دور نمای قاچاق در جهان
( یک بررسی تحلیلی با استفاده از مدل معادلهی ساختاری[1])
نویسندگان :
آندریاس بوهن [2] و محمد رضا فرزانگان
ترجمه: دکتر حبیباله فصیحی
منتشر شده در نشریه اقتصاد پنهان شماره 11 بمن و اسفند 88 صص 42-35
چکیده
گرچه در سالهای اخیر علل و پیامدهای قاچاق مورد توجه محافل مختلف به ویژه دانشگاهیان و سیاستگذاران بوده اما تا کنون اغلب مطالعات مربوط به قاچاق ، تنها به جنبههای نظری موضوع پرداخته و تنها تعداد اندکی به مطالعات تجربی در حوزهی این پدیدهی پیچیده مربوط بودهاند . این مقاله برای اولین بار با استفاده از یک مدل چند شاخصی و چند عاملی ، برآوردهایی حاصل میکند تا گسترهی قاچاق در 55 کشور جهان را در سالهای دههی 90 نشان دهد . در مطالعهی تهدید قاچاق به عنوان یک متغیر پنهان که به طور مستقیم به علل و پیامدهای متضمن آن ارتباط دارد ، در این پژوهش یک شاخص رتبهای در نظر گرفته شده و55 کشور فوق بر اساس آن رتبهبندی شدهاند .
واژههای کلیدی :
قاچاق ، تجارت غیر قانونی ، اظهار نادرست صورتحساب،بار مالیاتی ،ساماندهی، فساد ، مدلهای میمیک[3]
1-مقدمه
قاچاق حقیقتی است که در تمامی جوامع درسراسر کرهی زمین وجود دارد . قاچاق ماهیتا فعالیتهایی را دربرمیگیرد که با نادیده گرفتن قوانین از طریق حمل کالا در داخل یا بین دو کشور ،درآمد کسب میکنند . قاچاقچیان با رویگردانی از کنترل دولتها ، قوانین و هزینههای مربوط، به کسب درآمد میپردازند . تجارت غیرقانونی سهم بزرگی از تجارت خارجی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را شامل میگردد . بستر اصلی تجارت غیر قانونی ، قیمتگذاری غیر معمول صادرات و واردات و ارائه صورتحسابهای نادرست در این زمینه است .
گردآوری آمار واقعی از قاچاق به دلایل مختلف برای پژوهشگران ، دولتمردان و موسسات مالی بینالمللی اهمیت دارد : اول این که اظهار نادرست صورتحسابها و قیمتگذاری غیر معمول در معاملات بینالمللی ممکن است از مالیات و تعرفهی بالا ، حقوق گمرکی زیاد ، تقلب ، فرار سرمایه ، تفاوت قیمت در بازار سیاه ارز ، پولشویی و یا حتی تروریسم مالی ناشی شده باشد. دوم این که شناسایی حاشیه سود در تجارت و قاچاق تولیدات، بسیار حیاتی است زیرا فرار سرمایه که گزافهگویی در اعلام واردات و کماظهاری در اعلام صادرات را به دنبال دارد ، پایههای مالیاتی یک کشور را سست کرده و به افزایش کسر موازنه منجر میشود . فرآیند اکتساب این عواید غیرقانونی و انتقال آنها به خارج از کشور یا پولشویی آنها در بازار داخلی ،اغلب رشوهگیری و دیگر اشکال فساد را به همراه دارد .موارد ذکر شده تنها گوشهای از طیف گستردهی جرایم مربوط به اقتصاد زیرزمینی هستند که آثار منفی در جامعه برجا میگذارند .
بخش عمدهی ادبیات قاچاق، به بیان جنبههای نظری اثرات قاچاق بر روی رفاه اجتماعی مربوطند و مطالعات تجربی محدودی در این باب صورت گرفته است . این مطالعات اغلب یک نمایانگر را برای سنجش میزان قاچاق به خدمت میگیرند . روشن است که برای ترسیم تصویر جامعی از این پدیدهی پیچیده و فراهم آوردن امکان تخمین معنادار و قابل مقایسه از قاچاق در کشورهای مختلف نیازمند رویکردی مولفه وار[4] هستیم . خصوصیت مطالعهی اخیر این است که با طراحی مدلی، مجموعهای از متغیرهای علی و چندگانهی نمایانگر قاچاق را توامان مورد استفاده قرار داده است . هدف مطالهی اخیر این است که علل و نشانههای اصلی قاچاق را مشخص نموده و با کمک یک شاخص رتبهای مورد تحلیل قرار دهیم.
درقسمت بعدی مقاله ملاحظات نظری و تجربی فعالیتهای قاچاق و چگونگی انعکاس آنها در متغیرهای قابل مشاهده مطرح شده اند . قسمت سوم به روششناسی تحقیق میپردازد. در قسمت چهارم دیاگرام مسیر مفروض ترسیم و نتایج حاصل از آن روشن گردیدهاند و بالاخره بخش پایانی نتایج تحقیق را بیان میدارد .
2-برخی ملاحظات نظری و تجربی
2-1-علل قاچاق
2-1-1--موانع تعرفهای:بازرگانان معمولا وقتی با موانع یا مالیاتهای بالای تجارت روبرو میشوند ، چاره را در انتخاب مسیر غیر قانونی آن یعنی قاچاق و یا اعلام نادرست صورتحسابهای صادرات و واردات مییابند .بخش بزرگی از ادبیات نظری و تجربی قاچاق گواه آن است که مالیات و محدودیت، به قاچاق ، کماظهاری، رانتخواری و دیگر اشکال فعالیتهای غیر مولد میانجامد . فیللکتیس[5]در تحقیقی که در سال 1992در کشور شیلی انجام داده، نشان داد که این متغیرها واجد تاثیرات مثبتی بر انگیزش افراد در انجام فعالیت قاچاق است . همچنین اسکویی[6] وگوسوامی[7] در مطالعاتی که در سال 2003 در 70 کشور در حال توسعه انجام دادهاند، نرخ تعرفه را به عنوان نمایانگر قاچاق مورد استفاده قرار دادهاند . از این گذشته ، اینگونه ازموانع تجاری منجر به تفاوت میان قیمتهای بازارهای بینالمللی و داخلی گردیده که آثار آن در کالاهای وارداتی نمایان شده و محرکی برای واردات غیرقانونی و تعرفهگریز میگردد . هرگاه کشوری با چنین موانع بازدارنده روبهرو شود، قیمتهای داخلی در آن متفاوت از قیمتهای بازارهای جهانی شده و انگیزهی قاچاق تقویت میگردد .
برای نشان دادن تاثیرات ناشی از آزادسازی تجارت خارجی در چند کشور، شاخصی به نام شاخص جهانی شدن موسسهی اقتصادی کف سوئیس[8] مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص یاد شده دامنهای بین صفر تا 100 دارد . هرچه مقدار بهدست آمده زیادتر باشد ، کشور وضعیت بهتری را از نظر تجارت آزاد ارائه داده و موانع بر سر تجارت در آن کمتر است . همچنین انتظار میرود که برای مثال با آزاد شدن تجارت خارجی و بازتر بودن تجارت بینالمللی میزان آزاد بودن تجارت با استفاده از شاخصی به نام شاخص آزاد بودن جدول جهانی پن[9] اندازهگیری شده است . میانگین بار تعرفهای نیز با استفاده ازشاخص واچیارگ و هورن ولچ [10] به عنوان مولفهای که نتایج بهدست آمده با آن کنترل میشوند ، اندازهگیری میشود . انتظار داریم رابطهای مثبت میان بار تعرفهای و قاچاق وجود داشتهباشد . زیرا مقادیر زیادتری از این شاخص ، برمقادیر بالاتری از بار تعرفهای دلالت دارد .
2-1-2-بیکاری
کاهش بیکاری به دلیل رشد اقتصادی از یک سو قدرت خرید افراد و تقاضای موثر برای تولیدات قانونی و غیرقانونی را را تقویت نموده و درآمد متاثر از کاهش بیکاری ممکن است با مقادیر بیشتری از تجارت غیر قانونی نیز توام گردد . از سوی دیگر به خاطرتاثیرات جایگزینی عایدات حاصل شده ، افراد بیزار از ریسک، کمتر خود را در معرض ریسک قرارداده و تقاضاهای خود را بیشتر به سمت اقتصاد رسمی متوجه خواهند نمود و به این جهت است که میزان تجارت غیرقانونی تنزل مییابد .
با افزایش بیکاری ،مسیری خلاف جهت بالا طی میشود . تحت تاثیر اثرات جایگزینی ، افراد بیکار به دلیل نبود درآمد در پی جستوجوی فرصتهایی در اقتصاد غیر رسمی از جمله قاچاق خواهند بود . نبود درآمدممکن است منجر به کاهش تقاضا در اقتصاد غیر رسمی شود . همچنین تاثیرات ناشی از درآمد در شرایط مساوی ،به کاهش قاچاق میانجامد. روی هم رفته نتیجهی نهایی به اندازهی نسبی درآمد و اثرات جایگزینی بستگی خواهد داشت .
2-1-3-فساد و تامین قضایی
قاچاق بهطور مستقیم با دیگر انواع جرایم مثل فرار از مالیات و عوارض گمرکی ،ارتشاء ، فساد اداری و پولشویی ارتباط مییابد . احتمال گرفتار شدن و مجازات گردیدن بهوسیلهی قوانینی که توسط یک سیستم قضایی کارآمد پشتیبانی میشوند تا حدود زیادی به تامین قضایی کشورها بستگی دارد . سیستم قضایی و تامینی نیرومند عامل محدودکننده مهمی است که سودآوری قاچاق را کاهش میدهد . چراکه قاچاقچیان سعی دارند بهرهی خود از عمل قاچاق را به حداکثر برسانند و بنابراین با در نظر داشتن تفاوت میان عواید مورد انتظار و هزینههای مورد انتظار که البته یکی از آنها جریمههای مربوط به تجارت غیرقانونی است ، به کار قاچاق دست میزنند . بدیهی است هرچه هزینههای مورد انتظار زیادتر و عواید خالص حاصله کمتر باشد ،قاچاق کمتر سودآور خواهد بود . تمام اطلاعات مورد نیاز در بارهی نرخ جریمه و از آن جمله آنچه برای تحلیل مقایسهای از 55 کشور مورد نظر احتیاج است، در اختیار نمی باشند.مرتبطترین مولفه بهکارگیری شاخص تامین قضایی[11]از میان نمایانگرهای دولتی جهانی[12] است .دامنهی شاخص اخیر بین 5/2- تا 5/2 تغییر میکند و مقدار بالاتر در آن معرف پلیس و سیستم قضایی قویتر است .
در این پژوهش شاخص فساد از شاخص آزادی اقتصادی بنیانهای موروثی [13] انتخاب شده و به کمک آن رابطهی میان فساد و قاچاق در یک کشور مورد سنجش قرار گرفته است . به منظور کنترل مطمئن فساد اندازهگیری شده، باز هم از نمایانگرهای دولتی جهانی کمک گرفته شده است . درهر دوی این شاخصها، مقدار بالاتر سطح فساد پایینتر را میرسانند. به همین دلیل از این پس به هر کدام از این دو به عنوان شاخص نبود فساد استناد نموده و انتظار داریم که رابطهای منفی میان قاچاق و نبود فساد وجود داشته باشد .
2-2 شاخصهای قاچاق
2-2-1-تفاوت قیمت در بازار سیاه[14]
یکی از پیامدهای مهم کنترل دقیق بازار ارز و محدودسازی تجارت آزاد ،شکاف فزاینده میان نرخ ارز رسمی و موازی است . این شکاف ، محرک بسیار جذابی برای بازرگانان است تا در صورتحسابها، صادرات را کمتر از میزان واقعی اظهار نمایند . درآمدهای ثبت نشده ناشی از این کار پس از آن در بازار سیاه ارز عرضه میگردند . علاوه بر این ، واردکنندگان، نرخهای تعرفه و تفاوت قیمت در بازار سیاه ارز را مورد مقایسه قرار داده و اگر دریابند که تفاوت قیمت بر نرخ تعرفه فزونی دارد، در بیان و صورت کردن آمار واردات گزافهگویی میکنند .این کار واردکنندگان را قادر میسازد تا مازاد ارزی را در بازار رسمی تحصیل نموده وآن را در بازار سیاه به قیمت بالاتری به فروش برسانند. رابطهی میان تعرفهها و تفاوت قیمت در بازار سیاه به طرز گستردهای توسط بیسواس[15] و مارجیت[16] در سال 2002 و نیز توسط مارجیت و همکاران وی در سال 2000 مورد تحلیل قرار گرفته است . به علاوه اسکویی و گسوامی در سال 2003 ، تاثیرات مثبت قاچاق در واردات را بر تفاوت قیمت در بازار سیاه بررسی نمودهاند . انتظار این است که افزایش فزایندهی کماظهاری واردات و صادرات ،موجب افزایش تفاوت قیمت در بازار سیاه ارز گردد .
2-2-2-درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی، در اغلب کشورها ، بهجز کشورهای ثروتمندی که از منابع طبیعی غنی برخوردارند ، منبع اصلی درآمد دولت را تشکیل میدهد . منابع مختلفی که دولتها از آنها مالیات میگیرند به میزان زیادی به سیاست مالیاتی و ساختار اقتصاد بستگی دارد .برای مثال در حالی که کشورهای با درآمد بالا، بیشتر به مالیاتهای مستقیم توجه دارند ( مثل مالیات بر درآمد و سود) ، کشورهای کمدرآمد بر مالیاتهای غیرمستقیم که مالیات برتجارت بینالمللی هم از جملهی آنهاست تکیه میکنند .البته تجارت آزاد و حذف موانع تعرفهای و غیر تعرفهای نیز اتکاء به مالیات های مستقیم را تقویت کردهاند . این امر به دلیل آن است که هزینههای اداری و اجرایی تحصیل مالیاتهای غیرمستقیم و از آن جمله مالیات بر تجارت بینالمللی کمتر از مالیاتهای مستقیم است . بنابراین است که کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعهیافته بیشتر براین نوع از مالیاتها تکیه دارند . در مجموع همگرایی جهانی ضعیف کشورهای کمدرآمد به مالیاتهای غیرمستقیم وابستگی زیادتری داشته و نبود قوانین بازدارندهی فعالیتهای غیرقانونی در تجارت خارجی،انگیزههایی برای تجارت غیرقانونی فراهم میآورد . قاچاقچیان ضمن فرار از عوارض و تعرفههای قانونی، بار مضاعفی بر بودجه دولتها تحمیل میکنند . طبیعتا فعالیتهای آنها توانایی دولت را( به خصوص در کشورهای درحال توسعه) برای فراهم سازی مایحتاج عمومی کاهش داده و چه بسا کسری بودجه را تشدید نماید . به این جهت انتظار میرود رشد فزایندهی قاچاق منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از تجارت خارجی گردد . در این مطالعه تاثیر قاچاق بر کل درآمدهای مالیاتی دولتها سنجیده شده و از این طریق برخی از اطلاعات مورد نیاز در خصوص مالیات تجارت خارجی فراهم آمده است .
2-2-3-سرانهی تولید ناخالص داخلی
سرانهی تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر کنترلی مورد استفاده قرار میگیرد . از نگاه این مبحث ، جوامعی که که بازتر و آزادتر هستند و بنابراین سطح پایینتری از قاچاق را نشان میدهند ، سرانهی تولید ناخالص داخلی بالاتری نیز دارند . گذشته از این ، قاچاقچیان از مالیاتهای قانونی میگریزند و منابع کمیاب را در فعالیتهای غیرمولدی نظیر فساد و پولشویی زایل میسازند . این مسئله ممکن است پیامدهای ناگواری برای دولتها به همراه آورد که یکی از آنها عاجز ساختن دولت از تامین مایحتاج عمومی است .تامین مایحتاج عمومی از طرف دولتها قدرت تولیدی کارخانهها را در اقتصاد رسمی میافزاید . بنابراین فعالیتهای غیرقانونی اقتصاد سایه( مثل قاچاق) میتوانند رشد اقتصادی را منفی سازند . در نتیجه انتظار میرود که میان قاچاق و سرانهی تولید ناخالص داخلی رابطهای منفی وجود داشته باشد .
تعریف تمامی متغیرها و منابع آنها در جدول الف-1 ضمیمه ،به طور خلاصه آورده شدهاند . در قسمت بعد به تشریح مدل معادلهی ساختاری و کاربرد آن در اندازهگیری قاچاق میپردازیم .
3- روش پژوهش
یکی از محاسن مدل معادلهی ساختاری این است که روابط میان یک یا چند متغیر پنهان را که خود را به عنوان متغیرهای آشکار نشان میدهند ، میآزماید .از این رو ضروریترین نیاز این است که این متغیرهای پنهان تقریبا به طور کامل بهوسیلهی متغیرهای آشکار در مدل ، نمایان گردند . در مقالهی اخیر مولفهای ویژه از مدل فوق مورد استفاده قرار میگیرد که در آن تنها یک متغیرنامشهود که همان قاچاق بوده و با نماد h نشان داده میشود ، مورد کاوش قرار گرفته است . این شکل خاص از مدل فوق به عنوان مدل میمیک(مدل عوامل و نمایانگرهای چند گانه MIMIC)[17] معروف است . این مدل رابطهی میان متغیرهای مشهود و نامشهود را با به حداقل رساندن فاصلهی بین همپراش(کواریانس)[18] ماتریس S و همپراش ماتریس () که به وسیلهی مدل پیشبینی شده ، توصیف میکند .متغیرهای مشهود به دو بخش علل متغیرهای نهان و نمایانگرها تقسیم میگردند . بنابراین حداقل فایدهی این رویکرد آن است که همان گونه که علل چندگانه برای قاچاق را در نظر میگیرد ، تاثیرات چندگانهی قاچاق را هم در نظر دارد.رویکرد مدل میمیک در اقتصاد برای اولین بار توسط ویک[19](1983) ،فری[20] و ویک (1983) و ویک- هانمان[21](1984) مورد استفاده قرار گرفته و توسط آیگنر[22] و دیگران(1988) توسعه یافته و اکنون نیز در مطالعات اقتصاد سایه کاربرد دارد .
مدل میمیک از دو بخش تشکیل شده است : مدل معادلهی ساختاری و مدل اندازهگیری. مدل معادلهی ساختاری از این قرار است : (معادله 1) h = y¢x + V
در این معادله:
یک عامل (i= 1,2,…..q ) ها Xiبردار است و هر کدام از (1× q یک( x¢ = (X1,X2,X3,… Xq )
از متغیر پنهان میباشند.
در مدل ساختاری است که روابط علی بردار ضرایب(1×q) یک h. y¢= (y1,y2…….yq
میان متغیر پنهان و علل مربوطه را توصیف مینماید . همچنین متغیر پنهان h به شکل خطی از طریق مجموعهای از علل غیر قائم به ذات تعیین شده است .از آنجا که این علل تنها بهصورت جزئی متغیر پنهان h را توصیف میکنند ،نماد خطا (V)نمایانگر جزء توصیف نشده میباشد . مدل میمیک فرض میکند که متغیرها به عنوان انحراف از میانگین اندازهگیری شده و جملهی خطا با علتها همبستگی ندارد . یعنی:
E(h) = E(x) = E(V) = 0 and E(xV¢ ) = E(Vx¢ ) = 0 .
واریانس V با y و Φ خلاصه شده و برابر (q×q) همپراش(کواریانس) ماتریس علل x میباشد.
مدل اندازهگیری، رابطهی میان متغیرهای پنهان و نمایانگرهای مربوط را میرساند . برای مثال متغیر پنهان غیرمشهود که تحت عنوان متغیرهای مشهود بیان شدهاند با معادلهی زیر روشن گردیدهاند ( معادله 2)
y = h + e
در این جا:y¢=(y1,y2………yp) یک (1×p) بردار از چند متغیر نمایانگر میباشد،yj,j=1,. . . ,p وe2, . . .e p ) e1 ,و= ( در حالتی که هرej , j=1,. . . ,p اصطلاح ناخوشایند خطاباشد، یک (1×p) بردارآشفتگی(عدم توربولانس) است .ماتریس همپراش (p×p) آنها با e داده شده است .تک رقم در(p×1)بردار ضریب همبستگی تغییرات مورد انتظار زیاد نمایانگر را برای یک واحد تغییر در متغیر پنهان نشان میدهد .
نظیر علل در مدل میمیک ، نمایانگرها مستقیما قابل اندازهگیری هستند و به عنوان انحراف از میانگین بیان میگردند .یعنی: E(y) = E(e) = 0
علاوه بر این فرض شده که اصطلاح خطا در مدل اندازهگیری هیچگونه همبستگی با علل x و یا متغیر پنهان h ندارد . از این رو داریم :
E(he¢ ) = E(eh¢ ) = 0 و E(xe¢ ) = E(ex¢ ) = 0
فرض آخر این است که e´s با z همبستگی نداشته باشد یعنی:
E(eV¢ ) = E(Ve¢ ) = 0 باشد.نمودار 3.1 ساختار مدل میمیک را نشان میدهد.
نمایانگرها علل
1e _ 1y V 1x
h
2e _ 2y 2 2 x
. .
.
. .
p q
p _ yp xq
نمودار3.1 ساختار مدل میمیک
با جابهجایی معادله (1) با معادله(2) شکل کاهندهای از مدل رگرسیون جند متغیره بهدست میآیدکه در آن متغیرهای ذاتی , j=1, . . . p متغیرهای پنهان مربوط به نمایانگرهای h و متغیرهای غیر ذاتی علل آن هستند . معادله مدل عبارت است از : ( معادله 3)
y=
در این معادله = ماتریسی با مرتبه ای برابر 1 و e + z=V¢ میباشد . علامت خطای z در معادله (3) (p×1) بردار ترکیبات خطی خطای برجسته V و e از معادله ساختاری و اندازهگیری فوق بوده و برای مثال ( ~ z میباشد . ماتریس همپراش(کواریانس) به این صورت است :
Cov(z)= E[(λV + e)(λV+ e)'] = ' +
که مشابه وارد شده است .
بنابر این برآورد مدل نیازمند نرمالساختن عناصر بردار به اندازهی مقدار پیشین است . به علاوه میتوان با توجه به معادله(1) و (2) و تعاریف یاد شده ، ماتریس همپراش (کواریانس) ( را حاصل نمود. (به ضمیمه ب مراجعه شود )ماتریس فوق رابطهی میان متغیرهای مشهود در همپراش(کواریانس) مربوط را توصیف مینماید . تجزیه ماتریس یاد شده ،ساختار متغیرهای مشهود و نامشهود ومتغیر پنهان ( قاچاق) را فراهم [میآورد . ماتریس همپراش(کواریانس) مدل فوق به این صورت است : ( معادله 4)
در این معادله تابعی از پارامترهای و بوده و کواریانس و و را شامل میشود . از آنجا که متغیر پنهان ، مشهود نیست ، اندازهی آن ناشناخته است و پارامترهای مدل باید با استفاده از روابط بین متغیرهای مشهود ، واریانس و کواریانس تخمین زده شوند. هدف از تخمین این رویه ، یافتن مقادیری برای پارامترها و کواریانسهایی است که,Σ= را تخمین میزنند . مقدار تخمین زده شده تا حد امکان به ماتریس کواریانس نمونه S علل و نمایانگرهای مشهود نزدیک خواهد بود . رویه تخمین زدن، پارامترایی به دست میدهد که تناسب تابع زیر را به حداقل میرسانند :
F= 1nІ|Σ(] – 1n|S |- (p+q)
اولین گام در مدل تخمینی میمیک عبارت است از تایید روابط علی فرضی میان متغیر پنهان و علل و نمایانگرهای مربوط به آن . به محض تشخیص این روابط و تخمین این پارامترها،نتایج حاصل از مدل میمیک در محاسبهی متغیر پنهان که برای هر کشور با علامت hk نشان داده شده و در نمونه k= 1 ,. . . . K خواهدبود ، مورد استفاده قرار میگیرد. شاخص رتبهبندی امکان ردیف کردن کشورها را بر حسب اهمیت قاچاق،فراهم میآورد . در قسمت بعد این موارد به همراه تصریح مدل میمیک و نمودار مسیر مربوط از نظر میگذرد .
4-نتایج
با عنایت به ملاحظات نظری در قسمت دوم ،علل زیر در رویکرد میمیک در خصوص قاچاق به خدمت گرفته میشوند : موانع و محدودیتهای تجاری و تعرفهای، آزادی تجارت ، فساد ، نرخ بیکاری و تامین قضایی .بنابراین مشخصات دقیق معادله ساختاری ( معادله 1) در این مدل به صورت زیر خواهد بود : (معادله3)
بار تعرفهای/نبود موانع تجاری
آزادی تجارت
[V ] + نبود فساد ] = [قاچاق[
بیکاری
تامین قضایی
در این مدل در سمت اندازهگیری، موارد زیر به عنوان نمایانگرهای قاچاق در نظر گرفته شدهاند : تفاوت قیمت در بازار سیاه ،درآمد مالیاتی و سرانهی تولید ناخالص داخلی . همچنین معادله (2) در قسمت اندازهگیری به صورت زیر نتیجه میشود ( معادله 4)
تفاوت قیمت در بازار سیاه e1
درآمد مالیاتی = × [ قاچاق ] + e2
سرانه تولید ناخالص داخلی e3
از آنجا که ماهیت مدل میمیک مورد تایید میباشد ، باید به دنبال حرکت از یک مدل عمومی به یک مدل اختصاصی باشیم . با توجه به ملاحظات نظری پیش گفته شده ، نمودار خط سیر زیر نقطهی آغازین تحلیلهای تجربی خواهد بود که از این پس مطرح میشوند . در این نمودار مربعهای کوچکی که به پیکانها وصل شدهاند ، روابط نظری مورد انتظار را نشان میدهند :
بار تعرفهایآزادی تجارتنبود فسادبیکاریتامین قضایی+ +_-+/-/-قاچاق-+-تفاوت قیمت در بازار سیاه ددرآمدهای مالیاتیسرانه تولید ناخالص داخلی
شکل 1 : نمودار خط سیر فرضی
در این پژوهش، مدل میمیک در خصوص مشاهدات بخش به بخش 55 کشور جهان در سالهای 1999-1991 برآورد گردیده ودر آن مقدار متوسط دادهها در دوره ذکر شده مورد نظر قرار گدفته است .به دلیل در اختیار نبودن اطلاعات مربوط به برخی متغیرهای کلیدی چون تفاوت قیمت در بازار سیاه ، دوره زمانی بررسی به سال 1991 ختم شده است .جدول 4.1 نتایج برآوردهای صورت گرفته در خصوص 5 معرف برگزیدهی مورد بررسی مدل میمیک را نشان میدهد .
در سمت مربوط به علل ، صفر بودن شاخص فساد بیانگر تاثیر منفی و دائمی بر متغیر پنهان قاچاق است . وجود این تاثیر در تمامی معرفها به جز معرفی 3 ، از نظر آماری در سطح قابل قبولی معنی دار و پذیرفته است . برای کنترل مطمئن نتایج ، دو شاخص دیگر برای فساد بهکار رفتهاند که یکی از آن ها از بنیان موروثی[23] و دیگری از شاخصهای جهانی مدیریت گرفته شده است .یادآور میشویم که با توجه به آنچه در قسمت دوم گفته شد، در هر دوی این شاخصها مقادیر کمتر بیانگر سطح بالاتر فساد میباشد و برعکس . نتایج بهدست آمده نیز همین مطلب را گواهی مینمایند . تاثیر بسیار مهم ، غالب و حاکم شاخص "تامین قضایی "در تمامی معرفها روشن گردیده است . شاخص اخیر که میتواند به عنوان نرخ جرم قاچاق سنجیده شود ، عوامل ، اعتماد به آنها ، انگیزه ادامه آن ، و قوانین مربوط را میسنجد . همچنین این شاخص میتواند کیفیت پلیس ، دادگاهها ،و احتمال جرم و خشونت در جامعه را بسنجد . شاخص " نبود موانع تجاری " ، موانع پنهان ،متوسط نرخ تعرفه ، مالیات بر تجارت بینالمللی ( برحسب درآمد جاری) و محدودیتهای حساب سرمایه را شامل میگردد .تاثیر اینها بر قاچاق هم محرز و بسیار مهم است . شایان ذکر است که دامنه شاخص اخیر از صفر تا 100 سیر میکند و مقادیر بالاتری از آن دلالت بر درجه کمتری از محدودیتهای تجاری دارد . رابطهی منفی مشهود میان شاخص موانع تجاری و قاچاق میرساند که موانع تجاری محدودتر به حجم کمتری از قاچاق منجر خواهد گردید .
جدول 4.1 نتایج برآورهای مدل میمیک
معرفهای مورد بررسی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
علل | نبود فساد | 219/0- a (81/2-) | 219/0-a (80/2-) | 219/0- b c (41/1-) | 219/0- c (84/1-) | d 219/0- (72/2-) |
آزادی تجارت | 0006/0- (01/0-) | 0002/0- (00/0-) | ||||
تامین قضایی | 539/0- a (592/5-) | 538/0- a (01/6-) | 580/0- a (48/3-) | 386/0- d (19/2-) | 657/0- a (00/9-) | |
نبود موانع تجاری | 215/0- a (003/3-) | 215/0- a (003/3-) | 235/0- a (22/3-) | |||
متوسط تعرفهها | 153/.0 a (57/3) | 143/0 (49/3) | ||||
بیکاری | 009/0- (15/0) | |||||
نمایانگرها | سرانه تولید ناخالص داخلی | 00/1- | 00/1- | 00/1- | 00/1- | 00/1- |
تفاوت قیمت در بازار سیاه | 00009/0 a ( 15/3) | 00009/0 a (17/3) | 00009/0 a (36/3) | 00009/0 a (15/3) | 00009/0 a (32/3) | |
درآمدهای مالیاتی | 346/0- a (19/3-) | 34/0- a (14/3-) | 302/0- a (79/2-) | 322/0- a (94/2) | 324/0- a (02/3-) | |
شاخص های مطلوبیت تناسب | ارزش p | 06.0 | 61/0 | 13/0 | 13/0 | 24/0 |
جذر میانگین مربعات خطای برآورد | 09/0 | 00/0 | 09/0 | 09/0 | 06/0 | |
شاخص مطلوبیت تناسب | 85/0 | 92/0 | 90/0 | 90/0 | 91/0 | |
شاخص تعدیل شده مطلوبیت تناسب | 79/0 | 88/0 | 83/0 | 83/0 | 85/0 | |
شاخص تناسب نرمال | 87/0 | 94/0 | 92/0 | 94/0 | 93/0 | |
توضیح جدول : آمارهای t در داخل پرانتز آمدهاند – c در سطح 10درصد معنادار است – d در سطح 5 درصد معنی دار است –a در سطح 1 درصد معنی دار است – b شاخص فساد مربوط به شاخصهای جهانی مدیریت
در پژوهش، تاثیر میانگین تعرفه بر واردات به عنوان یک ابزار کنترلی قوی به صورت مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . چنانکه در معرفهای 4 و 5 جدول نشان داده شده سطح بالاتری از تعرفه منجر به میزان بیشتری از قاچاق میگردد و اثر فوق در سطح یک درصد معنی دار است . وجودهمبستگی قوی بین دو شاخص ذکر شده ،یافتههای پژوهش را در خصوص تاثیرات صفر بودن موانع تجاری ، تایید مینماید .
نرخ بیکاری نیز شاخصی است که برای آزمودن فرضیات باجادا[24] به کار رفته است . وی رابطهی میان بیکاری و اقتصاد سایه را در استرالیا مورد بررسی قرار داد . بر اساس مطالعات باجادا، این رابطه به ترتیب به بزرگی تاثیر درآمد و تاثیر جایگزینی بستگی دارد . حال بسته به این که کدامیک از دو تاثیر فوق مهمتر باشند ، رابطهای منفی یا مثبت اتفاق خواهد افتاد . انتظار این است که رابطهای منفی بین این متغیرها ، و قاچاق به عنوان یک طیف گسترده از فعالیتهای غیرقانونی در اقتصاد سایه وجود داشته باشد . این امر ممکن است نمایانگر خوبی برای نشان دادن تاثیر قویتر درآمدها باشد . اما به هرحال این تاثیرات از نظر آماری معنیدار نیستند .
نمایانگرها هم در میان معرفهای متعدد جای گرفتهاند . همانطور که در بخش سوم گفته شد ، یکی از ضرایب مربوط به نمایانگرها ناگزیر باید نرمال گردد . در این مطالعه" سرانهی تولید ناخالص داخلی " انتخاب شده و انتظار این است که رابطهای منفی بین این متغیر و قاچاق وجود داشته باشد . ضریب مربوطه تا رقم 1- نیز بهدست آمده است . چنانکه استاپلتون [25] هم در مطالعات خود دریافته، انتخاب نمایانگری که تامین کننده مقیاس متغیر پنهان میباشد، تا حدودی اختیاری است اما نتایج را تحت تاثیر قرار نمیدهد . تاثیر قاچاق بر تفاوت قیمت در بازار سیاه هم مثبت و از نظر آماری در سطح یک درصد معنیدار است . این امر پیشگوییهای نظری بیسواس و مارجیت را تایید میکند .
بر اساس ملاحظات نظری مطالعهی اخیر ، درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان نمایانگر سوم ، تحت تاثیر منفی قاچاق قرار میگیرند . این تاثیرات در تمامی نمایانگرها در سطح بالایی معنیدار و پذیرفته است . قاچاقچیان با اعراض از مالیاتها و عوارض قانونی ، درآمدهای دولت را که از تجارت خارجی بهدست میآید کاهش میدهند .
برای پی بردن به اهمیت نسبی هرکدام از علل و نمایانگرهای یادشده ، آزمایش ضرایب استاندارد شده مورد تخمین ، ضروری است . برای مثال مهمترین متغیر علی که قاچاق را تحت تاثیر خود قرار میدهند "تامین قضایی " است .یک واحد افزایش در انحراف استاندارد این متغیر سطح قاچاق را به میزان 65/0 ، 65/0، 70/0 ، 46/0 و 80/0 انحراف استاندارد با سطح اطمینان به ترتیب از 1 تا 5 ، کاهش خواهد داد . رویکردی مشابه این را میتوان برای دیگر علل و نمایانگرها بهکار برد . تمامی ضرایب استاندردشده مدل برآوردی میمیک در این مطالعه ،در جدول ج.1 و ضمیمه ج آورده شدهاند .
به منظور فراهم سازی رضایت و قابلیت قبول و معناداری بیشتر در محاسبات شاخصهای قاچاق، نیازمندتوجه به مطلوبیت تناسب شاخصها هستیم . آزمون مربعات – خی [26] تناسب مورد قبول برای مدلهای مختلف را حداقل در 5 درصد سطح معنیداری ،پذیرفته است . "جذر میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) " مهمترین پارامتر آماری سنجش مطلوبیت تناسب است که خطای برآورد را محاسبه میکند . در معرف شماره 2 جدول ، RMSEA که کمتر از 5/0 است بیانگر تناسب خوب میباشد . این مقدار برای معرف 5 برابر6/0 بوده و یک تناسب منطقی و مناسب را میرساند در حالی که برای سایر معرفها رقم 9/0 تنها تناسب متوسطی را میرساند . جدول 4.1 شاخصهای دیگری از این مقوله را نیز نشان داده که عبارتاند از : شاخص مطلوبیت تناسب (GFI)،شاخص تناسب نرمال (NFI) ، مطلوبیت تعدیل شده شاخص تناسب (AGFI). شاخص های فوق دامنهای بین صفر تا 1 دارند و هرچه مقدار آنها به 1 نزدیکتر باشد ، تناسب بهتری گواهی مینماید . این شاخصها رویهم رفته اطلاعات بیشتری برای انتخاب معرفهای متناسبتر در اختیار میگذارند . بر پایه مطلوبیت شاخصهای تناسب ، میتوان نتیجه گرفت که بهویژه مدلهای شماره 2 و 5 با دادهها تناسب بهتری نشان میدهند .
در اینجا به همراه دادههای استانداردشده از علل مربوط به کشورهای برگزیده، پارامترهای نرمالشدهی تخمینی(برآوردی) از دو معرف پذیرفته شدهی مدل فوق مورد استفاده قرار گرفتهاندتا علایم پنهان برای 55 کشور نمونه استخراج گردند . نتایج بهدست آمده در جدول 4.2 آمده است . مقادیر بالاتر شاخص قاچاق در جدول بیانگر سطح بالاتری از فعالیت قاجاق در طول دوره 1999-1991 میباشد و برعکس . مرتبهبندی کشورها با معرف شماره 3 انطباق دارد و ستون سوم جدول نیز این مرتبهبندی را بر اساس معرف شماره 5 نمایان ساخته است . مقایسهای اجمالی بین دو معرف نشان میدهد که نتایج بسیار قابل اطمینان و شبیه به یکدیگرند . برای مثال کشور سوئد از نظر معرف 3 سومین کشوری است که کمترین قاچاق را دارد و از نظر معرف 5 در مرتبهی چهارم قرار دارد .
جدول 4.2 رتبهبندی کشورها (1991:1999)
کشور | معرف 2 | معرف 5 | ||
مقدار | مرتبه | مقدار | رتبه | |
سوئیس | 944/1- | 1 | 064/2- | 1 |
فنلاند | 914/1- | 2 | 899/1- | 2 |
سوئد | 895/1- | 3 | 831/1- | 4 |
هلند | 853/1- | 4 | 822/1- | 5 |
سنگاپور | 805/1- | 5 | 834/1- | 3 |
اتریش | 800/1- | 6 | 792/1- | 6 |
کانادا | 702/1- | 7 | 790/1- | 7 |
ایسلند | 638/1- | 8 | 738/1- | 8 |
استرالیا | 612/1- | 9 | 736/1- | 9 |
بلژیک | 457/1- | 10 | 401/1- | 12 |
فرانسه | 441/1- | 11 | 411/1- | 11 |
اسپانیا | 335/1- | 12 | 284/1- | 13 |
پرتغال | 322/1- | 13 | 242/1- | 14 |
دنباله جدول 4.2 | ||||
کشور | معرف 2 | معرف 5 | ||
مقدار | مرتبه | مقدار | رتبه | |
ژاپن | 241/1- | 14 | 423/1- | 10 |
ایتالیا | 959/0- | 15 | 885/0- | 15 |
یونان | 831/0- | 16 | 790/0- | 18 |
اسلونی | 765/0- | 17 | 854/0- | 17 |
استونی | 685/0- | 18 | 614/0- | 22 |
قبرس | 617/0- | 19 | 876/0- | 16 |
اروگوئه | 531/0- | 20 | 642/0- | 20 |
کستاریکا | 495/0- | 21 | 646/0- | 19 |
کره جنوبی | 494/0- | 22 | 616/0- | 21 |
مالزی | 475/0- | 23 | 572/0- | 23 |
بتسوانا | 466/0- | 24 | 459/0- | 24 |
موریتانی | 401/0- | 25 | 445/0- | 26 |
ترینداد و توباگو | 388/0- | 26 | 447/0- | 25 |
لیتوانی | 176/0- | 27 | 215/0- | 28 |
ترکیه | 082/0- | 28 | 2104/0 | 34 |
اردن | 067/0- | 29 | 297/0- | 27 |
برزیل | 164/0 | 30 | 174/0 | 33 |
مصر | 174/0 | 31 | 212/0 | 35 |
هند | 201/0 | 32 | 399/0 | 42 |
جامائیکا | 204/0 | 33 | 242/0 | 38 |
تونس | 229/0 | 34 | 038/0 | 29 |
پاناما | 236/0 | 35 | 101/0 | 31 |
کرواسی | 259/0 | 36 | 077/0 | 30 |
مکزیک | 280/0 | 37 | 350/0 | 40 |
بلغارستان | 283/0 | 38 | 239/0 | 37 |
فیلیپین | 292/0 | 39 | 172/0 | 32 |
دنباله جدول 4.2 | ||||
کشور | معرف 2 | معرف 5 | ||
مقدار | رتبه | مقدار | رتبه | |
سری لانکا | 317/0 | 40 | 219/0 | 36 |
چین | 363/0 | 41 | 449/0 | 44 |
پرو | 414/0 | 42 | 462/0 | 46 |
نیکاراگوئه | 514/0 | 43 | 363/0 | 41 |
غنا | 593/0 | 44 | 330/0 | 39 |
اندونزی | 595/0 | 45 | 534/0 | 47 |
اکوادور | 643/0 | 46 | 451/0 | 45 |
اوکراین | 653/0 | 47 | 640/0 | 50 |
دومینیکن | 676/0 | 48 | 425/0 | 43 |
زامبیا | 691/0 | 49 | 639/0 | 49 |
پاراگوئه | 700/0 | 50 | 595/0 | 48 |
گواتمالا | 752/0 | 51 | 645/0 | 51 |
پاکستان | 851/0 | 52 | 220/1 | 55 |
الجزایر | 020/1 | 53 | 020/1 | 52 |
کنیا | 044/1 | 54 | 107/1 | 53 |
کامرون | 307/1 | 55 | 158/1 | 54 |
بر اساس برآورد معرف شماره 2 ، کشورهای در حال توسعهی آسیا، افریقا و امریکای لاتین ، بدترین وضعیت را در خصوص رتبهبندی قاچاق نشان میدهند . برعکس ، ده کشوری که بهترین شرایط را دارند کشورهای اروپای غربی هستند . ( به استثناء کانادا، استرالیا و سنگاپور) بر پایه یافتهها از معرف اخیر( که البته معرف 5 نیز کم و بیش همین نتیجه را نشان میدهد)، میانگین شاخص قاچاق برای بخشهای مختلف جهان محاسبه شده است . بر این اساس اروپای غربی با شاخص 462/0- پایینترین سطح قاچاق را نشان میدهد و پس از آن خاورمیانه و شمال افریقا ، امریکای لاتین و افریقا به ترتیب با میانگین 139/0-، 072/0- ، 225/0 ، 296/0 و 340/0 قرار میگیرند . ( مراجعه شود به جدول د.1 ضمیمه ) . چنان که پیش از این بحث شد ، قاچاق اغلب دیگر انواع فعالیتهای مجرمانه و فسادانگیز را هم شامل میگردد .همچنین شکل 2 ، سیر همسان شاخصهای منظور شده برای قاچاق و شاخص تعبیر فساد را روشن میسازد . از آنجا که در محاسبهی شاخص فساد ، مقادیر بالاتر گویای سطح پایین تر فساد در کشورهاست ،در این شکل، عکس این رقم برای روشنسازی سیر همسان دو شاخص بهکار رفته است .دامنهی شاخص فساد که در محور راست آمده بین صفر تا 9 و دامنهی شاخص قاچاق که در محور چپ آمده بین 5/2- تا 5/1 است .
5- نتیجهگیری
این مقاله ، به شکل بیطرفانهای 55 کشور توسعهیافته و درحال توسعهی جهان را از نظر شاخص قاچاق مورد ارزیابی قرار داده وبرای نخستین بار میزان قاچاق در طی سالهای دههی 1990 در کشورهای یاد شده، برآورد نموده است . این مطالعه در نوع خود جزء اولین تلاشهایی است که به روشنسازی قضیه قاچاق پرداخته و بینشی عمیقتر در اختیار سیاستگذاران قرار داده است . در مطالعهی اخیر مدل میمیک مورد استفاده قرار گرفته و در آن علل و نمایانگرهای قاچاق توامان بهکار رفتهاند . این رویکرد ثمرات مهمی داشته است اول این که بر خلاف مطالعات دیگر که در تحلیلهای تجربی خود ،تعابیر محدود شدهای را به عنوان نشانههای قاچاق در نظر گرفتهاند، رویکرد معادله ساختاری توانسته است مرتبطترین عوامل را برای توصیف قاچاق در کشورها بهکار گیرد . دوم این که رتبهبندی کشورها بر پایه متغیرهای علی برگزیده، ماهیتا بیطرفانه است . بنابراین رویکرد اخیر انتقادهای معمول وارد شده در مورد شاخصهای پایه همانند : مشکلات مقایسه سال به سال بهخاطر تغییر نمونهها ، روش تحقیق و ترکیب منابع دربرگیرنده ، را مد نظر قرار داده است . بنابراین رویکر اخیر انتقادهای معمول وارد شده به انتخاب شاخصهای پایه همانند : مشکلات مقایسه سال به سال به خاطر تغییر نمونهها ، روش تحقیق ( متولوژی) ، و ترکیب منابع دربرگیرنده را در نظر گرفته است . در حقیقت ،شاخص قاچاق در پژوهش اخیر، قادر است سالهای مربوط به دوره بررسی را تخمین زده و نوسان قاچاق را در بستر زمان برآورد نماید .
در این مطالعه روشن شد که به لحاظ آماری تاثیر تامین قضایی و سطح فساد بر روی قاچاق بسیار بالاست . بهعلاوه محدودیتهای تجاری و موانع تعرفهای آشکارا بر میزان قاچاق تاثیر دارند . به طور کلی مدلهای برآوردی میمیک ویژگیهای آماری قابل قبولی دارند . بر اساس محاسبات صورت گرفته ، سوئیس و کشورهای اسکاندیناوی سوئد و فنلاند ، هلند ، سنگاپور و اتریش کمترین قاچاق را دارند . از طرف دیگر پرتغال ، گواتمالا ، پاکستان ، الجزایر ، کنیا و کامرون، بالاترین سطح قاچاق را از آن خود ساختهاند .
بدیهی است که مدل میمیک ارائه شده در این مقاله تنها گام کوچکی به جلو در جهت افزایش آگاهی نسبت به قاچاق و تجارت غیر قانونی است . فراتر از آن ، سیاستگذاران ممکن است آرزو داشته باشند که روابط متقابل میان قانون ، کیفیت موسسات ، فساد و قاچاق ارزیابی گردد . با مدل سازی برخی از این متغیرها که فینفسه پنهان هستند ، میتوان روابط میان متغیرهای فوق را دقیقتر سنجید. این امر ممکن است ارزیابی حسابشدهتری در خصوص اهمیت نسبی هر کدام از آنها در اختیار گذارد و به نظر میرسد موضوع مفیدی برای پژوهشهای آینده در این مقوله تلقی گردد .
[1] Structural Equation Model
[2] Andreas Buehn
[3] MIMIC Models
[4] Alternative Approach
[5] phylaktis
[6]Oskoee
[7] Goswami
[8] KOF Swiss
[9]Openness Index of the Penn World Table
[10] Wacziarg & Horn Welch
[11] Rule of Law
[12] World Governance Indicators
[13] Index of Economic Freedom of the Heritage Foundation
[14] Black Market Premium
[15] Biswas
[16] Marjit
[17] Multiple Indicators Multiple Causes
[18] Covariance
[19] Week
[20] Fery
[21] Week-Hanneman
[22]Aigner
[23] The Heritage Foundation (Homes et al ,2007)
[24]Bajada
[25] Stapleton(1978)
[26] Chi-Square Test
مدیریت ریسک : تجارت غیر رسمی در اندونزی
نویسندگان: هانس – دایتر ایورس[1] و اوزای مهمت[2]
مترجم : دکتر حبیب اله فصیحی
چکیده :
تجار خرد در جریان انجام فعالیتهای اقتصادی خود با ریسک و عدم اطمینان روبه رو هستند . بر اساس برآوردهای کلان از تجارت غیررسمی در جاوه مرکزی در کشور اندونزی ، شرایط اقتصادی بخش تجارت غیررسمی و راهبرد ریسکگریزی مورد تحلیل قرار گرفته است . به خصوص این که تجار خرد ناگزیر از حل معضلات تجار از طریق رهانیدن خود از اضطرارات اخلاقی شراکت و بازتوزیع با وابستگان و همسایگان هستند . به حداقل رساندن صورتبرداری از موجودی با تکمیل موجودی به صورت روزانه ،اجتناب از اعتبارات درازمدت و رسمیت دادن به روابط خود با موسسات دولتی از جمله راهبردهای فرار از ریسک هستند . در این مقاله خطمشیهای اتخاذ شده در راستای هدایت تجار خرد برای کاهش ریسک و حفظ موقعیت تجاری ، مورد بحث قرار گرفتهاند .
1- مقدمه : تجارت توام با ریسک
تجارت خردی که در بخش غیررسمی انجام میشود ، فعالیتی همراه با ریسک است . سهولت ورود ،اغلب سرعت خروج را نتیجه میدهد . با وجود ماهیت پرریسک این بخش ، در ادبیات مربوط توجه کمی به این معضل جدی معطوف گردیده و این امر با ادبیات مربوط به توسعه اقتصادی که در آن تجزیه و تحلیل ریسک یک ابزار کاربردی است ، در تناقض آشکار قرار دارد . ارزیابی ریسک در بازاری که شرایط آیندهی آن غیر قابل پیشبینی است ، رویهای استاندارد در ارزیابی پروژه یا معاملات ارز خارجی و نیز طرحهای تثبیت درآمدهای کشاورزی است .
آیا واقعا ریسک چیست ؟ به زعم اقتصاددانان، ریسک وضعیتی است که در آن احتمال کسب برخی نتایج ،دقیقا مشخص نباشد . جامعهشناسان ،ریسک را پیامدهای ناخواسته یک عمل منطقی میدانند . با در نظر داشتن بخش غیررسمی، ریسک به عنوان احتمالی که یک تاجر جدید خرد به پایداری نائل گردد ، تعریف خواهد شد . یعنی ظاهر شدن به عنوان یک کارآفرین سودمند در حال رشد که اصولا از طریق جذب کارگران و کسب مجوزهای ضروری تجارت از مسئولین مربوط، سرمایه گذاری خود را تثبیت و رسمیت میبخشد.
اما ملاک سودمندی از نظر تجار خرد چیست ؟شایان ذکر است که این تجار تصورات روشنی از اصطلاحات درآمد ، هزینه و سود ندارند و این حقیقتی است که با نرخ بالایی از ناکامی توام میگردد .
بر این اساس یکی از اهداف مهم مقالهی اخیر ، مستندسازی ریسک و نااطمینانی و پیامدهای آن در بخش غیررسمی اقتصاد اندونزی است . این مطالعه برخی اطلاعات منتج از مطالعات میدانی در جاوه مرکزی را مورد استفاده قرار میدهد .
بخش دوم مقاله ادبیاتی را عرضه میدارد که در آن برآوردی از رشد و تکامل بخش غیررسمی در اندونزی مجسم گردیده است . بخش سوم ارزیابی ویژهای از تجارت خرد در ماههای اگوست تا اکتبر سال 1992 ارائه مینماید . بخش چهارم یافتههای تجربی پیمایش را از نظر ریسک و نااطمینانی خلاصه مینماید . بخش پنجم سیاست اجرایی یافتهها را بهویژه در خصوص راهبردهای کاهش ریسک که بر محور رسمیساختن وسیعتر است ، نمودار ساخته و بالاخره بخش ششم نتایج اصلی مقاله را خلاصه میکند .
2- بحث بخش غیررسمی
به منظور ارزیابی شایستهی تحقیقات مربوط به بخش غیررسمی و کسب اعتماد نسبت به سیاست اتخاذ شده ، لازم است که نگاهی اندیشمندانهتر به موضوع داشته ، منشاء این مفاهیم را دریابیم و در باره موضوع بیشتر تفکر نماییم .
تقسیم کردن اشتغال به دو بخش رسمی و غیررسمی ابتدا درسال 1973به وسیلهی هارت[3] مطرح گردید و این موضوع سریعا توسط اداره بینالمللی کار در هنگام ماموریت وی در کنیا در اوایل سال 1973 و متعاقب نتایج حاصل از برنامه اشتغال جهانی اداره بینالمللی کار ،نهادینه شد . از همان ابتدا، مفهوم بخش غیررسمی موضوع مباحثات گستردهای قرار گرفت . توجه پژوهشهای اخیر بر دو منظر مهم متمرکز گردیده است : الف) تعریف بخش غیر رسمی بر پایه معیارهایی چون اندازه، پایداری ، و جایگاه قانونی و ب) رابطهی آن با فقر ، و به عبارت دقیقتر قابلیت پذیرش آن از جانب نیروی کار فقیر .
در آغاز ،دیدگاه غالب این بود که بخش غیر رسمی لشکر ذخیره و گذرایی از مهاجرین روستایی است که در صفهای غیرقابل رویتی در انتظار فرصتهای شغلی در بازار نیروی کار فوقالعاده پرازدحام شهری قرار دارند . به تدریج روشن شد که در آیندهای قابل پیشبینی ، بخش غیررسمی پدیدهای کم و بیش ثابت و دائمی در کشورهای درحال توسعه بوده است . ویکتور توکمن[4] رئیس سابق دپارتمان اداره بینالمللی کار در برنامهریزی اشتغال ، سرآمد دیدگاههای خوش بینانه در مورد بخش غیررسمی بوده است . وی خاطرنشان ساخته که صرف نظر از مسائل مربوط به تعریف بخش غیررسمی ، این بخش، منبع مهمی از خود اشتغالی بوده و و فرصتهای درآمدی برای کارآفرینان فراهم آورده است . بنابراین دولتهای کشورهای درحال توسعه بایستی سیاستهای حمایتی برای این بخش داشته باشند . مطالعات چندی که توسط اداره بینالمللی کار در زمان تصدی آن به وسیلهی تاکمن مورد حمایت قرار گرفته نیز نگاههای خوش بینانهای را مطرح ساختهاند .
در میان دانشگاهیان نیز بخصوص جامعهشناسان و جغرافیدانان به بخش غیر رسمی نگاه مثبت داشتهاند . در این میان دی سوتو[5] (1986) و مک گی[6] (1989) اذعان داشتهاند که بخش غیررسمی فرآیندی عمیق و جدید از بهرهبرداری طبقاتی از نیروی کار در دولتی است که در آن گرایشات قوی سرمایهداری حاکم است . بهویژه این گونه مطرح شده که بخش غیررسمی به دلیل رابطهی نزدیک آن با تولید خانوادگی موادی که تحت هدایت بازار نیست ، بازمینهسازی سطح دستمزدهای پایینتر از هزینه بازتولید نیروی کار ، واقعا به بخش رسمی کمک هزینه اعطا مینماید . اما صداهای انتقادآمیزی نیز در این میان شنیده میشود که به قدرت تحلیلی این مکتب فکری تردید روا میدارند .
در دههی 1980، مباحث مربوط به بخش غیررسمی از موضوعات مفهومی فاصله گرفته و و به سمت موضوعات هزینههای اجتماعی تعدیل ساختاری تحمیل شده از سوی بانک جهانی و برنامههای ایجاد موازنه و ثبات معطوف گردیدند . به علاوه این برنامهها در زمینهی هزینههای اجتماعی بالای تعدیل و از همه واضحتر بهخاطر اثرات منفی آنها روی اشتغال نیروی کار فقیر ، مورد انتقاد قرار گرفتند . در یکی از بانفوذترین گزارشات حمایت شده از جانب سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونیسف) شخص منتقد اینگونه مطرح ساخته که برنامههای تعدیل اقتصادی در بخشهای غیررسمی فاقد چهره انسانی بوده و شواهد ،گواه آنند که هزینههای بالای تعدیل ،گروههای آسیبپذیر را به سمت بخشهای غیررسمی سوق میدهد .
بانک جهانی در آغاز مخالف مفهوم بخش غیررسمی و نگرش مثبت به آن بوده و بیشتر به کارآمدی پایاپای بودن بازار کار نئوکلاسیکی اعتماد داشت .برای مثال بازتاب دیدگاه نئوکلاسیکی بانک جهانی را در نظرات مازمودار[7](1989) میتوان یافت که از نیروهای عرضه – تقاضا در بازار نیروی کار مستقلی که به طرز کارآمدی پایاپای بوده و فاقد مداخلهی دولت میباشد، ناشی شده است . آنچه در این بازار مورد نیاز است انعطافپذیری زیادتر دستمزدها و حذف جمود تامین اجتماعی است که از تحرک نیروی کار میکاهد .پس از آن مازومدار و همکار پژوهشگر وی شواهدی از 12 کشور نمونه درحال توسعه ارائه میدهند که نشان میدهند میتوان از طریق پایین آوردن دستمزدهای نسبی ، کارآمدی بازار نیروی کار را افزایش داد . از منظر بالا رفتن هزینههای تعدیل ساختاری ، بانک جهانی بعدها ناگزیر از توجه به ابعاد اجتماعی و منظور داشتن سرمایهای برای حمایت از قربانیان تعدیل میگردد .
پس از دو دهه تحقیقات و مباحث متناقض پیرامون بخش غیررسمی ، به نظر میرسد که برخی همگرایی ها در این باب ظاهر شدهاند . در حالی که بانک جهانی موضع محافظهکارانهای در پیش گرفته و نیاز به تعدیل اجتماعی را گوشزد مینماید ، دفتر بینالمللی کار خاطرنشان میسازد که بخش غیررسمی برای برنامهریزان و سیاستگذاران و از آن جمله برای خود این اداره در دخالت برای تعیین موازنه متناسب میان بخشهای رسمی و غیررسمی ، به معمایی تبدیل شده است .
بخش غیر رسمی در سطح محلی به صورت اقتصاد سایه ظاهر میگردد زیرا یکی از مهمترین ویژگیهای آن ، فقدان اطلاعات از سازو کارها ی آن، از سازمان اجتماعی و اقتصادی آن و از جذب نیروی کار و سرمایه در آن است . همچنین مطابق منطق مرسوم ، این بخش تا حد زیادی دور از کنترل دولتها قرار دارد .پژوهشگران حوزهی اقتصاد پنهان هنوز راه درازی در پیش دارند تا بتوانند رهنمودهایی متقن و سیاستهای اجرایی مناسب و کارآمد برای شاغلین بخش غیررسمی و ایجاد معیشت پایدار برای میلیونها نفر از آین مردم ، پیشنهاد نمایند . پرواضح است که اطلاعات بیشتر و بهتری در مورد بنیان و سازوکار بخش غیررسمی مورد نیاز میباشد .
در اندونزی مفهوم بخش غیررسمی با کتاب کارشناس دفتر بینالمللی کار( ستورامان[8] )تنها اندک زمانی پس از اولین کاربرد آن در مطالعات هارت در غنا ، وارد ادبیات شد . این مفهوم با وضعیت اداری نیز همخوان بوده و در رهنمود دولتی GBHN و برنامه پنجساله اندونزی(REPEITA) مورد استفاده قرار گرفته است . تغییر در راهبرد توسعه اندونزی از تولید محوری به رویکرد توسعه منابع انسانی برای دومین بار مفهوم بخش غیررسمی را در برنامه ششم توسعه که از سال 1994 آغاز شد ، قرار داد .
اما مفهوم بخش غیررسمی به دلیل ارزش تحلیلی آن یا رابطه تجربیش ،چندانکه باید در اندونزی
مقبولیت نیافت چراکه به نحو مطلوبی با سنت اصحاب قلم در اندونزی همخوان نشده بود . بخشهای رسمی و غیررسمی به اقتصاد دوگانه مطرح شده بهوسیلهی بوک[9] شباهت دارند در حالی که بخش غیررسمی دربردارندهی تمامی مشخصات یک اقتصاد پیچیده به ترتیبی است که گیرتز[10] تشریح نموده است . در همهی این سه مورد یعنی: "بخش شرقی " ، "بخش پیچیده " و " بخش غیررسمی " ، اقتصاد و جامعه ، سازمان نیافته ، توسعه نیافته و ایستا ، تعریف میگردند . گرچه در سالهای پارهای مطالعات این دیدگاه را به چالش کشیدهاند. یکی از اهداف عمده این مقاله آن است که تغییرات پویایی را که در بخش غیررسمی اتفاق افتاده ، بیان نموده و برخی از پیامدهای این فرآیند را خاطرنشان سازد .
با وجود این همه توجیهات مفهومی ، بخش غیررسمی فعالیتهای اقتصادی خویشفرما و کوچک مقیاسی که گاه انفرادی و گاهی به صورت خانوادگی و گروهی انجام میشود را در برمیگیرد. تجارت در آن برجسته است اما بیشتر تولیدات دستی ،محصولات صنایع کوچک ،خدماتی با ماهیت گوناگون و کشاورزی سنتی را شامل میشود .
3- ارزیابی بخش تجارت غیررسمی
اندونزی یکی از بزرگترین بخشهای غیررسمی در جهان را دارد . در حقیقت ، همانطور که جدول (1) نشان میدهد ، بیشتر شاغلین در اندونزی در بخش غیررسمی مشغول هستند . اداره آمار اندونزی بخش غیررسمی را "خوداشتغالی توام با کارگران فامیلی" تعریف نموده است . در مقاله اخیر نیز این تعریف مد نظر قرار دارد .
جدول (1) سهم اشتغال غیررسمی در بخشهای منتخب در اندونزی طی سالهای 1980 و 1990
بخش | درصد در بخش غیررسمی | |
1980 | 1990 | |
کشاورزی | 31/82 | 08/83 |
معدن | 62/57 | 61/12 |
فرآوری تولیدات(صنعت) | 23/45 | 74/28 |
برق | 21/21 | 47/10 |
ساختمان | 80/32 | 93/25 |
تجارت | 73/88 | 08/85 |
حمل و نقل | 21/43 | 71/48 |
مالی و بانکی | 05/10 | 66/03 |
دیگر خدمات | 17/34 | 54/20 |
مجموع | 11/69 | 39/63 |
منبع : سرشماری جمعیتی 1980 و 1990
از این منظر ، برنامه ریزان توسعه در اندونزی بخش غیررسمی را به عنوان نقطه کانونی هدف قرار دادهاند . در برنامه پنجساله ششم که از سال 1994 آغاز گردید ، مداخلات اقتصادی گستردهای برای ارتقاء سطح تولید و درآمد کارگران بخش عیررسمی در نظر گرفته شد. به منظور توانمند سازی برنامهریزان توسعه ،جهت نهادینهسازی توصیههای خود نیاز به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی قوی احساس میشد . در این راستا برای جاوه مرکزی پیمایش بخصوصی طراحی و برای ماههای اگوست تا اکتبر 1992 مورد عمل قرار گرفته است .
این پیمایش در اداره کلاتن[11] جاوه مرکزی که تخمین زده میشود 21درصد مجموع شاغلین بخش تجارت اندونزی مربوط به این ایالت باشند ، جای گرفته است . یخشی از پرسشنامه بر پایه طرحهای پیمایشی دفتر مرکزی آمار تنظیم شده و بخش دیگر آن که سوالهای اختصاصی است بالاجبار باید شرایط محلی را اصلاح نمایند . سوالات اضافی دیگری هم تحلیل دقیقتری از شرایط بخش غیررسمی را اجازه میدهند .
پرسشنامه فوق با در نظر گرفتن نظرات اندونزیاییها و مخصوصا جاوهایها تهیه شده بود . پیمایش، ناحیه طبقه بندی شدهی نمونهای را که شامل 331 نهاد دربردارندهی افراد خوداشتغال در بخش تجارت در شهرها و روستاها و نماینده نهادهای کوچک و متوسط بود شامل میگردید . نمونههای بعدی بزرگترین گروهها را که تجار خرد خود اشتغال و دستفروشان مواد غذایی را شامل میشدند ، دربرمیگرفت . پیمایس همچنین اطلاعاتی از 600 کارگر خانوادگی که مزدی دریافت نمیکردند را عرضه مینمود .
رویهای نمونهای، مشابه پیمایشهای ملی نمونهای دفتر مرکزی آمار ، اما در مقیاس کوچکتر و مستقل از دادههای بلوکهای نمونه دفتر مرکزی آمار ،به کار گرفته شد . دو ناحیه نمونه نمایانگر یک ناحیه شهری و یک ناحیه روستایی منتخب بودند. در این نواحی ، 5 بلوک نمونه، نمایندهی 5 ناحیه اقتصادی سیاسی زیر هستند :
بلوک الف : پاسار[12] (بازاری که توسط دولت محلی به تملک درآمده است )
بلوک ب : لوآر پاسار[13] ( ناحیه تجاری دقیقا در خارج از بازار رسمی )
بلوک ج : کاکی لیما[14] ( خیابانی که در آغاز بهوسیلهی دستفروشان خیابانی مورد استفاده قرار میگرفت )
بلوک د : توکو[15] ( ناحیهای تجاری با مغازههای کوچک و متوسط )
بلوک ی : کامپونگ[16] ( ناحیهای مسکونی با مغازههای کوچک و تجار دورهگرد )
تا جایی که امکان داشت در داخل یا مجاور مکانها ، مذاکراتی انجام شد تا از صحت اطلاعات گردآوریشده اطمینان حاصل گردد . پیمایش، مجموعه اطلاعات زیر را یه دست داد :
الف) اطلاعات مربوط به نیروی کار
اطلاعاتی از نیروی کار جمعآوری میشدند که با اطلاعات موجود در سطح ملی یا ایالتی ،قابل مقایسه باشند .
ب) اطلاعات مربوط به سرمایهگذاران بخش تجاری
پیمایش، تحلیل دقیقی از انواع بهرهبرداران ، منابع مالی ، سرمایه اشتغال ، بازده و سود سرمایهگذاری به دست داد . همچنین تعداد شاغلان ، تعداد کارکنان فامیلی ، دستمزد و پرداختهای ویژه ، مد نظر قرار گرفتند . نیز این اطلاعات تفاوت میان سرمایهگذاران بخش رسمی و غیررسمی را مشخص کرده و بر وسعت بهرهبرداریها، ظرفیت جذب نیروی کار ، تسهیلات و مشکلات وارد ساختن بخش غیررسمی و اهمیت گذشته و پیشبینیشدهی سرمایهگذاران تجاری کوچک و متوسط دلالت داشتند .
ج) تاثیر برنامههای دولت بر بخش تجاری
پاسخدهندگان مورد سوال قرار میگرفتند تا اطلاعاتی در این خصوص فراهم آید که آیا آنان به آموزشهای دولتی یا دیگر برنامههای کمکی دسترسی داشتهاند یا خیر ؟ به علاوه ، رویههای صدور پروانه ، ثبت ، پرداخت بها و دسترسی به تسهیلات اعتباری مورد ارزیابی قرار میگرفت .
اطلاعات برگزیده از این پیمایش، اکنون از منظر ریسک و راهبردهای ریسکگریزی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت .
4- ریسک و عدم اطمینان در بخش غیررسمی جاوه
الف) ریسک و ریسک گریزی
ریسک تجارت در بخش غیررسمی را میتوان با نرخ شکست تجارت تبیین نمود . این نرخ را میتوان به عنوان نسبت تجار خرد ورشکست شده به کل تجار در یک بازار معین بیان نمود . علت اصلی شکست تجارت در بخش تجارت غیررسمی، شرایط فوقالعاده پرریسکی است که رودرروی این تجار قرار دارد . به نظر میرسد اغلب تجار ، بهخصوص تجار تازهوارد ، که به دلیل فقدان دستمایه کافی ناگزیرند به تجارتهای کوچک بپردازند ، ریسک و نااطمینانی پیش روی خود را دستکم میگیرند . طریقهی برآورد مفید به ویژه با 5 منبع ریسک آمیخته شده است : 1- نوسان شرایط بازار 2- فشار فرهنگی برای بازتوزیع سود میان خویشاوندان ، همسایگان و کارمندان دولت 3- شناخت محدود تجار از مفاهیم کلیدی چون : درآمد ، هزینه و سود 4- شکست در تقسیم هزینههای کارکنان خود اشتغال یا کارکنان فامیلی که مزدی دریافت نمیدارند 5- تنزل ناکافی سرمایه کاری . شواهد ذکر شده در زیر نشان میدهند که منبع اصلی سرمایه کاری ، سرمایه شخصی است .
راهبرد اصلی معرف تجار خرد ریسکگریزی است . آنها ساعتهای متمادی کار میکنند ، با اختلاط مفرط مالالتجاره ، به کار خود تنوع میبخشند ، درآمدهای تکمیلی در کشاورزی یا درجای دیگر مییابند ،مقدار کمی کالا را مورد تجارت قرار میدهند و از همه مهمتر این که هزینههای مختلفی از تجارت خرد را برخویش فرض میدانند . بهطور خلاصه ، آنان سود را به ازاء هر واحد از زمان به حداقل رسانده و کوشش میکنند تا با ساعات طولانی کار این برگشت اندک سرمایه را جبران کنند . از میان تجار خرد نمونه مورد مطالعه در اینجا ، 5/87 درصد کارگران در تمام روزهای ماه (بدون تعطیلی) کار میکردند و یکسوم در هر روز 10 ساعت و بیشتر کار میکردند .
ب) درآمد ، هزینه و سود
تجار خرد کارآفرینانی هستند که در پی سود مطمئن هستند . انتظار درآمد مطمئن اغلب تجار خرد، ریشه در هنجارهای فرهنگی دارد . برای اکثریت ، هنجار فرهنگی پذیرفتهشده ، مجموعه تثبیتشدهای از نیازها و انتظارات است که در الگوی انتظار درآمد روزانه منظم و دائمی تجلی یافته است . به محض این که درآمد مورد هدف تحقق یابد ، کار را به حالت تعلیق درآورده و از درآمد حاصله برای تامین نیازهای اساسی خانوار بهره میگیرند . نیز گروهی کوچک از این تجار هستند که انتظاری فراتر از درآمد ثابت داشته و بیشتر ریسک میکنند تا موقعیت خود را ارتقاء بخشند . برای این گروه به تناسب تغییرات قابل ملاحظهی شرایط بازار ، درآمد حاصل از تجارت خرد ، نوسان پیدا میکند .
اطلاعات حاصله از پیمایش تجاری اخیر نشان دادند که تجاری که به تازگی در عرصهی تجارت وارد شدهاند ، ریسک را میپذیرند و نااطمینانی را تحمل میکنند . این موضوع در نوسانات روزمرهی میانگین سود های ناخالص ملحوظ میباشد . تجار باسابقه ریسک و درآمد خود را کاهش داده و بنابراین قادر بودهاند که از شکست کامل اجتناب نمایند .
تاجر خرد به دلیل ناآشکاری عملکرد هدف ، یک بهینهساز نیست . اصطلاح اندونزیایی معادل سود ،آنتونگ[17] است که به مفهوم عایدی یا منفعت بوده و از مفهوم آنتونگ بریش [18] که به معنای سود خالص است ، متفاوت میباشد . اصطلاح دوم معنایی مشابه ( نه کاملا یکسان ) با مفهوم استاندارد سود در اقتصاد یعنی مازاد برگشتی شاغل دارد که به صورت باقیماندهی جمع درآمد تقسیم بر جمع هزینه، محاسبه میگردد .
مفهوم هزینههای تاجر خرد نیز ناقص و گمراهکننده است . شایعترین کار این است که هزینههایی چون هزینه کالاهای فروختهشده ، دستمزدهای پرداختی به شاغلین ، هزینههای حمل و نقل و هزینههای ناشی از پرداخت بها را از درآمدروزانه ناخالص ناشی از تجارت ، کسر نماییم . در این جا هزینههای مربوط به نیروی کار و افت سرمایه ، به حساب نیامدهاند . همچنین هزینه خود اشتغالی و هزینههای مربوط به کارکنان فامیلی که عملا چیزی دریافت نمیدارند ، ارزش مقداری صفر را به خود اختصاص میدهند . به همین دلیل ، آنتونگ به عنوان سود ، سودمندی واقعی را با اغراق گواهی مینماید . در صورتی که مجموع 2000 روپیه اندونزی را به عنوان حداقل روزانه یا به عنوان دستمزد نیروی کار غیرماهر کشاورزی ( یعنی هزینه معیار نیروی کار در بازار کار روستایی) در نظر بگیریم ، بسیاری از شاغلین در تجارت خرد با یک زیان کوچک ، ورشکست میگردند . از این رو تجارت خرد غیررسمی به صورت انبوه مغازههای کوچک ( وارونگ[19] ) یا دکههای فروش (کیوز[20]) ظاهر میگردد که ممکن است در یک توالی سریع ، در چرخههایی که با تزریق سرمایه همگام میشوند ، با خاتمه دادن و نتایج ناشی از تزریق دوبارهی سرمایه یا نیروی کار اضافه ، باز یا بسته شوند .
شکل (1) پیامدهای حاصل از راهبردریسک گریزی: نوسان سود شاغلین قدیمی و تازه وارد بخش تجارت
جدول (2) درآمد حاصل از تجارت در سطح پایینتر یا بالاتر از هزینه فرصت نیروی کار کشاورزی
بخش تجارت غیررسمی | بخش تجارت رسمی | |||
مرد | زن | مرد | زن | |
حداقل دستمزد( روپیه اندونزی) | 1750 | 2500 | 1750 | 2500 |
پایینتر از هزینه فرصت (درصد) | 9/50 | 7/37 | 20 | 8/15 |
بالاتر از هزینه فرصت (درصد) | 1/49 | 3/62 | 80 | 2/84 |
منبع : پیمایش بخش تجارت غیررسمی در جاوه مرکزی 1992
درآمد حاصل از تجارت به میزان قابل ملاحظهای تغییر مینماید اما معمولا پایین است . درآمدهای روستائیان هم همینطور است . نیمی از زنانی که در بخش غیررسمی به تجارت میپردازند سود ناخالصی کمتر از نرخ متوسط دستمزد مردان شاغل در بخش کشاورزی دریافت میدارند . مردان معمولا وضع بهتری دارند . در بخش تجارت رسمی ، نتایج برعکس میگردد . مردان و زنان بسیاری هستند که در سرمایهگذاری تجاری خود ، عایدی بیش از حداقل دستمزد دارند . به عبارت دیگر عادیسازی کار تجارت تحقق یافته و حرکت از بخش غیررسمی به رسمی محقق میگردد .
جدول (2) را میتوان به شکل خوشبینانهتری تفسیر نمود . وقتی حداقل دستمزدهای جاری دستگاه دولت مکررا پایین تر از سطح دستمزدهای سرمایهگذاران کوچک و متوسط قرار میگیرد ، درآمد ناخالص بخش تجارت غیررسمی میتواند اساسا برای نیمی از تجار بالاتر از دستمزد نیروی کار بخش صنعت باشد .
ج) سرمایهی شغلی
تجار خرد برای کاهش ریسک سرمایهگذاری سعی میکنند تا سرمایه شغلی خود را به حداقل برسانند . همچنین در پیمایش اجرا شده در جاوه مرکزی ، دوسوم موسسات بخش غیررسمی ، سرمایه شغلی کمتر از 265000 روپیه ( معادل 135 دلار امریکا) را گزارش نمودهاند و بیش از یک چهارم، سرمایه شغلی کمتر از 25000روپیه ( 5/12 دلار ) داشتهاند .
جدول (3) سرمایه شغلی سرمایهگذاران تجارت در بخش رسمی و غیررسمی
سرمایه ( روپیه اندونزی ) | بخش رسمی | بخش غیررسمی | مجموع |
25000-3500 | (9/22) 66 | (20) 66 | |
82500-26000 | (9/22) 66 | (20) 66 | |
265000 – 83000 | (7) 3 | (5/21) 62 | (6/19) 65 |
1219000 - 266000 | (3/16) 7 | (8/20) 60 | (2/20) 67 |
1220000 و بیشتر | (7/76) 33 | (8/11) 34 | (2/20) 67 |
مجموع | (13) 43 | (87) 288 | (100) 331 |
پسانداز شخصی هنوز هم منبع اصلی تشکیل سرمایه برای بخش تجارت غیررسمی به نظر میآید . پاسخ دهندگان اظهار داشتهاند که رباخواران ، 13 درصد منبع تشکیل سرمایه شغلی هستند . اما احتمالا این رقم کم برآورد شده زیرا 1/21 درصد از سرمایهگذاران به اینها مقروض بودند .
دستیابی به اعتبار ، مهمترین دغدغهی سرمایهگذاران غیررسمی و کوچک به حساب آمده و پاسخدهندگان نیز این امر را تایید نمودهاند . پیمایش دلالت بر این داشته که 4/44 درصد به جهت فعالیت اقتصادی خود به منابع غیررسمی مقروض بودهاند . ( 21 درصد به دوستان ، 8/4 درصد به بستگان و 1/21 درصد به رباخواران ). برخلاف مطالعات دیگر که فقدان دسترسی و مشکلات اداری را دلیل اتخاذراهبرد ریسک گریزی حساب شده دانستهاند ، مطالعهی اخیر محدودیتهای استفاده از وامهای بانکی را در این رابطه بررسی کرده است .
جدول (4) منابع سرمایه شغلی ( درصد از موسسات)
منبع اصلی | منبع ثانویه | منبع ثالث | |
سرمایه شخصی | 4/73 | 1/24 | 5/12 |
خانوادگی | 9/7 | 3/16 | 6/15 |
بانکی | 6/6 | 3/25 | 8/18 |
تعاونی | 5/1 | 6 | 8/18 |
منابع دیگر | 6/10 | 3/28 | 3/34 |
تعداد : 33
پاسخهای مربوط به دلیل مشکلات و کاهش فعالیت اقتصادی در پرسشنامهی پیمایش ،بر این دیدگاه صحه گذاشتهاند .پاسخگویانی که مشکلات توسعهی فعالیت اقتصادی خود را دریافتهاند ، به دلایلی جز فقدان اعتبار اشاره کردهاند . 8/14 درصد پاسخدهندگان به فقدان سرمایه و 26 درصد به فقدان مشتری و کاهش فروش اشاره داشتهاند .
این که یک موسسه به اعتبارات بانکی دسترسی داشته و طرحهای دولتی مختلف اعتبارات حمایت شده فراهم آورند برای شاغلین بخش رسمی بسیار تععین کننده است . 70 درصد سرمایهگذاران بخش رسمی و 30 درصد از بخش غیررسمی، از وامهای بانکی بهرهمند گردیده بودند . گروه دوم از تجار بخش غیر رسمی فوق ، خواهان قبول ریسک ناشی از دریافت وامهای بانکی بودند . ریسکناشی از قرض گرفتن از رباخواران و دیگر منابع غیررسمی اعتبار، بسیار پایین است گرچه نرخ بهرهی آن بالاست . در مورد موانع پرداخت ، رباخواران خواستار پرداخت گسترده بدون ایجاد گرفتاری زیادبرای دریافتکننده هستند در حالی که بانک ها بر محدودیتها و سلب اقامهی دعوی از مشتری ، پافشاری میکنند .
بنابر این دستیابی به منابع اعتبار بانکی علامت خواستهی فزاینده برای قبول ریسکهای کارآفرینی وگام نخستین در حرکت به سمت بخش رسمی است . در بخش رسمی ، عوامل ریسک ذکر شده قابل کاهش بوده و سرمایهگذاران دریافتهاند برای توسعهی سرمایهگذاری ، بهتر این است که از این اعتبارات استفاده نمایند .
اطلاعات نشاندهندهی تفاوت میان سرمایهگذاران رسمی و غیررسمی در جدول (5) آورده شده است .
جدول (5) انواع اعتبار در جاوه مرکزی ( درصدی از موسسات تجاری که اعتبار دریافت داشتهاند )
انواع اعتبار | رسمی | غیررسمی | مجموع |
قرض از بستگان | 0 | 6/5 | 8/4 |
قرض از افراد دیگر | 4/17 | 5/31 | 3/29 |
رباخواران | 3/4 | 2/24 | 1/21 |
تعاون جمعی | 7/8 | 9/8 | 8/8 |
بانک ها | 5/69 | 8/29 | 36 |
انجام فعالیت با اعتبار | 5/53 | 1/43 | 4/44 |
انجام فعالیت بدون اعتبار | 5/46 | 9/56 | 6/55 |
5- راهبردهای کاهش ریسک : رسمی ساختن بخش غیررسمی
الف)معمای پیش روی تجار
یکی از راهبردهای ریسکگریزی توجه به مقادیر کم است که چند دههی پیش از سوی گیرتز[21] مطرح گردید . راهبر اخیر را میتوان تلاش برای حل مسالهی غامض تجار دانست که به طور خلاصه در ادامه بیان میگردد . جوامع روستایی به طور اعم و جامعهی روستایی جاوه بهطور اخص با درجهی بالای جمود ، نظام ارزشی متکی بر کمک متقابل ، اشتراک منابع و تضمین بقاء شناخته میشوند . تحت این شرایط ، تجار در یک جامعهی روستایی با مسائلی چند دست به گریبان هستند .
تجار ناگزیر باید کالاها را از همنوعان روستایی که عضوی از جامعهی روستایی خود بهحساب میآیند ، خریداری نموده و آن را به دیگرانی که در خارج از روستا قرار دارند ، بفروشند . در روستای خودشان ، قیمتها بیش از آنکه تابع ارزش مبادلاتی تعیین شده در بازار رقابتی باشند ، تحت تاثیر اخلاق اقتصادی مبتنی بر معیار قیمتهای عادلانه و نیز تحت تاثیر تقدم ارزش استفادهی کالاهای اساسی قرار میگیرند . در خارج از روستا ، آنها با تقاضای بی سرو سامان بازار آزاد و نوسانات غالبا زیاد قیمتها در پاسخ به احتکار یا تغییر شرایط عرضه و تقاضا ، سروکار دارند . تجار در پی آنند تا حالتی میانهرو داشته باشند و از این منظر مردان میانهرو نامیده میشوند که نه تنها ریسک هر زیان اقتصادی بلکه تبعیض اجتماعی و خشم اجتماع را هم تحمل میکنند . این تجار در یک معمای اخلاقی گرفتارند : در حالیکه انتظار دارند که بهای عادلانهای به تولیدکنندگان محلی بپردازند ،ناگزیرباید کالا را به قیمت رقابتی که در بازار محلی یا حتی جهانی تعیین میشود ، بهفروش برسانند.امکان دارد در پارهای موارد ، تفاوت قیمت با ایجاد سود بادآورده، تاجر را منتفع سازد . در اینگونه موارد ممکن است اگر او تسلیم اخلاق اقتصادی خویشاوندان یا شبکه تجارت نشده و سود خود را با دوستان ، همسایگان ، و بستگان تقسیم نماید ، در مورد او قضاوتی غیر منصفانه صورت گیرد . در صورتی که وی موفق به حل این معما گردد، سودهای بادآورده احتمالا در فعالیت دیگرو تحت تاثیر مرحله دیگری از سرمایهداری خرد ، سرمایهگذاری میگردد .
مسئلهی مشابهی رودروی تاجرانی قرار میگیرد که به کار فروش کالا به هم ولایتیهای روستایی خود میپردازند .اگر آنان بالاترین قیمت ممکن را به همولایتی خود پیشنهاد کنند ، به آنها به خاطر طمع زیاد ،خرده میگیرند.اگر آنها خیلی دست و دل باز بوده ، قیمت پایین و اعتبار بالایی عرضه دارند ، زیان دیده و ممکن است حتی ورشکست شوند .
پیروی از هنجارهای اخلاقی جامعه روستایی ، تجار را با مشکلات معمایی خاصی در بازپرداخت قرضها و کمک به بستگان نیازمند یا همسایگان ، مواجه میسازد چرا که حق معاش یک الزام اخلاقی است . آنها مجبورند یا زیان اقتصادی را قبول کنند یا شرافت اخلاقی را . در هر مورد آنان زیان خواهند کرد . یعنی آنها گرفتار معمای طبیعت سختگیرانه دنیا هستند .در این شرایط بعید است که سرمایهای انباشته گردد مگر این که فرد ، همهی رشتههای وابستگی با جامعهی پیرامون را از هم بگسلد .
به نظر میرسد تجار موفقتر به زعم خود ،راهبردهایی برای حل معمای تجارت اندیشیدهاند که نخستین آنها تاکید بر" اقتصاد نقد بپرداز و ببر" است . تجارت با عرضهی مقادیر کم صورت گرفته و روابط اعتباری در جهت کاهش ریسک و پرهیز از اضطرار در حمایت از همسایگان و بستگان مقروض ، سامان مییابد . راهبرد دیگر به حداقل رساندن موجودی از طریق تهیهی روزانهی موجودی قابل تجارت است . این امر مستلزم استفاده از سود برای خرید کالاهای مورد احتیاج به صورت روزانه و نیز کاهش ریسک ناشی از الزام اخلاقی تقسیم موجودی با دیگران است .
همانطور که گرک[22] در مطالعات سال 1991 خود بر روی تجار دلتای جاوه ، نشان داده : یکی از تغییراتی که در اواخر دههی گذشته اتفاق افتاده این است که چانهزنی تقریبا به طور کلی مقبولیت یافته است . به زنان فقیرتر، قیمت کمتری پیشنهاد شده یا اندکی بیشتر از کمیت حقیقی ، جنس تحویل میگردد . این مرام روستائیان فقیر را به گونهای مورد حمایت قرار می دهد اما چانهزنی به عنوان یک فرآیند اجتماعی در پیش روی کار تجار پا قرار دارد .
ب) ثبت و صدور پروانه
اخیرا بخش غیررسمی دورهای از رسمیتیابی را پشت سر میگذارد که تا اندازهای کاهش نسبی بخش غیررسمی در برابر بخش رسمی را تبیین مینماید . بهخصوص موسسهی تجارت اندونزی گامهای اول را در رویه صدور پروانه برداشته است ،اما سرمایهگذاران به احتمال زیاد اخذ پروانه را نمیپذیرند زیرا این موضوع ، ریسک بیرون بودن از موقعیت تجاری شایسته را کاهش میدهد .
اطلاعات پیمایش اخیر در جاوه مرکزی نشان دادند که 12 درصد کل تجار و 43 درصد تجار بخش رسمی تحت پروانهی سیوپ[23] که توسط موسسه تجارت صادر شده ،بودند . در جزایر خارجی که ادارات محلی موسسه تجارت بهتازگی گشوده شدهاند ، نرخ صدور پروانه بسیار پایین است . رویه ثبت و صدور پروانههای دیگری نیز توسط ادارات دولتی محلی دنبال میشود ، روال اداری این کار را مضاعف میگرداند . برخی از سرمایهگذاران تجاری کوچک و متوسط بهناچار باید طبق یک روال زمانبر و پرهزینه، چهار پروانه کسب نمایند . از نگاه برخی تجار ، اخذ پروانه گرچه پرهزینه و پردردسر است ، ریسک تجارت را کاهش میدهد به خصوص ریسک در حاشیهی یک تجارت پرمنفعت قرار گرفتن را کاهش میدهد .
ج) خود رسمی سازی
در سالهای اخیر تجار ناگزیر از اقدام در رسمیسازی فعالیت اقتصادی خود شدهاند . برخی از آنها به تشکیل تعاونی و یا الحاق در تعاونیهای موجود مبادرت کرده و به دنبال دسترسی به نهادهای بانکی رسمی بودهاند با مقایسه اطلاعات پیمایش با اطلاعات سال 1992 به این نتیجه میرسیم که. شمار تجار بیسروسامانی که فاقد مکان ثابت فعالیت هستند ، هنوز هم بالاست اما در حال کاهش است . ( 8/37 درصد به علاوه 8/8 درصد تجار دورهگرد ). امنیت انجام یک فعالیت اقتصادی ضرورتا تضمین شده نیست اما حداقل این است که بهبود یافته است .
د) بخش غیررسمی پنهان
رسمیسازی به کلامی دیگر پیشرفت بااشاعهی نهاد برونگان[24] میباشد . تجار غیررسمی همیشه با سرمایه خود فعالیت نمیکنند بلکه به شکل حقالعملکاری نیز فروش انجام میدهند . وجه اشتراک فعالیت اقتصادی کوچک مقیاس و خوداشتغالی آن است که هر دو نوعی از اشتغال رسمی به حساب میآیند.اطلاعات سرشماری یا ساکرناس[25] (برآورد نیروی کار بینالمللی) اینگونه کارگران را در طبقهی کارکنان مستقل آورده در حالی که در حقیقت ممکن است آنها بخشی از فعالان اقتصادی بسیار بزرگ مقیاس به حساب آیند . ما در این جا حدی بینابین این دو قائل شدهایم . یک تاجر بزرگ، صاحب 11 کامیون و 45 گاری دستی است که توسط 67 تاجر مورد استفاده قرار میگیرند و به شکل حقالعملکاری به کار فروش میپردازد . این سرمایهگذاری بزرگ تجاری به لحاظ آماری، با 45 کارکن مستقل و 12 نفر کارکن مستقلی که به توسط اعضای فامیلی و 10 کارکن فامیلی یاری میشوند ، در ردهی بخش غیررسمی قرار میگیرد .
تاجر خرد از یک راه دیگر هم ریسک خود را کاهش میدهد و آن هنگامی است که وی کالاهای خود را به طریق حقالعملکاری یا بر مبنای یک قاعدهی منظم منصفانه به فروش میرساند . هزینهی سرمایه ، حداقل است و ریسک ورشکستگی و بدهکاری به میزان بالایی کاهش مییابد . کالاهایی که فروخته نمیشوند قابلیت برگشت به تاجر بزرگتر را دارند و زیان، اگر هیچ نباشد حداقل این است که به موسسهی تجاری بزرگتری که معمولا به تسهیلات اعتباری دسترسی دارد ، منتقل میشود .
ی) تفاوت در رفتار ریسک
با توجه به نوع کالای فروخته شده ، تفاوت قابل ملاحظهای در رفتار مبتنی بر ریسک وجود دارد . تاجرینی که در کار فروش کالاهای کارخانهای هستند نسبت به آنانی که اجناس خانگی یا کارگاهی میفروشند، بیشتر از شانس و شرایط دریافت اعتبار بهرهمندند . گرچه عموما، مردان بیشتر در کار تجارتهای پرسود میباشند ، زنان بیشتر خواهان باقیماندن طولانی مدت در فعالیت اقتصادی هستند . این بدان معناست که مردان به احتمال زیاد ریسک بیشتری متحمل میگردند و ممکن است شکست خورده و فعالیت اقتصادی خود را تغییر دهند و این موضوعی است که سزاوار توجه در پژوهشهای آینده است .
6- چکیده و اظهار نظر نهایی
بخش غیررسمی فعالیتی پرریسک است که نه تنها ورود به آن آسان مینماید بلکه به خاطر احتمال عدم موفقیت بالا ، خروج از آن نیز سریع است . نتایج عملی تحقیق اخیر در اندونزی نشان داد که تجار خرد راهبردهایی چند برای ریسکگریزی یا برگرندان ریسک به دیگری در پیش گرفته و به کمک این راهبردها موفقیتهای شایستهای داشتهاند . عموم این تجار منفعتطلب هستند اما به دلایل فرهنگی و به علت تصورات مبهم از درآمد ، هزینه و سود ، تحت شرایط نامطمئنی به تجارت میپردازند . دیگر یافتههای پژوهش از این قراراست :
1- بخش غیررسمی اندونزی عمدهی نیروی کار در حال افزایش را جذب نموده اما به نظر میرسد که این ظرفیت جذب ،آرام آرام کاهش مییابد . در نتیجه، ورود به بخش غیررسمی در حال کاهش است .
2- سیاستهای کلانی مثل سیاست مضیقهی پولی ، ساماندهی مجدد بخش رسمی و کارآمدی اداری فزاینده ، با رسمی سازی بخش غیر رسمی همراه شدهاند .
3- امکان بهرهمندی از فرصت اشتغال در بخش غیررسمی ، بهخصوص برای زنان محدودتر شده است . دستیابی به عرصههای فعالیت اقتصادی مطمئن در بخش رسمی به شکل وارونهای از افزایش هزینههای معاملاتی ناشی از تنوع جوازها و پروانههایی که از سوی ادارات دولتی خواسته میشود ، متاثر گردیده است .
4- به نظر میرسد اقدام سیاسی در جهت توسعهی منابع ، نظیر برنامههای آموزشی ، تاثیر کمی بر توسعهی کارآفرینی در بخش غیررسمی دارد . دفترداری ، حسابداری و دیگر عوامل اساسی مدیریت مطلوب باید از طریق آموزشهای حین اشتغال و خودیاریها به ثمر برسند .
5- برنامههای اعتبار دولتی تاثیر فزایندهای بر سرمایهگذاران تجاری متوسط دارد اما چندان بر روی تجار خردی که به تحرک پسانداز شخصی و نهادهای اعتباری غیررسمی مخصوصا رباخوران متکی هستند ، اثر نمیگذارد .ناکامی در مستهلکسازی سرمایه شغلی ( و ایجاد رویهای بر عکس این حالت ) یکی از عوامل آشکار شکست فعالیت اقتصادی است .
6- گرچه تجار خرد برخی از راهکارهای ریسکگریزی یا برگرداندن ریسک به دیگری را توسعه دادهاند ، نیروهای فرهنگی قدرتمندی نیز چون "معمای حل نشدهی تجار" درکارند که ریسک فعالیتهای بخش غیررسمی را استمرار میبخشند . این نیروهای فرهنگی ممکن است با افزایش رسمیسازی از دور خارج گردند . به هر حال دریک دوره کوتاهتر، سیاست مداخله در توسعهی منابع انسانی ، کارآمدترین مفهوم برای کاهش ریسک سرمایهگذاران بخش غیررسمی و ابداع تکنیکهای بهتر مدیریت ریسک در محیط اقتصادی ، اجتماعی و اداری روبه تغییر میباشند .
[1] Hans – Dierer Evers
[2] Ozay Mehmet
[3] Hart
[4] Victor Tokman
[5] De Soto
[6] McGee
[7] Mazumdar
[8] Sethuraman
[9] Boeke
[10] Geertz
[11] Klaten
Pasar[12]
Pasar [13]
Kaki Lima Luar [14]
Toko [15]
Kampung [16]
[17] UNTUNG
[18] UNTUNG BERISH
[19] warung
[20] kios
[21] Geertz
[22] Gerke
[23] SIUP
[24] borongan
[25] SAKERANAS
عنوان :
کیفیت کالای قاچاق و بهداشت و سلامت اجتماع
نویسنده : دکتر حبیباله فصیحی ( مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری )
ماخذ : مجموعه سخنرانی های همایش تخصصی راهبردهای نوین در مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – 1390 – صص 154-146
چکیده
دولتها در راستای مسئولیت خود در حفظ بهداشت و سلامت شهروندان ، اهرمهای نظارتی و دستگاههای کنترلکننده ویژهای تدارک میبینند تا بر تولید و عرضه کالاها نظارت نمایند. در کشور ما نیز سازمانهایی چون موسسه استاندارد و دستگاههایی چون وزارت بهداشت مسئول نظارت بر کیفیت کالاهای تولید شده در داخل و یا کالاهای وارداتی هستند تا مبادا به دلیل تولید یا واردات کالاهای غیر بهداشتی و بیکیفیت ، سلامت اجتماع به خطر افتد .
آنچه در روند قاچاق کالا اتفاق میافتد این است که افراد یا شبکههایی از مجاری غیر مجاز کالاهایی را بدون اعمال نظارت دستگاههای مسئول روانهی بازار کرده و یا با استفاده از گریزگاههای موجود در مبادی رسمی ، کالای خود را بهدور از هرگونه اعمال کنترل کیفی و بهداشتی عبور میدهند . در هر دو صورت احتمال اینکه کالای عرضه شده به گونهای از نظر کیفیت و استاندارد مشکل داشته باشد زیاد است. چنانکه در عمل نیز این مشکلات آشکارا بروز و ظهور داشتهاند . از طرف دیگر به دلیل این که نیروی انتظامی و دستگاههای مسئول دیگر وظیفه دارند تا به کشف و ضبط کالاهایی که به این شکل روانه بازار میگردند ، بپردازند ، قاچاقچیان ناگزیر از بهکارگیری ترفندها و شگردهای خاص دربستهبندی، جاسازی ، حمل، نگهداری و عرضه کالاهای قاچاق هستند و این موضوع نیز سبب فاسد شدن و از دست رفتن کیفیت و سلامت کالاها میگردد .
واژههای کلیدی: کالای قاچاق ، اهرمهای نظارت ، کیفیت کالا ، فساد کالا ، مخاطره بهداشتی
مقدمه
اهمیت بهداشت و سلامت جسم و روان بر کسی پوشیده نیست . برخورداری از جسم و روان سالم یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است. سلامت جسم و روان مهمترین ابزار تکامل انسان است وجامعهی موفق جامعه ای است که جسم و روان مردم آن سالم باشد.
سلامتی ، گرانبهاترین و ارزشمندترین نعمت الهی است و طبیعی است که هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که فرد در راه رسیدن به هر هدفی هرچند هم که مهم باشد ، آگاهانه سلامت خود را به خطر اندازد . وارد کردن زیان به سلامتی و انجام هر عملی که مستلزم زیان جسمی باشد از نگاه شرع مقدس اسلام نکوهش و تحریم شده است . تحقیق و تفحص در آیات قرآن و احادیث و متون اسلامی توجه و دقت اسلام را نسبت به بهداشت و سلامتی فرد و جامعه روشن می سازد. هیچ دین و مکتبی مانند اسلام، نسبت به مسائل و اصول بهداشتی سفارش نکرده است. اسلام اکثر مسائل بهداشتی را تحت عنوان واجب، حرام، مستحب یا مکروه یا مباح بیان کرده است.
بدیهیترین و سادهترین عاملی که سلامت فرد و جامعه را به خطر میاندازد ، مصرف خوراکیها و آشامیدنیهایی است که به هر دلیل سالم نیستند . جدا از مسکرات و خوراکیها و آشامیدنیهایی که به دلیل زیانهای جسمی ، روحی و اخلاقی مربوط در شرع مقدس اسلام حرام گردیدهاند ، پارهای از مواد غذایی به دلیل استفاده از مواد نامناسب در تولید ، رعایت نکردن اصول بهداشتی در تولید و عرضه ، تقلب ، شرایط نامناسب نگهداری و همانند آن زیانآور هستند و از این رو سلامتی مصرف کنندهی غالبا ناآگاه را تهدید میکنند.
دارو ، شویندهها و لوازم آرایشی گروه دیگری از کالاها هستند که مصرف آنها بینهایت حساس و تاثیرگذاری انواع نامطلوب و نامرغوبشان بر سلامت جسم و روان آنی و گاه غیرقابل جبران است .
و در نهایت کالاهای مصرفی بادوامی را میتوان ذکر کرد که در صورت نداشتن استانداردهای لازم میتوانند مخاطرات جدی به همراه داشته باشند هرچند این مخاطرات چون دو گروه کالایی یاد شدهی پیشین محسوس و زودهنگام نباشد .
در دهه‌های اخیر حفظ سلامت و منافع مصرفکنندگان در قلمرو وظایف و مسئولیت‌های اولویت‌دار بخش دولتی، خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در سطوح منطقه‌ای و بینالمللی قرار گرفته و امروزه در بسیاری از کشورها مقررات و سیاستهای تجاری در مورد تولید، واردات و عرضه‌محصولات خاص ( که به سلامت و رفاه افراد جامعه ارتباط دارد ) وضع و به مورد اجرا گذاشته میشود تا از مصرف کالاهای زیان‌آوری که سلامت مصرفکنندگان را به خطر میاندازد، جلوگیری شود. در نظام جمهوری اسلامی نیز به دلیل تکلیفی که حکومت در برابر سلامت و حفظ حقوق مادی و معنوی افراد جامعه برعهده دارد ، راهکارهای بسیاری اندیشیده شده و به مورد اجرا گذاشته میشود تا این که مردم بتوانند از تغذیه و مصرف سالم و مطمئن بهرهمند گردند . با این حال سودجویان فراوانی نیز هستند که با انواع شگردها و ترفندها از کنترلهای قانونی میگریزند و با تولید و عرضهی کالاهای نامرغوب ، نامناسب و زیانآور، حقوق اجتماع را پایمال و سلامت و بهداشت مردم را به خطر میاندازند . در این مقاله به بررسی جنبهها و ابعاد مختلف عرضه و مصرف کالاهای زیان آور با تاکید بر مقولهی قاچاق خواهیم پرداخت .
کالای قاچاق و سلامت اجتماع
صرفنظر از علل ورود کالاهای قاچاق به بازار و دلایل مختلف خرید و مصرف آن توسط خانوادهها که گرچه موضوع بسیار مهمی است در این نوشتار مجال پرداختن به آن وجود ندارد، در خصوص آنچه به موضوع مقاله مرتبط است باید گفت که بهطور مسلم هر شخص برای سلامتی خود ارزش غیرقابل وصف قائل است وبهطور مسلم هیچ خانوادهای حاضر نمیشود در شرایط عادی به خاطر منفعت مادی سلامتی خود و خانواده خویش را با مصرف کالایی که میداند یا حتی گمان میبرد زیانآور است به خطر اندازد . بنابراین از جهت بهداشت و سلامتی ،مصرف کالاهای قاچاق ریسک بزرگی است که اغلب غیر قابل جبران است . گرایشی که به خرید این گونه کالاها در نزد مردم وجود دارد یا از سر اضطرار است یا به دلیل ناآگاهی . اضطرار ، خاص خانوادههای کمدرآمد و اغلب زیر خط فقر است که به دلیل ناتوانی مالی در خرید کالای مطمئن غیرقاچاق به قبول چنین ریسک هولناکی تن میدهند . البته در اغلب موارد فقر مالی با فقر فرهنگی نیز عجین است . یعنی اینگونه مصرفکنندگان از شناخت و درک پیامدهای خطرناک بهداشتی مصرف این کالاها ، ناتوان هستند . بنابراین مشکل اساسی ناآگاهی افراد جامعه نسبت به مخاطرات و عواقب مصرف کالاهای قاچاق است که آنها را به خرید این کالاها متوجه میسازد .
مشکل اساسی، ناآگاهی افراد جامعه نسبت به مخاطرات و عواقب مصرف کالاهای قاچاق است که آنها را به خرید این کالاها متوجه میسازد
هر قسم از کالاهای قاچاق میتواند به خاطر شرایط خاص تولید ، نگهداری ، بستهبندی ، حمل ، عرضه و مانند آن برای سلامت مصرفکننده خطر ایجاد نماید که البته پارهای از این شرایط برای کالاهای مختلف ، یکسان هستند . فرض اساسی ما در این گفتار این است که به دلیل اهمیت انکارنشدنی و فوقالعاده زیاد سلامت تن و روان برای هر انسان خردمند ، در صورتی که ابعاد مساله برای مردم به روشنی تبیین گردیده و نمونههای عینی این مخاطرات بیان گردند ، در نتیجهی خودداری مردم از مصرف کالاهای قاچاق ، بخشی از مسالهی قاچاق خود حل خواهد شد .
مصرف مواد غذایی قاچاق و سلامت جسمانی
اولین شرط داشتن شرایط بدنی سالم ، رژیم تغذیهای صحیح و کاملی است که انواع مختلف از نیازهای بدن از ویتامینها تا پروتئین و غیره را در حدکفایت برآورده سازد . به همان ترتیب که پرخوری و کسب چربی و قند اضافی بدن را بیمار میسازد ، نارسایی انواع مواد مورد نیاز یا استفاده از مواد نامناسب و نامطئن نیز موجب بیماری میگردد . با وجود اهرمهای کنترلی زیاد در بازار مواد غذایی به ویژه کنترلهایی که وزارت بهداشت معمول میدارد ، درصد زیادی از مواد غذایی وآشامیدنی عرضه شده را مواردی تشکیل میدهند که به هر دلیل مناسب مصرف نیستند . بخش بزرگی از اینها محصولاتی هستند که به گونهای از مقررات و کنترل گریز نمودهاند و به دور از هر گونه نظارتی وارد بازار شدهاند . در این میان سهم بزرگی به محصولات قاچاق اختصاص دارد .
از این منظر محصولات قاچاق به کالاهایی گفته میشود که از مجاری غیر مجاز به کشور وارد شدهاند و یا بهگونهای خود را از کنترلهای بهداشتی و قانونی مربوط در مبادی رسمی رهانیده و به بازار گسیل گشتهاند . بخشی از کالاهای قاچاق نیز از کاستیها و خلاءهای قانونی و اجرایی مربوط به بازارچههای مرزی ، تعاونیهای مرزنشین ، کالای تهلنجی ، مناطق آزاد ، بار همراه مسافر و همانند آن سوءاستفاده کرده و از مجاری عرضه سربرآوردهاند .
انواع شکلات ، آدامس و تنقلات ،روغن ، طعمهای خوراکی ، انواع نوشابهها ، پودر شربت ، ماکارونی ،چای ،کنسروهای مخلف و حتی میوه عمدهترین کالاهای غذایی قاچاق را تشکیل میدهند . [1]
نوشیدنی ها درصدر مواد غذایی قاچاق هستند. ضمن این که در سال های اخیر قاچاق خشکبار چون گردو و بادام نیز به علت افزایش قیمت داخلی رکورد زده و بعد از این دو نیز انواع کنسرو و سپس شکلات و شیرینی و در نهایت برنج و چای نیز از مواد غذایی اصلی هستند که بیشترین واردات قاچاق را به خود اختصاص میدهند.[2] بنابر اعلام مدیرکل امور دستگاههای اقتصادی و پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان کشفیات مواد غذایی قاچاق در سال 1389 برابر 29 میلیارد بوده که نسبت به سال 88، 230 درصد افزایش داشته است و انواع نوشیدنی‌ها در صدر مواد غذایی قاچاق هستند که از مرزهای جنوبی کشور وارد میشوند.
میزان کشفیات مواد غذایی قاچاق در سال 1389 برابر 29 میلیاردریال بوده که نسبت به سال 88، 230 درصد افزایش داشته است و انواع نوشیدنی‌ها در صدر مواد غذایی قاچاق هستند
در پشت ویترین فروشگاه های مواد غذایی، انواع و اقسام مواد خوراکی با اسم و نام های گوناگون را می بینیم به عنوان مثال در بازار شکلات با نام های Mars ، elit، Bebto، Klassno و... روبه رو می شویم که از کشورهای فرانسه، ایتالیا، تایلند، مالزی و... وارد می شود، همچنین ماکارونی Barilla و نام های دیگر در فروشگاه های مختلف، جای ماکارونی های تولید داخلی را گرفته و باعث شده است که ماکارونی های داخلی بیشتر مورد نظر ذائقه مشتریان باشد و پودرهای سوخاری کنتاکی KFC و کنسروهای ماهی MILo و Rozla و کمپوت های میوه ای Merry، Dole ، Stavex و Delphi و... از دیگر مواد خوراکی اند که در بازار به فراوانی یافت می شود.همین طور انواع روغن زیتون شکل دیگری از کالاهای مواد خوراکی است که با عنوان loxa، kristal، monini و... از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و ترکیه وارد می شود.
حکایت قاچاق میوه کمی متفاوت است. در واقع میوه کالایی نیازمند شرایط نگهداری خاص است و باید با کانتینرهای یخچال دار حمل شود، ضمن آنکه قاچاق این محصول در حجم کم صرفه اقتصادی ندارد و عبور چنین کالایی با این مشخصات از مرزهای کشور بسیار عجیب و سؤال برانگیز است. وقتی میوه‌ها با این حجم بالا و با کانتینر یخچال دار وارد کشور میشود و طوری برنامهریزی میشود که قبل از فاسد شدن به دست مصرفکننده برسد، باید گفت این قاچاق، سازمان یافته است . به باور نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران میوه‌های قاچاق حدود ۵ درصد سهم بازار میوه کشور را در اختیار دارد وی بر امکان آلودگی این میوه‌ها به بیماری و آفت‌های مختلف صحه میگذارد .دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز اعتقاد دارد که قاچاق میوه میتواند ما را با انواعی از بیماریهای عفونی روبهرو سازد که به هیچ وجه آمادگی مقابله با آن را نداریم .در خصوص کنترل و نظارت بر واردات میوه و مواد غذایی و قاچاق میوه و گوشت ، قرنطینه‌هایی در بازارچههای مرزی برای واردات میوه ومواد غذایی وجود دارد تا سلامت این مواد توسط مأموران وزارت بهداشت مورد آزمایش قرار بگیرد و پس از عبور از این قرنطینه‌هاست که مجوز حضور این خوراکیها در بازار مصرف صادر میشود، اما این داستان برای آن دسته از میوه‌ها و مواد غذایی است که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور میشوند.به اعتقاد این نماینده مجلس بیشتر میوه‌های وارداتی قاچاق هستند؛ میوه‌هایی که هم از شرق و هم از غرب کشور وارد میشوند، اما انواع شرقی آنها یعنی میوه‌هایی که از پاکستان و افغانستان بدون مجوز وارد میشوند خطرناک‌ترند چون وزارت درمان کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان نظارت کامل و درستی بر مواد غذایی ندارند.[3]
شاخصهای مختلفی برای سلامتی مواد غذایی در نظر گرفته میشود که در مورد موادغذایی قاچاق، این شاخصها، هرگز کنترل نمیشود. مدیر کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید دارد که چون این مواد غذایی از مبادی قانونی کشور وارد نمیشود، شرایط مناسب نگهداری و حمل آن رعایت نمیشود، بنابراین ماندگاری آنها تحت‌تاثیر قرار میدهد و به راحتی فاسد میشوند. موادغذایی باید در دما و رطوبت تعریف‌شده‌ای نگهداری شوند تا به دست مصرفکننده برسندامامواد غذایی قاچاق ممکن است در دمای نامناسب و انبارهای غیربهداشتی چند روز نگهداری شود که نه تنها فساد موادغذایی را در پی دارد بلکه مسمومیت غذایی، حداقل عارضهی مصرف این موادغذایی است. برای مثال در هفته نامه سلامت آمده است که اعضای یک خانواده به خاطر استفاده از زیتون سیاه قاچاق روانه بیمارستان شدند.[4] گزارشهایی از این نمونه در نشریات فراوان است . نکتهی مهم دیگر مواد اولیه و تشکیل‌دهنده این موادغذایی است . در ساخت بسیاری از موادغذایی خارجی که تاییدیه مراجع بهداشتی را ندارد، رنگهای غیرمجاز و تقلبی استفاده شده و در شرایط بسیار غیربهداشتی تهیه میشوند که بیماریزا هستند. در بسیاری مواقع افراد سودجو با استفاده از نام یک برند معروف، نوع تقلبی آن را با مواد اولیه نامرغوب و ناسالم تهیه میکنند و چون در مرزهای ورودی این مواد مورد بررسی قرار میگیرد به روش قاچاق آن را وارد کشورهای دیگر میکنند. از سوی دیگر مواد غذایی قاچاق قابلیت ردیابی و پیگیری ندارد. این مواد غذایی شناسنامه مشخصی ندارند و معلوم نیست از چه موادی تشکیل شده، حتی شرایط نگهداری آن در زمان مصرف نیز مشخص نیست، در نتیجه زمانی که مشکلی برای مردم به وجود بیاید قابلیت پیگیری وجود ندارد.
هر سال چیزی در حدود 45 هزار تن چای خشک به داخل کشور قاچاق میشود میزان کشفیات چای قاچاق در آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا در سال 1389 حدود 6/7 میلیارد ریال آمده است که البته بخش بیشتر چایهای قاچاقشده کشف نمیشوند[5] .بسیاری ازمحمولههای چای که به صورت غیر قانونی و قاچاق به کشور وارد میشوند، شرایط فرآوری ، بستهبندی و حمل غیربهداشتی دارند اما در بستههای شکیل و جذاب و با مارکها و برندهای معروف تقلبی به بازار عرضه میشوند . وزارت بهداشت وسازمانهای دیگر مسئول در کشور ،قادر به اعمال کنترلهای لازم در این زمینه نیستند چرا که صددرصد آنها از خارج از مبادی رسمی و بدون نظارتهای قانونی به کشور وارد شدهاند . اغلب این محصولات آغشته به اسانسها ، رنگها ،طعمها و افزودنیهای غیرمجاز زیانآور بوده و ذائقه مصرفکنندگان را با این مواد به خود متوجه میسازند . رنگ و طعم این محصولات به هیچ وجه طبیعی نیست و مصرف آنها معمولا زیانآور است . از این رو جلوگیری از این امر جدای از وجه اقتصادی آن ضرورتی اجتماعی و موضوعی است که به حکم وظیفه دولت برای صیانت از سلامت جامعه ضروری است.
سرپرست سازمان چای کشور اعتقاد دارد که اغلب چایهای خارجی در واقع همان بی‌کیفیت‌ترین چای داخلی با اسانس‌های شیمیایی بوده و 90 درصد چای‌ها در ادارات و وزارتخانه‌ها چایهای تقلبی هستند . مدیرکل ظارت بر اجرای استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز از وضعیت بازار چای کشور را بسیار نامناسب دانسته و بر این باور است که متاسفانه وضعیت به گونهای شده که گاه دلالان چای ،چای‌هایی را که 30 سال در انبارها مانده با چایهای خارجی ترکیب کرده و به مردم میفروشند. وی با اشاره به اینکه چایهای وارداتی تنها به صورت بستههای 20 کیلویی اجازه ورود به کشور را دارند، اضافه میکند که چایهای خارجی که با بسته‌بندی‌های کوچک در بازار مشاهده میشوند، قاچاق بوده و مجوز واردات نداشته‌اند.[6]
بر اساس گزارش منابع غیر رسمی، روزانه بیش از دو و نیم میلیون دلار انواع مشروبات الکلی از مرزهای غربی به ایران قاچاق می شود.مقدار زیادی از این میزان مشروب الکلی توسط مرزنشینانی به ایران وارد میشود که روزانه مسیری طولانی را با اسب یا پای پیاده از منطقه کمپی در تزدیکی مرز کردستان ایران، کردستان عراق و ترکیه، طی می کنند. حدود 80 درصد قاچاق مشروبات الکلی از این منطقه صورت می گیرد. برخی قاچاقچیان دستگیر شده اعتراف کرده اند که شرکت های فروشنده مشروبات در داخل خاک عراق، پول محموله ها را زمانی دریافت می کنند که محموله، سالم به مقصد رسیده باشد.[7]
مصرف مشروبات الکلی به هر طریق که تهیه شده باشد و از هر مسیری که به کشور وارد شده و به بازار عرضه شده باشد ،حرام و از این رو تجارت آن نیز ممنوع است .حرام بودن برخی کالاها از نظر شرع مقدس اسلام به دلیل زیانهایی است که به لحاظ حسمی و روانی به فرد و اجتماع وارد میکنند . مصرف الکل ریشهی بسیاری از جرایم مثل قتل ، تجاوز ، خودکشی ، فحشاء ، ضرب و شتم و . . . . . است .رفتارهای نامناسب ،پر حرفی یا کم حرفی ، بی ربط حرف زدن ، گوشه گیری ،پرخاشگری ، رفتارهای نامناسب جنسی ، ناتوانی در انجام حرکات دقیق و ظریف ، اشکال در به خاطر سپاری وقایع ، تغییرات خلقی ، اختلال در قضاوت ، اختلال در عملکرد شغل اجتماعی ،توهمات شنوایی پایدار ،ابتلا به فراموشی ، و اختلال خواب و ... از جمله پیامدهای روانی مصرف الکل و مواردی چون ابتلاء به سیروز و نارسایی کبدی ، بیماریهای معده ، مری ، لوزالمعده ، ناتوانی جنسی ،افزایش خطر سرطانهای دستگاههای گوارش ، سرو گردن ، سوء تغذیه ،
اختلال شدید در هماهنگی و کنترل هیجانات ، کاهش سطح هوشیاری و اغماء و نهایتا مرگ در اثر فلج عضله تنفسی از جمله عوارض جسمانی مصرف الکل به حساب میآیند .
با عنایت به اینکه مشروبات الکلی از کالاهای ممنوع به حساب میآیند میتوان گفت که تمامی موجودی بازار بهصورت قاچاق وارد کشور شده و یا به شیوههای کنترل نشدهی غیربهداشتی در داخل تولید و عرضه گردیدهاند .بر خلاف اغلب کالاها که با گذر از مرز و ورود به بازار داخلی، شناسایی و مقابله با آن دشوار است ، کالاهای ممنوع در هر مرحلهای از تولید ، حمل ، انبار ، عرضه و مصرف آماج برخورد و مقابله قرار میگیرند و از این رو تمامی این مراحل باید با شگردهای خاص و دور از چشم دستگاههای کنترل کننده انجام پذیرد . این موضوع نگهداری، حمل و عرضه را دشوارتر نموده و محصول را بیش تر در معرض فساد قرار میدهد. وانگهی زمینه را برای تولید انواع تقلبی و غیراستاندارد آن هموارتر میسازد . ناآگاهی افراد از اصول و میزان مصرف و استعمال انواع غیرمرغوب و نامطمئن به دلیل گرانی ناشی از محدودیتهای تولید و عرضه که طبقات گمراه کمدرآمد را از انواع کمخطرتر گرانقیمت بینصیب میسازد مزید بر علت میگردند تا عوارض جسمانی و روانی ناشی از مصرف این کالای ممنوع و قاچاق ، مضاعف گردد . در مدت چهار سال گذشته دست کم 38 نفر به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی دست ساز در کشور جان خود را از دست دادهاند .
کالاهای ممنوع در هر مرحلهای از تولید ، حمل ، انبار ، عرضه و مصرف آماج برخورد و مقابله قرار میگیرند و از این رو تمامی این مراحل باید با شگردهای خاص و دور از چشم دستگاههای کنترل کننده انجام پذیرد . این موضوع نگهداری، حمل و عرضه را دشوارتر نموده و محصول را بیش تر در معرض فساد قرار میدهدو زمینه را برای تولید انواع تقلبی و غیراستاندارد آن هموارتر میسازد
کالاهای دخانی قاچاق و بهویژه سیگار نیز هر سال در حجم عظیمی وارد بازار شده و سلامت جامعه را تهدید میکنند . هرچند استعمال هر گونه از کالاهای دخانی برای سلامتی زیانآور است اما در این میان نیز خطر ناشی از برخی از انواع این کالاها که بهدور از کنترلهای قانونی و کیفی وارد شدهاند به مراتب زیادتر میباشد . به گفتهی سخنگوی شرکت دخانیات ایران قاچاق سیگار فاقد تصاویر بهداشتی به کشور در سال 1387به بیش از ۱۸میلیارد نخ رسید. از 5/62 میلیارد نخ سیگار مصرفی در کشور 1387، 25 میلیارد نخ آن توسط شرکت دخانیات و 8/6 میلیارد نخ آن با مشارکت سه شرکت خارجی در داخل کشور تولید شد. به گفتهی وزیر بهداشت و درمان، سیگارهای قاچاق که بدون برچسب و نشانههای هشداردهنده هستند دارای مواد رادیواکتیو بوده و زیان آنها در افراد بسیار زیاد است.سیگارهای لایت و میوه‌ای و عناوینی مانند آن همگی تقلب هستند دارو و محصولات آرایشی قاچاق ، تهدیدی بر سلامت اجتماع قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسلحه ،وحشتناک ترین نوع قاچاق است ، چرا که سلامتی و جان انسان ها را شدیدا و بهسرعت در معرض خطر قرار میدهد. شاید بتوان گفت که اهمیت دارو و مصرف صحیح آن در هر جامعه ای از اهمیت تغذیه صحیح نیز بیش تر است. فقر و نارسایی غذایی یا رژیم تغذیه نادرست ،اثرات مزمن و منفی درازمدت بر سلامتی جامعه دارد اما دارو نیازی است که به فوریت لازم می شود ، به فوریت تاثیر می گذارد و به همین ترتیب عوارض ناشی از سوء مصرف آن نیز خیلی زود دامن گیر فرد و اجتماع می گردد.[10] یک بخش مهم از نیازهای دارویی که بازار قانونی قادر به پاسخ گویی به آن نیست ، داروهایی هستند که به لحاظ مسائل شرعی و اخلاقی محدویت دارند و یا مصرف آن ها به دلیل زیانهایی که به دنبال دارد ممنوع شده است . هورمون‌های جنسی، داروهای سقط جنین، زیبایی اندام، داروهای نیروزا ،داروهای مخدروداروهای روان گردان از این جمله میباشند .بخش بزرگی از مصرف داروهای قاچاق در این گروه قرار دارند. انواع داروهای سقط جنین جزء پرفروشترین داروهای قاچاق در بازار هستند. این داروها در سه نوع اروپایی، هندی و پاکستانی در بازار به فروش می‌رسند. در قوانین کشور ما سقط جنین و عرضه و مصرف داروهای مربوط، تنها در شرایط خاص و بسیار محدود و مطابق نظر و کنترل پزشک متخصص امکان پذیر است . دست زدن به سقط جنین غیرقانونی و خرید و استعمال غیر قانونی این داروها غالبا از سوی افرادی است که فساد جنسی مرتکب شدهاند و درصد کمی از آنان نیز به دلیل مشکلات خانوادگی و مالی به چنین عمل خطرناکی دست میزنند. |
تقلب در تولید و عرضه نیز متاسفانه چیزی است که در بازار عرضهی دارو به فراوانی دیده میشود . اغلب داروها ، مکمل های خوراکی ولوازم آرایشی که در مقایسه با تولیدات داخلی به قیمت ارزانی در بازار قاچاق عرضه میگردند، تقلبی بوده اما در پوشش لفافی شکیل و جذاب و با براندهای معروف در اختیار مشتریان قرارمیگیرند. پارهای از این قبیل کالاها فاقد مادهی موثر بوده و چه بسا دارای ترکیبات خطرناک و نامربوط هستند .به عنوان مثال نوعی قرص قلبی و عروقی که از سال 1384 به صورت قاچاق وارد بازار خوزستان شد ،به جای مادهی موثر، در آن سیمان وجود داشت. گاهی نیز با این که تاریخ واقعی اعتبار مصرف کالا گذشته اما در لفافی با تاریخ معتبر قرار داده شده است . افراد سودجو داروهای قاچاق را به طرز ماهرانه بستهبندی میکنند که حتی شناسایی آن برای متخصصان تولید دارو هم امکان‌پذیر نیست. هم چنین به‌دلیل شرایط نگه داری این نوع داروها و نوع عرضهی آن، بسیار پیش میآید که حتی دارویی فاسد به مشتری‌های بخت برگشته فروخته شده است. نمونههایی از این داروها اصولا دست ساز و فاسد هستند و از موادی نامرتبط و ناسالم ساخته شدهاند. مکمل های غذایی، داروهای تقویتی، ویتامین های مختلف مثل ویتامین های گروه ، B کمپلکس، ویتامینD ، کلسیم و قرص آهن اغلب در این زمره قرار میگیرندو محل واردات غیرقانونی آن ها هم بیش تر ازجنوب کشور به خصوص از کیش است . مطالعهای در سال 1386 نشان داد که بیش از 40 درصد داروهای قاچاق مربوط به فرآوردههای مکمل غذایی است که مصرف یا عدم مصرف آن ها به لحاظ پزشکی یکسان است .[11] یعنی به عبارت دیگر فاقد خواص لازمی هستند که مصرف کننده به خاطر آن ، این داروها را خریده و مصرف میکند .مصرف کنندگان داروها به علت تصور اثرگذاری بیش تر این داروها نسبت به نمونه های داخلی، به خرید آن ها اقدام مینمایند. بیش از 40 درصد داروهای قاچاق مربوط به فرآوردههای مکمل غذایی است که مصرف یا عدم مصرف آن ها به لحاظ پزشکی یکسان است داروهای نظیر ویاگرا و یا مشابه آن که در بازار و در تبلیغات ماهواره‌ای مورد استفاده قرار میگیرد به شدت خطرناک هستند و عرضه‌کنندگان این دارو تنها به فکر منافع خود هستند. عوارض پوستی، قلبی و بیماری های روانی نیز حاصل مصرف این داروها است زیرا این داروها به علت نظارت کم و مشتری بالا در بازار عرضه میشوند. برخی از داروهایی که برای درمان بیماریهای جنسی در بازار ارائه میشود اعتیادآور هستند. فروشندگان بازار تهران معتقدند که بیش از 50 درصد لوازم آرایشی و بهداشتی، کرم‌های پودر و مواد ساخت ریمل‌های آرایشی تقلبی است و حرفه‌ای‌ها با ترفندهای بسیار، با افزودنیهای غیرمجاز و انواع چربی که معلوم نیست چه هست واز کجا به دست آمده، آنها را تولید کردهاند. بیشتر خانوادهها هم به هنگام خرید، از کیفیت و مواد اصلی ساخت این مواد اطلاعی ندارند. شاید وقتی مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان کرج اعلام میکند در یک ماه بیش از دو تن انواع شامپو و لوازم آرایشی غیر استاندارد از تولیدی‌های غیرمجاز و فروشگاهها جمعآوری و معدوم شده است یا در اخبار می‌خوانیم که با شناسایی دو انبار در تهران، بیش از دو میلیارد ریال لوازم آرایش کشف و ضبط شد، بیشتر به عمق فاجعه پی ببریم.به اعتقاد مشاور معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت[12] ،حساسیت شایعترین عارضه لوازم آرایشی تقلبی است. بیش از 50 درصد لوازم آرایشی و بهداشتی، کرم‌های پودر و مواد ساخت ریمل‌های آرایشی تقلبی است و با ترفندهای بسیار، با افزودنیهای غیرمجاز و انواع چربی که معلوم نیست چه هست واز کجا به دست آمده، تولید شدهاند احساس سوزش و سوزن سوزن شدن در محلی که ماده آرایشی استفاده شده ، شایعترین شکایات مصرف کنندگان است . معمولا چنین افرادی به متخصص پوست مراجعه نمیکنند و خودشان از مصرف آن محصول خاص خودداری میکنند. سایر علائم شایع عبارتاند از: قرمزی، تورم، خارش و تاول‌های آبدار. عوارض جانبی دیگری که میتواند در اثر استفاده از لوازم آرایش روی دهد شامل کهیر، عفونت پوست، عفونت ریشه مو، تغییر رنگ پوست، آکنه (جوش‌های غرور جوانی)، تغییر رنگ و صدمه به ناخن و مو. حساسیت شایعترین عارضه لوازم آرایشی تقلبی است. احساس سوزش و سوزن سوزن شدن در محلی که ماده آرایشی استفاده شده ، شایعترین شکایات مصرف کنندگان است .
|
بعضی مواد آرایشی دارای مقداری روغن هستند که باعث بروز آکنه در پوست‌های مستعد میشوند. این مواد روغنی در لوازم آرایشی غیراستاندارد به میزان بسیار بالاتری میرسد، به همین دلیل ایجاد جوش‌های سرسیاه و آکنه از عوارض استفاده از لوازم آرایشی غیراستاندارد است. آفلاتوکسین‌ها مواد تولید شده توسط قارچها هستند که برای حیوانات و انسان سمی هستند. آفلاتوکسین B1 شایعترین نوع موجود و یکی از قوی‌ترین کارسینوژن ها (مواد سرطان زا) برای انسان محسوب میشود. مصرف آفلاتوکسین توسط انسان می تواند منجر به صدمات کبدی حاد شود.آزمایشات صورت گرفته بر روی مواد آرایشی غیرمجاز نشان‌دهنده آن بوده که میزان این ماده سمی در آنها بسیار بالاتر از حد مجاز است.
تجهیزات پزشکی نیز از اقلام عمده قاچاق به حساب میآیند. حجم سرمایه در گردش تولید و عرضه تجهیزات پزشکی در جهان بالغ بر 160میلیارددلار است که سهم کشور ما از این میزان در سطح شبکه بهداشت و درمان حدود 900میلیون‌دلارمی‌باشد و همین آمار قاچاقچیان را برای قاچاق تجهیزات پزشکی وسوسه میکند[13]. انواع کالاهای طبی در حوزه پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی قاچاق میشوند. به صورت ریزتر سرنگ‌ها، وسایل و پروتزهای ارتوپدی، نخ جراحی، آنژیوکت‌ها، استندهای قلبی یا عروقی، داروها و سایر موارد از جمله مهمترین کشفیات قاچاق در این گروه هستند .
آمارها نشان می دهد که حداقل در بخش ارتوپدی ۳۰ تا ۳۵ درصد درمان ها با جراحی و به کارگیری ایمپلنت ها انجام می شود که یکی از فراگیرترین بخش های استفاده از تجهیزات پزشکی است و حتی عمل هایی چون دریچه های قلب، مغز، چشم، زیبایی، سرطان ها و... بدون استفاده از تجهیزات پزشکی تقریباً غیرممکن است. قاچاقچیان مرگ، این تجهیزات را با عناوین مختلف از کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی وارد بازار می کنند و متأسفانه مصرف کنندگان تنها به دلیل ارزان قیمت بودن این اقلام آنها را خریداری جان و سلامت خود را به خطر میاندازند . به گفتهی مدیرکل امور دستگاههای اقتصادی و پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالاهای بهداشتی و آرایشی در کشور حدود 750 میلیون دلار است . بخشی از این قاچاق کالای همراه مسافر است که از طریق سفر به مناطق آزاد و کشورهای همسایه شکل می گیرد.[14]
یکی از فراگیرترین بخش های استفاده از تجهیزات پزشکی ایمپلنتها هستند که قاچاقچیان مرگ، آنها را با عناوین مختلف از کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان وارد بازار می کنند و متأسفانه مصرف کنندگان تنها به دلیل ارزان قیمت بودن ، آنها را خریداری کرده و جان و سلامت خود را به خطر میاندازند
کالاهای مصرفی بادوام قاچاق و مخاطرات بهداشتی آنها
ملموسترین مخاطره در مصرف این نوع کالاها را شاید بتوان در مصرف پوشاک احساس نمود . پوشاک بهطور مستقیم با بدن در تماس است از این رو هر گونه آلودگی و تاثیر نامطلوب بهداشتی میتواند به سرعت عیان گردد . پوشاکی که خارج از شبکه قانونی توزیع شده و به دست مصرفکننده میرسد معمولا در تولید آن بیش از هر چیز به ارزانی مواد اولیه توجه شده و از این رو بسیار احتمال دارد که از الیاف و رنگهای نامناسب و غیر بهداشتی نیز تولید شده باشند . مارکهای تجاری الصاقی بر روی آنها نیز اغلب جعلی و تقلبی هستند . تولیدکنندگان سودجو در کشورهای مجاور با استفاده از نام و نشان شرکتهای معتبر لباسهایی با الیاف و رنگهای گاه زیانآور تولید کرده و از مجاری غیرقانونی آنها را به بازار گسیل میدارند .
نمود دیگر عرضهی پوشاک قاچاق در بازارهای موسوم به تاناکورا قابل مشاهده است .بیشتر افراد با اسم تاناکورا به عنوان یک واژه و اصطلاح در زبان آسیای شرقی کم و بیش آشنایی دارند . فروشگاههای تاناکورا همان سمساری عرضهی لباسهایی است که معلوم نیست پیش از این بر تن چه کسی رفته است. اغلب لباسها و کفشهای تاناکورا به صورت بسته های پر از لباسهای فشرده شده از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور میشوند. در شهرهای بزرگ کشور ما به ویژه در شهرهای مرزی متاسفانه چنین بازارهایی شکل گرفته و به جایگاه عرضهی کالای قاچاق مبدل گشتهاند. به دلیل مشکلات اقتصادی، برخی از افراد و خانواده ها، نیاز پوشاک خود را به خاطر قیمت پایین این گونه لباسها از این طریق برطرف می کنند.با گذر از این فروشگاهها می توان انواع پیراهن، کفشهای تابستانی و زمستانی، لباسهای محلی کشورهای همسایه، کیف و عروسک در رنگهای مختلف را مشاهده کرد. استقبال برخی از خانواده ها برای خرید لباسهای تاناکورا باعث شده که برخی فروشندگان این فروشگاهها بدون هیچ ضابطه ای از فروش لباسهای دست دوم و فاقد امنیت سلامت، پول زیادی به جیب زنند . این گونه بازارها تنها از نظر ترویج قاچاق و ضربه زدن به تولید داخلی، مشکلآفرین نیستند بلکه وجود این قبیل پوشاک دست دوم ممکن است سلامت جامعه و افراد آن را به خطر بیندازد. البسه مستعمل، از خارج از کشور وارد ایران میشود و از لحاظ بهداشتی دارای آلودگی است . استفاده از این لباسها برای افراد مشکلات بهداشتی در پی داشته و موجب بیماری پوستی میشود.[15] شاید لباسهای تاناکورا بعد از جوشاندن، شستن و اتو کردن مشکل جدی پزشکی نداشته باشد ولی هیچ گاه نمی‌توان به پوشیدن آنها توصیه کرد. زیرا بسیاری از میکروبها مثل قارچها حتی بعد از شستن هم از بین نرفته و تا زمان زیادی دوام می‌آورند و میتوانند عامل خطرزایی برای افرادی که از این لباسها استفاده میکنند باشند . این میکروبها اگر به بدن افراد منتقل شوند ابتدا با خارش و مشکلات پوستی و بعد با خطرات جدی عفونی همراه میکردند.
در واقع نمی‌توان به مصرف کنندگان این لباسها اطمینان داد که پوشیدن تاناکورا اگر تا به حال برایشان مشکلی ایجاد نکرده همیشه همین طور خواهد بود چون خیلی از ویروسهای این بیماری بعد از مدت طولانی خود را نشان میدهند.
ابزارهای برقی ، لوازم خانگی و دیگر کالاهای بادوام قاچاق نیز بدون اعمال کنترل موسسه استاندارد و سایر دستگاههای مسئول کنترل کیفی و ایمنی به بازار عرضه شده و احتمال بروز خطرات جسمی در استعمال آنها زیاد است . برای مثال بسیار پیش آمده که استفاده از لامپهای غیراستاندارد و انفجار آنها در حین استفاده خطرات و صدماتی ببار آوردهاند . یا استفاده از ابزارهای برقی موجب ایجاد احتراق در آنها و آسیبرسانی به شخص استفاده کننده گردیده است .
نتیجهگیری
مبارزه با پدیده قاچاق کالا و پیشگیری از مصرف کالاهای قاچاق در جامعه تنها از نظر اقتصادی اهمیت ندارد . قاچاق کالا ضمن اینکه به تولید ، اشتغال و درآمدهای دولت ضربه میزند ، سلامت و بهداشت جامعه را نیز به خطر میاندازد . کالاهای قاچاق غالبا بیکیفیت و غیراستاندارد هستند چراکه انگیزه سودجویی ایجاب میکند تا قاچاقچیان در انتخاب کالای مورد نظر تنها به قیمت پایین آن توجه داشته باشند . شرایطی نیز که این کالاها تا مقصد طی میکنند به لحاظ پنهانسازی و مخفیکاری در انجام رویه قاچاق، شرایط ویژهای است که آن هم خود در فاسد شدن کالا و ایجاد خطرات بهداشتی موثر است. با توجه به اهمیتی که بهداشت و سلامت اجتماع در نظر آحاد جامعه دارد ،بیجهت نیست که مبارزه با پدیدهی قاچاق امری مقدس و وظیفهای همگانی تلقی میگردد . از این رو بر هر شخصی از افراد جامعه تکلیف است تا در راستای حفظ سلامت خود و همنوعان خویش از هر کوشش برای پیشگیری از خرید و مصرف کالای قاچاق دریغ ننموده و در جهت مبارزه با این پدیده نامیمون تلاش نماید .
منابع
- جهان صنعت(روزنامه) ، سال هشتم ، شماره 2026 ، 16/5/1390
- زیویار ، پروانه (1388) ، قاچاق در بازار پوشاک ، نشریه اقتصاد پنهان ، شماره 11
- سلامت (هفته نامه )، سال هفتم ، شماره 330 ، 8/5/1390
- سایت خبری تابناک به نشانی : http://www.tabnak.ir/fa/news/110849
- سایت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نشانی : www.epe.ir
- سایت سلامت نیوز به نشانی : www.salamatnews.ir
- سایت صنعت غذای ایران به نشانی : http://www.ifif.ir/newsview.asp?ID=4866
- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات
- فصیحی ، حبیباله ( 1389): قاچاق دارد در ایران ، نشریه اقتصاد پنهان ، شماره 10 ، آذر و دی
- قاسمی ،ملیحه و مریم فاطمی قمی و داریوش شادان (1388):قاچاق دارو و داروهای تقلبی ، نشریه رازی شماره 9 ، سال بیستم ، مهر ماه
- هموطن سلام (روزنامه) سه شنبه 18/5/90 13
- http://webda.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=326&pageid=32629&newsview=4046
- http://shahrara.com/details,1390,4,7,13,00.html
- http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=356741
[1] روزنامه هموطن سلام سه شنبه 18/5/90 http://www.hamvatansalam.com/news
[2] به نقل از مدیرکل امور دستگاههای اقتصادی و پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا
[4] - هفته نامه سلامت ، سال هفتم ، شماره 330 ، 8/5/1390
[5] - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات
[6] - روزنامه جهان صنعت ، سال هشتم ، شماره 2026 ، 16/5/1390 ، صفحه 12
- [7] سایت خبری تابناک به نشانی : http://www.tabnak.ir/fa/news/110849
[8] - سایت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نشانی : www.epe.ir
[9] - سایت سلامت نیوز به نشانی : www.salamatnews.ir
[10] - فصیحی ، حبیباله ( 1389): قاچاق دارد در ایران ، نشریه اقتصاد پنهان ، شماره 10 ، آذر و دی
[11] --قاسمی ،ملیحه – مریم فاطمی قمی و شادان داریوی (1388):قاچاق دارو و داروهای تقلبی ، نشریه رازی شماره 9 سال بیستم ، مهر 1388
[14] - سایت صنعت غذای ایران به نشانی : http://www.ifif.ir/newsview.asp?ID=4866
[15] -زیویار ، پروانه (1388) ، قاچاق در بازار پوشاک ، نشریه اقتصاد پنهان ، شماره 11 ، ص15