شهر و زندگی

نگرشی بر:تولید و تجارت کالاهای جعلی و تقلبی

نگرشی بر:

 تولید و تجارت کالاهای جعلی و تقلبی[1]

نویسندگان : پگی چاودری   و    آلن زیمرمن

مترجم : دکتر حبیب­اله  فصیحی

منتشر شده در نشریه اقتصاد پنهان شماره 13 تابستان 89

مقدمه

گسترش تجارت جهانی با  رشد انفجارآمیز تولید و تجارت کالاهای جعلی و تقلبی همراه بوده است . گرچه تشخیص دقیق میزان تجارت کالاهای تقلبی و جعلی ناممکن است اما حجم تولید این کالاها در سطح جهان بالغ بر یک و نیم تریلیون دلار در سال برآورد شده است . آن­چه مسلم است این است که این نوع از تجارت غیر قانونی، گستره­ی وسیعی از صنایع از تولیدات دارویی گرفته تا قطعات هواپیما را دربرمی­گیرد . اتحادیه تجارت نرم­افزار برآورد نموده که در سال 2007 ، 38 درصد نرم­افزارهای نصب شده بر روی رایانه­های شخصی غیرقانونی بوده و زیانی در حدود 48 میلیارد دلار بری شرکت­های سازنده داشته­اند . انجمن صنایع ضبط در امریکا گزارش کرده که توقیف لوح­های فشرده تقلبی در حدود 58 درصد افزایش یافته است . نرم­افزار ، DVD ، و موسیقی به طریق غیرقانونی کپی می­شوند . شرکت مایکروسافت ادعا دارد که 40 درصد تولیدات مصرفی از این شرکت جعل و تقلب می­شوند . تولید و عرضه داروهای تقلبی در بسیاری کشورها فاجعه­بار است . سازمان بهداشت جهانی برآورد نموده که فروش داروهای تقلبی در سال 2010 به 75 میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.  به طور کلی جعل و تقلب مشکل عمده صاحبان نشان­های تجاری در اغلب کشورهاست و بیش­تر صنایع و دولت­ها، پاسداشت حقوق مالکیت معنوی را غامض­ترین مسئله رویاروی خود می­دانند  و در جهت مقابله با آن تلاش­های زیادی به عمل می­آورند . در این مقاله پس از بیان تاریخچه­ای از این جریان به بیان جوانب مختلف مسئله و پیامدهای مربوط خواهیم پرداخت .  

تاریخچه جعل و تقلب

جعل و تقلب در تولید کالا دست­کم از قرن بیستم متداول گردیده است . طی قرن­های 16 و 17  در جنوا جعل مسکوکات  بخشی از مبادلات متداول و مشتمل بر قاچاق ، تقلب در ضرب حق انحصار ، کیمیاگری و حتی در تجارت خارجی بوده است . زرگرها ،سربازان ، کارمندان بانک ، زندانیان و حتی کشیشان در گسترش جعل مسکوکات به گونه­ای دخیل بودند . نمونه بارزی از جعل و تقلب در رنایسنس[2] فرانسه اتفاق افتاده بود . به این ترتیب که طی یک دوره ده ساله هواداران پاپ ضرب کنندگان مسکوکات را راهنمایی می­کردند تا تا موقعیت مسکوکات رسمی متعلق به رهبر پروتستان­ها را تضعیف نمایند .  چراکه که جعل و تقلب آشکار مجازات سختی در پی داشت که همان در آب جوش انداختن فرد خاطی بود .

          اما تولید کالای جعلی و تقلبی ممکن است حتی قدمت زیادتری هم داشته باشد . روحانیون بابلی و مصری کتیبه­هایی از تمدن­های نخستین در بناهای یاد بود خود قرار می­دادند تا اعتبار و مشروعت خود را افزایش دهند . نشان­های تجارت که به طور معمول برای تعیین هویت سازندگان محصولات خاص به­کار می­رفتند، فرصت­هایی در اختیار جاعلان و متقلبان قرار می­داند . احتمالا بسیاری از این نشان­ها از دوره­های باستان  مورد استفاده قرار می­گرفته­اند .سفال­های نشان­دار که از حدود 4 تا 5 هزار سال قبل در چین  و یونان رواج داشتند گویای هویت سازندگان و عرضه کنندگان عمده این کالاها بودند . نشان­های مربوط به بازرگان­ها حدودا از قرن دهم متداول شده و برای اثبات مالکیت بر کالا به کار رفتند . در ژاپن الوار پیش از این که در رودخانه به آب انداخته شوند ، نشانه­گذاری می­شدند .

ساختمان­سازهای روم تولیدکنندگان آجر را وادار می­کردند که آجرهای تولیدی مربوط به خود را نشانه­گذاری کنند . طی سه قرن اول تشکیل امپراتوری روم چراغ­های نفتی با نام تجاری FORTIS مشخص می­شدند بعدها در جاهای دیگر چراغ­هایی یافت شدند که این نشان بر روی آن­ها جعل شده بود .

در عصر میانه اتحادیه­های صنفی صنعتگران و بازرگانان را وادار نمودند تا کالاهای خود را نشان­گذاری کنند تا از کالاهای بی­کیفیت تقلیدی قابل شناسایی باشند . مهم­ترین نقش این نشان­ها آن بود که در برابر تولید کالاهای نامرغوب احساس مسئولیت بوجود آورند . در قرن سیزدهم نشان­های تجاری در انگلستان رواج یافتند . در حقیقت قانون نشان­گذاری اجبار می­کرد که حتی یک نانوا هم نشان خود را لابه­لای هر بسته نان قرار دهد . در این زمان تخطی از نشان­گذاری ، جرم تلقی می­شد و در پاره­ای موارد جریمه­های مالی سخت متوجه خاطیان می­گردید .

در تمدن ازتک­ها برخی واسطه­های متقلب به فروش دانه­های کاکائو تقلبی مبادرت می­کردند . در حالی که فروشندگان با انصاف دانه­ها را بر حسب اصالتشان در بسته­های مجزایی قرار می­دادند، متقلبین با رنگ­آمیزی دانه­­های نامرغوب یا حتی دانه­های مشابه بی­ارزش را به جای نوع اصلی عرضه می­کردند .در قرن 15 چینی­ها جنس جعلی را رنگ می­زدند و به­جای نوع اصلی عرضه می­کردند .

 64 درصد موارد از تولیدات تقلبی که توسط ادارات گمرک اتحادیه اروپا به ثبت رسیده پوشاک و اقلام مربوط بوده است. از این میزان، 25 درصد را پوشاک آماده‌ی مصرف و 26 درصد را اقلامی مثل کیف دستی، عینک آفتابی و از این قبیل کالاها تشکیل داده‌اند. ساعت و جواهرات 12 درصد، و CD و DVD 6 درصد را شامل شده و 6 درصد بقیه، دیگر کالاها بوده‌اند. همانند ایالات متحده، اقلام دارویی یک درصد موارد جعل و تقلب را تشکیل داده‌اند.

نرم‌افزارها به ویژه در برابر کپی شدن آسیب‌پذیرند. یکی از مدیران مسئول مبارزه با جعل و تقلب از شرکت مایکروسافت اظهار داشته که 25 درصد نرم‌افزارهای مورد استفاده در ایالات متحده امریکا و 40 درصد در بقیه جهان، قاچاق هستند. در آسیا نرخ قاچاق این اقلام به 90 درصد هم می‌رسد. چنین گستره‌ی عظیمی از کپی نرم‌افزارها، سالانه 13 میلیارد دلار برای شرکت‌های تولیدکننده زیان به همراه دارد. شرکت مایکروسافت ادعا دارد که سالانه 2 میلیارد دلار از اقلام تقلید شده این شرکت، توقیف می­شوند. اخیرا فدراسیون صنایع انگلستان در همکاری باا دارات مسئول چینی، 25 شخص و اقلامی به ارزش بیش از 500 میلیون دلار از تولیدات تقلید شده شرکت‌های مایکروسافت و سیمانتک[3] را که در کشور چین تولید شده و از آن جا به سراسر جهان ارسال می‌شدند، توقیف نموده است.

فروش داروهای مخدر تقلبی در سال 2010 نزدیک به 75 میلیارد دلار برآورد شده که این مسئله عوارض سنگینی در پی دارد.

علل رشد کالاهای جعلی و تقلبی

رشد بازار این گونه کالاها دلایل متعددی به شرح زیر دارد:

1- سرمایه‌گذاری کم با سود زیاد، فناوری بالا با هزینه‌ی کم

اقلام تقلبی معمولاً از تمامی هزینه‌های مربوط به تولید و بازاریابی مثل: هزینه‌های تحقیقات و توسعه، تبلیغات، کنترل کیفیت، پرداخت حداقل دستمزد و هزینه‌های ضمانت و خدمات پس از فروش، سرباز می‌زنند. با حذف این هزینه‌ها، جعل، تقلب و تقلید، فوق‌العاده سودآور می‌گردد.

بسیاری از این محصولات را می‌توان به کمک تجهیزات و ابزارهایی که به سهولت و به قیمت نازل، قابل حصول هستند، تولید نمود. توسعه فناوری همانندسازی و چاپ و اسکن، کپی‌سازی متناسب را آسان می‌سازد. صاحبان صنابع به خوبی می‌دانند که چگونه نشانه‌ها، مدل‌ها و مارک‌های تجاری را جعل و تقلید کنند. نمونه عینی، کاهش سریع هزینه‌های فناوری تجهیزات رایانه‌ای است که تا پیش از این که به تسخیر جاعلان و متقلبان درآید بسیار گران‌بها بودند و اکنون به قیمت ناچیزی در اختیار می‌باشند.

دامز [4] نشان داده که هزینه تجهیزات رایانه‌ای طی سال‌های 1991 تا 2000، سالانه 14 تا 17 درصد تنزل یافته است. ترکیب این تجهیزات رایانه‌ای با چاپگرهای قومی، پیشرفته، تقلید نشان‌های تجاری و بسته‌بندی تقلیدی آن‌ها را آسان می‌سازد.

تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی هم­چنین توانایی خود را در تولید هولوگرام و دیگر نشانه‌های تعیین هویت کالا، به اثبات رسانده‌اند. جست و جوی اینترنتی به اینان امکان داده است که منابع بسیاری برای تجهیزات تولید صنعتی بیابند. خرید نرم‌‌افزارهای مناسب برای این کار نیز بسیار ساده است و بسیاری از آن‌ها در بازار تقلید و تقلب موجود می‌باشند. کاهش هزینه‌های ارتباطات نیز شانس بزرگی برای جاعلان و تقلیدکنندگان است. اینترنت نیز به آن‌ها امکان می‌دهد تا پیوسته با صرف هزینه کم و اطمینان بالا توزیع کنندگان خاص در تماس باشند.

2- جهانی شدن و کاهش محدودیت‌های تجاری

رشد سریع تجارت جهان از طریق گشایش بازارهای تجاری با کاهش موانع احتمالی و تجاری همراه گردیده و البته فرصت‌هایی نیز برای تولید تقلبی فراهم آورده است. رشد شتابان واردات در بسیاری از کشورها موجب گردیده که ممانعت از ورود کالاهای تقلبی توسط گمرک کشورها، غیر ممکن گردد. براساس اعلام کنفرانس ملل متحد برای تجارت وتوسعه[5] ، هر سال 10 هزار کانتینر کالا به بنادر بزرگ تایلند و بیش از 63هزار به بنادر سنگاپور وارد می‌شود. سازمان تجارت جهانی نیز در سال 2007 اعلام داشته که تجارت جهانی کالاها و خدمات طی سال‌های 1999 تا 2006 از 6 تریلیون به نزدیک به 12 تریلیون رسیده یعنی دو برابر شده است. در همین زمان متوسط تعرفه اعمال شده بر واردات توسط کشورهای در حال توسعه از 5/16درصد به 9/10درصد و در کشورهای توسعه یافته از 3/5 به 4/3 درصد، تنزل یافته است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گزارش نموده که مناطق و بندرهای آزاد تجاری، جاذبه‌ زیادی برای جذب کالاهای تقلبی یافته‌اند. این مناطق به سه طریق مورد استفاده قرار می‌گیرند: اول، در آن‌ها کالاهایی حمل بر کشتی شده و مجدداً صادر می‌شود. این امر به تولیدکنندگان کالاهای تقلبی اجازه می‌دهد تا با انتقال کالاها به بنادر خاص و در پاره‌ای موارد، تغییر و دستکاری در اسناد حمل بار، پول­شویان اصلی را به خدمت بگیرند.

دوم این که امکان دارند که کالاهایی که هنوز تمامی مراحل ساخت روی آن‌ها تکمیل نشده، به بنادر فوق حمل شوند و برخی مراحل ناتمام مثل الصاق نشان یا برچسب تجاری جعلی و حتی بسته‌بندی مجدد در آن‌ها انجام پذیرد.

 و بالاخره این که ممکن است بنادر و مناطق آزاد مستقیماً برای تولید کالاهای تقلبی مورد استفاده قرار گیرند.

جبل علی یکی از بنادر آزاد تجاری در کشور امارات متحده عربی است که مقادیر عظیمی از داروهای مخدر تقلبی طی فرآیندهای مدیریتی پیچیده در آن تولید و عرضه می‌گردند. این اقلام که در اصل در چین تولید شده و از طریق هنگ گنگ به منطقه آزاد دبی، به انگلستان و سپس به باهاماس رسیده و سرانجام به انگلستان عودت می‌گردد و از این‌ جا به وسیله‌ی سیستم پستی انگلستان به خریداران ارائه می‌شود. اقلام فوق از طریق یک سایت اینترنتی نیز عرضه می‌شوند و فروشندگان امریکایی را به این باور غلط می‌رساند که آن‌ها داروها را از یک سایت کانادایی خریداری می‌کنند.

جبل علی بزرگ­ترین و قدیمی‌ترین منطقه آزاد تجاری در دبی است که 6 هزار شرکت را در خود پذیرفته است. وسعت این منطقه، ردیابی تولیدات تقلبی را فوق‌العاده دشوار می‌سازد و به علاوه اصلاً ممکن است، تمهیداتی نیز برای رد گم کردن کالاهای تقلبی اندیشیده شده باشد . در سال 2006 یک سوم از کل داروهای مخدر عرضه شده در اروپا از مبدأ این بندر آزاد بوده است.

جریان آزاد منابع مالی هم کمک بزرگی برای تولید و عرضه‌ کنندگان کالاهای تقلبی بوده است چرا که امکان پول‌شو یی از درآمدهای حاصل از این فعالیت و نیز امکان انتقال سرمایه و در نتیجه انتقال خط تولید از یک سو به کشور دیگر را برای آنان تسهیل نموده است. با این وجود امکان کنترل خرید و فروش ارز در اغلب کشورها کاهش یافته یا حتی زایل گردیده است.

3- نقش مصرف کننده

شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر این که قاطبه مصرف کنندگان، مشتاق خرید کالاهای تقلبی هستند حتی در شرایطی که آگاهی دارند که آن کالا، اصلی نیست تام گاریبالدی زنگ [6]و پیلچر [7]دریافته‌اند که خریداران به دلایل زیادی اقدام به خرید کالاهای تقلبی می‌کنند از جمله :

 گمان این که جنس تقلبی از جنس اصلی چیزی کم‌ ندارد

 حمایت از بازار جنس تقلبی برای اظهار ناخرسندی از تجار بزرگ

 بی‌خیالی در مقابل حفاظت قانونی از حقوق مالکیت معنوی.

مطالعات صورت گرفته در انگلستان نشان داده‌اند که حدود یک سوم خریداران در صورتی که قیمت و کیفیت کالا مورد تأییدشان باشد، با علم و آگاهی کامل به خرید کالاهای تقلبی می‌پردازند. پوشاک و جوراب از فراوان‌ترین کالاهایی بوده که تحت شرایط فوق خریداری شده است. تحقیقات یاد شده هم چنین نشان دادند که بیش از دو سوم مدیران بر این باورند که خریداران در بازارهایی که یک کارخانه در آن با بیش‌ترین معضلات مربوط به مسأله تقلب رو به رو باشد، خواهان خرید یک کالای تقلبی می‌گردند.

4- گسترش کالاها و بازارها

در اثر رشد تجارت جهان، صنایع امکان ورود به بازارهایی را یافته‌اند که تا چند سال پیش در اختیار نداشتند . ظهور یک طبقه‌ی مرفه در کشورهایی همانند چین و هند منجر به ظهور بازارهایی برای عرضه کالاهایی با برندهای معروف و شناخته شده جهان گردیده است.

تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی سه کانال توزیع عمده برای خریداران فراهم کرده‌اند: تأسیس فروشگاه‌های خرده‌فروشی، کانال‌های غیر رسمی مثل: بازار عتیقه‌فروشان و دست‌فروشان کنار پیاده‌رو و فروشگاه‌های زیرزمینی و البته اینترنت .در حالی که برای اینان دست‌یابی به هر نوع از بازار واقعی که در مراکز خرده‌فروش شکل می‌گیرد، دشوار می‌نماید، تحقیقات نشان داده‌اند که فروش کالاهای تقلبی از این کانال‌ها افزایش داشته است. بسیاری از کالاهای تقلبی را در قفسه‌های سوپرمارکت‌ها نیز می‌توان مشاهده نمود. یک شیوه بسیار متداول، توزیع کالاهای تقلبی از کانال‌های رسمی است. گذری در خیابان کانال استریت [8] شهر نیویورک، سانتی آلی [9] لوس آنجلس یا نان جینگ‌لو[10] شانگهای، گواه حضور دست‌فروشان خیابانی زیادی است که همه رقم کالاهای تقلبی عرضه می‌دارند.

در خصوص قطعات خودرو یا هواپیما، لوازم بهداشتی و آرایشی، دارو و لوازم پزشکی و حتی لوازم تجملاتی، پیچیدگی زیاد توزیع ،این امکان را برای تولیدکنندگان کالاهای تقلبی فراهم می‌سازد که به راحتی به کپی و تقلید اقدام کنند.

اینترنت نیز امکاناتی در اختیار تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی قرار می‌دهد. اینترنت به آن‌ها اجازه می‌دهد تا گستره‌ی فروش خود را تقریباً به سراسر جهان بکشانند. نشریه اکونومیست در سال 2003 اعلام داشته که هر سال 25 میلیارد دلار کالای تقلبی از طریق اینترنت خرید و فروش می‌شود. اکنون در واقع هر نوعی از کالاها از این طریق به فروش رسیده و موجبات مشریان را فراهم می‌آورد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پنج دلیل عمده برای جاذبه کالاهای تقلبی در اینترنت عنوان نموده است:

- ناشناخته ماندن: تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی می‌توانند با تجارت اینترنتی هویت خود را پوشیده نگاه داشته و ریسک ناشی از شناسایی خود را کاهش دهند.

- انعطاف‌پذیری: آن‌ها می‌توانند به راحتی یک سایت اینترنتی ایجاد نموده و در عرض یکی دو روز آن را برچینند یا انتقال دهند.

- وسعت بازار: تعداد بی‌شمار تجارت کنندگان اینترنتی شناسایی و اقدام علیه تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی را دشوار می‌سازد.

- رسایی بازار: اینترنت برای فروشندگان این امکان را فراهم می‌سازد که در تمام ساعات شبانه روز و با هزینه‌ی ناچیز، اطلاعات تبلیغی خود را به خیل عظیم کاربران در سراسر جهان برسانند.

- فریبکاری: نرم‌افزارها و تصاویر گسترده موجود در اینترنت به تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی امکان می‌دهد تا مجموعه‌ای پدید آورند که اغلب بسیار مشابه صاحبان سایت‌های برند اصلی است.

سایت‌های مزایده‌ای چون ای‌بی[11] ستاره‌های درخشانی برای تولیدکنندگان کالاهای تقلبی هستند. ای‌بی ادعا دارد که در هر لحظه میزبان 50 میلیون فهرست مزایده‌ای است. به ادعای این سایت تنها 01/0 درصد !! از مجموع فهرست‌های سایت فوق را تولیدات مشمول نقض حقوق و قوانین تشکیل می‌دهد در مقابل، منابع دیگری اذعان دارند که درصد اقلام تقلبی ارائه شده در سایت ای‌بی بین 50 تا 70 درصد است. نگاهی به شمار ارقام مطرح شده برای فروش در سایت ای‌بی بیانگر این واقعیت است که اغلب تولیدکنندگان اصلی به ندرت کالای خود را از طریق اینترنت عرضه کرده یا به دیگران مجوز می‌دهند که آن را در سایت خود عرضه نمایند. ناتوانی خریداران برای رؤیت دقیق اعلام عرضه شده توسط اینترنت، زمینه را برای فروش نوع تقلبی آن فراهم می‌نماید. تیفانی[12] و کو[13] برخلاف ادعای ای‌بی، مدعی هستند که تنها 5درصد اقلام عرضه شده توسط این شرکت مزایده‌ای اینترنتی، اصلی هستند.داروهای مخدر تقلبی یکی از موارد خاص فروش‌های اینترنتی مشکل ‌آفرین را تشکیل می‌دهند. پاره‌ای از عرضه کنندگان دارو به طریق آنلاین، قانونی هستند اما بسیاری از آن هستند که صرفاً به خاطر وجود تقاضا مبادرت به فراهم‌سازی داروهای نسخه‌ای می‌نمایند. در خیلی از موارد این داروهای تقلبی فاقد ثمرات معالجه­ای بوده و زیان‌های جبران‌ناپذیر به دنبال دارند.

5- برندهای شناخته شده توانا در پهنه‌ی گیتی :

 به دور از هر گزافه‌ای می‌توان گفت که صنایع هر سال میلیاردها دلار صرف ترویج برندهای خود در جای جای جهان می‌نمایند. به همین دلیل در هر زمان شمار زیادتری از مردم جهان از این برندها اطلاع می‌یابند. یکی از گران‌بهاترین برندها، کوکاکولا است که ارزش بالغ بر 65 میلیارد دلار بر آن ذکر شده است. در فاصله کمی از آن برندهای: ماکروسافت، آی‌بی‌ام، جی‌ای[14]  هر کدام ارزشی حدود 50میلیارد دلار دارند. در دامنه 30میلیارد دلار برندهای: تویوتا، اینتل[15]، مک دونالد[16]، و دیزنی[17] قرار می‌گیرند. مالبرو[18]، ژیلت[19] و لویس ویتون[20] ارزشی حدود 20 میلیارد دلار برای هر یک از آن‌ها عنوان گردیده است.

برندهای: گوکی[21]، چنل[22]، گپ[23]، رولکس[24] و هرمس[25] نیز از جمله برندهای گران‌بهایی هستند که در معرض تهدید جعل، تقلید و تقلب قرار دارند. جهانی شدن امکان توسعه برندهای واقعی جهانی را فراهم آورده است. مصرف کنندگان در شانگهای، لندن، بمبئی و مسکو اکنون با این برندها کاملاً مأنوس می‌باشند. چنان که بیش از این تشریح گردید، مصرف‌کنندگان خواهان این برندها هستند اما بسیاری از آن‌ها استطاعت خرید اقلام اصلی را ندارند. این فرصتی است برای عرضه‌کنندگان تا این نیاز را با تولید و عرضه برندهای تقلبی پاسخ‌گو باشند.

6- اراده‌ی ضعیف در سطح  ملی و بین‌المللی

به یک دلیل بسیار روشن، ریسک آغاز یک کسب و کار در تولید یک کالای تقلبی در بسیاری از کشورها بسیار پایین است و آن همان اراده‌ی ضعیف در حفظ حقوق مالکیت معنوی است.

گرچه برخی در خصوص لزوم حفظ حقوق مالکیت معنوی قوانین ملی و توافقات بین‌المللی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد این قوانین ناکافی باشند.

7- تعرفه و مالیات بالا

پایین بودن موانع و محدودیت‌های تجاری فرصت‌هایی در اختیار تولید و عرضه‌کنندگان کالاهای تقلبی قرار می‌دهد که کالای خود را در یک کشور تولید کرده و به جای دیگری صادر نمایند. جالب است که بالا بودن میزان تعرفه و مالیات نیز همین نتیجه را به دنبال می‌آورد. مصرف کنندگان عمده‌ای که برای این افراد ارزشمند هستند معمولاً خارج از بازارهای مطمئن و به خصوص در کشورهای کم‌تر توسعه یافته به سر می‌برند. در مورد اقلام دارویی، ممکن است مصرف‌کنندگان ناظر بر موجودی آن در بازار بوده مشتاقانه خواهان کسب آن باشند. در شرایطی که دولت‌ها بر روی قیمت یا عوارض واردات دارو اعمال کنترل شدید دارند، احتمال دارد که تولید و عرضه‌کنندگان انواع تقلبی آن دست به کار شده و نیاز بازار را با عرضه داروهای نامؤثر و حتی خطرناک ارزان قیمت، پاسخ دهند بسیاری از کشورهایی که تعرفه‌های بالا اعمال می‌کنند با مشکلات عدیده ای در این مورد رو به رو هستند.

در زمینه‌ی کالاهای تجملاتی نیز وجود مشکل مشابه دور از ذهن نمی‌باشد. آگهی‌های تبلیغاتی و چیدمان چشم‌نواز این اقلام در ویترین‌ها و مغازه‌ها ایجاد تقاضا می‌کند در حالی که قیمت‌های بالا خریداران را از تأمین تقاضا بازمی‌دارد و این بهترین فرصت برای تولید و عرضه نوع تقلبی و ارزان کالاست تا نیاز مشتریان را برآورده سازد.

نتیجه‌گیری

هر چند تولید و عرضه کالای تقلبی، پدیده‌ی تازه‌ای نیست اما در سال‌های اخیر توجهات زیادی به آن معطوف گردیده است. چنان که دیدیم پیشینه این فعالیت به بیش از دو هزار سال بازمی‌گردد و دست کم 700سال است که این عمل مستوجب تنبیه و مجازات شناخته شده و بر آن کیفر اعمال می‌گردد. «کالاهایی که در طبقه‌ی کالاهای تقلبی و جعلی» قرار می‌گیرند، آن‌هایی هستند که بدون رعایت حقوق مالکیت معنوی، ساخته و عرضه می‌گردند.

محاسبه میزان تولید و عرضه این کالاها، دشوار است زیرا اصولاً ماهیتی غیر قانونی دارند و به ثبت نمی‌رسند. دانستن آن­چه که واقعاً باید محاسبه شود کار را پیچیده‌تر می‌سازد.

آیا باید زیان فروش را سنجید و آیا این مقوله باید براساس نرخ خرده فروشی محاسبه گردد؟ آیا باید خسارت وارده به صاحب برند را به رقم بالا افزود؟ مسائل یاد شده سازمان‌هایی را که به برآورد موضوع پرداخته‌اند (مثل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کمسیون تجارت جهانی) بر آن داشته تا در روش‌های برآورد و محاسبه، به راحتی از بسیاری از موارد لازم صرف‌نظر نمایند. اما روی هم رفته رقم 200 میلیارد دلار برای ارزش جهانی کالاهای تقلبی در یک سال قابل قبول به نظر می‌رسد. بعضی برآورد رقم را بسیار بالاتر از این دانسته و ادعا دارند که 5 تا 7 درصد تجارت جهانی را کالاهای تقلبی تشکیل می‌دهند. این در حالی است که رقم واقعی اقلام توقیف شده توسط گمرکات در سراسر جهان چیزی حدود 1 درصد واردات جهانی ذکر شده است.

زمانی کالاهای تقلبی منحصر به کالاهای گران‌بها، با فناوری بالا، برندهای معروف و تولیدات با تمرکز تحقیق و توسعه می‌گردید. اما امروزه هر کالای مورد نیاز مصرف کننده در معرض جعل و تقلب قرار دارد. وجود کالاهای تقلبی مستلزم زیان و خسارت برای مصرف کنندگان در کشورهای تولیدکننده اصلی و در کشور میزبان (کشورهای که تولید تقلبی در آن جا صورت می‌گیرد) است. هم­چنین به صاحبان مالکیت معنوی از کوچک تا بزرگ و به عمده فروشان و خرده‌فروشان همراه آن‌ها، خسارت می‌رساند. شواهدی وجود دارد مبنی بر این که جرایم سازمان یافته و سازمان‌های تروریستی چتر حمایتی بر این فعالیت‌ها بوجود می‌آورند و از قبل این درآمدها شکل گرفته و فعالیت می‌نمایند. داروهای مخدر تقلبی، عواقب اسفناک واقعی برای استفاده کنندگان بی‌اطلاع دارند. نوع اصلی از کالاهای تقلبی رو به فزونی بوده‌اند که برخی از آن‌ها با کاهش هزینه ناشی از فناوری بالا و افزایش آزادی تجارت فراهم آمده توسط جهانی شدن، شناخته می‌شوند. اینترنت برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی، بازارهای نامحدود، کم هزینه با قابلیت ناشناخته ماندن فراهم آورده است. اراده ضعیف دولت ما در سطح ملی و بین‌المللی در پاسداری از حقوق مالکیت معنوی نیز ریسک در بازار کالاهای تقلبی را به حداقل رسانده است.


[1] متن فوق ترجمه بخشی از کتاب : The Economics of Counterfeit Trade   نوشته  Peggy Chaaudhry    و   Alan Zimmerman است که توسط انتشارات   Springer   در سال 2009 به چاپ رسیده است .

[2] Renaissance

  Symantec - [3]  

[4] Doms

[5]   UNCTAD: United Nations Conferences On Trade & Development

[6] Tom Garibaldi Zang

[7] Pilcher

[8] Canal Street

[9] Santee Alley

[10] Nanjing lu

    E Bay-[11]

[12]- Tiffany

 Co -[13]

[14] GE

   Intel -[15]

[16]- Mc Donald

[17]- Disney

[18]- Marlboro

[19]- Gillette

[20]- Louis Vuitton

        Gucci -[21]

[22]- Chanel

[23]- Gap

[24]- Rolex

[25]- Hermes

حبیب اله فصیحی سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1390 ساعت 05:10 ب.ظ
0 نظر

گذری بر قاچاق نهاده های کشاورزی : کود های شمیایی

گذری بر قاچاق نهاده های کشاورزی : کود های شمیایی

دکتر حبیب اله فصیحی

نشریه اقتصاد پنهان شماره هشتم مرداد و شهریور 88 صص 46-39

مقدمه

کودهای شمیایی به مواد غیر آلی ( معدنی ) که دارای یک یا چند عنصر لازم برای تغذیه گیاهان هستند ،گفته می شود .این کودها اغلب شامل ترکیباتی از عناصر سه گانه نیتروژن ( ازت ) ، فسفر و پتاس بوده و جهت افزایش تولید محصول به خاک اضافه می شوند .

به دلایل مختلف این نهاده کشاورزی نیز چون بسیاری از کالاهای دیگر دستخوش قاچاق  گردیده است . هر سال مقادیر زیادی کودشیمیایی خارج از شبکه و مسیر قانونی آن توزیع و خرید و فروش می شود  و افراد زیادی از قبل این معاملات غیر قانونی و مبادلات کاذب به درآمد و ثروت می رسند . درآمد و ثروتی که صرفا از طریق واسطه گری های غیر قانونی و توزیع و جا به جا کردن های غیر ضرور حاصل شده ، اندک بهره فعالان بخش تولید کشاورزی را می بلعد و منفعتی برای اجتماع بر آن متصور نمی باشد .پدیده شوم قاچاق این نهاده کشاورزی چون زالویی خود را به پیکر تولیدکنندگان بخش کشاورزی که اغلب از طبقات زحمت کش و کم درآمد جامعه هستند  افکنده و رمق از جان تولید می کند تا بهره ی آن را به جیب منفعت جویان  فرصت طلبی سرازیر کند که فعالیت آنان چیزی جز زیان برای جامعه ندارد.هر سال بخش عظیمی از سرمایه ملی که در قالب یارانه و کمک های حمایتی دولت به بخش تولید کشاورزی اختصاص می یابد در گیرودار قاچاق از مسیر و مجرای اصلی منحرف گردیده  و به سمت و سویی می رود که نه تنها مورد تایید و حمایت دولت نیست بلکه از نظر مقررات ،  غیر قانونی و مشمول جرم وجریمه است .

 به همین سبب قاچاق این نهاده اگر اهمیتی بیش تر از قاچاق سایر محصولات و کالاها نداشته باشد ، بی گمان کم اهمیت تر نیست . مجراها و عوامل زمینه ساز قاچاق نهاده های کشاورزی و چگونگی نمود و ظهور آن همچون  قاچاق برخی محصولات دیگر به غایت پیچیده و جور واجور بوده و به فراخور زمان و مکان خصلت های خاص خود را می یابد که بررسی همه این ابعاد در مقال حاضر نمی گنجد و خود مطالعه مفصلی می طلبد .  بنابر این در این نوشتار تنها گذری بر برخی ابعاد مرتبط با قاچاق این نهاده کشاورزی خواهیم داشت .

نگاهی به تولید و مصرف کود شمیایی در ایران وجهان

بر اساس اعلام سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO)میزان تولید کود فسفری در جهان در سال 2005 میلادی برابر 41213 هزار تن ، کود پتاسی 37865 هزار تن و کود ازتی 132022 هزار تن بوده است .

جدول (1) میزان تولید انواع کود های شیمیایی در جهان در سال 2005 ( ارقام به هزار تن )

گروه کشورها

کود ازتی

کود فسفری

کود پتاسی

آفریقا

4560

7506

0

آمریکای شمالی

19125

12632

15138

آمریکای لاتین

9219

2141

880

آسیا

60467

9052

3830

اروپا

18417

3075

5835

اقیانوسیه

1006

465

0

آسیای مرکزی و شرق اروپا

19228

6342

12182

کل جهان

132022

41213

37865

منبع : ستاد مرکری مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( 1375 ): گزارش پژوهشی کود شیمیایی و قاچاق به نقل از FAO

بررسی های سازمان فوق  حکایت از این دارد که کشورهای عمده و اصلی تولید کننده کود شیمیایی معمولأخود از مصرف کنندگان بزرگ نیز هستند . مثلأ چین بزرگ ترین تولید کننده و نیز بزرگ ترین مصرف کننده انواع کود شیمیایی است . پس از چین ،امریکا ، هند، روسیه ، کانادا و بلاروس قرار دارند[1] . صادر کننده عمده و اصلی انواع کود شیمیایی روسیه است که بیش از 90 درصد تولید خود را صادر می کند . پس از آن کشور کانادا و سپس بلاروس قرار می گیرند . اوکراین ، امارات عربی متحده ، لبنان ، کویت ، عربستان ، ازبکستان و قزاقستان دیگر کشورهای صادر کننده این محصول هستند که به ایران نزدیک می باشند . در سال 1385 عمده کود شیمیایی وارده به کشور از کشورهای اکراین ، روسیه ، ازبکستان ، امارات عربی متحده ، عربستان ، تونس ، الجزایر و لبنان بوده است .

کشورهای قاره افریقا در سال 2005  مقدار1602 هزار تن کود ازته و 6363 هزار تن کود فسفری صادر کرده اند . در این سال درقاره امریکا 9413 هزار تن کود ازته ، 13625 هزار تن کود فسفری و 7008 هزار تن کود پتاسی صادر نموده اند . همچنین در سال مذکور در قاره آسیا 4496 هزار تن کود ازته صادر شده است . در قاره اروپا در مجموع 6637 هزار تن کود ازته و 1035 هزار تن کود پتاسی صادر شده است [2]. جدول زیر وضعیت تولید ، مصرف و تجارت انواع کود های شیمیایی در سال 2005 را نشان می دهد .

جدول (2) وضعیت تولید ، مصرف و تجارت انواع کودهای شیمیایی در جهان در سال 2005( ارقام به هزار تن )


گروه کشورها

تولید

مصرف

واردات

صادرات

ازته

فسفری

پتاسی

مجموع

ازته

فسفری

پتاسی

مجموع

ازته

فسفری

پتاسی

مجموع

ازته

فسفری

پتاسی

مجموع

افریقا

4560

7506

0

12066

2958

1143

620

4721

0

0

620

620

1602

3363

0

7965

امریکا

28344

14773

16018

59135

18931

9150

9010

37091

0

0

0

0

9413

5623

7008

22044

آسیا

6467

9052

3830

73349

55971

20659

9693

86323

0

11607

5863

17407

4496

0

0

4964

اروپا

18417

3075

5835

27327

11780

4035

4800

20615

0

960

5863

0960

6637

0

1035

7672

اروپای شرقی و آسیای مرکزی

19228

6342

12182

37752

2987

1070

1215

5272

0

0

0

0

16241

5272

10967

32480

اقیانوسیه

1006

465

0

1471

1440

1487

0

2927

434

1022

0

01456

0

0

0

0

کل جهان

132022

41213

37865

211100

94067

37544

25338

156949

434

13589

64083

20506

38389

17258

19010

74657

منبع :ستاد مرکری مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( 1375 ): گزارش پژوهشی کود شیمیایی و قاچاق به نقل از FAO

اما سابقه تولید  و مصرف کودهای شمیایی در ایران به سال1324 به تولید آن در یک کارخانه کوچک در حومه کرج باز می گردد .ترمو فسفات ، پودر استخوان و نیترات پتاسیم مهم ترین محصولات این واحد بودند . در سال 1334 برای اولین بارحدود 176 تن کود شیمیایی سوپر فسفات یگانه به کشور وارد شد . در پی آن بخش خصوصی نیز حدود 305 تن کود شیمیایی معدنی خریداری نمود و صنعت شکر نیز شروع به واردات این مواد کرد . در دهه ی 40 بیش از 17 نوع کود شمیایی معدنی در ایران مورد مصرف قرار گرفت که عبارت بودند از 5 نوع کود شیمیایی ازته ، 4 نوع فسفاته ، 3 نوع کود شیمیایی پتاس ، و بیش از 5 نوع کود شیمیایی مخلوط . در سال 1342 واحد تولید کود شیمیایی شیراز مورد بهره برداری قرار گرفت . در دهه 50 با تاسیس صنایع شیمیایی رازی ، دولت واردات کود شیمیایی توسط بخش خصوصی را ممنوع ساخت .

انواع کود های شیمیایی ماکرو که به سه دسته ازتی، فسفری و پتاسی تقسیم بندی می شوند به شکل های مختلفی جهت مصارف خاص عرضه می گردند  در ایران علاوه بر سه واحد بزرگ پتروشیمی بجنورد ، مرودشت و رازی که جمعأ 1900 هزار تن از  انواع کود شیمیایی تولید می نمایند ،  216 کارگاه کوچک تولیدی که در 22 استان پراکنده اند سالانه در حدود 577 هزار تن از انواع کودهای شیمیایی را تولید و عرضه می کنند . علاوه بر این 260 هزار تن انواع کود فسفاتی و امونیاکی ( ازتی ) در سایر واحد ها ( مانند شرکت ذوب آهن ) تولید می گردد[3] . پراکندگی و میزان تولید کارگاه های کود شیمیایی در جدول زیر آورده شده است .

جدول (3) میزان تولید  سالانه کود شیمیایی در واحدهای مختلف استان ها در سال 1385

استان

تعداد کارگاه

تولید ( تن )

آذربایجان شرقی

18

40000

آذربایجان غربی

8

16400

اردبیل

7

13600

اصفهان

8

18000

ایلام

2

5800

تهران

10

20000

چهارمحال و بختیاری

1

1000

خراسان(شمالی-رضوی- جنوبی )

17

35700

خوزستان

10

22000

زنجان

18

67000

سمنان

29

80000

فارس

10

27000

قزوین

8

32000

قم

9

24000

کردستان

8

22000

کرمان

8

31500

کرمانشاه

1

2900

لرستان

9

16000

مازندران

7

14000

مرکزی

8

27000

همدان

6

9000

یزد

14

52000

مجموع

216

576900

منبع : ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز(1385) : گزارش پژوهشی قاچاق و کود شیمیایی به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

. آمار توزیع ، واردات و تولید این محصول در سال های 83 و پس از آن در جدول زیر آمده است :

جدول (4)وضعیت تولید ، توزیع و واردات کود شیمیایی در سال های87-1383

سال

توزیع( هزار تن )

واردات( هزار تن )

تولید داخل( هزار تن )

1368

1998

-

-

1369

1460

-

-

1370

2115

-

-

1371

2609

-

-

1372

1681

-

-

1373

1946

-

-

1374

1934

-

-

1375

2226

-

-

1376

2426

-

-

1377

1943

-

-

1378

2374

-

-

1379

3048

-

-

1380

2927

-

-

1381

3114

-

-

1383

4053

-

-

1384

3/382

3/1466

4/2506

1385

2/4574

6/2284

1/2102

1387

4720

1493

3227

منبع : وزارت کشاورزی ، آمار نامه کشاورزی سال 1385

بر اساس ارقام جدول کمی بیش از نصف انواع کود شیمیایی در داخل کشور تولید شده و بقیه وارد می شود .

قاچاق کود شیمیایی در کشور

قاچاق که عبارت از توزیع و عرضه کالاها در خارج از چارچوب و مجرای قانونی آن می گردد دامنگیر این نهاده کشاورزی نیز می باشد و مبارزه و کشف عوامل و کالاهای قاچاق شده بخش مهمی از وظایف دستگاه های دست اندرکار را تشکیل داده است .  علل و زیان های قاچاق این نهاده خیلی متفاوت از قاچاق سایر کالاها نبوده و کم و بیش شرایط یکسانی با بقیه کالاها دارد . اما در عین حال  تفاوت هایی نیز در این زمینه وجود دارد .   شاید یکی  از تفاوت اساسی در بازار مصرف این فرآورده باشد . به طوری تنها قشر خاصی از جامعه یعنی کشاورزان و بویژه روستائیان هستند که دستخوش زیان های مستقیم تجارت غیر قانونی این کالا قرار می گیرند .  به عبارت دیگر گستره بازار مصرف کود شیمیایی قاچاق تنها مناطق کشاورزی و روستایی کشور را شامل می شود هر چند سوداگران و منفعت برندگان از آن از جامعه شهری باشند . بنابراین کود شیمیایی مصرف عمومی ندارد در صورتی که اغلب کالاهایی که از مجرای قاچاق تولید ، توزیع یا تجارت می شوند مصرف عام دارند ولی میزان مصرف آن در میان طبقات مختلف جامعه یا مکان های مختلف شدت و ضعف دارد .بنابراین بحث از فرهنگ مصرف در مورد کود شیمیایی متفاوت از سایر کالاهاست . چنان که گفته می شود یکی از دلایل رونق قاچاق کالاهای مصرفی گرایش به مصرف زدگی جامعه و رواج مصرف گرایی در میان مردم به تاسی از نفوذ ارزش های فرهنگ غربی است . فرهنگ مصرفی در جهت سوق دادن مردم به مصرف کالاهای خارجی موجب شده که حتی برخی از واحدهای تولید کالاهای مصرفی محصول خود را به نام خارجی عرضه کنند . [4] اما در خصوص کود شیمیایی باید گفت مصرف غلط که ناشی از ناآگاهی کشاورزان و عدم شناخت از مصرف بجا و به اندازه انواع کودهای شیمیایی است موجب مصرف غیراصولی و بی رویه کود در تقویت زمین و احیانأ مصارفی غیر از آن شده که جدا از فزونی مصرف و دامن زدن به ایجاد تقاضای کاذب که خود زمینه ساز قاچاق است مخاطرات زیست محیطی به همراه آورده است . مصرف غیر علمی و بی رویه کود های شیمیایی موضوعی است که نه تنها در ایران و کشورهای توسعه نیافته بلکه در کشورهای صنعتی نیز مورد انتقاد مجامع اقتصادی و اعتراض طرفداران محیط زسیت قرار دارد .

             کودهای شیمیایی به طور فاحشی بر میزان تولید محصولات غذایی در سراسر جهان افزوده اند. اما هزینه های آن ها در زمینه حفظ محیط زیست و سلامت انسان غیرقابل تصور بوده است. رواناب نیتروژن ناشی از مصرف کودها در مزارع، آب های سطحی و زیرزمینی را آلوده ساخته و به ایجاد مناطق وسیع مردابی در نقاط ساحلی مانند خلیج مکزیک کمک کرده است. آمونیاک ناشی از مصرف کودهای شیمیایی در مزارع نیز از منابع عمده آلودگی هوا و انتشار نیتروز اکسید ازجمله گازهای گل خانه ای مهم به شمار  می آیند.

این موارد و اثرات زیست محیطی نامطلوب دیگر موجب شده اند تا برخی محققان و سیاست گذاران در پی کاهش مصرف کودهای شیمیایی باشند. برخی از مناطق جهان ازجمله چین بسیار زیادتر از حد متعارف کود مصرف می کنند

درگزارشی مصرف کود شیمیایی در دو منطقه کشت ذرت یعنی شمال چین، و مید وسترن علیا در آمریکا این گونه بیان گردیده است:[5]

در چین که تولید کودهای شیمیایی از یارانه های دولتی بهره مند است، متوسط عملکرد در واحد سطح از 1977 تا 2005، 98 درصد افزایش پیدا کرده است. طبق آمارهای رسمی دولت چین، مصرف کود ازت در این مدت 271 درصد بیشتر شده است. مصرف کود در بسیاری از مزارع فراتر از میزان مصرف آن در آمریکا و اروپای شمالی است. بخش اعظم این کودهای اضافی وارد محیط زیست می شود و کیفیت آب و خاک را تنزل می دهد. کشاورزان شمال چین حدود 588 کیلوگرم کود ازته در هکتار مصرف می کنند که هر سال 227 کیلوگرم در هکتار ازت اضافی وارد محیط زیست می سازد..

در مید وسترن آمریکا نیز مصرف زیاده از حد کودهای شیمیایی از دهه 1970 تا اواسط دهه 1990 عادی بود. در این مدت هزاران تن فسفر و نیتروژن وارد حوزه رودخانه می­سی­سی­پی و در نهایت خلیج مکزیک شد. این امر موجب گردیدکه مناطق مردابی و حاوی اکسیژن اندک در فصول مختلف افزایش پیدا کند. از 1995، عدم توازن عناصر غذایی (به ویژه فسفر) در این ناحیه کاهش یافته که بخشی از آن به دلیل روشهای مطلوب تر زراعت بوده است. آمارها نشان می دهند از سال 2003 تا 2005، عملکرد ذرت در بخش هایی از میدوسترن آمریکا و شمال چین (با وجود این که کشاورزان چینی شش برابر هم کشاورزان آمریکایی کود ازت مصرف و 23 برابر آن ها ازت اضافی وارد محیط می کردند) مشابه بوده است.

مصرف نامتناسب  و بی رویه کود های شیمیایی از آن جا که به نحوی تقاضای کاذب در بازار بوجود می آورد به طور غیرمستقیم در ایجاد عرضه خارج از شبکه و یا تقلبی این کالا تاثیر گذاشته و از این نظر بی ارتباط با قضیه قاچاق نیست . یکی از مشکلات موجود در این زمینه عدم تعادل درمصرف انواع کودهای شیمیایی به دلیل نا آگاهی کشاورزان ، عدم توزیع کارشناسانه نسبت متناسب کودها به اقتضای نوع محصولات ، مناطق جغرافیایی و از این قبیل و یا صرفه هزینه ای مصرف نوعی از کود به جای نوع کود مناسب است . به اعتقاد متخصصان مناسب ترین میانگین نسبت میان عناصر مغذی کودی برای مجموع کودهای مصرفی در ایران  به صورت پتاسیم 2/0 فسفر 5/0 و نیتروژن1 می باشد .  در کشور ما هیچ گاه تعادل مذکور برقرار نبوده است .در دهه ی 40 اجرای سیاست آزاد واردات کود توسط بخش دولتی، خصوصی و کارخانه قند‌، ‌ بدون پرداخت یارانه، رقابت مطلوبی را در بازار مصرف کود به وجود آورد و میانگین تعادل مواد مغذی در کودهای مصرفی در این زمان به صورت : نیتروژن 1، فسفر 76/0 و پتاسیم 13/0  درآمد . در دهه ی 50 براساس مصوبات دولت واردات کود توسط بخش خصوصی متوقف شد و تدارک و تهیه کود از منابع داخلی و خارجی به طور انحصاری در اختیار شرکت سهامی‌پخش کود قرار گرفت. در این دهه واردات کودهای مخلوط قطع و تجربه تولید کود مجتمع شیراز به علت سیاست نادرست در قیمت‌گذاری و عرضه با عدم موفقیت روبه‌رو شد و به تدریج با حذف سوپر فسفات تریپل از برنامه تولیدی مجتمع رازی تنوع کودی که در سال‌های دهه ی 40 شامل بیش از 17 نوع کود شیمیایی بود، به 5 نوع تقلیل یافت. کاهش تنوع کودی و عدم توجه کافی به تدارک و تهیه سولفات آمونیوم و سولفات روی و سولفات پتاسیم توازن بین مواد مغذی در مجموع کودهای مصرفی را بر هم زد. میانگین تعادل مواد مغذی در کودهای مصرفی در سال‌های این دهه عبارت‌اند از: نیتروژن 1، فسفر 73/0 و پتاسیم 01/0 .در دهه ی60  به علت قیمت نازل کود‌، ‌ سرمایه‌گذاری در تولید متوقف شد. با وجودی که مصرف کود به علت واردات گسترده در سال‌های آخر این دهه به 4/2 میلیون تن رسید (معادل 2/1 میلیون تن ماده مغذی کودی)متأسفانه به علت تمرکز بر محور اوره و دی فسفات آمونیوم‌، عدم تعادل بین عناصر مغذی کودی  گسترده‌تر شد و میانگین تعادل مواد مغذی در کودهای مصرفی در سال‌های این دهه به صورت: نیتروژن 1، فسفر 83/0 و پتاسیم 01/ ظاهر گردید0.در جدول زیر روند مصرف  این عناصر و نسبت آن ها آورده شده است .

منبع : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مندرج در سایت http://www.spac.ir/barnameh/298/p4.htm

به گفته کارشناسان مصرف کود شیمیایی در ایران 20 تا 25 درصد بیش از میزان استاندارد است[6] .

همچون سایر کالاها یکی از دلایل ایجاد پدیده قاچاق در امر توزیع و تولید کود شیمیایی پرداخت یارانه به این محصول است که موجب تفاوت قیمت عرضه محصول از مجاری قانونی و با قیمت یارانه ای و قیمت بازار آزاد و نیز پایین تر بودن قیمت محصول در داخل کشور در مقایسه با خارج گردیده است .

پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و نهاده های کشاورزی  در کشور ما سابقه ای طولانی دارد . نخستین جهت گیریهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار سیاست هایی درجهت توسعه زراعت اتخاذ گردید که در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود. اما دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا (تولید) در ایران از سال 1311 و با تصویب قانونی جهت تاسیس سیلو در تهران، به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله برای مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد. در سال 1315 به سبب بارندگی به موقع افزایش قابل ملاحظه ای در عرضه گندم به بازار پدید آمد. افزایش عرضه بر میزان تقاضا سبب کاهش شدید قیمت گردید. در همان سال دولت به  منظور حمایت از کشاورزان از طریق سازمان غله گندم را با قیمت بالاتر از قیمت های بازار خریداری کرد. تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمایت از کشاورزان و همچنین تهیه و ذخیره گندم و بخصوص تهیه نان ارزان برای مصرف کنندگان کم درآمد شهری بود  .

در سال های اخیر چیزی در حدود 75 درصد قیمت کود شیمیایی به صورت یارانه از سوی دولت پرداخت شده و یارانه کود و بذر  در سال 1388 نیز 695 میلیارد ریال تصویب گردیده است[7] . همچنین یارانه این محصولات در سال 1387 به میزان  6677 میلیارد ریال، برای سال 1386 برابر 7018 میلیارد ریال ، در سال 85 برابر 6950 میلیارد ریال ،  در سال 1384 معادل 5763 میلیارد ریال، در سال83 حدود 6/3997 میلیارد ریال ، در سال 1382 حدود 5/2038 میلیارد ریال ، و در سال 1381 حدود 3/1594 میلیارد ریال بوده است . در سال 1385 چیزی در حدود 76 درصد قیمت کود شیمیایی به صورت یارانه پرداخت شده است[8] . آن چه به صورت یارانه پرداخت می شود به صورت اختلاف قیمت محصول در بازار آزاد و قیمت یارانه ای توزیع از شبکه قانونی ظاهر شده و نیز موجب اختلاف محصول با بازار کشورهای پیرامون می گردد که نتیجه آن قاچاق این کالاست . روشن است که  با توجه به 75 درصد یارانه پرداخت شده بایستی انتظار وجود قیمتی حدود سه برابر قیمت توزیع یارانه ای و فروش آزاد این نهاده را در بازار آزاد داشت که خود از موجبات اصلی قاچاق آن است . جدول زیر گویای قیمت های یارانه ای و غیر یارانه ای کود شیمیایی در سال 1385 می باشد :

جدول (6) قیمت های یارانه ای و غیر یارانه ای انواع کود شیمیایی در سال 1385

نوع کود

قیمت یارانه ای برای هر کیلوگرم

قیمت غیر یارانه ای برای هر کیلوگرم

نسبت پرداختی کشاورز ( درصد )

اوره

450

46/1922

41/23

نیترات آمونیوم مخلوط با فسفات

530

46/2002

47/26

سولفات آمونیوم

425

46/1897

40/22

دی آمونیوم فسفات

640

46/2112

30/30

سوپر فسفات تریپل

515

46/1987

91/25

سوپرفسفات ساده

260

46/1732

01/15

سولفات پتاسیم

535

46/2007

65/26

کلرور پتاسیم

410

46/1882

78/21

کود کامل ماکرو ( مرغی )

575

46/2047

08/28

کود کامل ماکرو ( باغی )

645

46/2117

46/30

میانگین

98/490

44/1963

05/25

منبع : ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز(1385) : گزارش پژوهشی قاچاق و کود شیمیایی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی

این که چگونه کود تولید یا وارد شده که بخش اعظم قیمت آن توسط دولت پرداخت شده در مسیری خارج از شبکه قانونی توزیع قرار می گیرد خود قابل بحث است . بخش کوچکی از بازار قاچاق این محصول مربوط به کشاورزانی است که به واسطه دارا بودن آب و ملک و حق نسق در روستاها و مناطق کشاورزی سهمیه دولتی جهت مصرف در کار تولید دریافت کرده لیکن به دلیل به آیش گذاشتن زمین و یا عدم کاشت آن به هر دلیل ،آن را به قیمت آزاد به واسطه ها فروخته و در شبکه توزیع قاچاق قرار می دهند . برخی کشاورزان نیز زمین خود را به صورت اجاره یا قراردادهای مزارعه جهت کشت و کار به دیگری واگذار کرده اما سهمیه کود را خود از قبل دریافت داشته اند واگذار ننموده و در بازار آزاد به فروش می رسانند . همچنین امکان دارد کشاورزی با تدارک و استفاده از کود های فسیلی نیازی به کود شیمیایی نداشته و سهمیه دریافتی خود را به فروش رساند .

اما همان طور که گفته شد موارد ذکر شده جز سهم کوچکی در قاچاق این نهاده ندارند . مشکل اصلی نواقصی است که در سهمیه بندی و تحویل کود به کشاورزان و صاحبان نسق وجود دارد . خرید و توزیع کود شیمیایی در کشور توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان تعاون روستایی انجام می شود . به این صورت که شرکت خدمات حمایتی و کشاورزی وظیفه خرید و انبار آن را به عهده داشته و واحدهای شهرستانی سازمان تعاون روستایی با حواله مراکز خدمات روستایی  کارتوزیع را انجام می دهند[9] .  هچ ضمانت و رویه ی تضمین شده ای وجود ندارد که محصولی که با یارانه دولت تهیه شده تماما در اختیار کشاورز قرار گیرد . یعنی به عبارت دیگر قسمت عمده و فسادآور قاچاق محصول مربوط است به شبکه توزیع از تحویل کالا از مبادی ورودی  و انبارها و کارخانه ها  و کارگاه ها تا رسیدن به دست مصرف کننده . فساد و تخلف در شبکه و عوامل اداری و سازمانی که عهده دار توزیع این فرآورده هستند می تواند موجب گردد تا بخشی از کالا که بایستی به عنوان سهمیه به استان و منطقه معینی برسد در میانه راه در شبکه قاچاق قرار گیرد . عوامل فوق از آخرین مامور توزیع کود در روستا و منطقه کشاورزی تا ماموران و مدیران ارشد رده های بالاتر این امکان را به صورت بالقوه دارا هستند تا با جعل و سندسازی و تبانی، میزان معینی از کود شیمیایی را به نام منطقه و استان معینی ثبت نموده اما عملا آن را به واسطه ها عرضه دارند .  گزارش هایی نظیر گفته زیر که فرمانده نیروی انتظامی یکی از شهرستان ها عنوان داشته و به کرات در رسانه ها منتشر می گردد گواه این مطلب است :

 بنا به اظهار مسئول انتظامی فوق حدود۱۶۰ کامیون کودشیمیایی در مدت یک سال از مجتمع پتروشیمی بجنورد برای شهرهای غربی کشور بارگیری شده که تاکنون به مقصد نرسیده است. این مقدار کود پس از بارگیری در این مجتمع با تبانی متصدیان مربوطه در شرکت خدماتی و شرکت حمل ونقل کامیونداران شهید بهشتی به علت عدم نظارت کافی و جعل برخی مدارک به احتمال زیاد به خارج از کشور منتقل شده است[10].

            آمار کشفیات  قاچاق در مورد این کالا نیز ارقام قابل تاملی را تشکیل داده و سیر صعودی را در چند سال اخیر نشان می دهد :

جدول (7) آمار کشفیات قاچاق کود شیمیایی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سال

مقدار ( تن )

ارزش ( هزار ریال )

1383

4531

2265437

1384

5412

270581

1385

3305

168709

1386

5012

13782776

1387

6427

17662887

منبع : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

            از  جمله مسائل دیگری که در خصوص این کالا مطرح می باشد همانند بسیاری دیگر از کالا ها تولید غیر قانونی و غیر استاندارد آن است . گرچه  شکل بسته بندی و مصرف کالا به گونه ای است که اصولا بحث ترجیحات مصرف نوع داخلی و خارجی یا مارک و شرکت معینی در میان کشاورزان وجود ندارد اما متاسفانه کشفیات حکایت از تولید غیر استاندارد و توزیع کالا به صورت فله در بازار آزاد می باشد که به طور مسلم می تواند از نظر کیفیت مصرف مشکل آفرین باشد .

            تفاوت قیمت کود شیمیایی در بازارهای داخل کشور و بازار کشورهای همسایه به خصوص افغانستان موجب شکل گیری شبکه هایی در ارسال محصول به خارج از کشور نیز گردیده است . درست همانند آن چه در خصوص قاچاق سوخت وجود دارد عوامل و باندهایی به جمع آوری و خرید محصول از بازارهای داخلی اقدام و آن را به خارج از کشور ارسال می دارند .  میزان قاچاق کود شیمیایی به خارج بسیار قابل توجه بوده و تنها در یک مورد از گزارش ها ، خبر از اکتشاف 11 هزار کیسه ( حدود 550 تن )که با قصد ارسال به افغانستان انبار گردیده بود آمده است : در گزارش مندرج در سایت خبری ایرنا در مورخه  9/3/1388  به نقل از مدیر کل تعزیرات حکومتی کرمان آمده که 12 انبار کود شیمیایی قاچاق حاوی 11 هزار کیسه کشف و متهمین که در سطح شهرستان های مختلف استان فعال بودند بازداشت شدند . آنان کودهای شیمیایی یارانه ای را از بازار خریداری و به افغانستان می فرستادند .


[1] - سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد(FAO)

[2] - سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)

[3] - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( 1385): گزارش پژوهشی قاچاق و کود شیمیایی

[4] - فریوری ، محمد رضا ( 1386) : شناخت راهکارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق ، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا ، دانشگاه تربیت مدرس

[5] - سنجری ، محسن (1388) : عدم توازن در مصرف کودهای شیمیایی ،مندرج در سایت اینترنتی خبرگزاری کشاورزی ایران به نشانی : http://www.iana.ir/detailed_articles.aspx?article_id=10

[6] - http://www.iraninstitute.com

[7] - صیفی کاران ، احمد  مندرج در سایت http://www.aftab.ir

[8] - به نقل از اسناد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

[9] - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز(1385) : گزارش پژوهشی قاچاق و کود شیمیایی ص 23

[10] - http://www.iraninstitute.com

حبیب اله فصیحی سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1390 ساعت 05:07 ب.ظ
0 نظر

قاچاق گندم و آرد

قاچاق گندم و آرد

دکتر حبیب اله فصیحی

 درج شده در نشریه اقتصاد پنهان شماره 9 مهر و آبان 88 صص 14-8

مقدمه

از جنبه ی اقتصادی تعریف مشخصی برای قاچاق وجود ندارد . سازمان های مختلفی که در کار مبارزه با قاچاق دخالت دارند ، هر یک تعریفی خاص ارائه می دهند . برخی نقل و انتقالات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی را قاچاق کالا تلقی کرده و برخی قاچاق کالا را مجموعه ی فعالیت های اقتصادی بخش تولید و خدمات می دانند که خارج از مقررات و چارچوب های تعیین شده و به قصد  کسب درآمد بیش تر از راه غیر قانونی ، انجام می گردد[1] بر اساس تعریف آخر ،دایره ی شمول قاچاق از بخش خرید و فروش و تجارت فراتر رفته و تولید را نیز شامل می گردد وانگهی در بخش خدمات و تجارت نیز ، قاچاق تنها منحصر به بازرگانی خارجی و ورود و صدور کالا نبوده و خرید و فروش و توزیع غیر قانونی و خارج از شبکه کالاها را هم مشمول خود قرار می دهد . به این جهت هر چند مطابق برخی تعاریف  ، خرید و فروش غیر قانونی و توزیع خارج از شبکه آرد یارانه ای در بازارهای داخل در چارچوب قاچاق قرار نمی گیرد اما از نگاه بعضی تعاریف دیگر ، این امر نیز در شمول قاچاق است .

   نان از قدیمی ترین و اصلی ترین موادغذایی است که از گذشته های دور تا به امروز غذای اصلی مردم در بسیاری از کشورهای جهان بوده است و روزانه بخش عمده ای از انرژی، پروتئین، املاح معدنی و ویتامین های گروه B مورد نیاز مردم جهان را تامین می‌کند.

در کشور ما نیز با توجه به ویژگی‌های منطقه‌‌ای، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، غلات به ویژه نان از منابع اصلی الگوی غذایی روزانه‌ی جامعه محسوب می‌شوند. به‌گونه‌ای که کالری مورد نیاز 43 درصد از خانوارهای شهری و 56 درصد از خانوارهای روستایی از راه مصرف نان تأمین می‌شود. پایه ی تغذیه در کشور ما بر اساس نان می باشد.  ایران با مصرف سرانه 180-200 کیلوگرم در سال رتبه ی نخست مصرف نان در جهان را به خود اختصاص داده است. ریشه ی مصرف نان در تفکر سنتی تغذیه جامعه بوده و نان همواره قوت غالب خانواده های ایرانی  را تشکیل می داده است .

عمده ی نان مصرفی کشور از آرد گندم به دست می آید ، بنابر این گندم یکی از کالاهای اساسی در اقتصاد است که متأسفانه با وجود پیشرفت‌های کشور در زمینه ی کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت و بالا بردن میزان بازده تولید محصولات کشاورزی، به خاطر عواملی چون: رشد جمعیت، فرهنگ غلط مصرفی جامعه در مصرف نان و بی‏توجهی تولیدکنندگان نان به مسائل فنی پخت، هنوز شاهد واردات این محصول هستیم. در کشورما میزان مصرف گندم در سال‌های اخیر رو به افزایش نهاده است، به طوری که از نظر آمارهای بین‌المللی، ایران هشتمین مصرف کننده گندم در دنیا است که بخش عمده آن به صورت نان مصرف می‌شود.

ارزش و جایگاه مهم نان در سبد غذایی خانوارها به خصوص خانواده های کم درآمد و اهمیت آن در تغذیه و تامین های غذایی مردم ، دولت را بر آن داشته تا با هدف فراهم سازی حداقل تامین غذایی برای خانوارها، از سال های گذشته سیاست های حمایتی در خصوص قیمت نان مصرفی مردم در پیش بگیرد تا این اطمینان حاصل گردد که کم درآمدترین خانوارها هم از تهیه لقمه نانی برای عائله خود عاجز نیستند . اما ضعف های ساختاری و اجرایی این سیاست  در گذر زمان ، راه را برای برخی سودجویان هموار ساخته تا با قانون شکنی و پشت کردن به هنجارهای جامعه و منافع عمومی ، این کالای حیاتی را که با سیاست های حمایتی بایستی در شبکه خاصی توزیع و مصرف گردد ، از مسیر توزیع و مصرف قانونی خارج ساخته و و هزینه هایی را که دولت از این بابت برای حمایت از تغذیه مردم  و برای آحاد جامعه اختصاص داده را به جیب خود سرازیر سازند .  به این گونه پدیده ی زشت قاچاق دیر زمانی است سایه سیاه خود را بر سر این سفره نیز افکنده است . نوشتار اخیر نگاهی کوتاه به مسئله ی قاچاق و توزیع خارج از شبکه گندم و آرد دارد.

نگاهی به تولید و مصرف گندم در کشور

            گندم از گیاهانی است که کشت آن به آب و هوای خاصی نیاز نداشته و کشت این محصول در تمام پهنه ی کره ی زمین جز نواحی مرطوب استوایی و نواحی بسیار سرد قطبی متداول است . کشت گندم در کشور ما نیز از دوره های تاریخی گذشته رواج داشته و از گذشته های دور قوت و خوراک اصلی مردم از گندم فراهم می گردیده است . به جز نواحی مرطوب  شمال کشور اکنون نیز تولید گندم  در همه ی جاهای کشور صورت می گیرد و در همه ی نقاط، غذای اصلی از آرد گندم به دست می آید . گرچه با پیشرفت در فناوری  به ویژه در صنایع غذایی ،  گندم علاوه بر تامین نان ، مصارف متعدد دیگر نیز یافته  و این مصارف هر روز گوناگون تر می گردد ، اما هنوز هم نقش و جایگاه اصلی مصرف گندم در ایران هم چنان تهیه نانی است که تقریبا هیچ سفره ای در هیچ وعده ی غذایی از آن بی نصیب نمی باشد .

جدول( 1 )آمار تولید گندم کشور

سال زراعی

تولید (هزار تن )

62-61

6042

63-62

5959

64-63

6195

65-64

6304

66-65

6591

67-66

6552

68-67

6257

69-68

6278

70-69

6196

71-70

6639

72-71

6607

73-72

6782

74-73

6567

75-74

6328

76-75

6299

77-76

6180

78-77

4739

79-78

5100

80-79

5501

81-80

6241

82-81

6409

83-82

9750

84-83

6551

85-84

1014

87-86

7222

88-87

5250

 ماخذ : وزارت جهاد کشاورزی

همان طور که ارقام جدول نشان می دهند ، تولید گندم کشور هر ساله نوسان زیادی داشته که علت اصلی آن وابستگی تولید و عملکرد محصول به وضعیت جوی و میزان و توزیع بارش در ماه های سال است . طبیعی است که تولید در سال های با بارش زیادتر به خصوص در سال هایی که بارش در هفته های آغازین سال زیادتر است افزایش یافته و بر عکس در سال های خشک سالی کاهش بیابد . مخصوصا از این جهت که بخش مهمی از تولید مربوط به زمین های دیم است که تولید در آن ها به طورمستقیم به بارش بستگی دارد .

 دغدغه ی تولید گندم در ایران نیز به سال ها قبل برمى گردد. به گونه اى که با توجه به نقش بسیار پررنگ این محصول در الگوى مصرفى کشور،  نظام ، نه تنها همواره به تولید گندم چشم داشته بلکه براى خودبسندگى در آن هدف گذارى کرده است. هدف گذارى اى که به دلایل متعدد مدت هاست عقیم مانده است . چنان که با احتساب سال۱۳۲۱ به عنوان سال پایه براى واردات گندم، ایران پس از حدود ۶۲سال یک بار در سال 1383 به خودکفایى رسید.اهمیت این رخداد با در نظر گرفتن سرانه مصرف بالا و وابستگى شدید کشور به گندم آشکارتر مى شود زیرا ایران با وجود سهم یک درصدى از جمعیت، حدود ۲‎/۵درصد گندم جهان را مصرف مى کند. نکته ی جالـب آن که، سـرانه ی مصـرف گنـدم (غــذاى انسـان) در سـال۱۹۹۴ در ایـران بـه ۱۶۲‎/۲۳کیلوگرم رسید. رقم مصرف سرانه ی کل گندم (تمامى مصارف) نیز در کشورمان طى سال۱۹۹۷ میلادى ۲۴۷‎/۳۶کیلوگرم گزارش شده است . مصرف سرانه گندم کشور از حدود 230 کیلوگرم در سال 1350 به حدود 200 کیلوگرم در سال 1355 تقلیل یافته و از آن پس با یک سیر نزولی به حدود 150 کیلوگرم در سال ها ی اخیر رسیده است . آمارها نشان می دهند که کشور ما با سرانه مصرف 140 تا  164 کیلوگرم، جزء کشورهایی است که بالاترین مصرف نان را به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که کشورهایی چون انگلستان 52 کیلوگرم، آلمان 83 کیلوگرم، سوئیس 41 کیلوگرم، فرانسه 53 تا 56 کیلوگرم، آمریکا 26 تا 29 کیلوگرم، کشورهای اتحادیه اروپا  68 کیلوگرم، هند 97 کیلوگرم و ترکیه 100 کیلوگرم سرانه مصرف دارند.

  سیاست هاى پس از انقلاب اقدامات عملى خودکفایى در تولید گندم، با اجراى طرح محورى گندم در سال ۶۹ -۱۳۶۸ آغاز شده و تولید گندم از حدود ۴‎/۱میلیون تن در سال پایه به حدود ۷ میلیون تن در سال ۷۲ رسید.

          با همه ی تلاش هایی که در جهت خودکفایی کشور  در این محصول راهبردی صورت گرفته باز هم بخش مهمی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود جدول (2 )آمار واردات گندم در سال های اخیر را نشان می دهد :

سال

مقدار ( تن)

1387

1239267

1386

160044

1385

3039

1384

99572

1383

0

1382

646028

1381

2794711

1380

6771083

1379

5766276

1378

6155936

ماخذ : معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نمودار زیر هم بیانگر میزان تولید ، مصرف و تجارت گندم در سال های اخیر است:

ماخذ :FAO

 همان طور که گفته شد گندم از نظر سطح زیر کشت و مقدار برداشت ،از مهم ترین محصولات کشاورزی ایران است و به عنوان عمده ترین آن ها، دارای مصارف عدیده ای به شرح زیر می باشد :

1 - مصرف خانوار (مصرف انسانی) :به جز نان که معمول ترین نوع استفاده از گندم به حساب می آید، این محصول در تهیه ی فرآورده های دیگری مانند رشته، ماکارونی، انواع شیرینی وغیره به کار می رود. به دلیل اهمیتی که فرآورده های گندم در الگوی مواد غذایی مردم ایران دارد و 40 الی 45 درصد کالری و حدود 50 درصد پروتئین مورد نیاز روزانه هر فرد را تامین می نماید، بیش ترین سهم مصرف گندم در کشور، متعلق به مصرف خانوار است که رقمی در حدود 80 الی 85 درصد کل مصارف سالانه گندم را دربرمی گیرد .

2-  مصرف غیرخانوار (مصرف غیر انسانی) :این موارد، به دو قلم بذر و خوراک دام و طیور و مصارف جزئی دیگری مانند تهیه سبزه و غیره مربوط می شود که در مجموع حدود 15 تا 20 درصد کل مصارف سالانه را تشکیل می دهد.مقدار گندمی که به عنوان بذر مصرف می گردد و با سطح زیر کشت این محصول رابطه ی مستقیم دارد، حدود 8 الی 9 درصد گندم مصرفی کشور را شامل می شود .

جدول (3) _ روند تولید، تجارت و مصرف گندم طی سال های 1376 تا 1379

(ارقام به هزار تن)

شرح

1376

1377

1378

1379

تولید

10045

11955

8673

8088

واردات

5958

3535

6156

6578

صادرات

184

110

100

89

خوراک دام

2550

2300

2250

2230

مصرف انسان

11070

10760

11201

11412

ضایعات

799

775

741

733

تغییر ذخیره انبار

631-

958-

95

486

مصرف بذر

766

588

632

689

عرضه داخلی

15185

14422

14824

15063

ماخذ : FAO

عوامل زمینه ساز قاچاق آرد و گندم

                هم چون بسیاری کالاها، علت ریشه ای قاچاق آرد و گندم در ارتباط با تفاوت قیمت آرد توزیع شده با تسهیلات حمایتی و قیمت محصول در بازار آزاد و نیز تفاوت قیمت با کشورهای همسایه است . به دلایل متعدد دولت از سال های گذشته با تخصیص یارانه و تقبل بخش مهمی از قیمت ، در تلاش بوده نانی که مصرف عمومی مردم و قوت اصلی آن ها را تشکیل می دهد به قیمتی نازل به دست خانوارها برسد .

نخستین جهت گیری های حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار سیاستهایی درجهت توسعه زراعت اتخاذ گردید، که در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود. در این دوره نوعی تخفیف های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار سیاست هایی درجهت توسعه زراعت اتخاذ گردید ، که در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود. اما دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا (تولید) در ایران از سال 1311 و با تصویب قانونی جهت تاسیس سیلو در تهران، به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله، برای مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد. اما دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا (تولید) در ایران از سال 1311 و با تصویب قانونی جهت تاسیس سیلو در تهران ، به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله ، برای مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد. در سال 1315 به سبب بارندگی به موقع، افزایش قابل ملاحظه ای در عرضه گندم به بازار پدید آمد. در سال 1315 به سبب بارندگی به موقع ، افزایش قابل ملاحظه ای در عرضه گندم به بازار پدید آمد. افزایش عرضه بر میزان تقاضا سبب کاهش شدید قیمت گردید. افزایش عرضه بر میزان تقاضا سبب کاهش شدید قیمت گردید. در همان سال دولت به  منظور حمایت از کشاورزان از طریق سازمان غله گندم را با قیمت بالاتر از قیمتهای بازار خریداری کرد. در همان سال دولت به منظور حمایت از کشاورزان ، به وسیله ی سازمان غله، گندم را با قیمتی بالاتر از قیمت های بازار خریداری کرد. تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمایت از کشاورزان و همچنین تهیه و ذخیره گندم و بخصوص تهیه نان ارزان برای مصرف کنندگان کم درآمد شهری بود  . تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غلات ، حمایت از کشاورزان و تهیه و ذخیره ی گندم و به خصوص تهیه ی نان ارزان برای مصرف کنندگان کم درآمد شهری بود.      ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است و این در حالی است که سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 40 می رسد که این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت می شد، اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت به دلیل رشد اقتصادی متعادل و نرخ تورم این یارانه ها اندک بود. ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است و این در حالی است که سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه ی 40 می رسد .این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت می شد و رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت به دلیل رشد اقتصادی متعادل و نرخ تورم این یارانه ها اندک بود.

براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخته یارانه در ایران ، همواره بالاترین یارانه پرداختی به گندم و آرد اختصاص داشته است.

جدول(4) میزان یارانه پرداختی به گندم و آرد(ارقام به میلیارد ریال )

سال

1379

1380

1382

1383

1384

1385

1386

1387

یارانه گندم و آرد

6450

7500

13759

16859

17903

22524

24570

24822

یارانه کالا ها و خدمات اساسی

8023

9677

21829

28436

36397

51610

56434

53067

سهم یارانه گندم از یارانه کالا ها و خدمات اساسی(درصد)

39/80

5/77

03/63

2/59

49

6/43

5/43

5/46

ماخذ : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

               در سال 1387 مقدار 7/9128 هزار تن انواع آرد (75 ریالی و 450 ریالی) توسط وزارت بازرگانی در قالب سهمیه‌های آرد شهری، خبازی روستایی و عشایری و مراکز آموزشی نیروهای مسلح، ارگان‌ها و واحدهای تولیدکننده نان‌های حجیم توزیع گردید. درحال حاضر یارانه پرداختی دولت بابت گندم و آرد بالغ بر 25 هزار میلیارد ریال است که در این شیوه بخش عمده یارانه صرف جبران تفاوت قیمت تمام شده آرد تا قیمت فروش آن خواهد شد.اکنون 2 نوع آرد جزء تعهدات یارانه‌ای دولت است، آرد خبازی 75 ریالی و آرد مصارف خاص 450 ریالی که به این ترتیب بسته به نوع توزیع آرد، از 2000 ریال تا 2400 ریال به ازای هر کیلو آرد، یارانه پرداخت می‌شود.

جدول (5) قیمت  یک کیلوگرم آرد یارانه ای و قیمت  آرد در بازار آزاد( ارقام برحسب ریال )

سال

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

آرد یارانه ای

330

330

330

450

450

450

450

450

آرد آزاد

1560

1800

2040

2200

2460

2700

2700

3100

تفاوت قیمت

1230

15670

1710

1750

2100

2250

2250

2650

قیمت ارزان نان نسبت به سایر مولفه های اساسی سبد غذایی خانواده هر چند ضروری است اما متاسفانه زیان بزرگی به پیکراقتصاد کشور وارد می نماید. جدا از این که نانوایان با استفاده از آرد ارزان قیمت و یارانه دار دقت و وسواسی در پخت نان و کیفیت آن به خرج نمی دهندو مصرف کننده نیز به دلیل ارزانی نان ، بیش از نیاز آن را تهیه و بعد به دلیل کیفیت پایین و بیات شدن سریع آن را دور می ریزد ،تفاوت فاحش قیمت آرد عرضه شده در شبکه یارانه ای و حمایتی با قیمت آرد در بازار آزاد موجب می گردد تا زمینه های قاچاق محصول بوجود آمده و نانوایان صرفه اقتصادی خویش را در کم تر پخت نمودن آرد تحویلی با کاهش ساعات کار ، طفره رفتن از پخت ، کند ساختن فعالیت ، کاهش راندمان کار و .  .  .  ، یافته و به فروش آزاد و قاچاق آرد اقدام نمایند . فروش آزاد سهمیه آرد دریافتی برای نانوایان صرفه اقتصادی زیادتری را با زحمت کم تر فراهم می آورد و آن ها را به فروش غیر قانونی و تخلف وسوسه می کند . هر کس سروکاری با نانوایان و خرید نان داشته باشد به خوبی این موضوع را درک می کند که چگونه کارگران نانوایی به بهانه های واهی از کار طفره می روند تا بتوانند آرد کم تری را در مسیر پخت مصرف کرده و اندوخته زیادتری برای عرضه ی آزاد و قاچاق فراهم آورند. هر شهروندی که اندک دقت نظری داشته باشد می تواند نظاره گرموتورسیکلت سورانی باشد که کیسه های آرد را در پوششی پنهان ساخته و حمل می کنند .  این محموله ها کیسه کیسه از نانوایی ها جمع آوری و در حیاط منزل یا مکان مناسب دیگری انبار و شبانه بارگیری و به مقاصد مشخصی گسیل می گردد تا مورد استفاده کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و حتی گاوداری ها و مرغداری ها قرار گیرد . گذر این محموله ها از جاده ها و پاسگاه ها نیز چندان دشوار نیست . و به همین دلیل آرد قاچاق شده گاه حتی تا صدها کیلومتر دورتر و تا شهر های مرزی و گذرهای خارج از کشور نیز پیش می رود .

کارا نبودن شیوه های کنترلی و نظارتی در جلوگیری از تخلف و برخورد با متخلفان مزید برعلت گردیده تا زمینه های قاچاق فراهم باشد . نان و آرد کالاهایی حیاتی هستند و بنابراین دولت ناگزیر است آن رابه وفور در اختیار گذارد تا هیچ گاه شائبه ای در خصوص کمبود آن در اذهان ایجاد نشود . سیاست شبکه ی توزیع بر این است که موجودی انبار آرد در نانوایی فراوان باشد.  به این جهت است که با وجود آگاهی از میزان توانایی پخت و آرد مصرفی برای نان ، سهمیه ی تحویلی ناگزیر زیادتر از مصرف تعیین می گردد .  مجاری تخلف یعنی مراکز پخت یا همان نانوایی ها بسیار فراوان بوده و در هر کوی و برزنی پراکنده هستند ، این نیز کنترل و نظارت بر آن ها را دشوار می سازد .   متاسفانه در اغلب موارد دستگاه های نظارتی مسئول نیز با افراد خاطی هم دست بوده و به صورت شبکه ای و سلسه مراتبی از منافع حاصله بهره مند می گردند .  به این جهت است که گزارش دهی این فعالیت ها توسط افراد ی که بنا به وظیفه ملی ، اخلاقی و وجدانی خویش به گزارش و درخواست رسیدگی موضوع به دستگاه های مسئول می پردازند با تهدید های مالی و جانی روبرو می شود . نگارنده خود در موردی به گزارش و پی گیری موضوع  به دلیل وظیفه ملی و مزاحمت هایی که به خاطر بارگیری های شبانه در محل ایجاد شده بود پرداختم ولی هنوز چند قدمی از محل دور نشده بودم که موتور سورانی که مشخصات ظاهری من توسط همان فرد مسئول نظارت به آن ها معرفی شده بود ظاهر شده و با چاقو تهدید نمودند .  

برآورد دقیق میزان آردی که در مسیر قاچاق قرار می گیرد دشوار است . پاره ای محققان([2] )با استناد به شیوه های غیر مستقیم و از روی تعیین میزان مصرف کل و اختلاف آماری عرضه ی گندم، آرد و مصرف واقعی استفاده کرده، و ضمن برآورد مقدار عرضه ی گندم  ، با محاسبه  ی تفاضل عرضه ی گندم و مصرف آن میزان قاچاق را برآورد نموده اند . بنابر این :

تغییر در موجودی انبار + خالص واردات + تولید داخل = عرضه گندم

ضایعات + مصرف بذر + تغذیه دام و طیور + مصرف واقعی خانوار = مصرف گندم

مصرف گندم -  عرضه گندم =  قاچاق گندم

از آن جا که داده های مصرف گندم به صورت سرانه استخراج گردیده، جهت برآورد مصرف کل، میزان جمعیت کشور طی سال های مورد مطالعه از نماگرهای اقتصادی (انتشارات بانک مرکزی) استخراج و در مقدار سرانه مصرف ضرب گردیده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در سال های 1376 تا 1379 مقدار مصرف گندم به ترتیب 9300 هزار تن، 9200 هزار تن، 9950 هزار تن و 9776 هزار تن بوده است.

جدول (5 ) برآورد مصرف گندم خانوارهای شهری و روستایی ایران

سال

مصرف سرانه (کیلوگرم/نفر)

جمعیت (میلیون نفر)

برآورد مصرف (تن)

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

1376

49/14

95/170

7/37

2/23

5334173

3966040

1377

19/133

39/174

7/38

2/23

5154453

4045844

1378

142

75/186

8/39

23

5655182

4295250

1379

03/134

5/186

8/40

1/23

5468424

4308150

مأخذ: مرکز آمار ایران - داده های خام طرح هزینه و درآمد خانوار و بانک مرکزی - نماگرهای اقتصادی

 

قابل ذکر است در این روش امکان دارد بخشی از ضایعات گندم و آرد بدلیل کم برآورد نمودن آمار ضایعات این کالا در قاچاق این کالا لحاظ گردد و با توجه به اینکه در این مطالعه آمار حاصل جمع ضایعات و قاچاق گندم و آرد مورد نیاز است این موضوع مشکلی برای تحقیق ایجاد نمی‌نماید.

برآورد عرضه، مصرف و قاچاق گندم با توجه به آمار جداول قبل در جدول (6) آورده شده است.

جدول( 6 ) برآورد عرضه، مصرف و قاچاق گندم

 (ارقام به هزارتن)

سال

عرضه

مصرف

قاچاق

قاچاق + ضایعات

1376

15188

13415

1773

2572

1377

14422

12863

1559

2334

1378

14824

13573

1252

1993

1379

15063

13429

1634

2367

با توجه به جدول ،حجم قاچاق گندم، آرد و ضایعات آن در سال ها ی 1376 تا 1379 به ترتیب 2573 هزار تن، 2334 هزار تن، 1993 هزار تن و 2367 هزار تن بوده است.

به گفته ی معاون وزیر بازرگانی میزان عرضه ی سالانه آرد خبازی در کشور حدود 5/8 میلیون تن است  [3]و در سال ،دست کم 20 درصد سهمیه ی آرد یارانه ای استان تهران وارد شبکه ی قاچاق می شود . جدول (7) آمار کشفیات آرد قاچاق در چند سال اخیر در برخی استان ها را نشان می دهد :

جدول (7) آمار کشفیات قاچاق و توزیع خارج از شبکه آرد

استان

دوره آماری

مقدار (کیلوگرم)

خراسان جنوبی

13830تا 1388

158560

سیستان و بلوچستان

1375 تا 1387

4249680

اردبیل

1383تا1388

118140

هرمزگان

1375 تا 1387

250320

آذربایجان غربی

1375 تا 1387

2386680

گیلان

1375 تا 1387

750056

استان

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

خراسان رضوی

71460

131235

46900

37120

130367

59274

100422

اردبیل

233154

195960

221400

138240

63200

115860

82370

166560

179400

122480

خوزستان

32400

1921

79000

75840

116560

89160

89600

81660

56440

114080

چهار محال و بختیاری

8880

0

4600

9880

67520

64600

66280

37400

19600

24000

قزوین

94760

79880

49560

98620

84080

54080

95120

190280

52640

ماخذ : معاونت آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منابع

-        بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-        مرکز آمار ایران

-        حیدری، خلیل و چراغی داود (1381) : بررسی سهم ضایعات و قاچاق گندم در امنیت غذایی خانوارهای ایرانی ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا

-        سایت اینترنتی سازمان خوارو بارو کشاورزی سازمان ملل متحد  FAO))

-          http://www.shabanews.ir/Nsite/FullStory/?Id=1096    -


سپهری ،سید کریم (1381):تحقیق پیرامون ابعاد اقتصادی پدیده ی قاچاق مشکلات موجود و را های مقابله با آن ، وزارت امور اقتصادی و دارایی [1]

1- حیدری، خلیل - چراغی، داود. (1381) «بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در ایران با تأکید بر نقش یارانه ها و برآورد حجم قاچاق منتخبی از کالاهای اساسی خوراکی». مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا

[3]      http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=69253 - سایت تحلیلی خبری عصر ایران به نشانی :

حبیب اله فصیحی سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1390 ساعت 05:06 ب.ظ
0 نظر

قاچاق دارو در ایران

قاچاق دارو در ایران

دکتر حبیب اله فصیحی

منتشر شده در نشریه اقتصاد پنهان شماره 10 آذر و دی 88 صص 13-7

مقدمه

            قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسلحه ،وحشتناک ترین نوع قاچاق است ، چرا که زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نیست بلکه سلامتی و جان انسان ها را به خطر می اندازد . شاید بتوان گفت که اهمیت دارو و مصرف صحیح آن در هر جامعه ای از اهمیت تغذیه صحیح نیز بیش تر است. فقر و نارسایی غذایی یا رژیم تغذیه نادرست ،اثرات مزمن و منفی درازمدت بر سلامتی جامعه دارد اما دارو نیازی است که به فوریت لازم می شود ، به فوریت تاثیر می گذارد و به همین ترتیب عوارض ناشی از سوء مصرف آن نیز خیلی زود دامن گیر فرد و اجتماع می گردد . دارو کالایی است که شخص نیازمند در به دست آوردن فوری آن ،گاه همه­ی سرمایه مالی و اندوخته­ی خود را بی محابا بر طبق اخلاص می­گذارد و متاسفانه از قبل این اخلاص ، تنها شیادان و سوداگران بی­رحم و سنگ دل و مشتی انسان های پست و زالو صفت به نان و نوا می­رسند.

            از این روست که در تمامی کشورها و به خصوص در جمهوری اسلامی ایران، پیوسته حساسیت ویژه ای به تهیه و تامین  این کالای فوق العاده حیاتی وجود داشته و هم و غم جدی مسئولین همواره بر این بوده که حتی در شرایط دشوار اقتصادی کشور نیز نیازهای دارویی مردم به طور صحیح تامین گردد و به همین ترتیب است که مبارزه با قاچاق دارو ، نه فقط به خاطر زیان های مالی که برای اجتماع دارد ، بلکه بیش تر به خاطر حفظ سلامت مردم ، در سرلوحه­ی مبارزات با قاچاق کالا قرار دارد .

            نوشتار اخیر نگاهی کوتاهی به اهمیت و دلایل قاچاق دارو افکنده و اقدامات بازدارنده و مبارزاتی  صورت گرفته در خصوص این پدیده را به اجمال بررسی می­­نماید .

نگاهی به تولید و مصرف دارو در کشور

            تا قرن 19 میلادی تنها از گیاهان دارویی برای درمان بیماری ها استفاده می شد. در میان ملل جهان، مصریان قدیم را باید نخستین ملتی دانست که از گیاهان دارویی به نحو گسترده ای استفاده می کردند. درعصر هومر کشور مصر به عنوان منطقه ای غنی از گیاهان دارویی و سمی شهرت یافت. پاپیروس مشهور ابرز که گمان می رود 3500 سال قبل نوشته شده است، حاوی مجموعه ای از نسخه­ها و دستورالعمل های دربردارنده بسیاری از داروهای دارای منشاء گیاهی است که از آن جمله اند: روغن، سرکه، تربانتین، انجیر، روغن کرچک، سیر، کـُندر، افسنطین، صبر زرد، تریاک، زیره سبز، نعناع، انیسون، رازیانه، زعفران، سدر، تخم کتان، صمغ عربی و اقسام بالزام ها. برخی داروهای دارای منشاء معدنی که توسط مصریان مورد استفاده قرار می گرفته اند شامل: آهن، سرب، منگنز، شنگرف، سولفات مس، سفیداب، کربنات سدیم و نمک طعام می باشند.[1]

            ایرانیان نیز از دیر باز و شاید هم پیش از دیگران از دانش پیش رفته ای در شناخت دارو و گیاهان دارویی برخوردار بوده اند . چنان که در اوستا به معرفی گیاهان دارویی پرداخته شده است . به نظر می رسد در قلمرو گسترده­ی هخامنشیان، تشکیلات پزشکی منظمی وجود داشته است و ظاهراً مفهوم " اخلاط رابعه" که مبنای طب بقراطی می باشد از ایران باستان به یونان راه یافته است. انتقال گفته شده به دنبال حمله­ی اسکندر به ایران وطی دوران سلوکی صورت پذیرفته است . طب ایرانی در دوره اشکانی آمیخته ای از طب یونانی در دوره اشکانی آمیخته ای از طب یونانی و طب زرتشتی بود. این روند تا زمان ساسانیان نیز ادامه یافت و آموزه های پزشکی ملغمه ای از مکاتب طب یونان، هند و نیزتعالیم زرتشتی بود.[2]

در این دوران دانشگاه و بیمارستان " گندی شاپور" در شمال غربی خوزستان تاسیس گردید و در دوران انوشیروان به حداکثر اعتلا رسید. در این دانشگاه استادان یونانی، سریانی، هندی و ایرانی به تدریس اشتغال داشتهو کتاب های گوناگونی را به زبان پهلوی در می آوردند . پزشکان نامور قرون نخستین اسامی از قبیل حنین بن الحق، سهل بن شاپور، عیسی بن مهاربخت، عیسی بن شهلافا، یوحنابن سرافیون، داویدبن سرافیون و نیز اعضای خاندان های بختیشوع و ماسرجویه اغلب از دست پروردگان همین دانشگاه بودند

            در قرن های 8 و 10 میلادی نیز دانشمندانی چون ابن سینا و زکریای رازی از این بابت معروفند . ابن بیطار در آثار خود از 1400 گیاه دارویی نام برده است .کوشش های آن زمان تا به امروز نیز ادامه یافته و اکنون نیز با سرعت به پیش می­رود. اما چنان که گفته شد ، استفاده از داروهای شیمیایی دیر زمانی نیست که در جهان و در ایران پا گرفته است . با این حال داروهای شیمیایی هر روز متنوع تر شده اند و مصرف آن­ها پیوسته رو به فزونی بوده به طوری که اکنون دیگر گیاهان دارویی نسبت به داروهای صنعتی و شیمیایی از جایگاه آن چنان مهمی برخوردار نیستند .[3]

            صنعت دارویی ایران در سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است و ایران جزء 5 کشور اول تولید کننده دارو در قاره آسیاست ، هر چند تنها 3/0 درصد از بازار داروی جهان را در اختیار دارد . تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ، قسمت عمده­ی تولید داروی کشور در دست شرکت های خارجی بود و تنها حدود 5 درصد تولید، در داخل کشور تهیه می گردید .هم اکنون حدود 95 درصد از داروهای مورد نیاز کشور با استانداردهای پذیرفته شده­ی جهانی ، در داخل تامین می­گردد.در ایران حدود 1650 قلم دارو در فهرست تولیدات دارویی قرار دارد که تمامی آن­ها مورد تایید کشورهای پیش رفته می­باشند.هم­چنین بین 40 تا 45 درصد مواد اولیه دارویی ، در داخل کشور تولید شده و 65 شرکت در زمینه داروسازی فعال هستند . در سال 1387، کارخانه­های داروسازی کشور، 1/23 میلیارد عدد دارو تولید کردند و علاوه بر آن در این سال حدود یک میلیارد عدد دارو ( به جز داروهای قاچاق وارداتی ) به کشور وارد شد. [4]

             متاسفانه کشور ما به لحاظ مصرف دارو جزء 20 کشور نخست دنیاست و در آسیا پس از چین در مقام دوم قرار گرفته است . هر ایرانی سالانه 341 عدد دارو مصرف می­کند و ایران بالاترین مصرف سرانه­ی دارو را در جهان به خود اختصاص داده است . میانگین رشد مصرف دارو در کشور چیزی حدود 5/11 درصد می باشد در حالی که این رقم در کشورهای در حال توسعه 7درصد و در کل جهان 9 درصد گزارش شده است.

            گفته می­شود که از 700 میلیارد دلار بازار دارویی دنیا در سال 2006،دو میلیارد دلار آن به بازار دارویی ایران اختصاص داشته است . در فروردین 1388 صادرات محصولات دارویی کشور به 2238000 دلار رسید که بیش از1238000 دلار آن به افغانستان صادر شده است . بر اساس آمارهای گمرک، واردات محصولات دارویی در سال 1387 برابر 939554000 دلار بوده و کشورهای سوئیس ، آلمان، فرانسه،ایتالیا ،هلند، دانمارک و امارات عربی متحده ، مهم ترین صادرکنندگان دارو به ایران بوده اند .

علل و زمینه­های قاچاق دارو

ورود داروهای قاچاق و تقلبی به بازار دارویی معضلی جهانی و فراگیر است که ممکن است بخش اعظمی از بازار دارویی یک کشور را به خود اختصاص دهد.کشور ما نیز از این ماجرا به دور نبوده و عفریت قاچاق بر بازار دارو نیز سایه انداخته است . به نظر می‌رسد 5 تا 10 درصد بازار دارویی کشور به داروهای قاچاق تقلبی اختصاص داشته باشد.

 نکته­ی متفاوت در قاچاق دارو نسبت به اغلب کالاها، قاچاق دوطرفه آن است. از یک طرف اقلام دارویی زیادی به کشورهای همسایه قاچاق می­شود و از سوی دیگر محموله­های داروهای قاچاق و تقلبی از مجراها و مسیرهای غیر قانونی ، توسط افراد و شبکه­هایی به کشور سرازیر می­گردند.

  مهم‌ترین دلیل قاچاق دارو به خارج، وجود اختلاف بین قیمت دارو در بازار داخلی و بازارهای خارجی به‌ویژه کشورهای همسایه است. قیمت دارو در ایران یک پنجم کشورهای اطراف،یک دهم تا یک پانزدهم کشورهای اروپایی و یک بیستم کشورهای آمریکایی ست.پایین تر بودن قیمت دارو در ایران دلایل مختلفی دارد . یکی از این دلایل ،پرداخت یارانه به بعضی داروهاست . در ایران برای 107 قلم دارو یارانه پرداخت می‌شود .پرداخت یارانه موجب ارزان شدن برخی اقلام دارویی شده که با توجه به کیفیت بالای بعضی از آن ها که معتبرترین منابع جهان تهیه می‌شوند ، موجبات قاچاق از داخل به خارج را فراهم می‌آورد. به گونه­ای که
در داروخانه های واقع در 300 کیلومتری مرز پاکستان، داروهای ایرانی یافت می شود. گفته می­شود که بیش از 10درصد داروهای یارانه یی به خارج از کشور قاچاق می شوند.

جدول (1) میزان پرداخت یارانه دارو

سال

1374

1379

1383

1384

1385

1386

1387

1388

میزان یارانه(میلیارد ریال)

450

419

2240

2240

2240

2120

2200

3200

ماخذ: قهرمانی صغیر،حمید :چگونه از مصرف بی­رویه دارو جلوگیری کنیم؟، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان

ازمجموع حدود0 224 میلیارد ریال یارانه دارو در کشور، سالانه حدود 500 میلیارد ریال صرف فاکتورهای انعقادی مورد نیاز بیماران هموفیلی و0 75 میلیارد ریال صرف داروهای بیماران مبتلا به MS می‌شود .داروهای بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی، تالاسمی، سرطانی، دیالیزی و MS از جمله داروهای گران قیمتی هستندکه دولت همه ساله با اتخاذ تمهیداتی از جمله تخصیص یارانه به این داروها که اغلب نیز وارداتی است و هم چنین تحت شمول بیمه بردن این داروها تلاش می کند که فشار کم تری به بیماران وارد شود. بنابراین قاچاق این داروها ، از یک طرف موجب کاهش ذخایر دارویی و از سوی دیگر هدررفتن ارز دولتی و یارانه هاست . متاسفانه با وجود کمبود این داروها در کشور، شاهد قاچاق آن به سایر کشورها هستیم.

داروهای شیمی درمانی نیزاز دیگر داروهای گران قیمت به حساب می­آیند که با استفاده از یارانه های دارو با قیمت پایینی در کشور توزیع می شوند. اما متاسفانه همین داروها بخش عمده ای از قاچاق دارو از کشور را به خود اختصاص می دهند و بین 10 تا 15 برابر در کشورهای همسایه به فروش می­رسند.

به این ترتیب است که در مورد داروهای بیماران خاص، شاهد قاچاق این داروها به خارج از کشور هستیم و این در حالی است که اغلب بیماران خاص در کشور برای تهیه داروهای مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند. قیمت داروهای بیماران خاص در اکثر کشورها بسیار بالا است به گونه یی که برخی از این داروها در کشور امریکا با قیمتی معادل دو الی سه میلیون تومان به دست مصرف کننده می رسد اما مصرف کننده­ی همان دارو در ایران، آن را با 20 هزار تومان دریافت می کند. این امر باعث می شود تا این قبیل داروها به سایر کشورها قاچاق گردند.[5]

کافی است با پلاستیک مخصوص دارو از یکی از داروخانه­هایی که این داروها را عرضه می­کنند بیرون بیایید تا در کم تر از چند لحظه دلالان محترم دارویی شما را شناسایی کنند و در صورت مساعد بودن بازار ،پیشنهاد خریدشان را به شما بدهند. مثلا زمانی داروی سوئیسی دسفرال یکی از پر طرفدارترین داروها میان دلالان بود. این داروی تالاسمی ها بعد از این که بر اساس تصمیمات وزارت بهداشت از لیست خرید دارویی حذف و قرار شد نمونه داخلی آن تولید شود به کیمیایی گران قیمت بدل شد. نمونه ایرانی این دارو به نام دسفوناک از نظر بیماران تاثیر خوبی ندارد و به این گونه بودکه دسفرال های سوئیسی طرفداران سینه چاکی پیدا کردند. دسفرال های سوئیسی برای دلالان هم سود سرشاری داشتند و با توجه به میزان بالای دریافت دارو توسط بیماران( میانگین ماهانه 70 ویال) امکان فروش اندکی از این سهمیه فراهم می شد. این دسفرال ها در کشورهای خلیج نشین قیمت بالایی داشته و سود سرشاری عاید قاچاق کنندگان آن می­نمودند. داروی نئورال مورد نیاز بیماران پیوند کلیه نیز داستانی مشابه داشته است .

در بحث فروش داروهای گران قیمت و خاص توسط بیماران  تاکنون دو نکته مطرح بوده است: نخست این که برخی از افراد با سندسازی، خود را به جای بیماران خاص جا زده و با مراجعه به برخی پزشکان ،داروهای خاص را دریافت می نمودند. از سوی دیگر برخی افراد که بیمار واقعی هستند، با چندین بار مراجعه در هفته چندین نوبت دارو را دریافت می کرده­اند که این مسئله نشان از بی توجهی برخی پزشکان به سوابق پزشکی و رجوع به پرونده پزشکی بیماران دارد.

وقتی دارویی از کشور به صورت قاچاق خارج می شود، بیماران از دست رسی به آن محروم می شوند که هزینه­ی سنگینی دارد. به عنوان مثال زمانی خروج غیرقانونی انسولین از طریق داروخانه های شهرهای مرزی کشور به عراق و ‌افغانستان باعث شد که بیماران دیابتی با مشکلات عدیده ای در تهیه این دارو مواجه شوند.

  ارزانی و کیفیت قابل قبول ، یکی دیگر از علت­های علاقه­مندی کشورهایی چون عراق افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و پاکستان به مصرف داروهای ایرانی است.تولید برخی داروها در ایران به دلایل مختلف ارزان تر از کشورهای همسایه تمام می­شود. یکی از این دلایل پایین بودن سود تولیدکنندگان است چنان چه سود تولید کننده داروهایی ایرانی 15 تا 20 درصد و این شاخص در سایر نقاط دنیا بیش از 50 درصد است. تردیدی نیست که حمایت از صنایع دارویی کشور ایجاب می­کند تا بازارهای خارجی به روی داروهای ایرانی که برای آن ها یارانه­ای پرداخت نشده و به صورت رقابتی توسط شرکت­های دارویی داخلی تولید می­شوند گشوده شود، اما این امر هنگامی سودمند خواهد بود که صدور دارو موجب کمبود در داخل نشود و علاوه بر آن صادرات از مجراها و مسیرهای قانونی صورت گیرد. دارو کالایی است که حمل و شرایط نگه داری ،بسته­بندی و جایگاه عرضه­ای با شرایط خاص می­طلبد که درخروج کالا از مجرای قاچاق معمولا نادیده گرفته شده و این در درازمدت نوعی بدگمانی نسبت به داروهای ایرانی ایجاد می­کند.

آن چه در خصوص قاچاق دارو اهمیت زیادتری دارد ، قاچاق دارو به داخل کشور است . ورود و عرضه­ی دارو از مسیر قاچاق به دلایل مختلفی صورت می­گیرد واین موضوع از چند زاویه قابل بررسی است . از یک طرف مسئله­ی نیاز مطرح است .طبیعی است که وقتی مصرف کننده به چیزی احساس نیاز کند ، به سراغ آن می­رود و هنگامی که مصرف کننده کالای مورد نیاز خود را در بازار قانونی یافت نکند ، یا قیمت آن در بازار قانونی بالاتر از قیمت کالای قاچاق شده باشد و یا احساس کند کالایی که بازار قانونی در اختیار او قرار می­دهد از کیفیت لازم برخوردار نیست ، به تامین کالا از مجرای قاچاق مبادرت ­نماید . در طرف دیگر قضیه  مسئله سودجویی ها ، تبلیغات ، ناآگاهی پزشکان و القاء نادرست قضیه از سوی آنان و مسائل فرهنگی تاثیر گذار مطرح می­باشند.

یک بخش مهم از نیازهای دارویی که بازار قانونی قادر به پاسخ گویی به آن نیست ، داروهایی هستند که به لحاظ مسائل شرعی و اخلاقی محدویت دارند و یا مصرف آن ها به دلیل زیان­هایی که به دنبال دارد ممنوع شده­ است . هورمون‌های جنسی، داروهای سقط جنین، زیبایی اندام، داروهای نیروزا ،داروهای مخدروداروهای روان گردان از این جمله می­باشند .

            انواع داروهای سقط جنین جزء پرفروش­ترین داروهای قاچاق در بازار هستند. این داروها در 3 نوع اروپایی، هندی و پاکستانی در بازار به فروش می‌رسند. در قوانین کشور ما سقط جنین و عرضه و مصرف داروهای مربوط، تنها در شرایط خاص و بسیار محدود و مطابق نظر و کنترل پزشک متخصص امکان پذیر است . دست زدن به سقط جنین غیرقانونی و خرید و استعمال غیر قانونی این داروها غالبا از سوی افرادی است که فساد جنسی مرتکب شده­اند و درصد کمی از آنان نیز به دلیل مشکلات خانوادگی و مالی به چنین عمل خطرناکی دست می­زنند.

            در سال های گذشته گاه پیش آمده که به دلیلی برای مدتی یک داروی خاص در بازار کم یاب شده و نیاز ضروری و فوری بیمار وی را متوجه تهیه­ی قاچاق آن نموده­است . شائبه­هایی که برای افزایش قیمت اقلام دارویی برای داروخانه­داران  ،شبکه­های توزیع و حتی کارخانه­ها بوجود می­آید ، در اوقاتی حس طمع را در آن ها برانگیخته و انگیزه­های سودجویی، آنان را از عرضه­ دارو به مصرف کننده برحذر داشته است . در این مقاطع زمانی برای مدتی دارویی کم یاب می­شود ووقتی نیازمندان  برای تهیه­ی آن از مسیر قانونی به تنگ می­آیند راه چاره را در این می­بینند که با پرداخت مبلغ بیش­تری آن را از مسیر غیرقانونی و قاچاق تهیه و خود را از مخمصه­ی جست و جودر این جا و آن جا راحت سازند .

                        گرانی دارو در کشور نیز در بعضی موارد می‌تواند منجر به گرایش بیماران به تهیه داروی قاچاق شود. به عنوان مثال داروی لاویکس که برای بیماران قلبی و عروقی تجویز می‌شود به قیمت هر عدد بیش از 3 هزار تومان به فروش می‌رسد و یک بیمار قلبی و عروقی برای تکمیل دوره درمان خود مجبور است حدود 100 عدد از این قرص را مصرف کند و مسلما متحمل هزینه گزافی خواهد شد. زمانی که بیمار با نوع قاچاق داروی لاویکس با یک‌دهم قیمت مواجه شود و از عوارض سوء داروی قاچاق نیز آگاهی نداشته باشد به سمت خرید داروی قاچاق متمایل می‌شود.

در موارد بسیاری قاچاق دارو به دلیل باورهای نادرست پزشکان صورت می­پذیرد.متاسفانه در میان این صنف کم نیستند افرادی  که بدون دلیل منطقی و صرفا به منظور بزرگ جلوه دادن خود و به عنوان شگردی برای کسب شهرت ، مصرف داروی خارجی را به بیمار توصیه کرده و آن را از مصرف مشابه داخلی آن بر حذر می­دارند . از آن جا که برخی از این داروهای خارجی در فهرست مجاز عرضه از طریق داروخانه­ها قرار ندارند ، مصرف کننده ناگزیر از تهیه­ی آن از بازار قاچاق می­گردد تا نظر پزشک معالج را تامین نماید . در برخی موارد پزشکان برای به روز کردن درمان خود داروهایی را تجویز می کنند که جز این فهرست نیست و بیماران هم بعد از مراجعه به داروخانه و پیدا نکردن داروی مورد نیاز به سراغ دلالان در بازار قاچاق می­روند.

            تقلب در تولید و عرضه نیز متاسفانه چیزی است که در بازار عرضه­ی دارو به فراوانی دیده می­شود . اغلب داروها  ، مکمل های خوراکی ولوازم آرایشی که  در مقایسه با تولیدات داخلی به قیمت ارزانی  در بازار قاچاق عرضه می­گردند، تقلبی بوده اما در پوشش لفافی شکیل و جذاب و با براندهای معروف در اختیار مشتریان قرارمی­گیرند. پاره­ای از این قبیل کالاها فاقد ماده­ی موثر بوده و چه بسا دارای ترکیبات خطرناک و نامربوط هستند .به عنوان مثال نوعی قرص قلبی و عروقی که از سال 1384 به صورت قاچاق وارد بازار خوزستان شد ،به جای ماده­ی موثر، در آن سیمان وجود داشت. گاهی نیز با این که تاریخ  واقعی اعتبار مصرف کالا گذشته اما در لفافی با تاریخ معتبر قرار داده شده است . افراد سودجو داروهای قاچاق را به طرز ماهرانه بسته‌بندی می‌کنند که حتی شناسایی آن برای متخصصان تولید دارو هم امکان‌پذیر نیست.

هم چنین به‌دلیل شرایط نگه داری این نوع داروها و نوع عرضه­ی آن، بسیار پیش می‌آید که حتی دارویی فاسد  به مشتری‌های بخت برگشته فروخته شده است. نمونه­هایی از این داروها اصولا دست ساز و فاسد هستند و از موادی نامرتبط و ناسالم ساخته شده­اند.  مکمل های غذایی، داروهای تقویتی، ویتامین های مختلف مثل ویتامین های گروه ، B کمپلکس، ویتامینD ، کلسیم و قرص آهن اغلب در این زمره قرار می­گیرندو محل واردات غیرقانونی آن ها هم بیش تر ازجنوب کشور به خصوص از کیش است . مطالعه­ای در سال 1386 نشان داد که بیش از 40 درصد داروهای قاچاق مربوط به فرآورده­های مکمل غذایی است که مصرف یا عدم مصرف آن ها به لحاظ پزشکی یکسان است .[6]یعنی به عبارت دیگر فاقد خواص لازمی هستند که مصرف کننده به خاطر آن ، این داروها را خریده و مصرف می­کند .مصرف کنندگان داروها به علت تصور اثرگذاری بیش تر این داروها نسبت به نمونه های داخلی، به خرید آن ها اقدام می­نمایند.

در هر صورت معضل قاچاق در زمینه­ی دارو، پیامدهایی بس خطرناک دارد ومقابله با آن حیاتی تر و ضروری تر از هر کالای قاچاق دیگری است .با این که در شهرهای بزرگ عرضه­ی خرده فروشی اقلام قاچاق دارو در مکان های ویژ­ه­ای انجام می­شود که به عنوان نمونه می­توان خیابان ناصرخسرو در تهران و خیابان انوری در شیراز را نام برد ، اما شبکه­ی تولید ، تامین و توزیع این داروهای تقلبی و قاچاق از خارج از کشور در بسیاری موارد شبکه­ای و به تعبیر بعضی کارشناسان، مافیایی است . از این رو مبارزه فیزیکی با این پدیده دشوار است .

هم چون مبارزه با قاچاق سایر کالاها ، اقدامات و راه کارهای اندیشیده شده برای رفع و یا دست کم کاهش این معضل خطرناک در دو قالب : اقدامات پیش گیرانه و بازدارنده و اقدامات مقابله­ای فیزیکی و مستقیم مطرح هستند. در این زمینه شاید برنامه­ریزی و اجرای راه­کارهای فرهنگی و تبلیغی در جهت ارتقاء گستره­ی اطلاعات شهروندان از عواقب منفی و غیرقابل جبران مصرف داروهای قاچاق برای سلامت جسمی و روانی و سلامت نسل کارسازتر و پرداختن به آن مهم تر باشد. هم چنین چاره­اندیشی برای درپیش گرفتن راه کاری جهت تمیز آسان داروی قاچاق از غیر قاچاق و آموزش وگوشزد آن به مردم امری ضروری است . بسیاری از افراد از چگونگی تولید ، نگه­داری و عرضه­ی داروهایی که خارج از شبکه توزیع می­گردند ،آگاهی نداشته و از عوارض سوء مصرف آن­ها بی­خبرند. چه بسا  که در صورت اطلاع  ، هرگز حاضر به خرید و مصرف آن­ها نبوده و به طور مسلم نخریدن کالای قاچاق و تقلبی، کارآمدترین حربه بر ضد آن می­باشد.  متاسفانه میزان مصرف خودسرانه دارو درکشور بالاست و بسیاری از داروهای قاچاق با توصیه­های غیرتخصصی و نسنجیده­ی مردم کوچه و بازار خریده شده و مصرف می­شوند.  بخش مهمی از موفقیت در مبارزه با قاچاق دارو، مرهون استفاده از همه­ی توان رسانه­ای ، هنری و تبلیغی کشور و حتی پوشش دادن به تبلیغات و آگاهی بخشیدن آن با به خدمت­گیری مذهب و باورهای دینی و استفاده از اندیشه­ها و توانایی­های عالمان دین و شیوه­های تبلیغ مذهبی است . چراکه این امر خطیر در خدمت مصالح و منافع جامعه و سلامت جسم و جان انسان­ها نیز می­باشد که در شریعت مقدس اسلام به آن ارزشی خاص داده شده و استعمال هر ماده­ی زیان­آور حرام دانسته شده است .

در کنار آگاهی بخشی ، از بین بردن زمینه­های خرید کالای قاچاق و برنامه­ریزی­های دقیق برای جلوگیری از ایجاد شرایط مقطعی  که سبب کم بود موقتی برخی اقلام دارویی می­شود نیز ضرورت دارد . چه بسا بسیاری از بیماران با وجود آگاهی و عدم تمایل ، از سر اضطرار و ناچاری به خرید داروی قاچاق رضایت می­دهند و یا به دلیل ناتوانی مالی به این کار مبادرت می­ نمایند. تشکیل شرکت‌های وارداتی فوریتی برای رفع کمبودهای مقطعی دارو از طریق تامین سریع آن از یک منبع معتبر جهانی، سامان دهی مکمل‌های غذایی و قانون مند سازی ورود و ساخت مکمل‌های مورد نیاز غذایی، تسهیل صدور پروانه‌های دارویی و راه‌اندازی مراکز دارویی تک نسخه‌ای از سیاست‌هایی بوده است که وزارت بهداشت در این خصوص اجرا کرده است.

مقابله­ی فیزیکی مستقیم و برخورد قانونی ، قضایی و انتظامی با  تولیدکنندگان ، عرضه کنندگان،واردکننده­گان و تمامی عوامل دست­اندرکار قاچاق کالا نیز کار مبارزه را تکمیل خواهد نمود .در این زمینه باید پیش از همه ،ضعف­های قانونی موجود برطرف گردد. متاسفانه در نظام قضایی، احکام قاطعی برای برخورد با پدیده­ی قاچاق دارو نداریم. بنابراین اصلاح قانون مربوط به قاچاق دارو در مجلس شورای اسلامی و هم چنین اصلاح قوانین قضایی برای مقابله با پدیده­ی قاچاق دارو لازم است. برخورد با عوامل قاچاق دارو باید مثل برخورد با کسانی باشد که سلاح قاچاق می کنندچرا که مخاطرات این امر دست کمی از مخاطرات قاچاق اسلحه ندارد. اقدامات اخیر می­تواند طیف گسترده­ای از کارها از انسداد و کنترل مرز گرفته تا بازرسی و کنترل محموله­ ها و وسایل نقلیه را شامل گردد . نظارت بر داروخانه­ها و شرکت­های تولید وپخش نیز بخش دیگری از اقدامات ضروری در این بخش است . چنان که در سال های گذشته در 90درصد داروخانه های کشور فرآورده های تقلبی و قاچاق یافت می شد. هر چند این رقم با افزایش اقدامات نظارتی و کنترلی، بسیار کاهش یافته ولی متاسفانه هنوز هم بخشی از اقلام دارویی و بهداشتی قاچاق از همین طریق توزیع می­گردند.

اقدامات دستگاه های دست اندر کار در این زمینه نیز چشم­گیر و درخور ستایش اما ناکافی است . جدول (2) بیانگر موفقیت های نیروی انتظامی در این زمینه است .

جدول (2) آمار کشفیات داروی قاچاق از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سال

1382

1383

1384

1385

1386

1387

ارزش ریالی کشفیات دارویی(هزار ریال)

525376

1379859

4840308

2881133

55254779

444899

ماخذ : دفتر آمار و اطلاعات معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آن چه مسلم است مبارزه با قاچاق دارو با یک ضرب‌الاجل و یک اقدام سریع قطع نخواهد شد و نیاز به یک استراتژی بلند مدت و اقدامات پیوسته و متوالی دارد.
 

.


پی نوشت :

[1] - شبکه­ تحقیقات گیاهان دارویی ،معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،به نشانی: http://www.mprn.ir/

[2] -http://www.tebyan.net      

[3] -http://www.parsiteb.com/           .

[4] -    http://www.aftab.ir/

[5] -     http://www.ipt.ir/

[6] -قاسمی ،ملیحه – مریم فاطمی قمی و شادان داریوی (1388):قاچاق دارو و داروهای تقلبی ، نشریه رازی شماره 9 سال بیستم ، مهر 1388

حبیب اله فصیحی سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1390 ساعت 05:05 ب.ظ
0 نظر

قاچاق در بازارهای نوظهور

قاچاق در بازارهای نوظهور

نویسنده : کیت گیلسپای[1]  و  براد مک براید[2]

منبع :The Columbia Journal of World Business ( winter 1996)

مترجم : دکتر حبیب اله فصیحی

اقتصاددانان  و سیاست­گذاران در پیش­گرفتن سیاست­های تجارت آزاد در بسیاری از بازارهای نوظهور را به فال نیک گرفته­اند . به نظر می­رسد که دولت­های این کشورها، مجموعه­ی تازه­ای از قوانین را برای مدیریت رفتارهای اقتصادی در مرزهای خود وضع نموده­اند . نویسندگان دریافته­اند که این کشورها احتمالا باید شاهد ظهور و تجدیدحیات قاچاق و پراکندگی مقابله با آن در پاسخ به آزادسازی تجارت باشند . قاچاقچیان ، به منظور تضمین بقاء خود در شرایط آزادسازی اقتصاد، به صرفه­جویی در هزینه همراه با واردات از مسیرهای غیرقانونی روی آورده­اند .  علاوه بر آن ، امکان دارد قاچاقچیان با به­کارگیری آشوبگران از ثمرات کاهش رقابت بهره برده و یا منابع غیرقانونی جدیدی برای کالاهای مصرفی که توزیع می­کنند ، حست­وجو نمایند .  در یک محیط بازاری که در آن رقابت­های مجرمانه در کنار مسیرهای توزیع قانونی سازمان یافته­اند ، شرکت­های چند ملیتی امریکایی در رابطه با برنامه­ریزی­های راهبردی ، حفظ روابط با کشورهای متحد و کنترل مشترک برندها و قیمت­های جهانی ، با چالش­های تازه­ای مواجه خواهند بود .

امروزه آزادسازی تجارت در بازارهای نوظهور گسترش یافته و فرصت­های تازه­ای برای شرکت­های چنذ ملیتی امریکایی در کشورهای بلوک شرق سابق و نیز در کشورهای در حال توسعه فراهم آورده است . این امر به ویِِژه برای صادرکنندگان کالاهای مصرفی مغتنم خواهد بود چرا که اغلب بازارهای نوظهور، طبقات متوسط را با سطوح روبه تزاید از درآمدهای قابل مصرف را به خود متوجه ساخته­اند . بیش از یک دهه است که خط مشی تجاری ایالات متحده و سیاست توسعه­ای صندوق بین­المللی پول بر متقاعد ساختن دولت­های مربوط به بازارهای نوظهور جهت دورانداختن سهمیه­ها و کاهش تعرفه­ بر واردات مصرفی، قرار گذفته است .

هنوز هم بازرگانان جهانی باید شاهد این باشند که اغلب بازارهای نوظهور به شکل غیررسمی واردات کالاهایی که رسما ممنوع هستند را تحمل می­نمایند . تقاضای مصرف­کنندگان با تعداد زیادی از دستفروشان غیر رسمی و رسمی در سطح خرده فروشی دست و پنجه نرم کرده و شرایط را برای قاچاق کالاهای مصرفی مساعد می­سازد . هنگامی­که عوامل تقویت قانون خیلی عادی با رشوه دادن کنار گذاشته می­شوند ، قاچاق گسترش می­یابد .حتی اکنون نیزبا وجود گام ­هایی که در مسیر آزادسازی تجارت برداشته شده، قاچاق در سطح گسترده­ای در کشورهای بلوک شرق سابق و کشورهای درحال توسعه گسترش یافته است . در سال 1993 گمرک لهستان ، میزان قاچاق کالاهای مصرفی را 20درصد کل واردات قانونی دانسته است . در همین زمان ، گمرک هند قاچاق طلا ، نقره ، کالاهای مصرفی بادوام و سوخت را حدود 20درصد تولید ناخالص داخلی هند برآورد نموده است . گمرک چین ادعا دارد که کالاهای قاچاق مصادره شده در سال 1994 حدود 450 میلیون دلار ارزش داشته اند . شواهد حکایت از آن دارند که نیمی از رایانه­های تجارت شده در سال 1995 در کشور برزیل به طریق قاچاق بوده است .

هدف این مقاله آن است که جایگاه بازارهای نوظهور را در قاچاق واردات مصرفی مورد ارزیابی قرار دهد . بازارهای آزاد امروزی احتمالا بیش از آن که قاچاق  و توزیع کالاهای ممنوعه را محدود ساخته و از بین ببرند، شکل دگرگون یافته دیگری از قاچاق را به ظهور می­رسانند . این دگرگونی ممکن است در آغاز آزادسازی تا حدودی سطح تنزل یافته­ی قاچاق را دربرگیرد.به هر حال ، قاچاق قاچاق پابرجا مانده و حتی ممکن است سازمان یافته­تر نیز گردد .   قاچاقچیان در تلاش برای بقاء خود در شرایط آزادسازی تجارت ، به صرفه­جویی مستمر هزینه­های ناشی از احتراز از واردات از مسیرهای قانونی تکیه می­نمایند .به علاوه ، ممکن است  آن­ها در سطح بالایی از آشوب­گران استفاده نمایند تا با کاهش رقابت ، از ثمرات مربوط بهره­مند گردند .نیز امکان دارد قاچاقچیان ، در سطح محلی یا بین­المللی، منابع غیر قانونی تازه­ای برای کالاهای مصرفی که توزیع می­کنند، جست­وجو نمایند. بقاء قاچاق و انتقال آن در بسیاری از بازارهای نوظهور ، شرکت­های چند ملیتی امریکایی را در رابطه با برنامه­ریزی­های راهبردی ، روابط مشترک ، و کنترل مشترک بر برندها و قیمت­گذاری­ها در محیط تجاری که رقابت جرایم سازمان­یافته با شیوه­های سنتی­تر توزیع وجود دارد ،  روبه­رو ساخته است .  

قاچاق و کانال­های غیررسمی توزیع

                اصطلاح قاچاق هم برای توزیع بین­المللی گروه کالاهای مجاز ( مثل خودرو و لوازم آرایش ) و هم برای کالاهای ممنوعه ( مثل مواد مخدر و اسلحه ) به کار رفته است . در مقاله اخیر تعریف قاچاق بر نقل و انتقال غیر قانونی کالاها دلالت دارد. ( کالاهایی که ممکن است ورود آن­ها به کشور با پرداخت عوارض قانونی و گمرکی ، منعی نداشته باشد . )به دلیل ماهیت غیرقانونی قاچاق ، محال است که بتوان برآورد دقیقی از گستره­ی آن به دست آورد . به خاطر گسترش چشم­گیر قاچاق در بیش­تر کشورهای توسعه یافته ، محدودیت­هایی بر نتیجه­گیری­های از داده­های تجاری در رابطه با این بازارهای نوظهور ، وجود دارد .

          قاچاق و نتایج ناشی از توزیع کالاهای قاچاق که معمولا توسط دست فروشان صورت می­گیرد، بخشی از زیرساخت­های اقتصاد غیررسمی کشورهای درحال­توسعه جهان را شکل می­دهد . در سال­های اخیر ، موضوع اقتصاد غیررسمی به محور بحث­های اندیشمندان و ادبیات عامع تبدیل شده است . مطالعات انجام شده در سال­های دهه­ی 1980 به وضوح بیانگر رشد انفجارآمیز بخش غیررسمی در کشورهای درحال توسعه بوده است . تخمین مستخدمان غیررسمی به عنوان درصدی از نیروی استخدام شده در امریکای لاتین دامنه­ای بین 2/24 درصد در کشور کستاریکا تا 45 درصد در مکزیک و 63 درصد در بولیوی دارد . در افریقا ، شاغلین در بخش غیررسمی ، بسته به کشورها ،  بین 20 تا 73 درصد تخمین زده شده در حالی که در آسیا در پاکستان بالاتر از 69 درصد برآورد گردیده است . داده­های مربوط به مکزیکو سیتی که حجم مالیات گریزی این بخش را برابر 75 درصد کل مالیات جمع­آوری شده گواهی نموده­اند به خوبی گویای گستره­ی عظیم بخش غیررسمی در اقتصاد کشورهای امریکای لاتین است . ارقام فوق گواه آن هستند که ضرورت دارد بخش غیررسمی به طور فزاینده­ای مهاجرت­های شهری را در کشورهای درحال توسعه به خود جذب نماید . با وجود عطف توجه به بخش غیررسمی ، شگفت­آور است که توجه کمی به دست­فروشی خیابانی و قاچاقچیانی که به آنان کالای قاچاق عرضه می­دارند ، معطوف گردیده است .

مسیرهای توسعه و سازمان مجرمانه

                هرچند مطالعه­ی قاچاق و توسعه مسیرهای غیرقانونی به خوبی شناخته نشده­اند، دو جریان تحقیقاتی بر شناخت تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور تاثیر داشته­اند .  دو جریان فوق عبارت­اند از نظریه مسیرهای توسعه و و نظریه سازمان مجرمانه .

          نظریه مسیرهای توسعه سعی دارد تا الگوهای مشهود تغییر در کانال­های بازار را توصیف و تشریح نموده و تغییرات آینده را پیش­بینی نماید . دو راهبرد اصلی در خصوص نظریه مسیرهای توسعه وجود دارد که ارتباط ویژه­ای با بازارهای نوظهور دارند : یکی راهبرد توسعه­ی اقتصادی و دیگری راهبرد فرهنگ محور.معمولا هیچ­کدام از این راهبردها دریکپارچه کردن توسعه­ی کانال­های قاچاق یا فعالیت­های غیرقانونی نقشی ندارند .راهبرد توسعه­ی اقتصادی بر مراحل پیش­رونده­ای از کانال توسعه دلالت دارند که به سطوح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسعه وابسته هستند . در این مراحل نظری ، موسسات خرده­فروشی و عمده­فروشی به طور فرضی به سمت عملکردهایی که به شکل فزاینده­ای در عرضه کالا پیچیده عمل می­کنند ؛ حرکت می­نمایند .هم­چنین کانال­ها در کشورهای درحال توسعه تا حد تشابه با کشورهای توسعه یافته تکامل می­یابند و پارادایم­های حاصل از این راهبرد برای ملت­ها و فرهنگ­ها قابل اجرا هستند . برعکس، راهبرد فرهنگ محور بر تفاوت­های بارز فرهنگی حتی در سطوح توسعه اقتصادی مشابه تاکید دارد . راهبرد اخیر بیانگر آن است که به دلیل عوامل اجتماعی فرهنگی نظیر روندهای جمعیتی ،سواد، مذهب ،الگوهای ارتباطی ساختار رقابتی و ارزش­هاٰ،کانال­ها مستعد استانداردشدن بین کشورها حتی در کشورهای با سطح توسعه مشابه نیستند . در حالی که راهبرد توسعه­ای – اقتصادی در مورد کانال­های توسعه، کاهش شدید و شاید نیز محو قاچاق را به عنوان کانال­هایی در بازارهای نوظهور تا حد رساندن آن­ها به بازارهای کشورهای توسعه یافته ، طرح­ریزی می­نماید ، اندیشمندان راهبرد فرهنگی با دوراندیشی تمام اذعان می­دارند که دیگر پدیده­های اجتماعی فرهنگی منحصر به محیط محلی، به خوبی این توسعه را تحت تاثیر قرار می­دهند .

          در صورتی که اندیشه طرفداران راهبرد فرهنگ محور درست باشد ، تکامل قاچاق و کانالـهای غیررسمی آن در بازارهای نوظهور ممکن است مسیری تکاملی همانند کشورهای توسعه یافته نداشته باشد . تکامل قاچاق ممکن است به طور جزئی توسط نظریات سازمان مجرمانه تبیین شده باشد . ادبیات سازمان مجرمانه به­ویژه ممکن است در بیان پذیرش قاچاق در زمینه اجتماعی گسترده­تری از بازارهای نوظهور، مفید واقع گردد . برای مثال سازمان مجرمانه به شکل مرسوم نقش هم­سودی ایفا می­کند که می­تواند در زمینه مهاجرت­های شهری روستایی در جهان در حال توسعه مفید باشد .سازمان جرم می­تواند تازه­واردانان از جامعه روستایی را در سازگاری با جامعه پیچیده شهری  یاری رسانده و نیز به عنوان میانجی بین جوامع و دولت به خدمت گرفته شود . هم­چنین می­تواند در مواقع ضرورت حفاظت قانونی برای مراجع مشارکت فراهم آورد  .

           گذشته از این سازمان مجرمانه معمولا با مشارکت در گونه­ای از جرم آغاز می­گردد که به علایق گروه غالب جامعه زیان نمی­رساند. نیز جابه­جایی سیگار و تلویزیون قاچاق به طرز ناخوشایندی خشونت اجتماعی یا خشم را برمی­انگیزاندبه­ویژه اگر اجتماع و مخصوصا طبقات بالا متقاضی خرید این کالاهاباشند .از نگاه مصرف­کنندگان مدرن ، قاچاقچیان قهرمانان تامین کننده کالاهای ارزان­تر و بهتر هستند . با این وجود با شکل­گیری جرایم سازمان­یافته ، سودمندی قاچاق کم­رنگ­تر می­شود.قاچاق در نواحی جدید متفاوت بوده و عرضه­ی کالاهاو خدمات غیر مجاز دیگری را در کنار انواع جرایم مختلف شامل می­گردد . همان­طور که گفته شد ، جرایم سازمان­یافته ، خشونت­های دیگری را در جهت کاهش رقابت به کار گرفته ، مقررات  مربوط به اشتغال را تحت تاثیر قرار داده و خریداران را کنترل می­نماید .

          درست به­مانند نظریه کانال­های توسعه ،سوالاتی نیز در خصوص نظریه جرایم سازمان یافته مطرح می­باشند . گفته شده است که ظهور جرایم سازمان یافته ، پدیده­ای جهانی نیست . مواردی از مطالعات مربوط به گروه­های مجرمین سازمان یافته( مثل قاچاقچیان مواد مخدر ) در کشورهای درحال توسعه در ادامه آورده می­شود . ظهور گروه­های تبهکار در افریقا ، پدیده­ای  استکه قسمتی از آن به کار قاچاق نسبت داده می­شود .به علاوه نقش­های چندی که با بخش غیر رسمی در بازارهای نوظهور مرتبطند، به موازات جرایم سازمان­یافته شکل گرفته­اند .

          هم­چنین آمیزه­ای از ادبیات مربوط به بخش غیر رسمی و جرایم سازمان یافته ، مولفه­ای برای تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور ارائه نموده که در تناقض شدید با نظریه کانال­های جریان توسعه و اقتصاد ، قرار دارد . کانال­های قاچاق نه تنها تضعیف نشده­اند بلکه تشدید شده و سازمان نیز یافته­اند . فعالیت­های مجرمانه متنوع شده و سطح خشونت بالا رفته است بنابر این ضرورت دارد که همکاری مسئولین حکومتی متمرکزتر و گسترده­تر گردد تابازارهای جهانی بتوانند خود را در معرض کانال­های موازی توزیع بیابند .

روش شناسی

          برای تعیین بهترین مولفه­ی معرف تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور ، مکزیک را به عنوان یک مطالعه موردی متناسب انتخاب نموده­ایم . مکزیک احتمالا اولین نمونه از بازارهای نوظهور است که بیش­ترین بهره را از ایالات متحده برده است . مکزیک نه تنها طی سالیان دراز پس از کانادا و ژاپن مهم­ترین شریک تجاری ایالات متحده بوده بلکه آزادسازی تجارت پدیده­ای حیاتی در تکامل قاچاق مدرن بوده که مکزیک نمونه بارزی از دگرگونی­های سیاست عمومی در قبال آزادسازی است .  در 15 سال گذشته ، مکزیک دوره­هایی از اقتصاد بسته ، بحران­های اقتصادی ، آزادسازی اقتصادی اولیه ، ورود به گات و مرحله دوم آزادسازی که توسط اداره سالیناس[3] آغاز گردید، را تجربه کرده است .

          به منظور آزمودن گستره و الگوی واردات قاچاق کالاهای مجاز در مکزیک در زمان آزادسازی تجاری ، مروری بر روزنامه­ی مهم مکزیکوسیتی یعنی اگسلزیور[4] طی دوره ده ساله از اول جولای 1981 تا 30 ژوئن 1991  افکنده­ایم . در این زمینه یک مبنای اطلاعاتی مشتمل بر مقالات مرتبط با مصادره اموال قاچاق و موضوعاتی نظیر مبارزه با فساد در گمرک و فروش کالای قاچاق توسط دست­فروشان خیابانی ، جمع­آوری گردیده است . در مجموع ، 1032 مقاله برای انجام این تحلیل جمع­آوری شده است .

          محتویات تحلیل منابع خبری به انحاء مختلف در تجارت بین­المللی به خدمت گرفته شده اند. انتخاب محتویات تحلیل برای این مطالعه­ی گسترده پس از کندوکاوهایی بر روی منابع اطلاعاتی رسمی قابل دسترس مثل گمرک و و دیگر موسسات مجری قانون در مکزیک فراهم آمدند اما منابع فوق تنها مقادیر کلی کالاهای توقیفی را روشن نموده و چیزی از جزئیات آن بیان نمی­داشتند . به دلیل دشواری گردآوردن اطلاعات جامع در این موضوع ، تحلیل­هایی از گزارش­های خبری روزنامه فوق در ده سال مورد بررسی به عمل آمد . روزنامه اگسلزیور به عنوان روزنامه رکوردهای ملی شناخته شده و به طور منظم رویدادهای مربوط به تجارت قاچاق را در سراسر کشور با جزئیات قابل ملاحظه گزارش می­نماید .    پس از توافق اولیه بر روی موضوع ، مفاهیم کاربردی روی ده درصد از مقالات گردآوری شده آزموده شدند .پس از آن، سه نظر ، ابزار کدگذاری مقالات تجارت غیررسمی و قاچاق را تکمیل کردند . از این سه نظر یکی نظر مولف بود که به دو زبان تکلم می­کرد و دو نظر دیگر به نظرات مستقل اسپانیایی زبان ها مربوط می­گردید . مقالات مورد بحث به شکل مجموعه­ای مورد ارزیابی قرار گرفتند تا یک توافق عمومی از آن­ها حاصل آید .قابلیت اعتماد سه نظر فوق 95 درصد به­دست آمد که به­خوبی با قابلیت اعتماد 60 تا 75 درصدی نظرات گذشته قابل قیاس است .

          به منظور معتبرسازی یافته­های حاصل از این مطالعه گسترده ، دسترسی به اطلاعات پایه الکترونیکی تازه­ای میسر شد که برای سال­های آغازین در اختیار نبودند . این اطلاعات اقلام خبری منابع رسانه­ای را در کشورهای در حال توسعه به­مانند کشورهای توسعه یافته فراهم نمودند .

یافته­های تحقیق

          تحلیل داده­های گردآوری شده یافته­های زیررا در ارتباط با تکامل الگوهای قاچاق ، اجرای قانون ، و پراکندگی قاچاق در مکزیک طی دوران آزادسازی تجارت ، حاصل نمودند.

الگوهای قاچاق ، تولیدات ، سطوح ومسیرهای توزیع

          کالاهای عمده­ی مصادره شده به شرح جدول (1) گزارش شده­اند . اغلب کالاهای گزارش شده ، در گروه کالاهای بادوام مصرفی قرار دارند که از میان آن­ها کالاهای الکترونیکی در اولویت هستند. در حقیقت در گروه فوق­الذکر کالاهای الکترونیکی خانگی متداول­ترند ( با101 مورد گزارش توقیف)و پس از آن گیرنده­های تلویزیونی (72 مورد )، دستگاه ضبط و پخش ویدئویی ( 49 مورد ) ، دستگاه استریو  و رادیو (31 مورد ) قرار می­گیرند .

          بیش­ترین تعداد از کالاهای قاچاق   توقیفی گزارش شده در مکزیک مربوط به دوره اقتصاد بسته در این کشور بوده است . ( به جدول 2 نگاه کنید ) این رقم همگام با دوره کاهش برابری نرخ پزو در سال 1982 تنزل یافت . اما به هر صورت توقیف قاچاق در دو دوره زیرتا حدودی فزونی یافت .با ورود مکزیک به گات در تابستان 1985  آمار توقیف قاچاق تا حدودی متعادل­تر شد گرچه روندی غیر عادی و روبه پایین طی می­نمود .

           دقت در مسیرهای قاچاق و منشاء کالاهای قاچاق توقیف شده می­رساند که تقریبا تمامی آن­ها از ایالات متحده هستند . گرچه کالاهای آسیایی به تدریج از مرحله دوم آزادسازی جای­گزین آن­ها شده­اند . توزیع ناحیه­ای پیشامد مصادره قاچاق که به­وسیله روزنامه اکسلزیور گزارش شده بیانگر آن است که چند مسیر عمده در این مورد وجود دارد :به نظر می­رسد قاچاقچیان گذرگاه­هایی را ترجیح می­دهند که به­راحتی توسط زیرساخت­های حمل و نقل داخلی تغذیه شوند . این امر راهی نسبتا ارزان و کارآمد برای نقل و انتقال کالاها فراهم می­سازد . حتی مسیرهای هوایی داخلی نیز به سیستم شاهراه ارتباطی مکزیک گره می­خورند . به نظر می­رسد با وجود سواحل طولانی مکزیک ، قاچاق از طریق دریا نسبت به قاچاق از راه خشکی کم­جاذبه­تر باشد .

جدول (1) متداول­ترین کالاهای توقیف شده بر اساس گزارش روزنامه اکسلزیور

کالا

مجموع

کالای الکترونیک خانگی

101

تلویزیون

72

البسه

61

مواد غذایی

54

دستگاه ضبط و پخش ویدیوئی

49

اسباب­بازی

44

قطعات خودرو

38

استریو

35

مشروبات

34

خودرو

31

رادیو

31

         

در حالی که قاچاق روال عادی خود را طی می­نماید ، به­ویژه در مرزهای شمالی که مکزیکی­ها می­توانند برای خریدهای روزمره به ایالات متحده بروند استفاده فزاینده از کامیون ، هواپیما و کشتی گواه ظهور سازمان حرفه­ای قاچاق در مکزیک هستند . از میان انواع وسایل حمل و نقل توقیف شده ، کامیون­ها با نرخی در حدود 78/56 درصد از همه متداول­ترند . در مرتبه بعدی سواری­ها ( 18/10 درصد ) ، قطار (66/5 درصد) ، و اتوبوس ( 3/4 درصد ) قرار دارند . هواپیما 19 درصد و کشتی 07/4 درصد موارد را به خود اختصاص داده­اند .

اجرای قانون وهمکاری پلیس

ادارات دولتی متعددی در کار مبارزه با قاچاق مشارکت دارند . هرچند نقش نسبی هر کدام در گذر زمان تغییر نموده است . ( نگاه کنید به جدول 3) در این میان مهم­ترین نیرو ، پلیس گمرک و پلیس قضایی فدرال اهمیت زیادتری دارند . طی دوره­ی اقتصاد بسته ، تاثیر دو نیروی فوق یکسان بود . از گمرک مکزیک در 37 درصد مقالات  و ازپلیس قضایی فدرال در 1/44 درصد مقالات به عنوان اداره­ی توقیف­کننده یاد شده بود . در زمرحله دوم آزادسازی سهم گمرک از این بابت 3/63 درصد ذکر شده در حالی که سهم پلیس قضایی فدرال به 15 درصد تنزل یافت .

           ملاحظات فوق سوال امکان همکاری نیروی پلیس را خاطرنشان می­سازد . در زمان اقتصاد بسته ، در مطالب گردآوری شده از روزنامه اکسلزیور ، سه گفتار در مورد فساد پلیس در رابطه با قاچاق کالاهای ممنوعه وجود داشت . طی دوره بحران اقتصادی تعداد این گفتارها به 17 مورد افزایش یافت . به طور مسلم اغلب این موارد فساد مربوط به پلیس گمرک بود که آشکارا سهم فزاینده­ای از بار فشارها را تحمل می­نمود . در بسیاری از موارد، پلیس  گمرک خود را نیز دربند قاچاق گرفتار می­دید .

جدول (2) تعداد کالاهای قاچاق توقیف شده به تفکیک سال بر اساس گزارش روزنامه اکسلزیور

وجود فساد در پلیس گمرک، از جانب ادارات گمرگ پذیرفته نیست .در زمان بحران اقتصادی ، 5 مرجع ،  گواه پاک سازی گمرک از کارمندان فاسدرده بالا بودند . با وجود این پاکسازی­ها ، در دوره آزادسازی نیز فساد ادامه پیدا کرد . به هر صورت ، اغلب مقالات مربوط به فساد پلیس در این دوره ، مربوط به پلیس شهری یا پلیس ویژه هستند که که وظیفه­ی کنترل قاچاق در درون مرزها را برعهده دارد . در حالی که در دوره آزادسازی پلیس در گیرودار مبارزه با قاچاق قرار داشته است ، شمار گفتارهای مربوط به اخاذی پلیس از قاچاقچیان و دست­فروشان خیابانی که به کار فروش کالای قاچاق می­پردازند رو به افزایش است .

دست­فروشان غیررسمی و پراکندگی قاچاق

    دست فروشان خیابانی در سرتاسر مکزیک به عنوان خرده فروشان کالاهای مصرفی قاچاق فعالیت می­نمایند . در زمان بحران اقتصادی مقالات روزنامه­ها به موضوع خرده­فروشی خیابانی پرداخته تقریبا تمامی مقالات به فروش کالای قاچاق توسط اینان توجه داشتند . جامع­ترین گزارش­های تحقیقی مربوط به این دست­فروشان کالای قاچاق، طی دوره بحران اقتصادی، در روزنامه اکسلزیور به چاپ رسیده و تعداد آن­ها طی دوره آزادسازی به اوج خود رسید.تفاسیر به عمل آمده در خصوص عرضه این دست­فروشان در مرحله دوم دوره آزادسازی اقتصادی نمودار گردیده و عناوینی همانند : چهار توزیع­کننده بزرگ ، عمده­فروشان بزرگ و تزارهای قاچاق  داشتند . تحلیلگر مالی و اقتصادی معروفی به نام پرز استوارت [5]در ژانویه 1990 اذعان داشته که در بازارهای غیررسمی مکزیکوسیتی، مافیایی در حال شکل­گیری است .

          دست­فروشان غیررسمی قبل از هر چیز بر روی قیمت موجودی خارجی غالب خود رقابت می­کنند. با این وجود به دلیل آزادسازی اقتصادی آنان تکنیک­های بازارپردازی شامل فروش با ارائه کاتالوگ را ارائه کالا در محل منازل( به منظور به ستوه آوردن پلیس)،  را باب ساخته­اند. عرضه غیر رسمی کالا فاقد ضمانت و خدمات پس از فروش هستند . مشکل­سازترین قضیه در ارتباط با دست­فروشان غیررسمی تثبیت موقعیت آن­ها در رابطه با خرده­فروشان قانونی است . آزادسازی ­اقتصادی در مکزیک از نظر جلوگیری از رشد دست­فروشان غیررسمی با شکست روبه­رو گردیده است . در سال 1989 در این کشور نسبت دست­فروشان غیررسمی با خرده­فروشان مجاز ، برابر بود .

 با افزایش شمار دست­فروشان غیررسمی ، آن­ها را در همه جا حاضر می­یابیم .  در مکزیکوسیتی ، محل اصلی بازار قاچاقچیان در تپیتو[6] واقع در یک مایلی شرق بخش مرکز تجارت سنتی شهر است . در دهه­ی 1980 دست­فروشان غیررسمی با استقرار شعبی از بازارچه­های قاچاق در کناربخش­های خرید رسمی یا بازارچه­های شمال و جنوب مکزیکوسیتی، موجب گسترش حومه­های شهری شدند .می­توان انتظار داشت که در زمان آزادسازی تجارت، شدت قوانین حکومتی در برابر محدودسازی قاچاق ، کاهش یابد . وقتی سیاست­های جدید تجاری ،بر کاهش ممنوعیت­ها یا کاهش  عواید حاصل تعرفه­ها قرار گیرد ، در مقایسه با زمانی که این سیاست­ها در پیش گرفته می­شوند، قاچاق کم­تر برنامه­ها و درآمدهای دولت را تهدید نموده و نسبت کالاهای توقیف شده به کل کالاهای قاچاق  تنزل می­یابد . به همین دلیل خرده­فروشان رسمی کاهش فروشی از 40 تا 70 درصد را تجربه کردند .

شکل1) مسیرهای اصلی قاچاق در مکزیک

          خرده  فروشان رسمی در پاسخ به رقابت فزاینده بخش غیررسمی ، فشارزیادی بر ادارات شهری وارد آورده­اند تا تجارت رسمی و قانونی را جایگزین بازارچه­ها و مراکز کسب غیر رسمی نمایند . خرده­فروشان رسمی هم­چنین اصرار دارند که فساد کاهش یافته و از بخش­های غیر رسمی نیز مالیات گرفته شود . قانون دادگاه عالی در سال 1990 ، جایگزینی دست­فروشی رسمی در برابر بخش غیررسمی در شهرهای مختلف مکزیک را سامان بخشید . اما به هر حال بخش غیررسمی سعی در پذیرش خود در اقتصاد رسمی داشته و از باقی­ماندن در بازارهای غیرقابل قبول از طرف حکومت ، پرهیز داشته است .

          هیچ­گونه گزارشی در خصوص همراهی خرده­فروشی خیابانی با خشونت در زمان محدودسازی ( اقتصاد بسته ) در جراید وجود نداشته و تنها مورد، مربوط به مرحله اول آزادسازی بوده است . بخش گزارش­شده خشونت­ها تنها مربوط به مرحله دوم آزادسازی بوده و مشتمل بر درگیری­های دست­فروشان غیررسمی با خرده­فروشان مجاز بوده است .سه مقاله ، درگیری­های خانمان­سوز بین دست­فروشان رسمی را بیان نموده­اند که عبارت بوده­اند از درگیری­ها در چیهواهوا[7] و مکزیکوسیتی . یک گزارش نیز به تفسیر اثرات خردکننده­ی درگیری میان مافیاها پرداخته است . گزارش دیگری هم پیش­گویی کرده که در آینده­ای نزدیک قاچاقچیان به قتل و آدم­ربایی مبادرت خواهند کرد .

جدول (3) ادارات دولتی مسئول توقیف کالای قاچاق در مکزیک

دوره اقتصاد بسته

( زمان محدودسازی تجارت)

زمان بحران اقتصادی

مرحله اول آزادسازی

مرحله دوم آزادسازی

اداره

مربع کای[8]

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

گمرک

98/51

77

8/37

4/12

6/65

57

75

41

3/68

پلیس قضایی

66/94

90

1/44

47

9/24

14

4/18

9

15

پلیس شهری

83/22

29

2/14

15

9/7

5

6/6

9

15

موسسه خزانه­-داری-

8/3

3

5/1

1

5

-

-

1

7/1

موسسه بهداشت

12

4

2

-

-

-

-

-

-

موسسه تجارت

4

2

-

-

-

-

-

-

-

مجموع

1

5

2

1/1

-

-

-

-

-

منبع: روزنامه اکسلزیور ، جولای 1981 تا ژوئن 1991

پارادایم مکزیکی­ها

    بر اساس یافته­های مطالعه ، شاید بتوان موارد زیر را به عنوان پارادایم مکزیکی­ها مطرح نمود . با استفاده از توقیف کالا به عنوان مقیاس سنجش جایگزین جهت سطوح ­جابه­جایی قاچاق ، به نظر می­رسد قاچاق در بمکزیک در دوره زمان محدوسازی تجارت در آغاز دهه­ی 1980 در بالاترین سطح قرار داشته است .اکتشافات نفتی در سواحل خلیج مکزیک به همراه افزایش قیمت نفت دوره­ای از رفاه نسبی اقتصادی را  پدید آورده و در این زمان درآمد قابل پس­انداز بسیاری از مکزیکی­ها فزونی یافت . صنایع بومی هنوز هم  با اعمال سهمیه و تعرفه­های بالا ، در مقابل واردات بی­رویه تحت حمایت قرار دارند . در نتیجه ، قیمت کالاهایی که به طریق مجاز در داخل کشور تولید شده و یا وارد می­شوند ، بال باقی مانده و این فرصتی مغتنم در اختیار قاچاقچیان قرار داده است . برای مثال در حالی که قیمت یک دستگاه ضبط و پخش ویدئویی که از کانال مجاز وارد شده 600 دلار است ، نوع قاچاق آن 300 دلار قیمت دارد .

          مشاهده و ثبت سطوح پایین­تری از قاچاق در دوره آزادسازی اقتصادی به معنی کاهش کلی قاچاق  در این دوره نیست . ممکن است در دوره ایجاد محدودیت­های قانونی  هزینه­های انجام قاچاق کاهش یابد اما این به معنای از بین رفتن قاچاق نیست . امکان دارد نرخ تعرفه­ها از یک حد غیر منطقی به میزان منطقی­تری برسد ، اما به ندرت امکان دارد که به کلی حذف شود . مهم­تر از آن این که شاید قاچاقچیان مکزیکی که خواهان تبدیل به واردکنندگان مجاز هستند نیاز داشته باشند  خود را قانع سازند که مالیات­های دیگر و از آن جمله مالیات بر درآمد و مالیات 15 درصد ارزش افزوده را  هم پرداخت نمایند . نیز قاچاقچیان در پی ادامه دادن به صرفه­جویی هزینه­ها هستند .

           علاوه بر این­ها، باید دقت نمود که سطح ثابت قاچاق ، از نظر دور نماند . وقتی شواهد مربوط به توقیف کالا  در خصوص سطح قاچاق ملاک نتیجه­گیری­ها قرار گیرد ، باید در نظر داشت که کدام­یک از میزان­های جایگزین در گذر زمان پابرجا می­مانند؟

           در حقیقت با وجود یک دهه تلاش در آزادسازی اقتصادی  ، قاچاق به طور شگفت­آوری در مکزیک افزایش یافته است . دقت در داده­های الکترونیک پایه در روزنامه­های اصلی با انتشار ملی در مکزیک مثل اینفسل[9] نشان از وجود1580 مقاله در خصوص قاچاق در دو دهه گذشته دارد . ال نورت[10] بیان داشته که ده درصد از کل کامیون­های تریلر که به کار حمل کالاهای وارداتی می­پردازند ، کالای قاچاق حمل می­کنند .ال فیننسیرو [11] گزارش کرده که 18 درصد فروشگاه­های اسباب­بازی در مکزیک ، اسباب­بازی­های قاچاق عرضه می­کنند . و بالاخره اکسلزیور سقوط تولید کفش در مکزیک را به ناتوانی رقابت آن با کالای قاچاق وارداتی نسبت می­دهد .

           با وجودی که قاچاق آشکارا ادامه دارد ، قاچاقچیان مکزیک برای پذیرش محیط تجاری تازه در شرایط آزادسازی ، در تنگنا قرار دارند . با کاهش قیمت کالاهایی که به طریق قانونی وارد می­شوند ،قاچاقچیان مکزیک به دنبال آن هستند تا باجست­و جوی منابع ارزان­ترعرضه و تنوع بخشیدن  به توزیع کالاهای تقلبی منافعی حاصل نمایند . قاچاقچیان به سرعت کالاهای قاچاق وارد شده از امریکا را جانشین کالاهای قاچاق با منشاء کشورهای آسیایی غیر عضو در پیمان نفتا، می­گردانند . گستره­ی قاچاق در مکزیک گروه­های زیادی از ژاپنی­ها و کره­ای­ها را وارد عرصه نموده که ضمن تماس با قاچاقچیان ، آنان را ترغیب به تبلیغ کالاهای خود می­کنند .  گزینه­ی دیگر واردکردن کالاهای بدون برند یا خرید یک کالای بومی و عرضه آن با برندی معروف و جعلی است . کالاهای تقلبی ممکن است از یک کانال رسمی و یا غیررسمی توزیع گردند  . تنش میان ایالات متحده و مکزیک حقیقتی است که سبب گردیده قاچاق خودروهای امریکایی که در این کشور سرقت شده­اند به طرز روزافزونی جایگزین خودروهایی گردد که در این کشور به طریق قانونی خریداری شده­اند. یکی از روزنامه­های مکزیک گزارش کرده که نیمی از 350000 خودرو سرقت شده در کالفرنیا در سال 1993  از مکزیک سردرآورده­اند .

           در این مدت ، خرده­فروشان سنتی به احتمال زیاد دچار رقابت غیرمنصفانه­ای بوده و شمارخرده­فروشان غیررسمی گریزان از مالیات دهی افزایش یافته است .مسئولین محلی و ملی هر دو ادعا دارند که نسبت به خرده­فروشان رسمی متعهد می­باشند اما ثابت شده که در جلوگیری یا کاهش فعالیت دست­فروشان غیر رسمی ناکام مانده­اند.  در ارتباط با مسائل مربوط به کنترل دست­فروشان غیررسمی مسئولین مکزیک با فساد داخلی بوجود آمده در سال­های فعالیت قاچاق دست و پنجه نرم می­کنند . در سال 1991 در راستای ریشه کنی فساد در گمرک ، دولت مکزیک به تغییرات گسترده انسانی دست زد . پلیس قضایی فدرال دچاررسوایی فضاحت­باری شد و یکی از آن­ها این بود که بسیاری از خودروهای سرقت شده در امریکا در تملک خود افراد پلیس قرار گرفته بود .

          با توجه به پیش­گویی­های موجود در ادبیات سازمان مجرمانه ، در مکزیک، قاچاق به طور روزافزونی سازمان یافته و خشونت­آمیز ظاهر شده و خود نیروی پلیس نیز با قاچاقچیان همکاری می­نماید . در گذشته قاچاقچیان مکزیکی به عنوان متحدان تجاری ایالات متحده کالاهای ممنوعه امریکایی را به مشتریان مکزیکی می­رساندند اما امروزه از طریق اختلال در کانال­های قانونی و به کارگیری شبکه­ی توزیع گسترده جهت جایگزینی کالاهای تقلبی به جای کالاهای امریکایی به بازرگانی ایالات متحده آسیب می­رسانند.آن چنان­که در برخی گزارشات معلوم شده ،از جمله­ی زمینه­های مربوط به این موضوع احتمال همراه شدن قاچاق با نقل و انتقال داروهای مخدر ممنوعه در مکزیک است . چنین همراهی ممکن است به شکل نگران­کننده­ای بر قدرت قاچاقچیان بیفزاید . زیرا کارتل­های مکزیکی فعال در این زمینه 70درصد کوکائین و نیمی از مارجوانای مصرف شده در ایالات متحده را تدارک می­نمایند . پول­های حاصل از داروهای مخدر می­توانند از طریق سرمایه­گذاری در تولیدات مجاز، شسته و پاک شوند.قاچاقچیان از پیش بازیگران رعب­انگیز بازار در مکزیک بوده­اند .  تزریق پول حاصل از داروهای مخدر و نفوذ آن تنها می­تواند موقعیت قاچاقچیان را استحکام بخشد.

روند قاچاق در پهنه­ی جهان

    پارادایم مکزیکی­ها جنبه­هایی از قاچاق را آشکار ساخت که امکان دارد در دیگربازارهای نوظهور نیز مصداق داشته باشند . نخستین آن­ها این است که حتی با آزاد سازی تجارت هم قاچاق از بین نخواهد رفت . چنان­که پیش از این آمد  در سال­های اخیرقاچاق کالاهای مصرفی در بازارهای نوظهور مختلفی چون : لهستان ، هند ، چین و برزیل نیز دیده شده است . دلایل این موضوع درست همان است که در مورد مکزیک گفته شد . آزادسازی تجارت ممکن است پسرفتی در قاچاق بوجود آورد اما قاچاقچیان با احتراز از مالیات و تعرفه همچنان منفعت می­برند . برای مثال در روسیه موجی از تلویزیون و خودرو قاچاق مشهود بود که با وضع مجدد محدودیت­ بر واردات توام گردیده بود . در چین ، تجارت قاچاق به خاطر اجتناب از مالیات­ها و تعرفه­های گزاف رونق یافته است . با وجود کمی تحقیقات دانشگاهی در حوزه قاچاق ، برآوردی اجمالی از منابع اطلاعاتی، گواه حجم گسترده­ای از قاچاق و جرایم سازمان­یافته در بیساری از بازارهای نوظهور است .( جدول 4)

جدول (4) قاچاق ، جرایم سازمان یافته و تولید کالاهای تقلبی و غیر مجاز

( موضوعات یافته شده برای دو سال در جست و جو  در منابع اطلاعاتی لکسیز و نکسیز[12])

کشور

قاچاق

جرایم سازمان یافته

تولید کالای تقلبی

آرژانتین

533

298

324

برزیل

765

447

502

شیلی

326

195

195

چین

بیش از 1000

بیش از 1000

بیش از 1000

جک

545

584

142

مصر

832

435

215

هنگ کنگ

بیش از 1000

866

بیش از 1000

مجارستان

717

701

142

هند

بیش از 1000

498

779

اندونزی

563

182

700

ایران

بیش از 1000

802

343

کره

بیش از 1000

803

879

مالزی

645

147

614

مکزیک

بیش از 1000

بیش از 1000

829

پاکستان

بیش از 1000

346

683

لهستان

بیش از 1000

بیش از 1000

347

روسیه

بیش از 1000

بیش از 1000

بیش از 1000

سنگاپور

990

328

968

تایوان

956

481

بیش از 1000

تایلند

بیش از 1000

310

660

ترکیه

بیش از 1000

542

338

ویتنام

بیش از 1000

601

451

جدول (4) بیانگر روند گسترده تولید کالاهای تقلبی در بازارهای نوظهور است . به­مانند مکزیک ، بازارهای قاچاق نوظهور در لهستان و روسیه محل عرضه­ی کالاهای تقلبی و غیرمجاز می­باشند . قاچاقچیان به ایجاد یک سیستم توزیع مبادرت نموده­اند که خریدارانی را جذب می­کند که مجاز بودن کالاها برایشان چندان اهمیتی ندارد . در صورتی که قاچاق یک کالای مجاز مقرون به صرفه باشد ، چنان که در مواقع کاهش ارزش پول ملی اتفاق می­افتد، خرید و یا تولید کالاهای غیرمجاز برای قاچاقچیانی که تا پیش از آن کالاهای مجاز توزیع می­کردند ، جاذبه پیدا می­کند .

           در حقیقت ،گوناگونی قاچاقچیان در ارتکاب انواع دیگری از جرایم ، که با فزونی سازمان شبکه­های  جرم آن­ها، افزایش می­یابد را می­توان به روشنی در قاچاق خودرو ملاحظه نمود . چین و لهستان هر دو به­مانند مکزیک شاهد افزایش قاچاق خودرو هستند . در لهستان ، قاچاق خودروهایی که به طریق قانونی خریداری شده­اند  شدیدا تحت­الشعاع خودروهای سرقتی از آلمان و حتی ایالات متحده قرار گرفته است . چنین جریانی در چین به شکل جایگزینی  خودروهای سرقتی از هنگ­کنگ و امریکای شمالی به جای خودروهای خریداری شده از هنگ­کنگ دیده می­شود .

پیامدهای قاچاق برای بازارهای جهانی

                در صورتی که پارادایم مکزیکی­ در پهنه­ی جهان گسترش یابد ، شرکت­های چند ملیتی امریکایی را با عواقبی چند در خصوص ارزیابی بازار ، موقعیت رقابتی ، مدیریت وحدت راهبردی و سیاست قیمت­گذاری جهانی  رو­به­رو خواهد نمود . پیامدهای فوق هنگامی مناسب خواهد بود که مدیریت­ بازار جهانی در پی تسخیر بازارهای نوظهور برای صادرات یا سرمایه­گذاری مستقیم خارجی باشد .

ارزیابی بازار و موقعیت رقابتی

    مدیران امریکایی غالبا از نظر ظهور و گسترش قاچاق در بازارهای نوظهور در شگفتند . آزادسازی تجارت در این بازارها ، ممکن است در آینده مدیریت بازار را به شکل نامتناسبی به کاهش قاچاق  تشویق نماید . از این رو به دست آوردن شناختی صحیح از قاچاق در پاره­ای موارد برای برنامه­ریزان بازار مهم و حیاتی است .

بازارهای نوظهور ،با وجود اعمال درجات متفاوتی از آزادسازی تجاری ، در پی کنترل واردات هستند . اغلب کالاهای مصرفی که مشمول تعرفه و دیگر اشکال مالیات داخلی قرار گرفته­اند، محرکی برای قاچاقچیان در فرار از قانون هستند . از این رو بر مدیران لازم است که  در ارزیابی های خود از بازارهای نوظهور ،به این موضوع توجه نمایند. آن­ها بایستی دقت نمایند که در ملاحظات خود از بازارهای نوظهور ، در برآورد ظرفیت فروش جدید این بازارها اغراق ننمایند . ممکن است کالایی که قبلا در بازاری قاچاق می­شده ، فروش آن صرفا از یک نقطه به نقطه­ی دیگری از جهان انتقال پیدا کند .به همین ترتیب ، باید مراقب باشند  مراحل چرخه­ی حیات محصولات را نادرست ارزیابی ننموده و عملیات اجرایی ارزشمندی طراحی نمایند تاضمن آگاه­سازی مصرف­کنندگان به درستی ارزیابی کنند که حجم تولیدات مغشوش و غیر مجاز در بازار چه میزان است . برای مثال وقتی فیلیپ موریس به طریق قانونی مبادرت به تولید سیگار مارلبرو در بازار چین نمود ، سیگارهایی با برند جعلی آن در گوشه و کنار خیابان فروخته می­شد .

در زمینه ارزیابی بازار ، دقت دیگری که لازم است ؛ ارزیابی واقعی رقباست . وقتی مصر به آزادسازی در بازارهای خود دست زد ،دولت این کشور انحصار تیغ صورت­تراشی را به ویلینکسون اعطا نمود تا شرکت­های چند ملیتی را تشویق به مشارکت با سرمایه­گذاران داخلی نماید . این سرمایه­گذاری مشترک ، مصیبت بزرگی برای ویلینکسون بود که با تولید تقلبی  و غیرقابل کنترل محصول ، مواجه گردید .در روسیه شرکت­های فورد و جنرال­موتورز هر دو در تولید خودرو سرمایه­گذاری کردند اما به هر حال ثابت گردیده که تعرفه­ها که به طور نظری از تولید داخلی محافظت می­کنند ، در مقابل قاچاق خودرو ناکارآمد هستند .

مدیریت بازار جهانی در تحقیق روی بازارهای نوظهور ، بایستی به چیزی فراتر از تولید صرف و آمار تجارت نظر داشته باشد . باید پژوهش روی بازارهای محلی را به خدمت گرفت و ماهیت آن­چه را در خیابان­ها به فروش می­رسد دقیقا شناخت . با امکانات الکترونیکی بوجود آمده در زمینه خدمات اطلاعاتی مانند اینفسل[13] در مکزیک ،بر مدیران بازار لازم است تا گزارشات رسانه­ای مربوط به قاچاق را دائما رصد نمایند . کالاهای مصرفی  مهم­ترین قسم از کالاهایی هستند که در شبکه قاچاق قرار می­گیرند . بایستی صنایع به­ویژه صنایعی که به گونه­ای با تولید کاهای مصرفی سرو کار دارند نیز به خوبی مطالعه شوند .شرکت الکترونیکی ماتسوشیتا[14] در سال 1995ناگزیر از توقف تولید خود در چین گردید . شرکت فوق قطعات ویدئو کاست برای مونتاژکاران چینی عرضه می­کرد زیرا ویدئو کاست­های قاچاق شده از ژاپن و کره 60 درصد ظرفیت بازار را پرکرده و بازار را اشباع ساخته بودند .

روابط با الگوهای راهبردی

    فشار قاچاق هم­چنین نحوه مدیریت شرکت­های چندملیتی را در ارتباط با الگوهای راهبردی در کشورهای در حال توسعه ، تحت تاثیر قرار می­دهد . این الگوها ممکن است مشتمل بر سرمایه­گذاری مشترک ،پروانه­ها (مجوزها ) و یا عضویت در کانال­های توزیع قانونی چندملیتی باشد .

          چنان­که پیش از این بیان شد ، سرمایه­گذاری مشترک  تولید و فروش برندهای جهانی در بازارهای نوظهور را شامل شده که می­تواند به خاطر قاچاق ضایع گردد . الگوهای محلی یا مشارکت­های چندملیتی ، بسته به شرایط ، می­توانند پیامدهایی برای مدیریت بازار جهانی داشته باشند . برای مورد روسیه یا مصر الگوهای محلی ( اجتماعی یا شخصی ) ممکن است اجازه ایجاد انحصار دولتی یا انحصار چند قطبی را بدهد که در حقیقت قابل واگذاری نیست . در مراحل توافقی سرمایه­گذاری مشترک ، مدیران شرکت­های چند ملیتی بایستی به جمع­آوری اطلاعات از قاچاق اقدام نمایند . این اطلاعات می­تواند تصمیم­گیری بر سرمایه­گذاری را متاثر نموده یا دست­کم قدرت چانه زنی شرکت­های چند ملیتی را بهبود بخشد .

          مشارکت محلی که می­تواند در زمینه سرمایه­گذاری یا پروانه مشترک باشد ، می­تواند از این نظر مهم باشد که سرمایه­گذاری آن­ها ممکن است به خاطر قاچاق برندها با شکست مواجه گردد . به خصوص وقتی که توزیع­کنندگان بومی بتوانند در بازار ملی دیگری به قیمت پایین­تربه این برندها دسترسی داشته باشند . وقتی آر.جی . رینولد[15] با شرکت دخانیات ایران برای صدور پروانه به توافق رسید ، دارنده پروانه بر ماده­ای پافشاری داشت که شرکت رینولد را در کنترل تولید قاچاق سیگارهایی با این برند در کشورهای همسایه مسئول می­دانست. ادعای رینولد این بود که قادر به این کار نیست و این به نقطه­ی مناقشه­ای تبدیل شد ه و رینولد در برابر دارنده پروانه برای عدم پرداخت بدهی، اقامه دعوی نمود .

    قاچاق می­تواند روابط بین شرکت­های چند ملیتی و کانال­های اداری توزیع در بازارهای نوظهور را ضایع گرداند . کانال­های قاچاق شکلی غیرقانونی از بازارهای موازی را ظاهر می­سازند . چنان­که کانال­های توزیع ملی به­وسیله شرکت­های چندملیتی تحریم نمی­شوند . بازارهای موازی توزیع قانونی را از طریق شکستن قیمت­ها و کاهش فروش ، آشفته می­سازند . اما به هر حال مدیریت بازارهای جهانی انتظار تداوم کانال­های توزیع قانونی را دارد چراکه این کانال­ها واقع­گرایی بهتری در کنترل کیفی تولیدات و خدمات پس از فروش داشته و در ایجاد و محافظت از برندهای کیفیت جهانی به خوبی ایفای مسئولیت می­نمایند .مدیری به نام  فیلیپ موریس [16]با اشاره به بسته­های سیگارسیریلیک [17] با لفاف مالبرو  در چین ، خاطر نشان می­سازد که قاچاق شناخت مصرف­کننده از ظواهر برندها ، مزه ، قیمت و حتی سن آن­هارا تحت تاثیر قرار می­دهد . در مکزیک شرکت لوتوس [18]ملاحظه نمود که به خاطر قاچاق شدن برنامه­های رایانه­ای این شرکت که فاقد ابزار آموزشی مناسب و خدمات پس از فروش هستند ، مردم از آن رضایت خاطر ندارند .

          برای کاستن از نگرانی کانال­های قانونی ، مدیریت بازارهای چهانی باید در پی توجه به سودآوری فروش کالا از مسیرهای مجاز بوده و کالاهای با ضمانت و خدمات پس از فروش باشد . رایانه­های رقومی در برزیل مشخص ساخته­اند که خرید رایانه­های شخصی به دلیل امتیازات ذکر شده در بالا از جایگاه معتبرتری برخوردار گردیده و موجبات کاهش فروش رایانه­های قاچاق را فراهم آورده است . امکان دارد که مدیریت بازارهای جهانی بر دولت­ها اعمال نفوذ نموده و آن­ها را ناگزیر از کنترل قاچاق نماید . در برزیل کارخانه­های امریکایی و ملی شروع به اتحاد با افراد صاحب­نفوذ در حکومت کرده­اند تا بتوانند اقدامات موثرتری بر ضد قاچاق تلفن همراه انجام دهند . شایان ذکر است که اغلب دادرسی­هایی که در کشورهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور بر ضد کانال­های غیر مجاز و به سود کانال­های قانونی صورت گرفته در قبال رقابت فزاینده بازارهای مجازی با شکست روبه­رو شده­اند . به عبارت دیگر ، قاچاقچیان ، کانال­های رقابت قانونی نیستند اما کانال­های جرایم سازمان یافته به شمار می­روند . مدیریت بازارهای جهانی با مسیرهای توزیع قانونی خود ممکن است به موفقیت­هایی در دادرسی بر ضد قاچاقچیان نائل گردد . در این زمینه فرض بر این است که شرکت­های چند ملیتی می­توانند موجب گردند که افسران و پلیس محلی در اکتشاف قلمروهای ناشناخته­ی جرایم سازمان­یافته و مقابله با آن کوشا و متحد باشند . محافظه­کاری بیش­تر ممکن است به این مسیر منتهی گردد که دولت­های ملی قوانین مستحکم­تری در این زمینه تصویب و اجرا نمایند . به هر صورت ، مدیریت بازارهای جهانی بایستی از سوی کانال­های قانونی به عنوان اقدامی جدی بر ضد قاچاق در نظر گرفته شود .

سیاست قیمت­گذاری جهانی

          وقتی بازارها در تسخیر واردات و سرمایه­گذاری خارجی قرار می­گیرد ، احتمالا قاچاقچیان در آغاز بر روی رساندن کالاها و برندهای ممنوعه به دست خریداران در بازارهای محدود شده ، رقابت می­نمایند . اما به مجرد آزادشدن این بازارها که با تشویق سرمایه گذاری خارجی و تسهیل واردات همراه است ، آن­ها قبل از هر چیز از نظر قیمت با کانال­های توزیع قانونی  در رقابت قرار می­گیرند . در این گیرودار ، از ترقی دادن فروش جهانی چندملیتی سرباززده و به جای آن با پافشاری بر پایین­آوردن قیمت­ها با این کانال­های توزیع قانونی درمی­افتند . مثلا در مجارستان ، اخیرا کارخانه­داران امریکایی در واکنش به رقابت با کالاهای قاچاق  به شکستن قیمت­برندهای مختلف اقدام کرده­اند .

          فروش مجاز بایستی فشار هزینه­های مالیاتی را تحمل نماید در صورتی که قاچاقچیان از این امر سرباز می­زنند . بدون اقدام دولت­ها ، کم­تر شرکت­های چندملیتی هستند که از عهده­ی رقابت با این کالاهای قاچاق ارزان قیمت برآیند . به همین ترتیب است که نیروی با نفوذ ی که از جانب شرکت­های چند ملیتی حمایت می­شود تحت سپر حمایتی دولت مربوطه ، ممکن است اصلاحات مورد نیاز را تسریع نماید . می­توان گفت که رقابت­های موثر قاچاق ، تلاش­های دولت­ها را برای بیزاری جستن از مصرف کالاهای وارداتی و  مثبت ساختن موازنه بازرگانی خارجی ، تباه می­سازد . چنان­که در روسیه وقتی دولت اقدام به بالا بردن تعرفه­ها نمود ، قاچاق جایگزین واردات قانونی گردید به همین دلیل سطح درآمدهای تعرفه­ای دولت تنزل پیدا کرد . مثال روسیه روشن می­سازد که نیازی نیست که برای کاهش قدرت رقابت کالاهای قاچاق ، الزاما نباید تعرفه­ها را کاهش داد بلکه باید آن را در یک سطح منطقی نگه داشت .

          شرکت­های چند ملیتی که در بازارهای نوظهور فعالیت می­کنند ، در پاره­ای موارد با تعرفه­های تبعیض­آمیزی مواجه می­شوند که موقعیت آن­ها را در برابر قاچاقچیان فعال در زمینه مربوط ، تضعیف می­سازد . کشور چین سرمایه­گذاری­های خارجی را تشویق نموده اما بر تولید کالا برای صادرات تاکید دارد . شرکت­های چند ملیتی که به دنبال فروش کالاهای خود در چین هستند ، با سیلی از مالیات­ها روبه­رو هستند که هزینه­های آن­ها  را تا حد زیادی افزایش داده است . شماری از شرکت­های چند ملیتی امریکایی نیز می­بینند که صادراتشان از چین به هنگ­کنگ ( صادراتی که معاف از انواع مالیات­هاست ) توسط قاچاقچیان دوباره به چین عودت داده می­شود . کوتاه سخن این­که ، دولت چین در این راه به جز تباه­ساختن توزیع قانونی ، افزایش قیمت مصرف­کننده  و حمایت از جرایم سازمان­یافته، کار دیگری صورت نداده است .

          در شرایطی که صرفه­ در هزینه کالاهای قاچاق واقعا غیرمنصفانه­است ، شرکت­های چند ملیتی باید در رقابت قیمت با قاچاقچیان قرار بگیرند . در حقیقت این شرکت­ها به طور حتم قیمت­های بالاتری ارائه می­دهند . به­ویژه شرکت­های چند ملیتی امریکایی قیمت­های بالایی را در کشورهای درحال توسعه عرضه می­دارند . از این رو قیمت­های پیشنهادی تنها طبقه کوچک ثروتمند این کشورها را در جرگه مصرف خود قرار می­دهد . شرکت­های چند ملیتی در کنار بازارزیابی سیاست­های قیمت­گذاری خود ، بایستی بر سیاست­های قیمت­گذاری توزیع­کنندگان خود نیز نظر داشته باشند . بسیاری از خرده­فروشان سنتی در بازارهای نوظهور، برای خود حاشیه سود بالایی در نظر می­گیرند . به نظر بسیاری از خریداران ، قاچاقچیان در محیط خرده­فروشی رقابت سالم و خوبی بوجود می­آورند . چنان­که بسیاری از بازارهای نوظهور از تخفیفات خرده­فروشانی مثل : کارفور[19] ، پریس کلب[20] ، سامز کلب[21] ، وال مارت[22]  و توتال هوم[23] استقبال می­کنند ، شرکت­های چند ملیتی به دنبال شانس پذیرش خود به عنوان کانال­های توزیع قانونی هستند . در صورتی که توزیع کنندگان فعلی در قیمت­گذاری با یک سطح رقابتی ، مشارکت ننمایند ، مدیریت بازار جهانی ممکن است در پی یافتن توزیع­کنندگانی باشد که قیمت­های ستیزه­جویانه در نظر می­گیرند .  

           به هر حال ، برای بسیاری از کالاها بالاترین ظرفیت صرفه جویی هزینه­های ناشی از قاچاق ، به خاطر امکان جایگزینی برندهای تقلبی به جای برندهای معتبر جهانی به دست می­آید . این موضوع به قاچاقچیان امکان می­دهد تا شلوار جین با برند تقلبی را خیلی ارزان تر از جین اصلی و ویدئو کاست تقلبی را چند برابر ارزان­تر از کالای اصلی و قانونی آن عرضه نمایند . کالاهای قاچاق تنها شرکت­های امریکایی را با زیانی در حدود 4 میلیارد دلار در سال روبه­رو می­سازد و این برای مدیران شرکت­های چند ملیتی دردآور است . مدیر اجرایی شرکت مایکروسافت، ویلیام . اچ گیت[24] در ملاقات با رئیس جمهور مکزیک زیدیلو[25]از این شکایت داشت که 80 درصد برنامه­های این شرکت که در مکزیک عرضه می­شوند ،به طور غیر مجاز کپی شده­اند .

          تا سال­های اخیر قاچاق تنها با با از دست رفتن فروش در بازارهای نوظهور همراه بود . اما امروزه با جرایم سازمان یافته نیز توام گردیده است .رایانه­های اپل[26] قاچاق به بازارهای ایالات متحده رسیده و نسخه­های قاچاق  تولیدات ریبوک[27] ، آدیداس[28] ، نایک[29] , لیکست[30]  و دایزل[31] از بازارهای اروپا سربرآورده­اند . این تنوع در کالاهای قاچاق و جهانی­شدن متعاقب آن ، شاید آهنگ ملایم تکامل قاچاق در بازارهای نوظهور را گوشزد می­نماید .

          دولت ایالات متحده مترصد تلاش در وادارنمودن دولت­های بازارهای نوظهور برای مقابله و کاهش قاچاق گردیده است . به هر حال ، توافقات مرسوم برای محافظت از برندهای جهانی اغلب تحت­الشعاع اهمال­کاری نیروها در سطح محلی قرار گرفته­اند . با ورود جرایم سازمان­یافته و توانایی آن  در مقابل قدرت­های محلی ، ممکن است حتی نسبت به گذشته، واگرایی زیادتری در خصوص توافقات دولت­های محلی در کنترل کالاهای قاچاق و آن­چه عملا اتفاق می­افتد ، وجود داشته باشد . از این رو شرکت­های چند ملیتی امریکایی باید مطمئن باشند که دولت این کشور تلاش­های خود در این زمینه را مضاعف خواهد نمود .

نتایج

          پژوهش اخیر ثابت نمود که قاچاق کالاهای مصرفی در بازارهای نوظهور با وجود آزادسازی گسترده تجارت هم­چنان ادامه دارد . به علاوه ، قاچاق به شکل فزاینده­ای متمرکز و به صورت پدیده­ای خشونت­بار همراه با جرایم سازمان یافته ظاهر می­شود . قاچاقچیان در دیگر انواع فعالیت­های سازمان­یافته به ویژه توزیع بین­المللی کالاهای مسروقه و ممنوعه مشارکت می­نمایند . تحت مولفه­ی اخیر ، دولت­های بازارهای نوظهور خود را  در عرصه­ی تقاضاهای شرکت­های چندملیتی و خرده­فروشان رسمی و به لحاظ سیاسی فعال ، از یک طرف و جرایم سازمان یافته و شمار زیاد دست­فروشان غیررسمی از سوی دیگر ، گرفتار می­بینند .

          شرکت­های چند ملیتی سابق بر این به قاچاق به عنوان امری حاشیه­ای و مرموز در قلمرو فعالیت خود که تنها به بازارهای حاشیه­ای مربوط می­گردد ، می­نگریستند  . اما امروزه جدای از هر چیز ، قاچاقچیان با فروش جهانی مرتبط می­باشند . امروزه قاچاقچیان کم­تر بی­خطر ظاهر می­شوند . قاچاق سیاست­های جهانی مربوط به تولید ، قیمت و توزیع را ضایع می­سازد . قاچاق برنامه­ریزی بازار را به هم می­ریزد و روابط متحدانه را شدت می­بخشد . از همه مهم­تر این­که قاچاق موجب رقابت بی­ثمر شرکت­های چند ملیتی در اغلب بازارهای نوظهور شده است .

           در حالی که اغلب روندهای پیش­آمده در کشورهای توسعه یافته در جهان در حال توسعه هم قابل پیش­گویی است ، پیدایش و تکامل قاچاق فصلی بی­نظیر و استثنایی در بازارهای نوظهور امروزی است . ماهیت رایج قاچاق در بسیاری از کشورها ، به همراه رشد مرموز و تکامل جهانی آن ، امری منحصر به فرد در تجربیات تاریخی مشهود کشورهای توسعه یافته به شمار می­رود . قاچاق به پدیده­ی بزرگ زمان ما تبدیل شده ونباید مورد غفلت قرار گیرد .


[1] Kate Gillespie

 Brad Mc Bride[2]

[3] Salinas adminstration

[4] Excelsior

[5] Perez Stuart

[6] Tepito

[7] Chihuahua

Chi-square

[9] Infosel

[10] El Norte

[11] El Financiero

[12]   Lexis / Nexis دومنبع اطلاعاتی آنلاینی که دربردارنده­ی موضوعاتی می­گردند که به شکل دوره­ای به زبان انگلیسی منتشر می­شوند .

[13] Infosel

[14] Matsushta

[15] R.J.Reynolds

Philip Morris[16]

[17] Cyrillic

Lotus [18]

Carrefour[19]

Price Club[20]

Sam s Club[21]

Wal-Mart[22]

Total Home[23]

[24] William H Gates

[25] Zedillo

Apple[26]

Reebok[27]

Adidas[28]

Nike[29]

Le-coste[30]

Diesel[31]

حبیب اله فصیحی سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1390 ساعت 05:02 ب.ظ
0 نظر