شهر و زندگی

مدیریت ریسک : تجارت غیر رسمی در اندونزی

نویسندگان: هانس – دایتر ایورس[1] و اوزای مهمت[2]

مترجم : دکتر حبیب اله فصیحی

چکیده :

تجار خرد در جریان انجام فعالیتهای اقتصادی خود با ریسک و عدم اطمینان روبه رو هستند . بر اساس برآوردهای کلان از تجارت غیررسمی در جاوه مرکزی در کشور اندونزی ، شرایط اقتصادی بخش تجارت غیررسمی و راهبرد ریسکگریزی مورد تحلیل قرار گرفته است . به خصوص این که تجار خرد ناگزیر از حل معضلات تجار از طریق رهانیدن خود از اضطرارات اخلاقی شراکت و بازتوزیع با وابستگان و همسایگان هستند . به حداقل رساندن صورتبرداری از موجودی با تکمیل موجودی به صورت روزانه ،اجتناب از اعتبارات درازمدت و رسمیت دادن به روابط خود با موسسات دولتی از جمله راهبردهای فرار از ریسک هستند . در این مقاله خطمشیهای اتخاذ شده در راستای هدایت تجار خرد برای کاهش ریسک و حفظ موقعیت تجاری ، مورد بحث قرار گرفتهاند .

1- مقدمه : تجارت توام با ریسک

تجارت خردی که در بخش غیررسمی انجام میشود ، فعالیتی همراه با ریسک است . سهولت ورود ،اغلب سرعت خروج را نتیجه میدهد . با وجود ماهیت پرریسک این بخش ، در ادبیات مربوط توجه کمی به این معضل جدی معطوف گردیده و این امر با ادبیات مربوط به توسعه اقتصادی که در آن تجزیه و تحلیل ریسک یک ابزار کاربردی است ، در تناقض آشکار قرار دارد . ارزیابی ریسک در بازاری که شرایط آیندهی آن غیر قابل پیشبینی است ، رویهای استاندارد در ارزیابی پروژه یا معاملات ارز خارجی و نیز طرحهای تثبیت درآمدهای کشاورزی است .

آیا واقعا ریسک چیست ؟ به زعم اقتصاددانان، ریسک وضعیتی است که در آن احتمال کسب برخی نتایج ،دقیقا مشخص نباشد . جامعهشناسان ،ریسک را پیامدهای ناخواسته یک عمل منطقی میدانند . با در نظر داشتن بخش غیررسمی، ریسک به عنوان احتمالی که یک تاجر جدید خرد به پایداری نائل گردد ، تعریف خواهد شد . یعنی ظاهر شدن به عنوان یک کارآفرین سودمند در حال رشد که اصولا از طریق جذب کارگران و کسب مجوزهای ضروری تجارت از مسئولین مربوط، سرمایه گذاری خود را تثبیت و رسمیت میبخشد.

اما ملاک سودمندی از نظر تجار خرد چیست ؟شایان ذکر است که این تجار تصورات روشنی از اصطلاحات درآمد ، هزینه و سود ندارند و این حقیقتی است که با نرخ بالایی از ناکامی توام میگردد .

بر این اساس یکی از اهداف مهم مقالهی اخیر ، مستندسازی ریسک و نااطمینانی و پیامدهای آن در بخش غیررسمی اقتصاد اندونزی است . این مطالعه برخی اطلاعات منتج از مطالعات میدانی در جاوه مرکزی را مورد استفاده قرار میدهد .

بخش دوم مقاله ادبیاتی را عرضه میدارد که در آن برآوردی از رشد و تکامل بخش غیررسمی در اندونزی مجسم گردیده است . بخش سوم ارزیابی ویژهای از تجارت خرد در ماههای اگوست تا اکتبر سال 1992 ارائه مینماید . بخش چهارم یافتههای تجربی پیمایش را از نظر ریسک و نااطمینانی خلاصه مینماید . بخش پنجم سیاست اجرایی یافتهها را بهویژه در خصوص راهبردهای کاهش ریسک که بر محور رسمیساختن وسیعتر است ، نمودار ساخته و بالاخره بخش ششم نتایج اصلی مقاله را خلاصه میکند .

2- بحث بخش غیررسمی

به منظور ارزیابی شایستهی تحقیقات مربوط به بخش غیررسمی و کسب اعتماد نسبت به سیاست اتخاذ شده ، لازم است که نگاهی اندیشمندانهتر به موضوع داشته ، منشاء این مفاهیم را دریابیم و در باره موضوع بیشتر تفکر نماییم .

تقسیم کردن اشتغال به دو بخش رسمی و غیررسمی ابتدا درسال 1973به وسیلهی هارت[3] مطرح گردید و این موضوع سریعا توسط اداره بینالمللی کار در هنگام ماموریت وی در کنیا در اوایل سال 1973 و متعاقب نتایج حاصل از برنامه اشتغال جهانی اداره بینالمللی کار ،نهادینه شد . از همان ابتدا، مفهوم بخش غیررسمی موضوع مباحثات گستردهای قرار گرفت . توجه پژوهشهای اخیر بر دو منظر مهم متمرکز گردیده است : الف) تعریف بخش غیر رسمی بر پایه معیارهایی چون اندازه، پایداری ، و جایگاه قانونی و ب) رابطهی آن با فقر ، و به عبارت دقیقتر قابلیت پذیرش آن از جانب نیروی کار فقیر .

در آغاز ،دیدگاه غالب این بود که بخش غیر رسمی لشکر ذخیره و گذرایی از مهاجرین روستایی است که در صفهای غیرقابل رویتی در انتظار فرصتهای شغلی در بازار نیروی کار فوقالعاده پرازدحام شهری قرار دارند . به تدریج روشن شد که در آیندهای قابل پیشبینی ، بخش غیررسمی پدیدهای کم و بیش ثابت و دائمی در کشورهای درحال توسعه بوده است . ویکتور توکمن[4] رئیس سابق دپارتمان اداره بینالمللی کار در برنامهریزی اشتغال ، سرآمد دیدگاههای خوش بینانه در مورد بخش غیررسمی بوده است . وی خاطرنشان ساخته که صرف نظر از مسائل مربوط به تعریف بخش غیررسمی ، این بخش، منبع مهمی از خود اشتغالی بوده و و فرصتهای درآمدی برای کارآفرینان فراهم آورده است . بنابراین دولتهای کشورهای درحال توسعه بایستی سیاستهای حمایتی برای این بخش داشته باشند . مطالعات چندی که توسط اداره بینالمللی کار در زمان تصدی آن به وسیلهی تاکمن مورد حمایت قرار گرفته نیز نگاههای خوش بینانهای را مطرح ساختهاند .

در میان دانشگاهیان نیز بخصوص جامعهشناسان و جغرافیدانان به بخش غیر رسمی نگاه مثبت داشتهاند . در این میان دی سوتو[5] (1986) و مک گی[6] (1989) اذعان داشتهاند که بخش غیررسمی فرآیندی عمیق و جدید از بهرهبرداری طبقاتی از نیروی کار در دولتی است که در آن گرایشات قوی سرمایهداری حاکم است . بهویژه این گونه مطرح شده که بخش غیررسمی به دلیل رابطهی نزدیک آن با تولید خانوادگی موادی که تحت هدایت بازار نیست ، بازمینهسازی سطح دستمزدهای پایینتر از هزینه بازتولید نیروی کار ، واقعا به بخش رسمی کمک هزینه اعطا مینماید . اما صداهای انتقادآمیزی نیز در این میان شنیده میشود که به قدرت تحلیلی این مکتب فکری تردید روا میدارند .

در دههی 1980، مباحث مربوط به بخش غیررسمی از موضوعات مفهومی فاصله گرفته و و به سمت موضوعات هزینههای اجتماعی تعدیل ساختاری تحمیل شده از سوی بانک جهانی و برنامههای ایجاد موازنه و ثبات معطوف گردیدند . به علاوه این برنامهها در زمینهی هزینههای اجتماعی بالای تعدیل و از همه واضحتر بهخاطر اثرات منفی آنها روی اشتغال نیروی کار فقیر ، مورد انتقاد قرار گرفتند . در یکی از بانفوذترین گزارشات حمایت شده از جانب سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونیسف) شخص منتقد اینگونه مطرح ساخته که برنامههای تعدیل اقتصادی در بخشهای غیررسمی فاقد چهره انسانی بوده و شواهد ،گواه آنند که هزینههای بالای تعدیل ،گروههای آسیبپذیر را به سمت بخشهای غیررسمی سوق میدهد .

بانک جهانی در آغاز مخالف مفهوم بخش غیررسمی و نگرش مثبت به آن بوده و بیشتر به کارآمدی پایاپای بودن بازار کار نئوکلاسیکی اعتماد داشت .برای مثال بازتاب دیدگاه نئوکلاسیکی بانک جهانی را در نظرات مازمودار[7](1989) میتوان یافت که از نیروهای عرضه – تقاضا در بازار نیروی کار مستقلی که به طرز کارآمدی پایاپای بوده و فاقد مداخلهی دولت میباشد، ناشی شده است . آنچه در این بازار مورد نیاز است انعطافپذیری زیادتر دستمزدها و حذف جمود تامین اجتماعی است که از تحرک نیروی کار میکاهد .پس از آن مازومدار و همکار پژوهشگر وی شواهدی از 12 کشور نمونه درحال توسعه ارائه میدهند که نشان میدهند میتوان از طریق پایین آوردن دستمزدهای نسبی ، کارآمدی بازار نیروی کار را افزایش داد . از منظر بالا رفتن هزینههای تعدیل ساختاری ، بانک جهانی بعدها ناگزیر از توجه به ابعاد اجتماعی و منظور داشتن سرمایهای برای حمایت از قربانیان تعدیل میگردد .

پس از دو دهه تحقیقات و مباحث متناقض پیرامون بخش غیررسمی ، به نظر میرسد که برخی همگرایی ها در این باب ظاهر شدهاند . در حالی که بانک جهانی موضع محافظهکارانهای در پیش گرفته و نیاز به تعدیل اجتماعی را گوشزد مینماید ، دفتر بینالمللی کار خاطرنشان میسازد که بخش غیررسمی برای برنامهریزان و سیاستگذاران و از آن جمله برای خود این اداره در دخالت برای تعیین موازنه متناسب میان بخشهای رسمی و غیررسمی ، به معمایی تبدیل شده است .

بخش غیر رسمی در سطح محلی به صورت اقتصاد سایه ظاهر میگردد زیرا یکی از مهمترین ویژگیهای آن ، فقدان اطلاعات از سازو کارها ی آن، از سازمان اجتماعی و اقتصادی آن و از جذب نیروی کار و سرمایه در آن است . همچنین مطابق منطق مرسوم ، این بخش تا حد زیادی دور از کنترل دولتها قرار دارد .پژوهشگران حوزهی اقتصاد پنهان هنوز راه درازی در پیش دارند تا بتوانند رهنمودهایی متقن و سیاستهای اجرایی مناسب و کارآمد برای شاغلین بخش غیررسمی و ایجاد معیشت پایدار برای میلیونها نفر از آین مردم ، پیشنهاد نمایند . پرواضح است که اطلاعات بیشتر و بهتری در مورد بنیان و سازوکار بخش غیررسمی مورد نیاز میباشد .

در اندونزی مفهوم بخش غیررسمی با کتاب کارشناس دفتر بینالمللی کار( ستورامان[8] )تنها اندک زمانی پس از اولین کاربرد آن در مطالعات هارت در غنا ، وارد ادبیات شد . این مفهوم با وضعیت اداری نیز همخوان بوده و در رهنمود دولتی GBHN و برنامه پنجساله اندونزی(REPEITA) مورد استفاده قرار گرفته است . تغییر در راهبرد توسعه اندونزی از تولید محوری به رویکرد توسعه منابع انسانی برای دومین بار مفهوم بخش غیررسمی را در برنامه ششم توسعه که از سال 1994 آغاز شد ، قرار داد .

اما مفهوم بخش غیررسمی به دلیل ارزش تحلیلی آن یا رابطه تجربیش ،چندانکه باید در اندونزی

مقبولیت نیافت چراکه به نحو مطلوبی با سنت اصحاب قلم در اندونزی همخوان نشده بود . بخشهای رسمی و غیررسمی به اقتصاد دوگانه مطرح شده بهوسیلهی بوک[9] شباهت دارند در حالی که بخش غیررسمی دربردارندهی تمامی مشخصات یک اقتصاد پیچیده به ترتیبی است که گیرتز[10] تشریح نموده است . در همهی این سه مورد یعنی: "بخش شرقی " ، "بخش پیچیده " و " بخش غیررسمی " ، اقتصاد و جامعه ، سازمان نیافته ، توسعه نیافته و ایستا ، تعریف میگردند . گرچه در سالهای پارهای مطالعات این دیدگاه را به چالش کشیدهاند. یکی از اهداف عمده این مقاله آن است که تغییرات پویایی را که در بخش غیررسمی اتفاق افتاده ، بیان نموده و برخی از پیامدهای این فرآیند را خاطرنشان سازد .

با وجود این همه توجیهات مفهومی ، بخش غیررسمی فعالیتهای اقتصادی خویشفرما و کوچک مقیاسی که گاه انفرادی و گاهی به صورت خانوادگی و گروهی انجام میشود را در برمیگیرد. تجارت در آن برجسته است اما بیشتر تولیدات دستی ،محصولات صنایع کوچک ،خدماتی با ماهیت گوناگون و کشاورزی سنتی را شامل میشود .

3- ارزیابی بخش تجارت غیررسمی

اندونزی یکی از بزرگترین بخشهای غیررسمی در جهان را دارد . در حقیقت ، همانطور که جدول (1) نشان میدهد ، بیشتر شاغلین در اندونزی در بخش غیررسمی مشغول هستند . اداره آمار اندونزی بخش غیررسمی را "خوداشتغالی توام با کارگران فامیلی" تعریف نموده است . در مقاله اخیر نیز این تعریف مد نظر قرار دارد .

جدول (1) سهم اشتغال غیررسمی در بخشهای منتخب در اندونزی طی سالهای 1980 و 1990

بخش	درصد در بخش غیررسمی
بخش	1980	1990
کشاورزی	31/82	08/83
معدن	62/57	61/12
فرآوری تولیدات(صنعت)	23/45	74/28
برق	21/21	47/10
ساختمان	80/32	93/25
تجارت	73/88	08/85
حمل و نقل	21/43	71/48
مالی و بانکی	05/10	66/03
دیگر خدمات	17/34	54/20
مجموع	11/69	39/63

منبع : سرشماری جمعیتی 1980 و 1990

از این منظر ، برنامه ریزان توسعه در اندونزی بخش غیررسمی را به عنوان نقطه کانونی هدف قرار دادهاند . در برنامه پنجساله ششم که از سال 1994 آغاز گردید ، مداخلات اقتصادی گستردهای برای ارتقاء سطح تولید و درآمد کارگران بخش عیررسمی در نظر گرفته شد. به منظور توانمند سازی برنامهریزان توسعه ،جهت نهادینهسازی توصیههای خود نیاز به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی قوی احساس میشد . در این راستا برای جاوه مرکزی پیمایش بخصوصی طراحی و برای ماههای اگوست تا اکتبر 1992 مورد عمل قرار گرفته است .

این پیمایش در اداره کلاتن[11] جاوه مرکزی که تخمین زده میشود 21درصد مجموع شاغلین بخش تجارت اندونزی مربوط به این ایالت باشند ، جای گرفته است . یخشی از پرسشنامه بر پایه طرحهای پیمایشی دفتر مرکزی آمار تنظیم شده و بخش دیگر آن که سوالهای اختصاصی است بالاجبار باید شرایط محلی را اصلاح نمایند . سوالات اضافی دیگری هم تحلیل دقیقتری از شرایط بخش غیررسمی را اجازه میدهند .

پرسشنامه فوق با در نظر گرفتن نظرات اندونزیاییها و مخصوصا جاوهایها تهیه شده بود . پیمایش، ناحیه طبقه بندی شدهی نمونهای را که شامل 331 نهاد دربردارندهی افراد خوداشتغال در بخش تجارت در شهرها و روستاها و نماینده نهادهای کوچک و متوسط بود شامل میگردید . نمونههای بعدی بزرگترین گروهها را که تجار خرد خود اشتغال و دستفروشان مواد غذایی را شامل میشدند ، دربرمیگرفت . پیمایس همچنین اطلاعاتی از 600 کارگر خانوادگی که مزدی دریافت نمیکردند را عرضه مینمود .

رویهای نمونهای، مشابه پیمایشهای ملی نمونهای دفتر مرکزی آمار ، اما در مقیاس کوچکتر و مستقل از دادههای بلوکهای نمونه دفتر مرکزی آمار ،به کار گرفته شد . دو ناحیه نمونه نمایانگر یک ناحیه شهری و یک ناحیه روستایی منتخب بودند. در این نواحی ، 5 بلوک نمونه، نمایندهی 5 ناحیه اقتصادی سیاسی زیر هستند :

بلوک الف : پاسار[12] (بازاری که توسط دولت محلی به تملک درآمده است )

بلوک ب : لوآر پاسار[13] ( ناحیه تجاری دقیقا در خارج از بازار رسمی )

بلوک ج : کاکی لیما[14] ( خیابانی که در آغاز بهوسیلهی دستفروشان خیابانی مورد استفاده قرار میگرفت )

بلوک د : توکو[15] ( ناحیهای تجاری با مغازههای کوچک و متوسط )

بلوک ی : کامپونگ[16] ( ناحیهای مسکونی با مغازههای کوچک و تجار دورهگرد )

تا جایی که امکان داشت در داخل یا مجاور مکانها ، مذاکراتی انجام شد تا از صحت اطلاعات گردآوریشده اطمینان حاصل گردد . پیمایش، مجموعه اطلاعات زیر را یه دست داد :

الف) اطلاعات مربوط به نیروی کار

اطلاعاتی از نیروی کار جمعآوری میشدند که با اطلاعات موجود در سطح ملی یا ایالتی ،قابل مقایسه باشند .

ب) اطلاعات مربوط به سرمایهگذاران بخش تجاری

پیمایش، تحلیل دقیقی از انواع بهرهبرداران ، منابع مالی ، سرمایه اشتغال ، بازده و سود سرمایهگذاری به دست داد . همچنین تعداد شاغلان ، تعداد کارکنان فامیلی ، دستمزد و پرداختهای ویژه ، مد نظر قرار گرفتند . نیز این اطلاعات تفاوت میان سرمایهگذاران بخش رسمی و غیررسمی را مشخص کرده و بر وسعت بهرهبرداریها، ظرفیت جذب نیروی کار ، تسهیلات و مشکلات وارد ساختن بخش غیررسمی و اهمیت گذشته و پیشبینیشدهی سرمایهگذاران تجاری کوچک و متوسط دلالت داشتند .

ج) تاثیر برنامههای دولت بر بخش تجاری

پاسخدهندگان مورد سوال قرار میگرفتند تا اطلاعاتی در این خصوص فراهم آید که آیا آنان به آموزشهای دولتی یا دیگر برنامههای کمکی دسترسی داشتهاند یا خیر ؟ به علاوه ، رویههای صدور پروانه ، ثبت ، پرداخت بها و دسترسی به تسهیلات اعتباری مورد ارزیابی قرار میگرفت .

اطلاعات برگزیده از این پیمایش، اکنون از منظر ریسک و راهبردهای ریسکگریزی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت .

4- ریسک و عدم اطمینان در بخش غیررسمی جاوه

الف) ریسک و ریسک گریزی

ریسک تجارت در بخش غیررسمی را میتوان با نرخ شکست تجارت تبیین نمود . این نرخ را میتوان به عنوان نسبت تجار خرد ورشکست شده به کل تجار در یک بازار معین بیان نمود . علت اصلی شکست تجارت در بخش تجارت غیررسمی، شرایط فوقالعاده پرریسکی است که رودرروی این تجار قرار دارد . به نظر میرسد اغلب تجار ، بهخصوص تجار تازهوارد ، که به دلیل فقدان دستمایه کافی ناگزیرند به تجارتهای کوچک بپردازند ، ریسک و نااطمینانی پیش روی خود را دستکم میگیرند . طریقهی برآورد مفید به ویژه با 5 منبع ریسک آمیخته شده است : 1- نوسان شرایط بازار 2- فشار فرهنگی برای بازتوزیع سود میان خویشاوندان ، همسایگان و کارمندان دولت 3- شناخت محدود تجار از مفاهیم کلیدی چون : درآمد ، هزینه و سود 4- شکست در تقسیم هزینههای کارکنان خود اشتغال یا کارکنان فامیلی که مزدی دریافت نمیدارند 5- تنزل ناکافی سرمایه کاری . شواهد ذکر شده در زیر نشان میدهند که منبع اصلی سرمایه کاری ، سرمایه شخصی است .

راهبرد اصلی معرف تجار خرد ریسکگریزی است . آنها ساعتهای متمادی کار میکنند ، با اختلاط مفرط مالالتجاره ، به کار خود تنوع میبخشند ، درآمدهای تکمیلی در کشاورزی یا درجای دیگر مییابند ،مقدار کمی کالا را مورد تجارت قرار میدهند و از همه مهمتر این که هزینههای مختلفی از تجارت خرد را برخویش فرض میدانند . بهطور خلاصه ، آنان سود را به ازاء هر واحد از زمان به حداقل رسانده و کوشش میکنند تا با ساعات طولانی کار این برگشت اندک سرمایه را جبران کنند . از میان تجار خرد نمونه مورد مطالعه در اینجا ، 5/87 درصد کارگران در تمام روزهای ماه (بدون تعطیلی) کار میکردند و یکسوم در هر روز 10 ساعت و بیشتر کار میکردند .

ب) درآمد ، هزینه و سود

تجار خرد کارآفرینانی هستند که در پی سود مطمئن هستند . انتظار درآمد مطمئن اغلب تجار خرد، ریشه در هنجارهای فرهنگی دارد . برای اکثریت ، هنجار فرهنگی پذیرفتهشده ، مجموعه تثبیتشدهای از نیازها و انتظارات است که در الگوی انتظار درآمد روزانه منظم و دائمی تجلی یافته است . به محض این که درآمد مورد هدف تحقق یابد ، کار را به حالت تعلیق درآورده و از درآمد حاصله برای تامین نیازهای اساسی خانوار بهره میگیرند . نیز گروهی کوچک از این تجار هستند که انتظاری فراتر از درآمد ثابت داشته و بیشتر ریسک میکنند تا موقعیت خود را ارتقاء بخشند . برای این گروه به تناسب تغییرات قابل ملاحظهی شرایط بازار ، درآمد حاصل از تجارت خرد ، نوسان پیدا میکند .

اطلاعات حاصله از پیمایش تجاری اخیر نشان دادند که تجاری که به تازگی در عرصهی تجارت وارد شدهاند ، ریسک را میپذیرند و نااطمینانی را تحمل میکنند . این موضوع در نوسانات روزمرهی میانگین سود های ناخالص ملحوظ میباشد . تجار باسابقه ریسک و درآمد خود را کاهش داده و بنابراین قادر بودهاند که از شکست کامل اجتناب نمایند .

تاجر خرد به دلیل ناآشکاری عملکرد هدف ، یک بهینهساز نیست . اصطلاح اندونزیایی معادل سود ،آنتونگ[17] است که به مفهوم عایدی یا منفعت بوده و از مفهوم آنتونگ بریش [18] که به معنای سود خالص است ، متفاوت میباشد . اصطلاح دوم معنایی مشابه ( نه کاملا یکسان ) با مفهوم استاندارد سود در اقتصاد یعنی مازاد برگشتی شاغل دارد که به صورت باقیماندهی جمع درآمد تقسیم بر جمع هزینه، محاسبه میگردد .

مفهوم هزینههای تاجر خرد نیز ناقص و گمراهکننده است . شایعترین کار این است که هزینههایی چون هزینه کالاهای فروختهشده ، دستمزدهای پرداختی به شاغلین ، هزینههای حمل و نقل و هزینههای ناشی از پرداخت بها را از درآمدروزانه ناخالص ناشی از تجارت ، کسر نماییم . در این جا هزینههای مربوط به نیروی کار و افت سرمایه ، به حساب نیامدهاند . همچنین هزینه خود اشتغالی و هزینههای مربوط به کارکنان فامیلی که عملا چیزی دریافت نمیدارند ، ارزش مقداری صفر را به خود اختصاص میدهند . به همین دلیل ، آنتونگ به عنوان سود ، سودمندی واقعی را با اغراق گواهی مینماید . در صورتی که مجموع 2000 روپیه اندونزی را به عنوان حداقل روزانه یا به عنوان دستمزد نیروی کار غیرماهر کشاورزی ( یعنی هزینه معیار نیروی کار در بازار کار روستایی) در نظر بگیریم ، بسیاری از شاغلین در تجارت خرد با یک زیان کوچک ، ورشکست میگردند . از این رو تجارت خرد غیررسمی به صورت انبوه مغازههای کوچک ( وارونگ[19] ) یا دکههای فروش (کیوز[20]) ظاهر میگردد که ممکن است در یک توالی سریع ، در چرخههایی که با تزریق سرمایه همگام میشوند ، با خاتمه دادن و نتایج ناشی از تزریق دوبارهی سرمایه یا نیروی کار اضافه ، باز یا بسته شوند .

شکل (1) پیامدهای حاصل از راهبردریسک گریزی: نوسان سود شاغلین قدیمی و تازه وارد بخش تجارت

جدول (2) درآمد حاصل از تجارت در سطح پایینتر یا بالاتر از هزینه فرصت نیروی کار کشاورزی

	بخش تجارت غیررسمی		بخش تجارت رسمی
	مرد	زن	مرد	زن
حداقل دستمزد( روپیه اندونزی)	1750	2500	1750	2500
پایینتر از هزینه فرصت (درصد)	9/50	7/37	20	8/15
بالاتر از هزینه فرصت (درصد)	1/49	3/62	80	2/84

منبع : پیمایش بخش تجارت غیررسمی در جاوه مرکزی 1992

درآمد حاصل از تجارت به میزان قابل ملاحظهای تغییر مینماید اما معمولا پایین است . درآمدهای روستائیان هم همینطور است . نیمی از زنانی که در بخش غیررسمی به تجارت میپردازند سود ناخالصی کمتر از نرخ متوسط دستمزد مردان شاغل در بخش کشاورزی دریافت میدارند . مردان معمولا وضع بهتری دارند . در بخش تجارت رسمی ، نتایج برعکس میگردد . مردان و زنان بسیاری هستند که در سرمایهگذاری تجاری خود ، عایدی بیش از حداقل دستمزد دارند . به عبارت دیگر عادیسازی کار تجارت تحقق یافته و حرکت از بخش غیررسمی به رسمی محقق میگردد .

جدول (2) را میتوان به شکل خوشبینانهتری تفسیر نمود . وقتی حداقل دستمزدهای جاری دستگاه دولت مکررا پایین تر از سطح دستمزدهای سرمایهگذاران کوچک و متوسط قرار میگیرد ، درآمد ناخالص بخش تجارت غیررسمی میتواند اساسا برای نیمی از تجار بالاتر از دستمزد نیروی کار بخش صنعت باشد .

ج) سرمایهی شغلی

تجار خرد برای کاهش ریسک سرمایهگذاری سعی میکنند تا سرمایه شغلی خود را به حداقل برسانند . همچنین در پیمایش اجرا شده در جاوه مرکزی ، دوسوم موسسات بخش غیررسمی ، سرمایه شغلی کمتر از 265000 روپیه ( معادل 135 دلار امریکا) را گزارش نمودهاند و بیش از یک چهارم، سرمایه شغلی کمتر از 25000روپیه ( 5/12 دلار ) داشتهاند .

جدول (3) سرمایه شغلی سرمایهگذاران تجارت در بخش رسمی و غیررسمی

سرمایه ( روپیه اندونزی )	بخش رسمی	بخش غیررسمی	مجموع
25000-3500		(9/22) 66	(20) 66
82500-26000		(9/22) 66	(20) 66
265000 – 83000	(7) 3	(5/21) 62	(6/19) 65
1219000 - 266000	(3/16) 7	(8/20) 60	(2/20) 67
1220000 و بیشتر	(7/76) 33	(8/11) 34	(2/20) 67
مجموع	(13) 43	(87) 288	(100) 331

پسانداز شخصی هنوز هم منبع اصلی تشکیل سرمایه برای بخش تجارت غیررسمی به نظر میآید . پاسخ دهندگان اظهار داشتهاند که رباخواران ، 13 درصد منبع تشکیل سرمایه شغلی هستند . اما احتمالا این رقم کم برآورد شده زیرا 1/21 درصد از سرمایهگذاران به اینها مقروض بودند .

دستیابی به اعتبار ، مهمترین دغدغهی سرمایهگذاران غیررسمی و کوچک به حساب آمده و پاسخدهندگان نیز این امر را تایید نمودهاند . پیمایش دلالت بر این داشته که 4/44 درصد به جهت فعالیت اقتصادی خود به منابع غیررسمی مقروض بودهاند . ( 21 درصد به دوستان ، 8/4 درصد به بستگان و 1/21 درصد به رباخواران ). برخلاف مطالعات دیگر که فقدان دسترسی و مشکلات اداری را دلیل اتخاذراهبرد ریسک گریزی حساب شده دانستهاند ، مطالعهی اخیر محدودیتهای استفاده از وامهای بانکی را در این رابطه بررسی کرده است .

جدول (4) منابع سرمایه شغلی ( درصد از موسسات)

	منبع اصلی	منبع ثانویه	منبع ثالث
سرمایه شخصی	4/73	1/24	5/12
خانوادگی	9/7	3/16	6/15
بانکی	6/6	3/25	8/18
تعاونی	5/1	6	8/18
منابع دیگر	6/10	3/28	3/34

تعداد : 33

پاسخهای مربوط به دلیل مشکلات و کاهش فعالیت اقتصادی در پرسشنامهی پیمایش ،بر این دیدگاه صحه گذاشتهاند .پاسخگویانی که مشکلات توسعهی فعالیت اقتصادی خود را دریافتهاند ، به دلایلی جز فقدان اعتبار اشاره کردهاند . 8/14 درصد پاسخدهندگان به فقدان سرمایه و 26 درصد به فقدان مشتری و کاهش فروش اشاره داشتهاند .

این که یک موسسه به اعتبارات بانکی دسترسی داشته و طرحهای دولتی مختلف اعتبارات حمایت شده فراهم آورند برای شاغلین بخش رسمی بسیار تععین کننده است . 70 درصد سرمایهگذاران بخش رسمی و 30 درصد از بخش غیررسمی، از وامهای بانکی بهرهمند گردیده بودند . گروه دوم از تجار بخش غیر رسمی فوق ، خواهان قبول ریسک ناشی از دریافت وامهای بانکی بودند . ریسکناشی از قرض گرفتن از رباخواران و دیگر منابع غیررسمی اعتبار، بسیار پایین است گرچه نرخ بهرهی آن بالاست . در مورد موانع پرداخت ، رباخواران خواستار پرداخت گسترده بدون ایجاد گرفتاری زیادبرای دریافتکننده هستند در حالی که بانک ها بر محدودیتها و سلب اقامهی دعوی از مشتری ، پافشاری میکنند .

بنابر این دستیابی به منابع اعتبار بانکی علامت خواستهی فزاینده برای قبول ریسکهای کارآفرینی وگام نخستین در حرکت به سمت بخش رسمی است . در بخش رسمی ، عوامل ریسک ذکر شده قابل کاهش بوده و سرمایهگذاران دریافتهاند برای توسعهی سرمایهگذاری ، بهتر این است که از این اعتبارات استفاده نمایند .

اطلاعات نشاندهندهی تفاوت میان سرمایهگذاران رسمی و غیررسمی در جدول (5) آورده شده است .

جدول (5) انواع اعتبار در جاوه مرکزی ( درصدی از موسسات تجاری که اعتبار دریافت داشتهاند )

انواع اعتبار	رسمی	غیررسمی	مجموع
قرض از بستگان	0	6/5	8/4
قرض از افراد دیگر	4/17	5/31	3/29
رباخواران	3/4	2/24	1/21
تعاون جمعی	7/8	9/8	8/8
بانک ها	5/69	8/29	36
انجام فعالیت با اعتبار	5/53	1/43	4/44
انجام فعالیت بدون اعتبار	5/46	9/56	6/55

5- راهبردهای کاهش ریسک : رسمی ساختن بخش غیررسمی

الف)معمای پیش روی تجار

یکی از راهبردهای ریسکگریزی توجه به مقادیر کم است که چند دههی پیش از سوی گیرتز[21] مطرح گردید . راهبر اخیر را میتوان تلاش برای حل مسالهی غامض تجار دانست که به طور خلاصه در ادامه بیان میگردد . جوامع روستایی به طور اعم و جامعهی روستایی جاوه بهطور اخص با درجهی بالای جمود ، نظام ارزشی متکی بر کمک متقابل ، اشتراک منابع و تضمین بقاء شناخته میشوند . تحت این شرایط ، تجار در یک جامعهی روستایی با مسائلی چند دست به گریبان هستند .

تجار ناگزیر باید کالاها را از همنوعان روستایی که عضوی از جامعهی روستایی خود بهحساب میآیند ، خریداری نموده و آن را به دیگرانی که در خارج از روستا قرار دارند ، بفروشند . در روستای خودشان ، قیمتها بیش از آنکه تابع ارزش مبادلاتی تعیین شده در بازار رقابتی باشند ، تحت تاثیر اخلاق اقتصادی مبتنی بر معیار قیمتهای عادلانه و نیز تحت تاثیر تقدم ارزش استفادهی کالاهای اساسی قرار میگیرند . در خارج از روستا ، آنها با تقاضای بی سرو سامان بازار آزاد و نوسانات غالبا زیاد قیمتها در پاسخ به احتکار یا تغییر شرایط عرضه و تقاضا ، سروکار دارند . تجار در پی آنند تا حالتی میانهرو داشته باشند و از این منظر مردان میانهرو نامیده میشوند که نه تنها ریسک هر زیان اقتصادی بلکه تبعیض اجتماعی و خشم اجتماع را هم تحمل میکنند . این تجار در یک معمای اخلاقی گرفتارند : در حالیکه انتظار دارند که بهای عادلانهای به تولیدکنندگان محلی بپردازند ،ناگزیرباید کالا را به قیمت رقابتی که در بازار محلی یا حتی جهانی تعیین میشود ، بهفروش برسانند.امکان دارد در پارهای موارد ، تفاوت قیمت با ایجاد سود بادآورده، تاجر را منتفع سازد . در اینگونه موارد ممکن است اگر او تسلیم اخلاق اقتصادی خویشاوندان یا شبکه تجارت نشده و سود خود را با دوستان ، همسایگان ، و بستگان تقسیم نماید ، در مورد او قضاوتی غیر منصفانه صورت گیرد . در صورتی که وی موفق به حل این معما گردد، سودهای بادآورده احتمالا در فعالیت دیگرو تحت تاثیر مرحله دیگری از سرمایهداری خرد ، سرمایهگذاری میگردد .

مسئلهی مشابهی رودروی تاجرانی قرار میگیرد که به کار فروش کالا به هم ولایتیهای روستایی خود میپردازند .اگر آنان بالاترین قیمت ممکن را به همولایتی خود پیشنهاد کنند ، به آنها به خاطر طمع زیاد ،خرده میگیرند.اگر آنها خیلی دست و دل باز بوده ، قیمت پایین و اعتبار بالایی عرضه دارند ، زیان دیده و ممکن است حتی ورشکست شوند .

پیروی از هنجارهای اخلاقی جامعه روستایی ، تجار را با مشکلات معمایی خاصی در بازپرداخت قرضها و کمک به بستگان نیازمند یا همسایگان ، مواجه میسازد چرا که حق معاش یک الزام اخلاقی است . آنها مجبورند یا زیان اقتصادی را قبول کنند یا شرافت اخلاقی را . در هر مورد آنان زیان خواهند کرد . یعنی آنها گرفتار معمای طبیعت سختگیرانه دنیا هستند .در این شرایط بعید است که سرمایهای انباشته گردد مگر این که فرد ، همهی رشتههای وابستگی با جامعهی پیرامون را از هم بگسلد .

به نظر میرسد تجار موفقتر به زعم خود ،راهبردهایی برای حل معمای تجارت اندیشیدهاند که نخستین آنها تاکید بر" اقتصاد نقد بپرداز و ببر" است . تجارت با عرضهی مقادیر کم صورت گرفته و روابط اعتباری در جهت کاهش ریسک و پرهیز از اضطرار در حمایت از همسایگان و بستگان مقروض ، سامان مییابد . راهبرد دیگر به حداقل رساندن موجودی از طریق تهیهی روزانهی موجودی قابل تجارت است . این امر مستلزم استفاده از سود برای خرید کالاهای مورد احتیاج به صورت روزانه و نیز کاهش ریسک ناشی از الزام اخلاقی تقسیم موجودی با دیگران است .

همانطور که گرک[22] در مطالعات سال 1991 خود بر روی تجار دلتای جاوه ، نشان داده : یکی از تغییراتی که در اواخر دههی گذشته اتفاق افتاده این است که چانهزنی تقریبا به طور کلی مقبولیت یافته است . به زنان فقیرتر، قیمت کمتری پیشنهاد شده یا اندکی بیشتر از کمیت حقیقی ، جنس تحویل میگردد . این مرام روستائیان فقیر را به گونهای مورد حمایت قرار می دهد اما چانهزنی به عنوان یک فرآیند اجتماعی در پیش روی کار تجار پا قرار دارد .

ب) ثبت و صدور پروانه

اخیرا بخش غیررسمی دورهای از رسمیتیابی را پشت سر میگذارد که تا اندازهای کاهش نسبی بخش غیررسمی در برابر بخش رسمی را تبیین مینماید . بهخصوص موسسهی تجارت اندونزی گامهای اول را در رویه صدور پروانه برداشته است ،اما سرمایهگذاران به احتمال زیاد اخذ پروانه را نمیپذیرند زیرا این موضوع ، ریسک بیرون بودن از موقعیت تجاری شایسته را کاهش میدهد .

اطلاعات پیمایش اخیر در جاوه مرکزی نشان دادند که 12 درصد کل تجار و 43 درصد تجار بخش رسمی تحت پروانهی سیوپ[23] که توسط موسسه تجارت صادر شده ،بودند . در جزایر خارجی که ادارات محلی موسسه تجارت بهتازگی گشوده شدهاند ، نرخ صدور پروانه بسیار پایین است . رویه ثبت و صدور پروانههای دیگری نیز توسط ادارات دولتی محلی دنبال میشود ، روال اداری این کار را مضاعف میگرداند . برخی از سرمایهگذاران تجاری کوچک و متوسط بهناچار باید طبق یک روال زمانبر و پرهزینه، چهار پروانه کسب نمایند . از نگاه برخی تجار ، اخذ پروانه گرچه پرهزینه و پردردسر است ، ریسک تجارت را کاهش میدهد به خصوص ریسک در حاشیهی یک تجارت پرمنفعت قرار گرفتن را کاهش میدهد .

ج) خود رسمی سازی

در سالهای اخیر تجار ناگزیر از اقدام در رسمیسازی فعالیت اقتصادی خود شدهاند . برخی از آنها به تشکیل تعاونی و یا الحاق در تعاونیهای موجود مبادرت کرده و به دنبال دسترسی به نهادهای بانکی رسمی بودهاند با مقایسه اطلاعات پیمایش با اطلاعات سال 1992 به این نتیجه میرسیم که. شمار تجار بیسروسامانی که فاقد مکان ثابت فعالیت هستند ، هنوز هم بالاست اما در حال کاهش است . ( 8/37 درصد به علاوه 8/8 درصد تجار دورهگرد ). امنیت انجام یک فعالیت اقتصادی ضرورتا تضمین شده نیست اما حداقل این است که بهبود یافته است .

د) بخش غیررسمی پنهان

رسمیسازی به کلامی دیگر پیشرفت بااشاعهی نهاد برونگان[24] میباشد . تجار غیررسمی همیشه با سرمایه خود فعالیت نمیکنند بلکه به شکل حقالعملکاری نیز فروش انجام میدهند . وجه اشتراک فعالیت اقتصادی کوچک مقیاس و خوداشتغالی آن است که هر دو نوعی از اشتغال رسمی به حساب میآیند.اطلاعات سرشماری یا ساکرناس[25] (برآورد نیروی کار بینالمللی) اینگونه کارگران را در طبقهی کارکنان مستقل آورده در حالی که در حقیقت ممکن است آنها بخشی از فعالان اقتصادی بسیار بزرگ مقیاس به حساب آیند . ما در این جا حدی بینابین این دو قائل شدهایم . یک تاجر بزرگ، صاحب 11 کامیون و 45 گاری دستی است که توسط 67 تاجر مورد استفاده قرار میگیرند و به شکل حقالعملکاری به کار فروش میپردازد . این سرمایهگذاری بزرگ تجاری به لحاظ آماری، با 45 کارکن مستقل و 12 نفر کارکن مستقلی که به توسط اعضای فامیلی و 10 کارکن فامیلی یاری میشوند ، در ردهی بخش غیررسمی قرار میگیرد .

تاجر خرد از یک راه دیگر هم ریسک خود را کاهش میدهد و آن هنگامی است که وی کالاهای خود را به طریق حقالعملکاری یا بر مبنای یک قاعدهی منظم منصفانه به فروش میرساند . هزینهی سرمایه ، حداقل است و ریسک ورشکستگی و بدهکاری به میزان بالایی کاهش مییابد . کالاهایی که فروخته نمیشوند قابلیت برگشت به تاجر بزرگتر را دارند و زیان، اگر هیچ نباشد حداقل این است که به موسسهی تجاری بزرگتری که معمولا به تسهیلات اعتباری دسترسی دارد ، منتقل میشود .

ی) تفاوت در رفتار ریسک

با توجه به نوع کالای فروخته شده ، تفاوت قابل ملاحظهای در رفتار مبتنی بر ریسک وجود دارد . تاجرینی که در کار فروش کالاهای کارخانهای هستند نسبت به آنانی که اجناس خانگی یا کارگاهی میفروشند، بیشتر از شانس و شرایط دریافت اعتبار بهرهمندند . گرچه عموما، مردان بیشتر در کار تجارتهای پرسود میباشند ، زنان بیشتر خواهان باقیماندن طولانی مدت در فعالیت اقتصادی هستند . این بدان معناست که مردان به احتمال زیاد ریسک بیشتری متحمل میگردند و ممکن است شکست خورده و فعالیت اقتصادی خود را تغییر دهند و این موضوعی است که سزاوار توجه در پژوهشهای آینده است .

6- چکیده و اظهار نظر نهایی

بخش غیررسمی فعالیتی پرریسک است که نه تنها ورود به آن آسان مینماید بلکه به خاطر احتمال عدم موفقیت بالا ، خروج از آن نیز سریع است . نتایج عملی تحقیق اخیر در اندونزی نشان داد که تجار خرد راهبردهایی چند برای ریسکگریزی یا برگرندان ریسک به دیگری در پیش گرفته و به کمک این راهبردها موفقیتهای شایستهای داشتهاند . عموم این تجار منفعتطلب هستند اما به دلایل فرهنگی و به علت تصورات مبهم از درآمد ، هزینه و سود ، تحت شرایط نامطمئنی به تجارت میپردازند . دیگر یافتههای پژوهش از این قراراست :

1- بخش غیررسمی اندونزی عمدهی نیروی کار در حال افزایش را جذب نموده اما به نظر میرسد که این ظرفیت جذب ،آرام آرام کاهش مییابد . در نتیجه، ورود به بخش غیررسمی در حال کاهش است .

2- سیاستهای کلانی مثل سیاست مضیقهی پولی ، ساماندهی مجدد بخش رسمی و کارآمدی اداری فزاینده ، با رسمی سازی بخش غیر رسمی همراه شدهاند .

3- امکان بهرهمندی از فرصت اشتغال در بخش غیررسمی ، بهخصوص برای زنان محدودتر شده است . دستیابی به عرصههای فعالیت اقتصادی مطمئن در بخش رسمی به شکل وارونهای از افزایش هزینههای معاملاتی ناشی از تنوع جوازها و پروانههایی که از سوی ادارات دولتی خواسته میشود ، متاثر گردیده است .

4- به نظر میرسد اقدام سیاسی در جهت توسعهی منابع ، نظیر برنامههای آموزشی ، تاثیر کمی بر توسعهی کارآفرینی در بخش غیررسمی دارد . دفترداری ، حسابداری و دیگر عوامل اساسی مدیریت مطلوب باید از طریق آموزشهای حین اشتغال و خودیاریها به ثمر برسند .

5- برنامههای اعتبار دولتی تاثیر فزایندهای بر سرمایهگذاران تجاری متوسط دارد اما چندان بر روی تجار خردی که به تحرک پسانداز شخصی و نهادهای اعتباری غیررسمی مخصوصا رباخوران متکی هستند ، اثر نمیگذارد .ناکامی در مستهلکسازی سرمایه شغلی ( و ایجاد رویهای بر عکس این حالت ) یکی از عوامل آشکار شکست فعالیت اقتصادی است .

6- گرچه تجار خرد برخی از راهکارهای ریسکگریزی یا برگرداندن ریسک به دیگری را توسعه دادهاند ، نیروهای فرهنگی قدرتمندی نیز چون "معمای حل نشدهی تجار" درکارند که ریسک فعالیتهای بخش غیررسمی را استمرار میبخشند . این نیروهای فرهنگی ممکن است با افزایش رسمیسازی از دور خارج گردند . به هر حال دریک دوره کوتاهتر، سیاست مداخله در توسعهی منابع انسانی ، کارآمدترین مفهوم برای کاهش ریسک سرمایهگذاران بخش غیررسمی و ابداع تکنیکهای بهتر مدیریت ریسک در محیط اقتصادی ، اجتماعی و اداری روبه تغییر میباشند .

[1] Hans – Dierer Evers

[2] Ozay Mehmet

[3] Hart

[4] Victor Tokman

[5] De Soto

[6] McGee

[7] Mazumdar

[8] Sethuraman

[9] Boeke

[10] Geertz

[11] Klaten

Pasar[12]

Pasar [13]

Kaki Lima Luar [14]

Toko [15]

Kampung [16]

[17] UNTUNG

[18] UNTUNG BERISH

[19] warung

[20] kios

[21] Geertz

[22] Gerke

[23] SIUP

[24] borongan

[25] SAKERANAS

حبیب اله فصیحی سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1390 ساعت 04:47 ب.ظ

0 نظر

کیفیت کالای قاچاق و بهداشت و سلامت اجتماع

عنوان :

کیفیت کالای قاچاق و بهداشت و سلامت اجتماع

نویسنده : دکتر حبیباله فصیحی ( مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری )

ماخذ : مجموعه سخنرانی های همایش تخصصی راهبردهای نوین در مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – 1390 – صص 154-146

چکیده

دولتها در راستای مسئولیت خود در حفظ بهداشت و سلامت شهروندان ، اهرمهای نظارتی و دستگاههای کنترلکننده ویژهای تدارک میبینند تا بر تولید و عرضه کالاها نظارت نمایند. در کشور ما نیز سازمانهایی چون موسسه استاندارد و دستگاههایی چون وزارت بهداشت مسئول نظارت بر کیفیت کالاهای تولید شده در داخل و یا کالاهای وارداتی هستند تا مبادا به دلیل تولید یا واردات کالاهای غیر بهداشتی و بیکیفیت ، سلامت اجتماع به خطر افتد .

آنچه در روند قاچاق کالا اتفاق میافتد این است که افراد یا شبکههایی از مجاری غیر مجاز کالاهایی را بدون اعمال نظارت دستگاههای مسئول روانهی بازار کرده و یا با استفاده از گریزگاههای موجود در مبادی رسمی ، کالای خود را بهدور از هرگونه اعمال کنترل کیفی و بهداشتی عبور میدهند . در هر دو صورت احتمال اینکه کالای عرضه شده به گونهای از نظر کیفیت و استاندارد مشکل داشته باشد زیاد است. چنانکه در عمل نیز این مشکلات آشکارا بروز و ظهور داشتهاند . از طرف دیگر به دلیل این که نیروی انتظامی و دستگاههای مسئول دیگر وظیفه دارند تا به کشف و ضبط کالاهایی که به این شکل روانه بازار میگردند ، بپردازند ، قاچاقچیان ناگزیر از بهکارگیری ترفندها و شگردهای خاص دربستهبندی، جاسازی ، حمل، نگهداری و عرضه کالاهای قاچاق هستند و این موضوع نیز سبب فاسد شدن و از دست رفتن کیفیت و سلامت کالاها میگردد .

واژههای کلیدی: کالای قاچاق ، اهرمهای نظارت ، کیفیت کالا ، فساد کالا ، مخاطره بهداشتی

مقدمه

اهمیت بهداشت و سلامت جسم و روان بر کسی پوشیده نیست . برخورداری از جسم و روان سالم یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است. سلامت جسم و روان مهمترین ابزار تکامل انسان است وجامعهی موفق جامعه ای است که جسم و روان مردم آن سالم باشد.

سلامتی ، گرانبهاترین و ارزشمندترین نعمت الهی است و طبیعی است که هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که فرد در راه رسیدن به هر هدفی هرچند هم که مهم باشد ، آگاهانه سلامت خود را به خطر اندازد . وارد کردن زیان به سلامتی و انجام هر عملی که مستلزم زیان جسمی باشد از نگاه شرع مقدس اسلام نکوهش و تحریم شده است . تحقیق و تفحص در آیات قرآن و احادیث و متون اسلامی توجه و دقت اسلام را نسبت به بهداشت و سلامتی فرد و جامعه روشن می سازد. هیچ دین و مکتبی مانند اسلام، نسبت به مسائل و اصول بهداشتی سفارش نکرده است. اسلام اکثر مسائل بهداشتی را تحت عنوان واجب، حرام، مستحب یا مکروه یا مباح بیان کرده است.

بدیهیترین و سادهترین عاملی که سلامت فرد و جامعه را به خطر میاندازد ، مصرف خوراکیها و آشامیدنیهایی است که به هر دلیل سالم نیستند . جدا از مسکرات و خوراکیها و آشامیدنیهایی که به دلیل زیانهای جسمی ، روحی و اخلاقی مربوط در شرع مقدس اسلام حرام گردیدهاند ، پارهای از مواد غذایی به دلیل استفاده از مواد نامناسب در تولید ، رعایت نکردن اصول بهداشتی در تولید و عرضه ، تقلب ، شرایط نامناسب نگهداری و همانند آن زیانآور هستند و از این رو سلامتی مصرف کنندهی غالبا ناآگاه را تهدید میکنند.

دارو ، شویندهها و لوازم آرایشی گروه دیگری از کالاها هستند که مصرف آنها بینهایت حساس و تاثیرگذاری انواع نامطلوب و نامرغوبشان بر سلامت جسم و روان آنی و گاه غیرقابل جبران است .

و در نهایت کالاهای مصرفی بادوامی را میتوان ذکر کرد که در صورت نداشتن استانداردهای لازم میتوانند مخاطرات جدی به همراه داشته باشند هرچند این مخاطرات چون دو گروه کالایی یاد شدهی پیشین محسوس و زودهنگام نباشد .

در دهه‌های اخیر حفظ سلامت و منافع مصرف‌کنندگان در قلمرو وظایف و مسئولیت‌های اولویت‌دار بخش دولتی، خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته و امروزه در بسیاری از کشورها مقررات و سیاست‌های تجاری در مورد تولید، واردات و عرضه‌محصولات خاص ( که به سلامت و رفاه افراد جامعه ارتباط دارد ) وضع و به مورد اجرا گذاشته می‌شود تا از مصرف کالاهای زیان‌آوری که سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد، جلوگیری شود. در نظام جمهوری اسلامی نیز به دلیل تکلیفی که حکومت در برابر سلامت و حفظ حقوق مادی و معنوی افراد جامعه برعهده دارد ، راهکارهای بسیاری اندیشیده شده و به مورد اجرا گذاشته میشود تا این که مردم بتوانند از تغذیه و مصرف سالم و مطمئن بهرهمند گردند . با این حال سودجویان فراوانی نیز هستند که با انواع شگردها و ترفندها از کنترلهای قانونی میگریزند و با تولید و عرضهی کالاهای نامرغوب ، نامناسب و زیانآور، حقوق اجتماع را پایمال و سلامت و بهداشت مردم را به خطر میاندازند . در این مقاله به بررسی جنبهها و ابعاد مختلف عرضه و مصرف کالاهای زیان آور با تاکید بر مقولهی قاچاق خواهیم پرداخت .

کالای قاچاق و سلامت اجتماع

صرفنظر از علل ورود کالاهای قاچاق به بازار و دلایل مختلف خرید و مصرف آن توسط خانوادهها که گرچه موضوع بسیار مهمی است در این نوشتار مجال پرداختن به آن وجود ندارد، در خصوص آنچه به موضوع مقاله مرتبط است باید گفت که بهطور مسلم هر شخص برای سلامتی خود ارزش غیرقابل وصف قائل است وبهطور مسلم هیچ خانوادهای حاضر نمیشود در شرایط عادی به خاطر منفعت مادی سلامتی خود و خانواده خویش را با مصرف کالایی که میداند یا حتی گمان میبرد زیانآور است به خطر اندازد . بنابراین از جهت بهداشت و سلامتی ،مصرف کالاهای قاچاق ریسک بزرگی است که اغلب غیر قابل جبران است . گرایشی که به خرید این گونه کالاها در نزد مردم وجود دارد یا از سر اضطرار است یا به دلیل ناآگاهی . اضطرار ، خاص خانوادههای کمدرآمد و اغلب زیر خط فقر است که به دلیل ناتوانی مالی در خرید کالای مطمئن غیرقاچاق به قبول چنین ریسک هولناکی تن میدهند . البته در اغلب موارد فقر مالی با فقر فرهنگی نیز عجین است . یعنی اینگونه مصرفکنندگان از شناخت و درک پیامدهای خطرناک بهداشتی مصرف این کالاها ، ناتوان هستند . بنابراین مشکل اساسی ناآگاهی افراد جامعه نسبت به مخاطرات و عواقب مصرف کالاهای قاچاق است که آنها را به خرید این کالاها متوجه میسازد .

مشکل اساسی، ناآگاهی افراد جامعه نسبت به مخاطرات و عواقب مصرف کالاهای قاچاق است که آنها را به خرید این کالاها متوجه میسازد

هر قسم از کالاهای قاچاق میتواند به خاطر شرایط خاص تولید ، نگهداری ، بستهبندی ، حمل ، عرضه و مانند آن برای سلامت مصرفکننده خطر ایجاد نماید که البته پارهای از این شرایط برای کالاهای مختلف ، یکسان هستند . فرض اساسی ما در این گفتار این است که به دلیل اهمیت انکارنشدنی و فوقالعاده زیاد سلامت تن و روان برای هر انسان خردمند ، در صورتی که ابعاد مساله برای مردم به روشنی تبیین گردیده و نمونههای عینی این مخاطرات بیان گردند ، در نتیجهی خودداری مردم از مصرف کالاهای قاچاق ، بخشی از مسالهی قاچاق خود حل خواهد شد .

مصرف مواد غذایی قاچاق و سلامت جسمانی

اولین شرط داشتن شرایط بدنی سالم ، رژیم تغذیهای صحیح و کاملی است که انواع مختلف از نیازهای بدن از ویتامینها تا پروتئین و غیره را در حدکفایت برآورده سازد . به همان ترتیب که پرخوری و کسب چربی و قند اضافی بدن را بیمار میسازد ، نارسایی انواع مواد مورد نیاز یا استفاده از مواد نامناسب و نامطئن نیز موجب بیماری میگردد . با وجود اهرمهای کنترلی زیاد در بازار مواد غذایی به ویژه کنترلهایی که وزارت بهداشت معمول میدارد ، درصد زیادی از مواد غذایی وآشامیدنی عرضه شده را مواردی تشکیل میدهند که به هر دلیل مناسب مصرف نیستند . بخش بزرگی از اینها محصولاتی هستند که به گونهای از مقررات و کنترل گریز نمودهاند و به دور از هر گونه نظارتی وارد بازار شدهاند . در این میان سهم بزرگی به محصولات قاچاق اختصاص دارد .

از این منظر محصولات قاچاق به کالاهایی گفته میشود که از مجاری غیر مجاز به کشور وارد شدهاند و یا بهگونهای خود را از کنترلهای بهداشتی و قانونی مربوط در مبادی رسمی رهانیده و به بازار گسیل گشتهاند . بخشی از کالاهای قاچاق نیز از کاستیها و خلاءهای قانونی و اجرایی مربوط به بازارچههای مرزی ، تعاونیهای مرزنشین ، کالای تهلنجی ، مناطق آزاد ، بار همراه مسافر و همانند آن سوءاستفاده کرده و از مجاری عرضه سربرآوردهاند .

انواع شکلات ، آدامس و تنقلات ،روغن ، طعمهای خوراکی ، انواع نوشابهها ، پودر شربت ، ماکارونی ،چای ،کنسروهای مخلف و حتی میوه عمدهترین کالاهای غذایی قاچاق را تشکیل میدهند . [1]

نوشیدنی ها درصدر مواد غذایی قاچاق هستند. ضمن این که در سال های اخیر قاچاق خشکبار چون گردو و بادام نیز به علت افزایش قیمت داخلی رکورد زده و بعد از این دو نیز انواع کنسرو و سپس شکلات و شیرینی و در نهایت برنج و چای نیز از مواد غذایی اصلی هستند که بیشترین واردات قاچاق را به خود اختصاص میدهند.[2] بنابر اعلام مدیرکل امور دستگاه‌های اقتصادی و پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان کشفیات مواد غذایی قاچاق در سال 1389 برابر 29 میلیارد بوده که نسبت به سال 88، 230 درصد افزایش داشته است و انواع نوشیدنی‌ها در صدر مواد غذایی قاچاق هستند که از مرزهای جنوبی کشور وارد می‌شوند.

میزان کشفیات مواد غذایی قاچاق در سال 1389 برابر 29 میلیاردریال بوده که نسبت به سال 88، 230 درصد افزایش داشته است و انواع نوشیدنی‌ها در صدر مواد غذایی قاچاق هستند

در پشت ویترین فروشگاه های مواد غذایی، انواع و اقسام مواد خوراکی با اسم و نام های گوناگون را می بینیم به عنوان مثال در بازار شکلات با نام های Mars ، elit، Bebto، Klassno و... روبه رو می شویم که از کشورهای فرانسه، ایتالیا، تایلند، مالزی و... وارد می شود، همچنین ماکارونی Barilla و نام های دیگر در فروشگاه های مختلف، جای ماکارونی های تولید داخلی را گرفته و باعث شده است که ماکارونی های داخلی بیشتر مورد نظر ذائقه مشتریان باشد و پودرهای سوخاری کنتاکی KFC و کنسروهای ماهی MILo و Rozla و کمپوت های میوه ای Merry، Dole ، Stavex و Delphi و... از دیگر مواد خوراکی اند که در بازار به فراوانی یافت می شود.همین طور انواع روغن زیتون شکل دیگری از کالاهای مواد خوراکی است که با عنوان loxa، kristal، monini و... از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و ترکیه وارد می شود.

حکایت قاچاق میوه کمی متفاوت است. در واقع میوه کالایی نیازمند شرایط نگهداری خاص است و باید با کانتینرهای یخچال دار حمل شود، ضمن آنکه قاچاق این محصول در حجم کم صرفه اقتصادی ندارد و عبور چنین کالایی با این مشخصات از مرزهای کشور بسیار عجیب و سؤال برانگیز است. وقتی میوه‌ها با این حجم بالا و با کانتینر یخچال دار وارد کشور می‌شود و طوری برنامه‌ریزی می‌شود که قبل از فاسد شدن به دست مصرف‌کننده برسد، باید گفت این قاچاق، سازمان یافته است . به باور نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران میوه‌های قاچاق حدود ۵ درصد سهم بازار میوه کشور را در اختیار دارد وی بر امکان آلودگی این میوه‌ها به بیماری و آفت‌های مختلف صحه می‌گذارد .دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز اعتقاد دارد که قاچاق میوه می‌تواند ما را با انواعی از بیماری‌های عفونی روبهرو سازد که به هیچ وجه آمادگی مقابله با آن را نداریم .در خصوص کنترل و نظارت بر واردات میوه و مواد غذایی و قاچاق میوه و گوشت ، قرنطینه‌هایی در بازارچه‌های مرزی برای واردات میوه ومواد غذایی وجود دارد تا سلامت این مواد توسط مأموران وزارت بهداشت مورد آزمایش قرار بگیرد و پس از عبور از این قرنطینه‌هاست که مجوز حضور این خوراکی‌ها در بازار مصرف صادر می‌شود، اما این داستان برای آن دسته از میوه‌ها و مواد غذایی است که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند.به اعتقاد این نماینده مجلس بیشتر میوه‌های وارداتی قاچاق هستند؛ میوه‌هایی که هم از شرق و هم از غرب کشور وارد می‌شوند، اما انواع شرقی آنها یعنی میوه‌هایی که از پاکستان و افغانستان بدون مجوز وارد می‌شوند خطرناک‌ترند چون وزارت درمان کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان نظارت کامل و درستی بر مواد غذایی ندارند.[3]

شاخصهای مختلفی برای سلامتی مواد غذایی در نظر گرفته می‌شود که در مورد موادغذایی قاچاق، این شاخص‌ها، هرگز کنترل نمی‌شود. مدیر کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید دارد که چون این مواد غذایی از مبادی قانونی کشور وارد نمی‌شود، شرایط مناسب نگهداری و حمل آن رعایت نمی‌شود، بنابراین ماندگاری آنها تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به راحتی فاسد می‌شوند. موادغذایی باید در دما و رطوبت تعریف‌شده‌ای نگهداری شوند تا به دست مصرف‌کننده برسندامامواد غذایی قاچاق ممکن است در دمای نامناسب و انبارهای غیربهداشتی چند روز نگهداری شود که نه تنها فساد موادغذایی را در پی دارد بلکه مسمومیت غذایی، حداقل عارضهی مصرف این موادغذایی است. برای مثال در هفته نامه سلامت آمده است که اعضای یک خانواده به خاطر استفاده از زیتون سیاه قاچاق روانه بیمارستان شدند.[4] گزارشهایی از این نمونه در نشریات فراوان است . نکتهی مهم دیگر مواد اولیه و تشکیل‌دهنده این موادغذایی است . در ساخت بسیاری از موادغذایی خارجی که تاییدیه مراجع بهداشتی را ندارد، رنگ‌های غیرمجاز و تقلبی استفاده شده و در شرایط بسیار غیربهداشتی تهیه می‌شوند که بیماریزا هستند. در بسیاری مواقع افراد سودجو با استفاده از نام یک برند معروف، نوع تقلبی آن را با مواد اولیه نامرغوب و ناسالم تهیه می‌کنند و چون در مرزهای ورودی این مواد مورد بررسی قرار می‌گیرد به روش قاچاق آن را وارد کشورهای دیگر می‌کنند. از سوی دیگر مواد غذایی قاچاق قابلیت ردیابی و پیگیری ندارد. این مواد غذایی شناسنامه‌ مشخصی ندارند و معلوم نیست از چه موادی تشکیل شده، حتی شرایط نگهداری آن در زمان مصرف نیز مشخص نیست، در نتیجه زمانی که مشکلی برای مردم به وجود بیاید قابلیت پیگیری وجود ندارد.

هر سال چیزی در حدود 45 هزار تن چای خشک به داخل کشور قاچاق میشود میزان کشفیات چای قاچاق در آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا در سال 1389 حدود 6/7 میلیارد ریال آمده است که البته بخش بیشتر چایهای قاچاقشده کشف نمیشوند[5] .بسیاری ازمحمولههای چای که به صورت غیر قانونی و قاچاق به کشور وارد میشوند، شرایط فرآوری ، بستهبندی و حمل غیربهداشتی دارند اما در بستههای شکیل و جذاب و با مارکها و برندهای معروف تقلبی به بازار عرضه میشوند . وزارت بهداشت وسازمانهای دیگر مسئول در کشور ،قادر به اعمال کنترلهای لازم در این زمینه نیستند چرا که صددرصد آنها از خارج از مبادی رسمی و بدون نظارتهای قانونی به کشور وارد شدهاند . اغلب این محصولات آغشته به اسانسها ، رنگها ،طعمها و افزودنیهای غیرمجاز زیانآور بوده و ذائقه مصرفکنندگان را با این مواد به خود متوجه میسازند . رنگ و طعم این محصولات به هیچ وجه طبیعی نیست و مصرف آنها معمولا زیانآور است . از این رو جلوگیری از این امر جدای از وجه اقتصادی آن ضرورتی اجتماعی و موضوعی است که به حکم وظیفه دولت برای صیانت از سلامت جامعه ضروری است.

سرپرست سازمان چای کشور اعتقاد دارد که اغلب چای‌های خارجی در واقع همان بی‌کیفیت‌ترین چای داخلی با اسانس‌های شیمیایی بوده و 90 درصد چای‌ها در ادارات و وزارتخانه‌ها چای‌های تقلبی هستند . مدیرکل ظارت بر اجرای استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز از وضعیت بازار چای کشور را بسیار نامناسب دانسته و بر این باور است که متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که گاه دلالان چای ،چای‌هایی را که 30 سال در انبارها مانده با چای‌های خارجی ترکیب کرده و به مردم می‌فروشند. وی با اشاره به اینکه چای‌های وارداتی تنها به صورت بسته‌های 20 کیلویی اجازه ورود به کشور را دارند، اضافه میکند که چای‌های خارجی که با بسته‌بندی‌های کوچک در بازار مشاهده می‌شوند، قاچاق بوده و مجوز واردات نداشته‌اند.[6]

بر اساس گزارش منابع غیر رسمی، روزانه بیش از دو و نیم میلیون دلار انواع مشروبات الکلی از مرزهای غربی به ایران قاچاق می شود.مقدار زیادی از این میزان مشروب الکلی توسط مرزنشینانی به ایران وارد میشود که روزانه مسیری طولانی را با اسب یا پای پیاده از منطقه کمپی در تزدیکی مرز کردستان ایران، کردستان عراق و ترکیه، طی می کنند. حدود 80 درصد قاچاق مشروبات الکلی از این منطقه صورت می گیرد. برخی قاچاقچیان دستگیر شده اعتراف کرده اند که شرکت های فروشنده مشروبات در داخل خاک عراق، پول محموله ها را زمانی دریافت می کنند که محموله، سالم به مقصد رسیده باشد.[7]

مصرف مشروبات الکلی به هر طریق که تهیه شده باشد و از هر مسیری که به کشور وارد شده و به بازار عرضه شده باشد ،حرام و از این رو تجارت آن نیز ممنوع است .حرام بودن برخی کالاها از نظر شرع مقدس اسلام به دلیل زیانهایی است که به لحاظ حسمی و روانی به فرد و اجتماع وارد میکنند . مصرف الکل ریشهی بسیاری از جرایم مثل قتل ، تجاوز ، خودکشی ، فحشاء ، ضرب و شتم و . . . . . است .رفتارهای نامناسب ،پر حرفی یا کم حرفی ، بی ربط حرف زدن ، گوشه گیری ،پرخاشگری ، رفتارهای نامناسب جنسی ، ناتوانی در انجام حرکات دقیق و ظریف ، اشکال در به خاطر سپاری وقایع ، تغییرات خلقی ، اختلال در قضاوت ، اختلال در عملکرد شغل اجتماعی ،توهمات شنوایی پایدار ،ابتلا به فراموشی ، و اختلال خواب و ... از جمله پیامدهای روانی مصرف الکل و مواردی چون ابتلاء به سیروز و نارسایی کبدی ، بیماریهای معده ، مری ، لوزالمعده ، ناتوانی جنسی ،افزایش خطر سرطانهای دستگاههای گوارش ، سرو گردن ، سوء تغذیه ،
اختلال شدید در هماهنگی و کنترل هیجانات ، کاهش سطح هوشیاری و اغماء و نهایتا مرگ در اثر فلج عضله تنفسی از جمله عوارض جسمانی مصرف الکل به حساب میآیند .

با عنایت به اینکه مشروبات الکلی از کالاهای ممنوع به حساب میآیند میتوان گفت که تمامی موجودی بازار بهصورت قاچاق وارد کشور شده و یا به شیوههای کنترل نشدهی غیربهداشتی در داخل تولید و عرضه گردیدهاند .بر خلاف اغلب کالاها که با گذر از مرز و ورود به بازار داخلی، شناسایی و مقابله با آن دشوار است ، کالاهای ممنوع در هر مرحلهای از تولید ، حمل ، انبار ، عرضه و مصرف آماج برخورد و مقابله قرار میگیرند و از این رو تمامی این مراحل باید با شگردهای خاص و دور از چشم دستگاههای کنترل کننده انجام پذیرد . این موضوع نگهداری، حمل و عرضه را دشوارتر نموده و محصول را بیش تر در معرض فساد قرار میدهد. وانگهی زمینه را برای تولید انواع تقلبی و غیراستاندارد آن هموارتر میسازد . ناآگاهی افراد از اصول و میزان مصرف و استعمال انواع غیرمرغوب و نامطمئن به دلیل گرانی ناشی از محدودیتهای تولید و عرضه که طبقات گمراه کمدرآمد را از انواع کمخطرتر گرانقیمت بینصیب میسازد مزید بر علت میگردند تا عوارض جسمانی و روانی ناشی از مصرف این کالای ممنوع و قاچاق ، مضاعف گردد . در مدت چهار سال گذشته دست کم 38 نفر به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی دست ساز در کشور جان خود را از دست دادهاند .

کالاهای ممنوع در هر مرحلهای از تولید ، حمل ، انبار ، عرضه و مصرف آماج برخورد و مقابله قرار میگیرند و از این رو تمامی این مراحل باید با شگردهای خاص و دور از چشم دستگاههای کنترل کننده انجام پذیرد . این موضوع نگهداری، حمل و عرضه را دشوارتر نموده و محصول را بیش تر در معرض فساد قرار میدهدو زمینه را برای تولید انواع تقلبی و غیراستاندارد آن هموارتر میسازد

کالاهای دخانی قاچاق و بهویژه سیگار نیز هر سال در حجم عظیمی وارد بازار شده و سلامت جامعه را تهدید میکنند . هرچند استعمال هر گونه از کالاهای دخانی برای سلامتی زیانآور است اما در این میان نیز خطر ناشی از برخی از انواع این کالاها که بهدور از کنترلهای قانونی و کیفی وارد شدهاند به مراتب زیادتر میباشد . به گفتهی سخنگوی شرکت دخانیات ایران قاچاق سیگار فاقد تصاویر بهداشتی به کشور در سال 1387به بیش از ‪ ۱۸میلیارد نخ رسید. از ‎ 5/62 میلیارد نخ سیگار مصرفی در کشور 1387، 25‎ میلیارد نخ آن توسط شرکت دخانیات و 8/6 میلیارد نخ آن با مشارکت سه شرکت خارجی در داخل کشور تولید شد.
در سال 1387 تنها 12میلیارد نخ سیگار از طریق قانونی وارد کشور شد و بیش از 18میلیارد نخ آن توسط قاچاقچیان به روش‌های غیرقانونی وارد بازار مصرف شده است. سخنگوی شرکت دخانیات ایران اعتقاد دارد که چاپ تصاویر بهداشتی بر روی پاکتهای سیگار سبب شده مصرف‌کنندگان برای خرید آن تمایل کمتری نشان دهند و متاسفانه بازار سیگار کشور با رشد بسیار بالایی به تسخیر محصولات دخانی قاچاق درآمده و هر روز شاهد روند افزایش آن باشیم. متاسفانه میزان 60/ 6 میلیارد نخ سیگار قاچاق در سال 1387به 73/17میلیارد نخ در سال 1388رسیده که این امر روند افزایشی بیش از 173درصدی را نشان می‌دهد و افزایش این پدیده بیشتر ناشی از چاپ تصاویر بهداشتی بر روی پاکتهای سیگار و فروش محصولات قاچاق فاقد این تصاویر و همچنین کاهش فروش محصولات دخانی مجاز به دلیل گرایش مصرف‌کنندگان به خرید کالای دخانی قاچاق بدون تصاویر و هشدارهای بهداشتی است. ‎ سیگارهای قاچاق با بسته بندی‌های شکیل و بدترین مواد افزودنی از سوی شرکت‌ها تولیدشده و بدون پرداخت عوارض وارد کشور می‌شوند، سیگار کالایی مذموم و برای سلامتی زیانبار است اما سیگار قاچاق هم سلامتی را در مقیاس بیشتری مورد تهدید قرار می‌دهد و هم ضربات محکمی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند. [8] به گفتهی وزیر بهداشت و درمان، سیگارهای قاچاق که بدون برچسب و نشانههای هشداردهنده هستند دارای مواد رادیواکتیو بوده و زیان آنها در افراد بسیار زیاد است.سیگارهای لایت و میوه‌ای و عناوینی مانند آن همگی تقلب هستند. اشکال مختلف سیگار نکوتین دارند واز مواد سمی استفاده شده است. از طرف دیگر مضرات سیگارهای قاچاق بسیار بیشتر از سیگارهای داخل هستند.[9]

به گفتهی وزیر بهداشت و درمان، سیگارهای قاچاق که بدون برچسب و نشانههای هشداردهنده هستند دارای مواد رادیواکتیو بوده و زیان آنها در افراد بسیار زیاد است.سیگارهای لایت و میوه‌ای و عناوینی مانند آن همگی تقلب هستند

دارو و محصولات آرایشی قاچاق ، تهدیدی بر سلامت اجتماع

قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسلحه ،وحشتناک ترین نوع قاچاق است ، چرا که سلامتی و جان انسان ها را شدیدا و بهسرعت در معرض خطر قرار میدهد. شاید بتوان گفت که اهمیت دارو و مصرف صحیح آن در هر جامعه ای از اهمیت تغذیه صحیح نیز بیش تر است. فقر و نارسایی غذایی یا رژیم تغذیه نادرست ،اثرات مزمن و منفی درازمدت بر سلامتی جامعه دارد اما دارو نیازی است که به فوریت لازم می شود ، به فوریت تاثیر می گذارد و به همین ترتیب عوارض ناشی از سوء مصرف آن نیز خیلی زود دامن گیر فرد و اجتماع می گردد.[10]

یک بخش مهم از نیازهای دارویی که بازار قانونی قادر به پاسخ گویی به آن نیست ، داروهایی هستند که به لحاظ مسائل شرعی و اخلاقی محدویت دارند و یا مصرف آن ها به دلیل زیانهایی که به دنبال دارد ممنوع شده است . هورمون‌های جنسی، داروهای سقط جنین، زیبایی اندام، داروهای نیروزا ،داروهای مخدروداروهای روان گردان از این جمله میباشند .بخش بزرگی از مصرف داروهای قاچاق در این گروه قرار دارند.

انواع داروهای سقط جنین جزء پرفروشترین داروهای قاچاق در بازار هستند. این داروها در سه نوع اروپایی، هندی و پاکستانی در بازار به فروش می‌رسند. در قوانین کشور ما سقط جنین و عرضه و مصرف داروهای مربوط، تنها در شرایط خاص و بسیار محدود و مطابق نظر و کنترل پزشک متخصص امکان پذیر است . دست زدن به سقط جنین غیرقانونی و خرید و استعمال غیر قانونی این داروها غالبا از سوی افرادی است که فساد جنسی مرتکب شدهاند و درصد کمی از آنان نیز به دلیل مشکلات خانوادگی و مالی به چنین عمل خطرناکی دست میزنند.

تقلب در تولید و عرضه نیز متاسفانه چیزی است که در بازار عرضهی دارو به فراوانی دیده میشود . اغلب داروها ، مکمل های خوراکی ولوازم آرایشی که در مقایسه با تولیدات داخلی به قیمت ارزانی در بازار قاچاق عرضه میگردند، تقلبی بوده اما در پوشش لفافی شکیل و جذاب و با براندهای معروف در اختیار مشتریان قرارمیگیرند. پارهای از این قبیل کالاها فاقد مادهی موثر بوده و چه بسا دارای ترکیبات خطرناک و نامربوط هستند .به عنوان مثال نوعی قرص قلبی و عروقی که از سال 1384 به صورت قاچاق وارد بازار خوزستان شد ،به جای مادهی موثر، در آن سیمان وجود داشت. گاهی نیز با این که تاریخ واقعی اعتبار مصرف کالا گذشته اما در لفافی با تاریخ معتبر قرار داده شده است . افراد سودجو داروهای قاچاق را به طرز ماهرانه بسته‌بندی می‌کنند که حتی شناسایی آن برای متخصصان تولید دارو هم امکان‌پذیر نیست.

هم چنین به‌دلیل شرایط نگه داری این نوع داروها و نوع عرضهی آن، بسیار پیش می‌آید که حتی دارویی فاسد به مشتری‌های بخت برگشته فروخته شده است. نمونههایی از این داروها اصولا دست ساز و فاسد هستند و از موادی نامرتبط و ناسالم ساخته شدهاند. مکمل های غذایی، داروهای تقویتی، ویتامین های مختلف مثل ویتامین های گروه ، B کمپلکس، ویتامینD ، کلسیم و قرص آهن اغلب در این زمره قرار میگیرندو محل واردات غیرقانونی آن ها هم بیش تر ازجنوب کشور به خصوص از کیش است . مطالعهای در سال 1386 نشان داد که بیش از 40 درصد داروهای قاچاق مربوط به فرآوردههای مکمل غذایی است که مصرف یا عدم مصرف آن ها به لحاظ پزشکی یکسان است .[11] یعنی به عبارت دیگر فاقد خواص لازمی هستند که مصرف کننده به خاطر آن ، این داروها را خریده و مصرف میکند .مصرف کنندگان داروها به علت تصور اثرگذاری بیش تر این داروها نسبت به نمونه های داخلی، به خرید آن ها اقدام مینمایند.

بیش از 40 درصد داروهای قاچاق مربوط به فرآوردههای مکمل غذایی است که مصرف یا عدم مصرف آن ها به لحاظ پزشکی یکسان است

داروهای نظیر ویاگرا و یا مشابه آن که در بازار و در تبلیغات ماهواره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد به شدت خطرناک هستند و عرضه‌کنندگان این دارو تنها به فکر منافع خود هستند. عوارض پوستی، قلبی و بیماری های روانی نیز حاصل مصرف این داروها است زیرا این داروها به علت نظارت کم و مشتری بالا در بازار عرضه می‌شوند. برخی از داروهایی که برای درمان بیماری‌های جنسی در بازار ارائه می‌شود اعتیادآور هستند.

فروشندگان بازار تهران معتقدند که بیش از 50 درصد لوازم آرایشی و بهداشتی، کرم‌های پودر و مواد ساخت ریمل‌های آرایشی تقلبی است و حرفه‌ای‌ها با ترفندهای بسیار، با افزودنی‌های غیرمجاز و انواع چربی که معلوم نیست چه هست واز کجا به دست آمده، آنها را تولید کرده‌اند. بیشتر خانواده‌ها هم به هنگام خرید، از کیفیت و مواد اصلی ساخت این مواد اطلاعی ندارند. شاید وقتی مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان کرج اعلام می‌کند در یک ماه بیش از دو تن انواع شامپو و لوازم آرایشی غیر استاندارد از تولیدی‌های غیرمجاز و فروشگاه‌ها جمع‌آوری و معدوم شده است یا در اخبار می‌خوانیم که با شناسایی دو انبار در تهران، بیش از دو میلیارد ریال لوازم آرایش کشف و ضبط شد، بیشتر به عمق فاجعه پی ببریم.به اعتقاد مشاور معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت[12] ،حساسیت شایع‌ترین عارضه لوازم آرایشی تقلبی است.

بیش از 50 درصد لوازم آرایشی و بهداشتی، کرم‌های پودر و مواد ساخت ریمل‌های آرایشی تقلبی است و با ترفندهای بسیار، با افزودنی‌های غیرمجاز و انواع چربی که معلوم نیست چه هست واز کجا به دست آمده، تولید شدهاند

احساس سوزش و سوزن سوزن شدن در محلی که ماده آرایشی استفاده شده ، شایع‌ترین شکایات مصرف ‌کنندگان است . معمولا چنین افرادی به متخصص پوست مراجعه نمی‌کنند و خودشان از مصرف آن محصول خاص خودداری می‌کنند. سایر علائم شایع عبارتاند از: قرمزی، تورم، خارش و تاول‌های آبدار. عوارض جانبی دیگری که می‌تواند در اثر استفاده از لوازم آرایش روی ‌دهد شامل کهیر، عفونت پوست، عفونت ریشه مو، تغییر رنگ پوست، آکنه (جوش‌های غرور جوانی)، تغییر رنگ و صدمه به ناخن و مو.

حساسیت شایع‌ترین عارضه لوازم آرایشی تقلبی است. احساس سوزش و سوزن سوزن شدن در محلی که ماده آرایشی استفاده شده ، شایع‌ترین شکایات مصرف ‌کنندگان است .

عطرها سردستهی حساسیت‌زاها هستند . عطرها و مواد خوشبوکننده شایع‌ترین علت ایجاد حساسیت پوستی در مواد آرایشی (حتی مرغوبترین انواع آن) هستند. با توجه به قدمت برخی از کارخانههای خارجی در تولید مواد معطر و ادکلن و ناتوانی صنایع داخلی در رقابت با محصولات خارجی، این مواد یکی از مهم‌ترین اقلام بهداشتی و آرایشی قاچاق شده در کشور را تشکیل میدهند .رنگ مو یکی از بحث بر انگیزترین اقلام آرایشی است خطر حساسیت‌زایی رنگ‌های مو حتی در بهترین مارک‌ها وجود دارد اما در مورد رنگ مو‌های تقلبی این احتمال بسیار بیشتر می‌شود. ریزش مو در اثر رنگ موهای غیرمجاز تقریبا تبدیل به پدیده‌ای رایج شده است در برخی موارد گزارش شده ‌که فرد استفاده‌کننده مواد رنگ موی غیرمجاز به سبب مصرف این مواد پیاز موی سرش ‌سوخته و باعث طاسی غیرقابل بازگشت شده است، یا بر اثر مصرف لوازم آرایشی غیرمجاز تاول‌هایی بر روی پوست به وجود آمده است. در بحبوحه بیماری جنون گاوی این نظریه مطرح شد که برخی از مواد آرایشی خارجی ممکن است باعث سرایت جنون گاوی شوند. مدیرکل وقت وزارت بهداشت نیز این موضوع را تایید کرده که برخی از این مواد از فرآورده‌های دامی و حاوی اکولاژن و ژلاتین هستند که ممکن است باعث سرایت عارضه جنون گاوی شوند. احتمال این مشکل در مورد لوازم آرایش‌های تقلبی زیاد است و کارخانه‌های معتبر معمولا دست به چنین ریسکی نمی‌زنند.

بعضی مواد آرایشی دارای مقداری روغن هستند که باعث بروز آکنه در پوست‌های مستعد می‌شوند. این مواد روغنی در لوازم آرایشی غیراستاندارد به میزان بسیار بالاتری می‌رسد، ‌به همین دلیل ایجاد جوش‌های سرسیاه و آکنه از عوارض ‌استفاده از لوازم ‌آرایشی غیراستاندارد است. آفلاتوکسین‌ها مواد تولید شده توسط قارچ‌ها هستند که برای حیوانات و انسان سمی هستند. آفلاتوکسین B1 شایع‌ترین نوع موجود و یکی از قوی‌ترین کارسینوژن ها (مواد سرطان زا) برای انسان محسوب می‌شود. مصرف آفلاتوکسین توسط انسان می تواند منجر به صدمات کبدی حاد شود.آزمایشات صورت گرفته بر روی مواد آرایشی غیرمجاز نشان‌دهنده آن بوده که میزان این ماده سمی در آنها بسیار بالاتر از حد مجاز است.

تجهیزات پزشکی نیز از اقلام عمده قاچاق به حساب می‌آیند. حجم سرمایه در گردش تولید و عرضه تجهیزات پزشکی در جهان بالغ بر 160میلیارددلار است که سهم کشور ما از این میزان در سطح شبکه بهداشت و درمان حدود 900میلیون‌دلارمی‌باشد و همین آمار قاچاقچیان را برای قاچاق تجهیزات پزشکی وسوسه می‌کند[13]. انواع کالاهای طبی در حوزه پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی قاچاق می‌شوند. به صورت ریزتر سرنگ‌ها، وسایل و پروتزهای ارتوپدی، نخ جراحی، آنژیوکت‌ها، استندهای قلبی یا عروقی، داروها و سایر موارد از جمله مهمترین کشفیات قاچاق در این گروه هستند .

آمارها نشان می دهد که حداقل در بخش ارتوپدی ۳۰ تا ۳۵ درصد درمان ها با جراحی و به کارگیری ایمپلنت ها انجام می شود که یکی از فراگیرترین بخش های استفاده از تجهیزات پزشکی است و حتی عمل هایی چون دریچه های قلب، مغز، چشم، زیبایی، سرطان ها و... بدون استفاده از تجهیزات پزشکی تقریباً غیرممکن است. قاچاقچیان مرگ، این تجهیزات را با عناوین مختلف از کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی وارد بازار می کنند و متأسفانه مصرف کنندگان تنها به دلیل ارزان قیمت بودن این اقلام آنها را خریداری جان و سلامت خود را به خطر میاندازند . به گفتهی مدیرکل امور دستگاههای اقتصادی و پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالاهای بهداشتی و آرایشی در کشور حدود 750 میلیون دلار است . بخشی از این قاچاق کالای همراه مسافر است که از طریق سفر به مناطق آزاد و کشورهای همسایه شکل می گیرد.[14]

یکی از فراگیرترین بخش های استفاده از تجهیزات پزشکی ایمپلنتها هستند که قاچاقچیان مرگ، آنها را با عناوین مختلف از کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان وارد بازار می کنند و متأسفانه مصرف کنندگان تنها به دلیل ارزان قیمت بودن ، آنها را خریداری کرده و جان و سلامت خود را به خطر میاندازند

کالاهای مصرفی بادوام قاچاق و مخاطرات بهداشتی آنها

ملموسترین مخاطره در مصرف این نوع کالاها را شاید بتوان در مصرف پوشاک احساس نمود . پوشاک بهطور مستقیم با بدن در تماس است از این رو هر گونه آلودگی و تاثیر نامطلوب بهداشتی میتواند به سرعت عیان گردد . پوشاکی که خارج از شبکه قانونی توزیع شده و به دست مصرفکننده میرسد معمولا در تولید آن بیش از هر چیز به ارزانی مواد اولیه توجه شده و از این رو بسیار احتمال دارد که از الیاف و رنگهای نامناسب و غیر بهداشتی نیز تولید شده باشند . مارکهای تجاری الصاقی بر روی آنها نیز اغلب جعلی و تقلبی هستند . تولیدکنندگان سودجو در کشورهای مجاور با استفاده از نام و نشان شرکتهای معتبر لباسهایی با الیاف و رنگهای گاه زیانآور تولید کرده و از مجاری غیرقانونی آنها را به بازار گسیل میدارند .

نمود دیگر عرضهی پوشاک قاچاق در بازارهای موسوم به تاناکورا قابل مشاهده است .بیشتر افراد با اسم تاناکورا به عنوان یک واژه و اصطلاح در زبان آسیای شرقی کم و بیش آشنایی دارند . فروشگاههای تاناکورا همان سمساری عرضهی لباسهایی است که معلوم نیست پیش از این بر تن چه کسی رفته است. اغلب لباسها و کفشهای تاناکورا به صورت بسته های پر از لباسهای فشرده شده از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور میشوند. در شهرهای بزرگ کشور ما به ویژه در شهرهای مرزی متاسفانه چنین بازارهایی شکل گرفته و به جایگاه عرضهی کالای قاچاق مبدل گشتهاند. به دلیل مشکلات اقتصادی، برخی از افراد و خانواده ها، نیاز پوشاک خود را به خاطر قیمت پایین این گونه لباسها از این طریق برطرف می کنند.با گذر از این فروشگاهها می توان انواع پیراهن، کفشهای تابستانی و زمستانی، لباسهای محلی کشورهای همسایه، کیف و عروسک در رنگهای مختلف را مشاهده کرد. استقبال برخی از خانواده ها برای خرید لباسهای تاناکورا باعث شده که برخی فروشندگان این فروشگاهها بدون هیچ ضابطه ای از فروش لباسهای دست دوم و فاقد امنیت سلامت، پول زیادی به جیب زنند . این گونه بازارها تنها از نظر ترویج قاچاق و ضربه زدن به تولید داخلی، مشکلآفرین نیستند بلکه وجود این قبیل پوشاک دست دوم ممکن است سلامت جامعه و افراد آن را به خطر بیندازد. البسه مستعمل، از خارج از کشور وارد ایران می‌شود و از لحاظ بهداشتی دارای آلودگی است . استفاده از این لباسها برای افراد مشکلات بهداشتی در پی داشته و موجب بیماری پوستی می‌شود.[15] شاید لباسهای تاناکورا بعد از جوشاندن، شستن و اتو کردن مشکل جدی پزشکی نداشته باشد ولی هیچ گاه نمی‌توان به پوشیدن آنها توصیه کرد. زیرا بسیاری از میکروبها مثل قارچها حتی بعد از شستن هم از بین نرفته و تا زمان زیادی دوام می‌آورند و می‌توانند عامل خطرزایی برای افرادی که از این لباسها استفاده می‌کنند باشند . این میکروبها اگر به بدن افراد منتقل شوند ابتدا با خارش و مشکلات پوستی و بعد با خطرات جدی عفونی همراه میکردند.
در واقع نمی‌توان به مصرف کنندگان این لباسها اطمینان داد که پوشیدن تاناکورا اگر تا به حال برایشان مشکلی ایجاد نکرده همیشه همین طور خواهد بود چون خیلی از ویروسهای این بیماری بعد از مدت طولانی خود را نشان می‌دهند.

ابزارهای برقی ، لوازم خانگی و دیگر کالاهای بادوام قاچاق نیز بدون اعمال کنترل موسسه استاندارد و سایر دستگاههای مسئول کنترل کیفی و ایمنی به بازار عرضه شده و احتمال بروز خطرات جسمی در استعمال آنها زیاد است . برای مثال بسیار پیش آمده که استفاده از لامپهای غیراستاندارد و انفجار آنها در حین استفاده خطرات و صدماتی ببار آوردهاند . یا استفاده از ابزارهای برقی موجب ایجاد احتراق در آنها و آسیبرسانی به شخص استفاده کننده گردیده است .

نتیجهگیری

مبارزه با پدیده قاچاق کالا و پیشگیری از مصرف کالاهای قاچاق در جامعه تنها از نظر اقتصادی اهمیت ندارد . قاچاق کالا ضمن اینکه به تولید ، اشتغال و درآمدهای دولت ضربه میزند ، سلامت و بهداشت جامعه را نیز به خطر میاندازد . کالاهای قاچاق غالبا بیکیفیت و غیراستاندارد هستند چراکه انگیزه سودجویی ایجاب میکند تا قاچاقچیان در انتخاب کالای مورد نظر تنها به قیمت پایین آن توجه داشته باشند . شرایطی نیز که این کالاها تا مقصد طی میکنند به لحاظ پنهانسازی و مخفیکاری در انجام رویه قاچاق، شرایط ویژهای است که آن هم خود در فاسد شدن کالا و ایجاد خطرات بهداشتی موثر است. با توجه به اهمیتی که بهداشت و سلامت اجتماع در نظر آحاد جامعه دارد ،بیجهت نیست که مبارزه با پدیدهی قاچاق امری مقدس و وظیفهای همگانی تلقی میگردد . از این رو بر هر شخصی از افراد جامعه تکلیف است تا در راستای حفظ سلامت خود و همنوعان خویش از هر کوشش برای پیشگیری از خرید و مصرف کالای قاچاق دریغ ننموده و در جهت مبارزه با این پدیده نامیمون تلاش نماید .

منابع

- جهان صنعت(روزنامه) ، سال هشتم ، شماره 2026 ، 16/5/1390

- زیویار ، پروانه (1388) ، قاچاق در بازار پوشاک ، نشریه اقتصاد پنهان ، شماره 11

- سلامت (هفته نامه )، سال هفتم ، شماره 330 ، 8/5/1390

- سایت خبری تابناک به نشانی : http://www.tabnak.ir/fa/news/110849

- سایت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نشانی : www.epe.ir

- سایت سلامت نیوز به نشانی : www.salamatnews.ir

- سایت صنعت غذای ایران به نشانی : http://www.ifif.ir/newsview.asp?ID=4866

- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات

- فصیحی ، حبیباله ( 1389): قاچاق دارد در ایران ، نشریه اقتصاد پنهان ، شماره 10 ، آذر و دی

- قاسمی ،ملیحه و مریم فاطمی قمی و داریوش شادان (1388):قاچاق دارو و داروهای تقلبی ، نشریه رازی شماره 9 ، سال بیستم ، مهر ماه

- هموطن سلام (روزنامه) سه شنبه 18/5/90 13