را مسدود کرده و با تجمع خود این دریاچه را بوجود آورده که زمانی 3 کیلومتر طول و 500 تا 700 متر عرض داشته است .

      در سال 1963 در ایتالیا در محل سد   ویونت    زمین لغزه ای رخ دادکه موجب  پرتاب مواد لغزیده به داخل دریاچه سد و ترکیدن آن گردید .سیلاب حاصله بیش از 2600 نفر از اهالی روستای پایین دست شد را تلف کرد .

     در نوامبر 1985 در  آرومر  کلمبیا وقوع زمین لغزه جان 22 هزار نفر را گرفت . در سال 1973 این پدیده بیش از صد روستا رادر جنوب ایتالیا متروکه ساخت . در سال 1970 در یونگای پرو 25 هزار نفر بر اثر زمین لغزه ناپدید شدند . در سال 1969 لغزش زمین در امریکا 519 کشته و ویرانی 7328 خانه را به دنبال داشت . در همین سال در ویرجینیای امریکا زمین لغزه جان 151 نفر را گرفت . در سال های 1967 و 1966 در ریودوژانیروی برزیل به ترتیب 1700 نفر و 1000 نفر بر اثر زمین لغزه کشته شدند . و. . . . . . .

منابع

- چورلی . ریچارد . جی   و   استانلی .ای  شوم   و   دیوید . ای . مودن : ژئومورفولوژی( جلد سوم )، ترجمه احمد معتمد ، انتشارات سمت ،چاپ اول 1377

- دریو ، ماکس : مبانی ژئومورفولوژی ، ترجمه مقصود خیام انتشارات نیمای تبریز . چاپ اول ، 1366

- علایی طالقانی ، محمود : ژئومورفولوژی ایران ، نشر قومس ، چاپ اول 1381

- کوک . آر.یو    و  جی .سی. دورکمپ: ژئومورفولوژی و مدیریت محیط( جلد اول ) ،ترجمه شاپور گودرزی نژاد ، انتشارات سمت ، چاپ اول 1377

- وزارت آموزش و پرورش : زمین شناسی ( دوره کاردانی تربیت معلم ) ، کد 4055 ، 1372

---

[1]  . Falling

[2] . Talus

[3] . Mud Flow

[4]  . Solifluction

[5]  . Sliding

[6] . Landslide

دماوند

باسمه تعالی

پیکر شناسی قله دماوند

گردآوری: دکتر حبیب اله فصیحی

          مهم ترین عارضه توپوگرافی و از عوارض مهم شکل زمین ساختی موضعی البرز مرکزی ،مخروط آتشفشانی دماوند است . مخروط دماوند در مرکز رشته کوه های البرز بارزترین فعالیت آتشفشانی کواترنر     را نمایان ساخته است .

مخروط دماوند بر روی یک پایه رسوبی ایجاد شده است . این پایه رسوبی از سنگ های پالئوزوئیک و مزوزوئیک (عمدتا“ آهک ژوراسیک ) تشکیل شده و حدود 4000 متر ارتفاع دارد . گدازه ها و مواد دیگر آتشفشانی بطور دگرشیب روی یک پایه رسوبی قرار گرفته  ومخروط آن با ارتفاع نسبی بیش از 1600 متر خود را به نمایش گذاشته است.

          زمین شناسان خاستگاه آتشفشان دماوند را همان ذوب پوسته اقیانوسی صفحه عربی به زیر پوسته قاره ای ایران می دانند . بنابراین مطابق این نظر دماوند حاصل فرورانش پوسته عربی به زیر ایران مرکزی است .

دماوند ازنوع آتشفشان هایی است که مخروط آن از گدازه و مواد پرتابی تشکیل شده است .این نوع آتشفشان ها را مختلط نیز می گویند .مخروط دماوند از تیپ استراتو- ولکانو است که هم از تفرا[1]و هم از گدازه [2]تشکیل شده و بنابر این حالت انفجاری نیز داشته است .  جریان گدازه در دماوند زیاد بوده اما مواد پیروکلاستیک[3] نسبتا“کم و شامل پونس [4] ، توف[5]و رسوب لاهار[6] بوده است . فراوان ترین گدازه دماوند تراکیت و پس از آن آندزیت و بازالت می باشد . گدازه های دماوند وسعتی در حدود 400 کیلومتر مربع را می پوشانند جدید ترین گدازه ها بازیک ( قلیایی ) بوده و در دامنه غربی مخروط قرار گرفته اند .

قله دماوند نسبتا“ پهن است و در روی آن فرورفتگی دهانه آتشفشان ( کراتر ) بخوبی قابل مشاهده است . قطر دهانه در حدود 400 متر و پوشیده از یخ می باشد . توده یخی به علت محبوس بودن در حفره کراتر ، حرکتی ندارد . سطح توده یخ از یخ کله قندی ( پنی تانت ) به ارتفاع 80-70 سانتیمتر تشکیل شده است . در ضلع شمالی مخروط دماوند اثری از یک کالدرای[7] قدیمی دیده می شود . قطر کالدرا به 9 کیلومتر می رسد . رودخانه تونال از میان این کالدرا می گذرد . در همین ضلع یک یخچال دامنه ای به طول حدود 2 کیلومتر نزدیک به قله وجود دارد  . در سطح یخ شکاف هایی دیده می شود که نشان دهنده حرکت آن است . این توده یخی در امتداد خود روی یک دیواره سنگی به حالت آویخته درآمده و در نزد کوهنوردان به نام آبشار یخی شهرت دارد . در ضلع جنوبی و ارتفاع 100 متری از قله نیز گاز ها و فومرول ها[8] نمایان هستند .محل کنونی خروج گاز در حقیقت متعلق به یک دهانه قدیمی است که توسط مخروط جدید مستور شده است .در اثر خروج گازهای گوگردی رسوب گوگردی سطح نسبتا“ وسیعی را می پوشاند . این نهشته ها را کوهنوردان تپه گوگردی می گویند .

به عقیده زمین شناسان مخروط دماوند در کواترنر ساخته شده است . تعیین سن مطلق از رسوب های دریاچه های اطراف دماوند با روش کربن 14 ، حداقل آن را 38500 سال نشان می دهد. سن اولین گدازه را مربوط به اوایل  وورم[9]  می دانند . گروهی نیز با توجه عدم وجود یخچال  پلئیستوسن در روی دماوند یا احتمالا“ از بین رفتن آن ها فعالیت اصلی دماوند را به هولوسن نسبت داده اند .

از مناظر مهم اطراف دماوند که به فعالیت های ماگمایی آن وابسته اند می توان به ساخت های گدازه ای منشوری شکل ، دهانه های بازالتی و چشمه های معدنی آب گرمی اشاره نمود  که از رسوب گذاری املاح آن ضخامت زیادی از سنگ های تراورتن [10]برجای گذاشته شده اند . در قسمتی از مسیر رود هراز و شعبات آن مثل دره لاسم و دره لار نیز تعدادی پادگانه آبرفتی[11] دریاچه ای و رودخانه ای دیده می شود که هرچند در اثر فرسایش رودخانه هراز در میان نهشته های دریاچه ای پدید آمده اند ولی علت وجودی آن ها را باید در ارتباط با فعالیت دماوند دانست . در حقیقت گدازه های دماوند عامل ایجاد دریاچه در محل بوده است .

گدازه هایی که از قله دماوند به دره هراز سرازیر می شده اند ، سدی از گدازه های بزرگ در مسیر رود هراز در محلی نزدیک به اولین تونل جاده هراز بوجود آورده بودند . در پشت این سد دریاچه ای تشکیل شد که آب آن مساحت زیادی از دره هراز و لاسم را در بر می گرفت . ظاهرا“ این دریاجه بتدریج با نهشته های رسوبی پر گردید . بعدها با شکسته شدن سد گدازه ای و برقراری مجدد جریان رود هراز به حالت طبیعی و اولیه خود ، حجم زیادی از نهشته های دریاچه ای شسته شده و تخلیه گردیدند ولی بقایای آن ها بصورت پادگانه هایی برسینه دره هراز و دره لاسم باقی ماندند . ضخامت پادگانه های دره لاسم بین 150 تا 200 متر و عناصر تشکیل دهنده آن ها را تناوبی از رسوبات دریاچه ای ( رس ، آهک مارنی و مارن )و رودخانه ای ( ماسه ، شن و قلوه سنگ ) ذکر کرده اند . از طریق سن یابی این نهشته ها ، زمان تشکیل دریاچه سد گدازه ای حدود 38 هزار سال برآورد گردیده است .

ظاهرا“ بطور همزمان جریان گدازه در سوی دیگر قله دماوند سد دیگری بر روی رود لار بوجود آورده بود که گفته می شود دریاچه ای که درپشت سد گدازه ای لار ایجاد شده بود بمراتب بزرگ تر از دریاچه دره هراز و لاسم بوده و 30 کیلومتر طول داشته است . این سد هم شکسته شد و بقایای نهشته های دریاچه ای آن بصورت چند پادگانه در دامنه های دره لار باقی مانده است .

---

 منابع :

ـ خسرو تهرانی ، خسرو : زمین شناسی ایران ؛ انتشارات سازمان زمین شناسی کشور ؛ 1375

ـ دریو ، ماکس : مبانی ژئومورفولوژی ؛ ترجمه مقصود خیام  ؛انتشارات نیما ؛ چاپ اول 1366

ـ وزارت آموزش و پرورش : کتاب های درسی زمین شناسی  سال سوم تجربی و علوم زمین پیش دانشگاهی ؛ 1383

پی نوشت ها :

[1] -آن دسته از مواد آتشفشانی که بصورت ذرات ریز و درشت جامد یا نسبتا“ جامد و بر اثر فعالیت های انفجاری از دهانه به هوا پرتاب می شوند تفرا(Tephra ) نام دارند .

[2] - به ماده مذابی که از دهانه خارج شده وبه سطح زمین می رسد گدازه گفته می شود .

[3] - در صورتی که مواد آتشفشانی بصورت جامد و سخت بیرون آمده باشند آن ها را پیروکلاستیک گویند .

[4] - پونس یا پوکه معدنی سنگی است آذرین با بافت حفره دار و اسفنجی شبیه سنگ پا که به علت داشتن حفره های زیاد وزن مخصوصی کم تر از آب داشته و بر روی آب شناور می ماند .

[5] - توف از سخت شدن خاکستر ها و مواد ریز دانه جامد آتسشفشانی حاصل می گردد. بخش بزرگی از ارتفاعات شمال تهران را توف های سبز البرز تشکیل داده اند

[6] - اگر بر روی دامنه یک آتشفشان باران زیادی بباردو یا آب های دریاچه ای بر اثر زمین لرزه ناگهانی تخلیه شده و جاری گردد ، خاکسترهای نرم از آب آغشته شده و به شکل جریانی نه از گدازه بلکه از گل و لای درمی آیدکه بر اثر نیروی ثقل به پایین سرازیر می شود و اشکال  ساده ای بوجود می آورد که لاهار یک نمونه از آن است . لاهار Lahar   لغتی از زبان جاوه است . شهر هرکولانوم  Herculanum   بوسیله جریانی از لاهار ویران شد در حالی که بمبئی یک بار بر اثر ریزش و متراکم شدن خاکسترهای آتشفشانی از بین رفته است .

[7] - دهانه های آتشفشانی یا فرونشستی را کالدرا Calderia   گویند .در توضیح دهانه های فرونشستی باید گفت که  در زیر دستگاه آتشفشان ها مخزنی از مواد مذاب وجود دارد که بتدریج بیرون ریخته می شود به این جهت آتشفشان فقط به وسیله پایه هایی در سطح زمین مستقر می گردد و در نتیجه قسمتی از آن می تواند فرو نشستگی پیدا کند . در نتیجه این نشست ها، گودی های دواری که عموما“ بزرگ تر از دهانه انفجاری هستند بوجود می آید که کالدرا نامیده می شود .

[8] - خروج گاز پس از فعالیت یک آتشفشان ممکن است سال ها یا حتی قرن ها همچنان ادامه یابد . این مرحله از آتشفشان را مرحله فومرولی گویند . مواد فومرول دماوند شامل بخارآب ، گاز و گوگرد می باشند .

[9] - دانشمندان معتقدند که در آلپ ها چهار دوره یخچالی وجود داشته است .نام این چهار دوره از نام رودخانه های آلمان گرفته شده و بترتیب قدمت عبارتند از :  گونز   (Gunz )، میندل  ( Mindel ) ، ریس ( Riss ) و  وورم( Wurm ) .معلوم شده است که یخچال های وورم در حدود 60 هزار سال بر سطح زمین باقی بوده اند و می توان گفت که این دوره یخچالی تا 10 هزار سال قبل وجود داشت .

[10] -سنگ آهک پرحفره و شیری رنگی که از رسوب کربات کلسیم در دهانه چشمه های آهکی تشکیل شده و به عنوان سنگ نما ، کفپوش و پله کاربرد زیادی دارد .

[11] - پادگانه های آبرفتی یا تراس های آبرفتی  سطوح پلکانی شکل دو طرف دره ها هستند که بر اثر اعمال متوالی حفر و ته نشین سازی آب های جاری بوجود آمده اند . اگر در یک دره آبرفتی بر اثر پایین رفتن سطح اساس ( سطح اساس سطحی است که که از آن پایین تر آب  جاری قادر به عمل حفر نباشد . سطح اساس رودهای ناحیه مورد بحث سطح آب دریای خزر بوده است .) یا بالا آمدن سطح ناحیه مجبور شود  در آبرفت ها فرو رود ، بقایای آبرفت های بالایی یک تراس را تشکیل می دهد .

جهانی شدن از منظر توسعه پایدار

باسمه تعالی

عنوان مقاله: جهانی شدن از منظر توسعه پایدار

نویسنده: دکتر حبیب اله فصیحین

Globalization from the Viewpoint of Sustainable Development

In this article after defining and explaning the terms of globalization and sustainable development, some consequences of globalization in relation to environmental issues and inequities have been analyzed.

The expansion of free trade, an increasing growth in foreign direct investment, changes in production process and accelarating poverty, inequity and disparity are some consequences of globalization that may be incompatible to sustainable development.

Free trade may deteriorate the invironment in different ways. For example sustainable development leads to thriftiness and decrease in consumption of nonrenewable resourses while international trade through expanding transportation can cause more consumption in fossil fuels and minerals. Less stringency of environmental regulations in developing countries urge pollution haven industries to relocate in these countries. Transnational corporations that are responsible for the shift don’t consider environmental standards in their activities and states that because of globalization their authority has been eroded unable to make and implement adequate environmental policies.

Globalization may increase poverty, inequity and disparity whereas sustainable development leads to social justice and alleviation of poverty.

.

چکیده

در این مقاله پس از تعریف و تبیین اصطلاحات جهانی شدن و توسعه پایدار و بیان شمه ای از تاریخچه موضوع، برخی پیامدهای فرآیند جهانی شدن در ارتباط با دو بعد مهم توسعه پایدار یعنی موضوعات محیطی و مسأله تعادل های اجتماعی و فضایی مورد بررسی قرار گرفته اند.

       گسترش تجارت بین المللی عینی ترین وجه جهانی شدن است که جابجاگری بیشتر کالاها و مواد اولیه در مسافت های طولانی را ایجاب می نماید و موجب گسترش حمل و نقل، رشد مصرف سوخت های فسیلی و استخراج بیشتر منابع معدنی می شود. همچنین عضویت تعداد بیشتری از کشورها در سازمان تجارت جهانی با توجه به اصول و قواعد القایی از جانب این سازمان در جهت تجارت و رقابت آزاد، مسایل زیست محیطی را تحت الشعاع قرار می دهد.

       وجه دوم جهانی شدن، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که عرصه را برای فعالیت و حضور گسترده تر شرکت های فراملیتی در اقتصاد جهانی فراهم می آورد. نفوذ این شرکت ها در اقتصاد کشورها تا جایی پیش می رود که موجودیت دولت ها نیز به آن ها وابسته شده و بدین جهت  نمی توانند نقش بازدارنده یا محدود کننده در مقابل آن ها ایفا نمایند . از طرفی عدم تعلق به بوم و شانه خالی کردن از تقبل هزینه های زیست محیطی، به بهره برداری بیرویه از منابع کشور میزبان و تخریب محیط می انجامد.

       در فرآیند جهانی شدن، کشورهای صنعتی به دلیل مزایای تولید در کشورهای در حال توسعه، صنایع (معمولا صنایع آلاینده) را به این کشورها انتقال داده ولی مدیریت تولید را در دست خود حفظ می نمایند. یعنی به عبارتی بحران های خود را به سایر نقاط صادر می کنند.

       از پیامدهای دیگر جهانی شدن گسترش فقر و نابرابری بین کشورها و در درون کشورهاست. همچنین انتخاب مناطق مستعد و توسعه یافته تر برای مکان گزینی فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران خارجی، موجب تشدید عدم تعادل در توسعه مناطق می گردد.ضعف اقتداردولت هانیز که با جهانی شدن پیش می آید، توان اجرایی آن ها را برای حمایت از طبقات کم درآمد و مناطق محروم تضعیف می سازد و بدین ترتیب نابرابری های اجتماعی و عدم تعادل های منطقه ای تشدید می شوند که روندی است خلاف توسعه پایدار.

مقدمه

تحولات دو دهه اخیر حکایت از آن دارد که با توسعه فن آوری اطلاعات، گسترش ارتباطات دور برد و گشایش عرصه بازتر برای تجارت آزاد و فعالیت شرکت های فرا ملیتی، جوامع رویاروی وضعیت تازه ای قرار گرفته اند. واکنش های موجود در قبال این تحولات چنان تناقض آمیز و پر ابهام است که گاه سیاست مداران را نیز در نوعی سردرگمی قرار داده است. موضع گیری های ضد و نقیض سران کشورهای مختلف خود گواه این مطلب است. از سویی به مخالفت های مردمی، کشمکش های سیاسی و اظهار نگرانی ها برمی خوریم و از سوی دیگر آغوش گشایی و استقبال از وضعیتی که بوجود آمده یا در شرف تکوین می باشد.

       فرآیندی که از آن به جهانی شدن تعبیر می شود، واقعیتی است غیر قابل انکار. موجی سریع و کوبنده با آهنگی بی سابقه در حال دگرگون ساختن کلیه جنبه های زندگی بشر در کره ارضی است و به سوی آینده ای ناشناخته به پیش می تازد. اگر نتوان گفت که این رخداد برای کشورها اجتناب ناپذیر است دست کم بنا به گفته ی پیتر مارتین می توان اظهار داشت که کناره گرفتن از جهانی شدن امکان پذیر است اما هزینه ای که برای آن پرداخت می شود چندان مقرون به صرفه نیست. (مارتین، 1380، ص 20)

       پیامدهای احتمالی جهانی شدن از ابعاد مختلف قابل بررسی است. در این مقاله از منظر توسعه پایدار به موضوع نگریسته و آن را با توجه به دو بعد مهم از توسعه پایدار تحلیل می نماییم. ابتدا مفاهیم اصلی تعریف و تشریح می شوند و آنگاه پیامدهای جهانی شدن در ارتباط با پایداری محیطی و موضوع عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

تعریف و تبیین موضوع

جهانی شدن : جهانی شدن به تدریج یکی از مسایلی می شود که به واسطه آن بسیاری از صاحب نظران تلاش می کنند انتقال جامعه انسانی به هزاره سوم را درک کنند اما به دلیل وجود دیدگاه ها و نظریه های مختلف هنوز ماهیت آن روشن نیست. (مهرعلی زاده، 1378، ص 50) و محققان نیز هر یک تعاریف متفاوتی ارایه داده و به تناسب تعریف خود مبدأ و تاریخچه خاصی بر آن ذکر کرده اند.

   واژه جهانی[1] بیش از چهار صد سال قدمت دارد اما اصطلاح جهانی شدن[2] از حدود سال های 1960 رواج یافته است. به گفته رابرتسون این مفهوم شاید تا اواسط دهه ی 1980 اعتبار چندانی نداشت. (Robertson, 1992) نخستین مقاله در باب جهانی شدن را وی در سال 1985 منتشر ساخت اما تا سال 1980 کاربرد این واژه هنوز اندک بود (واترز، 1379، ص 10)

احتمالا در اغلب زبان ها، جهانی شدن با بین المللی[3] شدن مطابقت دارد. در این مقوله جهانی شدن به افزایش تعامل ها و وابستگی ها ی مردم کشورهای مختلف اشاره می کند. ارتباطات متقابل بین کشورها از زمان شکل گیری نظام های حکومتی جدید در 500 سال قبل تشدید گردیده و اواخر قرن 19 طیف گسترده ای از مهاجرت های برون مرزی، سرمایه گذاری های مستقیم و جریانات مالی – تجاری را گواهی می نماید. میلر و کوهان نرخ بین المللی شدن را نسبت سرمایه گذاری خارجی به کل سرمایه گذاری در یک کشور یا سهم تجارت از کل تولید ناخالص داخلی یک کشور دانسته اند . با عمیق تر شدن فرآیند بین المللی شدن، جریان زیادتری از کالاها، خدمات وسرمایه هادر مقیاس فراملی مشاهده می شوند. (Miller and Keohane, 1996, p4) به زعم نئولیبرال ها، جهانی شدن با آزاد سازی[4] مترادف است. در این مفهوم دنیای جهانی شده دنیایی است که در آن منابع بدون هیچ مانع و محدودیتی بین کشورها جریان می یابند. تعبیر سوم از جهانی شدن، جهان شمولی[5] است. گر چه امروزه بیش از هر زمان دیگری پدیده های فرهنگی و مردم به گوشه و کنار جهان پراکنده شده اند اما جهان شمولی پدیده تازه ای نیست. برخی ادیان بیش از هزار سال است در مناطق وسیعی از جهان پیرو دارند و قرن هاست تجارت انواع مختلف کالاها در فراسوی دریاها انجام می شود. گاه جهانی شدن را با غربی شدن [6]یکسان دانسته اند. این تعبیر به ویژه در مباحث مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح می گردد و در این زمینه جهانی شدن را با فرآیند همگون سازی[7] مرتبط می دانند. بعضی ها جهانی شدن را محو قلمرو گرایی[8] دانسته و در این رابطه شولته آن را رشد روابط میان مردم فرای تصور قلمروها تعریف کرده است. (Scholte, 2000, p49) جهانی شدن در این معنا بیانگر دگرگونی در ماهیت فضای اجتماعی است که فضایی بدون قلمروهای مشخص پنداشته می شود. چنانچه پدیده هایی مثل مکالمات تلفنی، جریانات مالی الکترونیک و تخریب لایه اوزون به قلمروهای مشخص محدود نمی شوند.

به منظور قرار دادن تحلیل ها در قالبی مشخص، دستیابی به یک تعریف جامع ضرورت دارد. می توان جهانی شدن را گسترش تشابهات، پیوندها و ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میان مردم جهان و کم رنگ شدن تاثیر قلمروها و قید و بندهای موضوعه در آن ها دانست. این تعریف ضمن توجه به ابعاد مختلف رخدادهایی که در قاموس جهانی شدن می گنجند، ارتباطات بین مردم در تمامی پهنه گیتی و همگون سازی و متحدالشکل [9] شدن الگوهای زندگی را مورد نظر قرار می دهد. همچنین پیوند میان واحدهای اقتصادی در محدوده فراملی که به تشکیل و فعالیت شرکت های فراملیتی می انجامد و گسترش همکاری های بین المللی می تواند از مضامین تعریف باشد. پنداشت جهانی فارغ از قلمروهای محدود کننده نیز بر زدودن مقررات و آزاد سازی فعالیت ها و حرکت آزادانه تر سرمایه ها، کالاها و انسان ها دلالت دارد.

تحولات جهش وار فن آوری های ارتباطی و رایانه ای (صرافی، 1379، ص164)، نشر فن آوری های اطلاعاتی (Torres, 1991, p5)،بحران انرژی دهه1970 (تقوی،1375،ص140) توسعه و بازسازی نظام مالی بین المللی و افزایش مشارکت های بین المللی (Olds, 1996)، توسعه نظام دولت های چند ملیتی و ظهور اشکال تازه ای از حکومت بر اساس خصلت های غربی و رشد اقتصاد سرمایه داری که جهان را به دو قطب توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم نموده و نوعی نظام تقسیم کار بین المللی بوجود آورده (Haynes, 1999, p16) و بالاخره فروپاشی نظام سوسیالیستی شوروی سابق، پایان جنگ سرد و موضوع بین المللی شدن مسایل زیست محیطی (کومسا، 1378، ص 182) از جمله مواردی هستند که محققان آن ها را علت و بستر ساز جهانی شدن می دانند.

توسعه پایدار: گرچه اصطلاح توسعه پایدار برای اولین بار از زمان اعلامیه کوکویوک [10] در خصوص محیط زیست و توسعه در ادبیات رشد و توسعه وارد شده (کاظمی محمدی، 1378، ص 27) اما مفاهیم ضمنی و اهداف مترتب بر آن دیر زمانی است که در نشست ها و برنامه ریزی ها مورد بحث و امعان نظر قرار دارد. از نیمه دوم قرن بیستم سمینارها و کنفرانس های متعددی در ارتباط با موضوع توسعه پایدار برگزار گردیده است. از جمله در کنفرانس سازمان ملل پیرامون محیط زیست انسانی [11] که در سال 1972 در استکهلم برگزار شد پیرامون آلودگی هوا و بهره کشی از منابع مباحثی مطرح گردید. از آن پس علاوه بر اعلامیه کوکویوک که در آن توسعه بوم شناسانه[12] مطرح شده و بعد عنوان توسعه پایدار به خود گرفت، کنفرانس دیگری از سوی سازمان ملل تحت عنوان محیط زیست و توسعه [13] برگزار شد. سپس در نوامبر 1991 سمپوزیوم لاهه و از همه مهم تر اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو با مشارکت 170 کشور و بیش از هزار سازمان غیر دولتی در سال 1992، همایش های جهانی دیگری بودند که بطور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع توسعه پایدار پرداخته اند. پس از اجلاس اخیر بود که توسعه پایدار به عنوان یکی از اهداف مهم برنامه ریزی مطرح و رسما برنامه جهانی برای قرن 21 تلقی گردید. (موحد، 1379، ص 43) در اوایل تابستان 1997 نیز اجلاس ویژه ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تشکیل شد و موضوعات متنوعی در خصوص توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفت.

       در ادبیات توسعه به تعاریف مختلفی از توسعه پایدار برمی خوریم. تعاریف، پایداری توسعه را به گونه ای مرتبط و اغلب مساوی با ملاحظات بوم شناسانه تلقی می نمایند. در گزارش نهایی کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه که توسط خانم برانت لند[14] منتشر گردید توسعه پایدار به صورت عرصه مبارزات سیاسی – اقتصادی که با انگیزش علاقه و تمایل به محیط همراه است تعریف شده و این گزارش پیروی از روش کل نگرانه ای را پیشنهاد می کند که رشد اقتصادی و محیط زیست به طور یکپارچه مورد توجه قرار می گیرد. (بارو،1376،ص 46)

چنین دیدگاهی به دلیل عدم توفیق در هماهنگ نمودن محیط و اقتصاد و بی توجهی به موضوعات اجتماعی  مورد انتقاد قرار گرفته است.

       درقبول پایداری برای توسعه که از آن به عنوان «نیل به نیازهای کنونی بدون زایل ساختن توانایی نسل آینده» تعبیر می شود بین همگان اتفاق نظر وجود دارد اما در بیان اصول و ابعاد پایداری اختلاف نظرهای زیادی هست. محققان هر یک بخشی از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، محیطی، جمعیتی، نهادی، انسانی، مکانی، فرهنگی، سیاسی و... را  برای توسعه پایدار در نظر گرفته اند. جمع بندی دیدگاه های موجود می رساند که توسعه پایدار با داشتن یک هدف توسعه ای و دیدی فراتر از زندگی در درون مناسبات انسانی – محیطی، اهداف اجتماعی اقتصادی زیادی را نیز دنبال می نماید. به عبارت دیگر نیل به عدالت و برابری در کنار حفظ منابع و موهبت های طبیعی و سلامت محیط زیست هم هدف و هم وسیله توسعه پایدارند و به این جهت در این مقاله پیامدهای جهانی شدن در این دو محور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

گسترش تجارت بین المللی و محیط زیست

       اصولا جهانی شدن پدیده ای اقتصادی است و نظیر همه پدیده های اقتصادی می تواند سبب تأثیراتی بر محیط گردد. محیط نیز با تغییر زمینه های سیاسی و فیزیکی انجام فعالیت های اقتصادی فرآیند جهانی شدن را تحت تاثیر قرار می دهد. انتظار می رود جهانی شدن بتواند در گسترش تولیدات در اقتصاد جهانی موثر باشد، تغییراتی در ترکیب و موقعیت فعالیت های تولیدی و مصرفی بوجود آورد، مسیرهای مختلفی را برای فن آوری ها تعیین کند و تولید و مصرف انواع گوناگونی از محصولات را تشویق نماید. هر یک از این تغییرات ممکن است پیامدهای محیطی به همراه داشته باشد. Jones and Martins, 2000, p247) (

       گسترش تجارت بین المللی عینی ترین وجه جهانی شدن است. از سال 1950 به بعد تجارت بین المللی با سرعت فزاینده تری از تولیدات جهانی گسترش یافته است. در این روند همواره قسمت زیادتری از تولیدات هر کشور به عرصه تجارت وارد می شود.        عوامل بسیار از جمله گسترش تجارت از طریق مذاکرات دورهای مختلف گات و کاهش قابل توجه هزینه های حمل و نقل در این زمینه موثر بوده اند. با خارج شدن فرآیند صنعتی شدن از انحصار کشورهای بخصوص، امروزه دنیا به یک کارخانه جهانی تبدیل شده و نوع دیگری از تقسیم بین المللی کار به وجود آمده که در آن هر کشور به صورت بخشی از سیستم جهانی ناگزیر ضمن اینکه وارد کننده تولیدات جهانی است بایستی صادر کننده محصولات نیز باشد. (Harris, 1997, p1693)

       جهانی شدن سبب باز شدن اقتصادهای ملی در ابعاد داخلی و خارجی می شود منظور از این گشایش همان روند عمومی آزاد سازی و مقررات زدایی است. این امر از طریق کاهش تعرفه ها و مالیات بر واردات سبب افزایش جریان کالا و خدمات و نیز عوامل تولید در بین کشورها شده است. (کومسا، 1378، ص 182) تاسیس بسیاری از سازمان های منطقه ای و بین الملی نیز در راستای همین اهداف بوده است. از مهم ترین این سازمان ها، سازمان تجارت جهانی [15] است که کاهش تعرفه های گمرکی و لازم الاجرا نمودن آن یکی از اصول مهم این سازمان می باشد. امروزه پیوستن به این سازمان به یک رقابت تبدیل شده است. در حال حاضر 150 کشور در سازمان تجارت جهانی عضوند و پیش بینی می شود تا (پایان) سال 2002 حدود 30 کشور دیگر به عضویت آن درآیند (بیطرف، 1380، ص 10) همه این کشورها تحت تاثیر سیاست های القایی این سازمان به نحوی تعرفه های گمرکی را کاهش داده و بر حجم تجارت خارجی خود افزوده اند. برای مثال تعرفه های گمرکی بر واردات در کشور کره از 29 درصد در سال 1970 به 26 درصد در سال 1980، 12 درصد در سال 1990 و بالاخره 8 درصد در سال 1997 کاهش یافت و بر اثر آن حجم تجارت خارجی این کشور از 35 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1970 به 63 درصد در سال 1997 رسیده است. (Torros, 1999, p11) در بنگلادش نرخ تعرفه بر واردات از 1/24 درصد در سال 1992 به 8/16 درصد در سال 1997 کاهش یافته و سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی این کشور از 20 درصد در سال 1980 به 39 درصد سال 1998 رسیده است. (Rejendra, 2001, p12) حجم تجارت جهانی در فاصله زمانی 96-1990 از 6897 میلیارد دلار به 8/10666 میلیارد دلار افزایش یافت. (کازرونی، 1377، ص 354) در سال های 1985 تا 1995 حجم تجارت جهانی سه برابر مدت مشابه در ده سال قبل بوده و رشد آن بین سال های 1948 تا 1966 برابر 6/6 درصد اما در مدت 7 سال از سال 1966 تا 1973، 2/9 درصد بوده است. (تیلور، 1379، ص 58). حجم بازرگانی کالا در سطح جهان در سال های 1997، 1998 و 1999 به ترتیب 5/18 ، 5/4، و 5/4 درصد رشد داشته است. ( ــ نامه اتاق بازرگانی، 1379، شماره 8، ص 8)

       لازمه همگرایی جهانی افزایش جابجایی کالا و مواد اولیه است. توسعه پایدار از یک جهت به واسطه افزایش جابجاگری کالا و خدمات با تجارت آزاد ارتباط می یابد. بالا رفتن سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی کشورها و به طور کلی افزایش تجارت در سطح بین المللی به معنی افزایش حجم و مسافت جابجایی مواد و کالاهاست. در حالی که توسعه پایدار به بهره برداری کمتر از منابع و ذخایر تجدید ناپذیر و فشار کمتر به منابع قابل تجدید رهنمون می شود، گسترش تجارت بین المللی موجب جابجایی کالا و خدمات بیشتر و در مسافت های طولانی تر می گردد که توسعه ناوگان حمل و نقل در سطح بین المللی را اجتناب ناپذیر می سازد. میزان حمل و نقل آبی کالا طی 30 سال از سال 1960 تا 1990 بیش از دو برابر شده است و در سال 1999 حجم جابجایی کانتینر در 100 بندر کانتینری دنیا 11 درصد بیش از سال 1998 بوده است. (امیری، 1380، ص 92)

جدول شماره (1) تعداد و تناژ کشتی ها در یک قرن گذشته

سال	1900	1920	1940	1960	1974	1980	1985	1988	1990
تناژ(میلیون تن)	29	57	4/69	7/129	254	9/419	422	4/403	6/423
تعدادکشتی(فروند)	27610	31484	21184	36311	61194	73864	75421	75680	78336

منبع: امرایی، 1379، ص 26

       حمل بار از یک نقطه مبدأ آغاز می شود که به طور معمول در شهرها (یا بنادر) واقع شده است. این موضوع می تواند کیفیت آب و خاک و هوا را تهدید نماید. (Harris,1997,p1693) حمل و نقل بزرگ ترین مصرف کننده انرژی در عصر کنونی است و متأسفانه تاکنون صد در صد انرژی مصرفی از منابع سوخت های فسیلی تأمین شده است.

جدول شماره (2) مصرف نفت در بخش ترابری و تغییرات آن

سال	سوخت مصرف شده (میلیون تن معادل نفت خام )	نسبت مصرف نفت در بخش ترابری به کل مصرف نفت (درصد)
1972 1988 2000	6/629 5/817 3/924	1/99 3/99 3/99

منبع: میرسلیم، 1379، ص 17

       با توجه به ارقام جدول در طی کمتر از 30 سال با وجود همه پیشرفت هایی که در بالا بردن راندمان مصرف انرژی صورت گرفته مصرف سوخت های فسیلی در بخش حمل و نقل نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است. با این روند مصرف، بشر با سرعت شتابنده تری در جهت تهی سازی زمین از این منابع حرکت می نماید. گذشته از مصرف انرژی ، حمل و نقل و جابجاگری بیشتر کالا مستلزم استخراج بیشتر منابع معدنی به منظور ساخت و جایگزین سازی پیوسته ناوگان حمل و نقل جهان است و این روند نیز خلاف اصول پایداری توسعه است زیرا منابع معدنی از منابع غیر قابل تجدید بوده و مصرف زیادتر به معنی اتمام سریع تر این منابع است.          علاوه بر آن مصرف سوخت های فسیلی سبب انتشار انواع گوناگون از عناصر آلاینده به جو شده که تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم روی محیط زیست کره زمین بر جا می گذارند. سالانه 5/8 میلیارد تن دی اکسید کربن به جو تزریق می شود که معمولا از منابع سوخت های فسیلی است. (لواسانی، 1372، ص 112) احداث جاده ها، خطوط آهن و اسکله ها و رفت و آمد کشتی ها در اقیانوس ها نیز از نظر محیطی اثرات نامطلوبی دارند. روزانه حدود 50 میلیون بشکه نفت در سطح اقیانوس ها و رودها جابجا می شود. تقریبا از 1/0 تا 2/0 درصد نفت های حمل شده (1 تا 2 میلیون تن در سال) به انحناء مختلف وارد آب های اقیانوس ها می گردد (کردوانی، 1373، ص 198) که در آلودگی محیط دریایی سهم بسزایی دارد.

       کمسیون برانت لند چنین اظهار نظر کرده که تبادل کالا در مقیاس جهانی اغلب به تخریب منابع کشورهای در حال توسعه منجر می شود. تجارت آزاد ممکن است از راه های گوناگون به محیط زیست آسیب رساند: (پیرس و وارفورد، 1377، ص 424).

       - باعث توسعه و افزایش فعالیت های اقتصادی می شود. احتمالا توسعه اقتصادی مستلزم تغییراتی در نحوه بهره برداری هاست که برای محیط های طبیعی مخاطره آمیزند. مثلا مناطقی که زمانی سرسبز بوده اند تبدیل به نقاط مسکونی، کارخانه ها، جاده ها و سایر جلوه های رشد خواهند شد.

       - برای آنکه اقتصاد آزاد امکان صرفه جویی تولید انبوه را برای بازارهای بزرگ تر فراهم کند ممکن است باعث تجدید ساختار بخش صنعت و کشاورزی شود این امر احتمالا مستلزم ایجاد واحدهای تولیدی بزرگتر است. (که به سبب ایجاد کانون های نشر آلودگی برای محیط زیان آورترند)

       - در تجارت آزاد بین المللی محیط زیست نادیده گرفته می شود. درست همانند بازارهای آزاد داخلی که در لحاظ کردن زیان های زیست محیطی ناتوانند.

       قیمت های بازار و الگوهای مصرف در شمال نه تنها از طریق کاهش درآمدهای جنوب بلکه توسط تهی شدن منابع محیط زیست سوبسید می شوند. به طور مشابه محصولات تولید شده بر اساس قیمت هایی معامله می شوند که هزینه تولید زیست محیطی شان چه از نظر منابع مالی و چه از نظر خساراتی که به سیستم اکولوژیک جهانی وارد می آورد، منعکس نمی شود. تحت الشعاع قرار گرفتن مسایل زیست محیطی در مسایل بازار آزاد طیف وسیعی از سیاست را که با هدف حفظ محیط زیست به اجرا درمی آیند تهدید می کند. سازمان تعرفه و تجارت (گات) مقرر نمود که هیچ کشوری نمی تواند محدودیت های تجاری را به منظور حفاظت از منابع طبیعی اعمال کند. برای مثال گزارش دبیرخانه این سازمان در سال 1992 استفاده از اقدامات حمایتی زیست محیطی این سازمان را به طور صریح رد کرد. این سازمان مقرر کرده بود که کشورهایی که در صنایع خود هزینه های زیست محیطی را منظور می دارند باید این حق را داشته باشند که کالاهای وارداتی را که هزینه های زیست محیطی در آن نادیده گرفته شده مشمول تعرفه های وارداتی قرار دهند. یارانه های پرداختی کانادا برای تشویق کاشت مجدد درختان جنگلی با مخالفت نماینده  تجاری امریکا در گات روبرو شد همچنین امریکا با برنامه های مختلف دولتی و ایالتی کانادا برای کاهش آلودگی های ناشی از روی و مس و قانون ماهی گیری این کشور در جهت حمایت از ذخایر ماهی آزاد و شاه ماهی در آب های ساحلی مخالفت نموده و آن را مغایر اصول گات می دانست. به همین ترتیب گات در برابر قانون تحریم واردات ماهی تن مکزیک که به دلیل اثر منفی صید روی دولفین ها منظور شده بود مقاومت نمود. لذا می توان گفت که در مبارزه بین مسایل زیست محیطی و اهداف تجاری، برد با تجارت است. (برکشلی،1374، ص11.)

       کشمکش های بالقوه تندی بین تجارت آزاد و استانداردهای زیست محیطی وجود دارد. طرفداران تجارت آزاد برای دقت و نظم استانداردهای محیطی کشورها، حداکثر محدودیت را می خواهند. به عبارت دیگر نباید استانداردهای دقیق اعمال شود. (تیلور، 1379، ص59)

رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه پایدار

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا انتقال سرمایه دولتی یا خصوصی از کشوری به کشور دیگر به منظور بهره برداری مستقیم از آن در فعالیت های اقتصادی سابقه ای طولانی دارد که به پیش از جنگ دوم جهانی باز می گردد. در این زمان جهت حرکت سرمایه گذاری ها از کشورهای صنعتی به سمت کشور های در حال توسعه بود. 60 درصد از کل سرمایه گذاری های این دوره در کشورهای در حال توسعه و عمدتا در بخش های اولیه اقتصاد اعم از مواد استخراجی و یا کشاورزی انجام می گرفت و تنها 40 درصد آن در کشورهای توسعه یافته انجام می شد. در سال 1992 اقتصادهای در حال توسعه، 45 درصد سرمایه گذاری های ایالات متحده امریکا را دریافت نمودند.(Jones and Martins, 2000 , p226) هدف اصلی از سرمایه گذاری های خارجی در این زمان تامین، حفظ و تقویت منابع و مواد اولیه ای بود که کشورهای صنعتی برای گردش فرآیندهای تولید خود به آن ها نیاز داشتند. (حاجیلی، 1379، ص 56).

به موازات گسترش فرآیند جهانی شدن، حجم سرمایه گذاری های خارجی نیز در جهان فزونی یافته است. این سرمایه گذاری ها طی دوره 1970 تا 1990، چهار برابر شد. (Sauvan , 1999)در طول سال های  1980 تا 1997 جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به طور میانگین رشدی معادل 13 درصد در سال داشته و به 440 هزار میلیارد دلار رسیده است. (حاجیلی، 1379، ص 58).

کشورها همه مشتاق جذب این سرمایه گذاری ها هستند و هر کشور سعی دارد با رفع موانع و محدودیت ها و ایجاد تسهیلات، بستر مناسب برای ورود سرمایه های خارجی را فراهم آورد. طی دهه گذشته تقریبا همه کشورهای در حال توسعه دست به آزاد سازی سیاست های ملی خود زده اند تا چارچوب قانونی مساعدی را برای این سرمایه گذاری ها برقرار سازند. به این منظور قوانین و قواعد مربوط به ورود به بازار داخلی و مالکیت خارجی را تعدیل نموده و معیارهای رفتار با موسسات خارجی و عملکرد بازار را بهبود بخشیده اند. این سیاست ها مهم هستند زیرا سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جایی که ممنوع شده باشد یا جلو کارش محدودیت ایجاد شود صورت نمی گیرد. این سرمایه گذاری ها ضمن اینکه منابع سرمایه ای و تشکیل سرمایه را افزایش می دهند، می توانند سبب رشد اشتغال، ورود فن آوری ها، ارتقاء توان کشور میزبان در بهره برداری از قابلیت های نهفته ، رشد تجارت خارجی و مخصوصا رشد صادرات و در نهایت پیشرفت اقتصاد و بهبود وضع زندگی مردم گردند.

   کانون اصل بیم و امیدهای مربوط به جهانی شدن از نظر سرمایه گذاری خارجی، شرکت های فراملیتی هستند. در سال 1998 حدود 20 هزار شرکت فراملیتی وجود داشت دارایی خالص این شرکت ها در خارج حدود 1/1 هزار میلیارد دلار و کل دارایی آن ها بیش از 4 هزار میلیارد دلار بود این شرکت ها، 25 تا 30 درصد کل تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بازاری، 75 درصد تجارت بین الملل کالا و 80 درصد مبادلات تکنولوژی و مهارت های مدیریتی را در اختیار داشتند. 300 شرکت بزرگ از آن ها حدود 70 درصد سرمایه گذاری خارجی و 25 درصد سرمایه جهانی را به خود اختصاص داده بودند (واترز، 1379، ص 22).

با روند کنونی، اقتصاد جهانی رفته رفته در اختیار سرمایه گذاران خارجی و شرکت های فراملیتی قرار گرفته و جهان به میدان عمل گسترده این شرکت ها مبدل می شود. با نفوذ شرکت های فراملیتی در ارکان اقتصاد کشورها، موجودیت دولت ها نیز به آن ها وابسته شده و قدرت روز افزون اقتصادی آن ها با نفوذ سیاسی بر دولت و سیاست اجرایی کشورها عجین می گردد. بدین ترتیب امکان کنترل و نظارت دولت بر این شرکت ها با تحقق بیشتر فرآیند جهانی شدن در گذر زمان به ضعف می گراید. به عبارت دیگر شرکت های فراملیتی کمتر خود را ملزم به رعایت مقررات و استانداردهای زیست محیطی موضوعه از جانب دولت می بینند و دولت ها نیز یا از وضع قوانینی که در جهت منافع این شرکت ها نباشد اکراه دارند یا اقتدار اجرایی خود را از جهت الزام شرکت ها به رعایت قوانین زیست محیطی از دست می دهند. همچنین از آنجا که این شرکت ها فاقد احساس تعهد به بوم نیز می باشند، کمتر به استانداردهای محیطی پای بند می مانند. کسب سود بیشتر ایجاب می کند برای توفیق در مقابل رقیبان تا حد امکان هزینه ها کاهش یابند و طبیعی است که صرفه جویی در هزینه ها، موضوع محیط زیست را نیز شامل گردد. کنترل آلودگی ها و جبران عوارض محیطی فعالیت های اقتصادی هزینه می طلبد و عدم تقبل این هزینه ها از جانب شرکت های فراملیتی، انجام اقدامات در این زمینه را با مشکل روبرو می سازد.

منابع طبیعی ارزان و فراوان، دستمزد کم نیروی کار،  فقدان قوانین دست و پا گیر محیطی (یا عدم الزام شرکت های فراملیتی به رعایت این قوانین) دسترسی به بازار مصرف، از جمله امتیازات ویژه کشورهای در حال توسعه است که جاذبه زیادی را برای فعالیت در این کشورها فراهم آورده است . گاه نیز برخی دولت ها در جهت اجرای طرح های بلند پروازانه ای که توان و فن آوری اجرای آن در داخل کشور وجود ندارد، راه را بر فعالیت این شرکت ها هموار ساخته و هر گونه مانعی را از سر راه آن ها دور می کنند. این شرکت ها بدلخواه خود منابع طبیعی را استخراج یا از موهبت های نهاده در آن کشورها بهره برداری می نمایند و تاکنون نیز این بهره برداری ها، زیاده طلبانه و خارج از استانداردهای محیطی بوده است. کشور برزیل نمونه عینی این وضعیت است:(Ciccantel, 1999, p175-176)

حوضه آمازون با ذخایر سرشار آلومینیوم جاذبه ای برای شرکت های فراملیتی ایجاد کرده تا به منظور تأمین مواد خام، حضور خود را در این منطقه بگسترانند. استقرار صنایع عظیم، پیچیده و سرمایه بر در این نواحی که سابقا دور افتاده بودند، ساختارهای اجتماعی و اقتصادی  را دگرگون ساخته و موجد فشارهای محیطی شده است. شاهراه ها، فرودگاه ها و لنگرگاه های بزرگ کشتی های اقیانوس پیما، امروزه این منطقه را به اقتصاد جهانی پیوند می دهند. هزاران نفر برای احداث و راه اندازی این تأسیسات عظیم یا در جستجوی شغل به این نواحی گسیل گشته اند. نواحی کشاورزی و دامداری و ماهی گیری گذشته، امروزه چشم اندازی از شهرهای کوچک و بزرگ و تأسیسات عظیم صنعتی را ظاهر می سازند. فشارهای اقتصادی ناشی از فرآیند جهانی شدن امکان دسترسی ارزان و مطمئن به منابع آلومینیوم حوضه آمازون را برای کشورهای صنعتی فراهم نموده است. یکی از اهداف دولت برزیل، اتصال این ناحیه به اقتصاد جهانی و از بین بردن انزوای تاریخی، طبیعی و اقتصادی اجتماعی آن بوده که از طریق جاده کشی، توسعه ارتباطات، سرمایه گذاری های صنعتی و گسیل مهاجرین، آن را به تحقق رسانیده است. این فعالیت ها اثرات زیان آوری بر محیط داشته اند. بخش های بزرگی از مناطق صیادی رودخانه های بزرگ، امروزه به گودال تخلیه زباله مبدل شده، سواحل زیبای گذشته به صورت لنگرگاه ها و انبارها درآمده اند، جاده کشی و ایجاد شبکه راه های زمینی، اکوسیستم ها را تخریب نموده و تخلیه زباله  در دریاچه ها، ذخایر ماهی را کاهش داده است. احداث سد بر روی رودخانه توکوروی[16]، اکوسیستم قسمت علیا و سفلای این رود را آسیب پذیر ساخته است.

تشکل های سازمانی به شکل گروه های طرفدار محیط زیست، اتحادیه های کارگری و ... می توانند با اعمال فشارهای سیاسی یا به راه انداختن جنبش های مردمی، ضمن دفاع از حقوق اعضای خود از استانداردهای زندگی و وضع و اجرای قوانین محیطی حمایت کنند، اما شرکت های فراملیتی گاه در یک همسویی، افراد را از اینگونه تشکل ها باز می دارند. مثلا در کشورهای گروه آ. سه. آن [17] کارگران از تشکیل سازمان های مستقل برحذر داشته می شوند. سرکوب این اتحادیه ها در راستای سیاست ایجاد صنایع مبتنی بر صادرات، چراغ سبزی بوده که دولت به شرکت های چند ملیتی نشان داده است. (Schmidt, 1998, p141)

جهانی شدن، تغییر فرآیند تولید و توسعه پایدار

در نتیجه تحول عظیمی که در زمینه حمل و نقل و ارتباطات روی داده، هزینه حمل و نقل هوایی از سال 1930 تا 1988 به کمتر از یک ششم ­­تقلیل یافته است. هزینه تلفن نیز در همین فاصله تا 50 درصد قیمت کاهش یافته و افزون بر ارتباطات تلفنی، تلکس، ارتباط از طریق رایانه ها و شبکه جهان گستر اینترنت تمامی جهان را به هم مرتبط ساخته است، با این شرایط اکنون هر بخش از کالاهای صنعتی و فرهنگی در گوشه ای از جهان تولید می شود که صرفه بهتری دارد. این بدان معناست که از یک سو تولید روز به روز غیر متمرکزتر می شود و از سوی دیگر سر رشته های تولید روز به روز تمرکز بیشتری می یابند. (دانش، 1379، ص29).

عطش سیری ناپذیر جهان سوم برای صنعتی شدن و محدویت هایی که گروه های طرفدار محیط زیست و دولت های کشورهای صنعتی برای صنایع زیان آور محیطی ایجاد می کنند سبب می شود که اینگونه صنایع به ممالک توسعه نیافته انتقال یابند و کشورهای صنعتی با استفاده از امکانات توسعه ارتباطات در عصر جهانی شدن، همچنان مدیریت فرآیند تولید را برای خود حفظ می نمایند. این موضوع گذشته از فواید اقتصادی آن، می تواند از نظر محیط زیست اثرات نامطلوبی در کشورهای پذیرا داشته باشد. لارنس سامر [18] اقتصاد دان بانک جهانی تلویحا اظهار داشته که راهبرد بانک جهانی در حل معضلاتی مثل آلودگی محیط زیست آن است که جابجایی صنایع آلاینده از جهان توسعه یافته به کشورهای کمتر توسعه یافته تشویق گردد. (Schmidt, 1998, p136) زینگ [19] و کولستاد [20] با مطالعه روی سرمایه گذاری های خارجی ایالات متحده امریکا در سال های 1985 تا 1990 به این نتیجه رسیده اند که عدم وجود مقررات سخت محیطی کشور میزبان با میزان سرمایه گذاری امریکا روی صنایع آلاینده رابطه مستقیم دارد اما با صنایع باصطلاح تمیز رابطه ای ندارد و هر چه مقررات محیطی در کشور میزبان کمتر سخت گیرانه باشد، آن کشور میزان بیشتری از سرمایه گذاری در صنایع آلاینده را جذب می کند. اغلب، شرکت های چند ملیتی برای کاهش مزاحمت مقررات و محدودیت های زیست محیطی به جابجایی صنایع خود اقدام می نمایند. (Jones and Martins, 2000, p247) بنابراین می توان نتیجه گرفت که در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف ضوابط و محدودیت های موضوعه جهت حفظ محیط زیست، امکان بیشتری برای استقرار صنایع آلاینده وجود خواهد داشت. چنانچه از سال 1967 تا 1998 بیش از 400 رشته صنعت در جهان جا به جا شده اند که گرایش اغلب از مرکز (کشورهای صنعتی) به پیرامون (کشورهای در حال توسعه) بوده است. بخش اعظم رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی طی سال های 1976 تا 1995 با میانگین بیش از 8 درصد مدیون همین جابجایی ها بوده و یکی از اهداف این جابجایی نیز انتقال صنایع آلاینده بوده است. (بیطرف، 1380، ص11) در حالی که کشورهای صنعتی هنوز سه چهارم صادرات مربوط به صنایع آلاینده را به خود اختصاص می دهند سهم این صنایع در صادرات این کشورها کاهش یافته است. (Ibid, p275) یکی از علت های تغییر در ساختار اشتغال کشورهای صنعتی می تواند همین جابجایی ها باشد. در این کشورها پیوسته از جمعیت شاغل در بخش صنعت کاسته شده و به جمعیت بخش خدمات و به ویژه مشاغلی که امروزه تحت عنوان بخش چهارم شغلی از آنان یاد می شود اضافه می گردد. بخش چهارم شغلی بیشتر تخصصی است و دارای سطوح بالای آموزش است. (شکویی، 1373، ص 455) مهندسان، مدیران صنعتی سطح بالا و اقتصاد دانان عالی رتبه ای که فرایند تولید در جهان را از شهرهای کشورهای صنعتی کنترل می نمایند، از آن جمله اند.

جدول شماره (3) میزان افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی چند کشور صنعتی طی سالهای 1970 تا 1993

کشور	ایالات متحده	انگلستان	فرانسه	آلمان	استرالیا	ژاپن	کانادا	ایتالیا
مقدارافزایش (درصد)	05/19	25	32	8/29	8/21	3/21	4/20	5/27

منبع: (Chen and Yeung, 1998 , p6)

            بین سال های 1969 تا 1989 شهر نیویورک 34 درصد مشاغل بخش صنعت خود را از دست داده و میزان کاهش برای کل امریکا 2 درصد بوده است. در انگلستان بین سال های 1971 تا 1989، 32 درصد از مشاغل بخش صنعت کاسته شده است و مقدار کاهش برای شهر لندن 47 درصد بوده است.(Fainstein and Harloe, 1993, p248) .

            بدین ترتیب کشورهای صنعتی با پراکنده ساختن کانون های نشر آلودگی درکشورهای دیگر اما با حفظ مدیریت تولید در دست خود، بحران ها و مشکلات محیطی را به دیگر نقاط صادر می کنند.  اما ذکر این نکته نیز لازم است که مخاطرات زیست محیطی امروز تنها به خاستگاه و محل تولید خود وابسته نیستند بلکه ماهیتا تمامی اشکال زندگی در همه کره زمین را به خطر می اندازند.

جهانی شدن، نا برابری ، فقر و توسعه پایدار

            عدالت درون نسل ها که به معنی توزیع متوازن و عادلانه امکانات و ثروت های جامعه بین اقشار و طبقات و جوامع مختلف و نیز تعادل و توازن اقتصادی و اجتماعی بین مناطق جغرافیایی و کشورهاست از اهداف اساسی توسعه پایدار و لازمه اصلی بقاء دراز مدت منابع طبیعی و سلامت محیط زیست است. نمی توان انتظار داشت که در شرایط وجود نابرابری و شکاف اقتصادی بین کشورها و طبقات مختلف یک جامعه، بقاء دراز مدت منابع و سلامت محیط زیست تضمین گردد. مخصوصا رابطه آشکاری بین فقر و تخریب محیط زیست وجود دارد. زیرا اقشار فقیر که نسبت به افراد غنی وابستگی و اتکای بیشتری به منابع طبیعی دارند، اگر امیدی به دستیابی به منابع دیگر نداشته باشند، منابع در دسترس خویش را با سرعت بیشتری تخلیه و تخریب می کنند. این دیدگاه را فرضیه فقر – محیط زیست می نامند. در محیط هایی که به علت بهره برداری بیرویه از منابع تخریب شده اند فقر گسترش بیشتری می یابد. (ترنر و پیرس و باتمن 1374، ص 377) و فقر بزرگ ترین خطری است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت محیط زیست کره زمین را تهدید می کند. در نواحی خاصی از جهان برای مثال در نواحی جنگل های بارانی، فقر منجر به قطع درختان جنگلی گردیده و این امر اثر خود را بر محیط زیست جهانی نمایان ساخته است. (رحیمی، 1378 ، ص 48). بدهی های خارجی کمرشکن کشورهای فقیر، آن ها را ناگزیر از استخراج بیرویه مواد خام و منابع معدنی، قطع جنگل ها و بهره برداری بیرویه از اراضی کشاورزی و سایر منابع طبیعی نموده است. برای مثال در سنگال به دلیل بدهی زمین های کشاورزی آنچنان مورد هجوم و بهره برداری قرار گرفته اند که راه برای گسترش کویر باز شده است. در کاستاریکا برای افزایش صادرات گوشت، میلیون ها هکتار جنگل به چراگاه تبدیل شده که نتیجه آن تخریب جنگل و فرسایش خاک بوده است. (لواسانی، 1372، ص 2).

اغلب نویسندگان، جهانی شدن را سبب گسترش فقر و به سود داراترین کشورها و به زیان ندارترین کشورها دانسته اند. (قزلسفلی، 1379، ص 145) از سال 1982 شکاف اقتصادی شمال – جنوب فقط برای 12 کشور کاهش یافته ولی برای بیش از 100 کشور رو به افزایش بوده است. درآمد 20 درصد ثروتمندترین مردم جهان در سال 1991، 61 برابر 20 درصد فقیرترین مردم بود که در سال 1997 به 78 برابر رسیده است. سهم 20 درصد  فقیرترین مردم از درآمد جهانی طی این دوره از 4/1 به 1/1 درصد سقوط کرده است. (برآرد و کاوانا، 1376، ص 213).

در ادبیات مربوط به جهانی شدن آنچه که بیشترین توجهات را به خود جلب کرده ، فشاری است که از پس این فرآیند به فقرا وارد آمده است. خصوصی سازی دارایی های دولتی، کاهش هزینه های دولت در خدمات عمومی، بهداشت، آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی و افزایش قیمت مایحتاج زندگی (به دلیل حذف یا کاهش یارانه ها) موجد این فشارها بوده اند. در کشورهای جنوب شرق آسیا که جهانی شدن را پیش تر آغاز نموده اند، نابرابری درآمد بالا رفته است. در تایلند 60 درصد ثروت در اختیار 20 درصد جمعیت قرار گرفته است. در سنگاپور ، مالزی و تایلند بیش از یک سوم  در آمد در اختیار 10 درصد ثروتمندان بوده و این اختلافات در حال تشدید است. در این کشورها یک رنجش عمومی از شکاف اقتصادی بین اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر به چشم می خورد. (Schmidth, 1998, p143). درصد فقرا در آسیای  شرقی 3/11 درصد، آسیای جنوبی 49 درصد، جنوب صحرای افریقا 8/47 درصد، خاورمیانه و شمال افریقا 1/33 درصد، اروپای شرقی 1/7 درصد و بالاخره در امریکای لاتین و حوضه کارائیب 5/25 درصد است. (Undp, 1994, p134) .

علاوه بر نابرابری های اجتماعی، تشدید عدم تعادل های منطقه ای نیز می تواند از نتایج دیگر جهانی شدن باشد. از آنجا که سرمایه گذاران خارجی در مکان یابی فعالیت های خود به ویژه در کشورهای در حال توسعه تنها به امکان برگشت سرمایه و سود می اندیشند، طبیعی است که سرمایه های خود را به سمت مناطق تمرکز جمعیت، شهرهای بزرگ و نواحی توسعه یافته و مستعد  متوجه سازند. زیرا در این نواحی دسترسی به اطلاعات تسهیل می شود و هزینه های انجام معاملات بزرگ کاهش می یابد، کیفیت نیروی کار بهتر است، ساختارهای زیر بنایی مطلوب ترند و... این موضوع سبب تمرکز فعالیت های اقتصادی در نقاط محدود گردیده و به لحاظ تمرکز، این مناطق به کانون های نشر آلودگی مبدل می گردند. گذشته از آن، با توجه بیشتر به مناطقی که از قبل توسعه یافته تر نیز بوده اند، نابرابری های منطقه ای تشدید می شود. در این بین کلان شهرها         به رشد زیادتری دست یافته و سایر نقاط از توسعه باز می مانند.

در کشور چین که دومین دریافت کننده سرمایه گذاری های خارجی از سال 1978 به بعد بوده عمدتا مناطق مستعد سواحل شرقی و جنوب شرقی مورد توجه قرار گرفته اند سهم سرانه این سرمایه گذاری ها در دوره 1979 تا 1995 در این مناطق بیش از 300 برابر  ایالت های غربی بوده است. بندر شانگهای به عنوان پر جمعیت ترین شهر چین، حجم زیادی از  این سرمایه گذاری ها را جذب نموده و رشد کاذب خود را استمرار بخشیده است.(Xiaojian and yeung, 1998) در تایلند بیش از 90 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور دردایره ای به شعاع 200 کیلومتر از مرکز بانکوک تولید می شود. (Schmidt, 1998, p434). در دنیای جهانی شده کنونی نواحی کلان شهری وضعیتی استثنایی یافته اند بطوری که یک اقلیت محدود رفاه و قدرت سیاسی را در خود متمرکز ساخته و رویاهای مهاجرت به کابوس وحشتناکی از فقر، بی کاری و فساد مبدل شده اند. در جوامع جنوب شرق آسیا فشارهای ناشی از جهانی شدن به اشکال متفاوت ظاهر شده و معمولا در ابتدا پایتخت ها را تحت تاثیر قرار داده است. رشد شهری در این نواحی بسیار چشمگیر تر از دیگر نواحی جهان بوده و رشد مطلق جمعیت نیز بالاست و شهرنشینی مسایلی با خود به همراه آورده که بسیار بغرنج تر و پیچیده تر از مسایلی است که جوامع دیگر با آن مواجهند. فقر مطلق و تخریب محیط زیست از جمله آن هاست. جنگل های جنوب شرق آسیا حتی سریع تر از جنگل های آمازون در حال انقراضند. (Ibid , p 135)

ضعف اقتدار دولت و توسعه پایدار

اغلب محققینی که جهانی شدن را از بعد سیاسی بررسی نموده اند بر این مطلب اتفاق نظر دارند که جهانی شدن موجب ضعف اقتدار، حاکمیت و توان اجرایی دولت ها می گردد.[21] حفاظت محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی به منظور نیل به توسعه پایدار بدون دخالت دولت و قانون گزاری و اجرای آن امکان پذیر نیست. (میکسل، 1371ص21) جهانی شدن ضرورت دخالت دولت ها را افزایش و در عین حال توانایی دخالت دولت ها را کاهش می دهد و دست آن  را در اجرای مقررات تا حدودی می بندد. (تانزی ، 1379،ص459) انگیزش های موجود برای بازیگران صنعتی در اقتصاد آزاد جهانی هر چه بیشتر آن ها را به سوی تخریب و آلوده کردن زمین پیش می برد حال آنکه قدرت جبران کننده و بازدارنده دولت ها نیز (تضعیف و یا) خنثی شده است. (استرنج، 1379، ص 407).

در زمینه اهداف اجتماعی توسعه پایدار نیز تاکنون یکی از وظایف دولت ها، کنترل توزیع ثروت در جامعه و حمایت از طبقات کم درآمد بوده و در این مورد ابزارهای اجرایی زیادی در اختیار آن ها بوده است از جمله: وضع محدودیت های قانونی و تعرفه ها، پرداخت یارانه، اعطاء کمک های بلاعوض، تأمین اجتماعی مردم، اعمال سیاست های مالی و پولی و... . بحران دولت ملی که ممکن است از پیامدهای جهانی شدن باشد سبب عدم تسلط دولت بر منابع درآمد خود می شود. تبعیت از اصول موضوعه سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی دولت ها را ناگزیر می سازد از سیاست های حمایتی خود دست بردارند تا عرصه برای رقابت آزاد مساعدتر گردد. در این روند این شرکت های چند ملیتی هستند که از این پس به نیابت از جانب دولت ها به ایفای نقش خواهند پرداخت. در زمینه داخلی نیز دولت دیگر نهادی سیاسی به شمار نخواهند رفت و وظیفه اش تامین رفاه عمومی و توزیع عادلانه امکانات اقتصادی نخواهد بود. بلکه به تعبیر مارکسیست ها، دولت ها کمیته اجرایی طبقه حاکم و نماینده شرکت های چند ملیتی خواهند بود زیرا به طبقاتی اتکاء خواهند داشت که حاکمیت خود را مدیون آن ها هستند. (معصوم زاده کیانی، 1379، ص 114).

نتیجه گیری

در این گفتار پیامدهایی چند از فرآیند جهانی شدن از دو بعد مهم توسعه پایدار و با دیدگاهی بیشتر بدبینانه مورد بررسی قرار گرفتند. شاید بتوان از ماحصل بحث اینگونه برداشت نمود که تحت شرایط عدیده ای جهانی شدن می تواند از نظر مسایل محیطی و تعادل های اجتماعی و فضایی، عواقب و آثار ناخوشایند به همراه داشته باشند، اما این بدان معنا نیست که تحت هر شرایط ناگزیر چنین پیامدهایی بدنبال خواهند آمد. استدلالات بیشتر بر پایه آن چیزی بود که در برخی مناطق جهان که پیش تر در گیر و دار این فرآیند بوده اند تحقق یافته است. با توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی نواحی و سرزمین ها از هم متفاوتند و با گذشت زمان نیز تغییر می کنند به طور حتم نمی توان رخدادهای مشابهی را برای سایر مناطق دنیا در شرایط موجود یا در وضعیتی  که در آینده وجود خواهد داشت، انتظار داشت. اما به هر حال احتمال وقوع آن چندان دور از واقعیت نیست و شایسته است در حرکت در مسیر جهانی شدن این احتمال مد نظر قرار گیرد. وانگهی اگر فرآیند جهانی شدن از جنبه های دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد پی به وجود فرصت ها و مزیت هایی خواهیم برد که شاید این پیامدهای منفی در مقابل آن ها بسیار کم رنگ جلوه نمایند. بنابراین به صرف مشاهده چند پیامد منفی نباید فورا موضعی مقابله جویانه نسبت به جهانی شدن اتخاذ کرد یا تلاش نمود خود را از آن دور و بر حذر نگه داشت. (البته اگر ممکن باشد!)

پی نوشت ها:

[1] -Global               

2- Globalization

3- Internationalization

4- Liberalization

5- Universalization

6- Westernalization

7- Deterritorialization

8- Homogenization

9- Uniformity

10- Cocoyoc

11- United Nations Conference on Human Environment (UNCHE)

12- Ecodevelopment

13- United Nations Conference on Environment and Development (UNED)

14 - Brandlt Land

15- World Trade Organization (WTO)

16- Tucurui

17- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

18- Lawrence Summers

19- Xing

20- Kolstad

21ـ از جمله: یدا... مهرعلی زاده، عادل عبدالمجید علی، سعید تائبی، مهدی فاخری، فرزین دانش، محمد رضا سید نورانی و همچنین:

Malcom Waters, Susan Strange , Mc Grew , David Hellen, C. Tomass, Marc William, Asfaw Kumssa, Vito Tanzi, D. Fleenor, J. Dunoff, C.Reich, K. Ohmoe, E.J. Hobsbawan, John Gray

منابع:

استرنج  سوزان (1379): فرسایش اقتدار کشور و تحول اقتصاد جهانی؛ ترجمه احمد صادقی، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 14 تابستان 79، ص 407.

امرایی   بهروز (1379): نگاهی به پیشرفت های تکنولوژی در عرصه کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی؛ ماهنامه بندر و دریا، سال پانزدهم، شماره 70-69 ، ص 26.

امیری   سعید (1380): عملکرد بنادر تجاری کشور در سال 79؛ ماهنامه بندر و دریا، سال شانزدهم، شماره 81 ـ 80، ص 92.

بارو. سی. جی (1376): توسعه پایدار، مفهوم ، ارزش و عمل؛ ترجمه سید علی بدری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 42، ص 46.

برآرد   رابین و جان کاوانا (1376): جنوب فقر زده را نادیده نگیریم؛ ترجمه فرامرز فرید، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 122، آبان 76، ص 213.

برکشلی    فریدون (1374): نظم نوین جهانی و کشورهای جنوب؛ نشر قومس تهران ، ص 34.

بیطرف    منصور (1380): آیا ایران می تواند به راحتی وارد بازار جهانی شود؟ ؛ مجله بورس، شماره 25، صص 12 – 8 .

پیرس     دیوید. دبلیو  و  جرمی. جی. وارفورد، (1373): دنیای بی کران (اقتصاد، محیط زیست و توسعه پایدار)؛ ترجمه عوض کوچکی، سیاوش دهقانیان و علی کلاهی اهری، دانشگاه فردوسی مشهد، ص 424.

تانزی    ویتو (1379): جهانی شدن و آینده تأمین اجتماعی؛ ترجمه عزیز کیاوند، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره 2.

ترنر آ. ک  و  دی. پیرس  و  ای. باتمن (1374): اقتصاد و محیط زیست؛ ترجمه سیاوس دهقانیان،عوض کوچکی وعلی کلاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، ص 377.

تقوی  مهدی (1375):جهانی شدن بازارهای مالی و تدوین سیاست های اقتصادی؛اطلاعات سیاسی– اقتصادی،شماره 109-110، ص 140.

تیلور   لنسی (1379): بانک جهانی و محیط زیست؛ ترجمه محمد رضا قمری، مجله گزیده مسایل اقتصادی اجتماعی، شماره 143، صص 59 و 58.

حاجیلی   معصومه (1379): سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ نشریه روند، سال دهم، شماره 29-28، صص 85 – 52.

دانش    فرزین (1379): شهرهای جهانی؛ فصلنامه مسکن و انقلاب ، شماره 9، صص 37 – 26.

رحیمی   حسین (1378): توسعه پایدار شهری با تاکید بر توان های محیطی (مورد کاشمر)، پایان نامه دکتری جغرافیای شهری به راهنمایی دکتر حسین شکویی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ص 48.

شکویی  حسین (1373): دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)؛ انتشارات سمت تهران، ص 455.

صرافی   مظفر (1379): شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرها: طرح مساله ای برای جنوب؛ ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 156 – 155، ص 164.

قزسفلی  محمدتقی (1379): جهانی شدن رویارویی یا همزیستی؛ ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره های 156 – 155، صص 145 – 142.

کازرونی   علیرضا (1377): جهانی شدن اقتصاد و راهبرد جانشینی واردات ؛ مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، جلد دوم، سازمان برنامه و بودجه، صص 357 – 350.

کاظمی محمدی  موسی (1378): ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری؛ پایان نامه دوره دکتری جغرافیای شهری به راهنمایی دکتر حسین شکویی، دانشگاه تربیت مدرس ، ص 27.

کردوانی   پرویز (1373): اکوسیستم های آبی (جلد دوم)؛ نشر پالیز، تهران، ص 198.

کومسا   آسفاو (1378): جهانی شدن و منطقه گرایی و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه؛ ترجمه اسماعیل مردانی گیوی، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 148 – 147، ص 182.

لواسانی   احمد (1372): کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو؛ وزارت امور خارجه، تهران، صص 72 و 10.

مارتین   پیتر (1380): تنفر از بازار چرا؟؛ ترجمه حبیب علیزاده، مجله بورس، شماره 25، صص 22 – 20.

معصوم زاده کیانی   میراحمد (1379): حاکمیت دولت در عصر شرکت های چند ملیتی؛ اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 156 – 155، ص 114.

موحد   علی (1379): توسعه پایدار شهری؛ مجله مسکن و انقلاب شماره 9، ص 43.

مهرعلی زاده   یدا... (1378): جهانی شدن ، فرصت ها و تهدیدها؛ فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 8، ص 50.

میرسلیم   مصطفی (1379): سیاست ها و روش های فنی کاهش مصرف سوخت و آلودگی های ناشی از آن در بخش ترابری؛ نشریه انجمن نفت ایران، شماره 55، ص 17.

میکسل   ریموند. اف (1371): توسعه اقتصادی و محیط زیست؛ ترجمه حمیدرضا ارباب، سازمان برنامه و بودجه، تهران، ص 21.

واترز   مالکوم (1379): جهانی شدن؛ ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران، صص 84 و 10.

____ توسعه تجارت جهانی در سال 99؛ نامه اتاق بازرگانی، شماره 8، آبان 79، صص 14 – 8.

- Chen. Fu and Yue Man. Yeung (1998); Globalization and The world of Larg Cities; United  Nations University Press, p6.

- Ciccantell. Paul. S (1999); The Socioeconomic Impact of Globalization in the Brazilian Amazon; The Journal of Development Area, Vol 33, No2.

- Fainstein. S.I. Gordon and Social Change in London and New York, Blackwell Press, p245.

- Harris Nigel (1997); Cities in a Global Economy; Urban Studies, Vol 34, No10, p 1693.

- Hayenes Jeff (1999); Region, Globalization and Political Cultures in the Third World, Macmilan Press Ltd, p16.

- Jones Tom and Joaquim Oliveria Martinz (2000); Globalization and Environment: Economic Globalization, International Organizations and Crisis Management, Rotgen Press, pp 273 - 293.

- Milner Helen. V and Keohane Robert. O (1996); Internationalization and Domestic Policies, Cambridge University Press.

- Olds. K (1996); Globalization and the Production of New Urban Spaces; Environment and Planining , Vol 27, No 11.

- Rejendra Paration and Reymond Torres (2000); Studies of the Social Dimentions of Globalization in Bangeladesh; International Labour Office, Geneva, p12.

- Sauvan Karl (1999); Finance and Development, March

- Schmidt Johannas Dragsbaek (1998); Globalization and Ineqity in Urban South - East Asia ; Third World Planning Review, Vol 20 No2.

- Scholte Jan Aart (2000); Globalization: A Critical Introduction, St. Martin's Press, INC, USA , Pu6, p 46.

- Torres Reymond (1991); Studies of the Social Dimentions of Globalization: Republic of Korea, International Labour Office, Geneva, p5-11.

- UNDP (1994); Human Development Report, New York Oxford University Press, p134.

- Xiaojian Li and Yue - Man Yeung (1998); Transnational Corporations and Impact on Regional Economic Imbalance, Third World Plannining Review, Vol 20, No 4.

ð                       ð                     ð                    

---